مقدمه:

پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند. با آشکار شدن تهديدهاي جهاني ناشي از پولشويي، دلايل مبارزه با آن نيز افزايش يافته است. ناشناخته ماندن آثار زيانبار پولشويي براي اقتصاد ايران موجب شده است که تاکنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در کشور به وجود نيايد. با وجود اين، اقداماتي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌هاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است؛ اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين همچون قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند يا کاربردي فعال نداشته باشد.  ‌

در بخش نخست اين نوشتاربه مفهوم و آثار پولشويي اشاره شد. اينک ادامه مطلب را پي مي گيريم.

اثرات پولشويي در جامعه

عمليات پولشويي در سطح وسيع جامعه، اثرات نامطلوب و زيانباري بر اقتصاد کشورها و جامعه جهاني بر جاي مي‌گذارد که از جمله آنها مي‌توان به اين موارد اشاره کرد:

 ‌گسترش فعاليت‌هاي مجرمانه زيرزميني در جامعه، اخلال در جمع‌آوري ماليات و تشويق فرا‌ر مالياتي در جامعه، اختلال در بازارهاي مالي، افزايش نرخ تورم و انـحرافات اجتماعي، فاسد شدن ساختار حکومت و آسيب‌رساني به اعتبار دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي کـشـور، رقـابـت‌پـذيـري نـاسـالـم اقتصادي که موجب تضعيف بخش خصوصي و تعاوني مي‌شود، تخريب بـازارهاي مالي، فرار سرمايه به صورت غيرقانوني، ورشـکـسـتـگـي بـخـش خـصـوصي، تخريب بنيان‌هاي تـجـارت خـارجـي، افزايش ريسک خصوصي‌سازي، مـال‌انـدوزي مجرمان و فعالان غير‌قانوني و کاهش بهره‌وري در بخش واقعي اقتصاد.  ‌

   ‌ پولشويي سلامت اقتصادي و اجتماعي کشور را تهديد مي‌کند و به توسعه دامنه فساد اقتصادي و تخريب نهادهاي مالي منجر مي‌شود، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و عـام‌الـمـنـفـعـه را از مـسـير خود خارج مي‌کند، بازار غير‌رسمي را توسعه مي‌بخشد و عدم تعادل بازارهاي مسکن، بورس و پول را به دنبال دارد. آثار سوء پولشويي بر اقتصاد کشور بسيار حادتر از آن است که بتوان ريشه‌هاي آن را صرفاً در خارج از کشور جست. با رفع موانع ساختاري مي‌توان اين پديده ناميمون را زدود يا دست کم کاهش داد.  ‌

سياست جنايي ايران در قبال پولشويي

همان‌گونه که اشاره شد، نويسندگان قانون اساسي در سال 1358 اصل 49 را تدوين کردند و پس از مدتي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي با هدف مبارزه با فساد تدوين شد. ماده 8 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: <دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص حقيقي و يا حقوقي، در صورتي که مقدار آن معلوم باشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد به صاحب مال رد شود؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، در اختيار ولي امر قرار دهد و اگر مقدار آن معلوم نباشد، چنانچه صاحب آن مشخص است، بايد با صاحب مال مصالحه نمايد؛ ولي اگر صاحب آن مشخص نيست، بايد خمس مال را در اختيار ولي ‌امر قرار داد.>  ‌

مـاده 2 قـانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28شهريور ماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز چنين مقرر داشته است: <هرکس به نحوي از انحا... يا به‌ طور کلي، مالي يا وجهي تحصيل کند که طـريـق تـحـصـيـل آن فـاقـد مـشــروعـيــت قــانـونـي بـوده است، مجرم محسوب و به رد اصل مال و مجازات حبس يا جريمه نقدي 2 برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.>  ‌   ‌ در ماده 28 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي آن، چنين آمده است: <تمامي اموالي که از راه قاچاق مواد مخدر تحصيل ‌شده و نيز اموال متهمان فراري موضوع اين قانون در صورت وجود ادله کافي براي مصادره به نفع دولت ضبط شده و مشمول اصل 53 قانون اساسي درخصوص اموال دولتي نيست.>  ‌

قـانون‌گذار ايران در راستاي مبارزه با اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به فکر به دست آوردن اموال ديگران هستند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، تعقيب آنها را پيش‌بيني کرده است؛ چرا که شعار انقلاب اسلامي، عدالت‌محوري، ظلم‌ستيزي و احقاق حق است و قوانين متعددي در اين زمينه وجود دارد که به برخي از آنها اشاره شد.  ‌

1- سياست پيشگيرانه

بـه دلـيل وجود خلأ قانوني و تداوم فعاليت‌هاي غيرقانوني ثروت‌اندوزان، دولت در تاريخ 6 مهرماه 1381 لايحه <مبارزه با پولشويي> را تدوين و به مجلس شوراي اسـلامـي تـقـديـم کـرد؛ امـا بـه علت طولاني شدن سير قانون‌گذاري، مقررات <پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي> در تاريخ 18 آبان ماه 1381 توسط شوراي پول و اعتبار تدوين و تصويب شد و به مراکز مجري ابلاغ گرديد. اين مقررات براي مراجع و نهادها تکاليفي را مقرر کرده است.  ‌

 ‌ ماده يک از فصل اول اين مقررات به تعريف پولشويي، عمليات بانکي، مؤسسات مالي و عمليات مـشـکـوک پـرداخـتـه اسـت. مـنـظـور از عمليات مـشـکـوک، معاملات و عملياتي است که اشخاص با در دست ‌داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيدا کنند اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.  ‌

 ‌ماده 7 کنوانسيون پالرمو درخصوص تدابير مبارزه با پولشويي چنين مقرر کرده است:  ‌

 ‌الــف- هـر يـک از دولـت‌هـاي عضودر حيطه اختيارات خود و به منظور جلوگيري و شناسايي تمامي اشکال پولشويي، يک نظام جامع نظارتي و اداري داخلي را براي بانک‌ها و مؤسسات مالي غيربانکي و در صورت اقتضا، ساير دستگاه‌هايي که به طور خاص در معرض پولشويي هستند، ايجاد خواهد کرد. اين نظام بر ضرورت شناسايي مشتري، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکيد خواهد داشت.

 ‌ب- بدون اين که خدشه‌اي به مواد 18 و 27 اين کنوانسيون وارد آيد، تضمين خواهد نمود که دستگاه‌هاي اجرايي، اداري، انتظامي و ساير دستگاه‌هايي که در امر مبارزه با پولشويي فعاليت دارند (از جمله مراجع قضايي در مواردي که براساس قوانين داخلي مناسب باشد)، امکان همکاري و مبادله اطلاعات در سطوح ملي و بين‌المللي تحت شرايطي که قوانين داخلي تجويز مي‌کنند را خواهند داشت و بدين منظور، ايجاد "واحد اطلاعات مالي" به عنوان مرکزي ملي براي گردآوري، تحليل و انتشار اطلاعات درخصوص موارد پولشويي احتمالي را مورد بررسي قرار خواهد داد.

مراجع:  ‌

در اين بخش به مراکز و مؤسساتي اشاره مي‌شود که قانون‌گذار مسئوليت مالي و اعتباري را به آنها واگذار کرده و بـه‌طـور معمول، فعاليت‌هاي اقتصادي انجام مي‌دهند. ممکن‌است برخي اشخاص درآمدهاي مشروع و بعضي افـراد درآمـدهـاي نـامـشـروع خود را در اين مؤسسات نگهداري و سپرده‌گذاري کنند. وظيفه ذاتي اين مؤسسات از نوع اعتباري و مالي است؛ اما پس از بررسي مي‌توانند موارد تخلف را به مراجع قانوني اعلام نموده و همکاري متقابلي به عمل آورند.  ‌

  ‌ مؤسسات مالي:

 ‌منظور از مؤسسات مالي در بند 3 ماده يک از فصل اول بدين شرح است:  ‌

-  بانک‌هاي دولتي و غيردولتي  ‌

-  مـؤسـسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران  ‌

-  صرافي‌هاي مجاز  ‌

- صندوق تعاون و همچنين صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري که در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي‌کنند.  ‌

   ‌ قانون مبارزه با پولشويي در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. ماده 5 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: ‌<تمامي اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري‌ها مکلفند آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران در اجراي اين قانون را به مورد اجرا بگذارند.>  ‌