مقدمه :
سازمان تعزيرات حكومتي يكي از سازمان هاي زيرمجموعه قوه مجريه محسوب مي شود كه وظايفي شبيه به وظيفه قوه قضاييه دارد. رسالت اصلي سازمان تعزيرات حكومتي رسيدگي به تخلفات اقتصادي مي باشد كه ركن قضايي قوه مجريه در اين زمينه محسوب مي شود و قوه مجريه با توسل به اين ركن به مقابله با تخلفات مختلف اقتصادي مي پردازد.
با توجه به اين رسالت ، وجود آيين و شيوه خاصي در زمينه نحوه رسيدگي به پرونده هاي مطروحه دراين سازمان لازم و ضروري است تا با استفاده از اين شيوه ازيك طرف ، رسيدگي به تخلفات اقتصادي با سرعت و دقت صورت گيرد واز طرف ديگر؛ حقوق متخلف يا اشخاصي كه درمظان اتهام تخلف اقتصادي هستند رعايت شود. بدين منظور ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي ، تدوين شيوه رسيدگي درتعزيرات حكومتي را براساس آيين نامه اي دانسته كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است ولي آيين نامه جوابگوي نيازشعب تعزيرات حكومتي نبوده و درعمل مشكلاتي حادث مي شود كه اين دشواري ها بعضاً باعث تضييع حقوق متهمين و يا دولت مي شود.
به دليل مجمل بودن آيين رسيدگي درشعب سازمان ، رويه هاي مختلفي از سوي شعب مورد عمل قرار گيرد. از جمله برخي از شعب درموارد سكوت آيين نامه سازمان به مقررات آيين دادرسي كيفري ومدني يا سايرمقررات شكلي رجوع مي كنند و برخي ديگربه غير ازموارد مصرح درآيين نامه سازمان يا سايرمقررات خاص ( كه معمولا مجمل هستند ) ، خود را موظف به تبعيت از قانون يا مقرره شكلي ديگر نمي دانند.
.





بیان مساله :
جامعیت دین مبین اسلام مقتضی فراهم آوردن تمام وسایل مربوط به رفاه زندگی انسان می باشد؛ از این رو از همان ابتدای تشکیل حکومت اسلام، توجه به امر اقتصادی به عنوان امری مهم در صدد ایجاد زمینه آسایش و راحتی در جامعه اسلامی، در دستور العمل بزرگان دین قرار گرفته است.
از سوی دیگر برای ایجاد اقتصادی سالم و پویا علاوه بر این که باید میزان عرضه و تقاضا و سرمایه های در گردش و غیره را تحت کنترل خود داشت، باید مدیریت کمیت و کیفیت کالاها و خدمات ونظارت بر آنها را نیز باید توجه نمود؛ از این رو سازمان و یا تشکیلاتی که بتواند اقتصاد کشور را بر مبنای صلاحیتهای تعریف شده ی خود کنترل نماید، لازم می آید.
در همین راستا در اوایل تشکیل انقلاب اسلامی، اقتصاد آشفته ای که به سبب وضعیت سیاسی ناشی از انقلاب و نیز مشکلات عدیده ی اقتصادی به ارث رسیده از رژیم قبلی و نیز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بوجود آمده بود، مسئولین را بر آن داشت تا با تصویب قوانین ومقررات لازم بتوانند راه و چاره ای را برای سازمان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور انجام دهند. از این رو بعد از انجام مراحل گوناگون برای تعدیل اقتصاد کشورو برخورد با متخلفین اقتصادی در نهایت ، نهادی به نام سازمان تعزیرات حکومتی شکل گرفت؛ فلذا با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور در سالهای اخیر و نیز تحریم های دشمنان ضرورت نقد و بررسی نحوه ی تشکیل قوانین و مقررات و نیز عملکرد خود سازمان را باید مدنظر قرارداد..
در هر کشوری سازمانها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظورقضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و در نهایت برای دستیابی به هدف تعدیل اقتصادی کشور تشکیل شده است.رسیدگی به تخلفات اقتصادی که مستلزم کشف، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم است، بر طبق قانون اساسی از جمله وظایف قوه ی قضائیه می باشد، که براساس مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ به قوه ی مجریه که وظیفه ی اجرای قوانین را بر عهده دارد واگذار شده است که این امر از یک سو، و قوانین و مقرراتی که با نواقص و خلأهای قانونی همراه است از سوی دیگر این سازمان را در عمل با چالش هايي روبه رو می سازد. برخی از ضمانت اجراهای خاص نظام کیفری مثل حبس که در ماده 18 قانون تعزیرات حکومتی استفاده شده است، وجود دارد؛ مضاف بر این که وجود خلأهای قانونی در آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، حقوق متهمان و محکومان را در فرآیند رسیدگی با چالش روبرو می سازد؛ زیرا در برخی موارد قانونگذار از اصول حاکم بر ترتیب دادرسی عادلانه تا حدودی عدول نموده است، که در این زمینه می توان به حق تشدید مجازات توسط شعب تجدید نظر و امکان محکومیت توأمان یک نفر در شعب تعزیرات حکومتی و محاکم براساس مواد 25 و 30 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اشاره نمود. فلذا با توجه به اوضاع واحوال اقتصادی کشور در سالهای اخیر و مطرح شدن بحث هایی از قبیل اقتصاد مقاومتی و با عنایت بر تحریم های اعمال شده، بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات جدی در تمام ابعاد و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات را نمایان می سازد.
**********************************************
تشکیلات تعزیرات حکومتی :

مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تنظيم بازار اقتصادي كشور را برعهده قوه مجريه قرارداد و براي آن كه دولت بتواند به طور سريع وقاطع به وظايف خود عمل كند سازمان تعزيرات حكومتي را با وظايف و اختياراتي شبيه به دادگاههاي دادگستري ايجاد كرد تا اين سازمان در موارد قانوني به جاي قوه قضاييه در خصوص تخلفات اقتصادي مبادرت به رسيدگي و صدورحكم نمايد. دراين مبحث به تبيين جايگاه اين سازمان و چگونگي تشكيل و جايگاه آراي آن در نظام حقوقي ايران مي پردازيم .

سازمان تعزيرات حكومتي به موجب ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب 19/7/73 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كه براساس آن اختيار رسيدگي به كليه امور تعزيرات حكومتي بخش دولتي وغيردولتي و صدور حكم و اجراي آن به قوه مجريه واگذارشده است ، تشكيل شد و به موجب تبصره 2 قانون فوق الذكر اختيار تعيين تشكيلات ، ساختار وشرح وظايف ونحوه رسيدگي سازمان به هيأت وزيران محول شد كه آيين نامه اجرايي آن براساس مصوبه شماره 5202/73/2 مورخ 23/7/73 نمايندگان ويژه رييس جمهور درستاد پشتيباني تنظيم بازار با پيشنهاد وزير دادگستري در36 ماده و6 تبصره به تصويب رسيد.[3]
به موجب ماده 8 آيين نامه سازمان ، براي رسيدگي به تخلفات موضوع قانون تعزيرات حكومتي ، درمراكز استان ها و شهرستان ها شعبي تحت عنوان شعب رسيدگي به تعزيرات حكومتي تشكيل شده است. شعب مزبور شامل شعب بدوي و تجديد نظر، تجديد نظر ويژه قاچاق وتجديد نظرعالي هستند. مطابق تبصره يك ماده مزبور" شعب بدوي با حضور يك نفر رييس تشكيل مي گردد " و بنا به تبصره 2 همان ماده " شعب تجديد نظر با حضور يك نفر رييس و دو نفرعضو تشكيل مي گردد كه با حضور دو نفر رسميت مي يابد، آراي صادره با دو رأي موافق ، معتبر ولازم الاجرا خواهد بود ". به موجب ماده 9 آيين نامه سازمان " روسا واعضاي شعب بدوي و تجديد نظربه پيشنهاد مديركل استان و با ابلاغ رييس سازمان منصوب مي شوند ". شعب بدوي درشهرستان ها و گلوگاه ها و هرمحلي كه رييس سازمان يا وزير دادگستري لازم بداند تشكيل مي شود.
اين شعب درموارد مختلفي وارد رسيدگي و صدورحكم مي شوند از جمله :
گزارش مأمورين سازمان بازرسي ونظارت برقيمت وتوزيع كالا وخدمات[4] ، گزارش سازمان بازرسي كل كشور وسايرمراجع قضايي ، دولتي وانتظامي ، شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي ، اعلام اطلاعات ، اخبارو گزارش هاي مردمي و اشخاص ، گزارش بازرسان و ناظران كميسيون نظارت موضوع ماده 52 قانون نظام صنفي و ماده 15 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان ، پرونده هاي واصله از انجمن هاي حمايت ازحقوق مصرف كنندگان موضوع ماده 14 قانون الذكر.
همچنين درخصوص پرونده هاي موضوع تخلفات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، گزارش هاي بازرسان موضوع مواد 41 و42 قانون موصوف توسط شعب تعزيرات مورد پيگيري قرار مي گيرد. لازم به ذكر است گزارشات تخلفات قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي حسب ماده 11 قانون مزبور دركميسيون مربوطه مطرح و درصورت تشخيص وقوع تخلف جهت تعيين مجازات معرفي مي شوند اين ماده مقرر داشته است : " در مورد جرايم موضوع اين قانون كميسيوني مركب ازسرپرست نظام پزشكي مركز ويا استان برحسب مورد و مديرعامل سازمان منطقه اي بهداشت ودرمان و نماينده وزيربهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موضوع را بدواً رسيدگي نموده و درصورت تشخيص وقوع جرم موسسات دولتي به تعزيرات حكومتي بخش دولتي و درموارد غيردولتي به دادسراي انقلاب اسلامي[5] جهت تعيين مجازات معرفي مي نمايد. "
مطابق ماده 27 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي : " رسيدگي و صدور رأي در شعب بدوي پس از استماع دفاعيات متهم صورت خواهد گرفت ، دفاع ممكن است ضمن حضور درجلسه رسيدگي بوده و يا طي ارسال لايحه دفاعيه صورت گيرد ".
همچنين حسب ماده 28 آيين نامه سازمان تعزيرات حكومتي : " چنانچه متهم پس از اخطار از ناحيه شعب رسيدگي كننده ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه در وقت مقرر حضور نيابد يا لايحه اي ارسال ندارد غياباً درباره وي رسيدگي خواهد شد " .
اما اگرمتخلف درجلسه رسيدگي حاضر شود ، شعبه مكلف است دفاعيات وي را استماع نمايد. درچنين مواردي دفاعيات متخلف يا متهم درصورت جلسه قيد شد و به ا مضاي وي مي رسد. دراكثر موارد اين اجازه به متهم داده مي شود تا شخصاً دفاعيات خويش را درصورت جلسه مكتوب نمايد. البته اين رويه هر نوع شك و ترديد را در مورد محتويات صورت جلسه از سوي متهم از بين خواهد برد.
از سوي ديگر مانع ادعاي تحريف دفاعيات وي از سوي رئيس يا عضو شعبه مي شود پس از آن ، ادله طرفين از جمله ؛ اسناد و مدارك ، نظريه كارشناسي و اعتراض به آن ، گواهي گواهان و ... مورد بررسي قرار مي گيرد سپس اقدام به صدور رأي مي شود .
پس از صدور رأي ، مراتب به طرفين پرونده ابلاغ مي شود و طرفين پرونده در چارچوب ماده 22 آيين نامه سازمان حق تجديد نظر خواهي دارند. اين ماده مقرر داشته است : " آراي شعب بدوي در مواردي كه مجازات پيش بيني شده در قانون براي هر بار تا دو ميليون ريال جريمه باشد قطعي و از ناحيه محكوم عليه نسبت به مازاد آن قابل تجديد نظرخواهي است ". پس از ابلاغ رأي ، مطابق ماده 24 آيين نامه مذكور افراد مندرج در ماده 23 آيين نامه حق اعتراض به دادنامه صادره را دارند. درصورت اعتراض پرونده جهت رسيدگي از سوي مدير كل همان استان به يكي از شعب تجديد نظر ارجاع خواهد شد.
ادامه دارد....

[1] - كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان ، دامغان، ايران
[2] - مدرس گروه حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان ، دامغان، ايران
[3] - اين تصميم ، كه براساس اصل 127 قانون اساسي و مصوبه شماره 40214/ت/287/ هـ هيات وزيران، درحكم تصميم هيأت وزيران مي باشد.
[4] - درحال حاضر مأمورين سازمان هاي صنعت ، معدن ، تجارت و مأمورين سازمان حمايت حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان .
[5] - درحال حاضر دادسراي عمومي و انقلاب