چكيده :
به موجب ماده ( 607 ) قانون مجازات اسلامي : « هرگونه حمله يامقاومتي كه نسبت به ماموران دولت .درحين انجام وظيفه آنان . به عمل آيد ، تمرد محسوب مي شود 000 » قانونگذار درماده ( 34 ) قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح . حالتي ازتمرد را در مورد نظاميان پيش بيني وبراي مرتكب ان ، مجازات شديدتري تعيين كرده است . يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم ، در حال انجام وظيفه بودن ماموردولت است . ماموران مذكور چنانچه درحدودوظايف محول وصلاحيت و اختيارات خود عمل كنند ،اعمالشان قانوني است و حمله به آنها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب مي شود ،اما اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خودعمل كنند اعمالشان غيرقانوني است . در اين فرض در مورد مقاومت دربرابر آنان اختلاف عقيده بسيار است . برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غيرقانوني ، به طور مطلق جايز است و در مقابل ، بعضي عقيده دارند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت ، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد ، صحيح نيست ، عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند . قانون و رويه قضائي ايران . متمايل به نظريه سوم است . درحقوق كيفري ايران ، مقاومت برابر اعمال خارج از حدود وظيفه وغيرقانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد . بلكه در برخي موارد با جمع شرايط ، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است .
واژه هاي كليدي: دفاع مشروع ، اعمال غيرقانوني ،مامور دولت
مقدمه :
مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه به وضع قانون مي پرداختند .اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط برمردم و به عبارت ديگر . حگكومت برآنان بوده است . ( 1 ) اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت وتونايي كافي است و يكي از راههاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانتداران قدرت حاكمه ملي ( ماموران دولت ) درحال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت مي كنند . همان طور كه درانجام دادن وظايف خود ،جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند . بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه . بدون دغدغه خاطر و مصون از هر گونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد . درحقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود ،در ماده ( 607 )قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده ( 34 )قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي ، به عنوان تمرد جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم ، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت و مقيد بودن او به اجراي ماموريت درحدود وظيفه قانوني است .
به طور كلي درمورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت مي گيرد . سه فرض متصور است :
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد ، مرتكب اعمالي شود كه جرم است . در اين حالت مامور دولت ماهيتا” داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست ، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد . صرف مامور دولت بودن ، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود . و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده ، نياز به بحث مستقل ندارد ، به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد . همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غيرقانوني و نامشروع او ، نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور درقانون ، دفاع مشروع به ?A???????
??????
???????????????????????????????????????????????سوب مي شود .
حالت سوم زماني است كه مامور دولت درحال انجام دادن وظيفه يعني اجراي امر امر قانوني باشد ، ولي خارج ازحدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند . در اين حالت ، اعمال او غيرقانوني وقابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوقدانان درمورد مقاومت در برابر اقدام او ، اختلاف عقيده وجود دارد . برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غيرقانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچگونه مقاومتي درمقابل مامور دولت ، حتي اگر عمل اوخلاف قانون باشد ، صحيح نيست والبته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف . فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم . در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه درباره مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت وجود دارد ، مي پردازيم و در قسمت دوم . اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.
بحث و بررسي :
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سوال كه « مامور دولت كيست و منظوراز وظيفه چيست ؟ » پاسخ دهيم .
1 ـ تعريف مامور دولت : به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است ، خواه در ازاي مزد باشد وخواه افتخاري ، از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد مي شود ، مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد درخدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارندكه اين خدمت ممكن است دائم ياموقت باشد . از نظر حقوق اداري : « ماموران به خدمتهاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمانهاي عمومي براي تحقق يك خدمت عمومي يا برآوردن نياز عمومي همكاري مي كنندو تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبود قانون يا ناروشني وتاريكي حقوق نوشته ، به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ،حقوق و تكاليف آنان روشن مي شود » . ( 2 ) مسلم است كه بايد بين شخص مامور ودولت رابطه استخدامي وماموريت وجود داشته باشد ، رابطه استخدامي مستخدمان يا كارمندان دولت يا رسمي است يا غيررسمي و مستخدمان غيررسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها ، خريدخدمتي ها ، روزمزدها و حكمي ها مي شوند . ( 3 ) اما عده اي از آنان ، بدون اينكه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند ، ازطرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند . بنابراين دايره شمول « ماموران دولت » از « كارمندان دولت » يا « مستخدمان دولت » گسترده تر است ، به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود . لكن هر مامور دولت لزوما” كارمند دولت نيست . مامور دولتي ممكن است كارمند دولت نباشد ، مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح .خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و به رغم اينكه گاه ، از طرف دولت – به مفهوم عام كلمه ـ مامورانجام دادن وظايفي مي شوند ، مستخدم يا كارمند دولت نيستند اما مامور دولت به حساب مي آيند . در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، درماده ( 62 ) و ( 628 )ق . م . ا ، فقط ضابطين دادگستري ونيروهاي انتظامي مورد حكم قرار گرفته اند ، لكن در ماده ( 626 ) ق . م . ا ، از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد . در اين موارد اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است . از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1 / 10 / 71 ، در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضائيه استفاده كرد ؟» در نظريه شماره 929 / 7 مورخ 11 / 4/ 67 گفته است : « باتوجه به تعاريف مقرر درمواد ( 35 ) و ( 36 ) اساسنامه سپاه پاسداران و هدف و وظايف سپاه پاسداران درمواد يك الي پنج اساسنامه ، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضائيه خالي ازاشكال نمي باشد » ( 4 ) لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521 / 7 مورخ 22 / 9 / 67 ،تاكيد كرده است : « سرباز وظيفه به لحاظ وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آن عنوان انجام وظيفه مي كند ، مامور دولت محسوب مي گردد و درنتيجه مسووليت اجرايي دارد » . ( 5 ) با وجود اين در نظريه شماره 2478 / 7 مورخ 23 / 7 / 80 ، سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است : « با توجه به ماده ( 3 ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري . سرباز وظيفه از شمول مستخدمان وماموران دولتي اعم از رسمي و غيررسمي خارج است ، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود ». ( 6 )
هر دو نظريه در جاي خود صحيح است اما به نظر مي رسد نظريه اخير از آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است .درهر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج ، اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرايم مشهود در صورت عدم حضور ضابطين يا عدم اقدام به موقع يا اعلام نياز آنان همانند ضابطين دادگستري به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم وتهيه وارسال گزارش به مراجع قضايي اقدمات قانوني لازم را به عمل آورند . مامور دولتي تلقي مي شوند ومشمول مقررات مربوط به تمرد يا دفاع درمقابل آنها مي گردند .
بر اين اساس نويسندگان حقوق اداري معتقدند : « درحقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه درحين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار مي گيرند . مفهوم مامور يامستخدم عمومي خيلي گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و كاركنان دولت را در برمي گيرد » . ( 7 )
لذا منظور ما دراين مقاله ازماموريت دولتي تنها مستخدمان دولت به معناي مورد نظر در بند « الف » ماده ( 1 ) قانون استخدام كشوري كه ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجريه دارد . نيست . بلكه حتي مستخدمان موضوع ماده ( 2 ) قانون مذكور كه مشمول مقررات خاص هستند ( مستخدمان وزارت امور خارجه ، جهاد سازندگي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، شهرداريها ، اعضاي هيات علمي دانشگاههاي ، قضات و 000 ) نيز موردنظر است . به علاوه هر چند براساس نظريه 353 / 7 ـ 7 / 4 / 66 اداره حقوقي وزارت دادگستري ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند . ( 8 ) لكن به هر حال مامور دولت به حساب مي آيند .
2 ـ تعريف : وظيفه از نظر لغوي ، آنچه اجراي آن شرعا” يا عرفا” بر عهده كسي قرار گرفته . وظيفه ناميده مي شود . ()
اما در اصطلاح حقوقي ، به تكليف قانوني و مخصوصا”تكليف قانوني مامور دولت ، وظيفه و گاهي وظيفه قانوني گفته مي شود كه در مقابل وظيفه اخلاقي واجتماعي و وطني و غيره بكار مي رود . ( 10 ) بنابر اين منظور از وظيفه مامور دولت شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت ـ به معناي عام كلمه ـ به عهده مامورگذاشته مي شود ، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل مستمر يا موقت بوده يا افتخاري يا در ازاي مزد باشد .
3 ـ نظريه هايي كه در مورد مقاومت دربرابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت مطرح شده است :
همان طور كه در بحث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسله مراتب اداري نظرهاي مختلفي مطرح شده است ، درمورد اطاعت از افراد جامعه از ماموران دولتي هم اختلاف نظر است و تئوريهاي مختلفي وجود دارد .
در قوانين اساسي ( 1791 و 1793 ) ميلادي فرانسه ، تحت تاثير افكار آزاديخواهانه قرن هجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت ، به صراحت پيش بيني شده بود . درماده ( 11 ) اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب ( 1793 )نيز آمده است : « هرعملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا مي شود حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوره قهريه دارا است » . اين ماده مبناي توجيه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه كشورها ازجمله در لبنان است كه در ماده ( 379 )قانون مجازات مجوز دفاع را با رعايت برخي شرايط براي كسي كه مورد تهاجم غيرقانوني مامور دولت قرار مي گيرد صادر كرده است . ( 11 ) اين اجازه درماده ( 212 ) قانون مجازات مصر نيز وجود دارد . ( 12 )
درقانون جزاي سال ( 1380 ) فرانسه ، از نقل ماده فوق خودداري شد و ماده ( 209 ) آن ، هرگونه حمله ومقاومتي كه با عنف و تجري نسبت به ماموراني كه براي اجراي قانون و اوامر و احكام مقامات قانوني اقدام مي كردند ، به عمل مي آمد ، تحت عنوان تمرد ، جرم شناخته شد ، سكوت ماده ( 209 ) قانون جزاي ( 1810 ) فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بين حقوقدانان آن كشور وارائه نظريه هاي مختلف گرديد كه به طور اجمال به آنها اشاره مي كنيم . ( 13 )
( 3 ـ 1 ) ـ نظريه مقاومت مطلق :
اين نظريه متعلق به « آرمان كارل » ( Armand Carrel ) . حقوقدان فرانسوي است . وي در تاريخ 24 ژانويه 1832 ميلادي ، در روزنامه « لوناسيونال » ، مقاله اي نوشت و در آن اظهار نظر كرد كه مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتي ، مقاومت و دفاع كنند . استناد او مخصوصا” به ماده ( 11 ) اعلاميه حقوق بشر مصوب ( 1793 )ميلادي بود كه به موجب آن هر عملي كه خارج از حدود وترتيبات قانون اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا مي شود ، حق مقاومت ورفع ورد آن را با قوه قهريه ، دارا است . پس از انتشار اين مقاله ، وي به اتهام تحريك به مقاومت قواي عمومي ونافرماني در برابر قانون ، در دادگاه جنايي پاريس ، تحت محاكمه قرار گرفت ، ولي هيات منصفه دادگاه ، راي بر برائت وي داد. ( 14 )
بر طبق نظريه او ، اگر ثابت شود ماموران و مقامات دولتي ، حق اجراي عملي را كه مرتكب در مقابل آن مقاومت كرده است نداشته اند يا اين كه عملشان از حيث رعايت ترتيبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتكب . تمرد محسوب نمي شود .
«گارو » از طرفداران اين نظريه ، عقيده دارد كه مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جايز است و در اين خصوص مي گويد : « در حقيقت آنچه جرم تمرد را به وجود مي آورد ، نافرماني و بي اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسيله بروز تظاهر اين فرماني و بي اعتنايي است . پس وقتي مامور دولت قانون را اجرا نمي كند و از حدود وظيفه خود خارج مي شود يا از آن سوء استفاده مي كند ، مرتكب عمل خودسرانه اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه ، وقتي شخص در برابر او ايستادگي مي كند ، در واقع در مقابل « نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجراي قانون ، و چنين مقاومتي نه فقط جرم نيست ، بلكه كاملا” مشروع است » . ( 15 )
( 3 ـ 2 ) ـ نظريه اطاعت مطلق :
نظريه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق است . عده اي از حقوقدانان فرانسوي ازجمله « پواتون » ، ( Gustave le Poittevin ) برخلاف « آرمان كارل » .معتقدند كه ?A???????
??????
???????????????????????????????????????????????عمال ماموران راندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي وظايف ماموران شوند ، ( 16 ) براساس اين نظريه ، اقدامات ماموران دولت در هر مورد كه مداخله آنان به عنوان و به قصد انجام وظيفه باشد ،محمول برصحت بوده ،منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعدا” مجاز است ومامورمتخلف تعقيب و مجازات خواهد شد . ولي مردم حق مقاومت يا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظيفه از طرف ماموران دولتي اگر محال نگردد لااقل مشتكل تر خواهد شد . به عبارت ديگر . وظيفه مردم اطاعت مطلق وتمكين از اوامر ماموران دولت است و در صورتي كه عمل ماموران موجب خسارت يا متضمن جرمي باشد ، مي توانند بعدا” شكايت كنند و مامور مختلف نيز مسوول اقدام خلاف قانون خود است . ( 17 )
البته در مواردي كه غيرقانوني بودن عمل ماموران دولتي به آن درجه از وضوح وبداهت باشد كه به آن نتوان عنوان اجراي وظيفه و قانون داد ، حتي طرفداران اين نظريه ، حق مقاومت ودفاع را براي افراد شناخته اند واقدام مرتكب در دفع عمل غيرقانوني علني و بين ماموران را جرم تمرد تلقي نكرده اند ،ارائه مثالي درمورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر مي تواند مويد صحت اين نظر باشد ، فرض كنيم مامور گمرك ـ براي مثال در كشور فرانسه ـ به بهانه بازرسي بدني زني ، خود را به او نزديك كرده ، تماسهاي غيرمتعارف ومنافي عفت با او ايجاد و حتي واقعا” تجاوز به وي را قصد كند . در اين حالت هيچ كس نمي تواند به عذر آن كه مرتكب . ماموردولت ودر حين انجام وظيفه است .، حق مقاومت و دفاع براي زن قائل نباشد و در حقيقت او را به تسليم درمقابل اميال شهواني مامور ناپاك محكوم كند . ( 18 )
( 3 ـ 3 ) ـ نظريه مختلط :
نظريه مقاومت مطلق ، با حفظ انتظامات و سياست قضائي و مصالح جامعه سازگار نبود و نظريه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطبق به نظر مي رسيد ، چرا كه مردم به اميد شكايت و تعقيب بعدي ، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند . از طرفي معقول وموجه نبود كه دادگاه هم مامور خاطي راكه از حدود وظيفه خود خارج ومرتكب جرم شده بود محكوم به مجازات كند و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكين نكرده و در رد ودفع آن مقاومت كرده بود . كيفر دهد . ( 19 ) بنابراين ، نظريه سومي تحت عنوان « نظريه مختلط » مطرح شده است .
طرفداران نظريه مختلط كه در راس آنان ، « ايزامبر » ( Isambert ) فرانسوي قرار دارد ، معتقدند كه مامور دولت بايد درمواقع اقدام ، حتما”نوشته اي در دست داشته باشد ولو آن كه آن نوشته خلاف ترتيب قانوني صادر شده باشد.
براي مثال ، اگر پاسبان با ادعاي ماموريت براي جلب فرد حكم جلب دردست داشته باشد ولو آن كه مقام صادر كننده آن از نظر قانوني ، صالح در رسيدگي به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به اين امر ـ نمي تواند اين نقص قانوني را مستمسك قرار داده ، در برابر اجراي حكم جلب مقاومت يا حمله كند ،چون پاسبان مكلف به اجراي دستور مقام قضائي بوده ، نمي تواند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كند . اما چنانچه همين مامور بدون دردست داشتن حكم ( دستور كتبي ) جلب شخص ، درصدد دستگيري او برآيد . مخاطب حق دارد در برابر اين عمل ، مقاومت و در حدودي كه متناسب باشد ، اعمال قوه كند . واضع است كه اين نظريه ناظر به جرايم مشهود نيست ، زيرا در آن موارد ، پاسبان حق همه گونه اقدام و جلب را حتي بدون نوشته و حكم ، دارد . ( 20 )
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت ، از لحاظ كيفري ايران :
درحقوق كيفري ايران در ماده ( 607 )قانون مجازات اسلامي و ماده ( 34 )قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، عنوان مجرمانه اي در نظرگرفته شده كه در واژگان حقوقي « تمرد » ناميده شده است . به قرينه كلمه « وظيفه » مندرج درهر دو ماده مذكور ،جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور درحدود وظيفه قانوني محول اقدام مي كرده و درآن حال مورد حمله يا مقاومت شخص مرتكب قرار گرفته است .
بنابراين اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحيت و وظيفه قانوني خود خارج شده يا تشريفات مقرر را رعايت نكرده باشد ، حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت ، جرم تمرد محسوب نخواهد شد . زيرا دراين حالت ، اقدامات مامور ، از نظر قانوني ، مصداق انجام وظيفه نيست تا حمله يا مقاومت نسبت به وي در حين انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اين كه ضابط دادگستري در مقام اجراي قرار تامين از حدود وظيفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند ، يا مامور كشف قاچاق رعايت ترتيبات مقرر درماده ( 12 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق ( مصوب 9 اسفند 1312 ) را نكند وبدون حضور نماينده دادگستري يا شبانه براي كشف كالاي قاچاق وارد منزلي شود.
رويه قضائي و آراي محاكم تالي وديوان عالي كشور ايران ، و دكترين حقوقي دراين موارد متفقا”برعدم احراز و تحقق جرم تمرد نظر داده اند شعبه 5 ديوان عالي كشور درراي شماره 2763 مورخ 16 / 12 / 1317 ، چنين اظهار نظر كرده است : « وقتي كه درنظر دادگاه ثابت شد مامور دولت برخلاف وظيفه رفتار كرده است ، تمرد يامقاومت با او در آن موقع با اين ماده ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل تطبيق نيست ، بنابراين ، پاسباني كه موقع شب وبدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده است ، تمرد يا مقاومت با او . بزه تلقي نمي شود »( 21 )
همچنين شعبه 8 ديوان عالي كشور درراي شماره 3359 مورخ 29 / 12 / 1334 ، گفته است : « اگر ماموران شهرباني ، در ساعت 10 بعدازظهر ( شب ) به منزل متهم به داير كردن شيره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده اشعاري به اين كه موجبات قانوني براي ورود در شب ، بالاخص دستور ماده ( 24 ) قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ( 1 ) قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت شده ، نداشته باشد ،در اين صورت كه براي ورود در منزل اشكال قانوني وجود داشته ،اصولا” تكليف و وظيفه اي براي ماموران نمي توان قائل شد تا متهم طبق ماده ( 160 )قانون مجازات عمومي قابل مجازات تشخيص گردد » . ( 22 )
بنابراين آن كه اقدامات ماموران دولت محترم بوده ، آنها از حمايت ويژه قانون ـ در مقايسه با ساير افراد ـ برخودار شوند ، لازم است كه ضمن رعايت ترتيبات مقرره از سوي دولت به عهده آنان گذاشته شده ، عمل كنند و از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج نشوند ، چه درغير اينصورت علاوه بر اين كه به همين دليل مسووليت كيفري و مدني خواهند داشت ، دفاع درمقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود وكسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است مي تواند از خود دفاع كند .
به هر حال ، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه صرف اثبات غيرقانوني بودن دستور يا حكمي كه ازمراجع صالح و با ظاهر قانوني صادر شده ودرحدود مقررات ، ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند ، جواز مقاومت نخواهد بود . براي مثال ، اگر درمقابل پاسبان يا مامور اجراي احكام دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضائي يا قرار تامين خواسته دادگاه را اجرا مي كند ، به دستاويز اين كه مقام صادر كننده ، حق جلب نداشته يا قرارگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود ،اين اقدام تمرد است ،هر چند ثابت شود كه دستور جلب با قرار دادگاه خلاف قانون بوده است ، زيرا ضابطان و ماموران اجرا ، مكلف به انجام دادن دستور مقام قضائي و قرارگاه بوده اند و نمي توانند قانوني بودن احكام ودستورات مقامات قانوني راكنترل كنند . اين معنا ازمفاد ماده ( 607 ) قانون مجازات اسلامي و توجه به كلمه « وظيفه »مندرج در آن ومقررات مواد ( 56 ) و ( 57 ) قانون مذكور نيز قابل استنباط است .
بنابراين ، قانون و رويه قضائي ايران ، متمايل به تظريه مختلط است ، در حقوق كيفري ايران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت ،نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه در برخي موارد با جمع شرايطي مي تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگيرد كه در اين صورت ، شخص مرتكب مي تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مامور ، درحدودي كه متناسب با اقدامات تجاوز كارانه مامور باشد ،اعمال قوه كند ، اين معنا ، از مفادماده ( 56 ، 61 ، 62 ، 607 ، 625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 ) قانون مجازات اسلامي ، استنباط مي شود.
ماده ( 626 )قانون مجازات اسلامي ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنين مقرر مي دارد :
« در مورد هر فعلي كه مطابق قانون ،جرم برنفس يا عرض يا مال محسوب مي شود ، ول اينكه از سوي ماموران دولت صادر گردد . هر گونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود » همچنين ماده ( 628 )قانون مذكور ، دراين باره مي گويد : « مقامات درمقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، درموقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ، ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خودخارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد ، در اين صورت دفاع درمقابل آنها نيز جايز است » .
ماده ( 62 ) قانون مجازات اسلامي نيز ، بحث مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي را مورد حكم قرارداده كه با تصويب ماده ( 628 )( تعزيرات 75 ) ، ماده مذكور ديگر كاربردي ندارد ، چون در ماده ( 628 ) ، به جاي عبارت « قواي تاميني و انتظامي » از عبارت « نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري » و به جاي عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح تا تعرض به عرض يا ناموس گردد » از عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض وبه عرض يا ناموس گردد . استفاده شده كه درهر دو قسمت ازنظر مصداقي نسبت به ماده ( 62 ) عام تر است . به عبارت ديگر ماده ( 628 ) ، در برگيرنده ماده ( 6 ) است . تنها بحثي كه درمورد اين دو ماده مطرح مي شود ، كلمه « ناموس » است بدين معنا كهدر ماده ( 62 ) ،بعد از كلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولي در ماده ( 628 ) فقط كلمه عرض آورده شده است . به نظر ما چون عرض اعم ازناموس است ،تصريح به آن هم لزومي ندارد و قانونگذار ، نظرخاصي در مورد جداسازي اين دو واژه نداشته است ، به طوري كه گاهي آن دو واژه را با هم بكار برده و گاه به ذكر واژه عرض اكتفا كرده است ، لذا ماده ( 628 )از نظر مفهوم ومصداق ، همه موارد مندرج در ماده ( 62 ) را شامل مي شود و علاوه بر آنها حكم تعرض به مال را نيز مشخص كرده است كه از اين نظر در مقايسه بامقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامي جنبه ابتكاري و نوآوري دارد . حتي ماده () ق . م . ا ، به جاي اصطلاح نيروهاي انتظامي و ضابطان دادگستري ، عنوان ماموران دولت را به كار برده وموضوع مال را هم مورد حكم قرار داده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعايت ساير شرايط مي تواند مشروع باشد.
( 4 ـ 1 ) ـ تجزيه و تحليل ماده ( 626 ) قانون مجازات اسلامي :
با وجود ماده ( 625 ) ، مي توان گفت تنها مطلب مهمي كه ماده ( 626 ) در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتي است ، زيرا به موجب ماده ( 625 ) ،قتل و جرح و ضرب براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ، مشروع شناخته شده است و ترديد نيست كه هر عملي كه تجاوز به نفس يا عرض يامال ، تلقي شود ، جرم بر نفس يا عرض يا مال خواهد بود . از نظر حقوقي نبايد عملي وجود داشته باشد كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال فرد باشد ، ولي از نظر قانون جرم شناخته نشود . لذا الزامي به تنظيم ماده به اين صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي بوده ، اين مطلب مستقلا” هم قابل بيان بوده است . به طور كلي ماموران دولت ، ماهيتا” داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيستند ، بلكه صرفا” به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص متمايزند . بنابراين ، اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي با وظايف آنان نداشته باشد ، صرف مامور دولت بودن ، وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي كند ، لذا بررسي مقاومت در برابر اعمال آنان در اين حالت ، نياز به بحث مستقلي ندارد .
به عبارت ديگر ، ماموران دولت وقتي درحال انجام دادن وظيفه نباشند ، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شوند . بنابراين ، عبارت « ولو اينكه از ماموران دولتي صادر گردد » مذكور درماده مورد بحث را بايد ناظر به مواردي دانست كه ارتكاب جرم از طرف مامور دولتي درحين انجام وظيفه باشد . به همين سبب ، بهتر بود كه قانونگذار درمتن ماده به اين مطلب اشاره مي كرد ،با قبول مقدمه بالا ، ارتكاب جرم از طرف مامور دولت درحين انجام دادن وظيفه نيز به چند صورت متصور است :
اول اينكه ، مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود ، درحدود مقررات الزاما” مرتكب عمل ظاهرا” مجرمانه اي شود .دراين حالت چون به موجب بند « 2 » ماده ( 56 ) قانون مجازات اسلامي ، مجرم محسوب نمي گردد ، اقدام وي خلاف قانون وناحق نيست و بنابر اين مقاومت دربرابر او نه فقط دفاع مشروع محسوب نمي شود . بلكه به حكم ماده ( 607 )قانون مذكور ، مصداق جرم تمرد است ،چون مامور دولت در اين حالت ، به رغم ارتكاب عمل ظاهرا” مجرمانه ، در حال انجام دادن وظيفه محسوب مي شود . براي مثال اگر ماموري كه برگ جلب متهمي را در دست دارد وقتي مي خواهد او راجلب و انجام دستور مقام قضايي كه وظيفه شغلي او است ،شانه خالي كند و در نتيجه خواه ناخواه ناگزير مي شودكه شدت عمل به خرج دهد ودر صورت لزوم ، مرتكب اعمالي شود كه درغير اين حالت واجد عنوان مجرمانه مي گردد . مثلا” متهم رابه زور به جلو براند يا تهديد كند ياحتي به قدر نياز مضروب كند كه در اين حالت با توجه به بند « دوم » ماده ( 56 ) قانون مجازات اسلامي ،مجرم محسوب نمي شود . اما به هر حال ، در اجراي اين بند و انطباق آن درعمل ، كمال دقت ونكته سنجي ضروري است .لزوم يا عدم لزوم اقدام به يك عمل ظاهرا” مجرمانه براي اجراي قانون اهم امري است كه تشخيص آن با قاضي ذي ربط است وبه نهايت درجه هوشياري وشم قضائي احتياج دارد .
دوم اينكه ، ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه امر آمر قانوني واقع شود و خلاف شرع هم نباشد ، در اين حالت هم به موجب بند « اول » ماده ( 56 ) قانون مجازات اسلامي ، مامور مجرم محسوب نمي گردد ولذا مقاومت در برابر او جنبه قانوني ندارد وتمرد محسوب مي شود ، مگر آنكه خلاف قانون و نادرست بودن عمل ارتكابي ( امر آمر ) به حدي آشكار و علني باشد كه تشخصيص آن برهر ناظري از جمله شخص مورد حمله ، ممكن بوده وبه علاوه خطر ناشي از آن ، غيرقابل جبران باشد .
سوم اينكه ، مامور درحين انجام دادن وظيفه ، اما درحالتي كه قانوني و ضروري نيست يا مافوق آن را دستور نداده است ،مرتكب جرم شود . در اين حالت ، مقاومت در برابر عملي ارتكابي او با رعايت شرايط دفاع مشروع براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز است و جرم تمرد محسوب نمي شود .
با توجه به مظالب فوق به نظر مي رسد كه عبارت « ول اينكه از مامورين دولتي صادر گردد » در ماده ( 626 )، قابل ايراد باشد ، قانونگذار بايد يكي از دو راه را پيش بگيريد ،يا به طور كلي عبارت مذكور را حذف كند و استنباط احكام وتشخيص موارد آن را به عهده محاكم قرار دهد يا حال كه خواسته است به آن تعصريح كند ،موارد مختلف آن را هم بيان كند و لااقل به عبارت مذكور ،اين قيد را اضافه كند كه : « مگر اينكه ارتكاب جرم از طرف ماموران مذكور ، به حكم قانون يا به امر آمر قانوني ، براي انجام دادن وظيفه آنان ضروري بوده باشد . »
نكته قابل توجه ديگر در اين ماده ، استعمال عبارت « جايز خواهد بود » است كه بيش از آنكه مبين مفهوم عدم مسووليت مامور و در نيتجه عدم مجازات باشد . به معناي مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذكور درماده ( 625 )«مرتكب مجازات نمي شود » ميزيت دارد .
( 4 ـ 2 ) ـ تجزيه و تحليل ماده ( 628 ) قانون مجازات اسلامي :
آنچه درخصوص عبارت « ولو اينكه از ماموران دولتي صادر گردد »مذكور در ماده ( 626 ) گفتيم ، به طور كلي در مورد اين ماده هم صدق مي كند .، با اين تفاوت كه در اينجا يعني درمورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري قانونگذار طريقه معكوسي را پيش گرفته و در مقام ذكر استثنا بر ماده ( 626 ) ، اصل را عدم مشروعيت مقاومت در برابر اين دسته ازماموران دولت دانسته و استثناي آن را مشروط به دو شرط زير كرده است :
1 ـ خروج از حدود وظيفه .
2 ـ اينكه برحسب ادله و قرائن موجود ، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد .
وضع اين ماده نيز غير ضروري به نظر مي رسد ،زيرا از حيث اجراي اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون ، هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتي ،اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصا” اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود ، مشروع نيست . تصريح به اين مطلب ، به خصوص با توجه به حكم كلي ماده ( 626 ) ،ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه دفاع در برابر ساير ماموران دولتي ، حتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشند و بيم تجاوز هم نرود ، مجاز است كه بي ترديد چنين استنتاجي نادرستي نه از لحاظ اصول حقوقي ،صحيح شمرده مي شود نه مورد نظر قانونگذار است وهمان طور كه قبلا” بيان شد ماده ( 626 ) ناظر به حالتي است كه ماموران از حدود وظيفه خود خارج شده باشند و اعمال آنان جرم بر نفس يا عرض يامال محسوب شود ،بر طبق ماده ( 627 ) ، يكي از شرايط مشروعيت دفاع ـ چه در برابر ماموران دولت ـ اين است كه خوف براي نفس يا عرض يامال ، مستند به قرائن معقول باشد. بنابراين با توجه به ماده ( 626 و 627 ) ،به طور كلي مشروعيت مقاومت در برابر ماموران دولتي ـ چه نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري و چه غير آنان ـ مشروط به : « خروج از حدود وظيفه ، و اين كه برحسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد كه اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس يا عرض يا مال گردد » . شده است و لذا تصريح به اين مطلب آن هم به شكلي خاص و فقط در مورد نيروهاي انتظامي وديگر ضابطان دادگستري ، لزومي نداشت .
با وجود اين ،درصورت قبول لزوم تصريح به اين مطلب و و ضع حكم خاص درمورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ،با هم حكم ماده ( 628 ) ، خالي از اشكال نيست زيرا ، از تلفيق دو شرط لازم براي جواز مقاومت در برابر ماموران مذكور ، اين نتيجه به دست مي آيد كه اگر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب ضرب يا هر تجاوز ديگر غير از قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال گردد ، بازهم مقاومت در برابر ، آنان نامشروع است ، درحالي كه چنين حكمي ، صحيح و منطبق با موازين مسلم حقوقي و اصول عدالت اجتماعي نيست ، به طور كلي وقتي يك مامور ،از جمله مامور نيروي انتظامي يا هريكاز ضابطان ديگر دادگستري ، از حدود وظيفه خود خارج شد ، مقاومت در برابر هر جرمي كه مرتكب شود ،جايز است و تخصيص آن به موارد معين ، منطقي به نظر نمي رسد و برعكس ، هر ماموري كه درحدود وظيفه خود . يعني به حكم قانون و براي اجراي قانون اهم يا به امر آمر قانوني ، مرتكب عمل ظاهرا” مجرمانه اي شود .چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نمي تواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد بلكه جرم تمرد محسوب مي شود . گذشته از مطلب فوق ،وقتي قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذكور را براي جلوگيري از تعرض به مال هر چند ارزش آن اندك باشد جايز مي داند ، اطلاق عدم جواز مقاومت در برابر آنان براي جلوگيري از ضرب و ساير تجاوزها ، غيراز قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال ، غير منطقي به نظر مي رسد .
به اين ترتيب مي توان گفت كه عموم ماده ( 626 ) ، از نظر جواز مطلق مقاومت دربرابر ماموران دولت ، وخصوص ماده ( 628 ) از باب عدم جواز مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، و استثناي اين ماده از نظر موارد مشروعيت مقاومت در برابر ماموران مذكور ، جملگي قابل انتقاد است و اساسا”وضع اين مقررات نه فقط مشكلي را حل نكرده . بلكه بحث جواز يا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت را به شكل نادرست و پيچيده در آورده است ، ( 23 )
نكته ديگر اين است كه با توجه به نص صريح ماده ( 625 ) ( 000 در مقام دفاع از نفس يا عرض يامال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود ، با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود 000 ) و اطلاق ماده ( 626 و 628 ) ، مقاومت در برابر هر مامور دولت كه خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند ، براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ديگري ، در صورت جمع شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي ضرورت دارد نيز جايز است . با اين تفاوت كه به موجب تبصره ماده ( 625 ) ، دفاع از مال غير در صورتي مشروع است كه حفاظت از مال غير ، به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند .
نتيجه گيري :
وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند ، اعمالش غيرقانوني است ولذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نمي شود ، اما اين طور هم نيست كه لزوما” مشروع به حساب آيد ، بلكه برحسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود ، اما درصورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد ، در برخي موارد مي تواند مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
به هر حال ،بحث مقاومت در برابر اعماي خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت ، مستقل از بحث و دفاع مشروع نيست و لذا با توجه به آنچه بيان شد ، به طور كلي به جاي ماده هاي ( 61 .، 625 ، 626 ، 627 و 628 ) قانون مجازات اسلامي ، مي توان از ماده پيشنهادي زير استفاده كرد :
« هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال يا هرگونه حق خود يا ديگري ، در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلي يا خطر قريب الوقوع ولو اينكه از سوي ماموران دولتي صادر گردد . مرتكب رفتاري شود كه جرم شمرده مي شود .در صورت اجتماع شرايط زير . مجرم محسوب نمي شود ،
1 ـ خوف . مستند به قرائن معقول باشد .
2 ـ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتر براي نجات ، ميسر نباشد .
3 ـ دفاع ،متناسب باتجاوز ياحمله باشد .
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده درمورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجراست كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند .
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتي شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظيفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظيفه و غيرقانوني ماموران دولت ، مصداق عبارت «هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار مي گيرد كه مقاومت در برابر آنها جايز است ، لكن پيش بيني تبصره « 2 » به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است . در اين صورت اعمالي كه ماموران دولت در حدود وظايف محول انجام مي دهند و همچنين ارتكاب جرايمي كه به حكم قانون يا به امر آمر قانوني براي انجام دادن وظيفه آنان ضروري است ( موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي ) مصداق عبارت مذكور قرار نمي گيرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جايز نيست ، بلكه تمردمحسوب مي شود.



منابع:

1 ـ حسيني بهشتي ، سيد محمد : حكومت در اسلام با مقدمه وحواشي علي حجتي كرماني ، ج اول . انتشارات سروش ، تهران . 1367 . ص 44 ” 46
2 ـ ابوالحمد ، عبدالحميد : حقوق اداري ايران ، انتشارات توس ، 1370 ، ص 14
3 ـ ابولحمد و عبدالحميد : حقوق اداري استخدام كشوري و مسووليت مدني دولت درايران ، جلد دوم ، تهران :دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27
4 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي . سروش : نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري ، روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، ج 1 ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 567 و 4 ـ 583 .
5 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش : نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري ، روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، ج اول ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 576 و 4 ـ 583 .
6 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي . سروش : نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري ، روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، ج 1 ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 567 و 4 ـ 583 .
7 ـ طباطبايي موتمني ،منوچهر : حقوق اداري ، انتشارات سمت ،تهران ، 1373 ، ص 151 .
8 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش : نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري ، روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، ج اول ، صص 8 ـ 67 و 7 ـ 576 و 4 ـ 583 .
9 ـ معين ، محمد : فرهنگ فارسي ( دوره 6 جلدي ) ج دوازدهم ، تهران ،انتشارات امير كبير ، 1377
10 ـ جعفري لنگرودي ،محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، ج ششم ، تهران ، كتابخانه گنج دانش ، 1372 ، صص 750 ـ 751 .
11 ـ نجيب حسني ، محمود : شرح قانون العقوبات اللبناني ، القسم العام ، دارالنهضه العربيه ، بيروت ، 1984 م ،صص 219 ـ 217 .
12 ـ عبدالملك ، جندي : الموسوعه الجنائيه ،داراحياالترات العربي ، بيروت ، بي تا ، ج 1 ، ص 532 .
13 ـ عبدالملك ، جندي : الموسوعه الجنائيه ،داراحياالترات العربي ، بيروت ، بي تا ، ج 1 ، ص 532 .
14 ـ پاد ،ابراهيم .دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي ،نامه شهرباني ، ش 9 سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ
15 ـ باقري ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع ،تهران چاپ بهمن ، 1343 ، صص 45 ،، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .
16 ـ ستوده : نمرود ومقاومت در مقابل اعمال خلاف وظيفه ماموران در قوانين ايران وفرانسه ، مجله حقوق وزارت دادگستري ، ش 4 ، بهمن 1342 ، صص 73 ـ 74
17 ـ پاد ،ابراهيم ،دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي ، نامه شهرباني ، ش 9 ، سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 صص 8 ـ 9
18 ـ باقري ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، صص 45 ، 49 ، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .
19 ـ ستوده : نمرود ومقاومت در مقابل اعمال خلاف وظيفه ماموران در قوانين ايران وفرانسه ، مجله حقوق وزارت دادگستري ، ش 4 ، بهمن 1342 ، صص 73 ـ 74
20 ـ پاد ،ابراهيم ،دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي ، نامه شهرباني ، ش 9 ، سال شانزدهم ، 1330 ـ 1331 صص 8 ـ 9
21 ـ امين پور ، محمد تقي : قانون كيفر همگاني وآراي ديوان علي كشور ، شركت سهامي چاپ ، 1330 ، ص 87
22 ـ متين ، احمد : مجموعه رويه قضائي ، چاپ آفتاب ، فرودين 1340 ،
23 ـ باقري ، عباس : رساله درباره دفاع مشروع . تهران چاپ بهمن . 1343 ، صص 45 ، 49 ، 44 ، 50 ، 48 و 211 ـ 217 .
تيترهاي درشت :
منظور از وظيفه مامور دولت شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت به معناي عام كلمه ـ به عهده مامور گذاشته مي شود ، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل ، مستمر يا موقت بوده يا افتخاري يا در ازاي مزد باشد .
وقتي مامور دولتي ،خارج از حدود و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند ، اعمالش غيرقانوني است و لذا مقاومت دربرابر اومصداق جرم تمرد تلقي نمي شود . اما اين طور هم نيست كه لزوما” مشروع به حساب آيد.
هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت دربرابر هر ماموردولتي .اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصا” اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود . مشروع نيست .