اشاره:

پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يـا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مـواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نـامـشـروع از طـريـق اخـتـلاس و سـايـر جـرايـم سازمان‌يافته مي‌دانند.  اينک بخش پاياني مطلب را پي مي گيريم.

2-  سـيـاست کيفري ايران در مورد پولشويي

 ‌موادي از قوانين و مقررات جزايي ايران، اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1363، مواد 28 و 30 قانون اصلاح قانون تشديد مـبـارزه بـا مـواد مـخـدر مـصوب 1376 و اصلاحات و الحاقات آن، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور و نيز ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اخــتــلاس و کــلاهــبــرداري بــه درآمــدهـاي نــامــشــروع اشـخـاص حـقـيـقـي و حـقـوقي پرداخته‌اند؛ اما اين قوانين به طور کامل اجرا نشده‌اند. پس از الحاق ايران به کنوانسيون 2000 پالرمو، تدوين قانون مبارزه با پولشويي در دستور کار قرار گرفت. اين قانون در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.  ‌

1-2- مراجع کيفري و قضايي

قانون‌گذار در ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي به تعريف و راه‌هاي کسب درآمد نامشروع پرداخته و آن را جرم‌انگاري کرده است. در ماده 3 اين قانون نيز به عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مال منقول و غيرمنقولي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليت‌هاي مجرمانه به‌دست آمده باشد، اشاره شده و در ماده 4، تشکيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي پيش‌بيني گرديده است. بر اين اساس، يک سياست تقنيني پيشگيري، بررسي و مراقبت و نظارت و در صورت لزوم، جمع‌آوري اطلاعات و مدارک و اسناد عليه تحصيل‌کنندگان درآمدهاي نامشروع مورد تـوجـه قـرار گـرفته است. اگرچه قوه قضاييه، وزارت دادگستري و دادستاني کل کشور يا مقامات قضايي محلي عضو اين شورا نيستند و اين اشکال بر قانون‌گذار وارد است که به قوه قضاييه توجه نکرده است؛ اما بند 4 ماده 4 چنين مقرر مي‌کند: <ارزيابي گزارش‌هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است... .>  ‌

قانون‌گذار با توجه به سابقه تاريخي و متضرر شدن مديران دولتي و مقامات کشوري و لشکري در اثر فساد، عدالت‌محوري را مورد توجه قرار داده و با حفظ کرامت انساني و با فرض تقدم پيشگيري بر مبارزه و برخورد قضايي از طريق قانون‌گذاري و خروج اموال و دارايي‌هاي بيت‌المال از يد مديران پس از محاکمه و ثبوت شرعي و با توجه به قوانين گفته شده، در ماده 9 به مجازات مرتکب اشاره کرده است؛ با اعتقاد به اين‌که در صورت مؤثر نبودن پيشگيري و مراقبت اداري و انتظامي، بايد تعقيب کيفري صورت گيرد. با همين ايده، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صالح به رسيدگي شناخته شده‌اند و در ماده 11 قانون مبارزه با پولشويي آمده است: <شعبي از دادگاه‌هاي عمومي در تهران در صورت نياز مراکز استان‌ها به امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص مي‌يابد.> اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرايم نيست.  ‌

2-2- نظام مجازات‌ها:

ايران به لحاظ موقعيت ژئوپولتيکي منطقه، هـمـواره مـحـل نقل و انتقال محموله‌هاي غـيـــــرقـــــانـــــونــــي بــــوده اســــت. وجــــود دولـــت‌مـــردان ســتــمــگـــر در رأس حــکـــومـــت نـيــز بــه تـحـصـيــل درآمدهاي  نامشروع دامن مـــي‌زده اســـت. از ابــتــداي پيروزي انقلاب، حاکمان نظام اسلامي به فکر مبارزه با درآمدهاي نامشروع بوده و در اين راستا اصول قانون اساسي و موادي از قوانين موضوعه را به امر مبارزه با تحصيل درآمدهاي نامشروع اختصاص داده‌اند.  ‌در اين قسمت به قوانين مربوط به  مبارزه با پولشويي پرداخته مي‌شود.  ‌ ‌مواد 28 و 30 قانون اصلاح قانون تشديد مبارزه با مواد مخدر به ضبط و مصادره اموال نامشروع اشاره کرده و ماده 2 قانون تشديد مبارزه با اخـتـلاس، ارتـشـا و کـلاهـبـرداري، موضوع ضبط مال نامشروع را مورد توجه قرار داده است. در قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي هم به ضبط و مصادره اموال ناشي از سوءاستفاده اشاره شده است. ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي نيز چنين مقرر مي‌کند: <مرتکبان جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن)، به جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.> تبصره‌هاي اين ماده نيز به اين شرح است:  ‌

  ‌ تبصره 1- ‌چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغيير يافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.  ‌

   ‌ تبصره 2- ‌صدور و اجراي حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول اين حکم قرار نگرفته است.  ‌

 ‌تبصره 3- ‌مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازات‌هاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون محکوم خواهند شد.  ‌

 ‌در ماده 10 اين قانون نيز بيان شده است که اگر اموري نياز به مجوز قضايي داشته باشد، بايد طبق مقررات قضايي انجام پذيرد و قوه قضاييه مکلف به همکاري خواهد بود.  ‌

نتيجه‌گيري

چنانچه گفته شد، پولشويي لطمه‌هاي زيانبار اجـتـمـاعـي، فـرهـنـگـي، سياسي و اقتصادي جبران‌ناپذيري بر پيکره اقتصاد کشورها وارد مــي‌کـنــد.‌بــه مـنـظــور کـنـتـرل، پيشگيري و مقابله با اين پديده، کنوانسيون ملل متحد براي مــــبـــــــارزه بـــــــا جــــــرايــــــم سـازمـان‌يـافـتـه فراملي در سال 2000 ميلادي به تصويب رسيد و جمهوري اسلامي ايران به آن ملحق شد. در اين راستا نيز سند همکاري بين‌المللي به امضا رسيد و لايحه مبارزه با پولشويي از سوي دولت تدوين و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 به تصويب رسيد و بدين ترتيب، قانون مبارزه با پولشويي لازم‌الاجرا شد. هدف از تصويب قانون مبارزه با پولشويي، جرم‌انگاري، پيشگيري قانوني از طريق مراجع و نهادهاي مسئول و مبارزه با اين پديده است؛ تا فعاليت‌ اقتصادي جامعه سالم باشد، از ترويج و تحصيل درآمدهاي نامشروع جلوگيري به عمل آيد و رشد فعاليت اقتصادي غيردولتي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغال جوانان و رفع بيکاري تضمين و معيشت شهروندان تأمين شود. به هر اندازه اقتصاد زيرزميني بيشتر فعال شود و پنهان‌کاري در جامعه گسترش پيدا کند، اقـتـصــاد ســالــم از جــامـعــه رخــت بــرمــي‌بـنــدد، انـگـيــزه سرمايه‌گذاري از بين مي‌رود و امنيت اقتصادي جامعه دچار تزلزل مي‌شود. با اين روش مي‌توان از پولشويي جلوگيري کرد و مانع درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي مجرمانه شد.  ‌

  ‌ پيشنهادها

1-  فعال‌ کردن کميته تخصصي ويژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي مصوب 18 آبان ماه 1381 شوراي پول و اعتبار  ‌

2- آگاه‌سازي عموم مردم از فرآيند ترويج پولشويي و درآمدهاي نامشروع اشخاص حقيقي و حقوقي  ‌

3- ارائه تفسيري عامه‌فهم از اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 1362 

4- الکترونيکي کردن حساب‌هاي مالي و بانکي شهروندان و اشخاص حقيقي و حقوقي  ‌

5- ‌مراقبت فعال و اطمينان‌آور از افتتاح حساب‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و پرهيز از افتتاح حساب‌هاي غيرواقعي و حفظ اسرار مالي شهروندان  ‌

6- ارائه آموزش تخصصي به کارشناسان، حسابرسان مالي و اقتصادي، پليس، قضات دادسراها و محاکم  ‌

7- معرفي مراکز اقتصادي و درآمدزا به عموم مردم  ‌

8- حذف تدريجي معاملات نقدي مردم از نظام بانکي، بـازار و الـکـتـرونـيـکـي کـردن فـعـالـيت‌هاي اقتصادي و حساب‌هاي بانکي  ‌

9-  ارائه آمار دقيق مراکز توليدکننده پول نامشروع و گزارش فصلي توسط شوراي عالي مبارزه با پولشويي  ‌

10- فعال کردن شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ايجاد ساختار قانوني براي آن و معرفي اين شورا به مردم  ‌

11- اصلاح يا تجميع قوانين مالي تأثيرگذار بر درآمدهاي نامشروع.

منابع و ماخذ:

1-   باقر زاده، دکتر احد (1382)؛ جرايم اقتصادي و پولشويي، مجمع علمي و فرهنگي مجد  ‌

2-  پولشويي، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پولشويي، ‌شيراز، 7 و 8 خرداد ماه 1382، چاپ کميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري  ‌

3-  شريفي لرستاني، عبدالرسول (1385)؛ پولشويي از منظر حقوق جزاي داخلي و معاهدات بين‌المللي، پايان‌نامه دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  ‌

4-  شفيعي خورشيدي، علي‌اصغر(1386)؛ مجموعه قوانين و مقررات جزايي جرايم اقتصادي، انتشارات مردم‌سالاري  ‌

5- فصلنامه مجلس و پژوهش (ويژه‌نامه پولشويي)، مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1382، شماره 37 1382 

6- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ‌

7-  قانون مبارزه با پولشويي ‌مصوب 2 بهمن ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي  ‌

8-  مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي ‌مصوب 18 آبان ماه 1381 شوراي پول و اعتبار  ‌