تعريف دکترين از اسناد تجاري علماي حقوق تجارت از ابتداي تصويب قانون تجارت با اتفاق نظر بر اين که قانون تعريفي از اسناد تجاري ارائه نکرده است، با تکيه بر خصوصيات آن اسناد تعاريفي ذکر نموده‌اند که يک يا چند وصف از اوصاف آن اسناد مبناي تعاريف قرار گرفته است.براي اين که مشخص شود کدام‌يک از خصوصيات و اوصاف اسناد تجاري بيشتر مدنظر تعاريف بوده‌اند، نگاهي به ديدگاه استادان حقوق تجارت مي‌اندازيم. "عبدالحميد اعظمي‌زنگنه" در تعريف اسناد تجارتي با تکيه بر وصف مسئوليت تضامني مسئولان آن مي‌گويد: «به معناي اخص مقصود از اسناد تجارتي اسنادي است که قانون تجارت براي آنها مزاياي مخصوصي قائل شده است که مهم‌ترين آنها ضمانت تمامي اشخاصي است که آنها را امضا مي‌نمايند و فوايد اسـنـاد تـجاري را وسيله نقل وجوه، وسيله کسب اعتبار و جايگزيني پول بيان مي‌دارد.> "مرتضي نصيري" نيز با ذکر اين که برات، سفته و چک نمونه بارز اسناد بازرگاني هستند، چنين تعريفي از آنها ارائه مي‌دهد: «اسناد بازرگاني برحسب تعريف کلي عبارت است از اسنادي که قابل پرداخت به حواله‌کرد يا در وجه حامل بوده و توسط صادرکننده به امضا رسيده و متضمن تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغي معين در سررسيد مشخص در آينده يا به صرف مطالبه باشد. اسناد بازرگاني داراي ويژگي‌هايي است که آن را از قراردادهاي معمولي به‌کلي متمايز مي‌گرداند.> "حسينعلي کاتبي" هم بدون آن که تعريف خاصي از اسناد تجاري ارائه نمايد، مزايايي براي آنها در نظر گرفته است که برزخ ميان اسناد رسمي و عادي هستند. وي مهم‌ترين اين مزايا را اخـتـصـاصـي بـودن دعـاوي، مـسـئـوليت تضامني، مرور زمان اختصاصي، قابليت دادخواست، امتياز در تأمين خواسته بدون توديع زيان احتمالي طرف، مسئوليت کيفري در چک و اعتبار اسناد تجارتي نزد بانک‌ها و اشخاص مي‌داند. "محمدعلي عبادي" نيز نامگذاري قانون تجارت و قرار گرفتن تحت شرايط خاص را از ويژگي‌هاي تعريف اسناد تجاري دانسته است که معامله بعضي از آنها ذاتاً تجاري و معامله بعضي ديگر ذاتاً تجاري نيست.در همين راستا "حسن ستوده‌تهراني" در کتاب خود تعريفي از اسناد تجاري به دست مي‌دهد که 2 وصف "قابليت انتقال" و "جايگزيني" را بيشتر مورد توجه قرار مي‌دهد: «اسناد تجارتي صرف‌نظر از معناي کلي که ممکن است داشته باشند به تمامي اسنادي که بين تجار رد و بدل مي‌شوند تعميم داده مي‌شود و معمولاً اسناد و اوراقي هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبي به سررسيد مدت کم مي‌باشند. قانون تعريفي از اسناد تجارتي ننموده؛ ولي براي هر يک از انواع آن مواردي در قانون تجارت و قوانين مخصوص تعيين شده است که مهم‌ترين آنها عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمي انبار، ‌سهام و برگه‌‌هاي قرضه.>چنانچه نگاهي به تعريف ارائه‌شده توسط "کوروش کاوياني" داشته باشيم روشن مي‌شود وي بدون اين که تعريفي از اسناد تجاري به معناي خاص به صورت مجزا ارائه دهد، هدف از ايجاد اسناد تجارتي را شباهت داشتن آنها به پول بيان مي‌کند و 2 راه براي رسيدن به اين هدف ذکر مي‌‌نمايد:<يکي از 2 طريق عمده براي جبران اين ضعف اسناد تجارتي(شباهت اسـنـاد تـجـارتـي بـه پـول) بـرقـراري مـسـئوليت تضامني براي امضاکنندگان سند است. يک طريق عمده ديگر براي شبيه کردن سند تجارتي به پول، تسري اصل عدم قابليت استناد ايرادها به اسناد تجارتي است.> "محمود عرفاني" تعريفي با عناصر متفاوت از اسناد تجاري بــديـن شـرح بـه دسـت مـي‌دهـد: «حقوق تجارت به منظور تسهيل در گـردش ثـروت و رفع مشکلات انـتـقال طلب، سند تجاري را به وجود آورده تا تأمين بيشتري به دارنده آن اعطا نمايد. اين سند به آساني قابل انتقال بوده و تشريفات حــقـــوق مـــدنـــي در آن رعـــايــت نمي‌گردد و بدين ترتيب اعتبارات به‌سهولت از يک نفر به ديگري منتقل مي‌شود.> "محمد صقري" نيز تعريفي را از اسناد براتي (از جنبه حقوقي) ارائه مي‌دهد و مي‌نويسد: «اسناد براتي يا اسناد تجارتي اسنادي است واجد قابليت انتقال سريع که طلبي کوتاه‌مدت به نفع دارنده بوده و مستقلاً و مستقيماً به کار پرداخت آن مي‌آيد.>وي همچنين از قـول vivante، دانـشـمـنـد ايـتـالـيـايـي چـنـيـن تـعـريـفي را ذکر مي‌کند:<مجموعه اوراقي که تحت قوانين خاص خود بر پهنه وسيع اموال منقول و غير منقول به عنوان ثروت جامعه گردش مي‌کنند و عمليات اقتصادي مختلف را ميسر مي‌سازند و ثروت‌هاي جديد يا ترکيب‌هاي نوين ثروتي به وجود مي‌آورند.>با مراجعه به تعريف مدنظر "جواد افتخاري" نيز مشخص مي‌شود «اسناد تجارتي اوراق قابل انتقالي هستند که بين تجار وسيله پرداخت و انتقال وجه يا تحصيل اعتبار و سود بوده و بيانگر وجه قابل وصولي در سر رسيد معين به نفع دارنده آن مي‌باشند.> "بهرام بهرامي" هم اسناد تجاري به معناي خاص را به طريق زير و با اين اوصاف تعريف مي‌نمايد:<سند عادي تجاري به معناي خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل که نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند.">ربيعا اسکيني" هم با مدنظر قرار دادن 2 وصف جايگزيني و انتقالي چنين مي‌گويد:<اسناد تجاري به معناي عام به اسناد براتي و غير براتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است که خصايص عمده براتي را دارند؛ يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند که پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ســـايـــر اســنــاد تـجــاري غـيــر بــراتــي است.>وي در بيان خصايص عمده برات از قابليت ظهرنويسي، ارزش سند به پول منعکس در متن سند، تعهد پـرداخت، ويژگي تجريدي تعهدات ناشي از آنها، اعطاي تأمين به دارنده سند براي مطالبه و وصول وجه و نيز مسئوليت تضامني امضاکنندگان سخن به ميان مي‌آورد.تعريفي که "بهروز اخلاقي" از اسناد تجاري به معناي خاص ارائه کرده، با تکيه بر اوصاف آن است:<به معناي اخص کلمه اسنادي که قابل نقل و انتقال و متضمن دستور پرداخت مبلغي معين به روِيت يا سررسيد کوتاه‌مدت بوده و به جاي پول وسيله پرداخت قرار مي‌گيرند و از امتيازات و مقررات ويژه قانون تبعيت مي‌کنند.> با تدقيق در تعاريف پذيرفته‌شده از سوي ارائه‌کنندگان دکترين اسناد تجارتي در ايران، چنانچه به صورت جدولي اوصاف موردنظر آنها را طبقه‌بندي نماييم، مشخص مي‌شود اکثريت قريب به اتفاق آنها وصف جايگزيني اسناد تجاري از حيث شباهت به پول و قابليت نقل و انتقال و مورد معامله قرار گرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده‌اند و بقيه اوصاف از قبيل وصف تجريدي، وصف تضامني، تبعيت از قواعد و مقررات ويژه قانون و وصف تنجيزي کم و بيش مورد استفاده قرار گرفته‌اند.حق نيز همين است. قانون‌گذار براي اين که از بار تورم بکاهد و از تزريق بي‌رويه اسکناس به جامعه اجتناب نمايد و هزينه‌اي را بر خود تحميل نکند و از سوي ديگر اعتماد و اطمينان دارندگان اسناد را دوچندان سازد، ناگزير از وضع و ايجاد سندي است که بسياري از خصايص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامي ايرادها و اشکال‌هايي که بين طرفين اوليه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد، آزاد و مبرا بوده و هيچ شرطي نتواند جلوي پرداخت آن را بگيرد. هرچند نمي‌توان سند تجاري را پول به شمار آورد و هرگز جايگزين اسکناس محسوب نمي‌شود؛ اما در قالبي محدود ويژگي شباهت داشتن به معادل ارزش خاص از اسکناس را داراست و به همين جهت بايد از اعتبار و ارزش نزد اشخاص و از حمايت قانوني بهره‌مند باشد. تعريف منتخب از اسناد تجاري به معناي خاص در تعريفي که لازم است از اسناد تجاري به معناي اخص آن ارائه کرد، نبايد از اوصاف عمده آن که در بيان نقاط قوت تعاريف قبلي سخن رفت،‌دور افتاد. از سوي ديگر، سند تجارتي چنانچه به 3 نوع برات، سفته و چک محدود شده و اوراق ديگري در آن داخل نشود که مورد اتفاق‌نظر حقوق‌دانان مي‌باشد، به 2 طريق پرداخت وجه مذکور در آن پيش‌بيني شده که عبارت است از دستور پرداخت (درخصوص برات و چک) و تعهد پرداخت (در مورد سفته)؛ يعني اسناد تجاري سه‌گانه يا دستور پرداخت وجهي را در متن خود به همراه دارند و يا شخص صادرکننده را متعهد پرداخت وجه نشان مي‌دهند. در هر حال چنانچه 2 سند حاکي از دستور پرداخت نيز به عدم پرداخت منتهي شوند، صادرکننده آنها همچنان مسئول باقي مي‌ماند و اين امر از مسئوليت تضامني آنان با ديگر امضاکنندگان ظهر سند نمي‌کاهد.با پذيرش تعريفي که استادان حقوق تجارت از مفهوم خاص اسناد تجاري به عمل آورده‌اند و ويژگي‌هايي که براي اين اسناد در قانون تجارت ذکر شده است، مي‌توان تعريفي از اسناد تجاري به معناي خاص ارائه داد: «نوشته‌اي که حکايت از دستور يا تعهد پرداخت مبلغي وجه نقد عندالمطالبه يا سررسيد کوتاه‌مدت داشته و داراي قابليت نقل و انتقال و معامله از طريق گردش صحيح تجاري (ظهرنويسي) يا قبض و اقباض و جايگزيني اسکناس بوده و براي صدور و مطالبه وجه از مقررات ويژه‌اي تبعيت مي‌کند و داراي مزايايي براي مطالبه وجه مي‌باشد و امضاکنندگان متن و ظهر سند در قبال پرداخت آن مسئوليت گسترده دارند.>اين تعريف علاوه بر اين‌که نحوه ايجاد تعهد و زمان پرداخت را روشن مي‌کند، واجد اوصافي از قبيل مسئوليت تضامني، قابليت نقل و انتقال، جايگزيني اسناد به‌عنوان سند پرداخت اسکناس و تبعيت از مقررات ويژه در صدور سند و مطالبه وجه آن مي‌باشد.اگرچه تعريف منتخب نيز شايد نتواند ذهن جست‌وجوگر و خلاق برخي مخاطبان را آرام و قانع کند؛ اما اميد است ايرادها و ابهام‌هاي نامکشوف به اين ترتيب آشکار شده و طرح آنها به غنا و تکميل اين تعريف کمک نمايد. اين امر را پيشاپيش به فال نيک گرفته و آن را سبب تقويت و توسعه تفکر حقوقي در امر تجارت و ياري قوه قانون‌گذاري مي‌دانم.

نقل از نشریه ماوی