مقدمه
1.تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود.
2.سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: « فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد.»
سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.
در كشور فرانسه، سفته سابقه بسيار قديمي دارد و از زمانهاي دور اين سند با انعكاس عبارت « حواله كرد» در روي آن قابليت معامله و دست به دست گشتن را داشته ، اما به تدريج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسكناس در امور بازرگاني اهميت خود را از دست داده است، به ويژه اينكه در آن زمان افراد غير بازرگان هم تمايلي به متعهد شدن در مقابل كسي كه او را نمي شناختند، مگر در يك سررسيد معين، از خود نشان نمي دادند.
پس از قرون ياد شده ، سفته به تدريج از انزواي خود بيرون آمد و دو نقش مهم را تدريجاً عهده دار گشت؛ اول ، وسيلهاي گرديد جهت كسب اعتبارات مالي و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلي به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت.
اما كاربرد سفته در امور تجاري به تدريج از اين هم فراتر رفت. با آغاز دوره شكوفايي اقتصادي ، تجار جديد كه تازه فعاليت بازرگاني خود را شروع كرده بودند، به دليل عدم وجود امكانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب كه سندي مهلت دار بود استفاده مي كردند. ولي زمانيكه دوباره بحران اقتصادي جامعه را فرا مي گرفت و صادر كنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشكلات بزرگي دامنگيرشان مي شد.
3.سفته در كنوانسيون ژنو 1930 مورد بررسي تفصيلي واقع نگرديد، و تنها مواد 75 تا 78 مقررات متحد الشكل در اكثر قريب به اتفاق مسائل مربوطه، به قواعد پايه گذاري شده درقسمت برات برگشته داده شده است.
با وجود اين، ماده 21 ضميمه دوم قرار داد اول دو اختيار به نفع كشورهاي امضا كننده پيش بيني مي نمايد:
اختيار اول – هر يك از طرفهاي معظم متعاهد مختارند مقررات مربوط به سفته مورد پيش بيني در كنوانسيون را در قلمرو خود وارد قوانين ملي ننمايند.
توضيح آنكه در قوانين مربوط به اسناد تجارتي بعضي كشورها نظير لتوني، سفته در درجه اول اهميت قرار داشته و ضوابط ديگر اسناد تجارتي ، به رژيم حقوقي سفته ارجاع داده شده است. براي اين كشورها طبعاً مقررات كنوانسيون در مورد سفته قابل قبول نيست . زيرا مواد 75تا 78، حل مسائل سفته را به قواعد برات محول مي نمايد.
كنفرانس پس از بررسي هاي لازم چنين نتيجه گرفت كه اين اختيار ضرر كلي براي قواعد متحد الشكل در بر نخواهد داشت: چه سفته اصولاً بيشتر از اهميت ملي برخوردار است تا بين المللي، به علاوه در بعضي از كشورها اين سند نوشته اي است كه در داخله گرد مي كند و برات فقط براي پرداختهاي اعتباري بين المللي مورد استفاده قرار مي گيرد.
اختيار دوم-اين اختيار به كشور امضا كننده اجازه مي دهد، در صورت لزوم سيستم حقوقي بخصوصي را براي سفته تأسيس كرده و به اين ترتيب صرفاً به ارجع دادن به قواعد برات اكتفا نكنند. در كشورهاي اسكانديناوي، ژاپن و لهستان از اختيار مزبور استفاده شده و مقررات خاصي جهت فته طلب تدوين گرديده است.
4.كشور فرانسه از اين دو بند ماده 21 استفاده نكرده و تنها در مواد 183 و 189 قانون تجارت ، مواد 75 تا 78 كنوانسيون را بازگو مي كند. اين روش مورد انتقاد عده اي از حقوقدانان آن كشور واقع شده است. اين گروه عقيده دارند اجراي قواعد برات كه عمل حقوقي سه جانبه است در مورد سفته كه در ابتدا تنها داراي دو طرف مي باشد،خالي از اشكال نخواهد بود.
5.با وجود اين كه كنوانسيون ژنو در سال 1930 برابر 1309 شمسي به تصويب كشورهاي عضو رسيده، مع ذلك قانونگذار سال 1311 كشورمان، مقررات قبلي كشور فرانسه را در قسمت سفته همانند مورد برات، منعكس نموده است . اما قواعد سابق فرانسه (عمدتاً مقررات سال 1807) در اين مورد با مقررات كنوانسيون انطباق داشته است. نتيجتاً ملاحظه مي شود در قانون تجارت ايران، همانگ با طرح كنوانسيون ، بتجويز ماده 309 ، مقررات برات در قسمت سفته نيز جاري مي باشد.
6.در حال حاضر از لحاظ كاربرد عملي ، ملاحظه مي شود سفته هنوز مورد استفاده قرار مي گيرد. در حاليكه برات تقريباً در داخل كشور متروك شده است. در اين شرايط مي توان گفت، ايران در زمره ممالكي است كه سفته در آنها مهمترين وسيله پرداخت اعتباري در داخل كشور مي باشد. با اين اختلاف كه كشورهاي مذكور داراي مقررات مستقلي در اين باره هستند؛ حال آن كه در ايران براي حل مسائل سفته لزوماً مي بايست به سيستم حقوقي برات، كه خود به عنوان سند تجارتي ديگر تقريباً كاربردي درون مرزي ندارد ، رجوع نمود.
7.در هر حال ضروري است شناخت عميق تر نسبت به مكانيزم سفته در مقايسه با برات حاصل آيد . بررسي تطبيق سيستم حقوقي اين دو سند اجازه خواهد داد تا چار چوب حقوقي خاص سفته بيشتر روشن شده و اسباب حصول نتيجه گيريهاي لازم فراهم آيد.
در مقايسه، بعضي مباحث برات وسفته از اهميت كمتري برخوردار است؛ موضوعاتي نظير قبولي و اعتراض نكول، خاص برات بودن و در سفته قابل طح نمي باشد. برخي ديگر نيز مانند ظهر نويسي، رجوع دارنده، پرداخت و مفقود شدن در هر دو سند مشترك و مشابه و احكام و آثار آنها يكي است.
اما بر عكس مباحث مربوط به سازمان و چارچوب حقوقي دو سند قابل مقايسه و بحث انگيز به نظر ميرسند. اين موضوعات كه بررسي تطبيقي برات و سفته را ايجاب مي نمايند ، عبارتند از ؛
روابط حقوقي منعكس در دو سند هنگام صدور( بخش نخست)، روابط پايه منتهي به صدور دو سند ( بخش دوم) و تجارتي يا غير تجارتي بودن معاملات مربوط به آن دو ( بخش سوم).
بخش نخست تجزيه و تحليل تطبيقي روابط حقوقي منعكس در دو سند هنگام صدور
8. صدرو برات معمولاً وجود سه شخص را ايجاب مي نمايد؛ براتكش ، براتگير و ذينفع، در حالي كه تنظيم و تسليم سفته با دو نفر يعني متعهد سفته و دينفع انجام مي شود.
مطمئناً متعهد سفته همان نفش بر انگيز يا بهتر بگوييم قبول كننده را ايفا مي كند . زيرا او است كه مسؤوليت پرداخت وجه سفته را در سر رسيد قبل از هر شخص ديگري به عهده مي گيرد. ماده 307 ق. ت. نيز گوياي همين واقعيتاست.
اما راجع به ساير روابط ناشي از صدور دو سند، دو راه براي تشبيه سفته به برات، و در نتيجه حصول امكان اعمال قواعد برات به سفته ارائه شده است.
نظر اول- از لحاظ اقتصادي مي توان سفته را به برات تشبيه كرد. در صورتي كه سند اخير به حواله كرد خود براتكش صادر شده باشد. در چنين حالتي ذينفع سفته داراي دو خصوصيت محيل (براتكش ) و محال له ( ذينفع) در برات خواهد بود.
نظر دوم-امكان دارد سفته را از حيث تكنيك حقوقي به برات شبيه دانست؛ در فرضي كه سند اخثر به عهده خود براتكش صادر شده باشد. ملاحظه مي شود متعهد سفته در آن واحد نقش براتكش و براتگير را عهده دار مي گردد.
9.عقيده اول كه روي شباهت وضعيت ذينفع سفته و براتكش تكيه دارد.هدف اقتصادي همانند دو سند را مورد توجه قرار مي دهد. هر يك از اين اسناد، سفته يا برات، جهت منافع ذينفع يا برات دهنده صادر شده اند؛ زيرا طلب اين اشخاص را نزد متعهد با براتگر براي وصول مبلغ در سر رسيد تجهيز مي نمايند.
اما اين نظريه ممكن است خالي از ايراد نباشد. بايد ديد چگونه طلبكار با استفاده از دو سند مي تواند طلب خود را نزد بدهكار تجهيز كند. در برات كافي است براتكش سند را به نفع خود و به عهده محال عليه تنظيم و آنگاه به شخص ثالث منتقل نمايد. در سفته لازم است ذينفع كه سند را از تعهد دريافت داشته با ظهر نويسي به ديگري واگذار كند. در اينجا به جاي صدور ( يا انتقال اول) در مورد برات، ظهر نويسي( يا انتقال دوم) در مورد سفته واقع شده است . ظهر نويسي عموماً به عنوان تكرار خلاصه عمل صدور سند تجارتي به حساب مي آيد.
پر واضح است طلباكار يا ذينفع سفته بايد در قالب ظهر نويس عمل نمايد( كه دومين عمل حقوقي است) تا بتواند از عهده كاري بر آيد كه براتكش با صدور برات( يعني عمل حقوقي واحد) انجام مي دهد. اين خود نشانگر آن است كه تجهيز طلب براي بستانكار با طبيعت برات سازگاري بيشتري دارد تا سفته. به بيان ديگر دريك روند منطقي . طلبكار جهت استفاده از طلب خود نزد بدهكار، كشيدن براتي روي شخص اخير و واگذاري آن به بانك يا شخص ديگر را به درخواست سفته اي از بدكار .، كه بعد بخواهد آن را با ظهر نويسي به ديگري منتقل نمايد، ترجيح خواهد داد.
مع ذلك اين نظريه مورد قبول قسمتي از دكترين فرانسه قرار گرفته است. به علاوه همين طرز تفكر در ماده 89 قانون تجارتي انگلستان صراحتاً منعكس شده است؛ « در اعمال مقررات برات در سفته، متعهد سفته داراي وضعيت معادل قبول كننده برات مي باشد، و اولين ظهر نويس سفته وضعيت معادل صادر كننده برات قبول شده و قابل پرداخت به حواله كرد همان براتكش را دارد.»
10.عده اي ديگر نظريه دوم را قبول كرده و بر آنند كه متعهد سفته به خصوصيت محال عليه خود ويژگي محيل را در برات اضافه مي نمايد. با اين فرض، برات به طرز چشمگيري به سفته نزديك مي شود: متعهد سفته و براتكش هر دو با امضاء خود ، سند را صادر كرده و به ذينفع مي دهند، و به اين ترتيب مسؤوليت جديدي ار كه ناشي از سند است، عهده دار مي گردند.قانون تجارت نيز در همين راستا و در تأييد آن دلايلي ارائه مي نمايد. ماده 308 قانون تجارت كه تقريباً رونوشت خلاصه شده ماده 223 همان قانون مي باشد، از اين حيث مي تواند مورد توجه بيشتر واقع شود.صدر ماده 308قانون تجارت مانند ابتداي ماده 223 امضاء يا مهر تنظيم كننده سند را جزء مندرجات اجباري آورده است . بنابراين متعهد سفته مانند براتكشش شخصي است كه سند را تنظيم نموده و به ذينفع واگذار مي كند. قانون متحد الشكل تجارتي آمريكا (UCC) در بخش (3-104) همين تجزيه و تحليل را پذيرفته و متعهد سفته را بعنوان صادر كننده (براتكش ) و پرداخت كننده را به عنوان (محال عليه يا براتگير) شناخته است.
بخش دوم تجزيه و تحليل تطبيقي روابط پايه منتهي به صدور دو سند
11.سؤال اين است كه آيا رابطه پايه اي كه سفته بر اساس آن تأمين گرديده معادل همان « محل » در برات است كه در حقيقيت رابطه مالي محيل و محال عليه مي باشد يا خير؟
در حقوق آلمان روابط پايه مسؤولين برات و از جمله رابطه براتكش با براتگير در حقوق اسناد تجارتي منشاء آثار حقوقي نبوده و مورد بحث قرار نمي گيرد، پس به طريق اولي در رژيم حقوقي اين كشور« محل » در سفته نيز مطرح نمي گردد.
در حقوق فرانسه بر سر اين مسأله كه آيا «تئوري محل» در سفته نيز وجود دارد يا خير؟ بحث و اختلاف بوده است. عده اي از علماي حقوق و حتي در كي مورد ديوان كشور فرانسه نظر داد كه « محل » در سفته كاملاً قابل تصور است. مخالفين اين نظريه مي گويند كه محل در برات عبارت است از يك طلب معادل وجه سند كه براتكش در سر رسيد نسبت به براتگير دارد.وقتي در سفته همان طور كه ملاحظه شد، متعهد سند دو ويژگي محيل و محال عليه را در آن واحد در خود جمع نموده، نمي توان ادعا كرد كه محيل از محال عليه مبلغي طلبكار است كه «محل سفته» نام داشته باشد.
گروه اول بر عكس معتقد به وجود محل در سفته بوده و چنين استدلال كرده اند: سفته نيز مانند برات به اين جهت صادر مي شود كه رابطه پايه اي قبلاً وجود داشته و به عبارت ديگر همان طور كه برات بدون وجود رابطه پايه صادر نمي گردد، سفته نيز در صورت عدم وجود يك معامله، تأسيس نمي يابد. و اين رابطه ناشي از قرار داد موجود بين متعهد سفته و ذينفع خواهد بود.يعني در واقع سفته به اين جهت به ذينفع داده مي شود كه اين شخص معادل وجه آن را قبلاً در اختيار متعهد سفته گذاشته و يا مي گذارد.تسليم مبلغ يا كالايي معادل وجه سفته به متعهد آن، همان «محل» مي باشد كع تشكيل يافته است.
به اين ترتيب صدور سفته توسط متعهد به معناي آن است كه نه تنها « محل» وجود دارد بلكه قبولي هم داده شده است؛ چه متعهد در نقش محيل و محال عليه وظايف آنها را هنگام تأسيس كاملاًُ به جا آورده است.
تجويز وچود محل در سفته نتيجه عملي مهمي نيز به دنبال خواهد داشت و آن اينكه هر گاه متعهد قبل از سر رسيد ورشكسته اعلام شود، مبلغ سند داخل در دارايي غرماء نشده و به دارنده سفته به طور كامل اختصاص مي يابد. زيرا صدور سفته همان طور كه توضيح داده شد، ملازمه با قبولي متعهد به عنوان محال عليه دارد، و فرض بر آن است كه اين عمل حقوقي زماني انجام شده كه متعهد متوقف نبوده است و لذا كاشف به عمل مي آيد كه مبلغ سند قبلاً از اموال ورشكسته خارج شده و اكنون ديگر جزئي از دارايي او محسوب نمي گردد و بايد به متعهد له مسترد شو د( حقوق فرانسه).
اين راه حل به نقش اعتباري سفته كمك مي كند و استفاده از آن را در بين بازرگانان توسعه مي دهد.در غير اين صورت، يعني زماني كه ذينفع، به علت به رسميت شناخته نشدن محل در سفته، نتواند جز حصه اي در ورشكستگي متعهد به دست آورد، مسلماً اين سند، اعتبار كمتري را در روابط تجاري خواهد داشت.
مخالفان اين نظريه معتقدند كه گروه دوم، محل برات ناشي از ربطه پايه موجود ميان محيل و محال عليه را با رابطه مالي بين صادر كننده سفته و ذينفع اشتباه مي كنند، و نتيجتاً رابطه اخير را به «محل» درسفته تشبيه مي نمايند. و بع علاوه در اين صورت لازم مي آيد به تعداد دارندگان پي در پي سفته، «محلهاي» جداگانه هم در نظر بگيريم و اين نظر منطقي نيست.مضافاً اينكه ،متعهد سفته به عنوان صاحب امضاء طبق قاعده مسوول پرداخت وجه سند است كه نياز ي به توجيه آن از طريق اثبات وجود محل در سفته نخواهد بود.
12.در حقوق ايران، بدون دخالت «قبولي»، «محل» برات در مواد 274، 290، 291 قانون تجارت منشاء آثاري در حقوق ناشي از سند گرديده است . بنابراين قانونگذار سال 1311 هنگام تدوين باب چهارم قانون تجارت به محل برات نيز توجه داشته ، و مهمترين آنكه در دو ماده 274و290 اعتبار امضاي براتكش يعني صادر كننده سند در مقابل تشكيل محل نزد براتگير ناديده گرفته شده است، چه در صورت وجود طلب نزد شخص اخير ، دارنده در شرايطي نه به صاحب امضاء( يعني برات دهنده) بلكه به محال عليه كه قبول نيز نموده و تنها وجه در اختيار اوست مي تواند مراجهخ كند. اين وضعيت به گونه اي ديگر در ماده 291 مشاهده مي گردد:اگر هر صاحب امضاء وجهي را كه به محال عليه رسانيده بود به طريقي مسترد دارد، صرف نظر از قواعد اساسي برات، دارنده مي تواند عليه دريافت كننده وجه اقامه دعوي نمايد.
زمان تشكيل الزامي محل برات وفق ماده 290 قانون تجارت در برات به وعده از تاريخ سند يا موكول به روز معين، رأس سر رسيد مي باشد. و تا آن هنگام ممكن است بارها براتكش و براتگير به يكديگر طلبكار يا بدهكار شده باشند. لذا از زمان سر رسيد به بعد بايد معتقد به انتقال قانوني « ممحل » به دارنده بود و نه قبل از اين موعد: زيرا مقنن براي آن آثاري را كه در بالا اشاره گرديد در نظر گرفته است. در بروات به رؤيت و به وعده از رؤيت نيز، تكليف روشن است و ماده 274 ناظر بر آن مي باشد.
13.حال سؤال اين است كه آيا مطابق اطلاق ماده 309 قانون تجارت بايد مقررات مواد مورد بحث را در خصوص سفته هم جاري بدانيم يا اينكه بر خلاف نص موجود، معتقد به عدم وجود محل درسفته باشيم؟ براي حصول جواب، بايد ديد كداميك از نظريات بخش نخست را مورد پذيرش قرار مي دهيم . اگر نظريه اول مورد قبول ما باشد، چون ذينفع سفته در حكم برات دهنده در شرايط ماده 224 قانون تجارت قرار دارد و متعهد سفته نيز وضعيت براتگر را پيدا مي كند. مي توانيم قائل به وجود «محل» ميان آن دو باشيم و همچنين از حكم صريح ماده 309 قانون تجارت نيز عدول نكرده و مواد 274 و 291 مذكور در فوق را به مورد سفته نيز سرايت دهيم. اما اگر نظريه دوم را بپذيريم، طبعاًُ به دليل اينكه متعهد سفته را در نقش محيل و محال عليه برات به حساب مي آوريم، امكان ندارد در اين حالت به وجود محل معتقد گرديم. النهايه، الزاماً علي رغم مواد 224 و309 استدلال خواهيم نمود كه حكم قسمت اخير مواد 274 و 290 و 291 در مورد سفته امكان تسري ندارد. در اين صورت دارنده سفته نمي تواند به استناد اين متون قانوني مدعي انتقال مالكيت « محل» به نفع خود شود و در نتيجه متعهد سفته نيز قادر نخواهد بود در چنين شرايطي از خود سلب مسؤوليت حقوقي نمايد.
در حقوق كنوني كشورها و حقوق تجارت بين الملل، اساس كار بر عدم تأثير « محل» در حقوق اسناد تجارتي پي ريزي شده است. در حقوق فرانسه نيز گرايشهاي جديد دكترين كه به سمت مفهوم سند مطلق و مستقل هدايت يافته، در اين خصوص از سيستم كشور آلمان و حقوق ممالك انگلو-آمريكن متأثر گرديده است.
بخش سوم تجزيه و تحليل تجارتي يا غير تجارتي بودن معاملات سفته درمقايسه با برات
14.بند آخر ماده 632 قانون تجارت فرانسه( معادل بند 8 ماده 2 قانون تجارت ايران) معاملات برواتي را اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد، عمل تجارتي محسوب مي دارد. اين متن قانوني در خصوص سفته اعمال نمي شود و سند اخير تابع مقررات عمومي است: بنابراين اگر سفته تنها در معامله تجارتي صادر و يا ظهر نويسي شود، ولو اينكه بين اشخاص غير تاجر رد و بدل گردد، تجارتي محسوب خواهد شد.همچنين اگر سفته توسط بازرگانان امضاء شود ، در صورت عدم اثبات خلاف، مطابق تئوري عمليات تبعي، تجارتي محسوب مي گردد. در ساير موار دسفته غير تجارتي مي باشد.اين اختلاف ميان برات و سفته را در حقوق فرانسه چنين توجيه مي نمودند كه طبيعت تجارتي برات در رابطه با مستقيم با پرداخت قيمت كالا در محلي ديگر قرار دارد، و به همين دليل صدور پرداخت برات در شهر واحد امكان پذير نمي باشد؛ چرا كه با طبيعت تجارتي برات مغاير است. لاجرم برات مي بايد نه در شهر محل اقامت براتكش ، بلكه در شهر محل اقامت براتگير پرداخت شود. در حالي كه سفته به اين صورت كاربرد نداشته و با توجه به طبيعت خاص خود معمولاً در يك شهر به عناوين گوناگون ( تجارتي يا غير تجارتي) قابل استفاده مي باشد.
البته سفته اي كه در شهري صادر شده و در شهر ديگر قابل پرداخت باشد، در حقوق قرن نوزدهم فرانسه مي توانسته است،به تجويز بند آخر ماده 632 قانون تجارت قديم فرانسه، مانند بارت تجارتي به حساب آيد. مع ذلك قانون 7 مه 1894، پرداخت برات را در محل صدور اجازه مي دهد، يا به عبارت ديگر معاملات برواتي را به طور كلي ذاتاً تجارتي قلمداد مي نمايد. و با حذف قاعده اخير در ماده 632 تا به امروز،سقته چه در يك شهر واحد و چه در دو مكان جدا از هم تنظيم و قابل پرداخت باشد، تفاوتي نمي كند.لذا تجارتي محسوب شدن اين سند صرفاً بستگي به معامله آن در امور تجارتي و يا به وسيله بازرگانان دراد.
قانونگذار ايران از اين ترتيب تا حدودي تبعيت كرده و رويه قضايي نيز حكايت از قبول آن در عمل دارد. حال بايد ديد آثار و تبعات تفكيك سفته به مورد تجاري و غير تجاري چيست؟
اول –اهليت
15.در حقوق فرانسه، با وجود اينكه صدور سفته متعهد را تحت يك نظام حقوقي مطلق، مستقل ، خشك و غير قابل انعطاف قرار مي دهد.هيچ شرط خاصي قانوناً در اين زمينه وجود ندارد.لازم است صادر كننده قانوناً اهليت انجام معامله را داشته باشد. اگر سفته توسط شخص فاقد اهيت تنظيم و تسليم گردد، سند فقط نسبت به اين شخص بي اعتبار است. ماده 114 قانون تجارت فرانسه اين عدم اعتبار را با توجه به اصل استقلال امضا هاي سند تجارتي قابل تسري به ديگر امضاها نمي داند:اگر شخصي يك سند تجارتي كه به نحو غير قانوني صادر شده است را به طور صحيح ظهر نويسي و منتقل نمايد، خود جانشين صادر كننده فاقد اهليت محسوب شده و ظهر نويسهاي بعدي نيز كاملاً معتبر خواهند بود. مفاد ماده 7 كنوانسيون ژنو نيز مفيد همين معني است.
در حقوق ايران، ماده واحده راجع به رشد متعاملين، مصوب 13 شهريور ماه 1313، عموماً مورد عمل بوده و ملاك پذيرش اهليت افراد اعم از تاجر و غير تاجر شناخته مي شود. به علاوه، عدم اهليت قانوني متعهد سفته يا يكي از ظهر نويسان، موجب عدم اعتبار سفته( در امور تجارتي يا غير آن) نخواهد بود.زيرا اصل استقلال امضاهاي هر سند تجارتي موجب مي گردد كه سفته به اتكاي امضاهاي ديگر معتبر و قابل پرداخت باشد. والا كارايي آن به عنوان ابزار پرداخت و كسب اعتبار مورد ترديد واقع خواهد شد.
دوم-توقيف بدهكار
16.هنگامي كه قانون تجارت فرانسه تدوين مي شد، توقيف بدهكار در زمينه تجارتي برقرار بود.قانون پيش بني مي كرد كه حكم اعلام ورشكستگي مستلزم توقيف ورشكسته در بازداشتگاه به منظور اعمال فشار در پرداخت بدهيهايش بوده و يا دست كم مراقبت از او را توسط مأموران انتظامي ايجاب مي كند. مگر اينكه با اخذ امان نامه از بازداشت يا مراقبت رهايي يابد. پس از نشخ قانون توقيف اشخاص ( تاجر يا غير تاجر) ، به وسيله قانون 22 ژوئيه سال 187، بازداشت ورشكسته به ندرت اتفاق مي افتاد.مع ذلك، در آيين نامه قانوني سال 1955، اين نشام حفظ شد و به رئيس دادگاه اختيارات لازم در اين زمينه اعطا گرديد( ماده 469قانون تجارت فرانسه) . با وجود اين .قانون ورشكستگي 13 ژوئيه 1967 آن را منع نمود.
نتيجتاً اگر در گذشته تاجر متوقف ( مثلاً به جهت صدور سفته و عدم پرداخت آن) بازداشت و زنداني مي شد. در شرايط حاضر با وحود قانون منع توقيف اشخاص مصوب 1867 و قانون ورشكستگي سال 1967 و قانون جديدتر مصوب 15 ژانويه 1985، همانند اشخاص غير تاجر( و مسؤول پرداخت سفته) ديگر توقيف نمي گردد. لذا از اين حيث هيچ گونه اختلافي در سفته تجاري و غير تجاري تصور نيست.
17.در حقوق ايران، مطابق ماده 435قانون تجارت چنانچه تاجر ورشكسته ظرف مدت سه روز بعد از توقف وشع خود را به محكمه اطلاع نداده و صورت حساب دارايي خود را به دفتر محكمه تسليم نكرده باشد،محكمه در حكم ورشكستگي قرار توقيف تاجر را خواهد داد. همچنين وفق ماده 436 قانون تجارت قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود مي خواهد از اداره و تسويه شدن عمل ورشكستگي جلوگيري كند. در همين زمينه ماده 21 قانون تصفيه امور ورشكستگي اشعار مي دارد: « متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود ار در اختيار اداره بگذارد مگر اينكه صريحاًُ از اين تكليف معاف شد باشد. در صورت اقتضاء اداهر تصفيه مي تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي خواهد». از اين متون قانوني مشخص مي شود توقيف تاجر حتي در بعضي موارد اجباري قرار داده شده است.
از طرف ديگر، قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي، مصوب 22 آبان 1352، بر خلاف متون ياد شده به طور صريح مشعر بر عدم توقيف اشخاص به خاطر بدهيهاي مالي است: « از تاريخ اجراي اين قانون جز در مورد جزاي نقدي هيچ كس در قبال عدم پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهد شد…»
بنا به مراتب فوق، اگر سفته وصف تجاري داشته باشد،يعني در امور تجاري يا بوسيله تجار مورد استفاده واقع گردد، متعهد مشمول مقررات بازداشت مذكور در قانون تجارت و در صورتي كه كاربرد سفته در غير اين موارد باشد، تابع قانون منع توقيف اشخاص مصوب سال 1352 خواهد بود.
سوم – مرور زمان
18.ماده 189 قانون تجارت پيشين فرانسه مقرر مي داشت: « كليه حق رجوعهاي مربوط به سفته هاي صادره تتوسط تجار و كسبه و بانكها يا در جهت اعمال تجارتي، پس از گذشت 5 سال ساقط مي شوند».از همان جا، تشخيص اينكه سفته تجارتي يا غير تجارتي است واجد اهميت زيادي بود؛ در صورت اول، طلب پس از 5 سال و در صورت دوم پس از گذشت 30 سال ، قابل مطالبه نبود. بيشتر قوانين كشورهاي ديگر غير از فرانسه، اين تفكيك را قائل نبوده و مرور زمان واحد براي هر نوع سفته را مانند برات در نظر گرفته بودند. كنوانسيون ژنو نيز راه حل رايج را كه در ماده 179قانون تجارت فرانسه منعكس است، پذيرفت: حق رجوعهاي مربوط به سفته عليه متعهد پس از سه سال از تاريخ سر رسيد، حق رجوعهاي دارنده عليه ظهر نويسان از جمله ذينفع عليه يكديگر پس از شش ماه از روزي كه ظهر نويس وجه سفته را پرداخت كرده است ساقط مي گردد. اين همان نظامي است كه در برات نيز وجود دارد( ماده 7 كنوانسيون ژنو).
19.درحقوق عرفي ايران ، ماده 318 قانون تجارت مقرر مي دارد: « دعاوي راجعه به برات و فته طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده، پس از انقضاي پنج سال از تاريخ صدور اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي، در محاكم مسموع نخواهد بود».در اين خصوص، وفق ماده 319 قانون تجارت : اگر « وجه برات يا فته طلب بت چك مي تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلا جهت كرده است. مطالبه نمايد.» كه مرور زمان اموال منقول در ماده 737ق.آ.د.م. 10 سال تعيين گرديده است.
بنا به مراتب بالا، اگر سفته توسط تجار و يا در معامله تجارتي رد و بدل شده باشد، مرور زمان پنج سال و در صورتي كه اين مهلت گذاشته و يا معامله سفته در غير امور تجارتي ويا توسط غير تاجر صورت پذيرد، مرور زمان مطابق مقررات عرفي ايران ده سال خواهد بود.
چهارم-خسارات قانوني
20.مطابق ماده 152 قانون تجارت فرانسه كه در مورد سفته نيز لازم الرعايه است .دارنده مي تواند عليه متعهد سيند وجوده زير را مطالبه كند: 1-مبلغ سفته به اضافه بهره، اگر پيش بيني شده باشد.2-خسارت تأديه به نرخ رسمي از تاريخ سر رسيد، 3-مخارج اعتراض و ابلاغ ها و ساير هزينه ها.
در خصوص مورد دوم، نرخ رسمي خسارت تأخير تأديه براي مطالبات غير تجاري 4% و اگر همه مسؤولان سند تاحر بوده و يا عمل حقوقي آنان تجارتي باشد، 5% مي باشد، در صورتيكه بعضي از آنها به نحو تجارتي رسيدگي نمايد، نرخ خسارت 5% است. اما به عقيده دكترين، قاعده بر آن است كه تعهد صادر كننده و متعهد سفته را در نظر بگيرند. زماني كه اين تعهد سايرين در سند نيز تسري مي يابد و به اين ترتيب ، متفاوت عمل نخواهد شد. لازم به تذكر است كه نرخهاي مزبور در صورت طرح دعوي به 5% و 6% افزايش مي يابند، و در صورت صدور حكم قطعي محكوميت، ارقام اخير دو برابر خواهند شد.
21.درحقوق عرفي ايران، تقريباً روشي نظير آنچه در بالا اشاره رفت، قابل تصور مي باشد. دارنده سفته عليه متعهد آن ممكن است مبالغ زير را مطالبه نمايد:1.مبلغ سفته و بهره مورد توافق، اگر پيش بيني شده باشد، 2.خسارت تأخير تأديه مطابق ماده 719ق.آ.د.م. مخارج اعتراض و ابلاغ ها و ساير هزينه ها . اما اختلافي ميان سفته تجاري و سفته غير تجاري با اوصاف ياد شده از اين حيث وجود ندارد.
پنجم . صلاحيت محاكم
22.حال بايد ديد محكمه اي صالح جهت رسيدگي به دعاوي راجع به سفت مي باشد. آيا وصف تجاري و يا غير تجاري اين سند تأثيري در صلاحيت محاكم دارد،؟ براي پاسخگويي به اين سئوال لازم است معلوم داريم به چه محكمه اي ذاتاً صلاحيت رسيدگي اعطاء شده است (الف) و همين طور دادگاه صالح از حيث صلاحيت محلي كدام است (ب).
الف- صلاحيت ذاتي
درحقوق فرانسه راجع به برات چنين مقرر است : براتكش كه برات را تنظيم ميكند، براتگير كه قبول كننده است و ذينفع كه ظهر نويسي مي نمايد، با اين اعمال حقوقي عموماُ در نظر دارند بدهي پايه يا معاملاتي خود را كه ممكن است طبيعت تجاري يا غير تجاري داشته باشد، اسقاط نمايند. بر عكس تعهد براتي كه به عهده هر امضا كننده ، حتي غير تاجر حاصل مي شود، هميشه تجارتي است و دعاوي ناشي از آن بايد در محكمه تجارتي مطرح شود.
بنا به مراتب فوق ، دعاوي راجع به برات كلاً در محكمه تجارتي مطرح مي گردد. اما در خصوص سفته بايد ديد كه طلب منعكس در سند طبيعت تجاري دارد يا غير تجاري.
مطابق ماده 637 قانون تجارت فرانسه، اگر تعهد از احد صاحبان امضاء سفته در امر تجارتي باشد. حتي اگر اين شخص حرفه بازرگاني نداشته باشد و بقيه صاحبان امضاء غير تاجر و تعهدشان غير تجارتي فرض شود، دادگاه تجارتي در خصوص بعضي از صاحبان امضاهاي سفته به جهات عملي به مورد ديگر امضا كنندگان تسري داده مي شود. بر عكس، اگر تمام متعهدات سفته تاجر بوده، اتما تعهدشان به موجب سفته تجارتي نباشد (كه البته اين امر بايد ثابت شود والا مطابق اماره قانوني بند 2 ماده 638قانون تجارت فرانسه، تمام عمليت تجار. تجارتي محسوب خواهد شد) دادگاه تجارتي ذاتاً صالح براي رسيدگي نخواهد بود. زيرا طبق اصول كلي حقوقي، دعوي غير تجارتي نمي تواند در محكمه تجارتي مطرح گردد. لذا قرار عدم صلاحيت در اين گونه موارد درتمام مراحل دادرسي.بدون ايراد اصحاب دعوي، راساً به تشخيص دادگاه تجارتي صادر مي گردد. اما بر اساس ماده 636 قانون تجارت فرانسه به طور استثنايي در زمينه سفته غير تجارتي ، دادگاه تجارتي نمي تواند راساً قرار عدم صلاحيت صادر كند. اما اگر خوانده دعوي ايراد به عدم صلاحيت نمايد، دادگاه قرار مربوط را صادر خواهد كرد. اين امر نشان مي دهد كه كلاً در خصوص دعاوي سفته ( برخلاف قاعده كلي) ، صلاحيت دادگاه تجارتي نسبت به دادگاه مدني ذاتي است.
23. مطالعه تارخچه حقوق جديد ايران نشان ميدهد كه از زمان قاجار تشكيل دادگاه هاي تجاري به پيروي از سيستم كشورهاي فرانسه و بلژيك به چند دليل مورد توجه قرار داشته است:
1.انتخاب قضات از بين بازرگانان، كه در فرانسه به وسيله آراي عموم تجار منطبق با ليبراليسم ، مورد عنابت و مبناي انقلاب فرانسه، صورت مي پذيرفته است.
2.صلاحيت بازرگانان در رسيدگي به دعاوي تجارتي با توجه به آشنايي آنها به عرف بازرگاني و بصيرت عملي در دعاوي تجار.
3.رسيدگي مطمئن و سريع با توجه به اصل سرعت در تجارت.
دادگاه تجارتي مي توانست در موارد فوري طرفين را براي همان روز يا اولين جلسه آينده احضار نمايد و رسيدگي به صورت اختصاري به عمل مي آمد. طبعاُ كليه دعاوي تجارتي ، از جمله دعاوي مربوط به معاملات سفته در تجارت ، مي بايست در همين محكمه مورد رسيدگي قرار مي گرفت.
امروزه با وجود اينكه دعاوي بازرگاني در صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي قرار دارند به موجب ماده 28 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري، مصوب 25 خرداد ماه 1356، «دادگاهها مي توانند در رسيدگي به دعاوي بازرگاني ناشي از معاملات تجاري بين دارندگان كارت بازرگاني صادره از مراجع صلاحيتدار ايران از وجود اشخاص بصير در امور بازرگاني استفاده كنند…» همچنين در بند 2و 3 ماده 29 همان قانون، رسيدگي به اختلافات بازرگاني در هيأت داوري مركب از افراد بصير در امور تجارتي پيش بيني شده است. اين احكام نشانگر آن است كه قانونگذار به لزوم رسيدگي ويژه در امور تجارتي اذعان داشته است.
24.در هر حال، طبق مقررات فعلي هيچ اختلافي از نظر صلاحيت محاكم ميان دعاوي ناشي از اسناد تجارتي از جمله سفته و ساير دعاوي اعم از تجاري و غير تجاري وجود ندارد. لذا دعاوي مذكور در دادگاههاي حقوقي يك و دو قابل رسيدگي خواهد بود. اگر بهاي خواسته تا دو ميليون ريال باشد. دادگاه حقوقي دو والا دادگاه حقوقي يك صالح به رسيدگي خواهد بود و البته در صورت تراضي كتبي طرفين دعوي، دادگاه حقوقي دو مي تواند خواسته را تا هر زماني كه باشد رسيدگي نمايد.
ب-صلاحيت محلي
25.در حقوق فرانسه، اگر سفته بايد در دادگاههاي تجارتي رسيدگي شود خواهان وفق ماده 420 ق. آ. د. م. فرانسه حق انتخاب سه گانه دارد: دعوي مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده ، يا يكي از خواندگان اگرمتعهد هستند ، و يا دادگاه محلي كه كالا و سفته رد و بدل شده اند، و يا در دادگاهي كه در حوزه آن پرداخت بايد انجام مي شد.طرح گردد. بر عكس، اگر دعوي سفته در صلاحيت دادگاه مدني است، لازم است مديون در دادگاهي كه محل اقامتش در حوزه آن واقع است، و اگر خواندگان متعهدد باشند ( وجود چند صاحب امضاء در سفته) در دادگاهي كه اقامتگاه يكي از آنان در حوزه آن واقع است، تحت تعقيب حقوقي قرار گيرند.و بالاخره اگر قرار خصوصي را جع به اقامتگاه جهت تعيين صلاحيت محلي وجود داشته است مطابق آن عمل خواهدشد.
در حقوق ايران، اختلافي از اين حيث ميان سفته تجاري و غير تجاري به چشم نمي خورد: خواهان مجاز است دردادگاه محمل اقامت خواندگان ( ماده 21 ق.آ.د.م.) ،يا يكي از خواندگان اگر متعدد باشند ( ماده 27 آ.د.م) و يا دادگاه محلي كه عقد يا قرار داد در آنجا واقع شد و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود اقامه نمايد( ماده 22 آ.د.م.)، همچنين درصورتي كه طرفين دعوي تراضي كرده باشند . مي توانند به دادگاه ديگري كه در عرض دادگاه صلاحيتدار باشد رجوع كنند( ماده44 آ.د.م.).
ششم ـشمول احكام مواد 249 و 292 قانون تجارت
26.در حقوق ايران ، به اعتبار اينكه اعتراض عدم تأديه واقع شده يا نشده است سفته را تجاري يا غير تجاري (عادي) مي نامند.علت اين برداشت دو امر است: اول آنكه، بند ج ماده 2 آيين نامه در آمد صندوق ب، متصديان دفتر دادگاهها را مكلف نموده درموقع دريافت اعتراضنامه مذكور در ماده 293 قانون تجارت از قرار هر ده ريال ده دينار ( يك درصد) دريافت نموده و در قبال نصف آن تمبر روي اعتراضنامه الصاق كرده و باطل نمايند. دوم آنكه ، شرط استفاده از مقررات مواد 249 ( مسؤوليت تضامني) و 292 (تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف دعوي) از طريق ماده 309 قانون تجارت انجام اعتراض عدم تأديه موضوع ماده 293 همان قانون است . در نتيجه ، دارنده سفته اي كه وا خواست نشده باشد.فقط مي تواند طبق معمول قانون مدني و آيين دادرسي مدني عليه متعهد سفته طرح دعواي حقوقي نمايد.لذا اصطلاحاًُ گفته مي شود كه چنين سفته اي «عادي » و فاقد وصف تجاري است.
واضح است كه اين برداشت اصولاً از جهت مخارج اعتراضنامه از قرار 15 در هزار مي باشد كه با توجه به معاملات كلان تجارتي بايد تشكيل ارقام نجومي بدهد(اما به همين دليل كاربرد اسناد تجارتي در بازرگاني داخلي بسيار محدود بوده است9. و الا هدف از مقررات مربوط به واخواست، رسميت عدم پرداخت سند در وعده و اطلاع ساير مسؤولان آن است و بس.به علاوه تنظيم واخواستنامه قاعدتاً نمي تواند سفته را تجارتي بگرداند، خاصه آنكه عدم تنظيم ممكن است در خصوص سفته اي مصداق پيدا كند كه در امور تجارتي و يا ميان تجار رد و بدل شده است،مع ذلك شايد بتوان در شرايط فعلي قانوني ، اين نظر را تا حدودي به عنوان ملاك تشخيص تجارتي بودن سفته پذيرفت.
نتيجه
قانون اخير التصويب ، چك را با قانون تجارت انطباق داده و از آن يك ابزار صرفاً پرداخت فوري ساخته است،از اين پس، ديگر قانوناً ميسر نيست موارد استفاده از برات و سفته را ، كه اسناد مدت دار و اعتباري هستند، درقالب چك گنجانيده و آن را هم به عنوان وسيله پرداخت و هم كسب اعتبار مورد استفاده قرار داد.
آيا در اين شرايط مي توان به كارايي سفته و برات اميدوار شد؟مسلماً قواعد ماهوي باب چهارم قانون تجارت كه مفاهيم حقوقي قرن نوزدهم فرانسه را در بر دارد وافي به مقصود نيست و مصلحت آن است كه به تحولات لازم دراين زمينه انديشيده شود. مهم نيست كه برات به عنوان مقررات مارد مطرح باشد و يا سفته،آنچه حائز اهميت به نظر مي رسد، تسريع در تدوين قواعد منسجم بر اساس كنوانسيونهاي ژنو مي باشد كه مدتهاست در اكثر كشورهاي جهان سوم اعمال مي گردد. از اين گذشته، ضروري است درنظام مالياتي حاكم بر اين اسناد تجديد نظر كلي به عمل آيد. چه ، استفاده انبوه از اين ابزارهاي پرداخت اعتباري است كه بالاترين ميزان در آمد رابه ارمغان خواهد آورد، در حالي كه بالا بردن هزينه هاي صدور و واخواست باعث خواهد شد با ايجاد تورم، سيستم برواتي از حركت باز ايستد. يكي از علل تمركز موارد استفاده برات و سفته در جك نيز همين عدم وجود هزينه تنظيم و صدور گواهي عدم پرداخت توسط بانكها بوده است كه مقنن سال 1355 در ماده 12 به غلط بر آن صحه گذارده بود.
علاوه بر آن. روي هم رفته مي توان گفت كه ابزارهاي پرداخت اعتباري بايد هم از جهت ايجاد تأمين مناسب در نقل و انتقالات ، هم از جهت تضمين هاي پرداخت تقويت شوند تا استفاده وسيع از آنها رواج مطلوب يابد. البته اين مهم مي تواند زمينهاي براي تحقيقات بيشتر باشد.
الف-ايجاد تأمين كافي درنقل و انتقالات
سرعت در نقل و انتقال سند تجارتي و درنتيجه استفاده انبوه از آن كه به عنوان پول تجار مطرح است، از طريق ايجاد اعتماد و اطمينان نسبت به انتقال مالكيت اين اوراق با ظهر نويسي و يا با قبض و اقباض امكان پذير خواهد بود. وقتي دارنده سند با حسن نيت است، بايد صورت ظاهر صحيح، ملاك عمل قرار داشته و آنچه در عمل مي گذرد، كنار گذاشته شود . بنابراين در صورت انتقال سند مفقود يا مسروقه، لازم است هر دارنده با حسن نيت، در صورت كشف حقيقت تحت حمايت قانوني قرار گرفته و صاحب آن سند شناخته شود تا اينكه سهل انگاري در نگهداري اوراق بهادار و نتيجتاً از دست دادن آنها و سوء استفاده غير، قانوناً مورد اغماض واقع نگرديده و حسن نيت بي ثمر جلوه گر نشود. در اين صورت ، تجار در معاملات نسبت به نقل و انتقال آن ترديد به خود راه نخواهند داد. اين امر از طريق شناسايي كامل مفاهيم « حسن نيت» و « صحت صورت ظاهر»در قانون تجارت ميسر است. امري كه امروزه در كشور هاي ديگر كاملاً جا افتاده و محل ترديد نمي باشد.
ب- ايجاد تأمين مناسب در پرداخت
اگر موارد استفاده از سفته و برات عمدتاً در چك مستقر شده بود.علت آن را بايد بيشتر در وجود تضمين هاي فوق العاده تعقيب كيفري و اجراييه ثبتي عليه صادر كننده دانست.
1.صرف تأمين اموال در سفته و برات، جايي كه عملاُ محدوديتي براي متعهد در انتقال اموال و دور نگهداشتن آن از دسترس بستانكاران وجود ندارد، مسأله اي را حل نمي كند. لازم است ليست اموال اصلي و حدود امكانات مالي تجار معلوم باشد و اراده آنها نسبت به انتقال اموالشان لزوماً در يك نشريه خاصي آگهي شود كه بتواند به موقع ( مثلاً ظرف 20 روز) مورد اعتراض طلبكاران واقع گردد، والا هر گونه نقل و انتقال باطل وبلا اثر تلقي گردد.
2. مقررات ورشكستگي متحول شود وضابطه عدم امكان پرداخت ديون يا امكانات مالي بالفعل ( كه در اروپا مرسوم است) ملاك صدور سريع حكم توقف تجار باشد.تا همگان بدانند خلف وعده و بد حسابي و عدم وفاي به عهد خصوصاً در بروات چه عواقبي به دنبال خواهد داشت، اين امر باعث تقويت اعتبارات عمومي و بدون وثيقه خواهد گشت.
3.به نظر مي رسد براي تقويت تضمين هاي پرداخت سفته و برات در شرايط فعلي بهتر است با در نظر گرفتن روحيات حاكم بر جامعه، عدم پرداخت وجوه بروات از شمول ماده واحده سال 1352 راجع به منع توقيف اشخاص به جهت ديون و تعهدات مالي خارج شود،نظير اين تحول را مقنن در قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب سال 1372 با حذف مفهوم« حسن نيت» ايجاد كرده است. به اين ترتيب، دارندگان بروات به اين ترتيب با آرامش و اعتماد بيشتر خواهند توانست كه در صورت عدم پرداخت وجه سند، در اسرع وقت به حق و حقوق خود دست يابند و نهايتاً اعتبار سفته و برات حفظ و توسعه يافته، در آمد مالياتي نيز عايد خواهد شد.





منابع:
اول به زبان فارسي
الف.دائرة المعارف حقوقي ( دعوي سفته و برات) . كتب و جزوات دانشگاهي حقوق تجارت.
ب.مقالات-علي زاده دهخوار قاني ، علي : " اختلاف آراء در مورد سفته" ، مجله كانون و كلاء 6، شماره 38: فتحي پور ، علي : " اشكال گوناگون سفته" ، همان نشريه، سال 23، شماره پپ7-16، و " اختلاف آراء در مورد سفته" ، سال 6،‌شماره 39، كاشاني ،مهري " برات چيست؟ سفته كدام است؟"، سال 24، شماره 12:سالمي، محسن: " چك سند ذمه ثبتي ، محكوم به و سفته"، همان نشريه ، سال 12-9 ، شماره 71-57: نور آذر ، محمد: " مرور زمان برات و سفته و چك"،همان نشريه، سال 6،‌شماره 39، احمدي واستاني ، عبدالغني : " مرور زمان برات وفته طلب و چك" ،‌همان نشريه ، سال 13، شماره 75: كيائي، كريم: "مسائل مبتلا به و قابل مداقه اي از حقوق بازرگاني"، نشريه دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره اول از دوره نخست، ص‌ 58 به بعد ، و " مسائلي از حقوق بازرگاني"، همان نشريه، شماره دوم از همان دروه ،ص 104 به بعد ، و " اظهار نظر درباره بعضي از مواد لايحه چك بي محل و سفته" همان نشريه، شماره سوم از همان دوره، ص 111 به بعد.
ج. از آراي منتشر شده
1-مجله مجموعه حقوقي- رأي ديوان كشور در مورد دعوي دارنده برات يا فته طلب بر دهنده آن، 8 دي ماه 1316 ، ص 39،‌شماره 37، مطالبه وجه فته طلب از دهنده آن و مدت مرور زمان ، 13 بهمن ماه 1316، ص 34، شرايط اساسي فته طلب وبرات ، همان شماره، ص 36.
2-آرشيو حقوقي كيهان- 1328 تا 1342 ، جلد دوم آراء مدني، چاپ دوم، 1353: ارسال اطلاعانامه (سفته )، رأي شماره 2331 مورخ 5/8/1341 هيأت عمومي: مهلت مراجعه به ظهر نويس ، رأي شماره 88 مورخ 21/1/1341 هيأت عمومي ديوان كشور.
3-.موازين قضايي ( جلد چهارم)-"محكوميت تضامني شركت براي ظهر نويسي سفته" ، رأي هيأت عمومي ديوان كشور( وحدت رويه ص 47، " اوراق بهادار، تعهد نسبت به سفته مدركيه و برات"،رأي وحدت رويه ، ص 317).
4-آراي وحدت رويه قضايي ، 1358 تا 1364 ( انتشارات وزارت دادگستري)، در مورد اختلاف نظر دادگاههاي مدني در باب صلاحيت ( سفته و برات)، رديف 59/4 هيأت عمومي ، ص‌11، در خصوص دادگاههاي صالحه در مورد رسيدگي به دعاوي بانكها ( موضوع سفته)، دريف 61/2 هيأت عمومي ، ص 59.
5-دوم . به زبان فرانسه
1. LESCIT'P.RIBLOT. R.les effets do commerce. Ed.rousseau C;Editeurs't 2 paris 1953
2.ROBLOT.R les effets de commerce es SIRET parud 1975
commercial 1. Vog ti 2eed DALLIZ parud 1980 et 12. Parud 199
3.HAMEL.G ;LAGARDE G JAUFFRET.A Trate de droit
4.GAVALSA CH. STOUFFLET J , Cheques et dffetd de commerce. T2 ed themis 1985
5.RECUES;
-DAFFOZ et SUREY (D-S)
-REVUE TRUMESTRUELLE DE DROIT COMMERCIAL(REV'TRIM.DR.COM)
-JURIS CLASSEUR PERIODIQUE(J.C.P)
سوم . به زبان انگليسي
1.Cimmercual law statutes .edited by sweet and mazwell's.legal edual staff. 1 ed sweet & mazwell london 1979
2.uniform commercial code
1978 official tezt weth comments. West publishung co. 1978.

پاورقي:
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355" مندرج در روزنامة رسمي شماره 14189 مورخ 1/9/1372.
فرهنگ معين به نقل از فرهنگ اسدي
ماده 307 قانون تجارت .
دائره المعارف علوم اسلامي ، تأليف دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ، نگاه كنيد به عبارات " بيع - الصكاك " و " برات سلطاني"
منظور آخرين دارندة سند مي‌باشد .
6-V.ROBLOT(Rene).Les effets de Commerce,Ed.SIREY,1975,n471
براي ملاحظة متن انگليسي و ترجمة فارسي كنوانسيون رك . مجلة حقوقي شماره 12 نشرية دفتر - خدمات حقوق بين‌المللي، بهار - تابستان 69، بخش اسناد بين‌المللي ، صفحات 269وبعد.
اين دو اختيار بنا به پيشنهاد هيأت نمايندگي كشور لتوني (Lettonie ) در كنوانسيون گنجانيده شده . اين كشور كه در كنار درياي بالتيك قرار دارد ، در قرون گذشته به ترتيب تحت حاكميت لهستان ، سوئد و روسيه بود تا اينكه در پايان جنگ جهاني اول (1918) به استقلال رسيد اما ديري نپاييد كه در سال 1940 به طور قطعي و به صورت يك ايالت فدرال به اتحاد جماهير شوروي ملحق گرديد . جمهوري مزبور اخيراً همراه ديگر جمهوريهاي حوزة بالتيك ، دوباره استقلال خود را باز يافت .
متن انگليسي بند اول ماده 21 به شرح زير است :
Art.21- Each of the High Contrating Parties reserves the right to restrict the undertsking mentined in Article I of the Convention to the Provisions.
11- R.ROBLOT.op.cit.n472.
يعني برگشت به مقررات براي در باب سفته . اين روش با وضعيت قانوني سفته در فرانسه قبل از تصويب كنوانسيون ژنو شباهت كامل دارد . لازم به تذكر است كه حقوقدانان برجسته اين كشور از جمله پرفسور Percerou(عضو هيأت تحريرية كنوانسيون )‌در تأسيس اين مقررات بين‌المللي از طريق انعكاس بخشي از نظام داخلي دخالت داشته اند .
13- Art.21- Each of the High Contrating Parties reserves the right to restrict the undertsking mentined in Article I of the Convention to the Provisions.
14-R.ROBLOT,op.cit
تقدم سفته بر برات در آيين‌نامه‌ها و مقررات بانكي نيز منعكس شده است . به عنوان مثال در مصوبه جلسة 569 شوراي پول و اعتبار به تاريخ 24/9/1364 راجع به اصلاح ماده هفتم آئيننامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري مصوب 1361 ، در شماره 6 ، (از ماده 7 اصلاحي ) تنها از سفته صحبت شده : " سفته‌هايي ه با ترتيبات فوق تنزيل مي‌گردد …" و يا 7-3- " مشتري" سفته‌ها يا بروات لازم …" 7-4- " تنزيل كنندگان سفته‌ها و بروات …" 7-7 " در حدي كه سفته‌ها يا بروات …" مأخذ : نشريه بانك صادرات ايران - ادارة تشكيلات و روشها ، حرداد 1364ص63.
مع ذلك در مورد قبولي نك . شماره 11و12
اين الگو يا پلان قبلاً در كتاب LESCOT et ROBLOT و سپس بوسيله آقاي R.ROBLOT در كتاب ياد شده ، شماره 473 مورد استفاده واقع شده است .ر.ك.
ماده 224 ق.ت " برات ممكن است به حواله كرد شخص ديگر باشد يا به حواله كرد خود برات دهنده "
19-HAMEL LAGARDE et JAUFFRET Traite de droit Commercial t.2,1969,N1496,HOUIN,R.Rev.trim.dr.com.1948,P.288
امكان انجام اين عمل در كنوانسيون متحدالشكل ژنو پيش بيني شده است .
Art.3-It (A bil of exchange may be drawn on the drawer himself
اين ماده مغايرتي با مقررات قانون تجارت ايران ندارد .
21- LESCOT,P.note Sirey 1948 ROBLot,R Note J.C.P ,1948,2,4130-
لازم به تذكر است كه طبق بند 7 ماده 233ق.ت ايران و بند 6 ماده 110 ق.ت فرانسه و بند 6 ماده اول قرارداد نخست كنوانسيون ژنو 1930 نام ذينفع در روي برات بايد قيد شود . اگر اسم براتكش در قسمت ذينفع نيز بنا به جهات ضرورت عملي درج گردد ، اين شخص براي انتقال سند بايد بايد ظهر نويسي كند . اما اين عمل حقوقي ظهر نويسي واقعي نبوده و صوري است ، زيرا براتكس سند را تنظيم و بعد آن را تسليم نموده ، فلذا صدور است كه كاملاً مصداق پيدا مي‌كند و از آن پس نقل و انتقالات بعدي مي‌تواند با ظهر نويسي عملي شود .
Art 89-I-Subject to the Provisions in this part and except as by this part andto bills of exchange apply With the necessary modifications to Promissorynotes.
In applying tdorser of a hose provisions the maker of anote shall be
deemed to Correspond With the acceptor of a bill and the first in
قانون متحد الشكل تجارتي آمريكا (UCC) كه در بخش برات و سفته را در كليه فروض و احكام مشترك كنار هم قرار داده است متعهد سفته را معادل براتكش محسوب مي‌دارد .
104,UCC: Any writing to be a negotible instrument within this Arbic must:a. be signed by the maker or drawer.
صرف نظر از نص قانوني نويسندگان حقوقي متعهد سفته را شخصي معرفي مي‌كنند كه سفته را صادر مي‌كند و از لحاظ تعهد پرداخت داراي وضعيت معادل قبول كنندة برات است :
Com.15dec.1947,1948,note Lescot,J.C.P.1948,II 4130 note ROBLOT,rev.trim.dr.com.1948.P.288note.HOUIN.cites parR.ROBLOT,op.cit,P.404,note3
HAMEL,LAGARDE et JAUFFret,op.cit.no1496,civ.24janv.1912note Bourcart.
اين رابطة‌ ميان محيل و محال له را كه اساس واگذاري سند به شخص اخير است در حقوق فرانسه VALeurFournie يا عوض تسليمي مي‌نامند .
ماده 274" دارندة‌ برات مكلف پرداخت يا قبولي آن در ظرف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد والا حق رجوع به ظهرنويسها همچنين به برات دهنده كه وجه برات را به محال عليه رسانيده است نخواهد داشت ."" ماده 290 "… دعوي دارنده و ظهر نويسهاي برات بر عليه برات دهنده نيز پذيرفته نمي‌شود ، مشروط بر اينكه برات دهنده ثابت نمايد در سر وعده وجه برات را به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارندة برات فقط حق مراجعه به محال عليه رسانيده و در اين صورت دارندة برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهد داشت ."
ماده 291- "اگر … برات دهنده يا هر يك از ظهر نويسها به طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محال عليه رسانيده بود مسترد دارد ، دارندة برات بر خلاف مقررات دو ماه قبل حق خواهد داشت كه بر عليه دريافت كنندة وجه اقامة دعوي نمايد ."
30- در حقوق فرانسه تضادي ميان بندهاي دوم و سوم ماده 116 ق.ت وجود دارد. مطابق بند دوم براتكش در سر وعده ملزم به تأمين محل نزد براتگير است (مثل سيستم ايران ) اما وفق بند سوم ، محل برات به محض تشكيل حتي قبل از سر رسيد به دارندگان پي در پي سند با نقل و انتقالات برات منتقل مي‌شود تا آخرين دارنده در سر وعده از آن استفاده كند .
Art-116- al.2-II y a Provision si,a I Echeance de Ia Iettre de change Celui sur qui ell est fournie est redevableau tireur,ou acelui pour compte de qui.
ماده 309 ق.ت : " تمام مقررات راجع به بروات تجارتي ( از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب در مورد فته طلب نيز لازم الرعايه است .
رجوع كنيد به شماره 8
در قانون اسناد تجارتي انگليس قسمت بروات مقرراتي دربارة قبولي از مواد 39 به بعد پيش بيني شده اما ذكري از " محل " به چشم نمي‌خورد . همين حالت در بخش (410-3) قانون متحدالشكل تجاري آمريكا نيز ديده مي‌شود .
Thorie de Iaccessoire
Billet a domicile
Art-632.Anc.c.com.Sont reputes actes de commerce entre toutes Personnes Ies Lettres de change ou remises dargent faites de place en place.
رأي





72- نك . مواد 37و38ق . آ.د.م. در خصوص اين حق انتخاب سه گانه خواهان . در سالهاي 1357 و بعد از آن ميان دادگاههاي عمومي روية واحدي علي رغم نص صريح قانوني وجود نداشت : در احكام