سرآغاز: شايد پولشويي به عنوان يک جرم بدون قرباني به نظر برسد و هيچ يک از حالت‌هاي ناخوشايند مانند احساس بي‌اطميناني يا ترس ناشي از جرايمي چون قتل، سرقت و ساير جرايم سازمان‌يافته، درباره آن صدق نکند. اصطلاح پولشويي نزد ايرانيان غريب و بعيد است؛ يعني بعضي از شهروندان نسبت به اين لفظ بي‌اطلاع هستند و حتي ممکن است تعبيري مثبت تلقي شود؛ اما در فرهنگ حقوقي، پولشويي پديده‌اي است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادي مضر است. پولشويي يکي از شريان‌هاي تجارت مجرمانه جهاني تلقي مي‌شود؛ زيرا ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي ناسالم بوده و نقش اساسي آن، ترغيب يا تسهيل فعاليت بزهکاران يا تقويت جرايم سازمان‌يافته است. اين پديده تهديدي جدي عليه اقتصاد ايران و جهان محسوب شده و سبب مي‌گردد فعاليت اقتصاد خصوصي، دولتي و تعاوني از مسير اصلي خود خارج شود و به يک شريان ناصحيح بدل گردد. پولشويي را عموماً عارضه‌اي ثانوي و متقارن با جرم مستند مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع از طريق اختلاس و ساير جرايم سازمان‌يافته مي‌دانند. با آشکار شدن تهديدهاي جهاني ناشي از پولشويي، دلايل مبارزه با آن نيز افزايش يافته است. ناشناخته ماندن آثار زيانبار پولشويي براي اقتصاد ايران موجب شده است که تاکنون عزمي جدي يا حساسيتي ويژه براي رويارويي با اين پديده در کشور به وجود نيايد. با وجود اين، اقداماتي نيز براي حل اين معضل صورت گرفته و از جمله، در سال‌هاي اخير قانون مبارزه با پولشويي از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي اجرا ابلاغ شده است؛ اما بيم آن وجود دارد که اين قانون نيز مانند بعضي از قوانين همچون قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي و قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19 آذر ماه 1369، متروک بماند يا کاربردي فعال نداشته باشد. ‌

در اين نوشتار، مفهوم و آثار پولشويي و سياست‌هاي جنايي ايران درخصوص مبارزه و پيشگيري از وقوع اين بزه، مراجع مسئول و اقدامات کيفري و غيرکيفري در نظام قضايي ايران بررسي ‌شده و در پايان، به نظام مجازات‌ها اشاره و پيشنهادهايي ارائه مي‌شود. ‌

مفهوم و آثار پولشويي

کـارل لوين در مقاله <بانکداري خصوصي و پولشويي> مي‌نويسد: <تطهير پول زماني اتفاق مي‌افتد که مجرمان سعي دارند عوايد ناشي از فعاليت‌هاي مـجـرمـانـه را بـه‌ عنوان درآمدهاي قانوني قلمداد نمايند.>

 ‌پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌

 بند (هـ) ماده 2 کنوانسيون ملل مـتـحــد بـراي مـبـارزه بـا جـرايـم سـازمان‌يافته فراملي درباره عــوايـد حـاصـل از جـرم ‌چنين مقرر مي‌دارد: ...< عبارت‌است از هرگونه مالي که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتکاب جرم ناشي يا تحصيل شده باشد.>

 ‌سازمان بين‌المللي پليس کيفري نيز اين تعريف را از پولشويي ارائه کرده است: <پولشويي عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي کردن يا تغيير ظاهر هويت عوايد نامشروع به طوري که وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.> ‌

 ‌با الهام از تعريف‌هاي ياد شده، مي‌توان گفت که پولشويي يا تطهير پول عبارت است از هر عملي که به منظور مشروعيت بخشيدن به درآمدهاي نامشروع يا موجه جلوه دادن وجوه يا اموال غيرقانوني صورت مي‌گيرد. ‌

 ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 اسفند ماه 1386 مجلس شوراي اسلامي نيز پولشويي را چنين تعريف مي‌کند: ‌

<الف- ‌تحصيل، تملک، نگهداري يـا اسـتـفـاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين‌ که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به‌ دست آمده باشد.

ب- ‌تـبـديـل يـا مـبـادله يا انتقال عوايد به‌ منظور پنهان کردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين‌که به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده، يا کمک به مرتکب به نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.

ج- ‌اخفا يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع و محل نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به ‌طور مستقيم يا غـيـرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.> ‌

  قانون اساسي سال 1358 در اصل 49 خود چنين مـقـــــرر کـــــرده اســـــت: ...< ثــروت‌هــاي نـاشـي از ربـا، غـصــب، رشــوه، اخـتـلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي و فروش زمين‌هاي موات و مباهات اصلي، داير کـردن امـاکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد. اين حکم بايد رسيدگي و تحقيق و پس از ثـبـوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.> ‌

 ‌در راستاي اجراي اصل 49 قانون اساسي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايـران در تـاريـخ 17 مـرداد مـاه 1363 بـه تـصويب قانون‌گذار عادي رسيده است. ‌

 ‌يکي از اهداف تشکيل حکومت اسلامي، مبارزه بـا فـسـاد و درآمـدهـاي نـامـشـروع دولـت‌مردان و ثـروت‌انـدوزي آنـان بـوده اسـت. پـيروزي انقلاب اسلامي به رهبري بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني (ره)، نيز با هدف مبارزه با فساد ميسر شد. دولـت‌هـاي جـامـعـه مـلـل از تـصـاحـب درآمدهاي نامشروع و غيرقانوني در رنج هستند و به همين دليل، قانون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي‌را تدوين کرده‌اند. ‌

 ‌ماده 6 کنوانسيون پالرمو درباره جرم‌انگاري تطهير عوايد حاصل از جرم چنين بيان مي‌کند: <هر يک از دولت‌هاي عضو مطابق اصول اساسي حقوق داخلي خود، تدابير قانوني و ساير تدابير لازم براي جرم‌انگاري را اعمال نمايند.>