بديهي است؛ اطلاع رئيس ديوان از وجود آراي مشابه مي‌تواند از طرق مختلف صورت گيرد و به نظر مي‌رسد که هر شخص حقيقي يا حقوقي در صورت اطلاع مي‌تواند مراتب را به رئيس ديوان منعکس نمايد.

گفتار دوم ‌- تشخيص و احراز تشابه با توجه به مطالب مذکور به نظر مي‌رسد که از وظايف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد؛ زيرا اين امر يک اقدام ماهيتي است. چنان‌که در موضوع تناقض، اولين وظيفه هيئت عمومي احراز تناقض آراي اعلامي مي‌باشد و تا قبل از احراز تناقض نمي‌تواند به موضوع ورود پيدا نمايد.اين امر را مي‌توان در بحث تشابه نيز جاري کرد؛ هرچند که قانون در اين خصوص صراحت ندارد، البته عدم توجه مقنن را مي‌توان يا حمل بر غفلت نمود يا با توجه به مفاد ماده ماقبل اين ماده حمل بر بديهي بودن و روشن بودن امر کرد.

به هر حال با عنايت به سکوت و اجمال قانون چاره‌اي جز مراجعه به ساير مواد و عمومات مشابه وجود ندارد که به نظر مي‌رسد اين نقيصه بايد در آيين دادرسي ديوان پيش‌بيني و برطرف گردد.

گفتار سوم- حد نصاب آراي مشابه جهت طرح در هيئت عمومي صدور 5 رأي مشابه از شعب مختلف ديوان مي‌باشد. در تبيين اين امر چند فرض قابل تصور است:

1-از يک شعبه واحد آراي متعدد مشابه صادر شده باشد.

2-از 2 يا 3 يا 4 شعبه متفاوت آراي متعدد مشابه صادر شده باشد. به عنوان مثال از يک شعبه، 2 رأي مشابه و از شعبه ديگر نيز 3 رأي مشابه صادر شده باشد و تا آخر.. بنابراين، اگر از 5 شعبه گوناگون آراي متعدد و مشابه صادر گردد، قدر متيقن اين است چنانچه از يک شعبه واحد آراي متعدد و مشابه صادر شود، مشمول ماده نمي‌گردد؛ اما اين‌که شعب را 2 شعبه يا بيشتر در نظر بگيريم، محل ترديد است؛ اما آنچه از ماده استنباط مي‌شود اين است که وجود 5 رأي مشابه از ضروريات است؛ ولي اين‌که اين 5 رأي از 2 شعبه صادر شده باشد يا 5 شعبه محل تأمل است. نظر به اين‌که اصل وضع ماده امري خلاف عرف قانون‌گذاري و فاقد پيشينه حقوقي و نظريات حقوقي مي‌باشد، صدور آراي متعدد و مشابه از يک شعبه را نمي‌توان از مصاديق حد نصاب پيش‌بيني شده محسوب کرد.

چنانچه در شعب ديگر هم چنين وضعي حاکم باشد، نمي‌توان صدور آراي متعدد از شعب را ملاک حد نصاب 5 رأي در نظر گرفت، از اين رو از آنجا که تعداد آرا مبين استنباط صحيح از قانون در شعب مختلف مي‌باشد و از طرفي اجماع بر امري منوط به تعدد و تکرار نظر واحد راجع به موضوع واحد است که اين امر در صورت پذيرش صدور 5 رأي را از 5 شعبه مقرون به صلاح و احتياط مي‌نمايد؛ هرچند که استنباط از لفظ شعب بر کمتر از 5 شعبه را نمي‌توان مخالف يا صريح ماده تلقي کرد.

گفتار چهارم- پس از اعلام تشابه آرا و طرح در هيئت عمومي متأسفانه قانون‌گذار نحوه عملکرد و شيوه عملي را پيش‌بيني نکرده است؛ البته اين امر به يقين در آيين دادرسي ديوان بايد پيش‌بيني شود. به هر حال پرسش مهم در اين خصوص اين است که آيا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري حق ورود اظهار نظر راجع به مشابه بودن آراي مطرح شده را دارد؟ يا به صرف اعلام تشابه از جانب رئيس ديوان، هيئت عمومي حق ورود به موضوع را ندارد؟

اصولاً آيا اگر آراي مشابه مطرح شده در هيئت عمومي خـلاف قـانـون تـشـخيص داده شوند، تکليف چيست؟ همچنان که قبلاً به اين موضوع اشاره شده، ‌احراز تشابه آراي مطرح شده در هيئت عمومي لازمه ورود به مرحله بعدي است.

به عبارت ديگر، کليد ورود به بررسي صحت آراي مشابه از لحاظ مطابقت با قانون احراز مشابه بودن آراست. بديهي است در صورت عدم احراز تشابه ادامه بحث مـتوقف و پرونده از دستور کار هيئت عمومي خارج مي‌گردد.

پس از احراز تشابه آراي بررسي ماهيتي صحت آرا از لحاظ رعايت قوانين مربوط از وظايف ذاتي هيئت اسـت. هـمـچـنـان‌کـه در مـورد مـتـناقض عمل مي‌شود، در صورت احراز نشدن صحت قانوني آراي مطرح شده به نظر مي‌رسد که پرونده بايد به لحاظ عدم تشابه از دستور کار خارج گردد.

در صـــــــورت احــــــراز صحت آرا از هر حيث بديهي است که با رعايت مقررات ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري اقدام لازم صورت خواهد گرفت.

گفتار پنجم- تبعات و آثار اجرايي رأي وحدت رويه موضوع ماده 44 قانون ديوان عدالت اداري

بديهي است همچنان که رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري لازم‌الاتباع است،‌آراي وحدت رويه موضوع ماده 44 نيز ناگزير از اثرات قانوني است که اين مهم در قسمت اخير ماده پيش‌بيني شده است.

1-شعب ديوان عدالت اداري 2- ادارات 3- اشخاص حقوقي ذي‌ربط 4- اشخاص حقيقي ذي‌ربط.

علاوه بر لازم‌الاتباع بودن رأي وحدت رويه براي اشخاص و ادارات و شعب ديوان، قانون‌گذار آثار ديگري را براي آن به رسميت شناخته است و آن عبارت است، از رسيدگي به شکايات موضوع رأي وحدت رويه بودن انجام تبادل لوايح و خارج از نوبت که البته اين امر راجع است به پرونده‌هاي موجود و در حال رسيدگي يا پرونده‌هايي که متعاقب صدور رأي تشکيل مي‌شوند. نکته قابل توجه پـيـش‌بـيـنـي لازم‌الاتـبـاع بودن رأي وحدت رويه براي اشخاص حقيقي ذي‌ربط است، از آنجا که صلاحيت ديوان عدالت اداري و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در مواد 13 و 19 قانون پيش بيني شده است و در هيچ کدام از مواد مذکور اشخاص حقيقي نمي‌توانند طرف شکايت قرار گيرند، از اين رو به نظر مي‌رسد پيش‌بيني حـکـم مـذکـور بـراي اشـخـاص حقيقي با موازين قانوني منطبق نباشد. ‌

ممکن است اين پرسش مطرح شـــود کـــه شـــاکـلــه اشـخــاص حقوقي، اشخاص حقيقي هستند، از اين رو به اعتبار بايد وضع مذکور را توجيه نـمــود کـه در پـاسـخ بـه ايـن پرسش بايد گفت که اثر قانوني رأي راجع به طرفين شکايت يا قائم مقام قانوني آنهاست. از اين رو شخص حقيقي را به اعتبار اين که اولاً، طرف شکايت در ديوان قرار نمي‌گيرد و ثانياً، قائم مقام قانوني شـخـص حـقـوقي هم محسوب نمي‌شود، نمي‌توان متحمل آثار آراي وحدت رويه کرد.

نظر به اين‌که رسيدگي به شکايات در ديوان مستلزم تقديم دادخواست و رعايت تشريفات خاص خود مي‌باشد که با توجه به استقرار ديوان عدالت اداري در تهران و بعد مسافت به منظور دسترسي افراد براي اعلام شکايت و تظلم و قواعد و مقررات حاکم به رسيدگي، نوعاً مدت زمان طولاني را مي‌طلبد.

به نظر مي‌رسد که قانون‌گذار در مقام وضع مقررات جديدي درجهت ايجاد سهولت در نايل شدن سريع مردم به حقوق خود مي‌باشد و بر اين اساس با وضع ماده 45 اراده خود را بيان نموده است: هرگاه پس از انتشار رأي هيئت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسئولان ذي‌ربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا يک سال يا پرداخت جزاي نقدي از يک ميليون تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محکوم مي‌شود.

در توجيه و علت وضع ماده مذکور مي‌توان گفت که صدور رأي وحدت رويه افراد را از مراجعه به ديوان عدالت جهت شکايت و تظلم بي‌نياز مي‌کند و نوعي الزام قانوني براي مسئولان ذي‌ربط جهت اقدام ايجاد مي‌نمايد. خوشبختانه براي افراد مستنکف نيز مجازات لازمه را پيش بيني کرده است.

به عبارت ديگر، پس از صدور رأي وحدت‌رويه ادارات و اشخاص حقوقي ذي‌ربط و مقامات و مراجع طرف شکايت در ديوان مکلف به اجراي رأي وحدت‌رويه درخصوص شکايت قبل از مراجعه افراد ذي‌حق به ديوان عدالت مي‌باشند و در صورت استنکاف افراد ذي‌نفع بايد به عنوان اعلام استنکاف به رئيس ديوان مراجعه کند نه به عنوان شاکي. طرح شکايت نيز با تقديم دادخواست و سؤالي که ممکن است مطرح شود اين است که آيا احراز اين‌که شخص ذي‌نفع و متقاضي مشمول رأي وحدت رويه موضوع ماده 44 مي‌باشد با مسئول مربوط است يا ديوان؟ ‌

بايد گفت با توجه به اين‌که مبناي صدور رأي وحدت رويـه،‌آراي مـشـابه است، تشخيص مذکور از وظايف مسئولان ذي‌ربط است و نياز به طرح شکايت اوليه در ديوان ندارد و چنانکه مسئول ذي‌ربط به عنوان مستنکف در ديوان تحت پيگرد قرار گيرد، صحت و سقم موضوع و عمد و سهو مسئول نيز احراز مي‌گردد.

در تأييد نظر مذکور قسمت اخير تبصره ماده 44 قانون مي‌باشد که رسيدگي در ديوان را بدون تبادل لوايح تجويز کرده است؛ يعني اگر بنا بود که پس از صدور رأي وحدت رويه رسيدگي به شکايات مطابق روال عادي و متعارف صورت گيرد، نظر قانون‌گذار مبني بر عدم تبادل لوايح امري مهمل به نظر مي‌رسد.

گفتار ششم- نکته پاياني درباره مدت اعتبار آراي وحدت‌رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است که نه در ماده 43 و نه در ماده 44 اشاره‌اي به اين موضوع نشده است. ‌به عبارت ديگر، آيا اعتبار قانوني آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري لاينهي مي‌باشد يا اين که براساس موجبات قانوني ديگر فسخ و از اعتبار قانوني ساقط مي‌شوند. ‌

درخصوص آراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور با توجه به صراحت ماده 271 قانون آيين دادرسي مدني در امور دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تنها به موجب قانون بدون اثر مي‌شود؛ يعني حتي هيئت عمومي ديوان عالي کشور نمي‌تواند بدون اثر بودن رأي را اعلام کند.

در ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تير 1328 بدون اثر بودن آراي وحدت رويه به موجب نظر هيئت عمومي يا قانون بدون اثر مي‌گرديد؛اما در مواد 44 و 43 قانون ديوان عدالت اداري، قانون‌گذار اين امر مهم را ناديده گرفته است، البته تصور اين‌که آراي هيئت عمومي به طور نامحدود معتبر و لازم‌الاجراست، امري غيرمعقول و خلاف موازين حقوقي است و از آنجا که آراي وحدت رويه در موارد مشابه در حکم قانون و در راستاي تعريف و تفسير صحيح از قانون به منصه ظهور در مي‌آيند، بديهي است اولاً، در صورت نسخ قانون که رأي وحدت رويه مبني بر آنها صادر شده آثار قانوني آرا نيز از بين خواهد رفـت. ثانياً، با توجه به تفوق اداره قانون‌گذار، مقنن مي‌تواند اثر آرا را از بين ببرد.