اعتماد؛۲۴ سال بيشتر ندارد. كنار صندلي هاي هميشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاري اشك مي ريزد. يك سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته ديگر نبايد كار كند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتي هيچ كدام كوتاه نيامده اند، كار به دادگاه كشيده و حالا قاضي مي گويد؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.»

زن جوان تا به حال پايش به دادگاه باز نشده است و هيچ از قانون نمي داند. او هم مثل بيشتر زنان زندگي را با هزار آرزو آغاز كرده و نمي دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانيني بر مناسبات بين او و همسرش حاكم مي شود.

وكيلي كه سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد كرده و وكالت ده ها پرونده خانوادگي را برعهده داشته است، هميشه مي گويد؛ «يكي از آرزوهايم اجباري شدن مشاوره حقوقي قبل از ازدواج است.»

در نبود اينگونه مشاوره ها اما، مروري بر كتاب قانون شايد بتواند زوج هاي جوان را تا حدي با حقوق و تكاليفي كه پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا كند.

«حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر» در فصل هشتم قانون مدني آمده است.

فصلي كه پس از توصيه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش براي تحكيم مباني خانواده، در اولين قدم مرد را به عنوان رئيس خانواده مشخص كرده است. (۱)

آنچه زن در قبال پذيرش اين رياست دريافت مي كند، نفقه است؛ نفقه يي كه در ماده ۱۱۰۶ بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن را در بر مي گيرد.

البته به شرط آنكه زن بدون مانع شرعي از اداي وظايف زوجيت امتناع نكند. چرا كه بنا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدني، چنين زني مستحق نفقه نخواهد بود.

اين اما تمام مواد مربوط به نفقه نيست؛ زن مي تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شكايت كند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگيرد. اين قانون اما، فقط براي زناني است كه به عقد دائم يك مرد درمي آيند و در مورد ازدواج موقت صدق نمي كند، مگر آنكه چنانچه در ماده ۱۱۱۳ آمده است؛ اين مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تكليف ديگري كه در قبال اين اختيارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهريه است؛ مهريه يي كه زن به محض جاري شدن عقد مالك آن است و مي تواند هر گاه كه خواست آن را مطالبه كند.

بنا به قانوني كه در سال ۱۳۷۷ به تصويب رسيد نيز در صورتي كه مرد با وجود توانايي پرداخت مهريه آن را نپردازد زن مي تواند از دادگاه تقاضاي زنداني كردن او را بكند. اين روش البته بيشتر از آنكه براي گرفتن مهريه استفاده شود براي تحت فشار قرار دادن مردان براي دادن طلاق كاربرد پيدا كرده است.

نكته جالب در مورد مهريه ماده ۱۰۸۵ قانون مدني است كه مي گويد؛«زن مي تواند تا مهريه به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند.» اين حق كه در اصطلاح قانوني به حق حبس معروف است، تا حد زيادي كاركرد مهريه را نشان مي دهد و شايد از همين رو است كه نگرفتن مهريه نيز همچون نخواستن نفقه در حال تبديل به يك رويه در بين زوج هاي جوان است.

برخي زوج ها اما هر دو كار مي كنند و ترجيح مي دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهريه بحث كنند و نه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدني پايبند باشند. اين اما، فقط يك توافق دوجانبه است؛ توافقي كه هيچ قانوني نمي تواند از آن حمايت كند و تا وقتي مي تواند پابرجا باشد كه مرد نخواهد از حق قانوني كه ماده ۱۱۱۷ به او داده استفاده كرده و زنش را از اشتغال منع كند.

اين اختيار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بي دليل نيست. قانون مدني ايران هيچ وظيفه يي براي زن در رابطه با تامين مخارج منزل قائل نيست(۲) و زن مي تواند دارايي خود را هر گونه كه مي خواهد خرج كند.(۳) در عوض زن نيز شريك مالي شوهرش در زندگي زناشويي نيست و بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند زندگي كند.(۴) به تبع همين قانون است كه خروج از كشور زن نيز فقط با اجازه مرد ممكن است و اداره گذرنامه مكلف است از خروج زنان شوهرداري كه اجازه كتبي همسران شان در پرونده نيست جلوگيري كند.

قانون مسكن اما يك استثنا هم دارد و مي گويد؛«مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.» اينجا است كه بحث شروط ضمن عقد مطرح مي شود. شروطي كه در ماده ۱۱۱۹ همين قانون به تفضيل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد نباشد را در عقدنامه شان درج كنند.

به عبارتي ساده تر، اين قانون به زن و شوهر اجازه مي دهد، يكسري مسائل مورد توافق خودشان را كه قانون در مورد آنها ساكت است يا نظر قانون در آن زمينه مورد پذيرش آنها نيست ولي مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممكن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت كنند.

مواردي همچون حق مسكن، كار، تحصيل، طلاق و تقسيم دارايي هاي مشترك در هنگام جدايي كه بايد در هنگام عقد نكاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمي در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقي معيني در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز مي شود و با طلاق اگر نگوييم تمام مي شود، شكل ديگري به خود مي گيرد. از همين رو است كه دانستن قوانين مربوط به طلاق نيز از همان ابتداي كار جزء واجبات است.

تا سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۳۳ مرد مي توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

اين قانون اما ۵ سال پيش اصلاح شد و در حال حاضر اين ماده قانون مدني عنوان مي كند؛«مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بكند.»

تبصره اين ماده نيز يك حق حداقلي را براي زنان قائل شده است. بنا به اين تبصره زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در اين قانون از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

اين شرايط كه به طور مشخص در مواد ۱۱۳۰، ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان كه در قانون مدني تعريف شده به وجود آمدن شرايطي است كه ادامه زندگي را براي زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد. اثبات اين عسر و حرج به قاضي اما چندان آسان نيست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترين راهكار است، اما اين تغيير اندك نيز نشان مي دهد كه تلاش براي اصلاح قوانين عاقبت ثمر خواهد داد.

پي نوشت؛-----------------------------

(۱)ماده ۱۱۰۵

(۲)ماده ۱۱۰۶

(۳)ماده ۱۱۱۸

(۴)ماده ۱۱۱۳