لايحه جديد قانون وکالت يا بازگشت به قانون وکالت 1315 !!!
نويسنده: احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و كارآموز وكالت)
مقدمه
سرانجام پرده از پيش نويس اصلی لايحه قانون وكالت دادگستري نيز برداشته شد تا همگان با اين خلقت جديد قانون نويسی آشنا شوند. به راستي پس از ساليان متمادي قانونگذار به فكر اصلاح قانون وكالت دادگستري افتاده است و قانون جامع و مانعي را در 187 ماده در دست تصويب دارد؟
البته مطابق سنت هميشگی قانونگذار ما، که در لوايح و طرح های پيشين قابل رويت است، اين لايحه نيز مملو از ايرادات شکلی و ماهوی است، از ايرادات نگارشی و دستوری گرفته تا ايرادات حقوقی!
از ديگر سو با توجه به اينکه هدف اين نگاشته نقد و بررسي علمي اين لايحه نيست، چه آنکه اين لايحه مجال بررسی علمی را هم ندارد، لكن تعارضات و ابهامات آن موجبي شد تا نگارنده به بيان نظرات خود در اين باب بپردازد. با اين اوصاف تنها به پاره ای از اين ايرادات اشاره می شود و از بررسی ماده به ماده آن خودداری خواهد شد. حال آنکه پرداختن به تمامی اجزای اين لايحه پر ايراد از مجال اندک ما نيز خارج است.
كلام را با بررسي ماده يك اين لايحه آغاز مي كنم، جايي كه مي گويد: " وكالت دادگستري حرفه اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به عدالت، حاكميت قانون و تضمين حق دفاع از حقوق و آزادي هاي شهروندان همكاري و مشاركت دارد..."
اين مطالب كه در ماده يك و در باب كليات آمده اند مباحثي جالب و مستلزم تامل هستند. وكالت دادگستري حرفه اي مستقل از قوه قضائيه است! وكلا در دستيابي به عدالت و تضمين حقوق دفاعي شهروندان با قوه قضائيه همكاري مي كنند! به راستي طراحان اين لايحه به اين شعار آغازين خويش معتقد بوده اند. تعبير شما از استقلال چيست؟ مقصود از همكاري چيست؟ جز اين است كه وكلاء ساختاري جداي از قوه قضائيه داشته باشند و آن قوه در امور داخلي ايشان مداخله ننمايد؟ پس مواد 25، 40، 148، 153، 179، 180 و 184 اين لايحه به چه علت در اين لايحه گنجانده شده اند. پاسخ اين سوال در سابقه اين لايحه نهفته است، و می بايست به لايحه پيشنهادی قبلی که از سوی کانون وکلا تدوين يافته بود، توجه نمود.
ماده 25 بيان مي دارد كه : "هفده نفر از اعضاي هيات عمومي به عنوان اعضاي شوراي اجرائي انتخاب ميشوند رئيس قوه قضائيه از بين سه نفر نخست حائز بيشترين آراء يك نفر را به عنوان رييس شوراي اجرائي و دو نفر را به عنوان نايب رئيس اول و دوم شورا انتخاب و منصوب خواهد كرد. رئيس شوراي اجرائي رئيس كانون ملي و مجري تصميمات هيئت عمومي و شوراي اجرائي است."
جالب است كه انتخاب (با مسامحه انتخاب بدانيم چه آنكه انتصاب درست تر است) رئيس كانون ملي كه به تعبيري آن را بايد جايگزين اسكودا در ساختار فعلي بدانيم نه به انتخاب وكلاء بلكه با انتصاب رئيس قوه قضائيه صورت خواهد گرفت و اين شخص مسئول كليه امور وكلاء در ايران است و به تعبيري پرزيدنت جامعه وكلايي است كه ايشان خود در انتخاب وي اختياري ندارند!
ماده 40 نيز حكم جالبي در باب اختبار و تعيين صلاحيت كارآموزان به منظور پيوستن به جرگه وكلاء دارد. اين ماده اشعار مي دارد: " اختبار كارآموزان و تائيد صلاحيت علمي آنان از حيث نظري و عملي توسط هيئت اختباري متشكل از سه قاضي بازنشسته يا شاغل به انتخاب رئيس قوه قضائيه كه داراي حداقل ده سال سابقه قضاوت و مدرك كارشناسي ارشد باشند و دو وكيل به انتخاب روساي كانون هاي مربوطه كه داراي حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك و مدرك كارشناسي ارشد باشند به عمل مي آيد."
اولين نكته قابل بحث در اين ماده تعداد اعضا و تركيب آنهاست، به گونه اي كه اكثريت را قضات دادگستري تشكيل مي دهند كه به انتخاب رئيس قوه قضائيه انتخاب شده اند و تنها دو نفر را وكلاي دادگستري تشكيل مي دهند كه اين خود اكثريت عددي را براي قضات به بار مي آورد. جالب است كه در بدو ورود به كارآموزي وكالت، صلاحيت متقاضيان بايد به تائيد مراجع ذي صلاح برسد (به استناد ماده 38 اين لايحه و اين مراجع با توجه به منطوق ماده اخيرالذكر جايي غير از كانون وكلاست) و پس از آن تعيين صلاحيت علمي نيز بايد به تائييد قضات برسد! پس كانون وكلاي دادگستري هيچ جايگاهي در تعيين صلاحيت افرادي كه قصد ورود به آن را دارند، ندارد. شايد بتوان نكته مثبت اين ماده را در نظر گرفتن شرط داشتن مدرك كارشناسي ارشد براي اعضاي هيئت اختبار دانست. عبارت جالب ديگري تحت اين عنوان "حداقل ۵ سال سابقه وكالت و پايه يك " در اين ماده به چشم مي خورد، مقصود از اين جمله چيست؟ آيا سهو قلم نگارندگان آن است يا اينكه آنها وكالت دوران كارآموزي را نيز جزو سابقه وكالت قلمداد كرده اند؟ و پس از آن شرط پايه يك بودن را نيز به آن افزوده اند. حال آنكه ماده 50 اين لايحه اظهار مي دارد كه افرادي كه وارد حرفه وكالت مي شوند تا 5 سال داراي پروانه درجه دو مي شوند و پس از آن پروانه وكالت درجه يك دريافت مي كنند. پس در عمل اين عبارت كه در ماده 40 مطرح شده فاقد پشتوانه منطقي است و به نظر آن را بايد سهو قلم دانست و بدين نحو اصلاح نمود كه "حداقل 5 سال سابقه وكالت پايه يك داشته باشند."
نکته ديگر آن است که آيا قضاتی که بازنشسته می شوند و پس از آن به جرگه وکلا می پيوندند را نيز می توان در زمره قضات بازنشسته آورد يا خير؟ يا بايد آنها را جزئی از خانواده وکلا دانست؟
به نظر می رسد با توجه به ابهام جملات اين ماده هر دو تعبير قابل دفاع باشند و بايسته است نسبت به رفع اين شبهه اقدام شود.
ماده 148 اين لايحه در مقام بيان ويژگي ها و ساختار محكمه انتظامي وكلاست و بيان مي دارد كه "... هر شعبه دادگاه انتظامي از يكي از قضات دادگاه پژوهشي استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس دادگاه و دو وكيل پايه يك به انتخاب هيات مديره كانون..."
جاي شگفتي است كه رياست محكمه انتظامي وكلاء به عنوان يك حرفه مستقل در اختيار يكي از قضات دادگاه پژوهشی (شايد منظور طراحان لايحه دادگاه تجديدنظر بوده) باشد، كه با نظر رئيس قوه قضائيه انتخاب شده است. از ديگر سو مشخص نشده که آيا آراء اين مرجع با اکثريتی است که رئيس دادگاه نيز جزو آن است يا خير؟
در ادامه نوآوري هاي اين لايحه ماده 153 آن نيز در باب تعقيب انتظامي وكيل و كارآموز بدين صورت نگارش يافته است كه "تعقيب انتظامي وكيل يا كارآموز با شكايت شاكي خصوصي يا اعلام تخلف توسط رئيس قوه قضائيه، رئيس كانون يا اطلاع دادستان انتظامي آغاز مي شود."
آيا رئيس قوه قضائيه آنقدر فرصت دارد كه براي تخلف هر وكيل يا كارآموزي در هر نقطه ايران اعلام تخلف نمايد؟ بهتر بود اين ماده به نحو ديگري نگارش مي يافت، فرضا بدين صورت كه اگر وكيل يا كارآموز مرتكب تخلفي شده و دلايلي عليه وي بدست آمده باشد، دادستان مركز استاني كه مشاراليه در حوزه آن اقامت دارد مي تواند تعقيب انتظامي وي را از مرجع انتظامي وكلاء تقاضا كند.
به نظر نگارنده ماده 179 اين لايحه شاهكار طراحان آن است، به گونه اي كه كاملا در راستاي تحقق اهداف عاليه مندرج در ماده يك آن تدوين يافته است. ماده فوق الاشعار بيان مي دارد كه "وكيل بايد همواره واجد شرايط قانوني براي اشتغال به امر وكالت باشد. چنانچه رئيس قوه قضائيه يا رئيس كانون ملي، بنا به جهات موجهي در صلاحيت وكيل از جهت دارا بودن شرايط مزبور ترديد نمايند، از محكمه عالي انتظامي وكلاي متشكل از رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان رئيس محكمه و دو نفر از قضات ديگر اين دادگاه به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از اعضاي دادگاه هاي انتظامي وكلا به انخاب رئيس كانون ملي رسيدگي به صلاحيت وكيل را درخواست مي نمايند."
نكته جالب آنكه دادگاه عالي انتظامي وكلا و تركيب آن در اين ماده به طور ضمني بيان شده است و از طرف ديگر اين تركيب به گونه اي است كه باز هم اكثريت عددي را قضات تشكيل مي دهند و اين قشر در باب صلاحيت يا عدم صلاحيت يك وكيل اظهار نظر مي كنند! نكته ديگر آنكه حق درخواست بررسي صلاحيت تنها به رئيس قوه قضائيه و رئيس كانون ملي كه منصوب رئيس قوه قضائيه است داده شده! نكته حائز اهميت ديگر آن است كه عبارت "جهات موجهي" كه در اين ماده آمده است، مشخص نشده و معلوم نيست مقصود از جهات موجه چيست؟ كه اين ابهام با توجه به تاثير آن در آينده وكلا بسيار ترديد برانگيز است. ابهام ديگر در عبارت "شرايط مزبور" است که در اين ماده آمده است و عبارتی مبهم و شبهه برانگيز است.
به هر حال، اين سبك بازنگري و ترديد در صلاحيت وكلا، با اصول بنيادين استقلال حرفه وكالت در تضاد آشكار است. چه آنكه اهرم هدايتي قدرتمندي را در اختيار بال ديگر فرشته قرار مي دهد. به نظر مي رسد ساختار موجود اين ماده خلاف اهداف كلي اين لايحه است كه در ماده يك آن مطرح شده است و مي بايست در آن تجديد نظر نمود. به علاوه مي بايست جهات موجهه ترديد در صلاحيت وكلا احصا شود تا تفسيرهاي موسع از آن صورت نگيرد.
در راستاي ماده اخيرالذكر و در ماده 180 اين لايحه كميسيون كارشناسي تعيين صلاحيت وكلا پيش بيني شده است كه از دادستان انتظامي قضات به عنوان رئيس و دو نفر از قضات دادسراي انتظامي قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه و دو نفر از وكلا به انتخاب رئيس كانون ملي، تشكيل شده است، به گونه اي بازهم برتري عددي قضات در آن به چشم مي خورد، كه اين نيز نغاير ماده يك اين لايحه و اصول بنيادين استقلال حرفه وكالت است.
سواي مباحث مطروحه فوق موارد ديگري نيز در اين لايحه به چشم مي خورند كه مي بايست به آنها نيز اشاره نمود، البته با در نظر گرفتن اختصار و پرهيز از اطاله كلام.
عبارت جالب ديگري كه در اين لايحه مورد امعان نظر طراحان قرار گرفته است، عنوان وكيل مجاز است كه به صراحت در مواد 2 و 3 اين لايحه بدان ها اشاره شده است. شايد بتوان اين عبارت را تلاشي در راستاي خاتمه دادن به بحث وكلاي ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، دانست و حال آنكه با توجه به منقضي شدن اين قانون و به عبارتي اتمام مدت اجراي آن نمي توان به پروانه هاي صادره پس از آن تاريخ اعتبار قانوني بخشيد و وكلاي داراي آن چنان پروانه هايي را وكلاي مجاز دانست.
ماده 11 اين قانون به عبارت جالب وكلاي داراي حق راي اشاره نموده است و حال آنكه تعريفي از وكيل داراي حق راي ارائه ننموده است، چه آنكه در قوانين موجود تنها وكلاي پايه يك حق راي دارند؛ و در ماده 12 حق راي را منوط به عضويت در مجموع عمومي دانسته است. آيا تمامي وكلاي پايه دو و پايه يك عضو مجمع عمومي هستند و يا اينكه تنها وكلاي پايه يك حق راي دادن دارند؟ اين سوالي است كه در اين لايحه پاسخي بدانها داده نشده و شايسته است طراحان اين لايحه به رفع اين شبهه اقدام نمايند.
نكته جالب ديگر كه در ماده 13 اين لايحه مورد اشاره قرار گرفته است بحث چگونگي تعيين اعضاي هيات مديره است كه برخلاف وضع موجود تعيين اعضا به عنوان رئيس، نائب رئيس و.... را مبتني بر ميزان آراء اكتسابي دانسته است كه بايد آن را اقدامي منطقي، مثبت و اثرگذار دانست.
در ماده 31 و در باب شرايط ورود به حرفه وكالت مطالبي مطرح شده كه جاي تامل دارند؛ نكته مثبت بند 2 آن است كه تنها مدارك دانشگاهي را مناط اعتبار قرار داده و به مدارك معادل ترتيب اثر نداده است، لكن شبهه اي در آن به چشم مي خورد و آن عبارت دانشگاه هاي معتبر است كه نه در اين بند بلكه در مواد ديگر نيز بدان اشاره شده است، اما ضابطه اي براي تشخيص آن مشخص نشده است، شايد مقصود طراحان از عبارت معتبر بودن، مورد تائيد بودن‌آن دانشگاه توسط وزارت علوم باشد كه اين مهم ابا تنقيح مناط از ماده 42 همين قانون بدست مي آيد. ايراد مسلم ديگر در بند 3 اين لايحه است، آنجا كه داشتن حداقل 25 سال سن براي ورود به حرفه وكالت دادگستري را بيان مي دارد، اميد مي رفت كه ايراد مذكور در اين لايحه مطرح نشود، لكن بازهم اين ايراد همچون ماده 10 لايحه استقلال كانون وكلاي فعلي كه متعلق به پنج دهه قبل است، به چشم مي خورد. به راستي در جامعه اي كه افراد نرمال در 18 سالگي وارد دانشگاه مي شوند و در بدترين حالت در 22 سالگي فارغ التحصيل مي شوند، تعيين حداقل 25 سال سن، براي انجام وكالت، شرطي معقول است؟
نوآوري ديگري كه در اين لايحه به چشم مي خورد در نظر گرفتن مزايايي براي دارندگان مدرك دكتري حقوق است كه خود گامي مثبت تلقي مي شود. بحث ديگر تعيين درجه وكلا و تقسيم آنها به دو دسته وكلاي پايه يك و پايه دو است. كه در ماده 49 اين لايحه بدان اشاره شده است، هر چند كه در بدور امر اين طبقه بندي براي كارآموزان جوان كه نگارنده نيز در زمره ايشان است، ناملموس و تبعيض آميز مي نمايد، لكن به نظر اقدامي منطقي و معقول است، زيرا وكلاي با تجربه بهتر مي توانند در دعاوي مهم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان و ديوان عالي كشور به دفاع از افراد بپردازند. لكن مي توان پيشنهادي را مطر نمود كه اين درجه بندي در ميان وكلاي پايه يك نيز صورت گيرد، به گونه اي كهميان وكلاي پايه يك با مدارك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري قائل به تفكيك شويم. به نظر مي رسد با توجه به توان علمي متفاوت اين افراد اين تقسيم بندي منطقي باشد؛ همانگونه كه در ميان پزشكان نيز چنين دسته بندي بر حسب تخصص و توانمندي علمي وجود دارد.
نوآوري ديگر اين لايحه مطرح نمودن بحث همكاري وكلاست كه در مواد 60 تا 66 اين قانون بدان اشاره شده است و به نظر مي رسد اقدامي مثبت باشد تا دقت نظر وكلا در انجام مورد وكالت خويش افزايش يابد. از سوي ديگر وكلاي پايه دو مي توانند با استفاده از مزاياي اين مقرره قانوني در پرونده هاي خارج از صلاحيت خويش كه مرتبط با پرونده هاي جرياني آنهاست از وجود همكاران نزديك به خود بهره جويند.
ماده 127 لايحه اخيرالذكر به بيان مشاغل مغاير با شان وكالت اشاره نموده است كه يكي از آنها اشتغال در سازمان ها و موسسات دولتي است كه بسياري از وكلا در شرايط حاضر به صورت رسمي يا پيماني با موسسات دولتي قرارداد داشته و به انجام مشاوره حقوقي براي ايشان مي پردازند. به نظر اين ماده نيز گامي موثر و مثبت در راستاي ارتقاي سطح شغلي وكلاست.
ماده 140 اين لايحه مجازات هاي انتظامي را به 7 درجه تقسيم نموده كه با قواعد موجود تفاوت دارد و در آن بحث تنزيل درجه نيز مطرح شده است كه ناشي از تقسيم بندي وكلا به درجه يك و درجه دو است.
به عنوان آخرين ماده مورد بررسي در اين نگارش، به ماده 47 لايحه قانون وكالت دادگستري اشاره مي كنم، ماده فوق الذكر اينگونه تدوين يافته كه " كساني كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون در آزمون هاي ورودي كانون هاي وكلا و يا مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پذيرفته شده اند، كارآموزي يا ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها، برابر مقررات اين قانون به عمل خواهد آمد. "
اين ماده با عطف به ماسبق كردن اين قانون، به پيش از زمان لازم الاجرا شدن آن به حقوق مكتسبه افرادي كه با توجه به قوانين موجود اقدام به شركت در آزمون هاي ورودي نموده و در حال سپري كردن دوران كارآموزي هستند خلل وارد مي نمايد. چه آنكه افرادي با توجه به تقسيم بندي اخير دائر بر درجه بندي وكلا به پايه يك و پايه دو هرگز وارد اين حرفه نشوند و به مشاغل ديگر روي آورند و حتي اين ماده مغاير اصول كلي حقوقي در اين باره است و از اينرو مي بايست در حكم آن تجديد نظر شده و از عطف به ماسبق كردن اين مفاد اين لايحه خودداري شود. با توجه به بداهت و سابقه ذهني مخاطبان گرامي در اين باره، به همين مقدار بسنده كرده و از طرح توضيحات بيشتر خودداري مي شود.
نتيجه گيري
در مجموع بايد اذعان نمود كه اين لايحه سواي اندك نوآوري هايي كه دارد و در اين نوشتار تا حدودي به آنها اشاره شد، از معايب بسياري رنج مي برد كه از مهم ترين آنها خلل وارد آمدن به استقلال وكلا و شئون حرفه اي ايشان است. چه آنكه شان وكالت و استقلال وكلا اقتضا دارد تا ايشان در انجام امور داخلي خويش كاملا مستقل بوده و بتوانند در خصوص اعضاي جامعه خويش تصميم گيري نمايند، كه هيچ يك از اينها در لايحه اخيرالذكر مورد امعان نظر قرار نگرفته است.