مقدمه
دولتهاي عضو شوراي اروپا و ديگر دول امضا كننده اين كنوانسيون
با ملاحظه اين كه هدف شوراي اروپا نيل به وحدت بيشتر ميان اعضاي آن است
با در نظر داشتن اسناد بين المللي بيش شماري كه در مورد تابعيت چند تابعيتي و بي تابعيتي وجود دارد
با شناسايي اين امر كه در مسائل راجع به تابعيت بايد به منافع مشروع دولتها و افراد توجهي خاص مبذول شود
با تمايل به اعتلاي توسعه تدريجي اصول قانوني مربوط به تابعيت و اتخاذ آن اصول توسط قوانين داخلي ، و همچنين تا حد ممكن احتراز از موارد بي تابعيتي با ابراز علاقه به اجتناب از تبعيض در امور راجع به تابعيت با آگاهي از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 كنوانسيون حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي با بذل توجه به نگرشهاي متفاوت دولتها در امر چند تابعيتي و شناسايي آزادي هر دولت در تصميم گيري نسبت به آثاري كه در قوانين داخلي خود براي كسب يا برخورداري تابعيت دولت ديگر قائل ميشود با توافق نسبت به مطلول بودن يافتن راه حلهاي مناسب در باره آثار چند تابعيتي به ويژه در مورد حقوق و تكاليف افراد داراي تابعيتهاي متعدد با در نظر داشتن اين واقعيت كه مطلوب است شخص داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو تعهدات نظامي خويش را فقط نسبت به يكي از آن كشورها ايفاء نمايد با ملاحظه نياز يه اعتلاي همكاري بين المللي ميان مقامات و مراجع ملي مسوول امور راجع به تابعيت به شرح ذيل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومي ماده يك : موضوع كنوانسيون اين كنوانسيون اصول و قواعد مربوط به تابعيت اشخاص حقيقي و قواعد حاكم بر تعهدات نظامي افراد داراي تابعيتهاي گوناگون را مقرر ميدارد اصول و قواعدي كه قانون داخلي دولتهاي عضور بايد از آن پيروي نمايند
. ماده دو : تعاريف از نظر اين كنوانسيون
الف . تابعيت به معناي رابطهاي حقوقي ميان شخص و دولت ميباشد و به هيچ وجه مبين منشا قومي و نژادي آن شخص نيست
ب . تابعيت چند گانه : به معناي داشتن تابعيت دو يا چند دولت توسط يك شخص بطور همزمان است .
پ . طفل هر شخصي است كه به سن هيجده سال نرسيده باشد جز در صورتي كه به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .
ث . قانون داخلي : به معناي كليه انواع مقررات سيستم حقوقي داخلي اعم از قانون اساسي قوانين عادي ، مقررات ، آئين نامهها ، فرامين ، رويه قضايي ، قواعد و رويه عرفي و نيز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بينالمللي ميباشد .
فصل دوم
اصول كلي راجع به تابعيت .
ماده سه : صلاحيت دولت
1-هر دولت بايد بر اساس قانون خويش اتباع خود را معين كند .
2 . اين قانون تاجايي كه مطابق با كنوانسيونهاي قابل اعمال بين المللي حقوق بين الملل عرفي و اصول حقوقي عموما شناخته شده در مورد تابعيت ميباشد توسط دگير دولتها پذيرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعيت هر دولت عضو اين كنوانسيون مبتني بر اصول زير خواهد بود :
الف . هر كس حق تابعيت دارد . ب . از بي تابعيتي بايد اجتناب شود . پ . هيچ كس نبايد بطور خود سرانه از تابعيتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن ميان تبعه دولت عضو و يك خارجي و تغيير تابعيت يكي از همسران در دوران ازدواج هيچكدام بخودي خود بر تابعيت همسر ديگر تاثير نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعيض .
1 . قواعد تابعيت دولت عضو نبايد شامل تبعيضات يا متضمن رويهاي باشد كه باعث تبعيض بر مبناي جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملي يا نژادي گردد .
2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعيض را ميان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن كه آنها به محض تولد تبعه آن دولت گرديده باشند يا آن كه بعدا تابعيت وي را تحصيل نموده باشند .
فصل سوم . قواعد راجع به تابعيت .ماده شش : تحصيل تابعيت .
1 . هر دولت عضو كنوانسيون ، در قانون داخلي خود اين امر را مقرر ميدارد كه تابعيتش بطور قانوني توسط اشخاص زير كسب شود .
الف . اطفالي كه يكي از والدينشان در زمان تولد آنها ، داراي تابعيت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنايي كه آن دولت در قوانين داخلي خود در مورد اطفالي كه در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالي كه وضعيت ابوين آنها بوسيله تصديق رسمي ، حكم دادگاه ، يا آئينهاي مشابه تعيين شده باشد ، هر دولت عضو ميتواند مقرر دارد كه آن طقل وفق تشريفات تعيين شده بر اساس قانون داخلي ، تابعيت آن دولت را كسب كند .
ب . اطفال مجهول الهويهاي كه در سرزمينش يافت شوند كه در غير اين صورت بي تابعيت محسوب ميگردند .
2 . هر دولت طرف كنوانسيون در قانون داخلي خود تابعيتش را به اطفالي اعطا ميكند كه در قلمرو وي متولد شدهاند منوط به آن كه در زمان تولد تابعيت ديگري را تحصيل نكرده باشند . چنين تابعيتي بر طبق مباني زير اعطا خواهد شد
. الف . در زمان تولد به لحاظ قانون ب . بعد از تولد ، به اطفالي كه بدون تابعيت ماندهاند بنا به درخواستي كه بوسيله يا از طرف طفل مذكور به شيوهاي كه توسط قانون داخلي آن دولت معين ميشود به مقام ذي ربط داده ميشود .
چنين درخواستي ميتواند به اقامت قانوني يا عادي در سرزمين آن دولت منوط گردد . مدت اين اقامت نبايد متجاوز از پنج سال بلافاصله پيش از تسليم درخواست باشد .
3 . هر دولت عضو در قانون داخلي امكان اكتساب تابعيت خود را توسط اشخاصي كه قانونا و عادتا در قلمرو وي اقامت كردهاند مقرر خواهد داشت . در تعيين شرايط كسب تابعيت نبايد مدت اقامت بيش از ده سال قبل از تسليم درخواست تحصيل تابعيت تعيين شود .
4 . هر دولت عضو بايد در قانون داخلي اش كسب تابعيت خود را براي اشخاص زير تسهيل نمايد :
الف . همسران اتباع خود .
ب . اطفال يكي از اتباع خويش كه مشمول استثناي ماده 6 بند يك پاراگراف فرعي الف باشند .
پ . اطفالي كه يكي از والدينشان تابعيتش را كسب كنند يا تحصيل كرده باشند .
ت . اطفالي كه توسط يكي از اتباع آن دولت به فرزند خواندگي گرفته شدهاند .
ث . اشخاصي كه در سرزمينش بدنيا آمدهاند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .
ج . اشخاصي كه براي دوره زماني معين كه قبل از سن 18 سال شروع ميشود قانونا يا عادتا در سرزمينش اقامت كرده باشند . مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلي دولت ذي ربط تعيين مي شود .
چ . اشخاص بي تابعيت و پناهندگان شناخته شدهاي كه قانونا و عرفا در قلمرو وي اقامت كردهاند .ماده هفت : از دست دادن تابعيت بر طبق قانون يا به ابتكار دولت عضو
1 . هر دولت عضو در قوانين داخلي خود سلب تابعيتش را بر اساس قانون يا به ابتكار خود جزد در موارد زير مقرر خواهد داشت :
الف . تحصيل ارادي تابعيت دولت ديگر ب . تحصيل تابعيت دولت عضو بنحو متقلبانه ، ارانه اطلاعات ادرست يا پنهان كردن هر واقعيت مرتبطي كه منتسب به شخص درخواست كننده باشد . پ . خدمت داوطلبانه در نيروي نظامي كشور خارج :
ت . رفتاري كه جدا مغاير منافع حياتي دولت عضو باشد .
ث . فقدان علقه و رابطه اصيل ميان دولت عضو و تبعهاي كه عرفا در خارج از كشور اقامت دارد . ج . اگر مسلم شود كه در دوران طفوليت فرد ، شرايط مقرره بوسيله قانون داخلي كه منجر به تحصيل قانوني تابعيت آن دولت عضو ميگردد رعايت نشده است . چ . به فرزند خواندگي گرفتن طفل ، چنانچه آن طفل تابعيت خارجي يكي از والديني كه او را به فرزند خواندگي پذيرفتهاند يا هر دوي آنها را داشته باشد يا تحصيل نمايد .
2 . دولت عضو امكان ترك تابعيت خويش توسط اطفالي كه والدينشان تابعيت وي را از دست دادهاند جز در موارد مشمول پاراگرافهاي فرعي پ و ت بند يك فراهم خواهد كرد . با وجود اين چنانچه يكي از والدين به تابعيت آن دولت باقي بماند اطفال تابعيت آن دولت را از دست نخواهند داد .
3 . به استثناي موارد مذكور در پاراگراف فرعي ب بند يك اين ماده دولت عضو در قانون داخلي خويش ترك تابعيت خود را بر ساس بندهاي يك و 2 اين ماده مقرر نخواهد داشت چنانچه شخصي ذي ربط بدينوسيله فاقد تابعيت گردد : ماده هشت : از دست دادن تابعيت به ابتكار فرد
. 1 . هر دولت عضو ترك تابعيت خويش را مجاز خواهد داشت . مشروط به اين كه اشخاص ذي ربط بدينوسيله فاقد تابعيت نگردند .
2 . با وجود اين دولت ميتواند در قانون داخلي خود فقط ترك تابعيت اتباعي را مجاز دارد كه عرفا در خارج اقامت كرده باشند .
ماده نه : بازگشت به تابعيت . هر دولت عضو در موارد و تحت شرايط معين شده بوسيله قانون داخلي بازگشت به تابعيت خويش توسط اتباع قبلي ، كه قانونا و عرفا در سرزمينش اقامت دارند را تسهيل خواهد كرد .
فصل چهارم تشريفات و آئينهاي مربوط به تابعيت .
ماده ده : مرحله درخواستها هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه درخواستهاي مربوط به كسب تابعيت ، بقا بر تابعيت
ترك تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي در طول مدت زمان معقول رسيدگي شود .
ماده يازده : تصميمات هر دولت عضو تضمين ميكند كه تصميمات راجع به كسب تابعيت بقا بر تابعيت ، ترك تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي حاوي دلايل مكتوب باشد .
ماده دوازده : حق تجديد نظر هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه تصميمات راجع به كسب تابعيت بقاء بر تابعيت ، بازگشت يا گواهي تابعيت وي ، قابل نوعي تجديد نظر اداري يا قضايي مطابق با قانون داخلياش باشد .
ماده سيزده : هزينهها
1 . هر دولت عضو تضمين خواهد كرد كه هزينههاي مربوط به كسب تابعيت بقاء بر تابعيت . ترك تابعيت ، بازگشت به تابعيت يا گواهي تابعيتش معقول باشد .
2 . هر دولت عضو تضمين ميكند كه هزينههاي تجديد نظر خواهي اداري يا قضايي مانع درخواست تجديد نظر نگردد .
فصل پنجم تابعيت چند گانه ماده چهارده : موارد تابعيت چند گانه به لحاظ قانون
1 . دولت عضو بايد اجازه دهد : الف . اطفالي كه در بدو تولد بخودي خود داراي تابعيتهاي مختلف شدهاند تابعيتهاي مزبور را حفظ كنند .
ب . اتباعشان داراي تابعيت ديگري باشند ، چنانچه تابعيت اخير بخودي خود از طريق ازدواج حاصل شده باشند .
2 . حفظ تابعيتهاي مذكور در بند يك منوط به مفاد ماده 7 اين كنوانسيون ميباشد .
ماده پانزدهم : ديگر موارد احتمالي تابعيت چند گانه مقررات اين كنوانسيون حق دولت عضو براي تصميم گيري راجع به موارد زير در قانون داخلياش را محدود نخواهد كرد و آن اين كه ك الف . اتباعش كه تابعيت دولت ديگري را تحصيل كردهاند يا دارا هستند تابعيت وي را حفظ نمايند يا از دست بدهند
ب . تحصيل يا حفظ تابعيت آن دولت منوط به ترك يا از دست دادن تابعيت ديگر باشد . ماده شانزدهم : حفظ تابعيت قبلي دولت عضو نبايد ترك يا از دست دادن تابعيت دولت ديگر را شرط تحصيل يا حفظ تابعيت خود قرار دهد .
زماني كه اين ترك يا از دست دادن تابعيت امكان پذير نباشد يا عقلا لازم تلقي نگردد . ماده هفده : حقوق و تكاليف مربوط به تابعيت چند گانه
1 . اتباع دولت عضو كه داراي تابعيت ديگري نيز ميباشند در قلمرو ديگر دولت عضو از حقوق و تكاليف مشابه اتباع آن دولت عضو برخوردار خواهند بود .
2 . مقررات اين فصل تاثيري بر موارد زير نخواهد گذاشت :
الف . قواعد حقوق بين الملل مربوط به حمايت سياسي يا كنسولي از جانب يك دولت عضو به نفع يكي از اتباع خود كه بطور همزمان داراي تابعيت دولت ديگري نيز ميباشد .
ب . اجراي قواعد حقوق بين الملل خصوصي هر دولت عضو در موارد تابعيت چند گانه فصل ششم جانشيني دولت و تابعيت . ماده هيجده : اصول .
1 . در مسائل تابعيت در موارد جانشيني دولت ، هر دولت عضو ذي ربط به اصول حكومت قانون ، قواعد راجع به حقوق بشر و اصول مذكور در مواد 4 و د اين كنوانسيون و پاراگراف 2 اين ماده به ويژه به منظور احتراز از بي تابعيتي توجه خواهد كرد .
2 . در تصميم گيري راجع به اعطا يا ابقاي تابعيت در موارد جانشيني دولت ، هر دولت عضو ذي ربط بايد عليالخصوص موارد زير را مورد توجه قرار دهد :
الف . پيوند واقعي و موثر شخص ذيربط با دولت
ب . اقامت عادي شخص مربوطه در زمان جانشيني دولت
پ . اراده و خواست شخص ذيربط
ث . منشا سرزميني شخص مربوطه . 3 . جائيكه كسب تابعيت منوط به از دست دادن تابعيت خارجي ميشود مفاد ماده 16 اين كنوانسيون اعمال خواهد شد . ماده نوزده : حل و فصل مسائل از طريق موافقتنامه بين المللي . در موارد جانشيني دولت . دول عضو ذي ربط تلاش خواهند كرد كه مسائل راجع به تابعيت را با عقد موافقتنامه ميان خود تنظيم نمايند و در صورت قابليت اعمال در روبط با ديگر كشورهاي ذي ربط چنين موافقتنامههايي اصول و قواعد مندرج در اين فصل را رعايت خواهند كرد . ماده بيست : اصول راجع به بيگانگان
1 . هر دولت عضو اصول زير را رعايت خواهد كرد :
الف . اتباع دولت سابق كه محل اقامت عادي آنها سرزميني بوده است كه حاكميت آن به دولت جانشين منتقل شده است و تابعيت دولت جانشين را كسب نكردهاند . بايد حق ادامه سكونت در آن كشور را داشته باشند .
ب . با اشخاص مذكور در بند ابف به لحاظ حقوق اجتماعي و اقتصادي بايد همانند اتباع دولت جانشين رفتار شود .
2 . هر دولت عضو ميتواند اشخاص مورد نظر پاراگراف يك را از اشتغال در خدمات عمومي متضمن اعمال قدرت حاكمه مستثني كند .
فصل هفتم . تكاليف نظامي در موارد تابعيت چند گانه
. ماده بيست و يك : ايفاي تعهدات نظامي
1 . اشخاص داراي تابعيت دو يا چند دولت عضو ملزم به ايفاي تعهدات نظامي اشان فقط نسبت به يكي از دولتهاي عضو ميباشند .
2 . شيوههاي اجراي بند يك ممكن است از طريق موافقتنامههاي خاص منعقده ميان دولتهاي عضو معين شود .
3 . جز در موردي كه موافقتنامه خاص بنحو ديگري تعيين تكليف كرده باشد مقررات زير در مورد اشخصا داراي تابعيت دو يا چند كشور عضو قابل اعمال ميباشند
. الف . هر يك از اشخاص تابع تكاليف نظامي آن دولت عضو ميباشند كه عرفا در سرزمينش اقامت دارند . مع الوصف آنها بايد تا سن 19 سالگي از آزادي تصميم گيري در پذيرش ارادي تعهدات نظامي در قبال هر دولت عضو ديگري كه جزء اتباع وي نيز محسوب ميشوند براي يك دوره كامل و موثري كه دست كم برابر خدمت فعال نظامي مقرر توسط دولت عضو پيشين باشد برخوردار باشند . ب . اشخاصي كه عرفا در سرزمين آن دولت عضوو كه تبعه وي نميباشند يا در كشوري كه عضو كنوانسيون نيست مقيم هستند در انجام خدمت نظامي اشان در سرزمين هر دولت عضوي كه تبعهاش ميباشند از آزادي در تصميم گيري برخوردارند .
پ . اشخاصي كه مطابق قواعد مقرر شده در بندهاي الف و ب تعهدات نظامي خود را در قبال يك دولت عضو و طبق قانون آن دولت انجام دهند فرض بر آن است كه اين اشخاص تعهدات نظامي شان را در قبال هر دولت عضو ديگر يا دول عضوي كه تبعه وي نيز محسوب ميشوند انجام دادهاند . ت . اشخاصي كه پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون ميان آن دسته از دولتهاي عضو كه تبعه آنها هستند هر گاه در قبال يكي از اين دولتها تعهدات نظامي خويش را طبق قانون آن دولت ايفا كرده باشند فرض ميشود كه همان تعهدات را در مقابل هر دولت عضو يا دولتهاي عضوي كه تبعه وي هستند انجام دادهاند .
ث . اشخاصي كه مطابق بند الف خدمت فعال نظامي را در قبال يكي از دولتهاي عضو كه تبعه وي هستند انجام داده باشند و بعدا اقامتگاه معمولي خود را به قلمرو دولت عضوي منتقل كنند كه اتباع وي هستند مسوول انجام خدمت نظامي بصورت احتياط فقط در مقابل دولت اخير هستند . ج . اعمال اين ماده در هر صورت تاثيري بر تابعيت اشخاص ذي ربط نخواهد داشت . چ . در صورت اعلام بسيج عمومي بوسيله دولت عضو .
تعهدات ناشي از اين ماده براي آن دولت الزام آور نخواهد بود . ماده بيست دو : معافيت از تعهدات نظامي يا خدمت غير نظامي جايگزين . جز در صورتي كه موافقتنامهاي خاص بنحو ديگري مقرر دارد مقررات زير در مورد اشخصا داراي تابعيت دو يا چند دولت عضو نيز قابل اعمال خواهد بود .
الف . پاراگراف فرعي ب بند سوم ماده بيست و يك اين كنوانسيون نيز در مورد اشخاصي كه از انجام تعهدات نظامي اشان معاف شده باشند يا به جاي آن خدمت غير نظامي انجام داده باشند ، اعمال خواهد شد . ب . در مورد اشخاص تبعه آن دولت عضو كه انجام خدمت نظامي را اجباري نشناخته ، فرض بر آن است كه تعهدات نظامي اشان ايفاء شده است چنانچه اقامتگاه عادي آنها در قلمرو آن دولت عضو قرار داشته باشد .
با وجود اين اشخاص مذكور در مقابل دولت يا دولتهاي عضو كه تبعه وي نيز هستند و خدمت نظامي را اجباري قلمداد كردهاند تعهدات نظامي را بجاي نياوردهاند كز آن كه اقامتگاه عادي آنها تا سني كه هر دولت عضو ذي ربط در زمان امضا يا توديع اسناد تصويب قبول يا الحاق حدود آن را معين خواهد نمود ، حفظ شده باشد .
پ . همچنين اشخاصي كه تبعه آن دولت عضو كنوانسيون هستند كه خدمت نظامي را اجباري قلمداد نميكند فرض بر آن است كه تعهدات نظاميشان را انجام دادهاند زماني كه آنها بطور داوطلبانه در نيروهاي نظامي آن دولت عضو براي دوره ضرورت كامل و احتياط كه دست كم مساوي با دوره خدمت نظامي ضرورت آن دولت يا دولتهاي عضو ميباشد كه وي تبعه آنهاست نام نويسي كرده باشد بدون توجه به اين امر كه اقامتگاه عادي وي كجا قرار دارد .
فصل هشتم همكاري ميان دولتهاي عضو
د ماده بيست و سه : همكاري ميان دولتهاي عضو .
1 . به منظور تسهيل همكاري ميان دولتهاي عضو كنوانسيون مقامات صالحه آنها بايد :
الف ك اطلاعات راجع به قانون داخلي خود در مورد تابعيت از جمله : موارد بي تابعيتي و تابعيت چند گانه و پيشرفتهاي مربوط به اجراي كنوانسيون را براي دبير كل شوراي ارمپا ارسال دارند .
ب . در صورت تقاضا ، همديگر را از اطلاعات مربوط به قانون داخلي خود در مورد تابعيت و پيشرفتهاي راجع به اعمال اين كنوانسيون آگاه سازند .
2 . دول عضو بايد با يكديگر و با ديگر دولتهاي عضو شوراي اروپا در چارچوب ركن بين الدولي ذي ربط شوراي اروپا به منظور حل و فصل همه مسايل مبتلا به و پيشبرد توسعه تدريجي اصول و رويههاي حقوقي مربوط به تابعيت و موضوعات راجع به آن همكاري نمايند . ماده بيست و چهار : تبادل اطلاعات هر دولت عضو ميتواند در هر زمان اعلام دارد كه ديگر دولت عضو را كه اعلاميه مشابهي صادر نموده باشد از تحصيل ارادي تابعيتش توسط اتباع دولت عضو مذكور آگاه نمايد مشروط به آن كه قوانين قابل اعمال خويش در خصوص حفاظت اطلاعات را مجري دارد . چنين اعلاميهاي ميتواند متضمن شرايطي باشد كه به موجب آن دولت عضو چنين اطلاعاتي را ارائه ميدهد . اين اعلاميه ميتواند در هر زماني مسترد شود .
فصل نه اجراي كنوانسيون
ماده بيست و پنج : اعلاميههاي راجع به اجراي كنوانسيون
1 . هر دولت عضو ميتواند در زمان امضاء توديع اسناد تصويب ، قبول . تاييد يا الحاق خود اعلام دارد كه در اجراي كنوانسيون فصل 7 را استثناء ميكند .
2 . مقررات فصل 7 تنها در روابط ميان دول عضو كه بدان ملتزم هستند قابل اعمال ميباشند
. 3 . هر دولت عضو ميتواند بعدا در هز زماني به دبير كل شوراي اروپا اطلاع دهد كه مقررات فصل 7 را كه به هنگام امضاء تسليم اسناد تصويت ، قبول ، پذيرش يا الحاق مستثنا كرده است اجرا مينمايد . اين اطلاعيه از تاريخ دريافتش واجد اثر خواهد بود . ماده بيست شش : آثار كنوانسيون 1 . مقررات اين كنوانسيون به مقررات حقوق داخلي و اسناد لازم الاجراي بين المللي كه پيش از اين مجرا بودهاند يا ممكن است به اجرا در آيند لطمه وارد نخواهد كرد ، منوط به آن كه اسناد مذكور امتيازات مطلوبتري را در زمينه تابعيت براي افراد نسبت به اين كنوانسيون پيش بيني كرده باشند .
2 . اين كنوانسيون تاثيري در اعمال مقررات زير نخواهد داشت ، الف . كنوانسيون 1963 در خصوص كاهش موارد تابعيت چند گانه و تعهدات نظامي در موارد تابعيت چند گانه و پروتكل هاي آن .
ب . ديگر اسناد لازم الاجراي بين المللي در رابطه ميان دولتهاي عضو متعهد به اين اسناد تا آنجا كه اسناد مزبور با كنوانسيون حاضر سازگار باشند . فصل ده شروط نهايي ماده بيست و هفت : امضا و لازم الاجرا شدن كنوانسيون
1 . كنوانسيون جهت امضاء براي دولتهاي عضو شوراي اروپا و دول غير عضو شوراي اروپا كه در تنظيم آن مشاركت داشتهاند مفتوح خواهد بود . اين دولتها ميتوانند رضايتشان را از راههاي ذيل اعلام نمايند :
الف . امضاء بدون شر ط تصويت قبول يا تاييد . ب . امضاء مشروط به تصويب ، قبول يا تاييد كه بوسيله تصويت قبول يا تاييد دنبال ميشود اسناد تصويب قبول يا تاييد بايد به دبير كل شوراي اروپا تحويل شود .
2 . اين كنوانسيون براي كليه دولتهايي كه رضايت خود را براي ملتزم شدن بدان اعلام كردهاند در اولين روز ماه پس از انقضاي يك دوره سه ماه بعد از آن كه سه دولت عضو شوراي اروپا رضايتشان را براي متعهد شدن به اين كنوانسيون مطابق مقررات پاراگراف قبل اعلام نمودهاند لازم الاجرا خواهد شد .
3 . در خصوص هر دولتي كه بعدا رضايت خود را براي ملتزم شدن آن اعلام كند اين كنوانسيون در اولين روز ماه پس از انقضاي يك دوره سه ماهه بعد از تاريخ امضاؤ يا توديع اسناد و تصويب قبول يا تاييد آن دولت لازم الاجرا خواهد بود . ماده بيست هشت : الحاق .
1 . بعد از لازم الاجرا شدن كنوانسيون كميته وزراي شوراي اروپا ميتواند از هر دولت غير عضو شوراي اروپا كه در تنظيم آن شركت نداشته است جهت ملحق شدن به اين كنوانسيون دعوت به عمل آورد .
2 . در مورد هر دولت ملحق شونده اين كنوانسيون از اوليت روز ماه بعد از انقضاي يك دوره سه ماهه پس از تاريخ تحويل سند الحاق به دبير كل شوراي اروپا لازمالاجرا خواهد شد . ماده بيست و نه : اعمال شرط ( ررزو )
1 . نسبت به هيچ يك از مقررات مذكور در فصل 1 ، 2 و 6 اين كنوانسيون حق شرط وجود ندارد . هر دولت ميتواند در هنگام امضاؤ يا توديع اسناد تصويب ، قبول ، تاييد يا الحاق نسبت به ديگر مقررات كنوانسيون تا جايي كه با موضوع و هدف كنوانسيون حاضر در تعارض نباشد يك يا چند شرط قايل شود .
2 . هر داولتي كه يك يا چند قيد شرط ميگذارد بايد دبير كل شوراي اروپا را از مفاد قانون داخلي خود در اين مورد يا هر گونه اطلاعات ذي ربط ديگر مطلع سازد .
3 . دولتي كه مطابق بند اول يك يا چند شرط ميگذارد به محض افتضاي شرايط بايد كلا يا جزئا از شروط خود صرف نظر كند . انصراف مزبور به اطلاع دبير كل شوراي اروپا رسانده ميشود و از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبير كل واجد اثر خواهد بود .
4 . هر دولتي كه اعمال اين كنوانسيون را به سرزمين مذكور در اعلاميه مندرج در بند 2 ماده 30 تسري ميدهد ميتواند در مورد آن سرزمين طبق مفاد بندهاي سابق يك يا چند شرط قايل شود .
5 . دولت عضوي كه در مورد هر يك از مقررات فصل 7 اين كنوانسيون اعمال شرط نمايد نميتواند خواستار اجراي مقررات مذكور توسط ديگر دولت عضو شود مگر تا جايي كه خود اين مقررات را پذيرفته باشد . ماده سي : اجراي سرزميني
1 . هر دولت عضو بايد در زمان امضاء توديع اسناد تصويب قبول تاييد يا الحاق ، سرزمين يا سرزمينهايي را كه قرار است اين كنوانسيون در آنجا اعمال شود مشخص نمايد .
2 . هر دولت عضو ميتواند بعدا در هر زمان بوسيله اعلاميهاي خطاب به دبير كل شوراي اروپا اعمال اين كنوانسيون را به هر سرزمين مشخص شده ديگر در اعلاميه تعميم دهد ، سرزميني كه آن دولت مسوول روابط بين المللي اش ميباشد يا از طرف آن اختيار قبول تعهدات را واجد ميباشد . در مورد اين سرزمين كنوانسيون در اولين روز ماه بعد از انقضاي يك دوره سه ماه پس از تاريخ دريافت چنين اعلاميهاي بوسيله دبير كل لازم الاجرا خواهد بود .
3 . هر اعلاميهاي كه بموجب دو پاراگراف قبلي صادر شده باشد ميتواند در مورد سرزمين مشخص شده در آن اعلاميه بوسيله اطلاعيهاي به دبيركل مسترد شود . ماده سي و يك : كناره گيري
1 . هر دولت عضو در هر زمان مي تواند تنها بوسيله صدور اطلاعيهاي به دبير كل شوراي اروپا از كل كنوانسيون يا فصل 7 آن كناره گيري نمايد .
2 . اين كناره گيري از اولين روز ماه پس از انقضاي يك دوره سه ماهه بعد از تاريخ دريافت اطلاعيه بوسيله دبير كل واجد اثر خواهد بود . ماده سي و دو : اطلاعيههاي دبير كل دبير كل شوراي اروپا دول عضو شورا هر امضا كننده هر عضو و هر دولت ديگري را كه به اين كنوانسيون پيوستهاند از موارد زير مطلع خواهد ساخت .
الف . هر امضاء ب . تحويل هر سند تصويب پذيرش تاييد يا الحاق
پ . هر تاريخي كه اين كنوانسيون مطابق مواد 27 يا 28 اين كنوانسيون لازم الاجرا ميشود . ث . هر گونه اعمال شرط يا انصراف از شرط كه وفق مقاد ماده 29 اين كنوانسيون صورت گرفته باشد .
ت . هر اطلاعيه يا علاميهاي كه موجب مواد 23 ، 24 ، 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 و 31 اين كنوانسيون صادر شده است .
ج هر عمل ديگر اطلاعيه يا مكاتبه مربوط به اين كنوانسيون در تاييد مراتب فوق امضا كنندگاني كه به آنها اختيار كامل اعطا شده است اين كنوانسيون را امضاؤ كرده اند . اين كنوتنسيون در ششم نوامبر 1997 در شهر استراسبورگ به دو زبان انگليسي و فرانسه تنظيم شد كه هر دو متن به يك اندازه معتبرند و در رو نوشتي واحد به آرشيو شوراي اروپا توديع خواهد شد . دبير كل شوراي اروپا رونوشتهاي تصديق شده را براي هر دولت عضو شوراي اروپا دول غير عضو كه در تنظيم اين كنوانسيون مشاركت داشتهاند و نيز هر دولتي كه از وي جهت پيوستن به اين كنوانسيون دعوت به عمل آمده باشد ارسال خواهد كرد .