چكيده : در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني آمده است : (ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ) ، اما بايد اطلاق اين تبصره را مقيد كنيم زيار جمع بين اين تبصره و مواد ديگر مذكور در قانون مدني اقتضاء مي كند كه بگوييم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عين ضامن منافع اعم ازمستوفات و غير مستوفات نيز مي باشد چنانكه اكثر فقها عقيده دارند امااگر عدم النفع به واسطه غصب نباشد بلكه به جهت منع مالك از استيفاء منافع مالش باشد مثلا" بي آنكه خانه كسي را غصب كند مانع شود كه مالك در خانه خود سكني گزيند و يا مانع شود كه كاسب در محل كسبش حاضر شود تا به كسب و كار بپردازد، طبق اين تبصره ضرر و زيان نشاي از عدم النفع قابل مطابه نيست ، ما در اين مقاله تحقيق كرده ايم كه عدم النفع خود از مصاديق ضرر است نه آنكه سبب ومنشاء ضرر باشد، پس طبق قاعه (لاضرر) بايد جبران و تدارك شود: اگر پنداشته شود كه مفاد قاعده لاضرر نفي احكامي است كه از قبل آنها مردم متضرر مي شوند نه وضع احكامي كه از عدم وفقدان آنها ضرر حاصل مي آيد: كوشيده ايم كه به اين توهم پاسخ قانع كننده اي داده شود.

واژگان كليدي :
عدم النفع ، لاضرر، ضرر، تقابل عدم وملكه ، تقابل تضاد، نفي سبب ، نفي مسبب ، ضرر بلاجبران ، نفي حكم ، نفي موضوع ، لاي نافيه ، لاي ناهيه ، اعتداء بمثل ، غصب .

مقدمه :
گاهي عدم النفع به سبب اثبات يد عدواني يعني غصب و يا حبس مي باشد. مثل اينكه اتومبيل كسي را غصب كند بي آنكه از منافع آن استفاده كند يا انساني را حبس كند بي انكه از او بيگاري بكشد و گاهي هم عدم النفع به خاطر منع مالك از استفاده از مالش مي باشد بي انكه مال را غصب كند. مثل اينكه ظلما" نگذارد مالش را بفروشد سپس قيمت مال تنزل كند، يا نگذارد سوار بر اتوموبيلش شود يا در خانه اش سكني گزيند يا چاه ونهر آب را لايروبي كند، يا بي آنكه انساني را جبس كند مانع شود كه در محل كسب كار خود حاضر شودتا نفعي تحصيل كند. مثالهاي فوق همگي از مصاديق عدم النفع مي باشد. در اين مقاله بايد تحقيق كنيم كه آيا عدم النفع مطلقا" ضرر محسوب مي شود، اگر عدم النفع ضرر باشد به كمك قاعده لاضرر مي توان حكم كرد كه بايد جبران و تدارك شود؟ به يان ديگر آيا عدم النفع قابل مطالبه است ؟ و اگر عدم النفع ضرر محسوب نشود و يا اگر از مصاديق ضرر است ولي با قاعده لاضرر نتوان حكم به وجوب تدارك و جبران آن كرد، آيا به كمك قاعده و يا دليل ديگري مي توان حكم به ضمان عدم النفع كرد و بالاخره آيا تمسك به اطلاق تبصره 2ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني درست است يا خير؟
قبل از شروع بحث ناسب است تبصره مزبور و نيز ذيل ماده 267 قانون آئين دادرسي مدني ذكر شود.
اول : تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني
(خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.)
دوم : ماده 267 قانون آئين دادرسي مدني 9
( ..... ضرر و زاين ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست.) با مقايسه دو عبارت فوق معلوم مي شود كه ضرر و زيان وخسارت مترادف يكديگر هستند و استعمال آنها به جاي يكديگر بالااشكال است ، اما ظاهرا" از نظر نويسندگان قانون آئين دادرسي عدم النفع سبب ومنشاء ضرر است ، زيرا گفته است ضرر ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ، گوئي كه خسارت و ضرر مسبب است و عدم النفع سبب و حال آنكه چنين نيست و به نظر مي رسد كه اين دو عبارت درست انشاء نشده اند، زيرا ضرر و نفع دو لفظ متباين هستند و تقابل آن دو يا تقابل عدم ملكه وملكه است و يا تقابل تضاد در حالت اول يعني تقابل ملكه و عدم آن ، نفع ملك و عدم النفع عدم ملكه خواهد بود. پس عدم النفع مرادف با ضرر است نه آنكه عدم النفع سبب ومنشاءضرر باشد.
در حالت دوم هم يعني تقابل تضاد عدم النفع ضررنيست تابگوئيم ضرر ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نمي باشد مثل سياهي وسفيدي 0 آيا مي توان گفت رنگ سومي مثلا" آبي ناشي از سفيدي است ؟
به هر حال شايد بهتر بود كه گفته مي شد:
(عدم النفع قابل مطالبه نيست.)
بعد از اين بحث لفظي ببينيم مقتضاي ادله چيست ، آياعدم النفع قابل مطالبه هست يا نه ؟

معناي ضرر و نفع
معناي ضرر و نفع عرفا" واضح وروشن است ، عرف نقص در مال و جان و عرض را ضرر مي داند و به عكس رشد ونمو در مال و صحت و تندرستي را نفع مي داند. اينكه در لغت ضرر را به نقص در مال ، گزند، بدحالي ، شدت و تنگي معنا كرده اند و گفته اند نفع ضد آن است (1) همگي تعريف به بعضي از مصاديق عرفي مي باشد، آنچه مهم است اين است كه آيا تقابل اين دو لفظ، تقابل ملكه وعدم ملكه است يا تقابل تضاد.چه اگر تقابل ملكه و عدم آن باشد قطعا" عدم النفع ضر است ، چرا بلاجبران باقي بماند و اگر تقابل تقضاد باشد عدم النفع ضرر نيست تا جبران آن ضروري باشد.

تقابل ضرر ونفع ، تقابل عدم ملكه و ملكه است :
اگر چيزي شانش اين باشد كه متصف به صفتي شود، وجود صفت در آن چيز ملكه است و فقدان آن عدم ملكه 0 مثلا" شان انسان اين است كه متصف به صفت بينايي شو پس بينايي ملكه است وكوري عدم ملكه 0 شان مال اين است كه سود و رشد كند پس نفع ملكه است زيان و عدم نفع عدم ملكه است. شان نسان كاسب و صنعتگر و شاغل اين است كه كار كند و از اين طريق سود ونف ببرد پس نفع ملكه است و عدم نفع عدم ملكه و ضرر است .
بنابراين اگر بگوييم تقابل نفع وضرر تقابل تضاد است چون ممكن است مال نه افزايش پيدا ند نه كاهش صحيح نيست ، زيراعرفا" و عادتا" شان مال اين است كه رشد و نموكند و سود بدهد نه آنكه راكد بماند و شان انسان هم اين است كه به كار خود مشغول شود و از دسترنج خود سودي ببرد. شايد به همين دليل است كه محقق خراساني در كفايه آورده است :
(فالظاهر ان الضرر هومايقابل النفع .....تقابل العدم والملكه 0) (2)
يعني ظاهرا" كلمه ضرر و نفع دو لفظ متقابل هستند و تقابل ميان آن دو تقابل ملكه و عدم ملكه مي باشد.
با بيان فوق روشن مي شود كه منع از تحصيل درآمد به بيان ديگر عدم النفع در مال يا انساني كه شانش نفع باشد عرفا" از مصاديق ضرر است ، پس چرا بايد بلاجبران باقي بماند؟ آيا با قاعده لاضرر يا قاعده ديگري مي توان حكم به وجوب تدارك و جبران آن كردياخير؟

بخش اول 0 مفاد تركيبي قاعده لاضرر
پاسخ به قسمت اول اين سوال اقتضاء دارد كه ببينيم مفاد تركيبي حديث شريف لاضرر و لاضرار چيست ؟

الف 0 مي دانيم اگر حرف (لا) بر اسم نكرده داخل شود حقيقت و ماهيتي را حقيقتا" نفي مي كند. در اين حديث (لا) براي نفي است چون بر كلمه (ضرر) ك هاسم نكرده است وارد شده ، پس معناي حقيقي آن اين است كه گفته شود ماهيت و حقيقتي به نام ضرر وجود ندارد. اما اراده اين معناي حقيقي ممكن نيست ، زيرا درعالم خارج ضرر حقيقتا" وجود دارد پس نمي توان گفت حقيقت ضرر واقعا" و حقيقتا" نفي شده است. لذا بايد ببينيم نزديكترين معناي مجازي به اين معناي حقيقي كدام است. چهار قول در اينجا وجود دارد كه بشرح زير خواهد آمد.
1- اراده نهي از نفي
طبق اين قول بايد (لا) را جمل بر لاي ناهيه كنيم ومي دانيم كه هيات نهي ظهور در تحريم دارد يعني صيغه نهي دلالت بر طلب ترك فعل مي كند. طبق اين معنا شارع از مردم خواسته است از ارتكاب فعلي كه موجب تضرر ديگران مي شود خودداري ند، مثل اين آيه شريفه (لا رفت ولاجدال و لافسوق في الحج ) 0 پس بايد بگوييم از لاي نافيه نهي اراده شده و شارع از حاجي خواسته است كه اين افعال را به هنگام حج ترك كند.

2- نفي صفت
به موجب اين قول ضرر بلاجبران نفي شده ، به اين معنا كه شارع دستور مي دهد ضرر جبران و تدارك شود و پس از تدارك گويي كه ضرري وجود نداشته است .

3- نفي حكم (نفي سبب با زنان نفي مسبب )
شيخ انصاري در رسائل و ملحقات مكاسب اين معنا را اختياركرده است. به عقيده شيخ هر چند به ظاهر ضرر(مسبب ) نفي شده ، اما در واقع سبب آن يعني حكم ضرري نقي شده است. گويي كه شارع حكمي را خواه حكم وضعي و يا حكم تكليفي جعل نكرده است كه موجب تضرر مكلفين و بندگان خدا بشود.

4- نفي حقيقت ضرر ادعا" (نفي حكم با زبان نفي موضوع )
محقق خراساني عقيده دارد از آنجا كه مي توان لاي نافيه را ادعائا" بر نفي حقيقت حمل كرد لذا بايد بپذيريم كه مراد ازنفي ، نفي حقيقت است ادعائا"0 بعنوان مثال در حديث آمده است : (لاصلوه لجارالمسجدالافي المسجد.) يعني براي كسي كه همسايه مسجد است نمازي نيست مگر در مسجد.
پس اگر همسايه مسجد نمازش را در خانه بخواند، مي توان ادعا كرد كه نماز نخوانده زيرا اين نماز از حيث آثار و فضيلت به قدري كم اهميت است كه گويي نماز نخوانده است .
حال اگر موضوعي مثل بيع متضمن ضرر باشد مثل اين است كه بيع محقق نشده و به دنبال آن لزوم عقد كه حكم وضعي است از بين خواهد رفت ، پس حكم نفي مي شود اما به لسان نفي موضوع .

ب - محاكمه اقوال
اگر معناي دوم را بپذيريم مي توان به موجب قاعده لاضرر حكم به وجوب تدارك ضرر كنيم 0 عدم النفع نيز ضرر است لذا نبايدبلاجبران باقي بماند.
و اگر هم معناي اول را بپذيريم يعني بگوييم مفاد لاضرر فقط تحريم فعل ضرري است .
باز مي توان گفت بين حرمت فعل ضرري و وجوب تدارك ضرر، ملازمه وجود دارد. زيرا عقلا" و عرفا" بين تحريم فعل ضرري و وجوب جبران ضرر ملازمه وجود دارد پس طبق اين قول نيز مي توان گفت منع از تحصيل نفع اگر شان مال يا انسان نفع باشد ضرر است و بايدتدارك شود.
و اگر معناي سوم يا جهار را اختيار كنيم در اين صورت سياق قاعده لاضرر امتنان و منت بر امت اسلامي است ، يعني بناي شريعت بر تسهيل و رفاه حال مردم است اين امتنان اقتضاء مي كندكه قاعده مزبور فقط شامل احكام وجودي شود. مثلا" حكم عقد بيع لزوم است ، اگر عقد بيع ، به واسطه غبن ومانند آن منشاء ضرر باشد با قاعده لاضرر لزوم را نفي خيار غبن را اثبات مي كنيم نه آنكه قاعده شامل احكام عدمي هم بشود. فرض كنيم كسي به ناحق شخصي را حبس كرده و مانع كسب كار او شود، بدهي است از عدم حكم به ضمان حابس ، محبوس متضرر مي شود ولي چون مفاد قاعه لاضرر نفي مي باشد نه جعل ، لذا نمي توان حكم به ضمان را جعل و اثبات كرد. ناگفته نماند كه شيخ انصاري احتمال داده كه اين قاعده شامل عدميات نيز بشود. عبارت شيخ چنين است : ان وجوديا" كان او عدميا" فكما انه يجب في حكمه الشارع نفي الاحكام الضرريه ، كذلك يجب جعل الاحكام التي يلزم من عدمها الضرر مع ان الحكم العدمي يستلزم احكاما" وجوديا" فان عدم ضمان مايفوته من المنافع يسلتزم حرمه مطالبته ومقاصته و التعرض له وجواز دفعه عندالتعرض له فتامل هذا مضافا" الي استفاده ذلك من مورد روايه سمره بن حندب انه صلي الله عليه و آله سلطه علي قلع نخل سمره معللا" بنفي الضر حيث ان عدم تسلطه عليه ضررالخ 0(3)
يعني فقط احكام وجودي ضرري نفي نشده ، بلكه هر آنچه كه در شرع مقدس اسلام بدان ملتزم مي شوند وب ر طبق آن رفتار مي كنند چنانچه ضرري باشد خواه امر وجودي باشد يا عدمي ، با قاعده لاضرر نفي مي شود. پس همانگونه كه منت بر امت اقتضاء مي كند احكام وجودي ضرري را نفي كند، همين طور هم منت اقتضاء مي كند احكامي را كه از عدم آنها ضرر متوجه بندگان مي شود جعل و وضع كند، مضافا" اينكه حكم عدمي مستلزم حكم وجودي است. بنابراين اگرقرار باشد كه منافع كسي كه به واسطه منع از كسب كار فوت شده مضمون نباشد لازم مي آيد كه مطالبه اجرت و تقاص از مال حبس كننده وتعرض نسبت به او حرام باشد و چنانچه اجرت را مطالبه كند مي توان تقاضاوتعرض او را دفع كرد.
مضافا" اينكه مي توان اين حكم را از مور روايت سمره بن جندب استفاه كرد، چرا كه پيامبر(ص )، انصاري را مسلط بر كندن درخت خرماي سمره كرد به اين علت كه اگر انصاري مسلط بر قلع درخت نباشد متضرر خواهد شد. همانگونه كه تسلط سمره بر درخت خود و سركشي كردن به درخت بدون اذن انصاري موجب تضرر انصاري مي شده 0 خلاصه كلام شيخ اين است كه از عدم ضمان ، حرمت مطالبه اجرت منافع فوت شده و حرمت تقاص لزم مي آياد و حرمت كه حكم وجودي است ، سبب ضرر خواهد بود پس به كمك قاعده لاضرر مي توان حرمت مطالبه وحرمت تقاص را از ميان برداشت .
اما به نظر اينجانب معناي اول مناسب ترين معناي مجازي است ، زيرا حديث لاضرر را بايد با توجه به آيات و روايات معنا كرد.به موجب آيات و روايات به خوبي استفاده مي شود كه شارع از مردم خواسته است مرتكب كاري نشوند كه موجب تضرر ديگران شود، مثل اني آيات : (لاتضارالوالده بولدها .....) (4) ولايضاركاتب ولاشيهد) و (لاتمسكو هن ضررا") (5) و غير اين آيات كه خداوند از والدين طفل مي خواهد كه به بهانه فرزند به يكديگر ضرر نرسانند يا به فرزند ضرر نرسانند و نيز از نويسنده دين و شاهد خواسته است كه به طرفين معامله ضرر نرساند، يعني نبايد چيري را بنويسند كه طرفين املاء نكرده اند و شاهد نبايد شهات به ناحق بدهد و يا طرفين معامله حق ندارند به نويسنده و شاهد ضرر برسانند ونيز خداوند از زوج خواسته است كه از روي عناد و به منظور ضررزدن زوجه را نگه ندارد، پس شارع مردم را از ارتكاب فعل ضرري منع مي كند. ودر مسئله تغيير مسير آب كه منجر به تعطيل شدن آسياب مي شود امام مي فرمايد: ..... ولايضراخاه المومن.(6)
و اي بسا از خود روايت (لاضرر) هم بتوان اين معنا رااثبات رد، زيرا پيامبر(ص ) به سمره فرمود: مااراك الارحلا" مضار0(7) يعني به نظر من تو آدمي هستي كه اصرار بر ارتكاب فعل ضرري داري و يا فرمود: انك رجل مضار ولاضرر و لاضرار علي مومن .
پس چون وورد به منزل انصاري بدون اذن او فعل ضرري بوده ، پيامبر سمره را نهي كرد و از او خواست كه اذن بيگرد و قيد (علي مومن ) بعد از عبارت لاضرر و لاضرار چنانكه در روايت ابن مسكان آمده مويد همين معنا است و اينكه شيخ انصاري در مكاسب فرموده است قيد (في الاسلام ) بعد از عبارت لاضرر و لاضرار مويد معناي سوم يعني نفي حكم ضرري است ، مي گوييم :
اولا": معلوم نيست كه اين اثير در نهايه خود اين قيد را از كجا آورده ، شيخ الشريعه مي گويد: (من تمام كتب اهل سنت را گشتم و به اين قيد برخورد نكردم ) ،
ثانيا" هر چند قيد (في الاسلام ) در روايتي كه شيخ صدق دركتاب من لايحضره الفقيه نقل كرده وجود دارد ليكن اين روايت مرسل است و ارسال موجب ضعف حديث مي شود،
ثالثا" وجود قيد (في الاسلا) ضرري به استدلال ما نمي رساندزيرا معنايش اين خواهد بود كه در شريعت اسلام هيچكس حق ندارد مرتكب فعلي شود كه موجب تضرر ديگران بشود، خواه فاعل ضرر شارع باشديا مكلفين. بنابراين ترديدي باقي نمي ماند كه مفاد لاضرر نهي از ارتكاب فعل ضرري است .
تنها ممكن است اشكال شود كه در اين صورت شارع فعل مكلف رااز ضرري نهي مي كند و اين نهي مستلزم وجوب جبران ضرر نيست ولي به نظر مي رسد كه بين نهي و لزوم تداكر شرعا" ملازمه وجود دارد،مثلا" خداوند به موجب آيه شريفه (لاتاكلوااموالكم بينكم ببالباطل ) يعني به ناحق و عدوانا" در اموال يكديگر تصرف نكنيد. سرقت ،قمار كلاهبرداري و اختلاس و غصب از مصاديق اسباب باطل است كه خداوند از آنها نهي فرموده و بديهي است غاصب وهر كس كه به منزل غاصب است ضامن عين ومنافع عيني است كه قبض كرده و يا مي بينيم پيامبر (ص ) از بيع غرري نهي كرده (نهي النبي صلي اليه عليه و آله عن بيع الغرر) و غرر مفسد معامله است وكسي كه به عقد فاسد مبيع راقبض كرد هضامن اصل مال ومنافع آن مي باشد و يا مي بينيم خداوندازقتل نهي كرده و فرموده است لاتقتلواالنفس ..... پس كسي كه مرتكب قتل شده ضامن است و غير آن .
شايد منظور صاحب رياض نيز همين است آنجا كه مي گويد: (العموم لاضرر و لاضرار في الدين بنائا" علي صدق الاضرار بمنع المانع في هذه الصوره عرفا"، فيتوجه ضمانه حينئد جدا" ومن هنا يتوجه الحكم بضمان نقص القيمه السوقيه للمتاع اذا حصل بمنع المالك عن بيعه و لو مع بقاء العين وصفاتها0) (8)
يعني اگر كسي مالك را از حفظ مال خود منع كند و مال تلف شود و بر اين منع عرفا" عنوا اضرار صدق كند جدا" در اين صورت ضمان متوجه مانع مي شود و به همين خاصر است كه اگر كسي مالك را از فرو شمالش باز دشارد و سپس قيمت كالا در بازار تنزل كند ضمان متوجه مانع خواهد شد، هرچند عين مال و صفات آن باقي بماند.به دليل عموم حديث شريف لاضرر و لاضررار در دين مبين اسلام .
خلاصه اينكه اگر عدم النفع به حميع اقسامش از مصاديق ضررباشد كه صحيح همين است مي توان به استناد قاعده لاضر حكم به وجوب تدارك آن كنيم ، خواه مرا از لاضرر نه از فعل ضرري باشد و خواه مراد نفي صفت باشد و يا نفي حكم واللاه العالم 0 اما اگر عدم النفع را مرادف با ضرر ندانيم و يا اگر دانستيم با تمسك به عموم لاضر نتوانيم حكم به تدارك آن كنيم ، در اين صورت تكليف چيست ؟
بخش دوم مقاله را به اين بحث اختصاص مي دهيم 0

بخش دوم 0 آيا عدم النفع مضمون است ؟
گفتيم گاهي عدم النفع ناشي از اثبات يد عدواني بر مال و يا حبس اناسن كاسب و صنعتگر مي باشد. و گاهي هم عدم النفع ناشي از ممانع تاست ، مثلا" نگذارد مالك از اتومبيل خود استفاده كند يادر خانه اش شكني گزيند بي آنكه خودش وضع يد كند، يا او را از فروش مالش باز دارد و قيمت در بازرا كند و يا نگذارد كه در مغازه خود حاضر شو بي انكه او ر به ناحق حبس كند. در اين قبيل موارد، آيا كسي كه مانع كسب و كار شده ضامن منافع فوت شده كاسب مي باشد؟ حكم مسائل فوق را ذيلا" مطالعه مي كنيم .

1- فوت منفعت در اموال
گفتيم فوات منفعت گاهي به خاطر غصب است و گاهي به خاطرمنع از تحصيل نفع .

1-01 فوت منفعت به جهت وضع يد
منظور از فوات منفعت اين است كه منفعت بدون استيفاء از بين برود. مثل مثالهايي كه در بالا گفتيم .
مشهور فقها و قانون مدني قائل به ضمان منافع غير مستوفات شده اند زيرا منفعت را مال تلقي مي كنند و آن ار تابع عين مي دانند، پس هر كس به ناحق عين را قبض كند به تبع آن نيزمنفعت را قبض كرده و هر دليلي كه دلالت بر ضمان عين كند همان دليل هم دلالت بر مضان منفعت مي كند. مع هذا بعضي از فقها مثل شيخ انصاري ، شمول ادله اي كه دلالت بر ضمان عين مي كنا نسبت به منافع را مورد اشكال قرار داده و مي گويد: در حديث (شريف علي اليدمااخذت حتي توديه ) ، صله موصول شامل منافع نمي شود، يعني كلمه (ما) كه موصول است نايه از عين است نه منفعت ، پس منفعت درصله آن مندرج نخواهد شد. به بيان ديگر با اخذ عين اخذ منفعت صدق نمي كند تا اخذ ملزم به تاديه بدل آن باشد.
و احترام ما لمسلمان فقط مستلزم حرمت تصرف در عين مال و اتلاف آن بلاعوض مي باشد. پس از منفعت بدون استيفاء فوت شوداتلاف صدق نمي كند تا پرداخت عوض آن لازم باشد. و بالاخره شيخ انصاري مي گويد: (التوقف اقرب الي الانصاف 0)
ناگفته نماند كه شيخ انصاري از فخرالمحققين نقل مي كند كه ايشان حكم به عدم ضمان منافع غير مستوفات كرده كه به نظرنميرسد اين نسبت بدرست باشد، زيرا اينجابن به ايضاح رجوع كردم و به ا اين قول برخورد نكردم 0 آري به عقيده ايشان منافع حر در صورت تفويت مضمون است نه در صورت فوات ومنظورش از تويت ،استيفاءخدمت و عمل او مي باشد و منظورش از فوات ، فوت منفعت بدون استخدام مي باشد. مثل اينكه انساني را حبس كند بي آنكه از او كار بكشد. حتي اگر انساني را براي انجام كاري اجير كند و سپس او را حبس كند تا مدت اجاره به پايان برسد، بي آنكه از عمل او استفاده كند در اين صورت نيز ضامن نيست ، زيرا كسي مالك عين انسان و منافع او نمي شود و فقط ممكن است مالك مافي الذمه او شود. پس منافع انسان آزاد قابل وضع يد نيست تا غاصب ضامن اصل ومنفعت او باشد.(9)
با توجه به استدلال فوق نمي توان حكم فرزند علامه را به اموال نيز تسري داد و بگوييم فخرالمحققين در اموال هم به عدم ضمان منافع غير مستوفات عقيده دارد، زيرا اعيان ديگر تحت يد داخل مي شوند و به تبع اصل منفعت هم تحت يد داخل مي شود.
به هر حال از آنجا كه قريب به اتفاق فقهاي اماميه و قانون مدني قائل به ضمان منافع غير مستوفات به تبع ضمان عين مي باشند به همين مقدار اكتفا مي كنيم و براي تكميل فايده ماده 320و261 قانون مدني را ذكر مي كنيم :
ماده 261: ( در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود، هرگاه مالك معامله را اجازه نكرده ، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع رااستيفاء نكرده باشد .....)
ماده 320: (نسبت به منافع مال مغصوب هر يك از غاصبين به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است ،اگرچه استيفاء منفعت نكرده باشد .....)

2-01 فوات منفعت به جهت منع از تحصيل نفع
چنانچه منع از تحصيل نفع به واسطه اثبات يد نباشد، مثل اينكه نگذارد از اتومبيل يا خانه خود استفاده كند، در اين صورت مشهور فقها و قانون مدني عقيده دارند كه عدم نفع قابل مطالبه و مضمون نيست. در ماده 309 قانون مدني آمده است :
(هرگاه شخصي مالك را از تصرف در مال خودمانع شود بدون آنكه خود تسلط بر آن مال پيدا كند غصاب محسوب نمي شود ليكن در صورت اتلاف يا تسيبي ضامن خواهد بود.)
بنابراين قوتي چنين شخصي غاصب محسوب نشود موجب ضمان هم محقق نخواهد شد، خواه نسبت به اصل مال و خواه نسبت به منافع آن ، مگر آنكه سبب ديگري مثل اتلاف يا تسبيب تحقق يابد.
ممكن است تصور شود در صورت منع از تحصيل نفع هرچند اتلاف بالمباشره محقق نشده ، اما شخص بازدارنده با منع از تحصيل نفع سبب ، تلف منفعت شده پس از باب تسبيب ضامن است. اما اين تصور، تصور درستي نيست ، زيرا قاعه تسبيب قاعده اي اصطيادي است يعني مضمون و مفاد ادله ديگري است. پس بايد به قدر متيقن آن اكتفا كرد و آن جايي است كه اصل مال يعني عين تلف شود و تلف مستندبه تقصير و تفريط صاحب سبب باشد يا شارع و قانون گذار تعبدا" حكم به ضمان صاحب سبب كرده باشد، مثل مورد مذكور در ماده 343 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد اگر كسي سنگ يا چوبي را سيل مانند آن با خود به همراه آورده است بردارد و سرجاي خودش يا جاي ديگري قرار دهد كه مثل جاي اول باشد يا جاي بدتر از آن ، ضامن تلف مال يا نفس مي باشد. پس اگر صاحب سبب ضامن اصل مال نباشدبه تبع آن بلكه به طريق اولي ضامن منفعت فوت شده هم نخواهدبود.
از عبارت محقق اردبيلي بر مي آيد كه ايشان در اين مسئله تامل دارد، زيرا بعد از آنكه حكم به عدم ضمان مي كند، مي گويد: (فيه تامل ) و سپس امر به تامل مي كند. شايد بي فايده نباشد كه عين عبارت او را در شرح ارشاد نقل كنيم :
نعم منعه اثر في عدم وصول حق اليه و صار سببا" له و لكن ما ثبت ان كل من يمنع احدا" من وصول حق اليه و ان لم يتلف بفعله شي انه ضامن و فيه تامل فتامل ) 0 (10)
يعني آري ، بازداشتن مالك از فروش مالش و تلف مال بعد از آن ، در عدم وصول حق به او موثر بوده و سبب عدم وصول حق شده امااين مطلب ثابت نشده كه هر كس كه مانع وصول حق كشي شود هرچند تلف مستند به فعل او نباشد ضامن است مع هذا در اين حكم جاي تامل است پس تامل كن .
شايد وجه تامل اين باشد كه مقتضاي آيه اعتداء به مثل ضمان است ولي خود اين هم قابل تامل است ، زيرا بعيد است بتوان با تمسك به آئه شريفه اعتداء به مثل حكم به ضمان عدم وصول نفع كرد و شايد هم وجه تامل اشاره به قاعده لاضرر باشد كه ضرر را نفي مي كن كه تفصيل آن گذشت و گفتيم كه صاحب رياض هم عقيده دارد، چنانچه عنوان ضرر بر عدم النفع صدق كند توجه ضمان بر مانع قوي و جدي مي باشد.(11)

2- فوات منفعت در انسان
مشهور فقها حبس و بازداشت غير قانوني انسان آزاد را بي آنكه از عمل وخدمت او استفاده كند و به اصطلاح از او بيگاري بكشد موجب ضمان منافع او نمي دانند و به طريق اولي اگر اوراازاشتغال به شغل خود منع كند بي انكه او را حبس و زنداني كند ضامن منافع او نخواهد بود، زيرا به عقيده مشهور فقها بدن انسان مال نيست ت ااثبات يد بر آن موجب ضمان شود و به تبع اصل ، منافع و عمل او نيز تحت يد داخل نمي شود يعني نمي تواند با استيلا بر انسان او را بفروشد يا هبه كند وتصرفاتي از اين قبيل ، پس نمي تواند عمل و خدمت او را هم بفروشد يا اجاره دهد وغير آن .
اما اين نظر قابل انتقاد است ، زيرا عقلا خود را مستحق اجرت ايامي مي دانند كه كه به ناحق در حبس به سر مي برده و يا بي آنكه حبس شوند به ناحق از اشتغال به شغل خود محروم شده اند، پس حكم به پرداخت اجرت اين ايام ، يعني حكم به ضمان عدم النفع موجب تاسيس فقه جديدي نخواهد بود، چه اين حكم با منطق و عقل سازگار است. عقلي كه مبتني بر فطرت سليم و صحيح است و موهبتي است الهي و شارع حكم به تبعيت از آن كرده است .
برا يتائيد اين مطلب كافي است كه عبارت چند تن از فقهاي بزرگ را نقل كنيم .
1-02 محقق اردبيلي هر چند ادعاي عدم خلاف بين فقهاي اماميه در عدم ضمان منافع غير مستوفات مي كند با اين همه خود طالبه اجرت منافع فوت شده در انسان آزاد را موجه مي داند و براي توجيه آن به قاعده اعتداء به مثل تمسك مي كند و مي گويد مطالبه واخذ اجرت براي دفع مفاسد ودفع ضر عظيم است ، زيرا ممن است خودش و افراد واجب النفقه از گرسنگي بميرند مضافا" كه حبس كننده ظالم و تجاوزگر است و اگرمطالبه اجرت از او موجه نباشد دست او در ارتكاب ظلم و ستم بازگذاشته مي شود.
عبارت محقق اردبيلي چنين است :
(لعله ليس لهم فيه خلاف ان كان لاخذ الاجره مع منع الصانع الذي لولم يجبر ويمنعه لحصل كلذا وكذا وجه وذلك لدفع المفاسدو دفع الضرر العظيم فانه قد يموت هو وعياله من الجوع ولايكون عليه في ذلك مانع مع كونه ظالما" وعاديا" و وجود ما يدل علي جواز الاعتداء بااعتدي .....) (12)
2-02 مرحوم آيت الله خوئي براي جواز مطالبه اجرت به سيره قطعيه عقلا تمسك مي كند:
(نعم اذاكان الحركسوبا" وله عمل خاص يشتعل به كل يوم كالبنايه والتحاره والخياطه وغيرها فان منعه عن ذلك موجب للضمان للسيره القطيه العقلاثيه 0) (13)
چنانكه مي بينيم ايشان منع ومحروم كردن انسان كاسب و پيشه ور را از اشتغال به شغل خود به دليل سيره عقلا موجب ضمان مي داند، خواه او را حبس كرده باشد يا بي آنكه حبس كند از اشتغال به شغل خو باز دارد. و در اين حكم نبايد فرقي بين انسان ومال قائل شد، زيراوقتي عدم النفع در انسان كه مال محسوب نمي شود مضمون است به طريق اولي در مال بايد حكم به ضمان عدم النفع كنيم .
3-02 مرحوم آيه الله ميرزا حسن بجنوردي نيز با تمسك به قاعده تقويت حكم به ضمان منافع انسان آزاد مي كند، هرچند بدون استيفاء فوت شود و هر چند علت فوات منفعت منع او ازاشتغال به شغل باشد. بي آنكه او را حبس كند، و مدرك قاعده تقويت را هر چند فرض كنيم آيه شريفه اعتداء به مثل و آئه شريفه جزاء سيئه ، مثلها و آنچه كه دلالت بر جواز تقاص مي كند نباشد، بناء عقلا است و شارع در ابواب ضمان نوعا" و غالبا" طرق عرفي و بناء عقلا راامضاء كرده ، پس عدم ردع از ناحيه شارع مدرك اين قاعده است. به هر حال مناسب است قسمتي از عبارت ايشان را نقل كنيم .
(ولاشك في ان العرف والعقلا يرون من حبس شخصا" حرا" و منعه عن الاشتغال باشغاله ..... ضامنا" يحكمون بتغريمه واخذ ماخسره المحبوس عنه وهذا دليل قطعي علي ان تقويبت المنافع علي شخص موجب للضمان و ان كانت تلك امنافع غيرالمستوفات ان الشارع لم يردع عن هذه الطريقه العقلائيه فعدم الردع دليل علي امضائها0) (14)

خاتمه و نتيجه
از آنچه كه گفته شد، معلوم گرديد كه حكم به ضمان عدم النفع موافق با سيره و بناء قطعيه عقلا است و اگر ادعا كنيم شارع نيز در باب ضمان با عقلا متحدالمسلك است سخن گزافي نگفته ايم واگر شارع با عقلا متحدالمسلك باشد عدم ردع حاكي از موافقت شارع با سيره و بناء عقلا است بكله مي توان ادعا كرد كه شارع بناء عقلا را در با بضمان امضاء كرده است .
جاي تعجب است كه صاجب جواهر براي توجيه عدم ضمان در صورت حبس كاسب و پيشه ور مي گويد: (فقهاي عامه كه قائل به قياس و استحسان هستند قائل به ضمان منافع نيستند، چگونه ما كه فقهمان مبتني بر قواعد و اصول است قائل بشويم 0) (15)
و حال آنكه گفتيم حكم به ضمان به دليل سيره عقلا است ، كه اين سيره و عادت ملهم از عقل فطري صحيح است و شارع آن راحجت باطني قرار داده است ، مضافا" اينكه فقهاي حنفي اعتقادي به ضمان منافع هر چند استيفاء شده باشد ندارند، چه به عقيده آنها كسي كه ضامن عين باشد منافع متعلق به اوست هر چندمنشاء ضمان ، غصب باشد. چنانكه در حديث ابي ولاد مي خوانيم در اين حديث شريف آمده است و آن اين است كه دبي ولاد استري كرايه كرد تا به پل ابي هبيره نززديك كفوه برود و طلبش را وصول كند وقتي به پل رسيد با خبر مي شود كه مدين به نيل رفته ، به نيل رفت با خبر شدكه مديون به بغداد رفته است ، به بغداد رفت و طلب خود را وصول كرد و به كوفه بازمي گشت. بين او و ماكل حيوان اختلاف افتاد مالك عذر ابي ولاد را نپذيرفته و توافق كردند كه برا يفصل خصومت نزد ابي حنيفه بروند. ابوحنيفه پس از شنيدن ماجرا به استناد روايتي از پيامبر كه فرمود (الخراج بالضمان ) حكم به سقوط كرايه و بي حقي صاحب حيوان كرد، چون ابي ولاد را با تخلف از توافق غاصب قلمداد كرد و غاصب طبق اين حديث فقط ضامن عين است نه منفعت.(16) تا اينكه ابي ولاد در همان سال به حج مي رود و قضاوت ابوحنيفه را براي امام صادق (ع ) نقل مي كند. امام (ع ) از اين قضاوت بر آشفته مي شود و به ابي ولاد دستور مي دهد كه مجددا" رضايت صاحب حيوان را تحصيل كند. منظورم از نقل اين قصه تاريخي اين استكه اولا": مخالفت با فقه عامه نبايد وجه توجيه باشد، ثانيا" :وقتي آنهايعني فقهاي حنفي منافع مال را هر چند استيفاء شده باشد مضمون نمي دانند،مقتضاي قياس آن است كه عدم النفع را هم مضمون ندانند، ثالثا" فقهاي حنبلي وشافعي هم كه منافع مستوفات را مضمون بر غاصب مي دانند منافع غير مستوفات اموال را مضمون نمي دانند و حال آنكه فقهاي اماميه در اموال ، منافع غير مستوفات را مضمون مي دانند، رابعا": آن دسته از فقها عامه كه قائل به عدم ضمان منافع هستند به قياس متوسل شده اند ه به هيچ وجه منطقي نيست ، زيرا استيفاء منفعت از مال مغضوب را با زنا با زني كه راضي به زنا بوده قياس كرده اند. (17) خامسا" : فقهاي حنفي و شافعي كه قائل به عدم ضمان منافع انسان در صورت حبس او شده اند او را به برده قياس كرده اند و گفته اند اگر كسي برده را غصب كند و يا او را از اشغال منع كندو بدون استيفاء منافع او فوت شود ضامن نيست ، پس نسبت به انسان ازاد به طريق اولي بايد قائل به عدم ضمان بشويم 0(18)
منظور اين است كه فقهاي عامه با قياس قائل به عدم ضمان منافع غير مستوفا انسان آزاد شده اند و بديهي است رشد در خلاف ان است ، صخوصا" كه ما طبق قواعد و اصول فقهي خود حكم به ضمان عدم النفع مي كنيم .



منابع:

1- ر0ش 0 المنجد واژه (ضرر) 0
2- كفايه الاصول به خط ظاهر خشنويس ، ج 2، ص 0266
3- مكاسب ، چاپ تبريز، ص 0373
4- سوره بقره ، آيه 0233
5- همان ، آيه 0283
6- وسائل ، ج 17، كتاب احياء الموات ، باب 15، حديث 1، ص 0342
7- همان ، باب 12، حديث 01
8- رياض المسائل ، سيدعلي طباطبائي ، ج 2، ص 301، چاپ افست ، ناشر موسسه آل البيت .
9- ايضاح ، ج 2، ص 0168
10- شرح ارشاد، ج 10، ص 501، ناشر جامعه مدرسين.
11- ص 16 مين مقاله 0
12- شرح ارشاد، ج 10، ص 513، ناشر جامعه مدرسين.
13- محمدعلي توحيدي ، تقريرات آيت الله خوئي ، ج 1، ص 36 ناشرلطفي 0
14- قواعد فقهيه ، ج 4، ص 178 ناشر دارالكتب العلميه (قاعده عدم شرطيه البلوغ ).
15- جواهر، ج 37، ص 40و41، ناشر آخوندي 0
16- شيخ طوسي نيز اين حديث را به نحو مرسل از پيامبر در كتاب مبسوط، ج 2، ص 126نقل مي كند و مي گويد: خراج به معناي غله ونماء است و معناي حديث اين است خراج متعلق به كسي است كه تلف عين از كيسه اوست. ناگفته نماند كه شيخ طوسي فقط در عقود معاوضي صحيح به اين حديث عمل مي كند، مثلا" اگر مبيع حيوان باشد چون تا سه روز ضمان آن متوجه بايع است ، پس نماء حيوان هم تا سه روز مال اوست
17- المعني ، ج 4، ص 0435
18- همان و نيز رجوع شود به تذكره علامه حلي ، چاپ افست ، ج 2،ص 0382