«نقد و بررسی برخی از مواد لایحه وکالت دادگستری»
شهرام شاهی شاوون –کارآموز وکالت کانون وکلای مرکز
SHSHSH59@YAHOO.COM
در بررسی این لایحه از روش نقد ماده به ماده استفاده شده است ونگارنده به فراخور توان و اندوخته علمی خویش سعی نموده تا دراین زمینه رعایت انصاف را بنماید.البته با توجه به اینکه لایحه مزبور از 187 ماده برخوردار است بررسی تمام مواد نه در حیطه مقدورات حقیر بوده ونه همه مواد نیاز به نقد وبررسی داشت .لذا از این میان به نقد برخی از این مواد پرداختیم .
ماده 1 لایحه :
در این ماده به همکاری توام با استقلال وکلای دادگستری با دستگاه قضایی کشور اشاره شده و در بخش اخیر ماده مذکورنیز لفظ استقلال با پسوند «کامل» مجددا مطرح شده است.این تاکید تدوین کنندگان لایحه در ماده یک، به عنوان متن قانونی مبین استقلال وکلای دادگستری، مفهم این معناست که همانگونه که قضاوت دارای اصالت و شان است وکالت نیز مقامی اصیل و مستقل محسوب می گردد.لذا اصل براستقلال وکلای دادگستری بوده واصل مزبور بر تمامی مقررات لایحه می بایست حاکم باشد.توجه به این مطلب در نقد لایحه مزبور از آثار و تبعات حقوقی ارزشمندی برخوردار خواهد بود.
ماده 2 لایحه:
آنچه که دراین ماده محل تامل است همسان پنداشتن وکلای کانون وکلاء دادگستری با وکلاء و مشاورین حقوقی ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه است.
بر کسی پوشیده نیست کانون وکلای دادگستری براساس لایحه استقلال مصوب 1333ازنظر سابقه و تجربه تنها نهاد صالح برای امر وکالت محسوب گردیده و می گردد ضمن اینکه براساس زمان بندی اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، مدت اجرای ماده 187، منتفی گردیده و تداوم این اجرا غیرقانونی ومحل اشکال است. با این توصیف و تاکید بر ملازمه عقلی استقلال وکلاء دادگستری با استقلال مجامع صنفی مربوطه ،چون کانون های وکلای دادگستری، پیشنهاد میشود ماده 2 به شرح ذیل اصلاح گردد.
ماده 2 پیشنهادی:
وکلای دادگستری به افرادی اطلاق می گردد که طبق شرایط مقرردراین قانون، از کانون های وکلای دادگستری، پروانه وکالت دریافت می نمایند.
تبصره: وکلا و مشاوران حقوقی که در اجرای ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند از تاریخ تصویب این قانون، مطابق مقررات و شرایط مندرج در این قانون به فعالیت خواهند پرداخت.

ماده 3 لایحه :
استفاده از پسوند "مجاز" در عبارت "وکلای مجاز" اضافی است چرا که وقتی وکیل طبق قانون صلاحیت وکالت براساس پروانه صادره را دارد با لذات مجاز و صالح است از این رو حذف این پسوند از مواد لایحه اصلح به نظر می رسد.درادمه ماده نیز از مراجع شبه قضایی سخن به میان آمده در حالی که تعریفی از این مراجع صورت نگرفته، شایسته است در این خصوص نیز رفع ابهام گردد.
ماده 5 لایحه :
در راستای استفاده از واژگان فارسی جهت تدوین قوانین و مقررات رسمی کشور و به دنبال توصیف شخصیت حقوقی کانون های محلی دادگستری بهتر است به جای واژه "موسسه "از کلمه "نهاد" استفاده شود.
ماده 15 لایحه:
در این ماده مراجع ذی صلاحی که بازرس یا بازرسین می بایست گزارش خویش را نسبت به عملکرد و تصمیمات هیات مدیره کانون های محلی به این مراجع بدهند تعریف و یا حداقل احصاء نشده است. لذامعلوم نیست که به کدام مراجع می بایست این گزارش ارسال یا ارائه شود.اصلح است به جای لفظ مراجع ذی صلاح از واژه مرجع ذی صلاح یا مجمع عمومی کانون های وکلاء، استفاده شود تا اصل نظارت درونی توسط بازرسان به نحو صحیح انجام پذیرد.
ماده 25لایحه :
با عنایت به اینکه ماده 20 لایحه، شان کانون ملی دادگستری را غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل بیان داشته (صرف نظر از ضرورت ایجاد نهاد دیگر با وجوداتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران درحال حاضر) شایسته است استقلال وماهیت غیردولتی نهاد مزبوردرسایرمقررات ناظر به آن نیز رعایت گردد.این در حالی است که بلافاصله در همین لایحه نقض غرض شده و یک نهاد غیردولتی که درساختارهای سیاسی – اجتماعی تعریف روشنی داشته و نسبت حاکمیت با ایشان محدود به نظارت عالیه جهت حفظ حقوق عامه است مورد مداخله حاکمیت وقوه قضاییه آن قرار می گیرد. این مطلب به عینه در اعطای اختیار تعیین رئیس و نواب رئیس شورای اجرایی کانون ملی دادگستری به رئیس قوه قضاییه مشاهده می گردد.
این موضوع تذکر چند نکته را لازم می گرداند:
1 – درلایحه حاضر شرایطی برای انتخاب مذکور تعیین نشده است تا علی فرض اصولی بودن اعطای این اختیار به رئیس قوه قضاییه، ایشان براساس آن شرایط رئیس ونواب رئیس شورای اجرایی کانون ملی دادگستری راانتخاب نمایند. براین اساس امکان دارد انتخاب مقامات مربوطه به انتصاب تبدیل شده و موضوع در زمره امور سلیقه ای قرار گیرد.
2 – پرواضح است در صورت اعطای چنین اختیاری، روش انتخاب براساس رای اکثریت کمرنگ شده و حتی رئیس قوه قضاییه بر اساس اختیار اعطاء شده می تواند کسی را که حائز کمترین آرا بوده است به ریاست شورای اجرایی برگزیند .بااین فرض نه تنها انتخاب اکثریت حرفه ای اعضا هیات عمومی مورد خدشه واقع می شود بلکه موجب تقویت اراده ودخالت حاکمیت در مدیریت سازمانهای غیردولتی می گردد و دیدیم که براساس ماده لایحه 20 این موضوع نقض غرض و مخالف اصل است.
3 – نکته بسیار حائز اهمیت درخصوص رئیس و اعضای هیات مدیره کانون های محلی و همچنین رئیس و اعضای شورای اجرایی کانون ملی دادگستری عدم اشاره به شان افراد صدرالذکر در قیاس با جایگاه مقامات قضایی کشور است از این رو به نظر می رسد یکی دیگر از مقومات استقلال کامل وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال کانون های وکلای دادگستری تصریح و شفافیت قانونی در این رابطه است.
ماده 47 لایحه :
در این ماده یکی از اصول پذیرفته شده حقوق که از آن به اصل یا قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین تعبیر می گرددبه سادگی زیر سوال رفته وحقوق مکتسبه کارآموزان وکالت پایه یک براساس قوانین زمان پذیرش و کارآموزی، با متن ماده تعارض جدی دارد. دلایل این مطلب به شرح ذیل بیان می شود.
1 – کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری از نظر نحوه پذیرش، آزمون ، کیفیت و زمان کارآموزی با وکلای ماده 187 در شرایط برابر و یکسانی نیستند تا حکم مشابه ای مشمول هر دو گردد .در این میان قطعا وکلای کانون بیشتر متضرر خواهند شد.
2 – پیش بینی آینده شغلی و برنامه ریزی برای آن براساس قوانین و مقررات حاکم در زمان تصمیم صورت می پذیرد در حالی که با این مصوبه اساسا ثبات در تصمیم گیری و تداوم کارآموزی در شغل خطیر و حساسی چون وکالت زیر سوال رفته، دلزدگی و افسردگی به همراه خواهد آورد. 3 – عطف به ما سبق نشدن در حقوق یک اصل است و استثناءهمیشه استثناست و جز در موارد ضروری و بسیارمهم نمی بایست مورد خدشه واقع گردد از این رو پیشنهاد می گردد مقررات لایحه وکالت در این خصوص عطف به ما سبق نشده وبه نحو شایسته ای اصلاح گردد.



ماده 49 لایحه:
در این ماده از طبقه بندی وکلا براساس معیار تجربه و مهارت سخن به میان آمده که موضوعی شایان توجه است لیکن اشکالاتی بر این ماده واردمی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.
1 – اساسا لفظ درجه بندی و درجه کلمه ای عربی است و برای تفکیک وکلا از یکدیگرمناسب نیست ،ضمن اینکه درعرف امروزلفظ مزبور بیشتر درخصوص اشیاء و اجناس کاربرد دارد تا افراد. از این روپیشنهاد می شود لفظ "پایه "،که فارسی و معمول است استفاده گردد و بر این اساس به وکلایی که در حال حاضر پایه یک هستند وکلای پایه یک و به وکلایی که هنوز سابقه و تجربه ایشان کامل نشده، وکیل دادگستری گفته شود. با این شیوه تفکیک، وکلایی که هنوز پایه یک نشده اند نیز کمتر احساس تخفیف خواهند نموددر حالی که لفظ درجه 2 موجب تخفیف بیشتری است.
2 – مدت زمان پیشنهادی جهت تبدیل وکیل درجه 2 به درجه یک طولانی است امروزه به مدد وجود رسانه های گروهی، مطبوعات، انتشارات، توسعه اینترنت و آموزشهای مختلف،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تجربیات، روند یادگیری و کسب مهارت و تجربه بسیار کوتاه شده است لذا مناسب است مدت مزبور از 5 سال به 3 سال کاهش یابد.
3 –به دارندگان مدارک دکتری حقوق طبق تبصره 2 همین ماده در زمان ورود به حرفه وکالت پروانه وکالت درجه یک داده می شود، این در حالی است که نه دراین ماده ونه در هیج ماده دیگری از این لایحه برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد حقوق امتیازی در نظر گرفته نشده است. حال اینکه وقتی در اعطای امتیاز اصل را بر داشتن مدارج علمی و یا مهارت عملی می گذرایم، می بایست تمامی مدارج را منظورنظرقراردهیم تا این گونه القاء نشود که مدرک کارشناسی ارشد حقوق که حداقل بین 2 تا 3 سال زمان صرف دریافت آن می شود، بیهوده و بی فایده است.بجاست مدت زمان دریافت پروانه وکالت درجه یک برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به یک سال تقلیل یابد.
ماده 51 لایحه:
در این ماده نیز تفاوتی بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 مشاهده نشده مجددا حکم مشابه ای برای هر دوایشان درنظر گرفته میشود و آن هم وکیل درجه یک محسوب نمودن هر دوست.در این میان اجحاف و تبعیض درخصوص کسانی است که به فاصله قبل از اعلام نتایج رسمی اختبار و یا حتی قبل از آزمون اختبار و در حال کارآموزی مشمول این قانون می شوند و نهایتا به دریافت پروانه درجه 2 نایل می گردند. این درحالی است که اگر افرادی پیش از ایشان به دریافت پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری نایل شوند لزومی به طی مدت زمان پیشنهادی جهت اخذ پروانه وکالت درجه یک نخواهند داشت. این موضوع به غایت غیرمنطقی، ناعادلانه و مایه رنج و تاسف است!! اصلاح این ماده اجتناب ناپذیر ارزیابی می گردد.
ماده 76 لایحه :
نگارش این ماده امیدوار کننده است چرا که شان وکیل را به روشنی همطراز قاضی قلمداد نموده وهردوی ایشان رادر موقعیت برابر قرارمی دهد.درج این موضوع نشان از احترام واعتقاد مدونین لایحه به اجرای درست موازین علمی دادرسی داردو از حق نباید گذشت که چنین ماده ای با دارا بودن ضمانت اجرای لازم و مناسب نقطه مثبتی در همکاری بین دستگاه قضایی و وکلاء محسوب می گردد.
ماده 78 لایحه:
براساس این ماده به سان سایر کشورها نیز وکلای باسابقه می توانند به مقام قضاوت منصوب شوند.لکن2 نکته در این ماده جای تامل و نقل دارد.
1 – مدت ده سال سابقه وکالت برای انتصاب به مقام قضاوت با عنایت به مشترک بودن موضوعات قضایی برای وکلاء و قضات و همچنین هم شانی ایشان براساس ماده 76 لایحه ، کمی طولانی است.
2 – ضمن اینکه در تبصره 2 ماده 50 لایحه ،قضاتی که 7 سال سابقه قضایی داشته اند می توانند بدون اختبار به دریافت پروانه وکالت درجه یک نایل شوند.
اگر چنانچه بخواهیم این 2 نکته را براساس قاعده هم شانی وکلای دادگستری با قضات دستگاه قضایی جمع نماییم بهتر است به وکلایی هم که مدت 7 سال سابقه وکالت داشته اند بعد از اختبار علمی - قضایی، حکم قضاوت اعطاء گردد.
درپایان این نوشته ضمن اعتراف به بضاعت اندک علمی وعملی نگارنده ، امیدواریم تمامی وکلای محترم ، اساتید عالی قدر حقوق کشور ، کارآموزان محترم وکالت نیز احساس مسئولیت نموده و به هر نحو ممکن در این رابطه نظرات ارزشمند وراهگشای خویش را ارایه دهند تا شاید از این رهگذر وکالت در ایران به مسیر حقیقی وتاریخی خویش بازگشته و نقش بی بدیل خودرا درتحقق عدالت به منصه ظهور برساند.