حواله , فقها عقد مخصوصي دانسته اند و مطابق اخبار و اجماع علماء صحيح و نافذ است.
تعريف حواله:
حواله عقديست كه شارع براي تحويل مال از ذمه بذمه ديگر كه مشغول بمثل آن باشد مقرر داشته است مثلا زيد 10 تومان از عمرو طلب دارد و عمر و نيز از ديگري 10 تومان مطالب است در اينمورد عمر و كه مديون است بشخص ديگري كه او هم مديون او ميباشد حواله ميدهد كه 10 تومان بزيد بدهند از حواله دهنده تعبير بمحيل و از حواله گيرنده تغيير بمحتال و از حواله شونده تعبير بمحال عليه ميشود كه در اين موقع هرگاه محيل و محتال و محال عليه رضايت باين حواله دارنده ذمه مديون كه اشتغال بزيد داشته تحويل بذمه ديگري كه حواله شونده است ميگردد.
اشكالي كه بر تعريف مزبور وارد است آنستكه مشهور از علماء حواله شخص غير مديون بمحيل را جائز دانسته واز آن تعبير بحواله بر بري نموده اند در صورتيكه در چنين مورد تحويل مال از ذمه بذمه ديگري متصور نيست بعضي از فقهاء حواله مزبور را( بواسطه قبول محال عليه تاديه دين محيل را بمحتال) از جهت ضمان نافذ دانسته اند و الزام محال عليه را بتاديه حواله از جهت تعهد و ضمنان مشاراليه تلقي نموده اند و مستفاد از بيانات صاحب جواهر آنستكه تعبير حواله در اين مورد بواسطه مسامحه در فهم عرف و لغت ميباشد و اشعار داشته اند كه پس از قبول محال عليه و ايجاد تعهد براي مشارليه قهراً داراي عهده و ذمه ميكردد و همين مقدار كافي در تحويل مال از ذمه محيل بذمه محال عليه است كه فعلا ايجاد شده و بر او حواله اطلاق ميشود.
شرط تحقق و نفوذ حواله رضايت حواله دهنده و حواله گيرنده و حواله شونده است بعضي از فقهاء رضايت حواله شونده را لازم ندانسته اند و گفته اند كه بااشتغال ذمه محال عليه بمحيل و رضايت محيل و محتال بحواله دين بديگري ذمه محال عليه قهراً مشغول بمحتال ميشود و محتال قائم مقام محيل در مطالبه مال مورد حواله خواهد شد.
بعضي از علماء گفته اند در مورديكه شخص ثالثي قبول تاديه مالي را از طرف محيل بمحتال نمايد و محتال هم قبول اخذ مال و دين خود را از شخص ثالث نمايد رضايت محيل لازم نيست و تاديه مال از طرف شخص ثالث موجب برائت ذمه محيل خواهد شد ولي حق آنستكه عنوان حواله وتحقق او شرعاً منوط برضايت سه نفر محيل و محتال و محال عليه است و با تحقق حواله ذمه محيل از ديني بمحتال داشته بري ميشود ومحتال حق مراجعه بمحيل را بعداً نخواهد داشت دليلي اين معني صراحت اخباري است كه در باب حواله وارد شده كه يك فقره از آن ذيلا ذكر ميشود و او خبريستكه ابي ايوب از حضرت ابا عبدالله عليه السلام سئوال كرد از مرديكه حواله دهنده بمرد ديگر بمالي آيا محتال ميتواند بمحيل رجوع كند فرمود
لايرجع عليه ابداً الا ان يكون قدا فلس قبل ذالك بعضي از فقهاء رضايت محتال را در نفوذ حواله لازم ندانسته اند و اشعار داشته اند كه حواله از محيل بمنزله ايجاب و قوبل محال عليه قبول عقد و تعهد تلقي ميشود بقاعده( اوفو بالعقود) محال عليه بايستي مالي را كه قبول تاديه او را نموده به محتال تاديه نمايد.
عده از علما عامه حواله را بمنزله ضمان و ضم ذمه بذمه تصور نموده اند ولي فحول از علماء حواله را باب عليحده و آثار مخصوص بخود قرار داده اند و در مورد حواله بر بري بعضي از فقهاء لزوم تاديه آنرا از طرف محال عليه از جهت ضمان دانسته اند اشكاليكه بر عقيده آنها وارد است آنستكه محال عليه بري كه عهده اي براي محيل ندارد هرگاه رضايت بحواله دهد كافي براي عقد ضمان نيست ولي اين اشكال مورد ندارد زيرا قبولي محال عليه بمنزله عقد ضمان و تعهد يست كه در مورد مينايد آنچه مورد بحث است آنستكه هرگاه محال عليه در موقع حواله و رضايت بتاديه مال داراي قدرت مالي بوده وبعداً قبل از تاديه آن مال مفلس و معسر گردد در اين مورد محتال حق مراجعه بمحيل را ندارد ولي در صورتيكه محال عليه در مواقع حواله فقير باشد و محتال اطلاع از فقر او نداشته باشد پس از اطلاع حق فسخ براي او مقرر ميشود و در صورتيكه محول عليه در حين حواله فقير باشد و بعداً تغيير حال براي او رخ دهد و داراي قدرت مالي بشود آيا در اينمورد محتال حق فسخ حواله را دارد يا آنكه قدرت فعلي محال عليه سلب حق فسخ را مينمايد عقيده علماء در اينمورد مختلف است يعني گفته اند چون حق فسخ حواله اولا روي قاعده لاضرر ايجاد شده و در موقع تاديه حواله محال عليه داراي قدرت مالي است و ضرري كه موجب فسخ باشد متوجه بمحتال نيست لذا حق فسخ ندارد و حواله بنفوذ خود باقيست بعضي از علماء وجود فقر و در زمان حواله بموجب حق فسخ برا يمحتال دانسته اند و پس از اطلاع محتال از فقر زمان حواله حق فسخ براي او ايجاد شده و بقاء فقر را الي النالي لازم نداسنته و گفته اند كه مقتضي براي فسخ همان فقر زمان حواله بوده و اين حق مستقيما باقيست و عنوان لاضرر كه موجب حق فسخ براي محتال تضصور شده در نظر شارع حكمت بوده نه علت ايجاد حق فسخ و اگر هم علت ايجاد حق فسخ باشد بازهم عنوان عليت تامه نداشته است_ بعلاوه عنوان لاضرر هم كه علت ايجاد حق فسخ شده الي اتالي عنوان مزبور باقيست و گفته اند كه علت موجده كه لاضرر بوده همان علت است و بعنوان ديگر قاعده لاضرر كه علت ايجاد حق فسخ براي محتال بوده بعد از قدرت محال عليه بتاديه حواله باز هم همان علت بعنوان عليت باقي و در نتيجه حق فسخ براي محتال باقي ميباشد و گفته اند كه باقي در بقاء خود محتاج بموثر جديد نيست بلكه همان موثر و علت اوليه كافي است.
بعضي از فقهاء گفته اند كه فقر محال عليه در زمان حواله مادامي موجب حق فسخ است كه محتال مستحضريد از فقر او باشد ولي در مورديكه محتال در موقع حواله استحضار از فقر محال عليه نداشته و بعداً كه مستحضر از فقر اوليه او گرديد محال عليه داراي قدرت مالي است ضرري فعلا بر محتال وارد نميشود تا موجب حق فسخ براي محتال گردد ولي نظريه اوليه موافق با اصول و قواعد كلي و مورد نظر اكثر از فقهاء است.
هرگاه در مورد حواله محال عليه فقير باشد و شخص ثالثي حاضر شود كه از عهده حواله بنفع محال عليه بر آيد آيا محتال ملزم بقبول وجه حواله از شخص ثالث است يا آنه الزام بقبول ندارد و ميتواند حواله را فسخ و بمحيل رجوع نمايد مطابق اصل اوليه حق فسخ بواسطه بذل مال از طرف غير محال عليه مرتفع نميشود و اين حق براي محتال باقيست.
جائز است كه محال عليه بعد از قبول حواله را بشخص ديگري حواله دهد و همچنين شخص ثالث هم بعد از قبول بشخص رابعي حواله كند وهكذا و با قبولي هر يك از محال عليه بعدي ذمه محال عليه قبلي از دين مورد حواله براي ميشود دليل صحت حواله هاي مذكور اطلاق ادله حواله و اوف بالعقود است و در صورتيكه حواله روي خواهش ؟ از محال عليه بوده حق مراجعه بمحيل و مطالبه مالي كه حسب الحواله داده دارد ولي در مورديكه محال عليه بدون تقاضاي محيل قبول حواله را نمود حق رجوع و مطالبه آن مال را ندارد زيرا تاديه مال بمحتال روي ميل شخص محال عليه بوده و موجبي براي ايجاد عهده براي محيل نيست.
در مورديكه مال مورد حواله مجهول باشد بعضي از علماء جهالت را موجب بطلان حواله دانسته اند و عده كثيري جهالت را در موضوع حواله مضر بحواله و صحت آن ندانسته و گفته اند آنچه را ميتوان براي فساد حواله در مورد جهالت تصور نمود قاعده لاضرر است و قاعده مزبور بطور اطلاق مانع نيست چنانچه در باب ضمان هم گفته اند جهالت مضمون عنه مانع از انعقاد ضمان نميشود بعلاوه جهالت مزبور را بعداً ميتوان با ادله و اماراتي مرتفع نمود خاصه در مورديكه جهالت در مقدار دين محيل باشد زيرا محال عليه از حداقل و حداكثر دعوي محتال قهراً استحضار دارد و با اينحال قبول تاديه آنرا مينمايد اين عده از علماء اجمال در اصل دين را صحيح نميدانند مثل آنكه زيد بعمر و حواله دهد كه يك فقره از ديونيكه بمحتال دارد تاديه نمايد حواله مزبور موضوعات مجهول و معلوم نيست تا قابل نقل و انتقال بعهده محال عليه باشد و حق آنستكه جهالت در مورد حواله در هر صورت موجب فساد حواله است.
از شرائط صحت حواله انستكه موضوع حواله درذمه محيل مستقر باشد ودر مورديكه موضوع حواله استقرار ندارد از قبيل حق الجعاله قبل از ايتان بعمل و امثال آن نميتوان انرا حواله نمود و همچنين حواله بمالي كه بعداً از محتال استقرار خواهد نمود نيز صحيح نيست مثل آنكه زيد حواله دهد بعمر و كه يك هزار تومان كه بعداً از بكر قرض مينمايم او اداء نمايد چنين حواله اي صحيح نيست زيرا هنوز قرضي تحقق و عهده اي براي محيل ايجاد نشده تا قابل حواله باشد.
نيز از شرائط صحت حواله انستكه مورد حواله از حيث جنس و وصف با ماليكه در عهده محال عليه قرار دارد متحد باشد مثلا زيد 10 خروار گندم با وصف معيني از عمر طلب دارد وبشخص ديگري حواله ميدهد كه 120 از خرواز گندم از شخص مديون دريافت نمايد ولي در صورتيكه طلب حواله دهنده از محال عليه مثلا 10 خروار جو باشد و بديگري حوالهدهد كه 10 خروار گندم از محال عليه دريافت نمايد اين حواله صحيح نيست و اگر هم طرفين رضايت حواله مزبور بدهند آثار شرعي حواله بر او مترتب نيست.
موضوع ديگري كه مورد بحث است انستكه هرگاه بين محيل و محتال اختلاف حاصل شود باين معني كه محيل مدعي گردد كه مال مورد حواله تعلق بشخص او دارد و در مقابل طلبي است كه از محيل داشته بعضي فرق قائل شده اند بين انكه اين اختلاف قبل از قبض مورد حواله باشد يا بعد از قبض باين توضيح كه در اختلاف قبل از قبض قول محيل حجت است و محتال بايد خلاف آنرا اثبات نمايد و در مورد اختلاف بعد از قبض محتال را موجه دانسته و گفته اند محيل بايد خلاف آنرا ثابت نمايد ولي مشهور از علماء از قبيل علامه و شيخ و محقق و شهيد و غيره در هر دو مورد قول محتال را معتبر دانسته و گفته اند كه حمل لفظ حواله بر وكالت كه محيل ادعاء مينمايد بر خلاف ظاهر مجازي است و بايد حواله را حمل بمعني حقيقي آن نمود كه عبارت از نقل عهده محال عليه بمحتال است ودليلي كه خلاف آنرا اثبات نمايد موجود نيست.