مقدمه:
در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران،‌ با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، ‌صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، ‌اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا رأسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

◄ فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا،‌ يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير،‌ هم‌چنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.

◄ مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي،‌ دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت،‌ دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.

◄ گفتار اول ـ مرجع قضائي
بند اول ـ حقوق ايران
چنانچه در مرحله اجراي حكم ايراد و اشكالي در توقيف و فروش اموال يا به طور كلي در عمليات اجرايي، پديد آيد؛ به طوري كه بر فرض محكوم‌له اموالي را معرفي نمايد كه جزء مستثنيات دين اموال محكوم‌عليه است يا اينكه بعد از توقيف مال، محكوم‌عليه مدعي شود اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين است، اين ايراد و اشكال به مفاد حكم يا ناشي از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم‌به نمي‌باشد، بلكه اشكالي است كه در اجراي حكم پديد آمده است. بنابراين علي‌الاصول با توجه به مادتين (52) و (62)، قانون اجراي احكام مدني،‌ رفع اختلاف در صلاحيت دادگاهي است كه حكم زيرنظر يا توسط آن اجرا مي‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضاي وجود مالي در حوزه قضائي ديگر، مراتب اجراي حكم را به دادگاه ديگر نيابت داده باشد، اجراي احكام مجري نيابت كه حكم زيرنظر او اجرا مي‌شود صالح به رسيدگي خواهد بود.
امّا ايراد اين نظر اين است كه اجراي احكام مجري نيابت، دادگاه صادركننده اجرائيه نيست،‌ بنابراين نمي‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجراي احكام مجري نيابت بايد مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادركننده اجرائيه، ارسال نمايد. كما اينكه در حقوق عراق نيز چنين آمده است كه چنانچه بر اعمال مدير اجراي مجري نيابت اعتراض وارد شود، اين اعتراض بايد به مرجع معطي نيابت ارسال گردد. چون دايره مجري نيابت به اعتبار تصميم و قرار نيابت مرجع معطي نيابت،‌ اتخاذ تصميم نموده است1. امّا ماده (525) ق.آ.د.م مصوب 1379، در خصوص تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به اموال مشمول مستثنيات دين برخلاف آنچه بيان شد، مرجع ديگري را معرفي نموده است، كه قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذكر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشياء موصوف در ماده قبلي (425) با شئون و نياز محكوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، ملاك خواهد بود». مطابق ماده يك ق.ا.ا.مدني، حكم لازم‌الاجرا، حكمي است كه قطعي شده باشد يا قرار اجراي آن در مواردي كه قانون معين مي‌كند، صادر شده‌باشد. حكم قطعي، حكمي است كه يا اساسا غيرقابل تجديدنظر باشد يا مهلت تجديدنظر خواهي آن منقضي شده باشد يا اينكه مراحل تجديدنظر خواهي را طي نموده باشد.
علي‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (5) ق.ا.ا. مدني جهت سهولت بيشتر و نيز تسريع در امر اجرا، صدور اجرائيه و اجراي حكم را با دادگاه نخستين اعلام نموده است. ماده (92) آئين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز مويد همين مطلب است، مطابق اين ماده؛ «صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده (5) قانون اجراي احكام مدني حسب مورد با شعبه صادركننده راي خواهد بود، هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.»
اين تصميم قانونگذار (صدور اجرائيه با دادگاه نخستين) كاملا منطقي به نظر مي‌رسد. امّا همانگونه كه بيان شد قانونگذار در بحث مستثنيات دين (ماده 525) مرجع صالح جهت رسيدگي به اختلاف طرفين راجع به مستثنيات دين را دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا، معرفي نموده است. با توجه به مفاد اين ماده بايد گفت اگر حكم در مرجع تجديدنظر تأئيد يا نقض شده باشد، چون حكم لازم‌الاجرا،‌ حكمي است كه دادگاه تجديدنظر صادر نموده است، بنابراين چنانچه در مرحله اجرا، طرفين راجع به تعيين مستثنيات دين اختلاف نمايند، دادگاه تجديدنظر بايد اظهار نظر نمايد. اگر چنين باشد، اولا؛‌ منطبق با قوانين قبلي نيست و برخلاف اصول پذيرفته شده (اجراي احكام زير نظر دادگاه بدوي است و رفع اشكال با همين دادگاه مي‌باشد) است. ثانيا: مشكلات عديده‌اي در مرحله عمليات اجرايي پديد خواهد آمد؛ چه اينكه پرونده درمرحله اجراي حكم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح بايد به مرجع تجديدنظر ارسال شود و اين امر موجبات اطاله اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد.
علي‌اي‌حال، ممكن است گفته شود با توجه به اينكه قانونگذار در ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، صريحا صادركننده حكم لازم‌الاجرا را نامبرده است،‌ بنابراين در اين مورد خاص (اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين) برخلاف قوانين قبلي، دادگاه بدوي كه حكم غيرقطعي را صادر نموده است ولو اينكه صدور اجرائيه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفين صالح نخواهد بودو نمي‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و بايد حكم قانون را رعايت كرد، كما اينكه قبل از تصويب قانون فوق، ‌برخي از نويسندگان2، چنين نظرداده بودند كه اگر حكمي كه بايد به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حكم نخستين صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.
هرچند عقيده فوق در جاي خود قابل دفاع مي‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت كامل دادگاه صادركننده حكم لازم‌الاجرا را بيان داشته است و نمي‌توان به آساني چنين نهي را ناديده گرفت و مرجع ديگري را به عنوان دادگاه صالح معرفي كرد، ليكن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حكم قانون (ماده 525) با قوانين گذشته و اصول پذيرفته شده حقوقي،‌ بيان شد، بايد حكم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحيت دادگاه صادركننده اجرائيه در رسيدگي به رفع مشكلات كه در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجراي حكم پديد مي‌آيد (مواد 25 و 26 ق.ا.ا. مدني) دادگاه صادركننده اجرائيه را جهت رفع اختلاف طرفين راجع به تعيين ميزان مستثنيات دين متناسب با شأن و نياز محكوم‌عليه، صالح دانست. رويه قضائي نيز برهمين منوال است. اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 522/ 7‌ ـ ‌5/2/71 مرجع اجراكننده حكم را صالح تشخيص داده است:
«اموالي كه براي اجراي حكم توقيف نمي‌شود درماده (56) قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 پيش‌بيني شده است، تشخيص مورد و انطباق آن با مقررات مذكور، با عنايت به شأن و موقعيت اجتماعي محكوم‌عليه و عرف محل،‌ به عهده مرجع اجراكننده حكم است3».
تنها نكته‌اي كه درخصوص تعيين مرجع صالح باقي مي‌ماند اين است كه اگر بعد از انجام مزايده و تنفيذ آن از سوي دادگاه مجري حكم (موضوع ماده 143 ق.ا.ا.م) محكوم‌عليه مدعي شود كه مال موضوع مزايده از جمله اموال مستثنيات دين او بوده است و تقاضاي ابطال مزايده و عمليات اجرايي و استرداد مال را نمايد، رسيدگي به اين ادعاي محكوم‌عليه در صلاحيت چه مرجعي است؟ دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه صادركننده اجرائيه و مجري حكم؟
در صورتي كه مال موضوع مزايده، مال غيرمنقول باشد، اشكال چنداني پيش نمي‌آيد چراكه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول صالح به رسيدگي است و حتما همين دادگاه مجري حكم و تنقيذكننده مزايده بوده است. بنابراين در اين خصوص همان دادگاه مجري حكم صالح به رسيدگي است.
ليكن چنانچه مال مورد مزايده منقول باشد، ممكن است گفته شود چون مال به مالكيت خريدار درآمده است، بنابراين استرداد مال از مالك تابع طرح دعوي وفق قواعد عام آ.د.م مي‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خريدار) صالح به رسيدگي است. ليكن به نظر ما نمي‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخيص داد، چه اينكه مبناي مالكيت خريدار، مزايده و اجراي عمليات اجرايي از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و در هر حال تا عمليات اجرايي و مزايده ابطال نشود يا صحت يا سقم آن مشخص نشود، نمي‌توان دعوي استرداد را استماع نمود. بنابراين ابتدا دادگاه بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم بر استرداد مال به محكوم‌عليه را صادر نمايد. چون مبناي مالكيت خريدار،‌ عمليات اجرايي انجام شده از سوي دادگاه مجري حكم بوده است و با استفاده از همان ملاكي كه در تعيين مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي اعتراض ثالث آمده است (ماده 420 ق.آ.د.م، كه دادگاه صادركننده حكم را صالح معرفي نموده است4)‌ مرجع مجري حكم، صالح به رسيدگي است و ابتدا بايد عمليات اجرايي را باطل نمايد، سپس حكم به استرداد مال در حق محكوم‌عليه صادر نمايد. پس در هر حال،‌ چه اينكه مال موضوع مزايده منقول باشد يا غيرمنقول، مرجع صالح جهت تشخيص يا تعيين مستثنيات دين، دادگاه مجري حكم است. البته نظر مخالف نيز در جاي خود ممكن است قابل دفاع باشد.

◄ بند دوم ـ حقوق تطبيقي
الف ـ حقوق مصر
در حقوق مصر آمده است، دعوي رفع توقيف به جهت جايز نبودن توقيف مال، نزد قاضي اجرا محل اقامت محكوم‌عليه مطرح مي‌شود. اين امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحيت محل اقامت خوانده (محكوم‌له) است. ليكن به جهت اين است كه در جايي كه مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نيز دليل ديگر اين است كه محكمه نزديك به محل مال صالح باشد. ليكن برخي از علما از جمله دكتراحمد ابوالوفا اين نظر را قبول ندارند.5
ايراد اين نظر به نظر ما اين است كه دادگاه مجري حكم در واقع دادگاه نيست، بلكه صرفا اجراي حكم را برعهده دارد و در نيابت نيز دادگاه مجري نيابت نمي‌تواند راجع به چگونگي اجراي حكم و اظهارنظر راجع به مستثنيات دين دخالت نمايد. چرا كه اين دادگاه به نيابت از اجراي احكام دادگاه صادركننده حكم،‌ انجام وظيفه مي‌نمايد و بديهي است همانگونه كه اجراي احكام معطي نيابت، در موارد رفع ايراد و اشكال راجع به اجراي حكم،‌ پرونده را به دادگاهي كه حكم زير نظر آن اجرا مي‌شود، (دادگاه صادركننده اجرائيه) ارسال مي‌نمايد، اجراي احكام مجري نيابت نيز بايد چنين كند و پرونده را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد.
ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است،‌ هنگام وقوع اختلاف طرفين در جداكردن اموال مشمول مستثنيات دين، محكمه صادركننده راي اظهارنظر مي‌كند6، و در خصوص تشخيص ميزان مورد نياز مال براي مديون، نظر رئيس اجرا ملاك است.7
نتيجه تشخيص ميزان مال مورد نياز، در واقع منتهي به اين خواهد شد كه آن مال جزء مستثنيات دين مي‌باشد ياخير؟ بنابراين اصولا تشخيص ميزان مال مورد نياز يا مال متناسب با شأن اجتماعي مديون، در واقع تعيين مال مشمول مستثنيات دين است.
بر همين اساس تفكيك بين مقوله؛ تعيين خود مستثنيات دين اموال مديون و ميزان مال مورد نياز وي، موجّه نيست و نمي‌توان ‌مورد اول را در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم دانست و مورد دوم را در صلاحيت رئيس اجرا.
ناگفته نماند كه در حقوق ايران نيز مطابق ماده (525) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نياز و متناسب با شئون مديون را تشخيص مي‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم مي‌كند مال جزء مستثنيات دين است يا خير. پس به طور كلي مي‌توان گفت، ‌مرجع صالح مستثنيات دين اموال مديون را تعيين مي‌كند.

ج ـ حقوق عراق
در حقوق عراق چنين آمده است كه تشخيص اينكه مال ممنوع از توقيف است يا خير، با مدير اجراست8،‌ مدير اجرايي كه دستور توقيف مال را داده است.9
به نظر ما هرچند اين ديدگاه موجبات تسريع اجراي حكم را فراهم مي‌نمايد،‌ ليكن نظر به اينكه تصميم راجع به مستثنيات دين، تصميم قضائي است واگذاري اين امر به مدير اجرا كه يك مقام اداري است، صحيح نمي‌باشد.

د ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا نيز چنين آمده است كه بدهكار مي‌تواند دعوي مستثنيات دين را در دادگاهي كه طلبكار در آن طرح دعوي نموده است،‌ اقامه نمايد.10 به تعبير ديگر مرجع صالح در حقوق آمريكا، همان دادگاه صادركننده حكم بدوي است، چرا كه طلبكار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوي نموده است. بنابراين اين نظريه منطبق با اصل صلاحيت دادگاه بدوي در رسيدگي به اشكالات اجرايي مي‌باشد.

◄ گفتار دوم ـ مراجع غيرقضائي
مراجع مختلفي در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا، ممكن است با موضع مستثنيات دين روبه‌رو شوند. در اين گفتار و در ادامه اين تحقيق سعي مي‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارايي و اداره كار كه تشكيلات اجرايي مستقلي دارند و قادر به اجراي برخي اسناد مي‌باشند، بحث شود.

بند اول ـ اداره ثبت
مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 1322/6/27،‌ مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي، دادگاه صلاحيتدار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا شده است11 .
همچنين مطابق ماده (922) آئين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1355؛ «هركس از عمليات اجرايي شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل و ارائه مدارك به رئيس ثبت محل تسليم نمايد…» بنابراين اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائيه معترض باشد، مثلا؛ مدعي پرداخت طلب شود يا مدعي پرداخت مهريه زوجه شود، و رئيس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائيه نموده باشد، مطابق ماده (2) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي، مصوب 1322/6/27، بايد دعوي خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتي مزبور طرح نمايد. امّا چنانچه مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگي توقيف اموال يا چگونگي مزايده مال توقيف شده معترض باشد، اين اعتراض مطابق ماده (922) آيين‌نامه فوق‌الذكر، نزد رئيس ثبت محل طرح مي‌شود.
اعتراض مديون (متعهد سند) به اينكه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائيه نيست، بلكه در واقع مديون به چگونگي عمليات اجرايي معترض است و ادعاي او اين است كه اموال توقيف شده جزء مستثنيات دين بوده و رئيس ثبت برخلاف ماده (96) آئين‌نامه مذكور اقدام به توقيف آن نموده است.
بنابراين چگونگي عمليات اجرايي مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه كه تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا مصوب 1370 تعيين و تكليف نموده است، وفق ماده (922) همين آئين‌نامه، رئيس ثبت بايد نسبت به اعتراض مديون (متعهد سند) رسيدگي نمايد. متن اين تبصره الحاقي به شرح زير است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهدكرد».

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (012) ق.م.م. مصوب 1366؛ «هرگاه مودي، ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پرداخت ننمايد اداره امور اقتصادي و دارايي به موجب برگ اجرايي به او ابلاغ مي‌كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ بدهي خود را بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادي و دارايي بدهد».
در صورتي كه مودي اقدامي در اين جهت انجام ندهد، مطابق ماده (112) قانون فوق معادل طلب وي از اموالش توقيف مي‌شود و وفق ماده (212) همين قانون توقيف برخي از اموال (مستثنيات دين) مودي ممنوع است.
حال چنانچه مأمور اجرا برخلاف مفاد ماده (212) عمل نمايد و مودي مدعي باشد اموال مشمول مستثنيات دين وي توقيف شده است، در واقع اعتراض وي شكايت از اقدامات اجرايي مأمور اجرا مي‌باشد و مطابق جمع مواد (612) و (441) قانون مزبور و نيز ماده (85) آئين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، شوراي حل اختلاف مالياتي مرجع صالح جهت رسيدگي به شكايت مودي مي‌باشد. شوراي حل اختلاف مالياتي مركب از سه نفرند كه عبارتند از: 1‌ـ‌ يك نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي 2‌ـ‌ يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته 3‌ـ‌ يك نفر نماينده نظام پزشكي، كانون وكلاء، اصناف، كانون سردفتران و…، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده 244 ق.م.م).

بند سوم‌ـ‌ اداره كار
مطابق ماده (44) قانون كار، تنها يك چهارم از مزد كارگر درقبال ديون وي به كارفرما، از سوي كارفرما، قابل توقيف است. در اين خصوص اگر كارفرما مبلغ بيشتري را توقيف نمايد، در صورتي كه بين طرفين سازش برقرار نشود، مطابق ماده (751) قانون مذكور، ابتدا موضوع اختلاف در هيأت تشخيص مطرح مي‌شود. راي هيات تشخيص در هيات حل اختلاف قابل تجديد نظر است. بنابراين درخصوص تخلف كارفرما در توقيف مازاد مزد كارگر و عدم رعايت حدنصاب قانوني (يك چهارم مزد) ابتدا هيات تشخيص نظر مي‌دهد و در صورت اعتراض طرفين، موضوع در هيات حل اختلاف كار12، بررسي مي‌شود، راي هيات حل اختلاف پس ازصدور، قطعي و لازم‌‌الاجرا خواهد بود 13.
مطابق ماده (661) قانون كار، آراي قطعي صادره از سوي مرجع حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مورد اجرا گذارده مي‌شود. وفق ماده (2) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، مرجع ذيصلاح براي اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، اجراي دادگاه محل كارگاهي است كه موضوع اجرائيه از لحاظ نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و مطابق ماده (4) آئين‌نامه مزبور ترتيب اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است.
رويه عملي بدين نحو است كه تقاضاي صدور اجرائيه به انضمام رونوشت مصدقي از راي قطعي و ابلاغ شده، به يكي از شعب ذيصلاح ارجاع مي‌شود و شعبه مذكور اقدام به صدور اجرائيه مي‌نمايد و اجراي احكام وفق اين اجرائيه، مثل اجراي حكم دادگاه، اقدام به اجراي راي مي‌نمايد.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفين در تعيين اموال متناسب با نياز و شأن محكوم‌عليه (منظور مستثنيات دين اموال وي) پديد آيد، مطابق ماده (4) آئين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، ترتيب اجراي آراي قطعي، تابع احكام و مقررات اجراي احكام مربوط به دادگستري است. در چنين وضعيتي كه اصولا دادگاه راي صادر ننموده است، بلكه هيات تشخيص يا حل اختلاف كار مرجع صادركننده راي بوده‌اند، بايد ديد با توجه به ماده (525) ق.آ.د.م. مصوب 1379، مرجع صالح جهت رفع اختلاف كدام است؛ هيات صادر كننده راي يا دادگاه مجري رأي؟
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه راي صادره از مراجع مندرج در قانون كار، زير نظر دادگاه اجرا مي‌شود و دادگاه صادركننده اجرائيه در واقع با صدور اجرائيه، بر اجراي راي نظارت دارد، بنابراين مرجع تشخيص اموال مشمول مستثنيات دين، دادگاه صادر كننده اجرائيه است. چنانچه به نص ماده (525 ق.آ.د.م) عمل نمائيم، در اين خصوص با مشكل مواجه خواهيم شد، چه اينكه اصولا دادگاه صادر كننده حكم لازم‌الاجرا در اين خصوص، موضوعا منتفي است. البته ممكن است طرفداران اين نظر اينگونه پاسخ دهند كه در اين موارد، موضوع جهت رفع اختلاف بايد نزد هيات صادر كننده راي مطرح شود، كه البته اين نظر خلاف رويه عملي و نيز مغاير با اصل صلاحيت مرجع صادر كننده اجرائيه در رفع اشكالات و ايرادات حادث در مراحل مختلف عمليات اجرايي است.
علي اي‌حال نظر به اينكه به نظر ما دادگاه صادركننده اجرائيه در مورد اختلاف طرفين صالح به رسيدگي مي‌باشد و اينكه اصولا از لحاظ طريق استناد به مستثنيات دين، نحوه رسيدگي مرجع صالح، هم‌چنين نوع تصميم مرجع صالح، قابليت شكايت از تصميم مرجع صالح و در نهايت آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در اجرائيه‌اي كه مبناي آن حكم دادگاه بوده است يا راي هيات حل اختلاف قانون كار، فرقي نمي‌باشد، در مباحث آتي از بحث پيرامون اجرائيه‌هاي صادره از سوي دادگاه كه مبناي آن راي هيات حل اختلاف كار بوده است، به جهت جلوگيري از اطاله مطلب، خودداري مي‌شود.

◄ مبحث دوم‌ـ‌ نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين
در اين مبحث، بحث پيرامون اين موضوع است كه نحوه استناد مرجع صالح به مستثنيات دين و عدم توقيف مال يا رفع توقيف مال چگونه است؟ آيا خود مرجع صالح بدون توجه به اعتراض مديون، به استناد مقررات مستثنيات دين، از توقيف برخي از اموال خودداري مي‌نمايد؟ يا مرجع صالح تا زماني كه شخص مديون متعرض آن نشود، در جهت اجراي حكم يا سند لازم‌الاجرا و حفظ حقوق دائن، اقدام به توقيف كليه اموال مديون مي‌نمايد؟ بحث پيرامون مسائل فوق در اجراي دادگستري و غيردادگستري و نيز حقوق خارجي، موضوع اين مبحث است.

◄ گفتار اول‌ـ‌ مرجع قضائي
در اين گفتار پيرامون اين موضوع بحث خواهيم كرد كه آيا اجراي احكام دادگستري و مأمور اجرا در حين عمليات اجرايي، بايد مستثنيات دين را مورد توجه قرار دهد و از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، به استناد مقررات لازم‌الاجرا، خودداري نمايد، يا محكوم‌ عليه يا هر شخص ذيحق (زن و فرزند مديون) حتما بايد متعرض موضوع شود؟ و قبل از اعتراض، مدير اجرا بايد به عمليات اجرايي ادامه دهد يا خير؟
بند اول اين گفتار، پاسخ به مسائل فوق در حقوق ايران است و در بند دوم، در حقوق خارجي پيرامون مسائل مذكور مطالعه‌اي اجمالي خواهيم داشت.

بند اول‌ـ‌ حقوق ايران
مطابق ماده (325) ق.آ.د.م، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع است. بنابراين دايره اجراي احكام و مدير اجرا مكلفند از توقيف اموال مذكور در ماده (425) ق.آ.د.م موسوم به مستثنيات دين، خودداري نمايند و لذا اعتراض يا عدم اعتراض مديون لازم نيست، چرا كه قانونگذار اساسا اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه را ممنوع اعلام نموده است.
يكي از مباني مستثنيات دين، حكم قانون است، بنابراين چون مستثنيات دين از جهاتي «حكم» است و نه «حق»، مجري حكم بايد مفاد حكم قانون را صرف‌نظر از اينكه ذيحق اعتراض نمايد يا خير، اجرا نمايد. هم‌چنين قانونگذار در ماده (921) ق.آ.د.م، با صراحت بيشتري نسبت به ماده (523)، بر الزامي بودن رعايت مقررات مستثنيات دين، در صورتي، كه توقيف اموال منجر به فروش شود، تاكيد نموده است16 .
بنابراين توجيه استناد دادگاه به مقررات مستثنيات دين، حكم قانونگذار است و نه اعتراض يا طرح دعوي از سوي ذيحق17 .
امّا با وجود اين، از يك سو در برخي موارد مبناي ممانعت توقيف و فروش برخي اموال در راستاي اجراي حكم، توافق طرفين است و از سوي ديگر ممكن است در قدم اول به نظر مدير اجرا مال مورد توقيف خارج از شمول مستثنيات دين باشد، ليكن مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند مال مورد توقيف از مستثنيات دين است. در اين وضعيت مديون يا ذيحق بايد اعتراض نمايد و لذا در اين موارد توجيه استناد دادگاه به مستثنيات دين، اعتراض مديون يا افراد ذي‌حق است.
بنابراين نحوه استناد به مستثنيات دين، در خصوص اجراي احكام و اجرائيه صادره از دادگاه18، به دو گونه است؛ اولا، دادگاه و دايره اجراي احكام بايد در حين عمليات اجرايي، مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد، بدون اينكه صاحب مال يا افراد ذيحق، متعرض آن شوند. ثانيا؛ چنانچه دايره اجراي احكام، حكم را اجرا نمايد و پس از توقيف مال، مديون يا افراد ذيحق مدعي باشند اموال توقيف شده، جزء مستثنيات دين است، بايد ادعاي خود را نزد مرجع صالح مطرح نمايد.
امّا چنانچه محكوم‌عليه در صحنه اجرا و توقيف مال حاضر باشد و علي‌رغم توقيف مال، اعتراضي مبني بر مستثني بودن آن از توقيف و اجرا، ننمايد، به نظر مي‌رسد بعدا نمي‌تواند متعرض آن شود19. چرا كه با حضور در صحنه اجرا و امضاي صورتمجلس، رضايت خود را اعلام نموده است، مگر اينكه امر جديدي حادث شود و تا قبل از فروش اموال، نزد دادگاه صالح ثابت شود كه في‌الحال مال توقيفي، جزء مستثنيات دين اموال مديون است، چه اينكه آنچه در رعايت مستثنيات دين ملاك است، جلوگيري از فروش آن است و ممكن است تا قبل از فروش، اولا؛ مال در اختيار وي باشد (محكوم‌‌عليه) مثل مسكن، ثانيا؛ ممكن است نياز و ضرورت چنداني به آن نداشته باشد و در موقع فروش مال به آن نيازمند شود، مثل؛ وسيله نقليه يا اثاثيه منزل كه در زمان توقيف ضروري وي نبوده است ولي در زمان فروش و اجراي حكم، جزء وسايل ضروري زندگي او به شمار آيد. در اين وضعيت نيز مديون بايد ادعاي خود را مطرح و ثابت نمايد و دادگاه وضعيت زندگي و نياز و ضرورت سابق محكوم‌عليه را استصحاب مي‌نمايد و فرض بر عدم شمول مقررات مستثنيات دين در خصوص اموال توقيف شده، مي‌گيرد20، مگر اينكه صاحب مال يا ذيحق بعدا ثابت نمايد كه با توجه به نياز و ضرورت، در حال حاضر (در زمان فروش) اموال توقيفي جزء مستثنيات دين ا وست.

بند دوم ـ حقوق تطبيقي
در حقوق خارجي نيز هم اقدام اوليه مجري قرار به عنوان نحوه استناد به مستثنيات دين پذيرفته شده است و هم اعتراض و ادعاي متعاقب مديون و افراد ذيحق. در اين بند به اختصار مطالعه‌اي كوتاه خواهيم داشت در حقوق خارجي پيرامون نحوه استناد به مستثنيات دين.

الف‌ـ‌ حقوق اردن
در حقوق اردن، چنين آمده است كه اگر محكوم‌‌عليه در صحنه حاضر باشد و نسبت به توقيف اموال مشمول مستثنيات دين معترض نباشد، ديگر اعتراض وي پذيرفته نيست21. هم‌چنين در ادامه آمده است كه مدير اجرا بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و از توقيف اموالي كه توقيف و فروش آنها جايز نيست، خودداري نمايد22 .
ناگفته نماند كه در حقوق ايران، هر چند در خصوص قوانين مرتبط با اجراي احكام مدني و آ.د.م، چنين حكمي بيان نشده است، ليكن در خصوص اجراي اسناد لازم‌الاجرا مطابق ماده (87) آيين‌نامه نحوه اجراي مفاد اسناد لازم‌الاجرا مصوب 231355: «هريك از متعهد‌له و متعهد كه موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر حق شكايت از اقدامات مأمور اجرا را نخواهد داشت». هم‌چنين در قوانين مالياتي، وفق ماده (12) آيين‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده (812) قانون مالياتهاي مستقيم، «هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (بازداشت اموال ممنوعه) و 9 و 11 اين آئين‌نامه ننمايد بعدا از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت…».

ب ـ حقوق سوريه
در حقوق سوريه آمده است، هنگام وقوع اختلاف در جدا كردن اموال مشمول مستثنيات دين محكمه صادر كننده راي نظر مي‌دهد و مديون و محكوم‌عليه حق دارد، ظرف دو روز از تاريخ توقيف مال نسبت به اينكه توقيف مال مجاز بوده است يا خير، دردادگاه صادر كننده حكم اعتراض نمايد24 .

ج ـ حقوق آمريكا
در حقوق آمريكا هر دو ديدگاه پذيرفته شده است.بدين ترتيب كه در برخي موارد كه قانون صريحا اموالي را به عنوان مال معاف از توقيف نام برده است و مأمور اجرا مي‌داند يا بايد بداند كه جزء اموال معاف است، بايد از توقيف آن خودداري نمايد و دراين وضعيت اطلاع يا تقاضاي مديون لازم نيست. در پرونده‌اي اينگونه تصميم گرفته شد كه واگن مورد استفاده بدهكار به عنوان ابزار حرفه وي غير قابل توقيف است و مأمور اجرا بايد از توقيف آن خودداري كند و نياز به تقاضاي بدهكار نيست .25
امّا در برخي موارد اطلاع يا تقاضاي بدهكار لازم دانسته شده است. در مواقعي كه بدهكار جهت استفاده از ابزار و وسايل، اهداف خاصي را دنبال مي‌كند، بايد به اطلاع مأمور اجرا برساند، در غير اين صورت، مال معاف از توقيف نخواهد بود. همچنين قانونگذار نمي‌تواند به طور دقيق كليه اموال شخصي بدهكار را صريحا به عنوان اموال معاف از توقيف نام ببرد، بنابراين درخصوص وسايل ضروري زندگي، خود مديون بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد يا تقاضا كند كه از توقيف معاف باشد25.
ضرورت اطلاع يا تقاضاي مديون در مواردي كه وي اهداف خاصي را جهت استفاده از ابزار و وسايل در نظر دارد، در حقوق آمريكا كاملا منطقي به نظر مي‌رسد، چرا كه بدهكار بايد به مأمور اجرا اطلاع دهد كه با توجه به نوع نياز و هدف و برنامه‌اي كه دارد، مال مورد توقيف، مورد نياز ضروري اوست، هرچند در وضعيت عادي و متعارف نمي‌توان آن مال را جزء مستثنيات دين تلقي نمود. بنابراين اگر مديون مدعي مستثنيات دين بودن مال مورد توقيف باشد و به مأمور اجرا اطلاع نداده باشد، مأمور اجرا حسب عمومات اقدام به توقيف آن مال مي‌نمايد. پس اطلاع يا تقاضاي مديون، در برخي مواد مبني بر اينكه مال مورد توقيف، از جمله اموال مورد نياز ضروري وي است، لازم مي‌باشد.

گفتار دوم‌ـ‌ مراجع غيرقضائي
در اين گفتار از مراجع غيرقضائي، نحوه استناد به مستثنيات دين، در مراجع ثبتي و اداره دارايي مورد بحث قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه مطابق آيين‌نامه طرز اجراي آراي قطعي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده (661) قانون كار، آراي صادره از هيأتهاي مذكور وفق اجراي احكام دادگستري، اجرا مي‌شود، ازبحث جداگانه پيرامون اين موضوع، در اين گفتار خودداري مي‌شود.
بند اول‌ـ‌ اداره ثبت
تقريبا مسائلي كه در خصوص نحوه استناد به مستثنيات دين در دادگستري مطرح گرديد، در مورد اجرائيه‌هاي صادره از سوي واحد ثبتي نيز صادق است و هر دو شيوه استناد، چه اقدام اوليه مدير اجرا و چه تقاضا و ادعاي بعدي ذيحق مبني بر مستثني بودن مال توقيف شده، مصداق دارد. مطابق صدر ماده (96) آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا، «مستثنيات دين نبايد توقيف شود.» نحوه بيان عبارت قانونگذار، بياني الزامي است، و مدير اجرا يا هر مقام اجرا كننده بايد با توجه به نهي قانونگذار از توقيف اموال مشمول مستثنيات دين، از توقيف آنها خودداري نمايد.
در تبصره (2) الحاقي به ماده (96) آئين‌نامه مذكور، مصوب 1370، آمده است: «درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق‌الذكر، رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (922) اتخاذ تصميم خواهد نمود».
با توجه به اين تبصره، احتمال بروز اختلاف بين طرفين راجع به اينكه مال جزء مستثنيات دين باشد يا خير، وجود دارد و بدنبال آن اين احتمال مي‌رود كه در مواقعي متعهد بايد مدعي مستثني بودن مال از اجرا شود و بايد اين تقاضا و ادعاي خود را در مرجع صالح مطرح نمايد. بنابراين تقاضا و ادعاي متعهد راجع به مستثنيات دين بودن اموال، درمواقعي ضروري است.

بند دوم‌ـ‌ اداره دارايي
مطابق ماده (212) ق.م.م و نيز ماده (8) آيين‌‌نامه اجرايي وصول مالياتها موضوع ماده 218 ق.م.م، بازداشت برخي از اموال مودي، ممنوع است. نحوه بيان قانون حاكي از الزام مأمور اجراست. و مأمور اجرا مكلف است وفق قانون از توقيف اموال ياد شده درماده (81) آيين‌نامه مزبور و ماده (812) قانون فوق، خودداري نمايد ولو اينكه مديون متعرض آن نشده باشد. ليكن مطابق ماده (12) آيين‌نامه فوق‌الذكر، هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و ايرادي از جهات مواد 8 (ممنوعيت بازداشت برخي از اموال) و… اين آيين‌نامه ننمايد، بعدا از جهات مذكورحق اعتراض نخواهد داشت.
بنابراين با توجه به مفاد ماده مذكور، ممكن است در مواردي مدير اجرا، برحسب مورد مستثنيات دين را مورد توجه قرار ندهد، در اين وضعيت مودي بايد متعرض آن شود و اعتراض خود را اعلام نمايد. قانونگذار حضور مودي حين توقيف اموال و عدم اعتراض وي را حمل بر رضايت وي نموده است و به همين جهت اعلام كرده است، اعتراض متعاقب مودي پذيرفته نيست.بنابراين درخصوص نحوه اجراي اجراييه صادره از سوي اداره دارايي نيز هر دو شيوه استناد، مورد توجه قانون بوده است؛ هم الزام مأمور اجرا در رعايت عدم توقيف اموال مشمول مستثنيات دين و هم اعتراض مديون در توقيف اموال مشمول مستثنيات دين.

پي‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، شرح قانون التنفيذ لسنه 1980 ـ بغداد 1412 هـ.ق (1992.م)، ص،69.
2‌ـ‌ متين دفتري، دكتر احمد، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص. 149.
3‌ـ‌ شهري، غلامرضا و غيره، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه از سال 1362 تا 1380 ـ انتشارات روزنامه رسمي ـ 1380. ص، 105.
4‌ـ‌ ماده 422 ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجراي حكم را نيز پذيرفته است و علي‌الاصول وفق ماده 420 در اين مرحله نيز دادگاه صادر كننده حكم قطعي صالح به رسيدگي است.
5‌ـ‌ الخليل، دكتر احمد، قانون التنفيذ الجبري ـ الاسنكدريه ـ 1998 ـ ص.396.
6‌ـ‌ الخوري، فارس، اصول المحاكمات الحقوقيه ـ عمّان، 1987. ص.345.
7‌ـ‌ منبع پيشين، ص 585.
8‌ـ‌ حسين المحمود، مرحمت محمودي، منبع پيشين، ص 185.
9‌ـ‌ منبع پيشين، ص 195.
10‌ـ‌ American Jurisprodence, second Edition, volume 31, 1967, p.443.
11‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، انتشارات روزنامه رسمي كشور. تهران، چاپ اول، سال 1373، ص. 1223.
12‌ـ‌ تركيب هيات حل اختلاف وفق ماده (061) قانون كار بدين قرار است: سه نفر نماينده كارگران به انتخاب كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار استان، سه نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب مديران واحدهاي منطقه‌ـ‌ سه نفر نماينده دولت (مدير كل كار و امور اجتماعي‌ـ‌ فرماندار‌ـ‌ رئيس دادگستري محل).
31‌ـ‌ تركيب هيات تشخيص وفق ماده (851) قانون كار بدين نحو است: يك نفر نماينده وزارت كار ـ يك نفر نماينده كارگران ـ يك نفر نماينده صاحبان صنايع به انتخاب كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان استان.

41ـ‌ شمس، دكتر عبدالله، آيين‌ دادرسي مدني، انتشارات ميزان، چاپ اول، پائيز 1380، جلد اول، ش 92، ص 100.
51‌ـ‌ م.ق.ر.ر.ك، سال 1370، ص 72.
16 ‌ـ‌ ماده 129 ق.آ.د.م: «در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب نهم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است».
71‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه رعايت مقررات مستثنيات دين را الزامي اعلام نموده است.
81‌ـ‌ مثل اجرائيه‌اي كه روي‌ رأي هيات حل اختلاف كار صادر مي‌شود هر چند حكم دادگاه نيست.
19‌ـ‌ اداره حقوقي نيز در نظريه همين نظر را داده است.
02‌ـ‌ «شخص خياطي به مدعي به يكدستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوي كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي‌عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه بمبلغ 320 ريال مبلغ 150 ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي‌عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم بپرداخت مدعي‌به نموده و در نتيجه صدور ورقه اجرائيه محكوم‌‌له چرخ محكوم‌عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم‌عليه باينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم‌عليه موظف به رسيدگي بود و تشخيص اينكه مالي كه از طرف محكوم‌له براي محكوم‌عليه معرفي مي‌شود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه نيست و در اينمورد طبق دفاعي كه امين صلح نموده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»؛ حكم شماره 1068‌ـ‌10 خرداد 1311، محكمه انتظامي قضات، شهيدي ، موسي، موازين قضايي (حقوقي‌ـ‌ جزايي‌ـ‌ اداري‌ـ‌ امور وكلاء‌ـ‌ دادگستري) محكمه عالي انتظامي از نظر تخلف اداري، انتشارات علمي، تهران، چاپ سوم ، سال 1340، ش 510، ص 239.
12‌ـ‌ عواد‌ القضاه، مفلح، اصول التنفيذ وفقاً قانون الاجرا، عمان، 1997، ص.61.
22 ‌ـ‌ منبع پيشين، ص 266.
23 ‌ـ‌ مجموعه قوانين و مقررات حقوقي به اهتمام قوه قضائيه، منبع پيشين، ص . 1182.
42‌ـ‌ الخوري، فارس، منبع پيشين، ص 352.
25 ‌ـ‌ American jurisprodence, op.cit, n. 142, p.446.
ادامه دارد...