پیشگفتار
در حقوق عمومي و حقوق خصوصي، تعريف اقامتگاه، اهميت بسياري دارد. اقامتگاه عنصر بسيار مهمي در تعيين قلمروي وضعيت اشخاص است. مسائل مربوط به قواعد و احكام حقوق عمومي و حقوق خصوصي مانند: مسائل حقوق ارث، صلاحيت دادگاه، وضعيت قيموميت، ولايت و آگهي‌هاي قانوني و ...، در رابطه با اشخاص وقتي به اجرا در مي‌آيد كه جايگاه شخص معلوم باشد.
نخستین‌بار اقامتگاه‌ در «قانون‌ موقتى‌ اصول‌ محاکمات‌ حقوقى‌» مصوب‌ 1290شمسی که‌ بعداً منسوخ‌ گردید، به‌ عنوان‌ معیاری‌ در تعیین‌ صلاحیت های‌ محلى‌ دادگاهها شناخته‌ شد. پس‌ از آن‌ در مادة 1 از «قانون‌ راجع‌ به‌ ثبت‌ شرکتها» مصوب‌ 2 خرداد 1315 تصریح‌ شد: «برای‌ آنکه‌ شرکتى‌ تبعة ایران‌ تلقى‌ شود، باید مرکز اصلى‌ آن‌ در ایران‌ باشد.» در قانون‌ تجارت‌ مصوب‌ 1311شمسی‌ در مادة 590 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌، و در مادة 591 به‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ به‌ عنوان‌ ملاک‌ تعیین‌ تابعیت‌ آنها تصریح‌ شد. نقطة عطف‌ تحول‌ این‌ مفهوم‌ در حقوق‌ ایران‌ تصویب‌ کتاب‌ چهارم‌ از جلد دوم‌ قانون‌ مدنى‌ به‌ تاریخ‌ 27 بهمن‌ 1313 است‌ که‌ در آن‌ قانونگذار 9 ماده‌ را به‌ این‌ موضوع‌ اختصاص‌ داد. مادة 1002 به‌ تعریف‌ اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقیقى‌ و حقوقى‌، و مادة 1003 به‌ بیان‌ اصل‌ وحدت‌ اقامتگاه‌، و مادة 1004 به‌ مسألة تغییر اقامتگاه‌ و اقامتگاه‌ اختیاری‌ اختصاص‌ دارد. قانونگذار در مواد 1005 تا 1010 به‌ بیان‌ انواع‌ دیگر اقامتگاه‌، یعنى‌ اجباری‌ و قراردادی‌ پرداخته‌ است‌.
قانونگذار در تصویب‌ مادة 1003 از قانون‌ مدنى‌ سوئیس‌، در تصویب‌ مادة 1008 از قانون‌ مدنى‌ آلمان‌، در تصویب‌ بقیة مواد قانون‌ مدنى‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ استفاده‌ کرده‌ است‌. چند سال‌ پس‌ از قانون‌ مدنى‌، در قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ مصوب‌ 1318شمسی‌ و قانون‌ امور حسبى‌ مصوب‌ 1319شمسی‌ به‌ بیان‌ نقش‌ و آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ پرداخته‌ شد که‌ مهم‌ترین‌ آنها نقش ‌اقامتگاه‌ در تعیین‌ صلاحیت‌ دادگاهها، ابلاغ‌ اوراق‌ قضایى‌ و مواعد قانونى‌ در آیین‌ دادرسى‌ است‌.
الف: واژة اقامتگاه در قانون
اقامتگاه مكان معيني است كه فعاليت ها و امور شخص در آنجا متمركز باشد. اقامتگاه شخص بيشتر از لحاظ قضايي اهميّت دارد.
سكونت يا حضور واقعي شخص در اقامتگاه ضروري نيست، بلكه فرض اين است كه وي در اقامتگاه خود است، اگرچه واقعاً چنان نباشد. بنابراين هرگونه اخطار راجع به امور حقوقي شخص به اقامتگاه او ابلاغ مي شود و در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه وي آن اخطار را دريافت كرده و از مضمونش اطلاع يافته است. خلاصه اقامتگاه نيز مانند نام، براي مشخص ساختن و شناساندن شخص كمك مي كند.
گفتيم كه اقامتگاه بيشتر، از لحاظ قضايي اهميت دارد. موارد زير آثار قضايي اقامتگاه را مشخص مي كند:
الف: دعاوي راجع به اموال منقول در دادگاهي اقامه مي شود كه اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه باشد؛
ب: دعاوي راجع به تركه متوفي، مادام كه تركه تقسيم نشده باشد، در دادگاه محلي اقامه مي شود كه اقامتگاه متوفي در آن محل بوده است؛
ج: دعوي توقف بازرگان در دادگاهي كه اقامتگاه بازرگان متوقف در حوزه آن واقع است، اقامه مي شود؛
د: اوراق و اخطارهاي دادگاه به اقامتگاه هريك از طرفين دعوي ابلاغ مي شود؛
ب: اقامتگاه در قانون مدني ايران
ماده ۱۰۰۲ قانون مدني ايران مقرر مي دارد:
اقامتگاه هر شخص عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز امور او نيز در آنجا باشد و اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب است.
«اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.»
وقتي اين ماده را دقيقاً مطالعه مي كنيم به دو نكته مهم بر مي خوريم:
اول آنكه اقامتگاه شخص ممكن است از مسكن او جدا باشد. بين اقامت و سكونت و بين اقامتگاه و مسكن بايد فرق گذاشت. مسكن جايي است كه شخص فعلاً در آن سكونت دارد. مسكن ممكن است متغير و موقت باشد ليكن اقامتگاه جنبه ثبات و استقرار دارد. سکونت آثار حقوقی اقامتگاه را فاقد است، مگرآنکه قانون به آن تصریح کند؛ چنانچه کسی در محلی نزد زن و فرزند خود زندگانی نماید و در محل دیگر امور مهم زندگانی خود را اداره نماید مانند تاجری که شبها برای خوابیدن به منزل خود در شمیران می رود و روزها در تجارتخانة خود در تهران یه امور تجاری اشتغال دارد، تجارتخانه محل اقامت او محسوب می گردد.
ماده 1003 قانون مدنی ایران مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
این امر از کلمة (مرکز امور مهم) نیز استنباط می گردد، زیرا انسان بیش از یک مرکز مهم برای امور خود نمی تواند داشته باشد.



مبحث اول: اقسام اقامتگاه
از جمله اقامتگاههايي كه قانون ايران مقرر داشته است، موارد زير هستند:
1. اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌: این‌ اقامتگاه‌ محلى‌ است‌ که‌ فرد در آن‌ سکنى‌ دارد و مرکز مهم‌ امور اوست‌. درصورتى‌ که‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ غیر از مرکز مهم‌ امور او باشد، این‌ مرکز، اقامتگاه‌ اختیاری‌ یا حقیقى‌ وی‌ به‌ شمار مى‌آید.
طبق‌ اصل‌ 33 قانون‌ اساسى : «هیچ‌کس‌ را نمى‌توان‌ از محل‌ اقامت‌ خود تبعید کرد، یا از اقامت‌ در محل‌ مورد علاقه‌اش‌ ممنوع‌، یا به‌ اقامت‌ در محلى‌ مجبور ساخت‌، مگر در مواردی‌ که‌ قانون‌ مقرر مى‌دارد.»
2. اقامتگاه‌ اجباری‌: این‌ اقامتگاه‌ به ‌محلى‌ گفته‌ مى‌شود که‌ بر حسب‌ قانون‌ برای‌ برخى‌ از اشخاص‌ با توجه‌ به‌ شغل‌ و مقام‌ ایشان‌، یا به‌ لحاظ ارتباط آنان‌ با اشخاص‌ دیگر تعیین‌ مى‌شود، یعنى‌ قانون‌ به‌ طور تبعى‌ اقامتگاه‌ برخى‌ از اشخاص‌ مانند پدر را برای‌ برخى‌ دیگر مثلاً فرزند صغیر وی‌ معین‌ مى‌داند و مفروض‌ مى‌دارد که‌ مرکز مهم‌ امور شخص‌ در آنجاست‌. به‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌، اقامتگاه‌ «قانونى‌» یا «تبعى‌» نیز گفته‌ مى‌شود.
برخى‌ از اشخاص‌ دارای‌ اقامتگاه‌ اجباری‌ هستند:
الف- زن‌ شوهردار: براساس‌ مادة 1005 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ زن‌ شوهردار همان‌ اقامتگاه‌ شوهر است‌...» با این‌ حال‌، ذیل‌ همین‌ ماده‌ برخى‌ موارد استثناء را یاد کرده‌ است‌؛
ب‌- محجورین: اقامتگاه‌ اشخاص‌ محجور، یعنى‌ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌ که‌ از تصرف‌ در اموال‌ و ادارة امور حقوقى‌ خویش‌ ممنوعند، طبق‌ مادة 1006 قانون‌ مدنى‌ همان‌ اقامتگاه‌ ولى‌ یا قیم‌ ایشان‌ است‌؛
ج‌- مأموران‌ دولت‌: طبق‌ مادة 1007 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ مأمورین‌ دولتى‌ محلى‌ است‌ که‌ در آنجا مأموریت‌ ثابت‌ دارند.»
د- افراد نظامى‌: طبق‌ مادة 1008 قانون‌ مدنى‌ «اقامتگاه‌ افراد نظامى‌ که‌ در ساخلو (پادگان‌) هستند، محل‌ ساخلوی‌ آنهاست‌»
هـ- خدمه‌: افرادی‌ چون‌ سرایداران‌ آپارتمانها و منازل‌ که‌ معمولاً نزد دیگری‌ کار یا خدمت‌ مى‌کنند، طبق‌ مادة 1009 قانون‌ مدنى‌ اقامتگاهشان‌ همان‌ اقامتگاه‌ کارفرماست‌.
3. اقامتگاه‌ انتخابى‌ یا قراردادی‌: طبق‌ مادة 1010 قانون‌ مدنى،‌ این‌ نوع‌ اقامتگاه‌ محلى‌ است‌ که‌ طرفین‌ معامله‌ برای‌ اجرای‌ تعهدات‌، یا دعاوی‌ ناشى‌ از قرارداد یا ابلاغ‌ اوراق‌ دادرسى‌ مربوط به‌ آن‌ انتخاب‌ مى‌کنند. این‌ محل‌ معمولاً مرکز مهم‌ امور فرد نیست‌، ولى‌ طرفین‌ برای‌ سهولت‌ در طرح‌ دعوی‌ و اجرای‌ تعهدات‌ ناشى‌ از قراردادی‌ معین‌، آن‌ را با توافق‌ به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ در نظر مى‌گیرند.
4. اقامتگاه‌ شخص‌حقوقى‌
مادة590 قانون‌ تجارت‌ تصریح‌ مى‌کند: «اقامتگاه‌ شخص‌ حقوقى‌ محلى‌ است‌ که‌ ادارة شخص‌ حقوقى‌ در آنجاست‌» و ذیل‌ مادة 1002 قانون‌ مدنى‌ که‌ پس‌ از آن‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، مى‌گوید: «اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌ مرکز عملیات‌ آنها خواهد بود.»
برخى‌ از حقوق‌دانان‌ بر این‌ باورند که‌ مقصود قانون‌ مدنى‌ از «مرکز عملیات‌» همان‌ مرکز امور و ادارة شخص‌ حقوقى‌ است‌ و میان‌ این‌ دو ماده‌ تعارضى‌ وجود ندارد.
برخى‌ دیگر از حقوقدانان‌ معتقدند که‌ مقصود قانونگذار از «مرکز عملیات‌» و «مرکز اداره‌» دو چیز است‌، زیرا مرکز عملیات‌ محلى‌ است‌ که‌ اعمال‌ مادی‌ شخص‌ حقوقى‌ چون‌ صنعت‌، تجارت‌، زراعت‌ یا امور خیریه‌ در آن‌ صورت‌ مى‌گیرد، در حالى‌ که‌ مرکز اداره‌ مکانى‌ است‌ که‌ رؤسا و مدیران‌ در آن‌ حضور دارند و تصمیمات‌ و اعمال‌ کلى‌ و اساسى‌ مربوط به‌ شخص‌ حقوقى‌ در آنجا صورت‌ مى‌گیرد.
از این‌رو، اینان‌ معتقدند این‌ دو ماده‌ با یکدیگر متعارضند و برای‌ حل‌ این‌ تعارض‌ نظریات‌ مختلفى‌ مطرح‌ کرده‌اند:
برخى‌ معتقدند مادة 1002 قانون‌ مدنى‌ که‌ تصویب‌ آن‌ متأخرتر از قانون‌ تجارت‌ است‌، ناسخ‌ مادة 590 آن‌ بوده‌، و اقامتگاه‌ اشخاص‌ حقوقى‌ همان‌ محلى‌ است‌ که‌ عملیات‌ مربوط به‌ آن‌ شخص‌ در آنجا صورت‌ مى‌گیرد، نه‌ محل‌ ادارة شخص‌ حقوقى‌.
اقامتگاه قانوني كجاست؟
به طور كلي هركس در انتخاب اقامتگاه خود آزاد است. با وجود اين آزادي كه اصل تلقي مي شود، قانونگذار خود، درباره برخي اشخاص تصميم گرفته و اقامتگاه آنان را پيشاپيش معلوم كرده است. اين گونه اقامتگاه را كه به حكم قانون تعيين شده اقامتگاه اجباري يا قانوني نامند.
مبحث دوم: تغییر اقامتگاه
فرض كنيم كسي براي گردش به كنار دريا مي رود و در بندر انزلي مسكن مي گزيند. وقتي بندرانزلي (محل سكونت) تبديل به اقامتگاه مي شود كه رابطة محكم تر و پابرجاتري بين شخص و محل مزبور ايجاد شود و اين رابطه وقتي به وجود مي آيد كه وي تصميم بگيرد در بندرانزلي زندگي كند و در اجراي اين تصميم رحل اقامت در آنجا بيفكند و امور خود را در آنجا متمركز سازد.
ماده ۱۰۰۴ قانون مدني در تغيير اقامتگاه نيز همين ضابطه را معتبر شمرده، مقرر مي دارد:
«تغيير اقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي آيد مشروط براينكه مركز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
امروزه در حقوق عمومي، بويژه در قوانين مربوط به خدمات و رفاه اجتماعي، تمايل خاصي نمودار است كه مسكن را جايگزين اقامتگاه سازند، چه نظريه اقامتگاه از لحاظ قضايي پيچيدگي هايي پيداكرده است كه استفاده از آن را عملاً دشوار مي سازد.
نكتة دوم آنكه قانون ايران نيز از قانون فرانسه تبعيت كرده و اقامتگاه را عبارت از مركز مهم امورشخص دانسته بدين ترتيب، هرگاه كسي در تهران يا كرج سكونت داشته باشد اما امور مهم يعني فعاليتها و معاملات او در محل ديگري مثلاً قزوين باشد، اقامتگاه او قزوين خواهد بود نه تهران يا كرج.
مبحث سوم: اقامتگاه در دانشنامه تخصصی حقوقی
اقامتگاه‌، اصطلاح‌ حقوقى‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنای‌ شخص‌ و مرکز مهم‌ امور او. اقامتگاه‌ همچون‌ «اسم‌» از مشخصات‌ هر شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ است‌. اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌ و حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌ دارای‌ اهمیت‌ و آثار گوناگونى‌ است‌. اقامتگاه‌ در فقه‌ اسلامى‌ عنوان‌ خاصى‌ ندارد و مواد 1002 تا 1010 قانون‌ مدنى‌ ایران‌ با استفاده‌ از حقوق‌ جدید اروپا، به‌ ویژه‌ از قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌ اقتباس‌ شده‌ است‌.
اقامتگاه‌ در لغت‌ به‌ معنى‌ محل‌ سکنا به‌ کار رفته‌، و در اصطلاح‌ حقوقى‌ «اقامتگاه‌ هر شخصى‌ عبارت‌ از محلى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آنجا سکونت‌ داشته‌ و مرکز مهم‌ امور او نیز در آنجا باشد...»
در اصطلاح‌ حقوقى‌ «مسکن» مرکز زندگى‌ مادی‌ و سکنای‌ هر شخص‌ است‌، در حالى‌ که‌ «اقامتگاه» ناظر به‌ مرکز زندگى‌ حقوقى‌ فرد است‌. هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد (قانون‌ مدنى‌، مادة 1003)، در حالى‌ که‌ مى‌تواند دارای‌ چند مسکن‌ باشد.
مبحث چهارم: مبنای تعیین‌ اقامتگاه
مبنا در تعیین‌ اقامتگاه‌ «مرکز مهم‌ امور» است‌ و اگر قانون‌ مدنى‌ به‌ «محل‌ سکونت‌» توجه‌ نموده‌، از این‌روست‌ که‌ غالباً مرکز مهم‌ امور فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ وی‌ نیز هست‌. این‌ مبنا در حقوق‌ فرانسه‌ و کشورهای‌ تابع‌ نظام‌ حقوقى‌ رومن‌ و ژرمن‌ نیز پذیرفته‌ شده‌ است‌، چنانکه‌ مادة 102 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» از آن‌ به‌ «مرکز اصلى‌» شخص‌ تعبیر کرده‌ است‌. در نظام‌ آنگلوساکسون‌ هر فرد دارای‌ اقامتگاه‌ اصلى‌ یا طبیعى‌ است‌، یعنى‌ محلى‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌ است‌ و آن‌ محل‌ قانوناً اقامتگاه‌ او تلقى‌ مى‌شود، تا اقامتگاه‌ جدیدی‌ اختیار کند که‌ در این‌ صورت‌ اقامتگاه‌ جدید اقامتگاه‌ انتخابى‌ او خواهد بود. بنابراین‌، عناصر تحقق‌ اقامتگاه‌ دو چیز است‌:
1. سکنای‌ واقعى‌ در یک‌ محل‌ معین‌ ، 2. قصد ماندن‌ در آن‌ محل‌؛4

در برخى‌ از کشورها مانند آلمان‌، سوئیس‌، اسپانیا و پرتغال‌ اقامتگاه‌ فرد همان‌ محل‌ سکنای‌ اوست‌ و بدین‌ترتیب‌، با تغییر محل‌ سکنی، اقامتگاه‌ قانونى‌ فرد نیز تغییر مى‌کند.
تعریف‌ اقامتگاه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فرانسه‌، دارای‌ این‌ مزیت‌ است‌ که‌ «مرکز مهم‌ امور» شخص‌ برخلاف‌ محل‌ سکنی، معمولاً ثابت‌ است‌ و کمتر تغییر مى‌کند؛ در نتیجه‌ روابط حقوقى‌ افراد با ثبات‌تر، و کمتر دچار اختلال‌ مى‌شود؛ دیگر آنکه‌ بیشتر در مرکز مهم‌ امور شخص‌ است‌ که‌ افراد با او تماس‌ مى‌گیرند و به‌ ایجاد و تنظیم‌ رابطة حقوقى‌ با وی‌ اقدام‌ مى‌کنند.
مبحث پنجم: وجه افتراق اقامتگاه و تابعیت
با اینهمه‌، گاهى‌ تعیین‌ مرکز مهم‌ امور دشوار است‌ و دادگاه‌ باید برای‌ تعیین‌ اقامتگاه‌ بررسى‌ و تحقیق‌ نماید. در مقایسه‌ میان‌ جایگاه‌ اقامتگاه‌ و تابعیت‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تابعیت‌ رابطه‌ای‌ ذاتاً سیاسى‌ میان‌ شخص‌ و دولت‌ است‌، امّا اقامتگاه‌ به ‌رابطه‌ای‌ حقوقى‌ میان‌ شخص‌ و حوزة معینى‌ از قلمرو یک‌ دولت‌ باز مى‌گردد. همچنین‌ تابعیت‌ واجد وصفى‌ معنوی‌ است‌، یعنى‌ شخص‌ قطع‌ نظر از محل‌ اقامت‌ خود به‌ آن‌ دولت‌ وابسته‌ است‌، در حالى‌ که‌ اقامتگاه‌ بیشتر واجد وصفى‌ مادی‌ است‌ و ناظر به‌ محلى‌ است‌ که‌ منافع‌ مالى‌ شخص‌ در آنجا متمرکز شده‌ است.
تفاوت ماهوي حقوقي بين اين دو وجود دارد: در تابعيت، رابطة فرد با دولت، رابطه اي حقوقي، معنوي و داراي ماهيت سياسي است كه حضور و عدم حضور وي در قلمرو دولت متبوع در آن بي تأثير و شرايط استقرار و بقا و قطع آن را قانونگذار تعيين مي كند و نقش فرد در آن تا حدّي است كه قانون اجازه مي دهد، در حالي كه در اقامتگاه رابطة فرد با سرزمين متعلق به دولت است، كه رابطه اي مادي و ناپايدار است كه استقرار و تغيير آن از كشوري به كشور ديگر بسته به ارادة فرد مي باشد.
مبحث ششم: اوصاف‌ اقامتگاه‌
قانونگذار اقامتگاه‌ را همچون‌ اسم‌ از ویژگیها و ممیزات‌ شخص‌ حقیقى‌ یا حقوقى‌ دانسته‌ است‌. برخى‌ از اوصاف‌ اقامتگاه‌ اینهاست‌:
1. اقامتگاه‌ امری‌ فرضى‌ و قراردادی‌ است‌، برخلاف‌ مسکن‌ که‌ امری‌ حقیقى‌ است‌. بنابر فرض‌ قانون‌، شخص‌ همیشه‌ در اقامتگاه‌ خود حضور دارد و آثار حقوقى‌ راجع‌ به‌ اقامتگاه‌ بر آن‌ محل‌ مترتب‌ مى‌شود، اگرچه‌ سکنا و حضور مادی‌ شرط تحقق‌ اقامتگاه‌ نیست‌ و در عمل‌ گاهى‌ فرد در اقامتگاه‌ قانونى‌ خویش‌ حضور ندارد.
2. همان‌گونه‌ که‌ از نظر قانونگذار هیچ‌کس‌ فاقد اقامتگاه‌ نیست‌، هر فرد تنها یک‌ اقامتگاه‌ دارد. این‌ امر به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ با عبارت‌ «هیچ‌کس‌ نمى‌تواند بیش‌ از یک‌ اقامتگاه‌ داشته‌ باشد»، مورد تصریح‌ قانونگذار قرار گرفته‌ است‌.
البته‌ این‌ اصل‌ با مفاد مادة 1010 قانون‌ مدنى‌ که‌ به‌ افراد حق‌ مى‌دهد برای‌ اجرای‌ تعهدات‌ حاصل‌ از هر قرارداد، یا ابلاغ‌ برگهای‌ دادرسى‌ اقامتگاهى‌ را انتخاب‌ نمایند، منافات‌ ندارد، زیرا چنانکه‌ در ذیل‌ این‌ ماده‌ اشاره‌ شده‌، مقصود از اقامتگاه‌ در مادة 1003 اقامتگاه‌ حقیقى‌ است‌ که‌ نمى‌تواند متعدد باشد، در حالى‌ که‌ اقامتگاههای‌ انتخابى‌ در مادة 1010 موقت‌ و خاص‌ است. ‌
دو اصل‌ لزوم‌ِ داشتن‌ اقامتگاه‌ و وحدت‌ آن‌ در نظام‌ حقوقى‌ رومن‌، به‌ ویژه‌ حقوق‌ فرانسه‌ از اصول‌ مورد قبول‌ بوده‌ است‌.
3. تشخیص‌ اقامتگاه‌ همیشه‌ آسان‌ نیست‌، زیرا ممکن‌ است‌ شخص‌ در محلهای‌ مختلف‌ فعالیت‌ داشته‌ باشد؛ در این‌ صورت‌ دادگاه‌، با بررسى‌ جوانب‌ موضوع‌ یکى‌ از آن‌ محلها را که‌ مرکز مهم‌ امور اوست‌، به‌ عنوان‌ اقامتگاه‌ وی‌ تشخیص‌ مى‌دهد.
مبحث هفتم: آثار اقامتگاه‌
الف) آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ داخلى‌
در حقوق‌ داخلى‌، اقامتگاه‌ شخص‌ در امور مختلف‌ از جمله‌ آیین‌ دادرسى‌ دارای‌ اثر و اهمیت‌ بوده‌ که‌ موارد عمدة آن‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌:
1. طبق‌ یک‌ اصل‌ حقوقى‌ «دادگاه‌ صلاحیت‌دار دادگاه‌ اقامتگاه‌ خوانده‌ است»، چنانکه‌ مادة 21 قانون‌ آیین‌ دادرسى‌ مدنى‌ نیز به‌ این‌ اصل‌ اشاره‌ کرده‌ است‌. نتیجة اصل‌ یاد شده‌ آن‌ است‌ که‌ اگر خوانده‌ به‌ صلاحیت‌ محلى‌ دادگاه‌ ایراد کند و دادگاه‌ با بررسى‌ موضوع‌ تشخیص‌ دهد که‌ اقامتگاه‌ وی‌ در حوزة قضایى‌ دیگری‌ است‌، پرونده‌ را به‌ مرجع‌ صالح‌ ارسال‌ مى‌کند. با وجود این‌، در مواردی‌ که‌ شخص‌ حقوقى‌ دارای‌ شعبه‌های‌ متعدد در محلهای‌ مختلف‌ است‌، برای‌ اشخاص‌ دشوار است‌ که‌ به‌ جای‌ طرح‌ دعوی‌ در محل‌ وقوع‌ آن‌ شعبه‌، در مرکز اصلى‌ و اقامتگاه‌ آن‌ طرح‌ دعوی‌ کنند. از این‌رو، قانون‌گذار در اینگونه‌ موارد تصریح‌ مى‌کند: «اگر شرکت‌ دارای‌ شعب‌ متعدده‌ در جاهای‌ مختلف‌ باشد، دعاوی‌ ناشیه‌ از تعهدات‌ هر شعبه‌ با اشخاص‌ خارج‌ باید در دادگاه‌ محلى‌ که‌ شعبة طرف‌ معامله‌ در آن‌ واقع‌ است‌، اقامه‌ شود، مگر آنکه‌ شعبة نامبرده‌ برچیده‌ شده‌ باشد که‌ در این‌ صورت‌ دعاوی‌ نامبرده‌ نیز در مرکز اصلى‌ شرکت‌ اقامه‌ خواهد شد.»
2. کلیة اوراق‌ قضایى‌ و اعلامیه‌ها اعم‌ از اخطاریه‌، احضاریه‌، احکام‌ و قرارهای‌ صادره‌ از محاکم‌، هر نوع‌ اجرائیه‌ و نیز اظهارنامه‌ در اقامتگاه‌ شخص‌ به‌ وی‌ ابلاغ‌ مى‌شود.
3. امور مربوط به‌ غایب‌ مفقود الاثر راجع‌ به‌ دادگاهى‌ است‌ که‌ آخرین‌ اقامتگاه‌ غایب‌ در آن‌ محل‌ بوده‌ است‌.
ب) آثار اقامتگاه‌ در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌
1. در حقوق‌ بین‌الملل‌ خصوصى‌ اگر خوانده‌ در ایران‌ دارای‌ اقامتگاه‌ نباشد، خواهان‌ مى‌تواند دعوی‌ خود را به‌ ترتیب‌ در دادگاه‌ محل‌ سکنای‌ موقت‌ وی‌، و در صورت‌ نبودن‌ آن‌ در دادگاهى‌ که‌ وی‌ در حوزة آن‌ مال‌ غیرمنقول‌ دارد، و درصورت‌ نداشتن‌ آن‌ در دادگاه‌ اقامتگاه‌ خود طرح‌ کند.
2. هر دادگاه‌ برای‌ یافتن‌ قانون‌ حاکم‌ بر دعاوی‌ بین‌المللى‌، قواعد حل‌ تعارض‌ قوانین‌ کشور خود را ملاک‌ قرار مى‌دهد. بنابراین‌، پس‌ از احراز دادگاه‌ صالح‌، قانون‌ صالح‌ و حاکم‌ نیز معین‌ مى‌گردد. از این‌رو، مى‌توان‌ گفت‌ که‌ اقامتگاه‌ به‌ طور غیرمستقیم‌ در تعیین‌ قانون‌ حاکم‌ مؤثر است‌.
3. از آثار مهم‌ اقامتگاه‌ نقش‌ آن‌ در تابعیت‌ است‌. درمورد اشخاص‌ حقیقى‌، فرد برای‌ تحصیل‌ تابعیت‌ یک‌ کشور لازم‌ است‌ مدتى‌ معین‌ در آن‌ کشور اقامت‌ داشته‌ باشد. درمورد اشخاص‌ حقوقى‌ در کشورهایى‌ چون‌ ایران‌ اقامتگاه‌ یکى‌ از عوامل‌ تعیین‌ کنندة تابعیت‌ است‌، یعنى‌ شخص‌ حقوقى‌ تابعیت‌ کشوری‌ را داراست‌ که‌ اقامتگاهش‌ در آنجا واقع‌ است‌.
4. در برخى‌ از کشورها از جمله‌ سویس‌ و انگلستان‌، افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ قانون‌ کشوری‌ هستند که‌ در آن‌ اقامتگاه‌ دارند، نه‌ تابع‌ قانون‌ کشور متبوع‌ خود. در اینگونه‌ کشورها، اقامتگاه‌ اشخاص‌ اهمیت‌ بسزایى‌ دارد و در دعاوی‌ راجع‌ به‌ احوال‌ شخصیه‌ قانون‌ اقامتگاه‌افراد بر آنان‌ حاکم‌ خواهد بود. در برخى‌ دیگر از کشورها نیز که‌ افراد در احوال‌ شخصیه‌ تابع‌ کشور متبوع‌ خود هستند، اقامتگاه‌ بى‌تأثیر نبوده‌، به‌ عنوان‌ جانشین‌ تابعیت‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. بدین‌ معنى‌ که‌ درمورد افراد «بدون‌ تابعیت» قانون‌ اقامتگاه‌ بر آنها حاکم‌ خواهد بود.
مبحث هشتم: مزاياي تعيين اقامتگاه
مطابق قواعد حقوق بين‌الملل خصوصي ضروري است كه هر شخص يك اقامتگاه داشته باشد، همانطور كه ضروري است هر شخص يك نام و يك تابعيت داشته باشد. بهترين نمونه عملي براي اين مسأله، اين است كه غالباً نام خانوادگي مربوط به اصليتي است كه ذكر آن، يادآور اقامتگاه ، حال يا سابق، مي‌گردد.
امروزه يكي از مهمترين مدارك مربوط به هويت هر شخص، تعيين اقامتگاه وي مي‌باشد. به عبارت ديگر براي هر شخصي پاسخ اين مسأله بسيار مهم است كه طرف قراردادي خود را چه در دعوي حقوقي و چه در دعوي جزايي، مي‌تواند در كدام محل به عنوان اقامتگاه وي پيدا كند؟
از طرفي در حقوق عمومي، دولت هر شخص را موظف به ايفاي وظائف و تكاليف مالياتي، سياسي، اجتماعي ونظامي مي‌داند و از طرف ديگر هر شهروند مي‌تواند خدمات متعددي را در محل اقامت خود دريافت كند، بالنتيجه در حقوق عمومي، تعيين اقامتگاه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
در حقوق خصوصي، اهميت و وضعيت اقامتگاه بيش از ساير رشته‌هاي حقوقي معلوم مي‌باشد، در تعيين اقامتگاه قانونگذاران اهداف فوايد متعددي را دنبال مي‌كنند كه مي‌توان به اختصار به چندين مورد اشاره داشت:
1) موارد بسياري از اعمال و وقايع حقوقي كه منجر به تغيير وضعيت شخص مي‌شود نياز به تعيين اقامتگاه وي دارد. اثر اقامتگاه را مي‌توان در مسائلي نظير مراسم ازدواج (ماده 165 قانون مدني فرانسه) ، فرزندخواندگي (ماده 3 قانون مدني فرانسه) قيموميت (ماده 393 قانون مدني فرانسه)، حكم دادگاه مبني بر غائب مفقودالاثر (ماده 112 و 122 قانون مدني فرانسه) جستجو نمود.
2) در قلمروي حقوق ارثيه، اقامتگاه اهميت قابل توجهي دارد. گشايش ارث (ماده 110 قانون مدني فرانسه)، پرداخت ديون متوفي از ارث (ماده 1247 بند 1 قانون مدني فرانسه) و عمليات پرداخت (ماده 111 قانون مدني فرانسه) همگي در محل اقامتگاه متوفي متجلي مي‌گردد.
3) در خصوص اقامه دعوي، صلاحيت محاكم مدني، ابلاغ حكم، شناختن اقامتگاه خوانده و همچنين خواهان ضروري است. اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده بوده و احكام صادره از ناحيه اين دادگاه مي‌بايست داراي ارزش اجرايي باشد.
معذلك، در قلمرو سرزميني، در پاره‌اي از موارد، مفهوم اقامتگاه در نظر قانونگذار فرانسوي كمرنگ‌تر از محل سكونت مي‌باشد و مسكن افراد گاهي به صورت انحصاري (ماده واحده 5 دسامبر 1975، مربوط به طلاق) و گاهي به صورت جانشيني (ماده 655، بند 1، قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه، مربوط به ابلاغ حكم) مبناي عمل محاكم فرانسوي قرار مي‌گيرد.
4) در حقوق بين‌الملل خصوصي، مفهوم اقامتگاه، مبحث مهمي را تحت عنوان «عنصر ارتباطي» به خود معطوف نموده است. آثار حقوقي و اعمال خارجيان در كشورهاي رومي، ژرمني با مفهوم اقامتگاه پيوند تنگاتنگي دارد، اگرچه در كشورهاي آنگلو ساكسون، محل سكونت چنين ارزشي دارد.
ماده 310 قانون مدني جديد (فرانسه) ناظر بر وضعيت خارجياني است كه قصد دارند در اراضي (سرزمين) فرانسه از يكديگر طلاق بگيرند، اين ماده لازمه طلاق را، اجراي عمل طلاق در اقامتگاه يكي از زوجين مي‌داند. رژيم زناشويي در ساير نظام‌هاي حقوقي نيز چنين سخت‌گيري‌هايي را دارد.
الف: تعيين اقامتگاه شخص حقيقي
اغلب قانونگذاران در انتخاب بين تئوري‌هاي متفاوتي كه از اقامتگاه وجود دارد، مردد مي‌مانند.
مثلاً در سيستم A، اقامتگاه، با ملاحظه منافع و اعمال شخص و بدون اعتنا به محل سكونت آنان، تعيين مي‌شود. اين سيستم مقبول همه كشورهاي رومي، ژرمني، از جمله فرانسه است.
مركز اعمال و اصلي‌ترين محل استقرار شخص معمولاً مكان ثابتي است و اساساً اشخاص نمي‌توانند آن را همانند محل سكونت تغيير دهند و اين تغيير ناپذيري براي تمام اشخاص طرف دعوي يا قرارداد، مزيت بزرگي محسوب مي‌شود (چون مركز اعمال وي معلوم است).
بررسي وضعيت اقامتگاه در سيستم A، براساس تعدد فعاليت‌هاي اشخاص، خالي از اشكال نيست. از طرف ديگر، فردي كه هيچ فعاليتي ندارد ديگران را در پيدا كردن مهمترين محل استقرارش با مشكل روبرو مي‌كند. مخصوصاً اگر اين مشكلات همراه با سوءنيت هم باشد مسأله پيچيده‌تر مي‌شود. در مقابل سيستم A، سيستم B مطرح شده است. اين سيستم برخلاف سيستم A، قوياً تمايل دارد كه مفهوم اقامتگاه و محل سكونت را به هم نزديك كند، علاوه بر پيگيري تعدادي از حقوقدانان فرانسوي، سيستم B مورد پذيرش كميته اصلاح حقوق مدني فرانسه هم بوده است. سيستم B در مورد شخص حقيقي، سيستم قابل قبولي به نظر مي‌رسد ولي در مورد اشخاص حقوقي، تلويحاً به ملاك‌هاي سيستم A رجوع مي‌كند. اگرچه سيستم A هم، در مواردي ناگزير از تبعيت ازملاك سيستم B است.
النهايه ما تنها نمي‌توانيم براي پذيرش مفهوم اقامتگاه قائل به يك سيستم اصلي باشيم چون ناگزيريم براي هر شخص يك اقامتگاه در نظر بگيريم كه خصلت آن اصولاً مي‌بايست هم واحد بوده و هم ثابت باشد.
نويسندگان قانون مدني بر آمره بودن مفهوم اقامتگاه تأكيد بسياري دارند و حتي براي آن ماهيت و خصلت نظام عمومي قائل شده‌اند تا بهتر بتوانند به قواعد مذكور جامه عمل بپوشانند. سخت‌گيري‌هاي قانونگذار، اشخاص را در تعيين اقامتگاه و تغيير آن با تشريفات و محدوديت‌هايي مواجه مي‌كند. معذالك تمام اين سخت‌گيري‌ها به منظور نظم دادن به روابط اشخاص با يكديگر صورت مي‌گيرد، به ويژه اينكه قانونگذار در مواردي به اشخاص اين امكان را داده تا با توافق براي اعمال حقوقي خود و آثار آن، اقامتگاه ثانويه را انتخاب كنند.
ماده 102 قانون مدني فرانسه مقرر مي‌دارد كه «اقامتگاه هر فرانسوي در استيفاء حقوقش، مهمترين مركز استقرارش مي‌باشد». يعني اينكه قانون‌گذار فرانسوي به سمت پذيرش سيستم A متمايل گرديده است. و در ادامه ماده 102 قاعده وحدت اقامتگاه را مورد تأكيد قرار مي‌دهد: «شخصي كه فعاليت‌هاي متعدد در مكانهاي مختلف دارد چند اقامتگاه ندارد بلكه ضرورتاً يك اقامتگاه دارد.»
ب: اصلي‌ترين محل استقرار
لفظ اصلي‌ترين محل استقرار در مفهوم اقامتگاه به اصلي‌ترين پايگاه و محل فيزيكي مرتبط شده است. اصلي‌ترين مركز فعاليت‌ها و معاملات و منافع هر شخص اقامتگاه او محسوب مي‌شود و اگر شخصي در مراكز متعدد فعاليت داشته باشد مهمترين آن مراكز به عنوان اقامتگاه اصلي شخص مورد نظر تلقي مي‌گردد. متقابلاً ممكن است اين سؤال مطرح گردد كه اگر شخصي هيچ فعاليتي‌ نداشته باشد آيا اقامتگاهي براي وي متصور خواهد بود؟
در جواب بايد گفت كه هر يك از ما با تولد، داراي يك اقامتگاه خواهيم بود و غالباً اين پايگاه مادي اقامتگاه، در محل استقرار والدين و تجلي مي‌يابد. اين اقامتگاه براي شخص باقي است تا وقتي كه محل استقرار ثابت ديگري پيدا كند.
فردي كه داراي شغل آزاد است نظير تاجر و... قطعاً در محل معاملات و اموالش مستقر شده است، يعني اينكه ديگر محل سكونتش، اقامتگاه وي محسوب نمي‌گردد. اما در مورد اين سؤال كه صاحب اموال غيرمنقول، به عنوان تنها مالك اين اموال ، آيا اقامتگاهش محل اين اموال است يا جاي ديگر؟، با مراجعه به ملاك‌هاي موجود در اين خصوص، بايد اذعان نمود كه اصلي‌ترين محل استقرار مالك كه منافع و فعاليت‌هايش در آنجا قرار دارد، محل وقوع اين اموال است بنابراين محل وقوع مال غيرمنقول، اصلي‌ترين اقامتگاه مالك مال غيرمنقول محسوب مي‌گردد (محل استقرار فعاليت‌ها و منافع مالك).
در مورد كارگران و كارمندان هم بايد گفت محل كار آنها، مركز فعاليت‌ها و منافع آنها است، در نتيجه اقامتگاه آنها، اداره يا كارگاه يا... خواهد بود.
در خصوص اقامتگاه قانوني، نقص قانوني وجود ندارد چون بسياري از اوقات، محل مهم استقرار افراد با محل مورد نظر قانونگذار منطبق است. و شايد به قول برادران مازو، اقامتگاه اين افراد، محل تصميم‌گيري در مورد اعمال و رفتار اين اشخاص باشد و اين يعني اصلي‌ترين محل استقرار آنها البته مكان ياد شده شامل حال همه دارندگان اقامتگاه قانوني نمي‌شود.
ج: موارد اقامتگاه قانوني در حقوق مدني فرانسه
موارد اقامتگاه قانوني در حقوق فرانسه مشتمل بر موارد زير است:
1) طبق ماده 107 قانون مدني فرانسه، «كارمندان استخدام شده براي تمام عمر» يعني كساني كه مشغول فعاليت‌هاي عمومي غيرقابل فسخ هستند، همانند قضات، صاحب منصبان كشوري، رؤساي ديوان محاسبات، دادستان‌ها، وزراء و مأموران قانوني، از زمان سوگندشان يا از زمان استقرارشان در محل خدمت، در همين محل اقامت كرده‌اند حتي اگر فعاليت‌هايشان مشمول اصلي‌ترين اعمال و منافعشان نشود.
2) كساني كه بر روي كرجي زندگي مي‌كنند، عشاير و خارجيان؛
صاحبان كرجي، به هيچ وجه در مكان خاصي ثابت نيستند و مركز فعاليت‌هايشان هم، همان قايق و كرجي آنها است. پس هنگامي كه تعيين مهمترين محل استقرار ثابت امكان‌پذير نيست، اولين اقامتگاه فرد، يعني اقامتگاه وطني فرد به عنوان اقامتگاه اصلي آن شخص محسوب مي‌گردد و يعني، جايي كه آن شخص در آنجا متولد شده است، وضعيت عشاير و كوچ‌نشينان با وضعيت صاحبان كرجي شباهت‌هاي بسيار زيادي دارد و به طور كلي وضعيت عشاير و كرجي‌نشينان براي سيستم دولتي، وضعيت مطلوبي به شمار نمي‌آيد.
طبق حكم شماره 923 سال 1958 و بند 2 ماده 102 قانون مدني فرانسه، صاحبان كرجي، عشاير و خارجيان بايد يك منطقه معين سرزميني را كه در آن رفت و آمد دارند به عنوان اقامتگاه انتخاب كنند حتي اگر آن منطقه اصلي‌ترين محل فعاليت‌هاي آنها نباشد.
3) طبق قانون 11 ژوييه 1996، اقامتگاه فرزند خوانده، محل استقرار كساني است كه وي را به عنوان فرزند خوانده قبول كرده‌اند.
4) وضعيت فرزندان نامشروع معلوم و غيرمعلوم كاملاً معلوم نشده است:
فرزندان نامشروع معلوم نزد والدين خود خواهند بود ولي اگر يكي از آنها وارد رابطه زناشويي با شخص ديگري شود، فرزند نامشروع را نبايد در اقامتگاه زناشويي نگه داشت مگر با رضايت طرف ديگر، حصول فرزند نامشروع، و همسر شخص (ماده7 قانون مدني جديد، قانون 3 ژانويه 1972) همچنين در مورد فرزندان نامشروع غيرمعلوم، (قانون 4 ژوئن 1970) مسئوليت را بر عهده سرويس خدمات اجتماعي مي‌گذارند.
5) اقامتگاه قانوني زن متأهل كه بدواً در محل استقرار شوهرش محسوب مي‌گرديد، به وسيله قانون ژوئيه 1975 و ماده 108 قانون مدني جديد نسخ و اقامتگاه زن از اين به بعد به صورت استقلالي، محل استقرار زن خواهد بود.
6) مستخدميني كه نزد ديگران كار مي‌كنند، و در همان جا زندگي مي‌كنند.
د: نقش محل سكونت
حقوق نمي‌تواند از اين حقيقت مهم بودن محل سكونت چشم‌پوشي كند و مي‌بايست دير يا زود به اهميت آن اعتراف كند و اين وقتي كه محل سكونت در كنار اقامتگاه نقش رقابتي ايفاء مي‌نمايد و قانونگذار هم نمي‌تواند نسبت به آن بي‌اعتنا باشد.
از سال 1806، قانون آيين دادرسي مدني فرانسه به محل سكونت، نقشي به عنوان مكمل اقامتگاه را داده است. هنگامي كه اقامتگاه يك شخص نامعلوم باشد، او در مقابل دادگاه محل سكونتش حضور خواهد يافت. اين نقش، ملاك محل سكونت را به عنوان چاره‌انديشي نسبت به نارسايي بزرگ اقامتگاه كاملاً مبرهن مي‌سازد.
طبق ماده 42 قانون آيين دادرسي جديد فرانسه «صلاحيت و اقتدار قضايي محاكم فرانسوي، به جز در مقررات مخالف، مبتني بر محل سكونت خوانده است.» ماده 42 اين قانون تصريح مي‌كند كه «دادگاه» صالح به رسيدگي دعاوي اشخاص حقيقي عبارت است از مكاني است كه شامل اقامتگاه آن شخص هم بشود و اگر فرد داراي اقامتگاه معيني نباشد محل سكونت وي به عنوان مبناي صلاحيت قضايي قابل تأمل خواهد بود.
بند اول ماده 655 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه اشعار مي‌دارد: «اگر شناسايي فعاليت‌هاي شخص» غيرممكن باشد، دعوا در محل سكونت خوانده (همان شخص) مطرح مي‌شود.»
پس بايد در ابتدا به دنبال شناسايي اقامتگاه اشخاص باشيم و در صورتي كه اقامتگاه شخص موردنظر قابل بازيابي نباشد مي‌توان به محل سكونت وي اعتماد كرد كه به طور كلي در همان زمان محل سكونت يك اقامتگاه آشكار محسوب مي‌شود.
ماده 1ـ64 قانون مالياتي فرانسه در خصوص ماليات بر درآمد خارجيان بر مبناي اقامتگاه آنان اشعار مي‌دارد: «ماليات بر درآمد برعهده كساني است كه در سرزمين فرانسه داراي محل استقرار منافع بوده يا در يك محل مسكوني به طور متعارف، بيش از 5 سال در فرانسه زندگي كنند.»
هـ: تعیین اقامتگاه شخص حقوقي
شخص حقوقي همانند شخص حقيقي مي‌بايست داراي اقامتگاه باشد چون اشخاص حقوقي مي‌تواند طرف قرارداد با ساير اشخاص قرار ‌گيرند. بنابراين اشخاص مذكور بايد داراي اقامتگاه باشند تا امكان رديابي آنان به طور كلي در هر شرايطي آسان باشد.
اقامتگاه اشخاص حقوقي، يعني مركز مهم امور اين اشخاص، در محل مركز اداراي آنها واقع است. ماده 1883 قانون مدني جديد و ماده 3 قانون مؤسسات تجاري قانون و4 ژانويه 1978 و قانون 24 ژوئيه 1966) اقامتگاه اشخاص حقوقي را مركز اداري آنان (نه مركز فعاليت‌ها، مثلاً كارخانه، فروشگاه‌ها، ...) مي‌داند و اين قاعده با اين كه مشكلات متعددي را كه تا قبل از اين داشته است (در مواردي كه شخص حقوقي هم مركز اداري و هم مركز صنعتي يا... داشت، اشخاص و افراد را در شناختن اصلي‌ترين محل استقرار خود دچار سردرگمي مي‌كرد)، حل كرده، ولي همچنان جاي سوءاستفاده را براي مؤسسات تجاري بازگذاشته و اين مؤسسات با استناد به مليت خارجي از تعهدات مالياتي و اساسي خود زيركانه شانه خالي مي‌كنند به عبارت ديگر اين مؤسسات مركز اداري خود را از كشور خارج مي‌كنند و مركز صنعتي خود را در كشور نگه مي‌دارند و بدين‌ترتيب منافع بسياري را بدون داشتن تعهد خاصي، جذب مي‌كنند.
مبحث نهم: نتيجه گیری
همانطوري كه ديديم نهاد حقوقي اقامتگاه، ارزش بسياري در فعاليت‌هاي حقوقي و اقتصادي و اجتماعي دارد، و جمله لاتيني معروفي بين تجار اروپايي وجود دارد كه مي‌گويد «احساس امنيت خواهيم نمود هرگاه بدانيم كه در هر زمان طرف قرارداد خود را كجا پيدا كنيم» ناظر به همين اهميت است. قانونگذار فرانسوي اقامتگاه را مهمترين محل استقرار اشخاص (حقيقي ـ حقوقي) مي‌داند و البته از مفهوم محل سكونت براي اشخاص حقيقي به عنوان مكمل بهره مي‌برد.
پیشگفتار
هر یک از مناطق ایران بویژه ایلات کشورمان عرف و عادات گوناگونی داشته و نظم دهندة زندگی روزمره و باعث از بین بردن اختلافاتی شده است، ایل قشقایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و عاداتی که به مدت طولانی بین عموم قشقائیان مرسوم بوده، رفته رفته به عرف تبدیل شده است.
در تعریف می توان گفت: " قاعده ای است که به تدریج و خود به خود میان همه ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور تبدیل و مرسوم شده است"
همان طور در این تعریف اشاره شد عرف، قاعده ای الزام آور میان همة مردم یا گروهی از مردم است و ایل قشقایی نیز به عنوان گروهی از مردم در زمینه های مختلف، عرفِ مخصوص خود را داشته اند. در ماده ۴۲۶ قانون مدنی اشاره شده است که عرف و عادت موضوعات مختلف بر حسب امکنه و ازمنه متفاوت است. عرف و عادت در ایل قشقایی بسیار مورد احترام هر یک از افراد این ایل بوده است چه بسا طبع عرف و عادت نیز همین است، زیرا اگر قاعده ای مورد احترام مردم نبوده و از نظر آنها اجباری نباشد، عرف محسوب نمی شود.
عرف در قانونگذاری:
در امر قانونگذاری عرف اهمیت زیادی دارد و با کمک آن در مواردی قانون وضع شده است، به همین دلیل زمانی که قانون حکمی ندارد یا مفاد آن مجمل بوده و از منابع فقهی نمی توان حکمی بدست آورد، دادرس از عرف و عادات مخصوص موضوع دعوا برای تکمیل و رفع اجمال و ابهام استفاده می کند تا دعوایی بدون حکم نماند.
باید گفت، از عرفِ یک منطقه که خاص آنجاست نمی توان برای مناطق دیگر استفاده کرد، چون برای آن منطقه الزام آور است. بنده در این مقاله سعی می کنم تشریفات عرفی ایل را با تشریفات قوانین کشورمان در مباحث تطبیق تشریفات رسیدگی، تقدیم عریضه و ابلاغیه ها مقایسه کنم.
طبق قوانین کشورمان در پرونده های حقوقی که با دادخواست شروع می شود، قانون آیین دادرسی مدنی و در پرونده های کیفری که با شکواییه شروع می شود، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است. بطورکلی تشریفات رسیدگی به یک پرونده در آیین دادرسی مدنی و کیفری مطرح می شود.
۱. سلسله مراتب رسیدگی و اعتراض:
در قوانین کشورمان مرجع رسیدگی به دعوا در امور مدنی دادگاههای عمومی هستند که از نظر طبقه بندی جزء دادگاههای بدوی محسوب می شوند و پس از آن دادگاههای تجدید نظر و دیوان عالی کشور که مراجع بالاتر محسوب می شوند. احکام صادره از سوی دیوان عالی قطعی است، البته در خود دیوان شعب تشخیص نیز در صورتی که رأی محاکم (در مورد پرونده های قابل رسیدگی) خلاف بیّن و شرع تشخیص داده شود، رأی نقض میشود. البته باید گفت طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رئیس قوه قضاییه در صورتی که رأی را خلاف بیّن و شرع تشخیص دهد، می تواند شخصاً اعتراض و دستور رسیدگی مجدد دهد. ولی تنها مرجع رسیدگی در ایل قشقایی از قدیم الایام کدخدایان و معتمدین محل بوده اند و چه بسا که در روزگار فعلی ما نیز در برخی از مناطق هنوز به کدخدایان رجوع می کنند. ((چیزی شبیه شورای حل و اختلاف))
نکته قابل توجه اینکه در میان مقاماتی که اختیار حل و فصل ایلات را داشتند طبقه بندی وجود داشته، چنانکه در ایل قشقایی ایلخانی، در ایلات بویراحمد و کوه گیلویه، ممسنی و خمسه، کلانتر آخرین و بالاترین محکمه به شمار رفته و نظر اینان (به جز خودشان) غیرقابل فسخ بوده است.
۲. صلاحیت رسیدگی:
در ایل قشقایی کدخدا و کلانتر با توجه به شرایط زمانی و مکانی دعاوی صلاحیت رسیدگی به انواع دعواها اعم از کیفری و حقوقی را دارند، ولی طبق قوانین ما این مبحث از هم جدا شده و دعاوی مدنی در شعب حقوقی دادگاههای عمومی و دعاوی کیفری ابتدا در دادسرا مطرح و سپس در دادگاههای جزایی و کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۳. تقدیم عریضه:
در ایل قشقایی تقدیم عریضه با توجه به شرایط زمانی و مکانی موجود به دستگاه اداری ایلی صورت میگیرد که هیچگونه هزینه نداشته است، در صورتی که در دعاوی حقوقی ما هزینه دادرسی با ابطال تمبر واریز می شود.
۴. ابلاغ ها:
در قوانین ما وقتی دادخواستی در دادگاه حقوقی مطرح می شود، رئیس شعبه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به مدیر دفتر می دهد تا طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حاضر شوند. در ایل قشقایی نیز پس از مدتی طرفین دعوا برای ارائه دلایل و دفاع از خود حاضر می شدند، که امروزه بوسیله احضار و اخطاریه که شرایط خاصـی برای آن در نظر گرفته شده است، البته در ایل قشقایی و با توجـه به کوچکی طوایف و تیـره ها بصورت ساده و ابتدایی این ابلاغ ها صورت می گرفته است. 
مقولة جرم و مجازات و محاکم رسيدگي کننده و نظارتي و انتظامي معمولاً از مفاهيم عام و کلي و آمره در ادبيات حقوقي و قضايي هر نظامي برخوردار بوده و از بدو زندگي انسان ها گرفته تاکنون در هر زمان و مکاني اعم از جوامع شهري و روستايي و عشايري احتمال بروز و ظهور آن همواره بوده و هست، آن هم به هر دليل و جهتي اعم از مالي يا اخلاقي و... و از دير باز روش هاي مختلفي بر روابط حقوقي مردم و حل و فصل اختلافات آنان حاكم بوده و بنا بر مفاهيم ديني معمولاً در رأس اين روش ها، بهره مندي از روحيه ي گذشت و صلح و سازش از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده است.
فلذا با عنايت به مراتب و اهميت موضوع و گذري در قوانين موضوعه، در نظام گذشته، به اين مهم توجه ويژه اي را داشته و با تصويب قانون در آذر ماه 1337به حل و فصل امور قضايي عشاير پرداخته اند. که به شرح ذيل به آن خواهم پرداخت.
در نظام جمهوري اسلامي هم بنا به سياست قضايي و تغيير و تحولات عمده در تشکيلات قضايي و بازنگري در قوانين با ايجاد محاکم عام و سپس عمومي و انقلاب که بنا به صلاحيت ذاتي، رسيدگي به تمام جرايم و اختلافات را به دادگستري محول کرده بود، مبادرت به رسيدگي نمود و بنا به گذشت زمان و تخصصي نمودن مراجع اقداماتي را معمول داشته، که درطرح جديد يعني شوراهاي حل اختلاف که فلسفه اصلي آن حل و فصل امور و سازش بين مردم بوده و تأسيس اين نهاد شبه قضايي که از ابتکارات رياست محترم و معزز قوه قضائيه در جهت داوري و سازش و حل و فصل امور بنا به موقعيت هاي اجتماعي، جغرافيايي، فرهنگي در هر منطقه اي، بوده تأسيس و اعضاء آن را از مردم آن محلات و نمايندگان دولت تشكيل داده اند، که اين مهم هم مشمول جامعه غيور و هميشه در صحنه عشاير بوده و هست.
و به احتمال زياد در اكثر مناطق عشاير نشين شعب شوراهاي حل اختلاف ايجاد و فعاليت خود را شروع کرده اند که بنا به اهداف غايي قانونگذار که همان مشارکت مردمي و صلح و سازش در امور و ارايه ي خدمات قضايي رايگان، آن هم در سال نهضت خدمات رساني و اهداف دولت کريمه بر مهرورزي و عدالت خواهي بوده نايل گرديم.
آئين دادرسی:
اين آيين بر خلاف دشواري هاي امروز و اخذ هزينه، در بين ايلات و عشاير به سرعت و بدون هزينه انجام مي گرفت. در بين ايل قشقايي ايلخانان و در بين ايل بويراحمد و ممسني کلانتران به حل و فصل دعاوي مي پرداختند و در موارد مهم حکم آنها نافذ و جز با نظر و راي آنها قابل تصحيح و تجديدنظر نبوده است.
به صورت کلي حل و فصل اختلافات ايلي اساساً بر اصل کدخدا منشي و روش هاي مسالمت آميز استوار بوده است و بيشتر با توافق و رفع اختلاف همراه بوده است.
همواره عرف و قوانين نانوشته در مباحث مدني يا کيفري و ... در بين ايلات و عشاير مختلف مرسوم بوده و هنوز در بين اندکي از قبايل کشور ديده مي شود. که در ذيل به ذکر چند مورد از اين عرف ها اشاره مي شود.
الف) طلاق: در اغلب ايلات زشت و ناپسند و به صورت غيرممکن مي باشد و در بعضي ايلات تعدد زوجات مرسوم و در بعضي مذموم شمرده شده است.
در گذشتة ايلات مشکل طلاق تفاوت فراواني با مراکز شهري داشته و زن و شوهر هر گاه تضاد و تعارضي در افکار و عقايدشان با هم داشتند، در اين موارد مبادرت به طلاق نمي نمايند و جدا از هم زندگي مي کنند، در حالي که هنوز زن و شوهرند! اما موارد زيادي اتفاق مي افتد که خشم دو طرف فرو نشسته و موضوع حل مي شود.
ب) ارث: اموال فرد متوفي همواره به پسران او به ارث مي رسد و اگر ورثة او منحصر به يک دختر باشد، در اکثر موارد دختر به زور و اجبار به عقد يکي از اقوام نزديک درمي آيد. در عرف عشاير بر خلاف قوانين مدون امروز ارث تنها از آن فرزندان پسر است و به هيچ کس جز آنها تعلق نمي گيرد.
ج) معامله: در ايلات و عشاير معامله به صورت معاطاتي بوده و بدون هيچ سند و مدرکي به عمل مي آمده و صرفاً اعتماد متقابل متضمن معامله بوده و در مواردي نيز گرفتن دو شاهد اهميت داشت و صحت شهادت مردان قابل اعتماد ايل ترديد نکردني است.
د) قتل: همواره کاري خصوصي تلقي شده و برخلاف قوانين مدوّن امروزي که جزء حقوق عمومي دانسته شده است، فقط در اندک مواردي جنبه عمومي دارد و اگر خانواده مقتول، قاتل را مورد عفو قرار دهند ايلخاني ديگر به مجازات آنها مبادرت نمي نمايد. شيوه انتقام و قصاص اغلب به صورت خصوصي مي باشد و مراجعه به سران ايل و ايلخاني يا قواي دولتي ننگ به شمار مي آيد و تمام افراد مقتول حق و وظيفه دارند قاتل را قصاص کنند.
در مواردي پرونده قتل با اصلاح و کدخدامنشي و ازدواج مصلحتي بين نزديکان قاتل و مقتول بسته مي شود و دختر بي گناه ايلياتي خون بهاي قتلي مي شد که اصلاً در آن دخيل نبوده است.
هـ) اعتراف: در مورد اعتراف گرفتن مردم صادق ايل با کمترين ردپا به گناه خود اعتراف مي کردند و در کمتر مواردي کار به چوب و چماق و شلاق کشيده مي شود.
در ايل قشقايي گناهکار با نام حضرت عباس(ع) برخود مي لرزد و زود زبان به اعتراف باز مي کند. معمولاً در ايلات هرکسي اعمال خلاف انجام دهد، در برابر قسم به قرآن، قسم به امامزاده، قسم به اجاق و نان نمک تسليم محض است.
متهم معمولاً به يکي از طرق زير قسم مي خورد و اگر حاضر شود قسم بخورد، بي گناهي او به اثبات مي رسد:
- اگر غسل کند و به امامزاده برود و قسم ياد کند.
- اگر دستش را به کنار اجاق بزند و بگويد: اجاقت و حق نان نمکت بر گردنم زند و کورم کند.
- اگر تکه اي از نان را بردارد و بگويد: اين نمکت از دو چشم نابينايم سازد.
- اگر چند تا سنگ روي هم گذاشته و به نام کره ي حضرت عباس(ع) آن را خراب کرده و بگويد: اگر خلاف کرده باشم، مثل اين سنگ چين خانه خراب شوم.
البته اين اعتراف در مورد جرم هاي کوچک و قابل اغماض مي باشد و در مورد قتل يا خلاف سنگين، مسئله حادتر و مشکل تر است.
در هر حال از عرف به عنوان يكي از منابع منابع اصلي دانش حقوق و يكي از منابع ارشادي در حقوق جزا نامبرده و در تعريف حقوق آن آمده است: ''عرف و عادت، مجموعه عادات و رسوم رايج بين مردم است.'' و از جايگاه بالايي در مسائل مدني و حقوقي برخوردار و صرفاً در مسائل كيفري آن هم در موارد خاص مي توان از عرف و عادت الهام گرفت و با وجود اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و تشكيل محاكم در امور كيفري كاربردي نداشته و بيشتر از ديد جامعه شناسي در مسائل اخلاقي و مالي داراي كاربرد بوده و هست. هر چند در مسائل كيفري، عرف نيز بازيگر نقش هايي بوده است. معمولاً از عرف به عنوان يك توافق مشترك اشاره شده و در صورتي كه مجموعه قوانين از يك حالت آمره و الزامي در جهت نظم عمومي و اخلاق حسنه برخوردار بوده اند و با توجه به اينكه عرف را به همگاني و محلي و خاص تقسيم نموده اند و صرفاً در يک منطقه ي خاص يا شهر و روستا رايج بوده و داراي يك ماهيت حقوقي گرديده، تحت عنوان قانون نانوشته يا غيرمدون از جايگاه ويژه اي برخوردار و برگرفته از مردم بوده و به نوعي فراگير و پوياست.
با يك نگاه تطبيقي نسبت به زمان سابق و لاحِق متوجه اين موضوع خواهيم شد كه هم اكنون اعضاي شوراي اسلامي هر منطقه يا محله اي كار و وظايف بزرگان يك ايل را انجام داده و نظم اجتماعي مورد نياز هر منطقه را برقرار نموده كه اين هم يكي از ابتكارات و محاسن و بركات نظام جمهوري اسلامي مي باشد.
پس مي توان نتيجه گرفت كه تمامي قوانين جاري و ساري هر نظامي بر مبناي عرف همگاني و محلي و خاص هر منطقه اي وضع و لازم الاجرا و در بين مردم از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. چون در غير اين صورت جايگاهي در بين شهروندان نخواهد داشت و مسكوت خواهد ماند و مقنن كه برگرفته از آحاد همين شهروندان هستند، مرتكب كاري لغو و بيهوده گرديده است، آن هم در قرن انديشه و اتم.
( پایان )