اشاره: صدور اسناد رسمي براي ساختمان هاي مسکوني و زمين هاي کشاورزي و باغ ها به استناد اسناد عادي يکي از نيازهاي جامعه است. هرچند اين امر ممکن است نهادهاي ذي نفع را با چالش هايي جدي روبه رو نمايد؛ اما هدف اصلي قانون گذار از تدوين قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکيت براي متصرفاني است که از املاک خود براي مدتي بهره برداري مي کرده اند و به واسطه موانع قانوني امکان اخذ سند براي آنها ميسر نشده است. قانوني که نتواند نيازهاي اکثريت جامعه را درخصوص اثبات مالکيت آنها برآورده نمايد، قانوني کامل و بدون عيب نخواهد بود.

در بخش پيشين مقاله، به بررسي اهداف قانون گذار از تصويب قانون مواد 147 و 148 اصلاحي ثبت پرداختيم.در اين شماره به بررسي ديدگاه هاي مخالفان و موافقان تمديد اين قانون مي پردازيم.

ماده 148 اصلاحي- در هر حوزه ثبتي هيئت يا هيئت هايي به عنوان هيئت حل اختلاف در ثبت تشکيل مي شود. در اين بخش به اجمال به وظايف اين هيئت اشاره مي  گردد:

1-هيئت  حل اختلاف مکلف است ظرف 3 سال از تاريخ ارجاع پرونده، رأي خود را صادر نمايد. (تبصره يک)

2-در صورتي که اعيان به صورت کلي يا جزئي در اراضي موقوفه احداث شده باشد، با تعيين اجرت زمين نسبت به دستور صدور سند مالکيت به صورت جزئي و يا کلي اقدام مي  کند. (تبصره 2)

3-تعيين تکليف نسبت به اعيان ايجاد شده در اراضي دولت و شهرداري (تبصره 3)

4-تعيين تکليف نسبت به املاکي که سابقه ثبت ندارند و متقاضي به عنوان مالک متصرف است. (تبصره 4 ماده)

5-اگر ملک در جريان ثبت بوده و سابقه تحديد حدود نداشته باشد، مطابق تبصره 4 ماده 148 اقدام مي شود. (تبصره 5)

6-در صورتي که ملک قبلاً ثبت دفتر املاک شده باشد، بايد مطابق اين قانون با رأي هيئت، سند مالکيت به نام متصرف صادر گردد. (تبصره 6)

7-رسيدگي به تقاضاي اتباع بيگانه مستلزم رعايت تشريفات آيين نامه استملاک اتباع خارجه در ايران است. (تبصره 7)

8-چنانچه در زمان رسيدگي معلوم شود که ملک جزو حوزه ثبتي ديگري است. (تبصره 8)

بنابراين، هدف از تصويب اين قانون و قوانين قبلي پذيرفتن واقعيت هاي خارجي موجود در جامعه و تعيين تکليف وضعيت انبوهي از خانه هاي مسکوني، باغ ها، نسق زراعي و اراضي خارج از محدوده شهرهاست که فاقد سند رسمي بوده و يا باوجود داشتن تصرفات مفروزي، سند مشاعي داشته اند.باوجود آن که اين قبيل مالکان، در ملک خريداري شده مبالغي را هزينه نموده و آن را مورد بهره برداري هم قرار داده بودند؛ اما در عمل نمي توانستند از تمام مزاياي مالکيت خود استفاده کنند؛ چراکه قانون يا آنها را مالک نمي شناخت و يا تصرفات مفروزي آنان را تأييد نمي کرد.

ديدگاه مخالفان و موافقان تمديد قانون

اين قانون به رغم مشکل گشايي براي عامه مردم به منظور دريافت سند مالکيت رسمي، با مخالفاني همچون وزارتـخـانـه هـاي کشور، مسکن و جهاد کشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت امور اراضي) مواجه است.

گروه اول مخالفان

 (شهرداري ها، سازمان مسکن و شهرسازي:) 

اين گروه ‌در بيان دلايل مخالفت خود با اين قانون بيان مي دارند که سازمان ثبت بدون توجه به ضوابط شهرسازي و رعايت حد نصاب قانوني اقدام به صدور سند مـــالــکــيـــت شـــش دانــگ بــراي مـتقاضيان مي نمايد. بدين ترتيب، ساخت و سازهاي غـيــرقــانــونــي در مـحـدوده شهرها و در قطعات کمتر از حد نصاب قانوني با اين اقدام سازمان ثبت از وجاهت قانوني لازم برخوردار مي شوند.

در پاسخ به ايراد اين گروه بايد گفت که عدم توجه به ضوابط شهرسازي و رعايت نکردن حد نصاب قانوني در قطعات، زماني قابل اعتراض و بررسي است که بخشنامه ها و آيين نامه هاي داخلي شهرداري ها و سازمان ملي زمين و مسکن نيز اصلاح شود. چگونه است که به عنوان مثال به يک قطعه زمين 300 - 200 متر مربعي که به 2 قطعه 100 و 150 متر مربعي تقسيم و به صـورت غـيـرقـانـونـي در آن احـداث بنا شده است، شهرداري پلاک جداگانه اي تخصيص داده و وزارت نيرو نيز به متصرفان غيرقانوني آنها -البته از ديد شهرداري ها و سازمان مسکن- اشتراک آب و برق و شرکت هاي مخابرات و گاز اشتراک تلفن و گاز جداگانه مي دهـنـد؛ امـا وقتي صحبت از احـراز مالکيت متصرفي که مدت ها در آن ملک سابقه تصرف داشته، براي صدور سند مالکيت مي شود، ادعاي غيرقانوني بودن درخواست متصرف را مي نمايند؟اگر پس از صدور سند از طريق اين قانون، مالک بخواهد در دفتر اسناد رسمي نقل و انتقالي انجام دهد، شهرداري آن را تفکيک تلقي مي نمايد و عوارض تفکيک را از مالکي که خود مخالف احراز مالکيت او بوده است، وصول مي  کند.

گروه دوم مخالفان(وزارت جهاد کشاورزي-سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت ارضي:) 

سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مديريت ارضي هم در بيان دلايل مخالفت خود اظهار مي دارند که حد نصاب اراضي زراعي آبي و ديمي و باغ ها (براي مثال در استان زنجان براي هر قطعه مساحت اراضي آبي 10 هکتار، مساحت اراضي ديمي 30 هکتار و مساحت باغ ها 5 هکتار) رعايت نمي شود و سازمان ثبت بدون توجه به رعايت مساحت حد نصاب نسبت به صدور سند شش دانگ به صرف داشتن تصرفات اقدام مي نمايد.