بازكاوي امكان بي حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی
نگارنده: احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و كارآموز وكالت)
چکيده
اجرای حدود و مجازات های اسلامی از مهم ترين مباحث حقوق جزای اسلام است که شارع مقدس بر انجام آن بسيار تاکيد نموده است و علاوه بر کليات، فروعات آن را نيز بيان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صريح بيان نگشته که يکی از آنها بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف اين مسئله ، آيات و روايات مرتبط با موضوع مورد بحث و نيز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب اين موضوع بيان گشت و در خاتمه هر مبحث نيز نظر نگارنده بر مبنای نظراتی که قوام علمی بيشتری نسبت به سايرين داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نويسنده بر آن بوده که نتيجه صريحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد. و از سويي اين نوشتار بازكاوي نظراتي است كه آيت الله شاهرودي در مقاله خويش در اين باب ابراز نموده اند.
واژگان کليدی
بی حسی اعضاء ، امکان اجراء ، حدود ، قصاص
مقدمه
يکي از مباحثي که اخيراً در رابطه با اجراي حدود و قصاص ميان حقوقدانان مطرح گشته امکان بي حس نمودن اعضاء شخص محکوم به حد يا قصاص عضو هنگام اجراي مجازات است؛ بحثي که نشات گرفته از پيشرفت هاي امروزي بشر درعلم پزشکي است از اين رو در بين فقهاي پيشين مجال بحث نيافته و به طور مسکوت باقي مانده است هرچند که بحث هايي در مورد پيوند عضو مقطوع در کتب گذشتگان مطرح شده و حتي رواياتي نيز در اين زمينه موجود است لکن در مورد مرحله قبل از اجراي حد يا قصاص بحثي مطرح نگشته و به امروز موکول شده است.
شايد بتوان گفت علت بيان اين مسئله تنها پيشرفت هاي پزشکي نيست و شايد ما در فلسفه اجراي حدود و قصاص دچار خلاء گشته ايم و نمي دانيم هدف از اجراي اين مجازات ها چيست ؟ آيا هدف صرفا محروم کردن جاني يا گناهکار ازمنافع آن عضو است ؟ يا اينکه رنج کشيدن و عذاب گناهکار نيز مقصود ماست ؟ و آيا حدود با يکديگر در اين زمينه تفاوت دارند ؟ آيا ميان حدود و قصاص تفاوتي نيست ؟ اينها سوالاتي است که ما سعي داريم بر پايه منابع اربعه که همانا قرآن ، سنت ، اجماع ، و عقل مي باشد بدان ها پاسخ گوييم؛ هرچند که در قرآن ، سنت و اجماع نظرات صريحي وجود ندارد و هر سه نياز دارند که با ياري از منبع چهارم يا همانا عقل حکم موضوع را از آنها کشف نماييم. زيرا اگر ما در رسيدن به جواب هر يک از اين سوالات مرتکب اشتباه شويم آثار و تبعات مختلفي خواهد داشت فرضا اگر ما قائل به هدف رنج کشيدن مجرم باشيم او بايد درد جانکاه اين مجازات ها را تحمل نمايد و اگر قائل به اين نظر نباشيم و رنج کشيدن مجرم را هدف در اجراي مجازات ندانيم في الواقع حق بهره مندي از بي حس نمودن يا امکان جراحي را براي او محفوظ دانسته ايم.
در اين مقاله ما ابتدا مسئله را در حدود بيان مي کنيم و سپس به تعزيرات پرداخته و احکام آن را عنوان می کنيم ودر خاتمه به قصاص عضو نظري انداخته و به تبيين احکام مسئله فوق الاشعاراشاره مي نماييم.
1) حدود
در اين قسمت ما به بيان کليه مصاديق حد که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامي مطرح گشته مي پردازيم و در هر يک بنا بر منابع چهارگانه به بيان حکم آن مسئله می پردازيم؛ حدود مذکور اين کتاب عبارتند از : حد قذف (لعان) ، قوادي ، مساحقه ، شرب خمر ، زنا ، لواط ، سرقت و محاربه.
1-1) حد قذف (لعان) ، قوادي ، مساحقه ، شرب خمر ، زنا ، لواط
1-1-1) آيات
در اين قسمت آياتي را که در اين مورد وجود دارند بيان نموده هر يک را شرح و تفسير می دهيم.
آيه 2 از سوره مبارکه نور که مي فرمايد: «الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخروليشهد عذابهما طائفة من المومنين. زن و مرد زناكار را هر يك،صد تازيانه بزنيد و در اجراى احكام دين خدا نسبت به آنان رحم نورزيد اگر به خدا و آخرت ايمان داريد، و بايد گروهى از مومنان شاهد عذاب كشيدن آنان باشند.».
درابتداء بايد عنوان داشت که اين آيه تنها حکم زناي مستوجب حد جلد را بيان نموده و نه زناي مستوجب حد رجم (سنگسار)، ازواژه ((رافة)) که در اين آيه آمده مي توان 2 برداشت داشت که هر دو نيز با ظاهر آيه مطابقت دارند 1- رحم نورزيدن در اصل اجراي حد(حتميت اجرا) 2- رحم نورزيدن در خود اجراي حد (شدت اجرا)، ظاهر و باطن آيه تاب تحمل هر دو تفسير را داراست و هردو نتيجه از آيه استفاده مي گردد که البته هر دو نيزازحيث قرينه هاي لفظي و معنوي موجود در آيه يکسان هستند.
آيه 8 سوره نور که مي فرمايد:« ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله ياد كردند كه شوهر دروغ مى گويد، عذاب از زن برداشته مى شود.».
در اين آيه نيزمي توان دو برداشت از واژه((العذاب)) داشت 1- مقصود از عذاب در اينجا خود مجازات است که اين نظر با فعل اين جمله ((ويدروا)) تقويت مي شود زيرا فعل( يدروا) به معناي برداشته شدن است و باتوجه به مبانی کلی علم اصول ونيز حديثی از امام صادق (ع) که: (در اجراي حدود يک لحظه نيز نبايد تاخيرکرد) وبا توجه به يقيني بودن اجراي کيفر پس از اثبات آن مي توان گفت که مقصود برداشته شدن کل مجازات است ونه تخفيف در شدت اجراي آن2- نظري که مي خواهد ((العذاب)) را به معناي شدت کيفر تفسير کند که بنا بر استدلالي که بنده در بالا ذکر نمودم محلي از اعراب ندارد.
آيه 25 سوره نساء که مي فرمايد: « فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ يعنى عذاب كنيزان نصف عذاب زنان آزاد شوهردار است.» در اين آيه نيز همان فروض مطروحه در آيه قبل (8 سوره نور) مطرح مي گردد و در اينجا نيز نمي توان از واژه ((العذاب)) مفهوم شدت در اجراي مجازات را استنباط نمود، از سوي ديگرمطابق اصول کلي فقهي ميزان مجازات يا به عبارتي تعداد تازيانه ها نصف مي گردد نه شدت در اجراي حمک (تازيانه) پس با اين استدلال باز هم اين نظريه پذيرفته نمي شود و مقصود از عذاب در اينجا همانا ميزان کيفر است و نه شدت آن.
آيه 16 سوره نساء مي فرمايد: «واللذان ياتيانها منكم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله كان توابا رحيما. يعنى: آن دو نفرى را از شما كه مرتكب لواط و زنا شدند، آزار رسانيد، پس اگر توبه كردند و اصلاح شدند با آنان كارى نداشته باشيد، همانا خداوند توبه پذير و مهربان است.» از اين آيه نيز نمي توان پي به شدت برد بلکه در اينجا نيز خود مجازات مد نظر است نه شدت آن.
آيه 23 سوره نور مي فرمايد: «ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنياوالاخرة ولهم عذاب عظيم. يعنى: كسانى كه به زنان شوهردار با ايمان بى خبر، تهمت مى زنند، در دنيا و آخرت لعنت شده اند و عذاب سهمگينى دارند.» در اين آيه واژه عذاب همراه با صفت عظيم بر وزن فعيل که خود از ابواب صيغه مبالغه است آمده و در لسان عرب صيغه مبالغه بيانگر شدت است که همانا شدت در اجراي مجازات مي باشد پس از اين آيه مي توان پي برد که مقصود شارع مقدس شدت اجراي مجازات است.
پس آنچه که از اين آيات استفاده مي شود اين است که برخلاف تحليل برخي از بزرگان که در مقالاتشان اين آيات را دليلي بر شدت اجرا دانسته اند تنها 2 آيه «23و8 سوره نور» را مي توان دال بر اجراي شديد کيفر دانست و باقي آيات مورد بحث تنها به بيان اجراي خود کيفر بسنده کرده اند و نه توصيف ويژگي اجراي آن.
1-1-2) روايات
لهذا براي تبيين بهتر بايد به روايات در اين مورد نيز اشاره نمود زيرا بسياري ازموارد جزيي در مورد کيفيت اجراي احکام در روايات عنوان شده است:
«عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخره. يعنى عذاب دنيا آسان تر از عذاب آخرت است» اين روايت که در صحيحه ابوالعباس آمده است خود دال برشدت اجراي مجازات و ميزان دردي است که ازاجراي آن بر گناهکار تحميل مي شود. روايت مرسله اي هم از صفوان نقل شده که چون مرسله مي باشد و از نظر سنديت قابل اعتماد نيست از بيان آن صرف نظر مي کنيم، در روايت صحيح محمدبن مسلم آمده است:«قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل كانت منه زله فانى معزره واما آخر يدمن فانى كنت منهكه عقوبه لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. بدين معنا که از امام صادق درباره شرابخوار پرسيدم، فرمود: كسى كه لغزشى از او سرزده باشد او را تعزير مى كنم، اما كسى كه بر اين كار مداومت داشته باشد، او رابه سختى كيفر خواهم داد، زيرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراين كار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.» در اين روايت نيز بحث شدت در اجراي کيفر بيان گشته است.
در روايت ابوبصير آمده است: «سالته عن السكران والزانى، قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحدفى القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين. يعنى: از امام (ع) درباره مست وزناكار پرسيدم، فرمود: آنان را لخت كرده و با تازيانه ميان شانه هايشان مى زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.»، در مجموعه اين مقالات به نوعی اهميت شدت اجرا در حد جلد آشکار می گردد.
1-1-3) نظر فقهاء (اجماع)
مست در حال مستى حد زده نمى شود، بلكه مهلت داده مى شود تا هشيار شده سپس حد زده مى شود.
شرابخواران در حال مستى تازيانه زده نمى شوند.....
تا وقتى كه شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمى شود، پس از هوشيارى او را حدمى زنند.
شرابخوار را لخت كرده و بر پشت و شانه اش مى زنند و بر صورت و عورت او تازيانه زده نمى شود. بر شرابخوار حد زده نمى شود مگر پس از هشيارى.
بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمى شود، بلكه تا زمانى كه هشيار شود، حد به تاخير مى افتد.
اختلافى در اين مساله نيست كه حد بر مست جارى نمى شود تا زمانى كه هشيار گردد. تا اينكه فايده حد كه همان بازداشتن از ارتكاب دوباره جرم است، حاصل شود.
مقصود از فايده حد در اين عبارت چيست ؟ تنها يک جواب مي توان به اين سوال داد و آن هم اين است که شخص بزهکار در حال مستي احساس درد ناشي ازشدت کيفر را احساس نمي کند و از اين رو کارکرد حد که همانا بازدارندگي آن است از ميان مي رود زيرا همانطور که مي دانيم انسان موجودي منفعت طلب و مقايسه گر است پس اگر شدت مجازات بيش از لذت جرم باشد هيچگاه به سراغ آن نمي رود فلذا شخص مستي که به علت تاثير مسکرات شدت و درد مجازات را احساس نمي کند يقينا در اين قياس نتيجه درستي نمي گيرد و باز هم به ارتکاب گناه و لذت بردن ازآن ادامه مي دهد و حدود (مجازات) بي ارزش مي گردند و اين با قاعده کلي که شارع کارعبث نمي کند در تنافي است.
پس از مباحث مطروحه چند مورد استفاده مي شود اول آنکه اين استدلال ها در مورد زنا اعم از مستحق جلد يا رجم، مساحقه، قذف، قوادي ، شرب خمر و لواط که مجازات آن کشتن با شمشير، پرت کردن از بلندي(کوه)، خراب کردن ديواربر سر محکوم يا سوزاندن است صادق مي باشد مخصوصا در دو مورد اخير شدت و رعب آوري مجازات و دردناکي آن از نوع مجازات نيز فهميده مي شود؛ درمورد سرقت حدي و محاربه و افساد في الارض اين استدلال ها مفيد فايده نيست و در ادامه بحث احکام آنها را نيزمطرح مي کنيم؛ دوم آنکه از مجموع دلايل مذکور در بالا به اين نتيجه مي رسيم که شدت و الم ناشي از اجراي کيفر در موارد مذکور مورد نظر شارع بوده و مي توان گفت که يکي از اهداف اين مجازات ها تحميل درد بر مجرم بوده است و استفاده از دارو هاي بي حس کننده خود به نوعي با هدف مجازات در تضاد است.
1-2) سرقت حدي و محاربه
در مورد سرقت حدي و محاربه به نظر استدلال هاي فوق صحيح نمي آيند فلذا به بيان ادله در اين مورد مي پردازيم:
1-2-1) قرآن
آيه 40 سوره مائده بيان مي دارد:«والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعنى: دست مرد و زنى را كه دزدى كرده اند قطع كنيد، اين سزاى كار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزيز و حكيم است.» از واژه ((نکالا)) که در اين ماده آمده چه چيزي فهميده مي شود ؟ آيا نکال درد و رنج اجراي حد است ؟ ابتدا نظر فقها را در اين مورد بيان مي کنيم سپس به تشريح احکام آن مي پردازيم.
آيه 35 سوره مائده که مي فرمايد:
« انما جزا ؤا الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في‌الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا أو تقطّع ايديهم و أرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في‌الأخرة عذاب عظيم»
«حقيتاً غير از اين نيست كساني كه با خدا و پيامبر او به جنگ و محاربه بر‌مي‌خيزند و مي‌كوشند كه در روي زمين فساد ايجاد نموده، از جامعه و بند‌گان خدا سلب امنيت و آرامش كنند، جزاي آنان كشتن يا به دار آويختن يا بريدن دست و پايشان و يا تبعيد است و اين مجازات‌ها نشان رسوايي و مهر ذلت و خاري بر پيشاني آنان در دنيا است و در آخرت عذاب بزرگي در انتظار‌شان مي‌باشد». دراين آيه شارع مقدس با آوردن کلمه ((خزي)) که به معناي رسوايي و ننگ است بيان مي دارد که هدف از اين مجازات عذاب و درد ناشي ازاجراي مجازات نيست بلکه رسوايي حاصل از آن است و اين نتيجه با قرينه آخرآيه نيز تقويت مي شود.
1-2-2) روايت ونظرات فقهاء
الف- ابن براج درالمهذب در مورد صفت قطع يد سارق چنين مي نويسد: دست سارق بر چوب يا غير آنکه سبب سرعت و آ ساني در قطع شود قرار داده مي شود و آن را با ريسمان مي بندند و چاقوي تيزي با يک ضربه و با سرعت هرچه تمامتر آن را قطع مي کند. نبايد قطع کردن تکرار شود تا محدود عذاب گردد، زيرا غرض اقامه حد بر محدود است نه عذاب کردن او، لذا اگر قاطع بداند با شيء ديگري عمل قطع زودتر و راحت ترصورت مي گيرد بايد از آن استفاده کند.
ب- صاحب جواهر از مبسوط شيخ طوسي چنين نقل مي کند: سارق را مي نشانند و دست و انگشتان او را باز و کشيده مي دارند تا بن انگشتان به طور مشخص معلوم باشد. آنگاه بر روي بن انگشتان چاقوي بران مي گذارند و بر روي آن فقط يکبار مي کوبند تا انگشتان هرچه زودتر بدون شکنجه بريده شوند. اگر روش ديگري سراغ داشته باشيم که آسان تر و زودتر ببرد، بدان روش عمل مي شود به دنبال اين دستورالعمل شيخ طوسي صاحب جواهر مي گويد: “اشکالي در آن نيست، اگر چه دليلي بر آن در نصوص ديده نشده است.
کميسيون استفتائات شوراي عالي قضائي سابق نيز به شکل زير اظهارنظر کرده است: “اگرچه مسئله در کتب فقهي موجود در دسترس ما عنوان نگرديده وليکن با مراجعه به اصل کلي اصاله الاباحه در فرض سوال منعي به نظر نمي رسد و مسئله نکال و خزي مذکور در آيه شريفه مربوط به عبرت ديگران و ننگ و عار براي خود سارق است و ارتباطي با احساس درد و قطع بدون عمل جراحي ندارد.
ازمجموع آيات و روايات مذکور در اين باب اينگونه استفاده مي شود که: اولا در آيه 40 سوره مائده (نکالا) دال بر شدت مجازات نيست بلکه بيانگر ننگ و عار براي مرتکب است از اينرودراجراي حد قطع انگشتان چند مورد جالب به نظر مي رسد اول آنکه فلسفه قطع انگشتان دست راست چيست ؟ به نظر نگارنده 2 علت عمده دارد نخست آنکه قطع دست بهترين گزينه براي جلوگيري کردن از تکرار سرقت از سوي اشخاص است زيرا مهم ترين وسيله براي انجام سرقت انگشتان دست است؛ دوم آنکه به راستي چرا انگشتان دست راست؟ پاسخ آنکه غالب افراد در جوامع گوناگون راست دست هستند و بيشتر امور خود را با دست راست انجام مي دهند و توان دست چپ بسيار کمتر از دست راست است و سارقين نيز از اين قاعده مستثني نيستند و شارع مقدس به اين مسئله نيز توجه نموده است(حتي در کشور هايي چون انگلستان نيز اين امر صادق است). من حيث المجموع بايد گفت در حد سرقت هدفي غير از درد و عذاب محکوم مد نظر است. در واقع هدف شارع از قطع انگشتان گرفتن توان سرقت از سارق و انگشت نما کردن او در جامعه به منظور ننگ خودش و عبرت ديگران است، پس با توجه به مباحث مطروحه در بالا و جمع بندي کلي در اين مورد مي توان گفت که اولا با توجه به عموم آيه شريفه درد و عذاب حين اجراي حد مد نظر شارع مقدس نبوده ثانيا روايات و نظرات فقها نيز خود مويد اين مطلب است ثالثا بنابر اصل (اصالت الاباحه) نيز اعمال درد و رنج بر محکوم مقصود شارع نبوده است. پس مي توان نتيجه گرفت که امکان اعمال بي حسي و نيز توسل به جراحي براي اجراي حد سرقت فاقد منع شرعي است.
در حد محاربه نيز از مجموع دلايل فوق الذکر و با توجه به اصل(اصالة الاباحه) مي توان چنين نتيجه گرفت که در اجراي حد محاربه (مقصود قطع دست راست و پاي چپ) مي توان از بي حس نمودن اعضاء و حتي عمل جراحي استفاده نمود زيرا هدف شارع ازوضع اين نوع کيفر ناتوان کردن مرتکب از انجام چنين اعمالي است ونه تحميل درد و رنج بر وي از سوي ديگر از ترکيب مجازات ها هم اين مسئله به دست مي آيد زيرا دست قاضي در دادن کيفرازصلب تا تبعيد باز است و اين امريک نکته را بيان مي دارد و آن اينکه اگر قاضي تشخيص داد که گناهکار قابليت اصلاحي دارد مي تواند او را محکوم به تبعيد نمايد و اگر گناهکارقابليت اصلاح نداشته و از سويي مستوجب کيفر مرگ نبوده حکم به قطع مي دهد و اگر مستحق کيفر سنگين باشد او را به مرگ محکوم مي نمايد؛ پس هدف شارع مقدس نه تحميل رنج مجازات بر جاني است بلکه هدفش ايجاد شرايطي است که امکان ارتکاب مجدد جرم را از محکوم بگيرد از اين رو استفاده از روش هايي براي کاهش ميزان درد در حين اجراي مجازات منافاتي با نظر شارع ندارد.
1-3) نتيجه گيری مبحث حدود
در کل می توان گفت در اجرای حدود نمی توان قائل به امکان بی حس نمودن اعضاء شد مگر در مورد سرقت و محاربه که فلسفه مجازات آنان اين امکان را فراهم می نمايد.در خاتمه مي توان 3 فرض را در مورد منع محکوم از بي حس نمودن خودش مطرح نمود:
1- منع محكوم از بى حس كردن خود حرام است زيرا هر چيزى كه سبب تخفيف درد كيفرشود- مثل بى حسى -واجب است چرا كه دردناك بودن كيفر، امرى زايد بر اصل كيفرمى باشد.
2- منع او از بى حس كردن خود، واجب است زيرا تخفيف درد كيفر حرام است چرا كه دردناك بدون كيفر، بخشى از اصل كيفر است.
3- منع او جايز است زيرا آنچه از ادله و سيره به دست مى آيد اين است كه اجراى حد مقيد به عدم احساس درد نيست و بر حاكم حرام نيست كه حد را به طور دردناك اجرا كند. چه، در غير اين صورت لازم مى آيد تمام حدودى كه در زمانهاى گذشته اجرا مى شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقيد به عدم احساس درد مى بود، لازم بودشارع اطلاق امر به حد و قطع عضو را مقيد به اين قيد مى كرد. در حالى كه واضح است آنچه از اين اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مى آيد اين است كه حدودى كه در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى شده، جايز بوده است؛ اما بايد گفت که در اجراي حد جلد بي حس نمودن ميسر نيست لکن در اجراي حد سرقت يا محاربه محکوم مي تواند تقاضاي بي حسي نموده و يا خواهان عمل جراحي باشد.
2) تعزيرات
هدف ما دراز طرح تعزيرات آن دسته اي است که مجازات آن شلاق تا 74 ضربه است که خود به نوعي يک کيفر بدني است.
2-1) روايات و نظرات فقهاء
آنچه مسلم است در اجراي تعزيرات ايراد درد و رنج بر محکوم مد نظر شارع بوده است اما ميزان آن به طور صريح در مورد تعزيرات از سوي شارع معين نگشته است حال ما بايد از روايات و نظرات فقهي که در مورد حدود بيان شده است حکم اين قضيه را استخراج نماييم.
على عليه السلام فرموده است: ضرب بين الضربين و سوط بين السوطين. يعني (زدنى ميانه و تازيانه اى ميانه).
ازعلى عليه السلام و ازابن مسعود و ديگران روايت شده كه لايرفع يده فى الضرب حتى يرى بياض ابطه، يعنى:زننده تازيانه دست خود را چندان بالا نبرد كه سفيدى زير بغلش ديده شود.
اما يک روايت جالب از پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله) وجود دارد که مي فرمايد: اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازيانه زده مى شود زيرا بدن اوعورت است. بايد لباس او را خوب به دورش بپيچانند تا بدن او نمايان نشود و بايد زنى اين كار راانجام دهد. با ضربات ملايم زده مى شود تا زخمى نشود و خون از بدن او نيايد،بايد ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهيز شودزيرا در روايت آمده است: اذا جلد احدكم فليتق الوجه والفرج، وقتى كسى حدتازيانه زده مى شود بايد از زدن بر صورت و عورت او پرهيز شود. البته اين روايتي است که خلاف آن در قوانين ما عمل مي شود يعني تازيانه در مورد زن و مرد با يک شدت زده مي شود و گاها همراه با خونريزي است (مثال در اين مورد بسيار است). روايات پرشماري دلالت بر آن دارند که در حد زنا، ضربه ها شديدتر از شرابخواري و در حد شرابخواري شديدتر از حد قذف و درحد قذف ، شديدتر از تعزير باشد.
2-2) نتيجه گيری بحث
واضح است که منظور از شدت ضربه چيزي نيست جز شديدتر کردن درد و آزار پس تعزير نيز لاجرم همراه با نوعي درد و عذاب مي باشد لکن شدت آن بايد بسيار کمتر از حدود باشد؛ فلذا مي توان قائل به اين تحليل شد که اجراي تعزير بايد با شدت کمتري نسبت به حد باشد، هر چند که درد و تعب درآن به هر نحو بايد وجود داشته باشد، تا نظر شارع مقدس اعمال شده باشد.
3) قصاص
در تعاريف قصاص يک مسئله همواره مشابهت دارد و آن برابري جرم و کيفر است که هيچکس را در آن شک نيست و درباره آن بسيار گفته شده و خود قرآن نيز بر اين امر صحه نهاده است. « يا ايها الذين امـنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر و العبد بالعبد و الأنثي بالانثي» و نيز آيه : « و كتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالا نف والاذن بالاذن و السّنّ بالسنّ و الجروح قصاص »‌.
تنها سوالي که پيش مي آيد در مورد نحوه قصاص و شدت کيفر است، آيا در قصاص مقابله به مثل در شدت اجراي مجازات لازم است ؟ آيا امکان بي حس نمودن يا جراحي کردن (در قصاص عضو) وجود دارد ؟ آيا مي توان از روش هايي که درد کمتري را بر جاني تحميل مي کند استفاده کرد ؟
دليلي نداريم که مثليت و همگوني ميان جنايت و کيفر در تمام خصوصيات و اوصاف و اندازه درد، شرط شده است. آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است.
هر چند برخي فقهاء با توجه به آيه 195 سوره بقره که مي فرمايد: « “الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمت قصاص فمن اعتدي عليکم فاعتد واعليه بمثل ما اعتدي عليکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقين”.
“ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشمنان احترام آن را شکستند و با شما جنگ کردن، شما نيز حق داريد مقابله به مثل کنيد زيرا) حرمت ها را (نيز) قصاص است و هرکس به شما تجاوز کرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدي کنيد و از خدا بپرهيزيد (که زياده روي نکنيد) و بدانيد که خداوند با پرهيزگاران است. مي باشد.»
اما بايد گفت اين آيه ناظر به احکام با کفار است نه به احکام قصاص و جناياتي که ميان مسلمانان صورت مي گيرد. قبل از اسلام در ميان عرب ها، هر سال چهار ماه احترام خاصي داشت که در آن ماهها جنگ، حرام و ممنوع بود، سه ماه آنها پي درپي که عبارتند از ذي القعده، ذي الحجه و محرم، وديگري هم رجب است. حتي يکي از علل تسميه ماه ذي القعده آن گفته اند که در اين ماه قعود ازجنگ لازم است.
اسلام اين سنت را پذيرفت و در هر سال چهار ماه را آتش بس اعلام نمود، ولي دشمن هميشه در کمين است تا از فرصتها سوءاستفاده کند و چه بسا با خود فکر کند که چون مسلمانان در اين ماهها موظف به رعايت آتش بس هستند، پس به آنها حمله مي کنيم. اين آيه مي فرمايد: اگر مخالفان شما در اين چهار ماه به شما هجوم آوردند، شما نيز در برابرشان بايستيد و در همان ماهها با آنان بجنگيد و ماه حرام را در برابر ماه حرام قرار دهيد. زيرا حرمت خون مسلمانان و حفظ نظام اسلامي از حرمت اين ماهها بيشتر است و هرکس حرمتها را شکست بايد مورد قصاص قرارگيرد پس اين آيه ناظر بر امر قصاص نيست.
اما در باب قصاص دليل داريم که مماثله و همگونی در مقدار درد و رنج شرط نشده است:
3-2) قرآن
خداوند متعال درآيه 126 سوره نحل مي فرمايد:
« فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . يعنی: اگر می خواهيد كيفر دهيد، همان گونه كه كيفر ديديدكيفر دهيد و اگر صبر ورزيد، آن برای صابران بهتر است.».
آيه 33 سوره اسراء بيان ميدارد: « فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا. يعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار داديم، پس نبايد در كشتن زياده روی كند،همانا او ياری شده است.» { همان،ص308}
ظاهر آيه آن است كه حد و اندازه سلطه ای كه براى ولی مقتول قرار داده شده تاآنجا است كه در كشتن زياده روی نكند، يعنی بيش از قاتل يا غير قاتل را به جاى قاتل نكشد يا قاتل را هنگام كشتن مثله نكند، و البته بايد در حد متعارف درد را به جاني تحميل کند ونه بيش از ميزان جنايت او؛
3-3) روايات و نظرات فقهاء
1. در روايت صحيح حلبی از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ايدفع الی ولی المقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف. حلبی می گويد: از امام صادق(ع) پرسيديم: مردی با عصا مرد ديگری را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آيا قاتل به ولی مقتول سپرده می شود تا او را بكشد؟ امام(ع) فرمود:بلی، اما قاتل را در اختيار نمی گذارند تا با او بازی كند با شكنجه او را بكشد،ولی می تواند او را با شمشير بكشد.
2. موسى بن بكر از امام صادق(ع) نيز نقل كرده است:
فى رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال:يدفع الى اولياالمقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. يعنى: امام كاظم(ع)درباره مردى كه مرد ديگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اوليا مقتول سپرده مى شود ولى اجازه داده نمى شود او را بازيچه قرار داده و از او لذت ببرند، بلكه مى توانند با شمشير او را بكشند.
البته كشتن با شمشير از آن رو كه شيوه اى متعارف ياآسان ترين شيوه كشتن در آن روزگار بوده، در روايت مطرح شده است.
3.) تفسير منسوب به امام حسن عسكرى(ع)
عن آبائه عن على بن الحسين(ع) قال: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى يعنى المساواة و ان يسلك بالقاتل فى طريق المقتول المسلك الذى سلكه به من قتله. امام عسكرى(ع) از پدرانش از امام على بن حسين(ع) نقل فرمود:{همان،ص39}.
مقصود ازآيه يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واينكه قاتل به همان شيوه اى كه او مقتول را كشته است، كشته شود.
4.) روايت سكونى از امام صادق(ع).
قال: رفع الى اميرالمومنين(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثيابه فقضى عليه ان يداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه كما احدث، او يغرم ثلث الديه. امام صادق(ع) فرمود:به اميرالمومنين(ع) خبر رسيد كه مردى شكم مردى را ماليد تا او لباس خود راآلوده كرد. امام(ع) حكم كرد كه شكم آن مرد ماليده شود تا همان گونه كه مردمضروب لباس خود را آلوده كرده بود، اين نيز لباس خود را آلوده كند يا به اندازه ثلث ديه به او خسارت بپردازد.
3-4) نتيجه گيري بحث
من حيث المجموع و با توجه به استدلال هاي مندرج در اين قسمت مي توان نتيجه گرفت که شارع مقدس حق مماثله را براي مجني عليه يا اولي دم محترم شمرده لکن آن را با قيودي محدود ساخته است : اول آنکه نبايد ميزان قصاص بيش از جنايت ارتکابي باشد دوم در برخي موارد قصاص عضو اگردراجراي قصاص خوف اين برود که جنايتي بيش آنچه که جاني مرتکب گشته براو بار شود يا اينکه اجراي قصاص سبب مرگ وي شود شارع از آن ممانعت نموده و ديه را لازم دانسته که اين حکم نيز از همان اصل کلي که مماثله است نشات گرفته سوم ايراد درد و رنجي که جاني بر مجني عليه تحميل نموده در حد متعارف حق مجني عليه يا اولياء دم است هر چند همانطور که مي دانيم شارع مقدس اجراي قصاص با آلت کند را منع نموده ولو آنکه جنايت ارتکابي با آلت کند بوده باشد و مرتکب را معصيت کار دانسته است؛ اما در کل اين بيانات شلرع مانع اسيفاي کامل قصاص از جاني نيست و جاني بايد تا حدودي درد و رنجي را که بر مجني عليه وارد نموده تحمل نمايد فلذا جاني حق استفاده از بي حسي يا جراحي را براي انجام قصاص ندارد.
در اينجا يک سوال پيش مي آيد و آن اينکه اگر جاني در هنگام جنايت با استفاده از بي حسي و عمل جراحي اقدام به جنايت در حق مجني عله کرده باشد باز هم حق استفاده از داروي بي حسي يا عمل جراحي را ندارد ؟ با توجه به اينکه ما معتقديم که مماثلت در قصاص بايد رعايت گردد.
اين سوالي است که تاکنون در هيچ کتاب يا مقاله اي مورد بحث قرار نگرفته است و منبع خاصي هم براي آن وجود تدارد لکن بنا بر نظر نگارنده و با توجه به عموم ادله در اين باب مي توان چنين گفت که: چون بايد در قصاص مماثلت صورت گيرد فلذا مي توان در اينجا قائل به امکان است فاده از داروي بي حسي يا عمل جراحي در حق جاني شد.
شايد برخي ايراد کنند که چطور در آنجا که جاني، مجني عليه را با رنج به قتل رسانده يا اعضايش را قطع کرده او نمي توانست به آن شکل قصاص نمايد اما در اينجا ما بايد مشابهت در عمل را با عمل جاني رعايت کنيم ؟
بايد گفت که اولا در مورد اجراي قصاص ما روايت داريم و شارع مقدس در اين مورد به اظهار نظر پرداخته لکن در اين مورد اظهار نظري از سوي شارع صورت نگرفته است؛ ثانيا اين دو منافاتي با هم ندارند و اصل (اصالة الاباحه) نيز خود مويد اين مطلب است؛ ثالثا درعمل اوليه(جنايت) که علت براي اجراي عمل ثانويه (قصاص) است تنها فوت منفعت(عضو) صورت گرفته و نه ايذاء و تحميل رنج از اينرو شايسته نيست که جاني را به بيشتر از آنچه که انجام داده است محکوم نماييم؛ رابعا در صورتي که جاني در جنايت خود سبب ايذاء مجني عليه شود هر چند که شارع عين آن رنج را اجاره ندهد لکن محکوم تا حدي رنج و تعب ناشي از اجراي مجازات را متحمل خواهد شد.
نتيجه گيري کلي و پيشنهادات
به طور کلي بايد اذعان نمود که شارع مقدس در حدود به غير از سرقت و محاربه رنج بردن از اجراي حد را جزيي از آن دانسته فلذا امکان بهره مندي محکوم از داروي بي حسي را به رسميت نشناخته و اين حکم درتمامي آيات ، روايات و نظرات فقهاء در اين باب عنوان شده است و علاوه بر همه اينها و با توجه به استدلال هاي مندرج در اين مقاله عقل نيز اين حکم را تاييد مي نمايد؛ که البته اين نظر در مورد تعزيرات نيز با توجه به مباحث مطروحه در آن بخش پذيرفته شده است.
لکن در حد سرقت و محاربه با توجه به مجموعه آيات ، روايات و نظراتي که در نوشته حاضر عنوان شده است هدف شارع از جعل حدود در اين موارد صرف ايراد درد و رنج بر گناهکار نبوده بلکه هدف از آن باز داشتن مرتکب از انجام دوباره عمل ارتکابي و نيز ننگ و عاري براي وي بوده است که البته عقل نيز اين مسئله را تائيد مي نمايد.
در قصاص نيز با دلايل متقن ثابت نموديم که رنج بردن در حد متعارف و مشروع خواسته شارع مقدس براي تسکين زيان ديده است.
در خاتمه ذکر اين نکته ضروري به نظر مي رسد که هر چند موضوعاتي از اين دست در آيات، روايات، فتاوي فقهاء به طور صريح ذکر نگشته اند و از مسائل مستحدثه مي باشند لکن به جرات مي توان گفت با تفحص و مداقه جدي در اين منابع و کمک گرفتن از نيروي عقل مي توان پاسخ تمامي سوالات را از همين منابع استخراج نمود؛ لازم به ذکر است که هدف کلی از انجام اين تحقيق و نيز جستار دقيق در منابع فقهی برای تحقق يک هدف عملی و همانا تر غيب قانونگذار محترم نسبت به اعمال تغييراتی در آئين نامه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق مصوب 1382 می باشد تا در مواردی که امکان بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات ها ميسر است نسبت به احصاء آنها اقدام نموده و خود چگونگی اجرای آن را در اين آئين نامه معين نمايد.




فهرست منابع و مآخذ

1. ابن براج- عبد العزيز، المهذب البارع في شرح المختصر النافع ، جلد دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ سوم، 1406ه.ق.
2. الهي قمشه اي- مهدي، قرآن مجيد، تهران، انتشارات مروي، چاپ چهارم، 1360.
3. حر عاملي- محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشرعيه، جلد18، قم، موسسه آل البيت، چاپ دوم، 1414ه.ق.
4. حلبي- حمزه بن علي بن زهره، غنيه النزوع عن علميه الاصول و الفروع، قم، موسسه الامام الصادق (ع)، چاپ سوم، 1417ه.ق.
5.حلي- حسن بن يوسف بن علي بن مطهر، قواعد الاحکام في معرفه الحلال و الحرام، جلد دوم، قم، موسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، 1413ه.ق.
6.حلي- شيخ جعفر بن شيخ حسن، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد چهاردهم، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، 1403ه.ق.
7. ديلمي- الشيخ ابي علي حمزه بن عبدالعزيز، مراسم العلويه، قم، المعاويه الثقافيه للمجمع العالمي لاهل البيت (ع)، چاپ سوم، 1414ه.ق.
8.طوسي- محمد بن حسن، المبسوط في الفقه الاماميه،جلد 8،قم، المکتبه المرتضويه، چاپ چهارم، 1351ه.ش.
9. طوسي- محمد بن حسن، النهايه، جلد پنجم، قم، انتشارات قوي محمدي، چاپ دوم، 1353ه.ش.
10. غرناطي- ابوالقاسم محمد بن احمد الکلبي، قوانين فقهيه، بيروت، المطبعه العصريه، چاپ دوم، 1423ه.ق.
11. منصور- جهانگير، قانون مجازات اسلامي، تهران، نشر ديدار، چاپ بيستم، 1382ه.ش.
12. نجفي- محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد چهارم، تهران، دار الکتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1392ه.ق.
13. هاشمي شاهرودي- سيد محمود، حکم بي حس کردن اعضاء هنگام اجراي کيفرهاي جسماني، مجله فقه اهل بيت، شماره 11، 1377ه.ش.
14. ----------، کميسون استفتاآت قضايي، جلد ششم، تهران، انتشارات قوه قضائيه، 1365ه.ش.