ب) موضوع جرم
موضوع جرم ، چيزي است كه رفتار مرتكب بر آن واقع مي گردد و زيان يا نقصان كلي يا جزئي به آن وارد مي سازد. طبق تعريفي كه از جرايم مذكور به عمل آمد و با توجه به عناصر قانوني هر يك ،موضوع هر دو جرم ، مال است و از اين لحاظ هر دو اشتراك دارند ، اما اين كه مال بايد داراي چه اوصاف و خصوصياتي باشد تا بتواند موضوع هر يك از جرايم ياد شده قرار گيرد ، مطلبي است كه بايد در ادامه مورد بررسي قرار گيرد. به طور كلي مال موضوع هر يك از جرايم ياد شده از سه نظر قابل بررسي است : 1) منقول يا غير منقول بودن آن ، 2 ) تسليم قبلي مال به مرتكب ، 3) تعلق مال به دولت يا اشخاص
يك ) منقول يا غير منقول بودن مال موضوع جرم :
سوال اين است كه آيا مطلق مال يا به تعبيري هر مالي خواه منقول و خواه غير منقول مي تواند موضوع هر دو جرم واقع شود يا نه ؟
براي يافتن پاسخ اين سوال ، بايد الفاظ به كار برده شده در متن مواد قانوني مربوطه را بررسي كرد. در هر دو مقرره قانوني مربوط به اختلاس و تصرف غير قانوني ، قانون گذار براي بيان موضوع جرم اين الفاظ را به كار برده است :
(وجوه ) ، ( مطالبات ) ، ( حواله ها ) ،( سهام ) ، ( اسناد ) ،( اوراق بهادر ) و ( ساير اموال ) شايد در نگاه اول گفته شود كه با توجه به عبارت ( و ساير اموال ) مال مورد نظر در هر جرم اعم از منقول و غير منقول است ، چه عين باشد چه منفعت . به نظر مي رسد تمسك به اين اطلاق در مورد تصرف غير قانوني موجه باشد ، ولي در مورد اختلاس پذيرش آن چندان قابل قبول نيست .
بعضي بر اين باورند كه موضوع اختلاس اعم از منقول يا غير منقول است . اين گونه استدلال مي كنند كه اختلاس صورت خاصي از خيانت در امانت است و قانون گذار در ماده (674) قانون مجازات اسلامي به شمول خيانت در امانت در اموال منقول و غير منقول تصريح كرده است . بنابراين با توجه به تصريح قانونگذار در مورد خيانت در امانت ترديد نيست كه اختلاس نيز از اين حيث وضعيتي مشابه با خيانت در امانت دارد.
هر چند مشابهت هاي بسياري بين خيانت در امانت واختلاس وجود دارد ،ولي نمي توان تمامي احكام و شرايطي را كه قانون گذار براي خيانت در امانت مقرر كرده به اختلاس تسري داد ، زيرا در اصل اين بحث كه آيا خيانت در امانت ، اموال غير منقول را شامل مي شود ، بين حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و اغلب بر اين عقيده اند كه اموال غير منقول موضوع خيانت در امانت واقع نمي شود با اين حال ، تصريح قانون گذار به اين موضوع نيز مي تواند از نظر مبنايي محل بحث باشد . بنابراين چنين استنباط مي شود كه موضوع جرم اختلاس فقط مال منقول است ، كما اين كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز چنين اظهار نظر كرده است : ( ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري شامل اموال غير منقول از قبيل زمين و خانه و باغ نمي شود ومنصرف به اموال منقول است .)
همچنين بعضي از حقوق دانان اعتقاد دارند كه حمايت از اموال منقول ضرورت بيشتري دارد ، زيرا اثبات و استقرار اموال غير منقول ،حمايت كافي و لازم را براي آنها در پي دارد. و از اين حيث كمتر در معرض خطر تلف يا ازدست رفتن قرار مي گيرند ،در حالي كه اموال منقول به علت امكان نقل و جابه جايي و سهولت استيلا پيدا كردن بر آنها بيشتر در معرض مخاطره قرار دارند. به علاوه حمايت غير كيفري از اموال غير منقول به قدر كافي آنها را مصون از تعرض نگه مي دارد. براي مثال ، عدم اعتبار بيشتر دلايل در مقابل در اسناد رسمي كه خود نوعي حمايت غير كيفري از اموال غير منقول محسوب مي شود، موقعيت صاحب مال را همواره مستحكم و پابر جا مي سازد . بر عكس ، حمايت غير كيفري در باب اموال منقول بسيار كمتر بوده ، همان مقدار موجود نيز موثر و مفيد نيست براي مثال ، قاعده يد وتصرف به همان ميزان كه موقعيت مالك را استحكام مي بخشد ، حمايت از غير مالك را نيز به همراه دارد.
خلاصه كلام آن كه در وضع مقررات كيفري ناظر به اموال بايد اصل را بر اين قرار داد كه قانون گذار درصدد حمايت كيفري از اموال منقول است ، مگر اين كه به شمول آن بر اموال غير منقول تصريح كرده باشد ،يا بنا به يك تفسير منطقي و صحيح ، اراده قانون گذار را بر اين امر احراز كنيم .
تصرف غير قانوني اصولاً شامل بهره برداري و استفاده از منافع تدريجي الحصول اموال مي شود و عين مال به تبع ملازمه اي كه با بهره برداري از منافع مال دارد ،موضوع اين جرم قرار مي گيرد. لذا در بهره برداري و استفاده از منافع، بين اموال منقول و غير منقول تفاوتي نيست ، همان گونه كه مي توان از منافع منقول بهره برداري و استفاده كرد ،استفاده و بهره برداري از منافع غير منقول نيز امكان پذير است و از اين حيث منقول و غير منقول وضعيت كاملاً مشابه دارند. در غالب موارد ، موضوع جرم تصرف غير قانوني اولاً و بالذات ، منفعت است و به تبع بهره برداري و استفاده از منافع،عين مال را شامل مي شود . بر عكس اختلاس كه موضوع آن فقط عين مال است به علاوه رفتار مجرمانه اختلاس ، برداشت و تصاحب مال است و تحقق اين معنا صرفاً در مورد اموال منقول متصور است و اموال غير منقول را شامل نمي شود.
بنابراين ، ترديدي نيست كه موضوع جرم اختلاس ، فقط اموال منقول و موضوع جرم تصرف غير قانوني اموال ، اعم از اموال منقول و غير منقول است ،ضمن آن كه اصولاً منافع اين دو دسته از اموال ، موضوع تصرف غير قانوني در اموال قرار مي گيرند ، در حالي كه در اختلاس ، عين مال موضوع جرم قرار مي گيرد.
وجوه ، مطالبات ، حوالجات ، سهام و اوراق بهادار هر كدام مصداقي از مال منقول اند. به طور كلي اسناد از حيث مالكيت داشتن به دو دسته كلي تقسيم مي شوند : يك دسته اسنادي كه بدون شك واجد ارزش مالي نيستند ، هر چند ممكن است داراي ارزش معنوي بوده يا در اثبات و نفي حقوق مالي موثر باشند ، مثل مكاتبات اداري و شخصي يا مدارك و مستندات دعاوي ، دسته ديگر اسنادي اند كه ارزش مالي دارند ،مانند سهام يا اوراق بهادار.
دسته اخير از اسناد بدون ترديد موضوع دو جرم ياد شده واقع مي شوند ،ولي شمول جرايم مذكور به دسته ديگر ( اسنادي كه واجد ارزش مالي نيستند ) بسيار بعيد به نظر مي رسد ، زيرا قانون گذار راجع به دست اندازي ماموران و كارمندان دولتي به نوشته ها و اوراق و اسنادي كه داراي ارزش مالي نيستند طي ماده 645 و 604 قانون مجازات اسلامي انشاي حكم كرده است . بنابراين ،بايد ( اوراق بهادار ) را بر ( اسناد) عطف كرد و ( بهادار) را صفت هر دو دانست و اسناد و اوراق بهادار را در يك معنا مورد توجه قرارداد. نظر غالب حقوقدانان بر اين است كه اين اسناد كه داراي مابازاي مالي يا وسيله تحصيل مال هستند ، في نفسه نوعي مال محسوبند و در عرف معاملاتي و تجاري داراي ارزش مالي هستند و معمولاً بدون توجه به ما بازايي كه دارند مورد معامله و داد و ستد واقع مي شوند.
دو) شرط تسليم قبلي مال:
براي تحقق جرم اختلاس و تصرف غير قانوني بايد مال موضوع جرم قبلاً به مرتكب تسليم يا به او سپرده شده باشد.اين شرط از جمله وجوه اشتراك جرايم ياد شده با جرم خيانت در امانت است . دو جرم ياد شده در اين بعد وضعيت كاملاً يكساني دارند و لذا به اختصار آن را بررسي كرده ،به ابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت .
تسليم مال ، يعني قرار دادن آن تحت يد و يا تصرف ديگري . بنابراين تسليم اصولاً يم عمل ارادي است كه موجب قطع تصرف يك شخص و پيدايش تصرف براي ديگري مي شود. در هر يك از جرايم ياد شده تسليم مال اعم است از اينكه واقعي ( مادي )باشد يا حكمي ( اعتباري ).
تسليم واقعي ( مادي )آن است كه مال به صورت مادي از تسليم كننده به تحويل گيرنده انتقال پيدا كند ،ولي در تسليم حكمي ( اعتباري )،بنا به ملاحظات قانوني خاص ،مال ،تحت تصرف و در اختيار مامور يا مستخدم قرار مي گيرد. شايد بتوان گفت كه تسليم مال در باب جرايم ياد شده ، بيشتر به صورت حكمي (اعتباري )شكل مي گيرد و موارد آن عديده است . مثلاً وقتي كه كليد انبار تحويل انبار دار مي شود به منزله اين است كه كليه محتويات انبار نيز تحويل وي شده است يا در جايي كه ماموري در حين تفتيش محل وقوع جرم ،اشيايي را كشف و ضبط مي كند ،مال به صورت مادي تحويل او نمي شود ، ولي قرار گرفتن مال در تحت تصرف و اختيار او ، به منزله تسليم و تحويل مال به اوست .
همچنين تسليم مال بايد به ترتيب زير صورت پذيرد تا بتواند منشا آثار حقوقي لازم براي ارتكاب اختلاس باشد .
اولاً ؛ موجب استيلاي كارمند بر مال شود : به اين منظور مال بايد به عنوان امانت تحت تصرف كارمند قرار داده شود ،نه مالكيت . به عبارت ديگر ، تصرفي كه در نتيجه استيلا بر مال براي كارمند پيدا مي شود بايد تصرف از طرف غير باشد ،والا اگر تسليم موجب پيدايش تصرف مالكانه باشد يا عنوان تحويل موقتي پيدا كند ، از نطر ارتكاب اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي تواند منشا اثر باشد ؛ زيرا چنانچه تسليم مال موجب پيدايش تصرف مالكانه براي تحويل گيرنده باشد ،حق هر گونه مداخله در مورد آن مال را دارد و مداخله او مشمول هيچيك از عناوين جزايي مذكور نخواهد شد .
همچنين اگر مال به صورت تحويل موقتي در اختيار شخص قرار داده شده باشد هيچ سلطه اي براي وي نسبت به آن پيدا نمي شود و سلطه و تصرف قبلي بر آن كماكان ادامه خواهد داشت و مداخله در آن بيشتر با عنوان ربودن و سرقت انطباق خواهد داشت تا اختلاس يا تصرف غير قانوني . به عنوان مثال ،اگر مامور بازرسي اداره در هنگام بازبيني كيف شخصي ، محتويات آن را برداشت كند مرتكب سرقت يا ربودن مال غير شده است .
ثانياً ؛ به صورت صحيح و در چهار چوب مقررات قانوني صورت پذيرفته باشد . در صورتي كه تسليم در چهار چوب قانون انجام نشده باشد ، اصولاً واجد آثار حقوقي مورد نظر نيست . براي مثال ، اگر ماموري خارج از ضوابط قانوني ،ديگري را وادار به تسليم مال كند و صاحب مال در نتيجه اكراه و اجبار حاضر به تسليم مال شود و متعاقب آن مامور ياد شده آن مال را تصاحب كرده يا مورد استفاده قرار دهد ، عمل او را بايد اخاذي يا سرقت به عنف يا تحصيل مال از طريق نامشروع تلقي كرد ، نه اختلاس يا تصرف غير قانوني .
ثالثاً ؛ تسليم مال وپيدايش تصرف براي مستخدم بايد به سبب شغل ووظيفه باشد ؛ به اين معنا كه بين تسليم و تصرف مال از يك سو و شغل و وظيفه اي كه مستخدم به آن اشتغال دارد از سوي ديگر يك نوع رابطه سببيت موجود باشد. جرايم مزبور را به تعبيري مي توان نوعي خيانت در امانت اداري تلقي كرد . بنابراين ، بايد هر يك از اين رفتارها نقص يك رابطه اماني اداري باشد و اين در صورتي قابل تصور است كه شخص در مورد آن مال ، تعهد اداري داشته باشد . اين تعهد اداري نيز زماني به وجود مي آيد كه به تعبير قانونگذار ، مال به حسب وظيفه به مستخدم سپرده شده باشد . بنابراين اگر شخص به مناسبت موقعيت اداري خود – نه به سبب شغل ووظيفه – امكان دسترسي به مالي رابيابد و آن را تصاحب كند ،عمل او بر حسب مورد ممكن است سرقت يا ربودن مال باشد و مشمول عنوان اختلاس يا تصرف غير قانوني نمي شود.
سه ) تعلق مال به دولت :
از جنبه هايي كه جرايم اختلاس و تصرف غير قانوني را به جرايم مالي پيوند مي دهد ، اين است كه مال موضوع جرم بايد به غير تعلق داشته باشد و الا چنانچه مال از آن مرتكب باشد ،مداخله او در آن مال واجد هيچ عنوان جزايي نخواهد بود ،جز در يك مورد ، يعني مداخله در اموال توقيفي ( موضوع ماده 663 قانون مجازات اسلامي .) در جرايم ياد شده ، اصولاً مال به دولت يا سازمان يا موسسه اي كه مرتكب در آنجا كار مي كند تعلق دارد. به تعبير ديگر ، در باب اين دو جرم اصولاً مال متعلق حق عمومي يا دولت و يا موسسات عمومي است . ولي منافاتي ندارد كه مال به اشخاص تعلق داشته باشد و در مقرره قانوني مربوط به هر يك از جرايم ياد شده صراحتاً بر اين مطلب تاكيد شده است . بنابراين مال موضوع اختلاس مي تواند مال دولتي و عمومي يا در حكم مال دولتي و عمومي باشد .
ج ) نتيجه مجرمانه :
جرم اختلاس ، جرم مقيد محسوب مي شود و تصرف غير قانوني ،جرم مطلق است . اهمال و تفريط منجر به تضيع مال در حكم تصرف غير قانوني است ، نه مصداقي از تصرف غير قانوني ، اگر اين رفتار را مصداقي از تصرف غير قانوني بدانيم چون همواره تحقق آن مستلزم پيدايش نتيجه است ؛ ممكن است تصور شود تصرف غير قانوني ، جرم مقيد است در حالي كه چنين است .
نتيجه اختلاس محروميت مالك و صاحب مال از مال است و همين وضع ، زياني است كه به مالك وارد مي آيد ؛ هر چند كه در نتيجه استرداد يا پرداخت خسارت ،جبران شود ، اعم از آنكه مرتكب يا ديگري منتفع شده باشد يا نه . بنابراين ، جرم اختلاس ، جرمي است مقيد و از اين حيث تحقق آن نياز به نتيجه دارد و نتيجه در اين جرم ، ضرر و زياني است كه به مالك و صاجب مال كه اصولاً دولت يا موسسات عمومي هستند وارد مي شود. به عبارت ديگر ، محروميت دولت يا موسسات عمومي از اموالي كه در اختيار كارمند و مستخدم خويش قرار داده اند نتيجه اي است كه بر اختلاس مترتب مي شود و لذا مادام كه اين نتيجه تحقق پيدا نكرده اختلاس به وقوع نخواهد پيوست .
بر همين اساس نيز ضرورت دارد كه بين رفتار ارتكابي شخص و نتيجه حاصل رابطه سببيت وجود داشته باشد . در صورت فقدان اين رابطه نمي توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقيب قرارداد. براي مثال ،اگر كارمندي ، مالي را در كيف خود قرار دهد تا آن را از اداره خارج سازد ، ولي در همين هنگام فرد ديگري موقعيت را مغتنم شمرده ، كيف را بربايد يا اين كه كيف از مكان بلندي فرو افتاده ، كالاي موجود در آن از بين برود ، محروميت مالك از مالش محقق گرديده ،ولي بين اين نتيجه و رفتاري كه از كارمند سر زده است رابطه سببيت وجود ندارد. براين اساس ، هر چند ممكن است فرد را از لحاظ مدني مسئول بدانيم ،ولي از نظر كيفري نمي توان اورا مختلس محسوب داشت . اما در تصرف غير قانوني ، وضع بدين صورت نيست ؛ زيرا در آنجا رفتار مرتكب اعم از آن است كه موجب ورود ضرر شده يا نشده باشد يا حتي ممكن است نه فقط ضرري براي دولت به همراه نداشته ، بر عكس ، منفعتي هم در پي داشته باشد ؛ لكن در هر حال كارمند به عنوان تصرف غير قانوني قابل تعقيب جزايي خواهد بود. براي مثال ، چنانچه كارمندي بودجه اي را در غير محل خود هزينه كند ولو اين كار به نفع دولت باشد ، از آنجا كه برخلاف دستور صريح ماده (598) قانون مجازات اسلامي صورت گرفته ، كارمند مرتكب تصرف غير قانوني شده است .
بدين ترتيب ،از اين حيث بين جرايم ياد شده تفاوت و تمايز وجود دارد و همان گونه كه در ابتداي سخن اشاره شد بايد اختلاس را جرم مقيد وتصرف غير قانوني را جرم مطلق به حساب آورد.
د) وصف و خصوصيت مرتكب :
اين شرط نيز از جمله وجوه اشتراك دو جرم اختلاس و تصرف غير قانوني است و فارق اصلي آن دو با جرم خيانت در امانت به شمار مي رود ؛ به اين معنا كه ارتكاب جرايم مزبور فقط توسط كسي امكان پذير است كه از آن به ( مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت ) تعبير كرديم .
به طور كلي اوصاف و خصوصيات افراد تاثيري در مسئوليت كيفري آنان ندارد و طبق اصل تساوي مجازتها ،همه افراد علي السويه در مقابل قانون مسئولند و در صورت ارتكاب جرم ،مجازات خواهند شد ؛ ولي در پاره اي از موارد ،قانون گذار بعضي از جرايم را در مورد افراد خاصي پيش بيني كرده است كه اين نحوه از قانون گذاري از دو وجه خالي نيست ؛ يا اين كه وصف و خصوصيت مرتكب به عنوان يك كيفيت مشدده يا مخففه لحاظ شده يا به عنوان شرطي كه مي تواند در تحقق جرم موثر باشد. در باب اختلاس و تصرف غير قانوني ،وصف و خصوصيت مرتكب به نحو اخير الذكر مورد حكم قانون گذار قرار گرفته كه در هر دو مورد ،با اندك اختلاف ، گروههايي كه مشمول مقررات جزايي يادشده مي گردند در متن مواد قانوني مربوط احصا شده اند.
در تعاريف به عمل آمده از هر يك از جرايم مزبور ، از مجموعه اين گروهها با عنوان كلي ( مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت ) تعبير كرديم و لذا مي توان گفت كه يكي از شرايط موثر در تحقق جرايم مزبور اين است كه مرتكب مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت باشد ؛اما مستخدم دولت كيست ؟ و شخص دولت چه فردي را شامل مي شود ؟
يك ) مفهوم مستخدم دولت :
مستخدم دولت يا مستخدم عمومي در حقوق اداري به گونه هاي مختلف مورد تعريف قرار گرفته است و از زواياي مختلف به وضعيت حقوقي او نگريسته مي شود. در قوانين و مقررات جزايي ، قانون گذار با الفاظ وتعبيرات مختلف از مستخدم ياد كرده است و همواره يك مفهوم و معناي خاص را مد نظر نداشته و در پاره اي از موارد مفهوم محدودي از آن را اداره كرده است . گاه الفاظ به كار برده شده در نص قانوني ،عده خاصي از مستخدمان را شامل مي شود و در مواردي كه به صورت كاملاً گسترده به آن نگريسته شده است ، به گونه اي كه شامل بسياري از كساني مي گردد كه از ديدگاه حقوق اداري نمي توان آنها را مستخدم به حساب آورد. بنابراين در تفسير متون و مقررات جزايي در اين بعد نمي توان معيارهاي حقوق اداري را ملاك قرار داد و بايد با توجه به الفاظ و تعبيرات به كار رفته در هر مقرره قانوني اراده قانون گذار را كشف و حسب مورد مفهوم خاصي را كه از مستخدم مد نظر بوده ارائه كرد.
در ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ماده (598) قانون مجازات اسلامي ، قانون گذار دستجات و گروههايي را كه عنوان اختلاس و تصرف غير قانوني شامل آنها مي شود احصا كرده است ؛ با اين تفاوت كه در ماده (598) دو مورد تازگي دارد كه تا اندازه اي ابهامات موجود در خصوص شمول قانون به بعضي از مقامات يا كاركنان بعضي از نهادها را به كلي مرتفع ساخته است كه عبارتند از : 1) كارمندان و كاركنان بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند ؛ 2)اعضا و كاركنان قواي سه گانه ، در ماده (5) قانون يادشده به اعضاي قواي سه گانه تصريح نشده بود و در اينكه آيا قانون مزبور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را در بر مي گيرد يا نه ، ترديد وجود داشت و با اين تصريح كه مي تواند ملاك و معياري براي تفسير ماده (5) نيز باشد ديگر نبايد در اين زمينه ترديد روا داشت .
به هر حال دستجات و گروههايي را كه در خصوص دو جرم مزبور مي توان مستخدم دولت محسوب داشت عبارتند از : 1)كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهاي دولتي ، 2) كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات ، 3) دارندگان پايه قضايي 4) كارمندان و كاركنان نيروهاي مسلح 5) كارمندان و كاركنان شوراها 6) كارمندان و كاركنان موسسات و شركتهاي دولتي 7) كارمندان و كاركنان موسسات و شركتهاي وابسته به دولت . بنابراين كساني كه در هر يك از سازمانها و ادارت فوق الذكر به كار و فعاليت اشتغال دارند مستخدم دولت محسوب مي شوند ، اعم از اين كه رابطه استخدامي و كاري آنها به صورت رسمي يا قراردادي باشد يا پيماني ، روز مزد و غيره ، البته در اين خصوص نوع سمت و عنوان و انتخابي بودن مستخدم تاثيري ندارد.
براساس اين تقسين بندي كه شايد تا اندازه زيادي از مفاهيم موجود در حقوق اداري نيز فاصله داشته باشد ،كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانهاي دولتي ( مجموعه قوه مجريه ) ؛ دارندگان پايه قضائي ( مجموعه قوه قضائيه ) ديوان محاسبات و اعضاي مجلس شوراي اسلامي ( مجموعه قوه مقننه ) و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و نيز كاركنان شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت جزء ( مستخدم دولت ) هستند.
ضمناً بايد توجه داشت كه در مورد كارمندان نيروهاي مسلح ، در باب اختلاس ، ماده 94 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1371 ،به طور مطلق حاكم خواهد بود – خواه لوازم نظامي باشد خواه غير نظامي – و در باب تصرف غير قانوني ، در صورتي كه مال مورد استفاده قرار گرفته جزء وسايل و لوازم نظامي باشد ، ماده 63 قانون مزبور و در غير اين صورت ماده 598 قانون مجازات اسلامي معتبر و قابل اجراست .
دو ) مفهوم شخص در حكم مستخدم دولت :
غير از گروهها و دستجاتي كه در مواد قانوني ياد شده جزءمستخدمان دولت قرار مي گيرند ، بقيه كساني كه در نهادها و موسسات عمومي غير دولتي اشتغال دارند، اشخاص در حكم مستخدم دولت به حساب مي آيند. بنابراين اشخاص در حكم مستخدم دولت عبارتند از : 1) كاركنان و كارمندان شهرداريها ، 2) كاركنان و كارمندان موسساتي كه به كمك مستمري دولت اداره مي شوند ، 3)كاركنان و كارمندان نهادهاي انقلابي . البته بعضي از نهادهاي انقلابي مثل جهاد سازندگي ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و غيره طبق قانون جزء ادارات دولتي محسوب مي شوند ، ولي بعضي از آنها مثل بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، كميته امداد و غيره كماكان جزء موسسات عمومي غير دولتي اند.
به طور كلي ،غير از نهادها و ارگانهاي مورد اشاره در قسمت قبل ، بقيه نهادها و تشكيلاتي كه در ماده 5 قانون مجازات مرتكبين اختلاس ، ارتشاء وكلاهبرداري و ماده 598 قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته اند جزء موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373 احصا گرديده اند. اين نهادها عبارتند از : 1) شهرداريها و شركتهاي تتبعه آنها 2)بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي 3)هلال احمر ، 4)كميته امداد امام ،) بنياد شهيد انقلاب اسلامي 7) كميته ملي المپيك ايران ،) بنياد پانزده خرداد 9) سازمان تبلغيات اسلامي 10)سازمان تامين اجتماعي 11) بنياد امور بيماريهاي خاص. كاركنان و كارمندان نهادها و موسسات ياد شده و نيز ماموران به خدمات عمومي كه در ماده 3 قانون راجع به محاكمه و مجازات ماموران به خدمات عمومي مصوب 1315 تعريف شده اند ، عموماً اشخاص در حكم مستخدم دولت محسوب مي شوند.
2)ركن معنوي
اختلاس و تصرف غير قانوني جزء جرايم عمدي محسوب مي شوند ، در عين حال اجزاي تشكيل دهنده ركن رواني در هر دو مورد يكي نيست . از اين رو بعضي از اجزاي ركن رواني اين دو جرم متمايز از يكديگرند و لذا ركن رواني آنها را جداگانه بررسي خواهيم كرد.
الف ) ركن معنوي اختلاس :
اختلاس از جرايم عمدي است و در بعد ركن معنوي وضعيتي كاملاً مشابه با خيانت در امانت دارد. آن گونه كه در باب خيانت در امانت بيان شده ، ركن معنوي اين جرم مركب از علم مرتكب به عدم استحقاق خود و عمد او نسبت به انجام عمل است . در اختلاس نيز مرتكب بايد اولاً : به اين كه مال به او متعلق نيست و حق مداخله در آن را ندارد علم و آگاهي داشته باشد . بنابراين در صورتي كه مرتكب به تصور آنكه مال به او تعلق دارد آن را مورد تصرف مالكانه قرار دهد ، نمي توان او را به عنوان مختلس مورد تعقيب قرار داد . ثانياً : بايد نسبت به انجام دادن عمل و نيز وارد كردن ضرر به دولت ، عمد و قصد داشته باشد. عمد مرتكب به انجام دادن عمل ، يعني قصد برداشت و تصاحب را ( سونيت عام ) يا ( عمد در عمل ) و عمد او در ضرر زدن به دولت را ( سوءنيت خاص ) يا ( عمد در نتيجه ) مي خوانيم . بنابراين براي تحقق اختلاس بايد مرتكب هم داراي سوء نيت عام باشد و هم سوء نيت خاص و چنان چه احراز شود كه در ارتكاب عمل فاقد اين حالت رواني بوده رفتار اورا نمي توان اختلاس به حساب آورد.
البته هر گاه محرز شود كه مرتكب قصد برداشت و تصاحب را داشته ، ديگري نيازي به اثبات سوءنيت خاص نيست ؛ زيرا كسي كه تصاحب مالي را به نفع خود يا ديگري قصد مي كند ،به طور تبعي قصد ايراد ضرر به صاحب مال را هم دارد و اين چنين قصدي در آن مستتر است .
ب ) ركن معنوي تصرف غير قانوني .
تصرف غير قانوني نيز به شرط آنكه اهمال و تفريط منجر به تضيع مال را در حكم تصرف غير قانوني به حساب آوريم ، از جرايم عمدي است . بنابراين قبل از هر چيزي بايد توجه داشت كه اهمال و تفريط منجر به تضيع مال ، جزء رفتارهاي غير عمدي است و ركن معنوي آن را خطا يا تقصير جزايي تشكيل مي دهد . اين رفتار از اين حيث ، هم با اختلاس تمايز و تفاوت دارد و هم از تصرف غير قانوني قابل تفكيك است و به همين اعتبار ما آن را در حكم تصرف غير قانوني مي خوانيم .
اما در دو قسم رفتار ديگر ( استفاده و مصرف غير مجاز ) كه براي تصرف غير قانوني بيان داشتيم ، ركن معنوي را ميتوان اين گونه تحليل كرد.
اولاً: از آنجا كه اين جرم مطلق است ، نياز به اثبات سوء نيت خاص يا عمد در نتيجه ندارد ،يعني خواه مرتكب قصد نتيجه كه ضرر رساندن به دولت است را داشته باشد ، خواه نه ، در صورت استفاده يا مصرف غير مجاز مال تحت تصرفش به عنوان متصرف غير قانوني قابل مجازات خواهد بود. بنابراين در جرم تصرف غير قانوني ، مرتكب ، عمل را با هر قصد كه انجام داده باشد مسئول است و حتي اگر قصد ايراد ضرر نداشته ، بلكه به قصد نفع رساندن به دولت ، وجوه را در غير مورد خاص خود مصرف يا استفاده كند ، عمل او تصرف غير قانوني بوده ،تحت اين عنوان قابل مجازات خواهد بود.
ثانياً ؛ در هر دو صورت ياد شده ( استفاده و مصرف غير مجاز) مرتكب بايد داراي سوء نيت عام يا عمد در انجام دادن فعل باشد ؛ يعني عمداً و با سوء نيت ،اموال و وجوه دولتي را برخلاف اختياراتي كه به او داده شده مورد استفاده و يا مصرف قراردهد. لذا اگر مرتكب فاقد چنين سوءنيتي باشد ،عمل او را نمي توان تصرف غير قانوني به حساب آورد.
ثالثاً ؛ در تصرف غير قانوني نيز علم به موضوع ( تعلق مال به دولت )از جمله شرايط لازم براي ركن معنوي است . به اين معنا كه مرتكب بايد با علم به اينكه مال متعلق به دولت است و اختيارات او در مورد نحوه استفاده و مصرف آن محدوديت دارد ، اقدام به اين كار كرده باشد . بنابراين اگر مرتكب به تصور اينكه مال به خودش تعلق دارد يا اجازه مصرف يا استفاده از مال در مورد خاصي رادارد – در حالي كه واقعاً اين چنين نيست – مرتكب تصرف شود عمل او را نمي توان تصرف غير قانوني محسوب داشت .
چنان كه ملاحظه مي شود ،جرايم مذكور از نظر دو جزء اخير الذكر ركن معنوي ( سونيت عام و علم مرتكب ) با يكديگر كاملاً اشتراك داشته ،هر دو به اين دو جزء نيازمندند. ولي در جزء سوءنيت خاص يا عمد در نتيجه با يكديگر تفاوت دارند. اختلاس جرمي مقيد است و نياز به سوء نيت خاص ،يعني قصد اضرار دارد ،ولي تصرف غير قانوني جرم مطلق است و نياز به اين جزء ندارد و همان گونه كه اشاره شد چه قصد اضرار ووارد كردن ضرر به دولت وجودداشته چه نداشته باشد ، در صورت مصرف يا استفاده خارج از حدود و ضوابط ، مرتكب به عنوان تصرف غير قانوني قابل تعقيب جزايي خواهد بود.
نتيجه گيري :
جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جنبه هاي بسيار از جمله موضوع جرم ، شرط تسليم قبلي مال ، سببيت شغل ووظيفه در تسليم و تصرف مال ، شرط وصف و خصوصيت مرتكب با يكديگر اشتراك داشته ، جنبه هايي كه اين دو جرم را از يكديگر متمايز مي سازد از اين قرار است :
1- رفتار مجرمانه ، كه در اختلاس به تصريح قانون گذار ( برداشت و تصاحب ) و در تصرف غير قانوني ( استفاده يا مصرف غير مجاز ) است . با آن كه قانون گذار در باب خيانت در امانت ، هر يك از رفتارهاي مذكور را مصداقي از رفتار خائنانه به حساب آورده و بر همه آنها يك اثر جزايي مترتب ساخته است ، ولي در باب خيانت ماموران و كارمندان دولت نسبت به مالي كه به سبب شغل ووظيفه به آنها سپرده شده ، دو اثر جزائي كاملاً متفاوت را بر هريك از رفتارهايي كه مصداقي از رفتار خائنانه است مترتب ساخته است .
در ماده (152) و (153) قانون مجازات عمومي اصلاحي 1355 ، هر چند قانون گذار دو جرم مذكور را جداگانه مورد حكم قرار داده ، ولي مجازات يكساني را براي آنها مقرر داشت . البته رويه فعلي قانون گذار كه تصرف غير مجاز را خفيفتر از اختلاس تلقي كرده مقبولتر به نظر مي رسد ، ولي اين كه مجازات آن را بسيار كمتر از اختلاس قرار داده چندان منطقي نيست ؛ زيرا رفتارهاي مذكور در هر دو جرم ، ماهيتاً خيانت است و با تفاوت اندك قابل سرزنش ، البته نه به صورتي كه هم اكنون پيش بيني شده است .
2- نتيجه جرم و سوءنيت خاص ، از حيث نتيجه نيز اين دو جرم با هم تفاوت دارند ؛ اختلاس جرمي مقيد ، و تصرف غير قانوني جرمي مطلق است . تحقق اختلاس به پيدايش نتيجه وابسته و نتيجه آن ،ورود ضرر به دولت است كه همزمان با تصاحب به وجود مي آيد ، ولي تصرف غير قانوني نياز به نتيجه ندارد و رفتار مرتكب حتي اگر موجب ورود زيان به دولت نشده باشد قابل مجازات خواهد بود. به همين دليل ، اختلاس در بعد ركن معنوي نياز به سوءنيت خاص دارد ، ولي در تصرف غير قانوني ، وجود اين جزء از ركن معنوي ضرورت ندارد.
قرابت و نزديكي بين اين دو جرم ،باعث مي شود كه در عمل با رفتارهايي مواجه شويم كه شمول هر يك از عناوين جزايي مذكور بر آنها بعيد نباشد ،خصوصاً در مورد بعضي از مصاديق مال ، مثل وجوه نقد و مطالبات ، چنين ترديدي بيشتر مي شود. در چنين مواردي ضرورت دارد ضمن دقت در جزئيات رفتار مجرمان و با مد نظر قرار دادن وجوه اشتراك و افتراقي كه براي جرايم مذكور بيان داشتيم ، تحليلي درست و واقع بينانه از قضيه ارائه كنيم و در صورتي كه رفع ترديد ميسر نگرديد ، به اقتضاي قاعده تفسير به نفع متهم ، اولي آن است كه رفتار انجام شده را تصرف غير قانوني به حساب آوريم .
پايان