اشاره: پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يـا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مـواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نـامـشـروع از طـريـق اخـتـلاس و سـايـر جـرايـم سازمان‌يافته مي‌دانند. اينک بخش سوم مطلب را پي مي گيريم.
2-1- اقدام‌ها:
تصويب‌کنندگان مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي در مواد 2، 3 و 5 تکاليفي را براي اقدام مراجع نظارتي و عمليات مالي مقرر کرده‌اند که از وظايف ذاتي بانک‌ها و مؤسسات مالي به شمار مي‌آيند. ايـن مـراجـع مـوظـفـنـد اقداماتي از قبيل جمع‌آوري اطلاعات، ارائه پيشنهاد، اجراي قانون و هماهنگي لازم با مراکز قانوني را به عمل آورند و در صورت لـزوم، پس از بررسي، مراتب را به مراجع تصميم‌گيري کيفري يا غيرکيفري اعلام کنند.
مـاده 2 مـقـررات پـيـشـگيري از پولشويي در مؤسسات مالي چنين مقرر مي‌کند: <مؤسسات مالي مکلفند بر تمامي عمليات‌ها و معاملات مـشـتـريـان خـود با هدف شناسايي عمليات مشکوک نظارت مستمر داشته باشند.>
در ماده 3 نيز چنين آمده است: <مؤسسات مالي مکلفند نسبت به احراز کامل هويت تمامي مشتريان خود اقدام نمايند.>
1- جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني و تخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
2- تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و پيشنهاد آنها به هيئت وزيران
3- هماهنگ کردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط و پيگيري اجراي کامل قانون در کشور
4- ارزيابي گزارش‌هاي دريافت شده و ارسال آنها به قوه قضاييه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد يا از اهميت برخوردار است
5- تبادل تجربه و اطلاعات با سازمان‌هاي مشابه در ساير کشورها در چارچوب مفاد ماده 11
تبصره 1- دبيرخانه شوراي عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي مستقر خواهد بود.
تبصره 2- ساختار و تشکيلات اجرايي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تــبـصــره 3- تـمــامــي آيـيــن‌نــامــه‌هــاي اجــرايــي شــوراي فــوق‌الــذکــر پــس از تصويب هيئت وزيران براي تمامي اشـخـاص حـقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضايي حسب مورد به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات مربوطه محکوم خواهد شد.
قانون‌گذار در قانون مبارزه با پولشويي يک نهاد جمع‌آوري، تحليل و بررسي اخبار به نام <شوراي عالي مبارزه با پولشويي> تشکيل داده که وظايف آن وفق قانون بيان شده است. يکي از وظايف اصلي اين شورا نظارت و جمع‌آوري اخبار و بررسي‌آنهاست. تشخيص جرم وظيفه ديگري است که قانون‌گذار برعهده اين شورا نهاده است. بر قانون‌گذار اين اشکال وارد است که تشخيص وقوع بزه از وظايف ذاتي دستگاه قضايي است، در حالي که اين دستگاه در شوراي مذکور جايگاهي ندارد. از سوي ديگر، شوراي عالي مبارزه با پولشويي از حدود و اختيار اداري خارج شده و رسيدگي آن جنبه قضايي پيدا کرده است. اين شورا در امر پيشگيري از وقوع جرم پولشويي فعاليت دارد و با اين وجـود، کـمـيـتـه‌هايي هم در بانک‌ها و مؤسسات مالي تشکيل خواهد شد.
در ماده 9 مقررات پـيـشـگـيري از پولشويي در مؤسسات مالي مصوب 18 آبان ماه 1381، شوراي پول و اعتبار چنين مقرر کرده است:
<الف-بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است يکي از واحدهاي سازماني خود را مسئول امور مربوط به اين مقررات نموده و يک کميته تخصصي ويژه از نظر يکي از اعضاي هيئت عامل به اين منظور تشکيل دهد.
ب- ترکيب اعضاي کميته به پيشنهاد عضو هيئت عامل ذي‌ربط و تصويب هيئت عامل تعيين مي‌شود.>
ماده 5 نيز اشعار داشته است: <چنانچه متقاضي به نمايندگي از طرف شخصي يا اشخاص ديگر تقاضاي انجام عمليات بانکي را نمايد، در اين صورت احراز هويت فرد اصلي علاوه بر نماينده ضروري است.>
مؤسسات مالي براي افتتاح حساب مشتريان مکلفند به طور کامل احراز هويت کنند و بر عمليات مالي نظارت داشته باشند. هر يک از مؤسسات مالي همچنين وظيفه دارد يکي از اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل يا يکي از مديران اجرايي ارشد را با تصويب هيئت مديره به عنوان مسئول امور مربوط به پولشويي به بانک مرکزي معرفي کند. بانک نيز مکلف است کميته‌اي تخصصي به اين منظور تشکيل دهد. هدف از اين اقدام، پيشگيري از عمليات مشکوک است. اگر مراقبت و نظارت به نحوي مطلوب صورت گيرد، صـاحـبـان حساب قادر به انجام عمليات مشکوک نخواهند بود.
هريک از اشخاص حقيقي و حقوقي که قادر به انجام وظيفه نباشد يا اين‌که مطابق قانون عمل نکند و از آن استنکاف ورزد، مشمول تبصره 3 ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي خواهد بود و براي اين امر ضمانت اجرايي انتظامي، اداري و کيفري در نظر گرفته شده است.
