مقدمه
عقد نكاح عقدى است‏كه با ويژگيهاى‏خود از ساير عقود و معاملات ممتاز ومتمايز است، به لحاظ جنبه‏هاى معنوى‏و فلسفه وجودى اين عقد، نمى‏توان آن رابا شائبه‏هاى مادى آميخته دانست;به اين‏ترتيب اين عقد را بايد با لحاظخصوصيت ويژه‏آن موردبررسى قرارداد.

هرچند كه امروزه متاسفانه عقد نكاح‏با مسائل مادى آلوده گرديده و بعضى‏خانواده‏ها از جنبه معنوى و فلسفه اصلى‏نكاح دور افتاده‏اند، اما در حقيقت‏بايدگفت كه مسائل و تعهدات مادى در اين‏عقد، جنبه فرعى دارد و فلسفه اصلى درعقد نكاح همان جنبه معنوى و به عبارتى‏جنبه عبادى و مذهبى است و اصولى كه‏در معاملات معوض رعايت مى‏شود، دراين عقد ملحوظ نمى‏گردد.

با توجه به ريشه‏هاى مذهبى و فقهى‏كه در عقد نكاح وجود دارد، يكى ازمسائل مطروح در آن، مهر است. هرچنددين مبين اسلام، مسلمانان را به رعايت‏جنبه‏هاى معنوى در عقودى نظير نكاح،بيش از جنبه‏هاى مادى سفارش كرده،مع‏الوصف امروزه يكى از مسائل اصلى واختلاف برانگيز و گاه لاينحل در عقدنكاح همان تعيين مهر است، كه گاه‏جوانان را از تشكيل خانواده منصرف‏مى‏سازد. باتوجه به اهميت مهر در روابطحقوقى بين زوجين و براى روشن شدن‏نقش آن در عقد نكاح، مناسب ديديم‏وضعيت مهر در عقد نكاح را صرفا ازجنبه و ديد حقوقى بررسى كنيم.

در اين مقاله نقش مهر در عقد نكاح -دائم و منقطع - بررسى شده ماهيت وانواع آن تعيين و در آخر آيين دادرسى‏مربوط به وصول مهر و نحوه اقدامات‏حقوقى زوجه در اين خصوص موردبحث قرار گرفته است.

قسمت اول - ماهيت مهر و اقسام‏آن
الف) ماهيت مهر: در عقد نكاح دائم به‏جهت وابستگى با احساسات و عواطف‏و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه‏فرعى و تبعى است. اين ويژگى عقد نكاح‏هم در قانون و هم در فقه اماميه كه الهام‏بخش نويسندگان قانون مدنى بوده است،به چشم مى‏خورد. به همين علت آنچه درعقود معاوضى انگيزه و قصد اصلى‏طرفين محسوب مى‏شود، در عقد نكاح‏رعايت نمى‏گردد. با اين حال با توجه به‏سابقه فقهى و آنگونه كه بعضى‏حقوقدانان عقيده دارند، (۱) اصول و قواعدمعاوضات در اين عقد نيز تا جايى كه به‏حقوق عمومى و جنبه مذهبى آن‏لطمه‏اى وارد نيايد، رعايت مى‏شود. به‏همين خاطر گفته شده است كه در عقدنكاح ، مهر يكى از دو عوض معامله‏محسوب مى‏شود.

تعيين ماهيت مهر در عقد نكاح از اين‏جهت اهميت دارد كه اگر آن را دقيقا ماننديكى از دو عوض در معاملات معوض‏بدانيم، ناچار بايد قواعد مربوط به موردمعامله در عقود معوض را در آن رعايت‏كنيم و در غيراين صورت چنين تكليفى‏نداريم. در اين مورد از توجه به قواعدحقوقى و فقهى در مى‏يابيم كه مهر درنكاح دائم از هر جهت عوض معامله‏محسوب نمى‏شود; به همين علت است‏كه عدم ذكر مهر در عقد نكاح دائم،لطمه‏اى به صحت آن وارد نمى‏كند; اما درنكاح منقطع كه داراى ويژگيها وخصوصيات نكاح دائم نيست و براى‏منظور ديگرى كه بيشتر داراى جنبه مادى‏است، تاسيس گرديده، مهر نقش اصلى راداراست و عقد نكاح بدون آن واقع‏نمى‏شود. به عقيده مشهور فقها منظور ازعقد نكاح ايجاد نسل است در حالى كه‏مراد از نكاح منقطع انتفاع و استمتاع‏است.

فقها همچنين (۲) عقيده دارند، مهر(صداق)، مالى است كه در ازاى تفويت‏بضع به جهتى غير از زنا، نظير عقد نكاح‏يا وطى به شبهه، به زن پرداخت مى‏شود.

از اين ديدگاه مهر عوضى است كه مردبه موجب عقد نكاح يا نزديكى با زن به اومى‏پردازد; بنابراين مهر يكى از دو عوض‏معامله محسوب مى‏شود. هرچند كه فقهااز اين ديد، مهر را عوض معامله دانسته‏انداما ايشان نيز تمام قواعد مربوط به عوض‏در معاملات معوض را در آن ضرورى‏ندانسته‏اند.

بعضى از حقوقدانان (۳) عقيده دارند كه‏مهر عبارت از مالى است كه به موجب‏عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زوجه‏مى‏شود. اين الزام يك تكليف قانونى‏است و ريشه قراردادى ندارد. هرچند كه‏مرد و زن با اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند، اما قانون آثار مترتب بر آن رامعين مى‏سازد. از شباهت عقد نكاح باساير عقود معوض مثلا در حق حبس ،نبايد نتيجه گرفت كه عقد نكاح عقدمعوضى است كه مهر در آن در برابرتمكين زن قرار گرفته بلكه الزام مرد به‏دادن مهر يك تكليف قانونى است.

اين نظر را بطور كامل نمى‏توان‏پذيرفت; زيرا درست است كه عقد نكاح باساير عقود معوض قابل قياس نيست والزام مرد به دادن مهر يك تكليف قانونى‏است، ولى بايد توجه داشت كه آثار وتكاليف ناشى از تمام عقود را قانون معين‏مى‏كند و از اين نظر فرقى بين عقودمعوض و غير معوض نيست; مثلا به‏موجب عقد نكاح، مرد مكلف به دادن مهربه زوجه مى‏شود; همچنان كه به موجب‏عقد بيع، بايع ملتزم به تسليم مبيع به‏مشترى مى‏گردد و همانطور كه تكاليف‏مستعير در عقد عاريه ناشى از قانون‏است، بنابراين با اين ضابطه نمى‏توان‏فرقى بين عقد نكاح و ساير عقود قايل‏شد; علاوه بر اينكه در تمام موارد،پرداخت مهر ناشى از عقد نكاح نيست،مثلا در نزديكى به شبهه نيز، مرد ملزم به‏پرداخت مهرالمثل به زن مى‏شود در حالى‏كه اصولا عقدى در اين مورد منعقد نشده‏است.

در اين مورد مى‏توان گفت كه آثار وعقد و تكاليف متعاقدين را قانون معين‏مى‏كند. طرفين به اراده خود عقد را منعقدمى‏سازند; اما الزامات و تكاليف قانونى‏را بايد آنگونه كه قانون معين كرده است،انجام دهند. قانونگذار نيز ضمانت اجراى‏اين تكاليف را با توجه به نوع عقد وويژگى آن و اهميت عوضين در آن معين‏كرده است. مثلا چون در عقد بيع جنبه‏مالى، قصد اصلى طرفين است، معلوم ومعين نبودن مبيع يا ثمن سبب بطلان عقدمى‏شود; اما در عقد نكاح دائم كه اين‏انگيزه وجود ندارد، عدم تعيين مهر درصحت عقد اثر نمى‏گذارد; در حالى كه درنكاح منقطع همين امر سبب بطلان عقدمى‏شود. پس مهر يكى از دو عوض درعقد نكاح است; البته عقدى كه مى‏بايست‏آن را با خصوصيات و آثار خاص آن درنظر گرفت; نه مانند ساير عقود معوض.قانون آثار و تكاليف طرفين و نقش مهر رادر نكاح دائم يا منقطع، تعيين كرده است.به همين جهت در نكاح دائم، نزديكى درمالكيت مهر موثر است. ولى در نكاح‏منقطع كه مهر مى‏بايست هنگام عقدمعين باشد، بطور كلى ترتيب ديگرى‏اتخاذ مى‏شود. بنابراين اگر مهر بدون درنظر گرفتن اوصاف عقد نكاح، صرفا يكى‏از عوضين محسوب مى‏گرديد، درصورت عدم وقوع نزديكى نمى‏بايست‏پرداخت‏شود; در حالى كه مى‏دانيم درتمام موارد چنين نيست. اين است كه‏مى‏گوييم مهر عوضى است كه قانونگذارخصوصيات آن را با توجه به عقد نكاح‏تعيين كرده همچنان كه در ساير عقودعوضين را با توجه به خصوصيت همان‏عقد معين كرده است.

قانون مدنى در تعريف عقد نكاح درماده ۱۰۶۲ چنين بيان داشته‏است: ''نكاح‏واقع مى‏شود به ايجاب و قبول به الفاظى‏كه صريحا دلالت‏بر قصد نمايد. و طبق‏ماده ۱۰۸۷: ''اگر در نكاح دائم مهر ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد، نكاح‏صحيح است ...'' از اين دو ماده بخوبى‏روشن مى‏شود كه مهر در نكاح جنبه‏فرعى دارد و مانند عوض در معاملات‏معوض نيست اما عوضى ، خاص عقدنكاح است.

مالكيت مهر براى زوجه به وسيله‏عقد، به وجود مى‏آيد; اما شرط مالكيت‏زن نسبت‏به تمام مهر، وقوع نزديكى‏است. به عبارت ديگر، منشا مالكيت زن‏نسبت‏به مهر، عقد نكاح است; اما استقراراين مالكيت نسبت‏به تمام مهر وابسته به‏وقوع نزديكى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م. دراين مورد اعلام مى‏دارد: « هر گاه شوهرقبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد،زن مستحق نصف مهر خواهد بود...» ازمفهوم مخالف ماده استنباط مى‏شود كه‏پس از نزديكى، زن مستحق تمام مهراست; در صورتى كه اگر مهر، عوض‏نزديكى محسوب مى‏گرديد، زن قبل ازنزديكى، استحقاق نصف مهر را نيزنمى‏داشت. همچنين به‏موجب ماده‏۱۰۹۳«هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد وشوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر، زن‏خود را طلاق دهد، زن مستحق مهر المتعه‏خواهد بود...». پس روشن مى‏شود كه درعقد نكاح، مهر عوض نزديكى نيست هرچند كه با توجه به خصوصيات اين عقد،نوعى عوض محسوب مى‏شود.

برعكس نكاح دائم كه مهر در آن نقش‏فرعى دارد، در نكاح منقطع كه انگيزه‏هاى‏مادى و تمتعات جسمى مورد نظر طرفين‏است، مهر نقش اصلى را ايفا مى‏كند به‏نحوى كه در نكاح منقطع عدم ذكر مهر درعقد موجب بطلان است(ماده ۱۰۹۵).

ب ) اقسام مهر: از توجه به مواد قانون‏مدنى و توافقى كه طرفين در تعيين مهر به‏عمل مى‏آورند، سه نوع مهر را مى‏توان درنظر گرفت:

۱- مهر المسمى : مهرى است كه زن وشوهر قبل از انعقاد عقد نسبت‏به مقدار وميزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذكرمى‏كنند. تعيين مقدار مهر همانطور كه‏ماده ۱۰۸۰ ق.م. نيز تصريح نموده، منوطبه تراضى طرفين است و هيچ حداقل ياحداكثرى براى آن در قانون پيش‏بينى‏نشده است. در عين حال مهر بايد بين‏طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود،معلوم باشد(ماده ۱۰۷۹).

در فقه نيز عقيده فقها (۴) بر اين است كه‏در تعيين مقدار مهر از حيث‏حداقل ياحداكثر هيچ محدوديتى وجود ندارد، امااز قول سيد مرتضى و صدوق و اسكافى‏نقل شده كه مهر المسمى نبايد از پانصددرهم كه به مهر السنه معروف است،تجاوز نمايد و در صورت تجاوز، ميزان‏اضافى بايد به زوج مسترد گردد.

از مفهوم ماده ۱۰۷۸ ق.م. استنباطمى‏گردد كه مهر بايد ماليت داشته باشد وقابل تملك نيز باشد، بنابراين هر گاه مالى‏كه فاقد ماليت است‏يا قابل تملك نيست- مثلا از اموال دولتى است - مهر قرار داده‏شود، مثل‏اين‏است كه مهر درعقد ذكرنشده‏و پس از نزديكى مهرالمثل تعيين‏مى‏شود.

در صورتى كه ميزان مهر چندان زيادباشد كه با وضع مالى زوج و امكانات‏اقتصادى او متناسب نباشد، با توجه به‏مواد قانون مدنى در مورد قدرت بر تسليم‏در تعهدات، مى‏توان نسبت‏به صحت‏چنين تعهدى شك كرد. مثلا هر گاه‏شخصى كه در آمد سالانه او از يك صدهزار تومان تجاوز نمى‏كند، تعهد به‏پرداخت مهريه چند ميليونى كند، چنين‏تعهدى به علت عدم قدرت بر تسليم‏باطل است، زيرا عادتا ايفاى آن غيرمقدور است. (۵) در چنين موردى نيز ماننداين است كه مهر در عقد ذكر نشده است‏اما عقد نكاح صحيح مى‏باشد.

۲- مهر المثل : ذكر مهر در عقد نكاح‏شرط صحت عقد نيست، حتى اگر در عقدشرط عدم مهر شود باز نكاح صحيح‏خواهد بود، فقها (۶) نيز بر اين امر تاكيدكرده‏اند. اما پس از عقد مى‏توان مهر راتعيين نمود كه اين مهر پس از وقوع‏نزديكى، مهر المثل نام مى‏گيرد. مواردتعيين مهر المثل در مواد ۱۰۸۷، ۱۱۰۰ و۱۰۹۹ ق.م. بيان شده است. ضابطه تعيين‏ميزان مهر المثل را ماده ۱۰۹۱ به دست‏مى‏دهد.

به اين ترتيب، هر گاه مهر در عقد ذكرنشده يا شرط عدم مهر شده باشد(ماده‏۱۰۸۷) پس از وقوع نزديكى مهر المثل‏تعيين مى‏شود. در صورتى كه مهرالمسمى به جهتى باطل بوده يا ماليت‏نداشته باشد، پس از نزديكى به زن مهرالمثل داده مى‏شود (ماده ۱۱۰۰ ) درصورتى كه نكاح به جهتى فاسد بوده مثلانكاح در زمان عده رجعيه واقع شده و زن‏جاهل به فساد باشد، پس از نزديكى به زن‏مهرالمثل پرداخت مى‏شود (ماده ۱۰۹۹).

آنچه از مواد مذكور بر مى‏آيد، اين‏است كه شرط استحقاق زن نسبت‏به مهرالمثل وقوع نزديكى است، در غيراينصورت اگر قبل از نزديكى مبلغى به‏عنوان مهر تعيين گردد داراى هيچ يك ازعناوين مهر المثل يا مهر المسمى نيست;بلكه مالى است كه زوجين به جاى مهر برآن توافق مى‏كنند، حال اگر قبل ازنزديكى، زوجين مبلغى را به جاى مهرتعيين كنند، پس از نزديكى، حق زن‏نسبت‏به مطالبه مهر المثل از بين مى‏رود;زيرا با تعيين مبلغى به جاى مهر، درحقيقت زوجه از حق خويش نسبت‏به‏مهرالمثل گذشت كرده است.

براى تعيين مهرالمثل ، وضعيت‏خانوادگى زوجه، صفات او از قبيل‏زيبايى، تحصيلات، بكارت، سن و سايرامتيازات با توجه به امثال و اقران وى وبسته به نظر عرف زمان و مكان در نظرگرفته مى‏شود. در تعيين مهرالمثل فقطوضعيت زوجه ملحوظ مى‏گردد ووضعيت زوج از حيث تمكن يا عدم‏تمكن مورد نظر نيست.

بايد اضافه كرد كه هرگاه اختيار تعيين‏مهر به زن داده شده باشد، او نمى‏تواندميزان مهر را بيش از مهرالمثل تعيين كند.اما در صورت موافقت مرد، اگر زن‏مقدارى بيش از مهر المثل را تعيين كند،مازاد بر مهر المثل صحيح است و اگر مردموافقت نكند، فقط به ميزان مهرالمثل‏متعهد است و نه بيشتر.

اين ترتيب را قانونگذار، به سود زوج‏اتخاذ نموده كه زن نتواند در صورتى كه‏اختيار تعيين مهر با اوست، مبلغى بيش ازآنچه با توجه به اقران و امثال خويش،مستحق است دريافت دارد، وگرنه هرگاه‏مرد به اراده خود از اين امتياز استفاده‏نكند، توافق ايشان محترم و معتبراست.

۳- مهر المتعه: مهر المتعه مالى است كه‏زوج به زوجه مطلقه كه با او نزديكى‏نكرده است مى‏پردازد. پس هرگاه در عقدمهر ذكر نشده و قبل از وقوع نزديكى‏طلاق واقع شود، به زن مهر المتعه‏پرداخت مى‏شود.

در تعيين مهرالمتعه بر خلاف مهرالمثل، وضعيت مالى مرد از حيث غنا وفقر در نظر گرفته مى‏شود(۱۰۹۴). فقها،پرداخت مهرالمتعه را مطابق با ظاهر آيه‏كريمه '' لا جناح عليك ان طلقتم النساء (۷) ''و نصوص داشته‏اند. (۸)

بعضى از حقوقدانان عقيده دارند كه‏مهرالمتعه براى جبران توهينى است كه‏نسبت‏به زن در امر طلاق قبل از نزديكى‏حاصل شده است. (۹) هرچند اين نظر با توجه به سوابق‏فقهى، بعيد به نظر نمى‏رسد اما بهتر است‏گفته شود نزديكى ، شرط استحقاق زن به‏مهر المثل است وگرنه هرگاه طلاق قبل ازنزديكى توهين تلقى شود، طلاق بعد ازيك بار نزديكى توهين آميزتر خواهد بودو مى‏بايست در برابر آن هم چيزى علاوه‏بر مهرالمثل رداخت‏شود، در صورتى كه‏مى‏دانيم چنين نيست و به محض وقوع‏نزديكى زن مستحق مهرالمثل مى‏شود ونه بيشتر حتى اگر طلاق بلافاصله پس ازنزديكى واقع گردد.

قسمت دوم - آنچه مى‏تواند مهر قرارگيرد ونحوه مالكيت زن نسبت‏به مهر
الف) آنچه مى‏تواند مهر قرار گيرد:
هرچيزى كه داراى ارزش اقتصادى باشد ومال به آن اطلاق گردد مى‏تواند مهر قرارگيرد. مال به چيزى اطلاق مى‏شود كه‏فايده داشته و عرضه آن نيز محدود باشد،اجتماع اين هر دو شرط براى تحقق عنوان‏مال دريك شى‏ء لازم است; بنابراين هوارا كه مفيد است اما عرضه آن محدودنيست‏يا چوب كبريتى را كه سوخته وفراوان يافت مى‏شود، به علت فقدان‏ماليت نمى‏توان مهر قرار داد اما هرگاه‏چيزى ولو براى يك نفر داراى ارزش‏باشد، مثل عكس خانوادگى و در مقابل آن‏پول پرداخت‏شود، ماليت داشته ومى‏تواند مهر قرار گيرد. اما اموال‏غير قابل تملك مثل طرق و شوارع وپاركها و اموال دولتى را نمى‏توان مهر قرارداد.

مهر ممكن است عين معين باشدمانند تمام اجسام مادى كه وجود ملموس‏و محسوس دارند يا كلى، مثل گندم;برنج‏يا پول. مهر همچنين ممكن است‏منفعت‏يا طلب يا حق باشد مثل اينكه‏منفعت‏شش ماه سكونت در خانه يا طلب‏زوج از ديگرى يا حق انتفاع از ملكى مهرزوجه قرار گيرد. در فقه تصريح شده كه‏علاوه بر موارد مذكور آموزش صنعت‏ياسوره‏اى از قرآن يا شعر و ادب و حكمت‏توسط خود شوهر يا ديگرى، مى‏تواندمهر قرار گيرد. (۱۰)

با توجه به ماده ۲۱۶ ق.م. كه علم‏اجمالى به مورد معامله را در موارد خاص‏مجاز مى‏شمارد عقد نكاح از مواردخاص محسوب مى‏شود كافى است مهراجمالا براى طرفين معلوم باشد تا حدى‏كه براى ايشان رفع جهالت‏بشود، اما اگرمهر عين معين است، بايد هنگام عقدموجود باشد.

مهر توسط زوجين يا يكى از آنها ياشخص ثالث تعيين مى‏شود.

ب) نحوه مالكيت زن نسبت‏به مهر:
به‏مجرد انعقاد عقد نكاح، زن مالك مهرمى‏شود و چون مالك مى‏تواند انواع‏تصرفات را در ملك خود بنمايد، زن نيزمى‏تواند چنين كند. مثلا هرگاه مهر،خانه‏اى باشد، پس از عقد، زن مى‏تواند آن‏را بفروشد يا اجاره دهد، يا اگر مهر وجه‏نقد باشد مى‏تواند آن را به همسر ياديگرى هبه كرده يا ذمه زوج را از پرداخت‏آن ابراء نمايد.

هر چند زن به موجب عقد نكاح‏مالك تمام مهر مى‏شود، اما استقرار اين‏مالكيت نسبت‏به تمام مهر، منوط به‏وقوع نزديكى است، به عبارت ديگرنزديكى شرط مالكيت زن نسبت‏به تمام‏مهر المسمى است. ماده ۱۰۹۲ ق.م.، در اين باره اعلام مى‏دارد:

'' هرگاه شوهر قبل از نزديكى، زن خودرا طلاق دهد زن مستحق نصف مهرخواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهررا قبلا داده باشد، حق دارد مازاد را عينا يامثلا يا قيمتا استرداد كند''. در اين حالت‏هرگاه مهرالمسمى عين معين باشد، پس‏از عقد به مالكيت زن در مى‏آيد امامالكيت او در صورت طلاق قبل ازنزديكى نسبت‏به نصف ثابت مى‏شود ومالكيت نصف ديگر مهر به مردبرمى‏گردد، در اين صورت زن و مردهريك نسبت‏به نصف مهر مشاعا شريك‏مى‏شوند، در اين مورد دادن بدل به جاى‏عين ممكن نيست زيرا تا زمانى كه عين‏موجود است، نمى‏توان حكم به پرداخت‏بدل نمود; اما انتقال عين در حكم تلف‏محسوب مى‏شود، بنابراين هرگاه زن عين‏را به ديگرى منتقل كرده باشد، بدل آن‏يعنى قيمت عين را (به ميزان نصف‏قيمت) به شوهر برمى‏گرداند.

در صورتى كه مال مثلى باشد، مثل ده‏تن برنج، پس از طلاق قبل از نزديكى،زن مثل آن را به ميزان نصف يعنى پنج تن‏برنج را به شوهر بر مى‏گرداند. در اين‏صورت تا زمانى كه تهيه مثل امكان‏دارد، قيمت مال مثلى قابل پرداخت‏نيست.

در موردى كه مهر پس از عقد و قبل ازنزديكى تلف شده سپس طلاق واقع‏مى‏گردد، قيمت مهر تلف شده در زمان‏طلاق ملاك قرار مى‏گيرد نه زمان تلف.زيرا تا قبل از طلاق مالكيت مرد نسبت‏به‏نصف ثابت نشده، بلكه طلاق سبب‏مى‏شود مالكيت نصف مهر به او برگردد وبايد قيمت مال تلف شده در اين زمان به‏او پرداخت‏شود.

هرگاه مهر منفعت مال معين مثلاسكونت در خانه‏اى باشد، اگر پيش ازاستيفاى منفعت طلاق واقع شود، مالكيت نيمى از منفعت‏به شوهر برمى‏گردد و اگر منفعت استيفا شده باشد،زن بايد بهاى نيمى از منفعت را در زمان‏طلاق به شوهر بدهد.

اگر مهر، انجام كار معين باشد مثلانوشتن كتاب يا انجام تعميرات، هرگاه آن‏كار انجام شده باشد، زن مى‏بايست نيمى‏از اجرت انجام كار را به شوهر بپردازد وحاصل كار متعلق به زن خواهدبود. اماهرگاه كار انجام نشده باشد، در صورتى كه‏انجام نيمى از كار مفيد باشد، زوج آن راانجام داده و از انجام نيم ديگر معاف‏مى‏شود. مثلا هرگاه انجام تعميرات خانه‏زوجه، مورد مهر باشد، در صورت طلاق‏قبل از نزديكى، مرد نيمى از تعميرات راانجام داده و از نيم ديگر معاف است. اماهرگاه انجام نيمى از كار، فايده عقلايى‏نداشته باشد، به نظر مى‏رسد، مردمى‏تواند معادل نيمى از بهاى كارى را كه‏بايد انجام مى‏داده، از زن مطالبه كند. مثلاهرگاه مهر، ترسيم تابلوى نقاشى توسطشوهر باشد، در صورت طلاق قبل ازنزديكى، الزام او به ترسيم نيمى از تابلوكارى غير عقلايى است، در اينصورت مردنيمى از بهاى كار، يعنى ترسيم تابلو را به‏جاى انجام كار از زوجه گرفته و سپس‏تمام كار را انجام مى‏دهد، زيرا تعهد مرددر طلاق قبل از نزديكى، انجام نيمى ازمورد تعهد است و نه بيشتر.

در اينجا اين سوال مطرح مى‏شود كه‏اگر مهر كلى و بر ذمه شوهر، مثلا وجه نقدباشد و پس از عقد زن ذمه شوهر را نسبت‏به آن ابراء كند و سپس قبل از نزديكى‏طلاق واقع شود، آيا زن مى‏بايست معادل‏نيمى از مهر را به شوهر برگرداند يا اينكه‏چون ظاهرا چيزى دريافت نكرده، چيزى‏هم نبايد بپردازد؟

بعضى از حقوق‏دانان عقيده دارند كه‏ابراء، تصرف درمال محسوب مى‏شود وپس از طلاق، زن بايد نيمى از مهر راهرچند كه دريافت نكرده ، به شوهربرگرداند. (۱۱)

بر عكس بعضى ديگر عقيده دارند (۱۲) كه‏از ماده ۱۰۹۲ ق.م. چنين استنباط مى‏شودكه شوهر بايد قبلا مهر را به زن داده باشدتا بتواند پس از طلاق نيمى از آن رااسترداد كند. درحالى كه در اين مورد مردچيزى به زن نداده و زن فقط ذمه او رانسبت‏به دينى كه داشته ابراء كرده است‏ولى انتقال‏طلبى صورت نگرفته و با ابراءذمه، مرد به آنچه استحقاق داشته رسيده‏است. پس نمى‏توان زنى را كه ذمه زوج رانسبت‏به مهر برى كرده پس از طلاق، ملزم‏به استرداد نيمى از مهر نمود.

در اين مورد آنچه به نظر مى‏رسد اين‏است كه ابراء يك عمل حقوقى يك طرفه‏يعنى ايقاع است كه خود نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. ابراء به طور لازم سبب‏سقوط تعهد و آزادى ذمه مديون در برابرداين مى‏شود. به وسيله ابراء ، طلبكار به‏جاى اينكه طلب خود را وصول كرده يا آن‏را انتقال دهد، آن را نابود مى‏كند. اين عمل‏شبيه اتلاف مال توسط مالك آن است، پس زنى كه در مال خود تصرف كرده، مثل‏اين است كه آن را دريافت نموده و بايدنيمى از مهر را به شوهر برگرداند. تصرف‏در انواع اموال متفاوت وبا توجه به‏خصوصيت آن مال معين مى‏شود، به‏عنوان مثال براى تصرف در خانه لازم‏نيست كه حتما در آن سكونت كرد، بلكه‏اجاره دادن خانه نيز نوعى تصرف‏محسوب مى‏شود. همچنان كه ابراى دين‏نيز نوعى تصرف است. حال اگر زن پس ازنكاح مهر خود را به ديگرى حواله مى‏دادكه آن را از زوج دريافت كند يا اگر آن راهبه مى‏نمود، آيا باز هم مى‏توانستيم‏مدعى شويم كه در طلاق پيش از نزديكى،زن نبايد نصف مهر را به شوهر برگرداند؟

بعضى ديگر از حقوقدانان (۱۳) تحليل‏ديگرى در اين مورد دارند كه بيش از همه‏منطبق با اصول و قواعد حقوقى است وآن اينكه ابراء در حكم ايفاى تعهد است.به نظر ايشان ابراء در حكم ايفاى تعهد وقبض مورد تعهد به وسيله متعهدله است،بنابراين ابراء ذمه زوج نيز قبض موردتعهد از جانب زوجه محسوب مى‏شود ومثل اين است كه زوج تمام مهر را به زن‏پرداخت كرده است; بنابراين قيد مذكوردر ماده نيز با اين تحليل محقق مى‏شود،يعنى زن با ابراء ذمه زوج، در حقيقت‏مورد تعهد را قبض كرده و قبض موردتعهد معنايى جز پرداخت آن ندارد; به‏همين علت است كه زوجه بايد پس ازطلاق نيمى از مهر را به شوهر برگرداند،هرچند ظاهرا چيزى دريافت نكرده‏است.

نكته قابل ذكر اين است كه اجراى‏حكم مقرر در ماده ۱۰۹۲، منحصر به‏مورد طلاق است و نبايد به موارد ديگرانحلال نكاح تسرى يابد. بنابراين هرگاه‏نكاح قبل از نزديكى به سبب فوت يكى اززوجين منحل شود، مالكيت تمام مهربراى زن ثابت مى‏شود. اما هرگاه نكاح‏بدون مهر منعقد شده و قبل از تعيين مهر،به سبب فوت منحل شود، زن استحقاق‏دريافت چيزى را نخواهد داشت.

نكته ديگر اينكه هرگاه نكاح به يكى ازجهات فسخ، قبل از نزديكى فسخ گردد،زوجه استحقاق مهر ندارد. در اين موردماده ۱۱۰۱ ق.م.، پس از بيان حكم كلى‏عدم استحقاق زن نسبت‏به مهر در موردفسخ نكاح قبل از نزديكى، اين استثنا رابيان كرده است كه اگر موجب فسخ عنن‏باشد، زن استحقاق نيمى از مهر المسمى‏را خواهد داشت.

قسمت‏سوم- نحوه وصول مهريه (آيين دادرسى)
چون زن به موجب عقد نكاح، مالك‏مهر مى‏گردد در صورتى كه مرد آن را به‏وى تسليم يا تاديه نكرده باشد، زن حق‏دارد درخواست تاديه آن را بنمايد و حتى‏به دستور ماده ۱۰۸۵ ق.م. ، زن مى‏تواندتا تسليم مهر از انجام وظايف زناشويى‏امتناع كند. وصول مهريه در صورتى كه ازطرف زوج پرداخت نشود، به دو طريق‏صورت مى‏گيرد; يكى از طريق صدوراجرائيه مستقلا، بدون احتياج به حكم‏دادگاه و ديگرى از طريق حكم دادگاه.

الف - وصول مهريه ازطريق صدور اجرائيه
چون اسناد مربوط به مهريه مذكور درقباله نكاح رسمى از اسناد رسمى‏محسوب مى‏شود، زن مى‏تواند براى‏وصول مهريه خود بدون مراجعه به‏دادگاه، مستقلا درخواست صدور اجرائيه‏نمايد. (۱۴)

در صورتى كه مهر، مال غير منقول‏ثبت‏شده باشد، مثل خانه يا زمين،درخواست صدور اجراييه نسبت‏به آن ازدفتر خانه‏اى كه سند را تنظيم كرده،به‏عمل مى‏آيد. اما مرجع صدور اجراييه‏در موردى كه مهر مال غيرمنقول يا كلى‏است، از دفتر ازدواجى است كه واقعه‏نكاح در آن ثبت‏شده است. زن مى‏تواندهمزمان با درخواست صدور اجرائيه، مال‏متعلق به مرد را جهت تامين دين خودبه‏اجراى ثبت معرفى كند; در اين صورت‏مال معرفى شده به عنوان وثيقه طلب زن،توقيف مى‏شود و در صورتى كه مرد به‏تعهد خود عمل نكند، به طريقى كه درقانون اجراى احكام مقرر است، پس ازطى تشريفات قانونى ، آن مال به فروش‏رسيده و از محل آن، مهريه زن پرداخت‏مى‏شود. در صورتى كه مال توقيف شده‏وجه نقد باشد، به ميزان طلب زن به وى‏پرداخت مى‏شود.

در صورتى كه زوج كارمند رسمى‏دولت‏باشد، پس از صدور اجراييه،درصدى از حقوق ماهيانه وى هر ماه به‏زن پرداخت مى‏شود تا طلب وى استيفاگردد. در اين مورد معمولا مبلغى براى‏هزينه‏هاى ضرورى مرد در نظر گرفته شده‏و در صدى از حقوق با توجه به وضعيت‏معاش مرد، به زن پرداخت مى‏شود. امااين طريق چندان به حال زن مطلقه‏مفيد نيست و معمولا مبلغ تعيين شده‏بسيار ناچيز است و سالها طول مى‏كشد تامهريه زن از اين طريق وصول‏گردد.

براى جلوگيرى از تضييع حقوق زنانى‏كه مدتى از ازدواج آنان مى‏گذرد ومطلقه مى‏شوند يا تقاضاى تاديه مهر خودرا مى‏نمايند، و براى جبران كاهش ارزش‏برابرى مهريه در موردى كه وجه نقداست از زمان نكاح تازمان طلاق تاتاديه، به موجب ماده واحده‏اى كه‏درتاريخ ۸/۵/۱۳۷۶ به عنوان تبصره به‏ماده ۱۰۸۲ الحاق شد، مقرر گرديد كه''چنانچه مهريه وجه رايج‏باشد متناسب‏با تغيير شاخص قيمت‏سالانه زمان تاديه‏نسبت‏به سال اجراى عقد كه توسط بانك‏مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين‏مى‏گردد محاسبه و پرداخت‏خواهد شدمگر اينكه زوجين در حين اجراى عقد به‏نحو ديگرى تراضى كرده باشند...''.

ب) وصول مهريه از طريق حكم دادگاه:
گاهى براى وصول مهريه زن ناگزيراست‏به دادگاه مراجعه كرده و پس از كسب‏حكم و بر مبناى آن اقدام به صدوراجراييه نمايد. اين موارد نوعا هنگامى رخ‏مى‏دهد كه بر سر تعيين مهر اختلافى بين‏زوجين بروز كرده باشد; مثلا هرگاه مهر درعقد تعيين نشده باشد و بين زوجين بر سرتعيين مهر توافق نشود، مى‏بايست‏به‏دادگاه مراجعه كنند. همچنين ممكن است‏زن مدعى وقوع نزديكى و تعيين‏مهرالمثل باشد ولى مرد مدعى عدم وقوع‏آن و تعيين مهر المتعه در صورت وقوع‏طلاق باشد. در اين موارد و تمام مواردى‏كه اختلاف و دعوى مربوط به مهر است‏يا زن همزمان با تقاضاى طلاق، مهريه‏خود را نيز مطالبه مى‏كند، طرفين بايد به‏دادگاه صالح مراجعه كنند. در اين صورت‏زن هنگامى مى‏تواند مهريه خود راوصول كند كه حقانيت او در دادگاه به‏اثبات رسيده و بر مبناى آن اجراييه صادرشده باشد.

دادگاه صالح در مورد دعاوى مربوطبه مهر پس از انقلاب اسلامى، ابتدا دادگاه‏مدنى خاص، سپس دادگاههاى عمومى واينك پس از تصويب '' قانون اختصاص‏تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاهاى‏موضوع اصل ۲۱ قانون اساسى'' مصوب‏۱۹/۵/۱۳۷۶، دادگاه خانواده است. در اين‏صورت زوجه براى وصول مهريه خود كه‏به دليلى از طريق صدور اجراييه مستقل،قابل وصول نيست، مى‏تواند به دادگاه‏خانواده مستقر در يكى از مجتمعهاى‏قضايى كه محل اقامت زوج در محدوده‏آن قرار دارد، مراجعه و با تقديم‏دادخواست، نسبت‏به وصول مهريه خوداقدام كند.

ذكر اين نكته ضرورى است كه برخلاف آنچه به غلط در بين عامه شهرت‏يافته، درخواست وصول مهريه ملازمه‏اى‏با درخواست طلاق ندارد و زن مى‏تواندپس از عقد نكاح هر زمان كه بخواهدمهريه خود را مطالبه و وصول نمايد و به‏رابطه زوجيت نيز ادامه دهد. همچنين‏درخواست طلاق كه از جانب زن تقديم‏دادگاه مى‏شود، حق او را در مطالبه مهرساقط نمى‏كند، منتها چون معمولا،هنگامى كه زن خواهان طلاق است، مالى‏را به مرد مى‏بخشد تا موفق به جلب‏رضايت او براى طلاق گردد و اين مال نيزمعمولا مهريه است، اين تفكر به غلط درذهن عامه خطور كرده و مى‏پندارند كه‏تقاضاى طلاق، حق زن را در وصول‏مهريه ساقط مى‏كند. مبلغى نيز كه درطلاق خلع و مبارات (۱۵) از جانب زن به مردپرداخت مى‏شود، ممكن است معادل مهريا بيشتر يا كمتر از آن باشد و بهرحال‏الزاما لازم نيست همان مهر قراردادى‏باشد.

بنابر آنچه گفته شد، زن مى‏تواندهمزمان با تقاضاى صدور گواهى عدم‏امكان سازش از دادگاه تقاضاى وصول‏مهريه خود را نيز بنمايد و اين دو بايكديگر منافات ندارد.


--------------------------------------------------------------------------------

پى‏نوشتها:
۱) امامى - سيد حسن: حقوق مدنى ، ج ۴ ، ص ۳۷۸
۲) نجفى - شيخ محمد حسن: جواهر الكلام،ج‏۱۱ ، ص ۵
۳) كاتوزيان - ناصر: حقوق مدنى، خانواده، ج ۱، ص ۸۴
۴) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع،ص ۱۳. شهيدثانى : شرح لمعه، ج ۵، ص ۳۴۴
۵) شهيدى - مهدى : مجموعه مقالات حقوقى،ص ۵۱
۶) نجفى شيخ محمدحسن: همان منبع،ص ۳۴
۷) سوره بقره ،آيه ۲۳۶
۸) شرح لمعه ، ج ۵ ، ص ۳۴۷
۹) امامى - سيد حسين: همان منبع، ج ۴،ص ۱۲۴
۱۰) نجفى - شيخ محمدحسن: همان منبع، ج ۱۱،ص ۶
۱۱) امامى - سيدحسن: همان منبع، ج ۴،ص ۴۰۸
۱۲) كاتوزيان ناصر: همان منبع، ج‏۱، ص‏۹۸
۱۳) شهيدى - مهدى: سقوط تعهدات ،ص ۱۲۸
۱۴) به موجب بند ج ماده ۱ آيين نامه اجراى‏مفاد اسناد رسمى لازم الاجرا، مصوب ۶ تير ماه‏۱۳۵۵.
۱۵) ماده ۱۱۴۶ ق.م.: ''طلاق خلع آن است كه زن‏بواسطه كراهتى كه از شوهر خود دارد در مقابل‏مالى كه به شوهر مى‏دهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشترو يا كمتر از مهر باشد''. ماده ۱۱۴۷ ق.م. ''طلاق مبارات آن است كه‏كراهت از طرفين باشد ولى در اين صورت عوض‏بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.''

--------------------------------------------------------------------------------

فصلنامه نداى صادق - شماره ۸