چكيده : به طور معمول ،چه در فقه اسلامي و چه در حقوق كنوني،اسقاط حق قبل از ايجاد آن را باطل و بي اثر ميدانند.هدف اين مقاله ، بيان دلايل و نظريات قائلان به بطلان اين نوع اسقاط ، ارزيابي اين دلايل و نهايتا دست يابي به اين نتيجه است كه براي بطلان چنين اسقاطي ،چه درفقه اسلامي و چه در حقوق ايران،دلايل كافي وقانع كننده اي وجود نداشته و اعتقاد به امكان و جواز چنين اسقاطي موجه تر به نظر ميرسد.در اينجا،قبل ازپرداختن به موضوع اصلي اين نوشتار ،ابتدا نگاهي گذرا به تعريف واركان اسقاط حق خواهيم افكند.
بخش اول .تعريف واركان اسقاط حق
الف. حق موجودي است اعتباري
حق موجودي است اعتباري كه به وسيله بك سلسله اسباب اعتباري ايجاد شده وبه همين ترتيب ، به واسطه اسباب اعتباري ديگري ازبين مي رود.به طوركلي،زوال حق بردوگونه است:1.زوال ارادي حق 2.زوال قهري حق.(1)
درگونه نخست ،عامل زايل كننده حق اراده دارنده آن است كه درقالب يكي ازاعمال حقوقي –عقد،حق خود راازبين مي برد.برعكس ،درتمام مواردي كه ، سببي غيراز اراده صاحب تحق، موجب زوال آن گردد،مثل قانون مرور زمان مسقط حق اقامه دعوي، مالكيت مافي الذمه تهاتر و….،يازوال قهري حق مواجه هستيم.
از آنجايي كه، معمولا دركتب فقهي ، مواد قانوني وتاليفات حقوقي به جاي زوال ارادي حق ، از اصطلاح اسقاط حق استفاده مي كنند، مانيز همين اصطلاح را دراينجا به كارگرفته ايم : ناگفته نگذاريم كه قانونگذار براي دلالت براين مفهوم ، دركناركلمه اسسقاط (ماده 822 قانون مدني )، ازكلمات وعباراتي چون ،،سقوط ،،(ماده 448 قانون مدني )و،،صرفنظر كردن،،(مواد960 و289 قانون مدني نيز استفاده كرده است . به علاوه ابراء واعراض نيز دومصداق بارزاسقاط حقند كه به طور معمول ، اولي براي اسقاط حق ديني ودومي براي اسقاط حق عيني بكارمي رود.(2)
ب.تعريف اسقاط حق واركان آن
قبل از تعريف اين اصطلاح ياد آورميشويم كه اسقاط درلغت به معني ،،افكنده،، انداختن ،،و،،ساقط كردن ،، به كارمي رود(3)منظور از حق نيز دراين تركيب،توانايي وا متيازي است كه ازسوي قانونگذار به نفع د ارنده آن برقرارگرديده ، به تكليف آميخته نشده وبه نظم عمومي مربوط نيست . حق بدين معنا، درمقابل حكم وتكليف به كار مي رود ومراد ازآن موقعيتي است كه از يك قانون غيرامري به وجود مي آيد.بنابراين چون موقعيتهاي ناشي از قوانين امري ونيز پاره اي از حقوق كه باتكليف آميخته اند (مثل ماده 168 قانون مدني )غيرقابل اسقاطند ، درحوزه بحث ماقرارنمي گيرند.بااين توضيح ، درتعريف اسقاط حق مي توان گفت: اسقاط حق عملي است ارادي كه موجب زوال مستفيم حق از سوي دارنده آن مي گردد.(4)باتوجه بدين تعريف ، مي توان اركان اسقاط حق وويژگيهاي اصلي آن رادرسه موردزير خلاصه كرد.
1.اسقاط حق عملي است ارادي ودرقلمرو اعمال حقوقي قرارمي گيرد :اين ويژگي اسقاط حق رااز موارد زوال قهري آن جدامي كند ، زيرا دردسته اخير ،ارادصاحب حق دراز بين بردن آن دخالتي ندارد .
2.از بين رفتن حق اثر مستقيم انشاء اسقاط كننده است : اين ويژگي نيز اسقاط حق رااز انتقال آن متمايز مي گرداند.توضيح اينكه ، نتيحه هرانتقال حقي،از بين رفتن حق مالك پيش از انتقال نسبت بدان حق است . مثلا درعقد بيع ، كه بايع حق مالكيت خود را برمبيع به م مشتري انتقال مي دهدومشتري نيز متقابلا حق مالكيت خود را بر ثمن به بايع منتقل مي كند، بعداز وقوع بيع ، حق بايع برمبيع وحق مشتري برثمن از بين مي رود ، امااين زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد:
نخست آنكه ، دراسقاط حق اثر مستقيم انشاء از بين بردن حق است . به عبارت ديگر ،از بين رفتن حق اولا وبالذات ناشي از انشاء اسقاط محسوب مي شود . ولي درانتقال حق اثر مستقيم وبي واسطه انشاء انتقال حق بوده ، وحق انتقال دهنده ثانيا وبالعرض زايل مي گردد. اما تفاوت ديگر دراين است كه ، بعد از اسقاط ، حق به كلي از بين رفته وعمر اعتباري آ ن خاتمه مي يابد ، ولي درانتقال ، حق باقيمانده وتنها دارنده آن عوض مي شود.(5)
3. اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت مي گيرد : تنها صاحب حق است كه مي تواند باوجود برخي شرايط از حق خويش صرفنظركرده وآن رااسقاط نمايد.بنابراين، مادامي كه خود صاحب حق از طريق وكالت ، وياقانون از راه اعطاي نمايندگي يا دادن اختيارات خاص به برخي افراد ، چنين اختياري را به كسي نداده اند (6) هيچ كس نمي تواند حق ديگري رااسقاط نمايد. حتي درتعهد به نفع ثالث هم ، كه دوطرف عقد حقي را براي ثالث به وجود مي آورند، ايجاد حق از سوي آنها ملازمه با اختيار اسقاط حق بوجود آمده براي ثالث ندارد.(7)همچنين ، طلبي كه به سود ثالثي تامين شده است (ماده 266ق.اجراي احكام مدني ) از سوي طلبكار غيرقابل اسقاط است زيرا ابراء مديون دراين فرض ملازمه با اسقاط حق ديگري بدون داشتن نمايندگي دارد.
ج.حدود آزادي اراده درا سقاط حق
باتوجه به اصل حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني )وقاعده تسليط (ماده 30 قانون مدني )وپاره اي اصول وقواعد ديگر به اختصارميتوان گفت: هرصاحب حقي مي تواند درقالب يكي ازاعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود نمايد مگراينكه اسقاط مزبور مخالف باقواعد امري (نظم عمومي ، قوانين امري واخلاق حسنه) باشد.همچنين ، دررعايت ماده 959ق. م. بايد گفت : اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد . بنابراين ، اسقاط تمام ياقسمتي از حقوق به طوركلي باطل است .(91)
بخش دوم . اسقاط مالم يجب درفقه اسلامي
الف . فايده بحث
مقدمتا يادآورمي شويم كه هرجا حق قابل اسقاطي وجودداشته باشد،بحث از قابليت اسقاط آن قبل از ايجاد نيز بالقوه مطرح است .بنابراين ، موضوع فعلي داراي مصاديق متعدد ومتنوعي بوده كه احصاء آنها ممكن نيست . اما به طور معمنول ، درفقه اين بخث بيشتر درمورد اسقاط خيارات قبل از عقد، اسقاط حق شفعه پيش از بيع ، ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده ، اسقاط حق ورثه برتركه بااجازه وصيت زايد برثلث درزمان حيات موصي و…..مطرح شده است .(10)
ب. طرح موضوع
چنانكه گفتيم اسقاط حق عملي ارادي بوده وتحقق آن منوط به اراده صاحب حق است اگر زمان انشاءاسقاط ولحظه ايجاد حق را درنظر بگيريم ، درمجموع سه نوع اسقاط قابل تصوراست:
1.انشاء اسقاط يعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد ازبيع .
2 - انشاء اسقاط درزمان ايجاد حق ، مثل اسقاط خيار مجلس در ضمن عقد بيع .
3 - انشاء اسقاط قبل ازبه وجود آمدن حق ، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بيع ياابراءمديون از دين آينده .
اينك اضافه مي كنيم كه قدر متيقن از ادله جواز ومشروعيت اسقا ط حق در فقه اسقاط به شيوه اول ا ست كه ظاهرا درصحت آن اختلافي وجود ندارد. درمورد امكان وجوا ز ا سقاط به شيوه دوم ، ترديدهايي صورت گرفته ،(11) ولي درمجموع بيشتر فقها به مشروعيت آن فتواداده اند. اما آنچه محل ترديد وبلكه انكار بيشتر فقيهان قرار گرفته ، اسقاط به شيوه سوم ، يعني اسقاط حق قبل از ا يجادآ ن است كه موضوع اصلي مباحث آ ينده مارا به خود اختصاص مي دهد .
ج. دلايل پيروان بطلان اسقاط مالم يجب
درفقه اماميه براي بطلان چنين اسقاطي عمدتا به دلايل زيراستناد كرده اند:
1.اسقاظ مالم يجب عقلا وماهيتا محال است ، زيرا تصوراز بين بردن چيزي كه وجود ندارد ، ممكن نيست . هم چنين ، تعلق اراده به امر معدوم غير ممكن بوده وتصرف درآ نچه وجود ندارد ، ممتنع است . به علاوه حتي اگر چنين اسقاطي ممكن باشد، كاري بيهوده وعبث است چون از بين بردن چيزي كه معدوم است ، تحصيل حاصل بوده وفايده اي ندارد .(12)
2.اجماع فقهاي اماميه برتطلان اسقاط مالم يجب .(13)
د.ارزيابي اين دلايل
1.درمقام ارزيابي دليل نخست بايد گفت : براي درك امكان يا امتناع عقلي اسقاط مالم يجب بايد ميان دوفرض موضوعاوحكماتفاوت قائل شد. بدين معنا كه ، اگر منظور از چنين اسقاطي ، از بين بردن حق درزمان نيستي وعدم آن باشد، اين اسقاط به دليل نامعقول ونامتصور بودن آ ن بيگمان باطل وبي اثراست. امااگر منظور از اسقاظ مالم يجب ، اسقاط حق در محل ثبوت وظهور وايجاد آن باشد . به عبارت ديگر ،انشاء اسقاط درحال حاضر باشد ولي منشا اثرآن درزمان ايجاد حق موثر واقع گردد، چنين اسقاطي عقلاممكن وماهيتا متصوراست . برهمين اساس ، يكي از مولفان درمورد امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ثلثه مي نويسد درا ين مورد اشكال اسقاط مالم يجب وارد نيست واقوي جوار اسقاط است زيرا مقصود اسقاط خياري است كه بعد از ثلثه حاصل مي شود ونه اسقاط خياري كه فعلا حاصل شده است .واضختر ، فعلا انشاء شده ومنشا سقوط خياراست بعد از ثلثه دواين امري است مغقول…،،(14)
يكي از متاخرين نيز درتاييد اين مطلب مي گويد : ،،اسقاط مالم يجب هنگامي به حكم عقل باطل است كه اسقاط حق قبل از به وجود آمدن آن باشد. امااگر اسقاط حقي درزمان ثبوت ومحل وجود آن حق اراده شده باشد ، مانعي براي آن وجود ندارد .،،(15)
امابعضي از فقها، همانند صاحب جواهر، ضن رّّد امكان چنين اسقاطي، براي جواز اسقاط حق شفعه قبل از بيع به گونه ديگري استدلال كرده اند . به نظر ايشان، اگر منظور ازاسقاط حق قبل ازحصول متعلق آ ن باشد ، قول صحيح ترعدم سقوط حق شفعه است ، زيرا به عقيده او، تاثير انشاءقبل از حصول متعلق آن بافرض عدم وجود دليلي شرعي غير قابل تصوراست. ولي اگر مراد ازاسقاط حق شفعه قبل از بيع ، اذني باشد كه فعلا وحكما تازمان عقد باقي است ، امكان اسقاط آن با چنين فرضي موجه به نظر مي رسد.(16)
اينكه چرا صاحب جواهر تصور انشاء اسقاط حق قبل از ا يجاد آن راناممكن ومنوط به دليل شرعي مي داند مغلوم نيست ، زيراچنانكه گفته شد، امكان وتصور چنين اسقاطي ازلحاظ عقلي موجه تربه نظر مي رسد. از لحاظ شرعي نيز ، منع اين امرمحتاج دليل است نه جواز آن ، زيرا اصل درمعاملات وتصرفات حقوقي جواز واباحه است ، ادعاي خلاف آن نيازمند دليل است . درهرصورت آنچه دراينجا محل اختلاف است ،شيوه استدلال است وگرنه هردو نظر نتيجتا قابل به امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع بوده وازاين لحاظ تفاوتي باهم ندارند. بنابراين اشكالي نخواهد داشت كه استدلال اخيررانيز به عنوان يك راه حل وقاعده براي امكان اسقاط سايرحقوقي كه هنوز ايجاد نشدهاند، به كارگرفت، همچنانكه پاره اي از حقوقدانان نيز ، باهمين استدلال ، اسقاط بعضي از حقوق راقبل از ايجاد جايز دانسته اند .(17)
به عقيده عده اي نيز ، اگرمنظور از چنين اسقاطي از بين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، اشكال مالم يجب بودن خودبه خود رفع مي گرددزيرا دراين فرض ، باانشاء اسقاط ، مقتضي ايجاد حق ازبين مي رود وحقي به وجود نخواهد آمد تابحث از اسقاط آن درآينده مطرح باشد.(18)عده اي از نويسندگان حقوقي هم ، براي امكان اسقاط خياراتي كه بعد از عقد به وجود ميآيند به اين استدلال متوسل شده اند.(19)
بدين ترتيب ،درمقام دستيابي به نتيجه بحث مي توان گفت : اگر منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده ، اسقاط حق درزمان فقدان ونيستي حق باشد، بي گمان چنين اسقاطي نامعقول ونامتصورودرنتيحه باطل اسنت . امااگر مراد از ‎آن اسقاط حق درمحل ثبوت يا ازبين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، مانعي عقلي براي امكان آن وجود ندارد. براين اساس، چون فرض براين است كه مردم دراعمال ورفتار ومعاملات خود به شيوه عقلا ومطابق موازين عقلي عمل مي كنند ، واز آنجايي كه برابر اصل صحت بايد اعمال حقوقي را درمقام تفسير حمل برمعناي صحيح آنهاكرد ، بايد منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقوق آينده را اسقاط درمحل ظهوروثبوت حق محسوب وآن رااز لحاظ عقلي صحيح دانست تاوقتي كه خلاف آن ثابت نشده است . بدين ترتيب ، علاوه برردّ عقيده اي كه اسقاط مالم يجب رااز لحاظ عقلي ناممكن مي داند، به ايرادات ديگر مانند عدم امكان تعلق اراده به امر معدوم وناممكن بودن تصرف درامر غيرموجود هم جواب گفته مي شود زيرا، درهرصورت ، آنچه كه متعلق اراده ومورد تصرف قرارمي گيرد حقي است كه درآينده به وجود مي آيد نه حقي كه درزمان انشاء معدوم است .
2.آيا بربظلان اسقاط مالم يجب اجماعي منعقد شده است ؟
عليرغم شهرت ورواجي كه بطلان اسقاط مالم يجب درفقه اماميه دارد ، تنهامعدودي از فقها براي بطلان چنين اسقاطي به اجماع اشاره كرده ودرعين حال تصريح نموده اند كه اجماع تنها بربطلان اسقاط حقي منعقد شده كه اسقاط ، قبل از تحقق سبب آن حق باشد.(20)بنابراين ، حتي اگر وقوعاجماع رامسلم فرض كنيم تنها اسقاط حق قبل ازتحقق سبب ا يجادآن درشمول اين اجماه قرارمي گيرد واسقاط حقي كه سبب آن اي جاد شده ولي هنوز خود حق به وجود نيامده ، دردايره چنين اجماعي قرارنمي گيرد ، هرچند كه عده اي به بظلان اين نوع اسقاط هم فتوي داده اند.(21)
اماهمه بحث دراين است كحه حتي وقوع اجماع فوق نيز مسلم ومحرز نبوده وبه دلايل زير مي توان آن رامردود وبي اعتبار دانست :1.درفتاواي فقهاي اماميه به مواردي برمي خوريم كه آشكارا اسقاط حق قبل از ايجحاد سبب آن رانيز جايز شمرده اند.براي مثال ، شيخ طوسي درمورد امكان اسقاط خيار قبل از عقد مي گويد : ،،اذا شرطا قبل العقد ان لايثبت بينهما خيار بعدالعقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول… دليلنا انه لامانع من هذ االشرط والاصل جوازه وعموم الخبارفي الشرط يتناول هذ االموضع ،،(22) يعني وقتي كه طرفين قبل از عقد شرط نمايند كه بعد از عقد ميان آنها خيار بوجود نيايد ، چنين شرطي صحيح بوده وعقد باايجاب وقبول لازم مي گردد، دليل جواز چنين شرطي فقدان مانع دراين مورد واصل جواز شروط است وعموم اخبار جوازشرط اين مورد راهم دربرمي گيرد .به نظر پاره اي از فقها ، شايد منظورشيخ از عبارت ،،قبل العقد،،قبل از اتمام عقد وضمن آن باشد. اما درردّ چنين احتمالي بايد گفت :اولا اين ادعا برخلاف ظاهر عبارت شيخ است . وثانيا ، اگر منظورايشان درضمن عقد بود،بايد از اصطلاح ،،حالالعقد ،، استفاده مي كرد. همچنانكه درمورد خيار مجلس گفته اند : ،،ان شرط حال العقد لايثبت بينهما خيارالمجلس….(23،،همچنين ، احتمال داده اند منظور شيخ شرط تباني باشد ، بدين معنا كه ، قبل از عقد شرط راذكرنمايند وعقد بالحاظ همان شرط مذكور قبلي واقع شود . اما اين احتمال نيز برخلاف ظاهر عبارت است وقرينه ا ي براي تاييد آن وجود ندارد .(24)
در،،تبصره،، علامه حلي نيط مي خوانيم .،،فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار مالم يفترقااويشترطا سقوطه قبل العقد او بعده .،،(25) يعني كسي كه چيزي رابفروشد براي او ومشتري خيار مجلس ثابت است مادامي كه از هم جدا نشده اند يا شرط سقوط آن را قبل از عقد يا بعد ازآن نكرده باشند .
درمورد امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع نيز ، عده اي از فقها چنين اسقاطي را جايز دانسته اند .(26) به هخمين ترتيب ، درباره تنفيذ وصيت اضافه بر ثلث از سوي ورثه درزمان حيات موصي ، كه اسقاط ضمني حق آينده ورثه است ، قول مشهور در فقه ، كه حتي ادعاي اجماع نيز برآن شده است ، چنين اجازه اي را نافذ مي داند .(27) چنانكه ملاحظه مي شود درهمه اين موارد حكم به اسقاط حقي داده شده كه هنوز سبب آ ن نيز به وجود نيامده واين آشكارامخالف باادعاي اجماع فوق الذكر است .
2.حتي اگر وقوع چنين اجماعي رامسلم بدانيم احتمال بسياروجوددارد كه دليل اجماع كنندگان امتناع عقلي اسقاط مالم يجب باشد. دراين صورت بايد تنها اسقاط حق درمحل ثبوت آن چون از لحاظ عقلي مانعي ندارد ، درشمول اجماع قرارنمي گيرد . اگر اين احتمال رابپذيريم ، ميان اسقاط حق درمحل ثبوت وشمول اجماع ياد شده تعارضي وجود نخواهد داشت تاقائل به بطلان چنين اسقاطي به دليل اجماع شويم .
3.اجماع ياد شده ، اجماع محصلي نيست كه حجيت آن موردترديد نباشد ، بلكه اجماع منقولي است كه تنها از سوي معدودي از فقها ، والبته گاهي باترديد ، بيان شده است .(28) حتي به نظر مي رسد كه دراين مورد ، وجود اجماع باوقوع شهرتي كه اين مساله دارد اختلاط پيدا كرده واشتهار بطلان چنين اسقاطي ، مستند گزارش كنندگان اجماع باشد و،،ربّ شهره لااصل لها،، باتوجه به اين دلايل ، ادعاي اجماع بربطلان اسقاط حقي كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، ذهن راقانع نكرده وترديد هارا از فكر نمي زدايد ودر نتيجه ، موجه ترآن به نطر مي رسد كه اگر منظور وجوداجماع بربطلان اسقاط حق درمحل ثبوت باشد ، آ ن رامعتبر ندانيم .
ه اسقاط مالم يجب درفقه اهل سنت
از نظر فقهاي اهل سنت ، يكي از شرايط حق قابل اسقاط اين است كه درزمان اسقاط موجود باشد . بنابراين ، از ديد آنها اسقاط حقي كه هنوز به وجود نيامده ، باطل است .(29) نگارنده ، ضمن تتبع در آثار فقهاي سني دليلي اعم از عقلي يانقلي براين ا دعا پيدا نكر، اما به نظر مي آ يد دليل عمده آنها نيز ، عدم امكان عقلي اسقاط حق معدوم باشد . به فرض صحت چنين احتمالي، اگر اسقاط مالم يجب رااسقاط حق درمحل ثبوت وبروز آن بدانيم ، قول به بطلان درميان ايشان نيزط محملي نخواهد داشت . بويژه آنكه ، فقهاي سنّي تعليق دراسقاطات راپذيرفته اند وهمان طور كه ياد آور خوا هيم شد، اسقاط مالم يجب نيز نوعي اسقاط معلق است . توضيح آنكه ، درفقه اهل سنت ، ميان تمليكات واسقاطات از لحاظ قابليت تعليق تفاوت قائل مي شوند: درتمليكات تعليق صحيح نيست ولي دراسقاطات محض ، يعن اسقاطاتي كه عنصر تمليك درآنها وجود ندارد ، مثل حق شفعه وحق خيار ، تعليق جايز وصحيح است .(30) درمورد ابراء معلق ، اختلاف وجود دارد: به نظر عده اي از فقها ، چون دربرابر عنصر تمليك وجوددارد ، تعليق درآن صحيح نيست ، ولي فقهاي ديگر تعليق درابراء راپذيرفته اند .(31)
درتوجيه وتوضبيح اين مطلب كه اسقاط مالم يجب نوعي اسقاط معلق است ، بايد گفت : همان گونه كه درعقد معلق ميان انشاء واثر آن (منشا) تفكيك قايل شده وتعليق اثر يك عمل حقوقي را به امري خارجي جايز مي دانند ، معلق نمودن اثر انشاء اسقاط به وجود وثبوت حق نيز ، بايد منطقاروا باشد . پس اگر تفكيك انشاء از منشا ممكن ومتصوربوده ، ودر نتيجه عقد معلق صحيح باشد ، دليلي بر عدم پذيرش اسقاط مالم يجب ، كه نوعي اسسقاط معلق است ، وجود ندارد .(32)
بخش سوم.اسقاط مالم يجب در حقوق ايران
به عنوان مقدمه ياد آور ميشويم كه منظور از اسقاط ما يجب در بحث ما ،اسقاط حق در محل ثبوت يا اسقاط مقتضي ايجاد حق ،ويا به تعبيري اذن قابل استمرار تا زمان ايجاد حق است .بنابراين،اسقاط حق در زمان نيستي و عدم آن،كه عقلا ممكن وماهيتا متصور نيست، خارج از بحث ماست .چون مانع عقلي براي امكان اسقاط به چنين شيوه اي وجود ندارد، نمي توان آن را ازاين جهت باطل دانست.تحقق اجماع هم در فقه اماميه بر بطلان چنين اسقاطي محرزنبوده واين جهت اشكالي ايجاد نميكند.با اين مقدمه، ابتدا به ذكر دلايلي كه مويد امكان اسقاط مالم يجب درحقوق ماست،ميپردازيم وسپس به پاره اي ايرادات و ارزيابي آنها اشاره ميكنيم.

الف.ادله جواز اسقاط مالم يجب در حقوق كنوني
1.باتوجه به ماده 402 ( قانون مدني )خيارتاخير ثمن سه روز بعداز وقوع بيع به وجود خواهد آمد،بنابراين،در زمان عقد اين خيار هنوز به وجود نيامده، ولي شرط اسقاط آن درضمن عقد به استناد ماده448 ( قانون مدني )كاملا صحيح بوده وسبب سقوط خيار ميشود.امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ضمن بيع ،بااينكه در زمان عقد نه خود خيارو نه سبب آن(گذشتن سه روز ازموعد عقد وعدم پرداخت ثمن) هنوزبه وجودنيامده اند، معنايي جز تاييد جواز اسقاط مالم يجب ندارد.(33)
2.ماده 268 قانون مجازات اسلامي اعلام ميكند((چنانچه مجني عليه قبل ازمرگ جاني را از قصاص نفس عفونمايد،حق قصاص ساقط ميشود د اولياي دم نميتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.))اگر اسقاط حق قصاص قبل از ايجاد آن صحيص باشد،به طريق اولي اسقاط حق در امور مالي صحيح خواهد بود،زيرا ارزش واحترام نفوس بي گمان بيشتر از ارزش اموال است.
3.هم چنين ماده322 قانون مجازات اسلامي گفته است: ((هرگاه طبيب يابيمار ومانند آن قبل از شروع به درمان هنوز سبب ايجاد مسئوليت وگرفتن خسارت نيز به وجور نيامده ، مقتن اسقاط حق گرفتن خسارت آينده رامجاز اعلام نموده است .(34) از ملاك اين ماده نيز مي توان امكان اسقاط مالم يجب درمورد خسارات بدني – البته باشروط .وقيود خاصي – وخسارات وارد براموال – زيراحيوانات درشمار امنوال به حساب مي آيند – رااستنباط نمود .
4. برابر ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني افراد مي توانند قببل ازايجاد اختلاف نيز ملتزم شوند كه اختلافات آينده خودرا از طريق ارجاع به داوري حل وفصل نمايند.ارجاع اختلافات آ ينده به داوري به معناي اسقاط ضمني حق اقامه دعوي در دادگستري است (بويژه درداوريهاي مطلق ). بااينكه مالم يجب بودن چنين اسسقاطي جاي ترديد نيست از سوي مقنن مجاز شمرده شده است
5.ماده 30( قانون مدني ) اعلام مي دارد :،،هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد،، اين ماده اگر چه مربوط به تصرف دراملاك واموال است ، ولي باتوجه به ملاك آن ميتوان همين حكم رابراي صاحبان حقوق نيز اتخاذ كرد. بنابراين،مالكان اموال وصاحبان حقوق مي توانند هرگونه تصرف مادي وحقوقي را، مادامي كه مخالف قانون نباشد، دراموال وحقوق خود بنمايد . اعراض از حقوق عيني وابراءحقوق ديني نيز از زمره اين تصرفات بوده وتفاوتي نمي كند كه تصرف درحق فعلي باشد ياحقي كه درآينده به وجود مي آيد .پس ، تاوقتي كه مانع قانوني درميان نباشد بايد سلطه دارنده حق رادزاسقاط حقوقي كنوني وآينده پذيرفت .
6.به موجب ماده 10 قانون مدني واصل حاكميت اراده ،عقود وشروط ، مادامي كه مخالف قوانين امري نباشند ، نافذ ومعتبرند. بنابراين ، عقد باشرطي كه متضمن اسقاط مالم يجب باشد جايز است مگر اينكه قانون آن را منع كرده باشد وچنانكه خواهيم ديد،ظاهرا چنين منع قانوني وجود ندارد .
7.اطلاق پارهاي از مواد كه اسقاط بعضي از حقوق رااجازه داده اند نيز مي تواند مويد امكان وجواز اسقاط مالم يجب باشد(مثل مواد 822 و289 قانون مدني )، زيرامقنن امكان اسقاط چنين حقوقي رامقيد به زمان خاصي نكرده بلكه حق شفعه وابراء مديون را علي الاطلاق اجازه داده است . بنابراين ، مواد مزبور از لحاظ زمان اسقاط اطلاق داشته وانشاء اين حقوق قبل از ايجاد نييز درقلمرو اين مواد قرار مي گيرد .
ب.دلايل بطلان اسقاط مالم يجب وارزيابي آنها
براي بطلان اسقاط مالم يجب درحقوق كنوني به پاره اي از مواد قانوني واصول حقوقي وملاحظات اجتماعي استناد شده كه ذيلا به طرح وارزيابي آنها خواهيم پرداخت .
1.عده اي از اساتيد بااستناد به ماده 766 قانون آئين دادرسي مدني كه اعلام مي دارد : ،،حق مرور زمان را پسازاستقرار آن به واسطه گداشتن مدت زمان مي توان اسقاط نمود وقبل ازانقضاي مدت قابل اسقاط نيست ،، وتغميم ملاك آن اسقاط مالم يجب رادرحقوق ماباطل دانسته اند .(35) به نظرميآيد كه بطلان اسقاط مرور زمان قبل ازانقضاي مدت نه به خاطر مالم يجب بودن ، بلكه به دليل ارتباط آن بانظم عمومي وملاحظات اجتماعي باشد . بااين توضيح كه ،،اساس مرور زمان از قواعد مربوط به نظم اجتماعي است .اسقاط مرور زمان قبل از استقرار آن منافي نظم عمومي است ومنع شده ولي پس از استقرار درهرمورد حق خصوص افراد مي شود واگر كسي استفاده ازاين حق خصوصي رامخالف وجردان خود تشخيص دهد جامعه با اعراض از از حقوق خصوصي مخالفتي ندارد ..در مورد مرور زمان ديون ، اسسقاط قبلي خيلي ممكن است واگر آن راقانون اجازه مي داد حتما بسيار شايع مي شد ، به حدي كه ممكن بود به صورت ،،رسم القباله ،، درآيد ودرتمام تعهد نامه هاوقرارداد هاي مالي درج شود . هرمقرض درموقع قرض دادن براي محكم كاري از مقترض مي خواست كه درسند قرض اسقاط قبلي مرورزمان راقيد كند . البته مقترض هم نمي توانست امتناع كند چه امتناع اوحتما به سوء نيت وقصد خوردن مال مردم تعبيرمي شد . وبه اين ترتيب ، قاعده مررورزمان كه مبتني برمصالح اجتماعي است عملا منسوخ مي گرديد.(36)
به همين ترتيب ، استناد به ماده 39 قانون ثبت اسناد واملاك كه مي گويد : ،، حقوقي كه درمواد 33 ، 34 ، 354 ، و 38 براي انتقال دهنده مقرراست قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست . هرقراردار مخالف اين ترتيب ، باطل وكان لم يكن خواهدبد ..،،صخيح نخواهد بود زيرا انگيزه اصلي اين حكم جلوگيري از ستم سرمايه داران رباخواراست تانتوانند ملك نيازمندان را با بهايي اندك تصاحب كنند.مبناي اصلي مقررات مواد مزبور اجراي عدالت است وبا نظم عمومي ارتباط نزديك دارد.(37)
2.عده اي نييز براي بطلان اسقاط مالم يجب به امكان سوء استفاده از آن وتضييع حقوق ديگران متوسل شده اند . چنانكه ، درپاسخ بدين سوال كه : اگر به موجب شرط مذكور درسند اجاره مستاجر به اعلام اينكه چيزي بابت سرقفلي نپرداخته حقوق كسب وپيشه را از خود ساقط نمايد ،آيا مي توان به شرط عمل نمود ،،؟جمعي از قضات دادگاههاي حقوقي 2سابق در نظريه اي به اتفاق آراءگفته اند : چون سرقفلي از حقوق مستاجراست كه به م مرور زمان در اثرفعاليتهاي او درمورد اجاره ايجاد مي شود وحقي نيست كه د رابتداي عقد اجاره محرز وميزان آن شخص باشد ، بنابراين قابل اسقاط نيست چه اين امر درواقع اسقاط حق مجهول آينده خواهد بود واين شرط باطل است .مضافا پذيرش اين شرط ممكن است موجب سوء استفاده مالكين گردد كه در آغاز اجاره اراده خودرا برعدم تعلق سرقفلي به مستاجر ضعيف تحميل نمايد وبه موجب ماده 30قانون روابط موجر ومستاجر نيز اين شرط باطل بوده وقابل ترتيب اثر نيست .(38)
درمقام ارزيابي دلايل مذكور بايد گفت : عقود وشروط مربوط به اسسقاط حق ، اعم از حقوق موجود وحقوق كه هنوز به وجود نيامده اند ، درصورتي كه مخالف قوانين امري ، نظم عمومي و ملاحضات اجتماعي و اخلافي،امري محسوب شده ونتيجتا شرط و عقد مخالف آنها باطل است.پس، آنچه موجب بي اعتباري اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي مدت،بطلان توافق بر خلاف مواد 33وبعد قانون ثبت و بي اثر بودن اسقاط حق كسب وپيشه درابتداي اجاره ميشود، مالم يجب بودن آنها نيست، بلكه ارتباط امور مذكور بانظم عمومي واخلاق حسنه است.سو استفاده گروهي از افراد از موقعيت اجتماعي خود وتحميل شروط گزا ف و يك طرفه به كساني كه درشرايط پايين تري قرار دارند ، برخلاف اخلاق بوده ومورد حماتيت قانونگذار قرارنمي گيرد . به ضرورت معلوم ومعين بودمن حق مورد اسقاط نيز بعدا اشاره خواهيم كرد .
نتيجه گيري
ازمجموع آنچه گفته شد بدين نتيجه مي رسيم كه قول آن دسته از فقها (39) وحقوقداناني (40) كه ابراء قبل از ايجاد ، اسقاط حق شفعه پيش از بيع وبه طور كلي هر اسقاط مالم يجبي را باطل دانسته اند ، متكي به هيچ دليل قانع كننده اي نيست .بنابراين درمقام تمهيد قاعده ا ي مي توان گفت : هرعمل حقوقي- عقد ، شرط يا ايقاع – متضمن اسسقاط حقوق آ ينده صحيح است مگر اينكه مخالف قوانين امري ،نطم عمومي واخلاق خسته باشد .بنابراين ، اسقاط مروز زمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي موعد آ ن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرورزمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي عقد نكاح ، اسقاط حق گرفتن نفقه آينده به دليل مخالفت با قواهعر امري ، باطل محسوب مي شوند . همچنين ، براي صحت هر اسقاطي اعم از مالم يجب يا غير آ ن حق موضوع اسقاط بايد معين باشد . بنابراين.،اسقاط حقي كه مردداست ، صحيح نيست . درمورد علم به موضوع اسقاط نير بايد گفت كه اگر اسقاط حق يكي از عوضين دريك عقد مقانبه باشد ، مثل بيعي كه ثمن آ ن سقاط حق حق است ، ( 41) مطابق قواعد كلي ، علم تفصيلي به موضوع اسقاط ضروري است (ماده 216 قانون مدني ) امادرساير موارد علم اجمالي به موضوع اسقاط كافي است .پس ،در مورد اخير علم اسقاط كننده به مقدار واوصاف وشرايط حقي كه اسسقاط مي نمايد لازم نيست ( باقياس اسقاط حق به انتقال دين در عقد ضمان موضوع ماده 694 قانون مدني
بدين ترتيب ، به جاي نفي امكان اسقاط مالم يجب وبطلان آن درهمه موارد ، بايد به دنبال آ ن بود كه باوجود ضوابط وقواعد ويژه اي ، به خصوص درجايي كه نياز هاي مربوط به روابط حقوقي اقتضا مي كند، چنين اسقاطي رامجاز دانست . چنانكه ، پاره اي از حقوقدانان نيز سرانجام بدين نتيجه رسيده اند كه چنين اسقاطي در حوود معقول بلا اشكال بوده وقياس موجورات اعتباري حقوقي باامور طبيعي مع الفارق بوده وقصد ورضاي اشخاص درزمينه اعتبارات حقوقي مي تواند هم به گذشته وهم به آينده تعلق گيرد .(42)





منابع:
يادداشتها
1. ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق ج 21، تهران ، شركت انتشار1357، ش 297وبعد.
2. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ( قرارداد-ايقاع ) ج3، تهران ، شركت انتشار 1374، ش 477.
3. محمد معين ، فرهنگ فارسي معين ، زيز واژه اسقاط
4. براي ديدن پاره اي از تعريفهاي ديگر ر.ك: محمد جعفر جعفري لنگرودي . دايره المعارف حقوق مدني وتجارت ج 1،تهران بنياد استاد،2537،ص143وبعد،ترمينولوژي حقوق،زير واژه اسقاط.
5. زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني):الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه(شرح لمعه-دوره سه جلدي)ج1(قم :موسسه اسماعيليان،1373)ج،ص41، شهاب الدين ابن عباس التاسع والسبببعون بين قاعده االنقل وقاعده الاسقاط).
6. همانند ماده 25قانون بيمه 1316كه ببه بيمه گذارحق تغييرذي نفع درسند بيمه عمر راداده است .
7. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ،ش187، سيد حسين صفايي: دوره مقدماتي حقوق مدني، ج3(تهران ، موسسه عالي حسابدداري ،(1351)،ج2(تهران ،بهنشر ،1372)ش،23.
8. ناصر كاتوزيان ،خقوق مدن ي، ابقاع ج2(تهران : بهنشر1372)ش.23
9. ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ج2(تهران : بهنشر 1372)ج1ص208وبعد
10. شيخ محمد حسن نجفي ،جواهرالكلام ، ج7(بيروت ، دارالخياء التراث العربي) ج37ص429وبعد درموردشفعه وجلد23درمورد خيارات.
11. براي ديدن اين ترديدها ر.ك.زين العابدين ذوالمجدين :فقه وتجارت (تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1326)،ص120-102سيد احمد خوانساري :جامع المدرك في شرح المختصرالنافع ،ج2(تهران كتبه الصدوق 1364ه ش.ج3،ص147.
12. محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج37ص230.
13. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، حاشيه مكاسب ، چا1 سنگي (تهران : دارالمعارف الا سلاميه 1378ه ق)ذوالمجدين : فقه وتجارت ،ص 120، نجفي ، همان، ج37،ص433.
14. ذوالمجدين، پيشين .
15. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، همامن،ص55-42، ميرزامحمد حسين غروي نائيني منيه الطالب في حاشيه المكاسب، چاپ سنگي (نجف اشرف :مطبعه مرتضوي ، 1375ه ق)ج2ص72.
16. نجفي ، همان ،ج37،ص230
17. ناصر كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ج2(تهران :كانون وكلاي دادگستري ،1369)، ش 226.
18. خوانساري: جامع المدارك ،ج3،ص148
19. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي، ش361.
20. طباطبايي يزدي، همان ،ج2،ص60-55، ذوالمجدين ، همان ، ص 120
21. سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني ، وسيله النجاه ،ج1(قم :مطبعه مهراستوار ، 1393ه ق)ج2،ص79(حاشيه ).
22. ابي جعفرمحمد بن الحسن بن علي (شيخ طوسي )، خلاف ،چسنگي (تهران :مطبعه ا سلاميه ).چ1،ص195.
23. شيخ طوسي، همان، ص 193.
24. شيخ مرتضي انصري ، مكاسب ،،دوره سه جلدي،،ج2(قم :دهاقاني،1374)،ج2،ص231،طباطبايي يزدي،همان ج2،ص12.
25. زين العابدين ذولمجدين ، ترجمه وشرح تبصره علامه ،دانشگاه تهران ،1328،ج1،ص288.
26. محمد حسين شيرازي ، الفقه ، موسوعه استدلاليه في الفقه السلامي،ج2(بيروت، دارالعلوم )1998،ج79ص377.بعد ، جواهرالكلام ،ج37،ص431،دوالمجدين ،همان ص 340
27. محمد حسين شيرازي ، همان،ج61ص164، كاتوزيان : وصيت درحقوق مدني ايران ، ش226.
28. ذوالمجدين ، فقه وتجارت، ص120كه مي گويد : بلي ، ظاهرتحقق اجماع است درصورتي قبل ازعقد اسقاط نمايد،،ونيز خوانساري ، جامع المدارك ،ج3كه درمورد اسقاط حق قبل از ايجاد سبب مي گويد:فقديفع الشك في اعتباره..،،وبهوقوع اجماع اشاره اي نكرده است .
29. موسوغه جمال عبدالناصر فيالفقه الاسلامي،المجلس الاعلي الاسلاميه (قاهره :139ه ق)،ج8ص326وبعد مصطفي احمدالرزقاء،المدخل الفقهي العام ،چ9(دمشق : دارالفكر)،1967م،
م،
ج2،ص1025،
30.موسوعه جما ل عدالناصر، ج8،ص261،الرزقاء ، همان ص503-494
31.موسوعه جمال عبدالناصر ،ج8، ص261وبعد .
32.ذوالمجدين ، همان ، ص120.
33.محمدجعفرجعفري لنگرودي ، مبسوط درترمينولوژي حقوقي، چ1(تهران : گنج دانش ،1378،ج1ش1384
34،روح الله موسوي خميني، تحريرالوسيله (بيروت : 1987)ج2، ص510،مساله 6،الظاهر برائه الطبيب ونحوه فياليطار والختان بالابراءقبل العلاج..،
35.كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ش225(پاورقي)،كاتوزيان ، نظريه عمومي تعهدات )تهران: نشريلدا، 1374)ش370.
36.احمد متين دفتري،آئين دادرسي مدني وبازرگاني، چ2، تهران، ج3،ش393.
37ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها، ج5،ش935.
38.يوسف نوبخت ، انديشه هاي قضايي ، چ5،تهران،كيهان ، 1376،ش209.
39.براي ديدن اسامي تعدادي ازاين فقيهان ر.ك:محمد علي انصار،الموسوعه الفقيهه المسيره ،چ1(قم : مجمع الفكرالاسلامي ،1415)ج1،ص160.
40سيدحسن امامي، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه ،ج1صص538-334،كاتوزيان ، نظريه عمدي تعهدات ، ش370.
41.جعفري لنگرودي ، دايرهالمعارف حقوق مدني وتجارت ج1ص144.
42جعفري لنگرودي ، مبسوطدرترمينولوژي حقوقي، ج1ص1400.