عسر وحرج از عناوين ثانويه اي است كه در تمام ابواب و فروعات فقهي براحكام و قوانين شرعي موثر است، درنتيجه قاعده نفي عسروحرج از قواعدبسيار مهمي است كه در تعديل و تكميل قوانين شرعي نقشي اساسي دارد. در اين مقاله مفهوم قاعده مذكور و دلايل آن و رابطه آن باساير احكام و تكاليف شرعي و خصوصيات و موارد كاربرد آن مورد بررسي قرار مي گيرد:
1ـ مفهوم قاعده
عسر در لغت به معناي تنگنا، سختي و دشواري و درمقابل يسر قرار دارد وحرج در اصل به معناي گناه وبنا به قولي مضيقه و سختي شديد است و در اصطلاح عسر وحرج عبارتند از عناوين ثانويه اي كه راه يافتن آنها در موضوع احكام تكليفي الزاميه، موجب مي گردد تا الزام وتكليف ناشي ازحكم از مكلفين برداشته شود.
تكاليف را از حيث سختي وسهولت انجام آن مي توان به چهاردسته تقسيم كرد، 1- تكاليفي كه انجام آنها با سختي و مشقت توام نيست. 2-تكاليفي كه انجام آنها صعويت دارد،اما صعوبت آنها چندان شديد نيست به اين معنا كه ملف در انجام آنها دچار مضيفه بسيار نمي گردد.3-تكاليفي كه انجام آنها صعوبت شديد دارد ومكلف را سخت در مضيقه قرار مي دهد.4- تكاليفي كه انجام آنها غيرممكن و خارج از حد توان مكلف است . مقصود از قاعده نفي عسروحرج آن است كه در هر سه مورد اخير تكليف از مكلف برداشته مي شود به عبارت ديگر، انجام عموم تكاليف مقيد به موردي است كه ملازم با عسروحرج نباشد. به نظر مي رسد كه از حيث تاثير براحكام شرعي ، بين مواردي كه انجام تكليف با عسر توام است، با مواردي كه انجام تكليف مستلزم حرج است، تفاوت وجود دارد، زيرا: عسريا حرج ازخارج برحكم شرعي عارض شود و ازاسباب اتفاقي ناشي شود. آياتي از قرآن كريم ازجمله آيه 78 سوريه حج كه در آنها جعل حرج به طور صريحي نفي شده است، دلالت دارندبراينكه حق تعالي حكمي راكه ذاتاً توام باحرج باشد به علت دشواري كه در ذات اين گونه تكاليف وجود دارد موجب سقوط آنها نمي داند، اما اگر صعوبت ياحرج از اوضاع و احوال و اسباب خارج ازحكم ناشي گردد، موجب ساقط شدن تكليف مي گردد.
2ـ دلايل قاعده نفي عسروحرج
براي قاعده عسر وحرج به ادله چهارگانه، يعني كتاب وسنت و عقل و اجماع استناد شده است . آياتي ازقرآن كريم كه برقاعده مذكور دلالت دارند سه قسمتند: اول، آياتي مانند آيات 233 و 286 سوره بقره، آيه 152 سوره انعام، آيه62سوره مومنون و آيه42سوره اعراف كه در همه آنها عبارت » لايكلف الله نفساً الا وسعها « يا » لاتكلف نفس الا وسعها « ويا » لانكلف نفساً الا وسعها« بيان شده است وبرنفي تكليف مالايطاق، يعني تكليفي كه انجام آن خارج از توان مكلفين باشد، دلالت واضح دارند. دوم آياتي مانند آيه 6 سوره مائده كه مي فرمايد: » … مايريد عليكم في الدين من حرج « آيه 78 سوره حج كه مي فرمايد » … وماجعل عليكم في الدين من حرج « كه برنفي حرج و مضيقه در دين دلالت دارند. و سوم آياتي مانند آيه 185 سوره بقره كه در آن مي فرمايد: » وان كان ذواعسره فنظره الي ميسره« و آيه سوره طلاق كه در آن مي فرمايد: » لايكلف الله نفساً الا ما اتيها سيجعل الله بعد عسريسرا « كه در مجموع بر رفع صعويت و سختي در تكاليف شرعي دلالت دارند.
اخبار متعددي در باب قاعده نفي عسروحرج ازپيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) نقل شده است.مرحوم ملااحمد نراقي دركتاب عوائدالايام، به عووان مدرك قاعده به بيش ازبيست حديث استناد نموده است، ازجمله حديثي است از امام جعفر صادق(ع) كه به نقل ازپيامبراكرم(ص) مي فرمايد: »اعطي الله امتي وفضلهم به علي سايرالامم، اعطاهم ثلاث خصال لم يعطها الانبي وذلك ان الله تعالي كان اذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك و لاحرج عليك و ان الله تعالي اعطي امتي ذلك حيث يقول:ماجعل عليكم في الدين من حرج …. « ونيزاز پيامبر اكرم (يص ) نقل شده است كه فرمود: » بعث بالحنيفه السهله السمحه« ونيز فرمود: » يعرف هذا واشباهه من كتاب الله،ماجعل عليكم في الدين من حرج،امسح عليه«.
علاوه براحاديثي كه دركتب شيعه نقل شده است، احاديث نبوي متعدد دراين باره دركتب اهل سنت روايت شده است، ازجمله اينكه پيامبراكرم(ص) فرمود: » الدين يسر، وأحب الدين عندالله الحنيف السمحه«. ونيزفرمود: » يسروا ولا تسعروا وبشروا ولاتنفزوا«
ونيز فرمود: » خذوا من العمل ماتطيقون«.
حكم قطعي عقل به قبح تكليف ما لايطاق ازعمده ترين دلايل قاعده عسروحرج است اما اين دليل تنهادرمورد يكي ا زاقسام سه گانه عسروحرج كه بيان گرديد، بطورقطعي، جريان دارد، بهمين سبب برخي تصوركردند كه درغيرتكليف مالايطاق، سايرتكاليف، هرچندانجام آنهابادشواري ومشقت توام باشد، قباحتي ندارد، بويژه اگردرمقابل آن تكاليف عوض واجر قرارگرفته باشد ويا انجام آنها موجب دفع ضرر ويا رفع نقصان باشد.كمااينكه عقلا تحمل بسياري ازمشقات را براي تربيت وتهذيب نفس وكسب كمالات ورفع نواقص لازم مي شمارند. اين عقيده هرچند درمورد حسن بسياري ازتكاليف صحيح است، اما بايد توجه داشت كه قباحت عقلي تنها شامل تكليف مالايطاق نمي گردد. تحميل آنچه درآن حرج و مشقت قراردارد چنانچه نفعي بحال مكلف نداشته باشد وموجب اخلال در نظام زندگي وي شود، هرچند به حد ما لايطاق نرسد نيزقباحت عقلي دارد. با اين تفاوت كه حكم عقل به قبح تكليف مالايطاق قطعي ومطلق است و مقيد به شرطي نيست، درحالي كه درغيرمورد تكليف مالايطاق مشروط برآن است كه وجود مشقت و سختي همراه با تكليف، براي تهذيب نفس ورفع نواقص آن وكسب كمالات ضرورت نداشته باشد. بدين ترتيب حكم عقل نه تنها شامل همه اقسام عسروحرج ميگردد، بلكه حدود كاربرد قاعده مذكور ورابطه آن را با ساير احكام معين مي سازد. بهمين سبب مي توان گفت: صرف نظر ازمدارك نقلي قاعده عسروحرج، اين قاعده عمدتاً قاعده اي عقلي است.
3ـ رابطه قاعده نفي عسروحرج باسايراحكام شرعي
برخي چنين تصوركردند كه همه تكاليف، بدون استثناء با عسر و چه بسا با حرج همراه است، بهمين سبب معتقد شدند كه جزدرتكليف مالايطاق كه نفي آن قطعي است، در سايرموارد ادله نفي حرج مجملند و نمي توان بطور جزم قائل به آن شد، درغيراينصورت رفع همه تكاليف لازم ميآيد.اما اين عقيده با واقعيت مطابقت ندارد، زيرا بسياري از تكاليف وجود دارند كه انجام آنها با عسروحرج توأم نيست. به عنوان مثال در آيه 185 سوره بقره به مكلفين اجازه داده شده است كه در ماه رمضان درحال مرض وسفر از روزه گرفتن خودداري كنند، تعليل مذكور دراين آيه دلالت براين دارد كه روزه در حالت عادي با عسروحرج همراه نيست.
با اين وصف سوالي كه دراينجا مطرح ميشود اين است كه چه رابطه اي بين ادله قاعده نفي عسروحرج وسايرادله احكام وجود دارد، وچرا درمقابل تعارض بين قاعده نفي عسروحرج وساير احكام، قاعده مذكور ترجيح داده ميشود. به سؤال مذكور پاسخ هاي مختلفي داده شده است، ازجمله اينكه چون نسبت بين ادله نفي عسروحرج وقواعد وعمومات اثبات كننده تكليف عموم وخصوص من وجه است درمقام تعارض بين آنها به مرجحات خارجي رجوع ميشود ويا اينكه هردو ساقط ميشوندودرآن صورت به اصول كلي مانند اصل برائت رجوع ميشود واينكه فقها هميشه ادّله نفي حرج را برادله سايراحكام مقدم داشته اند، شايدبه خاطر وجود مرجعي توفيقي است كه ايشان برآن اطلاع يافته اند هرچندبرما پوشيده است.
اما همان طور كه صاحب رسائل بيان فرموده است اين پاسخ صحيح به نظر نميرسد، بلكه سبب ترجيح ادّله نفي حرج برسايرادّله احكام حكومت ادّله مذكوردرادّله احكام است. به اين معني كه عمومات وقواعد اثبات كننده تكليف به حالتي كه عسروحرج وجود نداشته باشد تخصيص يافته ومقيد شده اند. به عبارت ديگر، شارع عسروحرج را درموضوع همه احكام خود اخذ نموده است به اين صورت كه مكلفين را به انجام اوامرو نواهي خود در غيرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روايتي كه درباب مسح در وضو برپارچه اي كه روي زخم بسته شده نقل گرديده است، بطور واضح براين معنا دلالت دارد، زيرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن دروضو،امام (ع) حكم مسئله ومسايل نظيرآن را به عموم نفي حرج احاله
مينمايد و اين نشان ميدهد كه ادّله نفي حرج به خودي خود برادّله سايراحكام حكومت دارندو نيازي به ملاحظه تعارض بين آنها ويا ترجيح يكي برديگري وجود ندارد.
4ـ چگونگي جمع بين قاعده نفي عسروحرج وتكاليف ثابت شده درشرع
باآنكه دروجود واعتبارقاعده نفي عسروحرج به دليل حكم عقل وتواتر معني اخبارو ظاهرآيات قرآن كريم ترديد نيست، اما احكام بسياري در شرع وجود دارد كه تكاليفي شاق وتوأم با عسروحرج رامقرر ميسازد مانند وجوب روزه در روزهاي طولاني وگرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گريزدربرابر آنان. حال آنكه عسروحرج دراين احكام آنها را نفي نمي كند، با اين وجود در برخي موارد مانند وجوب وضو و غسل با كمترين مشقت تكليف ساقط ميگردد.
درپاسخ به اين اشكال گفته شده است: كه آنچه عادت برانجام آن جاري شده است ومورد تائيد عقلا است، مانند بذل جان درمقام دفاع، عسروحرج محسوب نمي شود هرچند في نفسه توأم با مشقت باشد، به عبارت ديگر تكاليفي كه برحسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ايجاد شده اند، انجام آنها برمكلفين واجب است ومابقي به موجب قاعده نفي عسروحرج نفي گرديده اند. امّا لازمه اين عقيده آن است كه قاعده نفي عسروحرج مقيدبه غيرتكاليف موجود باشد، دراين صورت قاعده مانند اصل برائت خواهدبود كه تنها در حالت فقد دليل قابل استناد است. به عبارت ديگر قاعده نفس عسروحرج در جايي جريان دارد كه تكليفي ازجانب شارع مقدس مقررنشده باشد و تكاليف مقرر از جانب شارع ازشمول آن خارج ميگردند. اين نظر برخلاف طريقه معمول استناد به قاعده نفي عسروحرج و درحقيقت نتيجه آن انكار قاعده مذكور است .
پاسخ ديگربه اشكال مذكور آن است كه عسروحرج امري نسبي و وابسته به امور خارجي است، هرعسروحرجي كه در مقابل آن عوض مناسب قرارگيرد، سهل وآسان تلقي ميشود آنچه خداوند به كمترين مشقت ما در آن راضي نيست، امري است كه در مقابل آن ثواب و اجري قرار داده نشده است. اما اين پاسخ تمام نيست، زيرا درست است كه عوض و پاداش بويژه اگر فراوان باشد، رضايت خاطر براي عوض گيرنده فراهم ميسازد و ممكن است تحمل مشقت را آسانتر كند، اما صعوبت و سختي تكليف را از ميان برنميدارد، مگر آنكه صعوبت وسختي تنها جنبه ذهني و رواني داشته باشد وازنوع تشويش خاطر باشد، مانند تشويش خاطر ناشي از زيان مالي كه با دادن عوض و فراهم شدن رضايت خاطر از بين ميرود اما سختي وصعوبتي كه جسم انسان بايد آنرا تحمل كند به صرف دادن عوض ازبين نمي رود.
مرحوم ملا احمد نراقي خود به اشكال مذكور پاسخ مناسب تري داده است، و آن اينكه بسياري از تكاليف بالطبع و با مقداري سختي و مشقت همراهند، آنچه نفي گرديده است عسرو حرج مازاد بر سختي ومشقت طبيعي تكليف است وملاك آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف وعادي است. يعني در حالتي كه مبرا از مرض و عذر باشد، به اين معنا كه شارع عسروحرج بر بندگانش نميخواهد مگراز جهت تكاليفي كه براثر طاقت وتوان اشخاص معمولي و متعارف در حال عادي ايجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفي است. با اين وصف مرجع تعيين معناي عسر وحرج عرف است.
يادآوري اين نقطه لازم است كه سختي ها ومشقاتي كه در تكاليف شرعي وجود دارد و با طاقت وتوان اشخاص معمولي در حالت عادي مناسب است، همان مشقتي است كه تحمل آنها لازمه تهذيب نفس و رفع نقصان آن و كسب كمالات است، عقل تحمل اين گونه مشقات را تحسين نموده و لازم مي شمارد به همين سبب بايد گفت: در جايي كه تكليفي به واسط حكم شارع به اثبات رسيده است و طبعاً با سختي ومشقت توأم است. سختي و مشقت موجود درآن تكليف، آن را ساقط نمي كند. شايد به همين سبب است كه اين نجيم گفته است، قاعده نفي عسر وحرج در جايي معتبر است كه نهي وجود نداشته باشد.
5ـ برخي از خصوصيات قاعده نفي عسر وحرج
الف- عسر وحرج جنبه شخصي دارد نه جنبه نوعي وكلي، به اين معنا كه در يك موقعيت خاص ممكن است انجام تكليفي مانند روزه گرفتن براي اغلب مردم بسيار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشكل نباشد ويا بالعكس در موقعيتي انجام كاري براي اغلب مردم آسان و براي آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده كساني كه قادر به انجام آن هستند ساقط نيست.
ب – نفي تكليف به وسيله عسر وحرج موقتي و محدود است: به اين معنا كه تكليف به اندازه اي كه براي رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زماني كه عسر وحرج وجود دارد، از عهده مكلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امكان انجام تكليف باقي باشد،بايد آن را انجام دهد.
ج – قاعده نفي عسروحرج درغير مورد تكليف مالايطاق، قاعدهاي امتناني است: به اين معنا كه نفي عسر وحرج ازباب لطفي است كه خداوند تعالي بربندگان خود روا داشته است. بنابراين درصورتي تكليف به سبب عسروحرج ساقط مي شود كه سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا كه تحمل سختي ومشقت لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است، ويا براي تهذيب نفس وكسب كمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نيست، درنتيجه تكليف توأم باچنين مشتقي به موجب قاعده نفس عسروحرج ساقط نمي شود.
برخلاف عقيده برخي ازفقهاء امتناني بودن قاعده با عقلي بودن آن منافات ندارد زيرا در غير مورد تكليف مالايطاق كه حكم عقل در مورد منفي بودن آن قطعي ومنجزاست، درسايرموارد، حكم عقل درمورد قبح تحميل عسروحرج مشروط به آن است كه تحمل مشقت و سختي، هيچ فايده اي براي تحمل كننده آن به مراه نداشته باشد، درحالي كه باتوجه به حكيم بودن شارع ومبتني بودن احكام شرع برمصالح ومفاسد، وجود تكليف بيهوده درشرع غيرممكن است. يكي ازنتايج مهم امتناني بودن قاعد نفس عسروحرج آن است كه هرگاه سقوط تكليف به موجب اين قاعده مستلزم ايجاد عسرو حرج ياضرر براي ديگري باشد، قاعده مذكور بي اثر ميگردد.
6ـ مصاديق وموارد كاربرد قاعده نفي عسروحرج
قاعده نفي عسروحرج كاربرد وسيعي درتمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها وتخفيفات شرعي راناشي اين قاعده مي دانند. برخي ازعلماي اهل سنت درمقام تعريف استحسان آن را ترك عسروصعوبت و اتخاذ آساني وسهولت به جاي آن بيان كرده اند به عنوان مثال، سرخسي در كتاب المبسوط آن را ترك قياس واخذ آنچه مناسب تر به حال مردم است وطلب سهولت در آنچه مورد ابتلاي عام وخاص است دانسته است.
بسياري اين قاعده را نه تنها درمورد احكام وجوبي كه در مورد احكام تحريمي نيز جاري مي دانند. اما از مجموع آيات و رواياتي كه به عنوان مدك قاعده مورد استناد قرار گرفته اند چنين برميآيد كه عنوان عسر وحرج تنها نافي تكليف ناشي از احكام وجوبي است. سختي و مشقت به تنهايي موجب جواز ارتكاب اعمال حرام نمي گردد. مگر آنكه به حد اضطرار برسد در اين باره از پيامبراكرم نقل شده است كه فرمود: « مانهيتكم عنه فاجتنبوه و ماأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراين عنوان نافي تكليف ناشي از احكام تحريمي اضطار است نه عسرو حرج .
بسياري از تحقيقات مبتني بر قاعده نفي عسروحرج، بويژه در زمينه عبادات، توسط شارع تشريع وبيان گرديده اند، مانند: جواز تيمم به جاي غسل يا وضو، وموكول نمودن روزه به وقتي غيرازماه رمضان براي اشخاص مريض ومسافر، و يا جواز پرداخت فديه به جاي آن، و جواز قصر نماز به وسيله مسافر. برخي ازفقهاء ضرر را نيز مانند عسروحرج ازعناوين ثانويه شمرده اند كه موجب رفع حكم شرعي ميشود. اما همان طور كه درجاي خود بيان گردد، ضرر به خودي خود از عناوين ثانويه رافع تكليف نيست مگر آنكه به حدي برسد كه عرفاً قابل تحمل نباشد، دراين صورت از مصاديق عسروحرج محسوب خواهد گرديد.شايد به همين سبب است كه بسياري از فقهاءعنوان حرج وضرر را همراه با هم وگاه به صورت مترادف استعمال كرده اند.
قاعده نفي عسروحرج در عقود و معاملات نيز كاربد فراوان دارد و در بسياري موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله ميشود. يكي از مباني خياراتي نظير، خيار عيب، خيارغبن، خيار تاخير ثمن، خيارتخلف شرط وتخلف وصف،خيارتعذرتسليم، خيار تفليس واخذ به شفعه قاعده مذكور است. زيرا در تمام موارد جريان اين گونه خيارات، لزوم وفاي به عقد براي طرف متضرر موجب عسروحرج است. با اين وجود بايد توجه داشت كه در اين قبيل موارد، عسروحرج علت حكم نيست، به اين معناكه حكم داير مدار آن نيست، بلكه حكمت تشريع است. به همين سبب حتي باري اشخاص كه لزوم معامله يا عدم اخذ به شفعه، عسروحرجي به همراه ندارد، حق فسخ معامله واخذ به شفعه وجود دارد.
گاه قاعده نفي عسروحرج موجب ميگردد تا برخي امور كه درحال عادي رعايت آنها شرط صحت معامله محسوب مي شود، از شرطيت ساقط گردند، به عنوان مثال، برخي فقهاء استعمال لفظ به طور كلي، يا استعمال الفاظ به خصوص را در انشاي ايجاب و قبول ويا عربيت را شرط صحت معامله ميشمارند، برفرض قبول عقيده اين دانشمندان، بدون ترديددر مواردي كه استعمال لفظ يا الفاظ مخصوص براي طرفين معامله يا يكي از آنها متعذر باشد، ويا تعليم تلفظ به آن الفاظ براي آنان موجب مشقت باشد يا درجريان انعقاد عقد ايجاد اشكال نمايد شرطيت اين امور ساقط و انعقاد عقد به وسيله اشاره يا با استعمال الفاظ ديگر مجاز ميگردد. مثال ديگردر باره موردي است كه دختري بخواهد با شوهري كه همتاي او ا ست ازدواج نمايد اما پدر يا جد پدري وي بخواهند،بدون سبب معقول، با عدم اذن خودمانع ازدواج وي شوند در اين صورت ، بنا بر قول كساني كه اذن پدر يا جد پدري را شرط صحت نكاح باكره رشيده مي دانند،شرطيت اذن مذكور ساقط ميشود.
ماده 1043 قانون مدني ايران در اين مورد به دختري كه پدر يا جدپدري بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او مضايقه كنند ، اجازه داده است با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرارداده شده است، از دادگاه اجازه ازدواج را كسب نمايد.
از جمله آثار مهم قاعده نفي عسروحرج در معاملات،معافيت معسر از ايفاي دين تا زمان رفع اعسار او است. مستند اين حكم آيه 280 سوره بقره است كه ميفرمايد:« … و ان كان ذوعسره فنظره الي ميسره » و اجماع مسلمين است. كسي كه به سبب اعسار قادر به اداي دين خود نيست، پس از ثبوت اعسار، يعني عجز او از تأديه دين، آزاد گذاشته ميشود و مسكن، لباس ولوازم ضروري زندگي مناسب با شأن وي برايش به عنوان مستثنيات دين باقي ميماندو مجبور نيست براي اداي دين آنها را بفروشد ويا به طلبكاران تسليم نمايد. برخي عقيده دراند اگر معسر صاحب حرفه يا كسب باشد، طلبكار ميتواند او را به كار بگماردو از درآمد وي اگر زايد برمخارج خود و خانواده اش، درحد متعارف باشد، بابت طلب خود از وي اخذ نمايد. ديني كه مشمول اين قاعده ميگردد اعم است از آنكه منشأ آن معامله باشد يا ضمان قهري و واجبات مالي شرعي مانند نفقه اقارب، صداق ، اجرت حضانت و رضاع و غير آنها.
در قوانين ايران مقررات متعددي در باره اعسار مديون يا كسي كه ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده 277 قانون مدني مقرر ميدارد «… حاكم ميتواند نظر به وضع مديون مهلت عادّله يا قرار اقساط دهد»، و ماده 652 قانون مزبور در باب قرض مقرر ميدارد:«درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار ميدهد.» قانون اعسار، مصوب آذرماه سال 1313، به كسي كه به موجب حكم دادگاه به پرداخت مال درحق اشخاص محكوم شده است ويا عليه او ورقه اجراييه از اداره ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي صادر شده است، و به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به پرداخت آن نيست، اجازه داده شده است بامراجعه به دادگاه واثبات اعسارخود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دين معاف گردد ويا ترتيب پرداخت دين به صورت اقساط براي وي داده شود، به موجب ماده 37 قانون مذكور دادگاه واداره ثبت در تعيين ميزان ومدت وعده اقساطي كه بايد پرداخت گردد،عايدات بدهكار ومعيشت ضروري اورا در نظر بگيرند. ماده 65 قانون اجراي احكام مدني، لباس واشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري مديون و خانواده او لازم است و آذوقه مورد نياز يك ماه محكوم عليه واشخاص واجب النفقه او و وسايل ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان را غيرقابل توقيف اعلام نموده است.
سؤالي كه دراينجا قابل طرح است و آن اينكه آيا متعهد ميتواند در صورتي كه براثر تغيير اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، انجام تعهد برايش بيش از حد متعارف دشوار شود و يا موجب ضرر فاحش وي گردد، به طوري كه قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفي عسروحرج از اجراي آن خودداري نمايد؟
فقهاء اين مسأله را به صورت كلي مطرح نكرده اند، اما با توجه به قواعد و اصول كلي مورد قبول ايشان، و برخي فروعات كه مورد توجه آنان واقع شده است، ميتوان در پاسخ به سؤال مذكور چنين گفت: هرگاه امور غيرمترقبه (فورس ماژور) موجب ناممكن شدن اجراي قرارداد گردد، باتوجه به قاعده عقلي قبح تكليف مالايطاق، منتفي شدن قرارداد قطعي است. در ساير موارد نيز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفي عسروحرج پاسخ مثبت قويتر است. در ساير موارد نيز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفي عسروحرج پاسخ مثبت قويتر است. برخي از فقهاء ازجمله فقهاي حنفي حوادث پيش بيني نشده را كه موجب دشواري انجام عقود ميگردد، مؤثردر فسخ عقد شمردهاند، به عنوان مثال : چنانچه كسي حمامي در دهكدهاي اجاره كند واهالي دهكده آنجا را ترك نمايند، ويا موجر به شخص ثالثي مديون گردد وبراي اداي دين چيزي جز ثمن مالي كه اجاره داده است نيابد، و يا آنكه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلي كه اجاره كرده است ادامه دهد، يا مال را براي مقصود خاصي اجاره كرده باشد و آن مقصود منتفي گردد، فسخ اجاره ممكن است. اين عابدين عقيده دارد هر عذري كه همراه با آن انجام موضوع عقد بدون تحمل ضرر جاني يا مالي ممكن نباشد، موجب ايجاد حق فسخ براي صاحب عذر ميگردد.
ماده 229 قانون مدني ايران در اين باره مقرر ميدارد: «اگرمتعهد به واسطه حادثه اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.» ماده 387 قانون مذكور در باره انفساخ عقد بيع در صورت تلف مبيع نزد بايع بدون تقصير واهمال او و مواد 481 و 483 همان قانون در باره باطل شدن عقد اجاره در صورت خارج شدن عين مستأجر از قابليت انتفاع، يا تلف شدن كلي يا جزئي آن به واسطه حادثه، از مصاديق قاعده موضوع بحث است . ماده 229 قانون مدني ناظر به موردي است كه به علت حادثه طاري انجام تعهد غيرممكن گردد، اما درباره موردي كه اجراي تعهد غيرممكن نمي شود، ليكن آن چنان دشوار ميگرددكه جزبا تحمل ضرر فاحش قادر به اجراي آن نيست، قانون مدني ايران ساكن است. اما درقوانين برخي از كشورها، ازجمله قانون مدني مصر، تجديد نظر چنين معامله اي توسط قاضي پيش بيني شده است. اين حكم كه از قوانين كشورهاي اروپايي اقتباس شده است، هرچند ادعا شده است مبناي آن تفسير اراده طرفين معامله است، ازحيث شيوه حل مسأله با اصول پذيرفته شده در حقوق اسلام از جمله لزوم تراضي براي صحت معاملات سازگاري ندارد. فسخ معامله در اين حالت به عدالت و انصاف نزديكتر است.
قاعده نفي عسر وحرج در حقوق خانواده نيز كاربرد دارد، نفقه زن اعم از آن كه زن معسر باشد يا موسر بر عهده شوهر است و در تعيين مقدار نفقه وضعيت و توان مالي شوهر ملاك است ، فقهاي مذاهب مختلف در اين مورد اتفاق فقهاء عقيده دارند: زوجه ميتواند عقد نكاح را فسخ كند،و برخي معتقدند به درخواست زوجه حاكم اورا طلاق ميدهد، اما حنيّفه به استناد آيه «… وان كان ذوعسره فنظره الي ميسره .» عقيده دارند: در صورت اعسار شوهر، همسر او طلاق داده نميشود، زيرا نفقه دين در ذمه زوج است و زوجه مأمور به محكوم نمودن شوهر به اداي آن به او اجازه دهد تا به حساب شوهر قرض كند و پرداخت طلب مقروض به شوهر حواله داده شود، با اين وجود از آنجا كه معمولاً كسي پيدا نميشود تا زن از او قرض كند و نياز زن به امرار معاش دائماً با قرض كردن رفع نميشود تا زن از او قرض كند ونياز زن به امرا معاش دائماً با قرض كردن رفع نمي شود، مشايخ حنيفه استحسان كرده اند كه قاضي حنفي در اين مورد نايبي از كساني كه مذهبشان جواز طلاق است به جاي خود نصب كند، تا چنانچه زوج غايب نباشد بين آن دو جدايي ايجاد كند.
به موجب ماده 129 قانون مدني ايران، كه از فقه اماميه اقتباس شده است: «درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجراي حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن ميتواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مينمايد، همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنين به موجب ماده 1029 قانون ياد شده، هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثر باشد، زن او ميتواند از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. علاوه برموارد مذكوره كه از مصاديق عسرو حرج هستند، ماده 130 به طور كلي به زن اجازه داده است كه چنانچه دوام زوجيت موجب عسر وحرج براي او باشد براي اجبار زوج به طلاق به دادگاه رجوع نمايد و در صورت ميسر نشدن اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده شود. در باره مسأله اخير فقهاء بحث خاصي مطرح نكرده اند، با اين وجود حكم ماده مذكور با مفاد قسمتي از آيه 231 سوره بقره كه ميفرمايد: «… و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقدظلم نفسه »، انطباق دارد.