۱) مقدمه
متعاقب تاسيس عدليه نوين در ايران، كه در پاسخ به يكي از نيازهاي مهم نهضت مشروطيت در كشور بوده است، وكلاي عدليه در ابتدا با توجه به نظام نامه اوليه، تحت نظر مستقيم و داخلي يكي از ادارات وزارت دادگستري به كار وكالت قضائي اشتغال داشته اند. در سال ۱۳۱۵ با تصويب مقررات جديد، وكلاي دادگستري در قالب كانون وكلاي دادگستري و ذيل نظر اجرائي وزير دادگستري قرار ميگيرند.

سپس با توجه به تحولات جهاني و ضرورت استقلال كامل وكيل دادگستري، كه از طريق استقلال كانون وكلاي دادگستري، امكان پذير است، سرانجام در زمان مرحوم دكتر مصدق، لايحه استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري به تائيد ايشان مي رسد و در سال ۱۳۳۳ به تصويب مجلسين قانون گذاري رسيده است.

بعد از انقلاب اسلامي، مدتي انتخابات كانون وكلا به تاخير ميافتد و لكن با تصويب قانون نحوه اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶، و تاكيد عملي بر مصوبات لايحه استقلال و تاكنون به همين روال عمل شده است.

در سالهاي اخير، ارتباط ميان قوه قضائيه و كانون وكلاي دادگستري با عنايت به ايجاد مركز مشاورين حقوقي (ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه)، از موضوعات بحثبرانگيز بوده است. به نحوي كه با انقضاي مهلت برنامه سوم و ايجاد خلاء قانوني استمرار فعاليت، مسئله دائمي كردن ماده ۱۸۷ و رفع مشكل قانوني اين پديده، يكي از دغدعه هاي فكري مسئولان محترم بوده است.

در مقام رفع مشكلات مركز مذكور، پيشنهادات متعددي اعلام و برخي موارد به مجلس شوراي محترم ارسال شده است. در اين خصوص، تاكنون چند روش اصلي زير مطرح بوده است.

اول - پيشنهاد «لايحه وكالت» به منظور جمع آوري و ارائه مجدد مجموعه قوانين وكالت كه در عمل، هم كانون وكلاي دادگستري و هم مركز مشاورين حقوقي، در يكديگر ادغام و با الغاء مصوبات لايحه استقلال، وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي در قالب كانون محلي و با شرايط جديدي ادامه فعاليت نمايند.

دوم - درخواست انحلال كانون وكلاي دادگستري و ادغام در مركز مشاورين حقوقي كه به صورت طرح دو فوريتي در سال ۱۳۸۵ مطرح شد.

همچنين اين بحث مطرح است كه اگر در دادگستري ايران، نسبت به امر وكالت دو گانگي وجود دارد، بايد با در نظرگرفتن مصلحت كشور از ابعاد مختلف داخلي و بين المللي، ضمن پرهيز از بين بردن تجارب قبلي ويا خدشه به استقلال كانون وكلا و جهت حفظ اقتدار و شان دستگاه قضائي ايران در مجامع جهاني، امكان ادامه فعاليت مشاورين حقوقي با حفظ حقوق مكتسبه در كانون هاي وكلاي دادگستري امكان پذير شود.

به هر حال شيوه حل مشكلات مربوط به مشاوران حقوقي جديد التاسيس و ارتباط آن با كانون وكلاي دادگستري و در بيان كلي، نحوه ساماندهي وضعيت دو گانه وكالت در ايران، مشكل فكري مسئولان مربوطه شده است و چالش مهمي، جامعه وكالت كشور را به خود مشغول كرده است.

زيرا علي رغم اينكه در ايران، با سابقه قانوني ۹۵ ساله و حسب آخرين قوانين مصوب ۱۳۷۶، مرجع رسمي و دائمي كانون وكلاي دادگستري براي مسائل وكالت در دادگستري تشكيل شده است و در عين حال حسب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، روش موقتي و مغاير با مباني قانوني مصوب وكالت در دادگستري ايجاد شده است، وضعيت قابل قبولي نبوده و وجود مركز موازي كه موجب دو گونه بينش مديريتي و دو روش اجرائي مي گردد، بدون شك بر خلاف مصلحت كشور ميباشد.

بعنوان يكي از دهها شاهد مثال مغايرت حاصله، در حاليكه در مقررات اصلي وكالت دادگستري ايران، فرد متقاضي، با داشتن مدارك دانشگاهي، و موفقيت در آزمون ورودي، در ابتدا كارآموز وكالت است و بعد از ۱۸ ماه كارآموزي و قبولي در امتحانات اختبار و اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري، و سپس طي دوره طولاني مدت، ده سال سابقه وكالت پايه يك، حائز صلاحيت عنوان و سمت «مشاور حقوقي» ميباشد (يعني از منظر ضوابط مربوطه حق صلاحيت مشاوره حقوقي دارد)، لكن در مصوبات جديد ماده ۱۸۷، افراد در همان ابتداي كار، واجد عنوان مشاور حقوقي هستند.!

در توجيه ضرورت داشتن سابقه كار حداقل ده ساله براي سمت مشاور حقوقي در امور قضائي، گفته شده، هر وكيل دادگستري آنهم بعد از طي دوره كارآموزي و اختبار، در هنگام تصدي مستقيم و اجراي تكاليف وكالتي، در يك پرونده حقيقي به تنهايي حق فعاليت دارد و ميتواند از ابتدا تا انتها در مسائل حقوقي پرونده مربوطه، اظهار نظر و اقدام نمايد.

يعني به تنهائي جواز تصدي اجرائي در دفاع پرونده مطروحه را خواهد داشت و با عنايت به مسائل كارآموزي و اخذ تجارب قبلي نزد وكلاي سرپرست، كه همچنان امكان استفاده و تبادل اطلاعات كاري ميان ايشان قابل اقدام است، ولو هر گونه اشكال كاري و اجرائي، از معمرين و پيش كسوتان مربوطه، قابل رفع است.

لكن در مشاوره حقوقي، چون شخص ميخواهد شيوه يا روش حقوقي را به خصوص با توجه به پيچيدگي هاي متعدد مراحل قضائي به مخاطب اعلام و توصيه نمايد كه در هنگام عمل به نظرات مشاور حقوقي، در دسترس مستقيم فرد مربوطه نيست، بايد داراي آنچنان تجربه و بينش حقوقي- قضائي باشد كه بتواند تمامي يا اكثريت مراحل بعدي و حوادث احتمالي و وضعيت كامل مسئله مشاوره شده را، درك و احراز نمايد تا راهنمايي و مشورت وي، براي فرد متقاضي قابل استفاده عملي باشد.

بنابر اين، اگر اين حكمت تخصصي درست باشد، كه براي ارائه مشورت (كه لازمه اتخاذ عنوان مشاور است) در هر امري نياز به تجربه مكفي ميباشد (در حاليكه براي تصدي اجرائي، صرف مدارك علمي و كارآموزي اوليه كفايت مينمايد) مثلا فرض كنيد شخص الف در شروع فعاليت اجتماعي خويش، موفق به صاحب منصبي يك دستگاه دولتي يا يكي از قسمت هاي قضائي كشور يا مسئوليت يك بخش تجاري ميشود. آيا اين شخص در همان ابتداي كار، ولو مجهز به تمامي پيش نيازهاي آموزشي و علمي، آيا در كاري كه هنوز تجربه مستمر و اجرائي ندارد، و به اصطلاح با سرد و گرم حرفه خويش آشنا نشده است، آيا شخص الف در اين شرايط، داراي آگاهي و تجربه مكفي است كه بتواند مشورت تخصصي بدهد؟

حال شخص الف، بعد از ۱۰ سال سابقه كار، در سمت واحد دولتي يا دستگاه قضائي يا موسسه تجاري، با طي زمان و اخذ تجارب گران بهاي اجرائي، آيا نامبرده بعد از چندين سال كار اجرائي، در وضعيت ارتقاء يافتهاي، نسبت به ابتداي كار براي ارائه تجارب اخذ شده نيست؟

حال صحت عنوان «مشاور» و حقيقت «مشاوره» به شخص با تجربه بعدي منطبق با واقعيت اجتماعي است، يا فرقي بين شخص الف مذكور در ابتداي كار با بعد از چند سال سابقه كار تجربي نيست؟

بدون شك، نفي تفاوت بين عالم و جاهل و بين صاحب تجربه با شخص بيتجربه، حسب اصول قراني و معارف بشري، امري خلاف تعقل ميباشد. علي هذا در مانحن فيه، چشم پوشي از ضرورت تجارب كاري و تجويز سمت «مشاور حقوقي» براي اشخاصي كه هنوز در ابتداي كار هستند، يك اقدام حرفهاي و تخصصي نيست و بر خلاف مصالح دستگاه دادگستري است.

بنابر اين اقدام انجام شده در مصوبات مربوط به ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم، كه لابد قصد تدوين كنندگان، امكان افزايش عددي دارندگان پروانه وكالت درجه ۲ براي فارغ التحصيلان حقوقي بوده است و لكن به دليل فقدان شناخت تخصصي و عدم دقت در بكاربردن واژگان اصطلاحي، ناخواسته وضعيت بالاترين سمت وكالت، يعني مشاور حقوقي (بالاتر از وكالت پايه يك) براي افراد فاقد صلاحيت حرفه اي، تجويز شده است، امري است كه بر خلاف مصالح حقوقي كشور و ماهيت تخصصي مشاغل قضائي ميباشد.

بعلاوه ايجاد نهاد موزاي، با شيوه تصدي حكومتي و تحميل بودجه به دادگستري و صرف امكانات محدودي كه لابد بايد جهت ارتقاء شغلي كارمندان شاغل قوه قضائيه كشور مصرف شود، و دهها اشكال ديگر، صرف نظر از گذشته امر، استمرار وضعيت مركز مشاوران حقوقي، به خصوص با پايان يافتن مدت قانوني، در حال حاضر قابل دفاع حقوقي نيست.

همچنين در حاليكه كانون وكلاي دادگستري در طول يك قرن سابقه اجرائي در قبل و بعد از انقلاب، تجارب ارزشمند كاري ايجاد شده است، براي رفع مشكلات ادعايي (نظير تعداد وكلا يا نحوه مداخله در پرونده ها يا مسئوليت انتظامي و اخلاقي ايشان و نظاير آن) بهتر آن است كه از طريق اصلاح دستگاه موجود اقدام شود.

هر چند كميته تعيين كننده تعداد وكلاي هر حوزه، از سه نفر كه دو نفر آن از دستگاه قضائي ميباشد، تشكيل شده است و لابد آن دو نفر ميتوانند نظر قوه قضائي را در خصوص تعداد وكلاء اعلام و تصويب نمايند و در صورت هر گونه نياز به اصلاح قوانين و رفع مشكلات جامعه وكالت، بهترين مرجع براي اقدام در اين حوزه، خود كانون هاي وكلاي دادگستري كشور مي باشند.

زيرا تجربه حداقل ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامي، از بين بردن تشكيلات تخصصي به بهانه ادغام يا ايجاد نهاد موازي و جديد، به صلاح كشور نمي باشد و بعد از چندي، با از دست دادن داشته هايي موجود، به دليل ضرورت هاي اجتماعي، به ناچار بايد همان دستگاه هاي از بين رفته، احياء و بازسازي شود. امري كه در از بين بردن سازمان پليس قضائي و دادسرا در قوه قضائيه و سپس احياء دادسرا و تلاش مكرر براي ايجاد پليس قضائي، تجربه تلخي به يادگار گذاشته شده است و شايسته نيست، حداقل در حال حاضر، مشابه تجارب تلخ مذكور، تكرار گردد.

۲) طرح دو فوريتي و لايحه وكالت
حسب آخرين اقدامات انجام شده، با انقضاي مهلت برنامه سوم توسعه و با ارئه طرح دائمي كردن مشاورين حقوقي براي برنامه چهارم توسعه، طبق بررسي هاي كارشناسي مجلس شوراي اسلامي اين طرح غير مفيد تشخيص داده شد و پيشنهاد ادامه كار مشاورين حقوقي در كانون هاي وكلا مطرح شد.

سپس اعلام وجود طرح دو فوريتي «طرح ادغام كانون هاي وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري در مركز مشاوران حقوقي و كارشناسان قوه قضائيه (ماده ۱۸۷)» (بهمن ۱۳۸۵) در مجلس هفتم، بحث انگيز بود. حسب طرح تقديمي كه بدون اعلام عمومي يا اطلاع مراجع تخصصي يا صنفي وكالت ايران، اقدامات اوليه انجام شده وگويا در نظر بوده، با استفاده از شيوه تصويب طرح هاي دو فوريتي، تصويب و اجرا گردد، طرح دو فوريتي انحلال كانون وكلاي دادگستري و ادغام در در مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه، مطرح گرديد.

در جلسه علني مربوطه، نظر به اشكلات متعدد، دو فوريت طرح منتفي اعلام و مقرر شد، با حضور مسئولان مربوطه (كانون ها و دادگستري) و نمايندگان مجلس، با بررسي طرح جديد و سوابق لوايح قبلي (لايحه وكالت و پيشنهاد ادامه فعاليت مشاورين حقوقي در كانونها)، پيشنهاد نهايي را در سال ۱۳۸۶ تقديم دارند، كه با پايان يافتن مدت مجلس هفتم، اين امر در حال حاضر در مجلس هشتم، با محور قرار گرفتن «لايحه وكالت دادگستري» قوه قضائيه تحت بررسي مي باشد.

البته در چند سال قبل در قوه قضائيه، متني با عنوان لايحه وكالت و با قيد محرمانه تهيه شد و به دليل اشكالات متعدد وارده، مدتي مسكوت ماند. در لايحه مذكور، نظر اصلي بر توقف فعاليت مركز مشاورين حقوقي و كانون هاي وكلاي مستقل فعلي و ايجاد كانون محلي براي وكلاي هر دو گروه و البته كاهش استقلال و پيش بيني موارد متعدد دخالت قوه قضائيه در امور كانونها، استوار شده است.

گويا اين لايحه با تغييراتي توسط قوه قضائيه،در حال حاضر به مجلس محترم ارسال و محل رسيدگي كميسيون محترم حقوقي و قضائي قرار گرفته است. (متن لايحه در سايت اطلاع رساني اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري www.iranbar.org جهت مشاهده و اظهار نظر، در دسترس عمومي قرار گرفته است.)

بديهي است هر گونه سازماندهي يا ساماندهي يا ايجاد تشكيلات جديد يا انحلال تشكيلات قديمي دستگاه دولتي يا موسسات وابسته يا ذيل نظر قواي سه گانه، از حقوق مسلم مجلس شوراي اسلامي ميباشد و لكن در خصوص نهاد حساس و مهمي نظير كانون وكلاي دادگستري با قدمت حدود ۹۵ سال و داشتن تجارب قبلي، هر گونه اقدام عجولانه و بدون اخذ نظر از مسئولان كانون وكلاي دادگستري، اقدامي مخاطره آميز بوده و به حكايت تجارب مشابه دستگاه قضائي (انحلال سازمان پليس قضائي و دادسراي عمومي قبلي)، چنين امري، حداقل در حال حاضر، زيبنده مسئولان محترم مربوطه نيست.

مضافا آنكه در جريان درخواست دائمي كردن مشاورين حقوقي ماده ۱۸۷، با بررسي هاي مكرر و همه جانبه كميسيون هاي ذي صلاح در مجلس شوراي اسلامي و حتي مركز پژوهش هاي تخصصي مجلس محترم، استمرار فعاليت مركز موازي مشاورين حقوقي، به صلاح كشور تشخيص داده نشد و پيشنهاد ادغام مركز مشاورين حقوقي در كانون هاي وكلاي دادگستري، از طرف جمعي از نمايندگان محترم مجلس، مطرح گرديد.

به علاوه در جريان گزارش تحقيق و تفحص كميسيون محترم حقوقي و قضائي مجلس هفتم از قوه قضائيه، موارد متعددي از مشكلات مربوط به نحوه اقدامات مركز مشاورين حقوقي اعلام شده است،كه اين مسئله نيز حكايت از ضرورت تعيين تكليف مركز مذكور را، تشديد مي نمايد.

به هر تقدير، چون در حال حاضر در كشور ايران، علاوه بر كانون وكلاي دادگستري با قدمت ۹۵ ساله و اعتبار بين المللي (كه كانون ايران از اعضاء اوليه و موثر كانون بين المللي وكلاء IBA بوده است)، به دليل ايجاد مركز موازي و وضعيت دوگانه وكالت در ايران، لازم است در خصوص رفع مشكل مشاورين حقوقي قوه قضائيه تعيين تكليف شود.

۳) شيوه هاي حل مشكل مشاورين حقوقي
در خصوص روش حل مشكل مشاوران مركز مشاورين حقوقي و تعيين وضعيت استمرار فعاليت ايشان، با توجه به انقضاء زمان برنامه سوم توسعه كه مركز مذكور با خلاء قانوني مواجه است و نحوه ارتباط با كانون وكلاي دادگستري، چهار شيوه اصلي قابل طرح است يا برگشت به اين چهار روش دارد:

اول - استمرار وضعيت فعلي و وجود هم زمان كانون و مركز
دوم - انحلال كانون وكلاي دادگستري و ادغام در مركز مشاورين حقوقي
سوم - ادامه فعاليت مشاوران حقوقي در كانون وكلاي دادگستري
چهارم - انحلال كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي و ايجاد سازمان جديد

۱-۳) استمرار وضعيت فعلي
حسب اجماع موجود در مجلس و قوه قضائيه، استمرار وضعيت فعلي و وجود دو سازمان مغاير براي وكالت در ايران به صلاح كشور نبوده و اتفاق نظر وجود دارد. زيرا علي رغم وجود كانون وكلاي دادگستري مستقل با سوابق اجرائي مكفي كه تحت نظارت عاليه قوه قضائيه قرار دارد، تشكيلات حكومتي و موقتي مشاورين حقوقي كه در حال حاضر، علت وجودي خود را، كه افزايش تعداد وكلا بوده از دست داده است، استمرار وضعيت مركز مشاورين كه مهلت قانوني با انقضاء برنامه سوم توسعه به پايان رسيده است، در حال حاضر فاقد جايگاه قانوني است و بهتر است در اين خصوص چاره انديشي شود.

البته گفته شده، علي رغم انقضاي مهلت قانوني ماده ۱۸۷ و ادعاي حق قانوني ايجاد شده و براي هميشه اين مركز، بدون هيچ گونه مجوز تقنيني ديگر، مي تواند نسبت به جذب مشاور حقوقي و كارشناس اقدام نمايند. لكن اين ديدگاه توسط مسئولان مختلف تائيد نشده است و درخواست دائمي كردن ماده ۱۸۷ و تعيين تكليف مشاوران حقوقي، از مجلس شوراي اسلامي مطرح ميباشد.

۲-۳) انحلال كانون وكلاي دادگستري و ادغام در مركز مشاورين حقوقي
در اين پيشنهاد، ادعا ميشود كه تجربه كانون وكلاي دادگستري ايران در طول ۹۵ سال و بعد از تصويب لايحه استقلال توسط مرحوم دكتر مصدق، كارنامه درخشاني نيست و بدون توجه به جايگاه بين المللي كانون وكلاي دادگستري مستقل ايران، و بي اعتناء به الزامات مربوط به ساختارهاي دادرسي منصفانه از منظر حقوق مورد قبول جهاني، و نفي ضرورت حركت در مسير ضوابط شناخته شده بين المللي متاثر از برآيند عقلاي عالم، توصيه ميشود با انحلال كانون وكلاي دادگستري قديمي، تشكيلات آن در مركز تازه تاسيس مشاورين حقوقي ذيل نظر مستقيم و اجرائي قوه قضائيه، ادغام گردد. يعني ابتدا به تخريب داشته هاي موجود اقدام شود و در آينده، وضعيت جديدي به مرور زمان ايجاد خواهد گرديد.

بنابر اين با انحلال كانون هاي وكلاي دادگستري، وكلاي عضو كانون ها در مركز مشاورين حقوقي ادغام شده و سپس براي پوشش نيازهاي اجرائي و جزئيات مفصل مسائل مربوط به وكالت، به مصوبات داخلي قوه قضائيه تكيه خواهد شد و نيازي به مقررات تفصيلي مصوب مجلس، وجود نخواهد داشت.

اين روش، مشابه ساير اموري كه قواي سه گانه به جاي نظارت عاليه، شخصا به تصدي ميپردازند، با تمسك به ضرورت دخالت دولت و حكومت در تمامي فعاليت هاي كشور و عدم نياز به تشكيلات مردمي و صنفي مستقل در امور مختلف، با توجيه لزوم اعمال حاكميت در امر وكالت، مدعي است صدور و تمديد پروانه وكالت و نظارت بر وكلاء و امكان تعليق مستقيم وكيل، بايد در اختيار مقامات حكومتي قوه قضائيه باشد، اينها از امور حاكميتي است و امكان ايجاد مشكلات امنيتي و اجرائي از طرف صنوف مستقل، مثل كانون وكلاي دادگستري (وكلاي دادگستري مدعي استقلال كاري)، وجود خواهد داشت و بهتر است در اين حوزه، تمامي مسائل يا امور اصلي، به صورت مستقيم به دست ارگان هاي حكومتي باشد.

۳-۳) ادامه فعاليت مشاوران حقوقي در كانون وكلاي دادگستري
در اين ديدگاه، گفته ميشود، با توجه به نهاد قديمي كانون وكلاي دادگستري كه اصل وجودي و نياز به آن حسب ضوابط قانوني داخلي و مسائل بين المللي و تضمين حق دفاع مستقل در دادرسي، لازم است و براي اين تشكيلات مقررات كاملي در كشور وجود دارد (و البته هر گونه نواقص قانوني به سهولت قابل اصلاح است) و بر فرض اشكال در تعداد وكلاي دادگستري و نظاير آن، نقيصه منجر به تصويب ماده ۱۸۷ مرتفع شده است و لذا بهتر است، با حفظ حقوق مكتسبه مشمولين ماده ۱۸۷ براي تعيين وضعيت مشاوران حقوقي مركز موازي، از طريق استمرار فعاليت در كانون وكلاي دادگستري كشور، نظام واحد برقرار و اصلاحات مورد نياز يا دغدغه هاي مد نظر مسئولين با تصويب قانون در مجلس شوراي اسلامي، از طريق كانون وكلاي دادگستري موجود، اجرا گردد.

دراين شيوه، سعي در حفظ تجارب و داشته هاي قديمي و حفظ حقوق مكتسبه مشمولان ماده ۱۸۷ و امكان نظارت عاليه براي مسئولان محترم قوه قضائيه (به جاي مباشرت اجرائي) مد نظر است. تا مقامات ارشد قضائي، فارغ از مشكلات مسائل اجرائي تصدي مستقيم، امكان نظارت عاليه داشته باشند. زيرا به تجربه در كشور ثابت شده است، كه دو مسئوليت هم زمان، اول - مديريت اجرائي و دوم - نظارت بر عملكرد اجرائي خويش، بر خلاف حكمت مديريتي ميباشد (مشابه وضعيتي كه فرد هم دادستان و هم قاضي پرونده باشد!).

لذا حسب توصيه هاي مكرر مقام معظم رهبري و از جمله در مبحث اصل ۴۴ قانون اساسي، و ديدگاههاي حاكم بر اساس سند چشم انداز و اصول برنامه هاي سوم و چهارم توسعه كشور، بهتر است تصدي امور اجرائي در حوزه هاي مختلف، حتي المقدور توسط دستگاه هاي غير حكومتي و به دست سازمان هاي مردم - نهاد انجام شود و در عوض، دستگاه هاي حكومتي جهت نظارت عاليه بر آنها، اقدام نمايند.

۴-۲) انحلال كانون و مركز و ايجاد سازمان جديد
دراين شيوه، با انحلال كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاورين حقوقي، پيشنهاد ميشود كه اعضاي هر دو نهاد مذكور، در سازماني كه نه مشابه كانون باشد و نه مشابه مركز مشاورين، قرار داده شود. امري كه به نظر مي رسد، محور اصلي «لايحه وكالت دادگستري» فعلي را تشكيل مي دهد.

در خصوص چهار شيوه فوق، البته گرايش به نظر اول و دوم، قابل دفاع حقوقي نيست و ايرادات متعدد آنها، اظهرمن الشمس است. زيرا استمرار وضعيت فعلي بر خلاف مصالح كشور است. بعلاوه انحلال كانون وكلاي مستقل فعلي و يا ايجاد سازمان جديد، از بين بردن تمامي تجارب قديمي و موجود در كشور ميباشد. ضمن آنكه وضعيت كانون دادگستري با مركز مشاورين حقوقي قابل مقايسه و يكسان نيست.

يعني كانون وكلاي دادگستري، سازمان قانوني و رسمي و دائمي كشور است و مركز موازي به ادعاي مصلحت تحرك در افزايش تعداد وكلاي پايه دو و براي مهلت محدود برنامه سوم ايجاد شده است و لذا در حال حاضر بحث وضعيت مركز موازي، دغدغه اصلي روش ها و شيوه هاي مغاير در مسائل وكالت ميباشد و لذا مسئله چگونگي استمرار فعاليت مشاورين حقوقي، مشكل پيش رو ميباشد و براي ادامه كار، نياز به تصويب قانون مناسب دارد.

بنابر اين لازم است، مسئولان محترم جهت امكان استمرار فعاليت مشاورين حقوقي و در عين حال رفع مغايرت وضعيت دو گانه وكالت در ارتباط با كانون وكلاي دادگستري، از يكي از دو فرض ذيل، اتخاذ تصميم نمايند:

اول – انحلال كانون هاي مستقل و ادغام در مركز مشاورين يا ايجاد سازمان جديد، (ذيل نظر اجرائي قوه قضائيه)
دوم – ادامه فعاليت مشاوران حقوقي در كانون وكلاي دادگستري (تحت نظر عاليه قوه قضائيه)

۴) متن و ايردادات طرح دو فوريتي
حسب اعلام غير رسمي، متن طرح ادغام كانون وكلا با مشاوران حقوقي قوه قضائيه، به اين شرح اعلام شده بود:

«ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون، كانون هاي وكلاء و كارشناسان رسمي دادگستري با مركز مشاوران حقوقي و وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه ماده ۱۸۷ ادغام گرديده و تشكيلات جديد به نام مركز سازماندهي امور وكلاء، مشاوران حقوقي و كارشناسان رسمي تحت نظارت عاليه رئيس قوه قضائيه تشكيل ميشود.

تبصره – آئين نامه اجرايي اين ماده و ضوابط مربوط به تشكيلات و امور تعيين تعداد وكلاء كارشناسان مورد نياز هر حوزه قضائي برگزاري آزمون، تائيد صلاحيت علمي واخلاقي، آموزش كارآموزي اعطاء پروانه، تعيين و تغيير محل خدمت، تعيين درجه وحدود صلاحيت و معاضدت، تعيين و اجراي مجازات انتظامي وسلب صلاحيت وكلاء و كارشناسان و اخذ هزينه هاي مربوط به پذيرش آزمون و اعطاء پروانه وكالت و كارشناسي و چگونگي نظارت بر كليه امور وكلاء و كارشناسان ظرف مدت ۲ ماه توسط وزير دادگستري و اخذ نظر مركز فوق الذكر و بر اساس قوانين موجود تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.»

مشاهده ميشود كه در طرح مذكور، ديدگاه انحلال كامل كانون هاي مستقل و دائمي كشور و ادغام با مركز مشاورين حقوقي موقتي برنامه سوم توسعه و احاله امور اجرائي به قوه قضائيه، مشخصات اصلي طرح مذكور ميباشد.

متاسفانه متن كامل طرح دو فوريتي و مقدمه توجيهي آن، شايد به سهو، براي آگاهي افكار عمومي انتشار نيافته است تا مصالح و ديدگاه مورد نظر پيشنهاد دهندگان، قابل رويت و اطلاع باشد (كما اينكه «لايحه وكالت» اوليه در قوه قضائيه با قيد محرمانه و بدون اطلاع رساني علني به جامعه تخصصي وكالت در حال رسيدگي بود). بعلاوه ممكن است، به جهتي، مسائل به صورت غير علني اقدام گرديده و نيازي به اخذ نظرات جامعه وكالت، احساس نشده است.

شايد عدم اعلام عمومي پيشنهاد انحلال كانون هاي وكلاي دادگستري و ادغام با مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه، در گذشته، به جهت جلوگيري از آگاهي مخالفان و سنگ اندازي ايشان اقدام شده باشد و اين توجيه كه چون قصد و نيت خير در كار است، جلب موافقت كانون وكلاي دادگستري، بعنوان نهادي كه بحث مرگ و انحلال آن مطرح است، لازم نيست.

در حاليكه حسب معارف اسلامي و اصول قانون اساسي و حسب توصيه مقامات ارشد نظام، توصيه و تكليف به مشورت جمعي براي رسيدن به بهترين نظرات اجرائي بارها تاكيد شده است و لذا عدم اطلاع رساني عمومي بحث انحلال كانون وكلاي دادگستري (اعم از ادغام در مركز يا ايجاد سازمان جديد وكالت) فاقد وجاهت است.

زيرا يا پيشنهاد مربوطه بر اساس منافع و مصالح ملي و نياز واقعي دستگاه قضائي تنظيم شده است، كه لابد با طرح در افكار عمومي، جامعه حقوقي و كارشناسان منصف و مستقل از آن استقبال خواهند كرد و مخالفت كانون مربوطه، بدون پشتوانه قابل قبول حقوقي خواهد بود. ويا اينكه طرح پيشنهادي بر خلاف مصالح كشور است، كه در اين صورت، با طرح ديدگاه هاي موافق و مخالف، از تصويب طرح خلاف مصالح كشور جلوگيري ميشود و به دستگاه قضائي و كشور ايران، مشابه رويه انحلال سازمان پليس قضائي يا حذف دادسرا و اعاده مجدد آن، خسارات ويرانكننده بيشتري وارد نخواهد شد.

بعلاوه شيوه پنهان كاري و بدون ضرورت در خصوص يكي از مهمترين ويژگيهاي نظام حقوقي كشور كه داراي ابعاد مختلف بين المللي و داخلي ميباشد، تصميمات شتاب زده و بدون مشورت با جامعه حقوقي، مغاير خطاب آيات شريفه، «و شاور هم في الامر» و «والذين يستمعول القول و يتبعون احسنه» ميباشد.

اين امر بر خلاف سيره و تقرير و دستورات صريح ائمه هدي عليهم السلام است، از جمله كلام گهر بار حضرت امير (ع) مبني بر اينكه: « من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء (آن كس كه از افكار و آراء گوناگون استقبال كند، موقعيت خطاء را خواهد شناخت)» و حكمت « و من شاور الرجال شاركها في عقولها (و هر كس با ديگران مشورت كرد در عقلهاي آنان شريك ميشود)».

مع الاسف در چند سال گذشته، مسائل و اقداماتي در خصوص كانون وكلاي دادگستري به صورت اخص و امور مختلف حقوقي و قضائي به صورت اعم، توسط افراد معدودي و لكن به حساب جمعي مسئولان محترم و بلكه عقلانيت حاكم بر كشور، بدون اخذ نظرات كارشناسي تخصصي حقوقي و قضائي انجام شده است، كه براي اهل فن و جامعه حقوقي جاي سوال و تعجب است.

زيرا در نظام قانوني كشور و حسب توصيه هاي اكيد و مكرر مقام معظم رهبري (از جمله در ماجراي مكاتبات ميان رئيس محترم مجلس دوره هفتم و رئيس محترم جمهور)، تمامي مسئولان و آحاد مردم، بايد در چهار چوب قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي يا مجمع مصلحت نظام، حركت نمايند و اگر بر فرض شخص يا اشخاص بسيار محترمي، براي بهبود امور جاريه، مقررات مصوب را برنمي تابد، بايد نظرات اصلاحي از مجاري قانوني و آنهم با توجه به اخذ نظرات كارشناسي تخصصي جمعي اقدام شود.

بديهي است، براي تصويب قوانين و اصلاح آنها، بر اساس نيازها و مصالح كشور، اقدامات اوليه از طرف دستگاه يا سازمان يا نهاد مجري و مكلف قانوني شروع شده و در يك فرآيند طبيعي، ضمن طرح در افكار عمومي و مجامع تخصصي، با اخذ نظرات كارشناسان داخلي و خارجي دستگاهها و نظرات مسئولان مربوطه و دغدغههاي اجرائي ايشان و جمع بندي تجارب داخلي و بين المللي، در يك مشورت و تعقل جمعي، در نهايت قانون لازم الاجراء، توسط مجلس شوراي اسلامي، به تصويب خواهد رسيد.

كما اينكه ضرورت هاي فوق در بند ۵ پيغام رهبر انقلاب به مجلس هشتم، با تاكيد بر هنر قانون نويسي و قانون گذاري، به اين صورت بيان شده است كه: «... نگرش جزئي، بخشي، شخصي و يا خداي نخواسته با نگاه لجاجتآميز در قانونگذاري، بيسود و احياناً زيانبار است. اولويتها بايد ترجيح يابد، تناقض و تكرار در قوانين بايد ريشهكن شود، و از خرد جمعي و كارشناسي در تدوين قوانين بيشترين بهره گرفته شود.»

بنابر اين عمل به قانون و تبعيت از آن، هر چند منطبق با نظرات شخصي نباشد، موجب استحكام جامعه و نظام و كشور ميشود و منافع ومصالح اين شيوه، بهتر از اقوي دانستن نظرات شخصي بر مفاد قانوني است. زيرا در صورت رواج عقيده مذكور، مسئولان و متصديان دستگاه ها (در عمر كوتاه مديريتي خويش)، ولو با قصد دلسوزي و توجيه فقدان تحرك مناسب در صورت تبعيت از مباني قانوني، به تدريج زحمات كشيده شده براي تدوين قوانين و حركت كشور در سمت برنامه و جهت سند چشمانداز مصوب نظام، با نظرات شخصي مسئولان مربوطه، اعوجاج اجرائي در اهداف مقرر ايجاد ميشود و سرنوشت چنين حركاتي، جز خسران و زيان به كشور، نخواهد بود.

زيرا دوره مديريت مسئولان بين ۴ تا ۵ سال و حداكثر يكبار تمديد، دوره بسيار كوتاه مدت اجرائي ميباشد و با تغيير مديريت و حضور اشخاص بعدي، آنها نيز به تبع اسلاف خويش، حق عدم تبعيت از برنامه هاي اجرائي مديران قبلي و در نهايت عدم اجراي مقررات مصوب را براي خود قائل هستند و در يك سيكل باطل، تمامي امكانات و فرصتهاي طلائي كشور (كه اغلب قابل تكرار نيست)، در مسير اجراي نظرات شخصي آقايان محترم، به هدر خواهد رفت. امري كه به راحتي از دهها نمونه تجربه شده، قابل درك است.

بعلاوه لغو مجموعه ارزشمند مقررات و تجارب اجرائي وكالت دادگستري در طول يك صد سال سابقه قانون گذاري، و تلاش دو باره بر اساس سعي و خطا و اخذ تجارب اجرائي براي تاسيس و اداره سازمان جديد وكالت، بر خلاف حكمت مديريتي ميباشد.

لابد در مجموعه مقررات مربوط به وكالت دادگستري در ايران، اشكالاتي موجود ميباشد و لكن چاره رفع مشكلات فرضي، در پيشنهاد اصلاحي و جايگزيني مواد قانوني جديد ميباشد و حذف و انحلال كانون وكلاي دادگستري كه موجب تخريب داشتههاي فعلي ميشود، چه منفعتي براي كشور يا دستگاه قضائي خواهد داشت؟

همگي ميدانيم كه تصويب و اجراي هر گونه تخريب يا انحلال دستگاه يا سازمان موجود، با چند كلمه و به سرعت باد، امكان پذير است و لكن ساختن و احداث امور مجدد حتي كوچكترين دستگاهها و سازمانها يا نهادها، امري نيست كه به راحتي و سهولت قابل دست يابي باشد.!

تجربه انحلال و تخريب سازمان پليس قضائي و دادسراي عمومي در سالهاي گذشته، نمونه كاملي در عدم توجه به نصايح دلسوزان كشور و از بين بردن داشتههاي قضائي است و حال چرا بايد سوابق و تجارب مفيد باقي مانده، از جمله كانون وكلاي دادگستري، مشابه وضعيت مربوط به انحلال پليس قضائي و دادسرا، به همان سرنوشت شوم، دچار شود.

ناگفته نماند كه مشكلات امروزي كانون وكلاي دادگستري برگشت به مسائل مختلفي بيروني و دروني جامعه وكالت دارد. آسيب شناسي مشكلات كانون وكلاي دادگستري و به تبع آن وكلاي دادگستري، ايجاب مينمايد كه در اين خصوص، انديشه هاي جديدي براي رفع يا كاهش مشكلات مذكور و ارتقاء توان مندي كانون ها در راستاي اقتدار واقعي دستگاه قضائي، به كار گرفته شود. لكن اين اقدامات بايد در جهت ارتقاء داشته هاي فعلي و رفع مشكلات موجود در درون تشكيلات شناخته شده فعلي انجام شود تا موجب بالندگي و پويندگي تشكيلات تخصصي و موجب اقتدار هر چه بيشتر قوه قضائيه ايران شود.

بعلاوه نقش دفاع از حقوق ملي و اسلامي كشور ايران، كه جامعه از كانون وكلاي دادگستري انتظار دارد، منضم به بااهميت بودن اظهار نظر مقامات كانون، كه حسب ضوابط قانوني كه هنوز معتبر است، شان رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز معادل دادستان كل كشور (دومين مقام قضائي و اولين مقام قضائي مدافع حقوق عمومي جامعه در نظام سابق قضائي) قرار داده شده است و طبق نظر هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين مسئله مغاير قوانين فعلي كشور نيست و بعلاوه جايگاه علمي و اجتماعي وكلاي دادگستري، موجب حساسيت زيادي در اظهارات و رفتارهاي اين صنف شده است، كه نياز به تدبير دو طرفه دارد.

از يك سو، مسئولين دولتي ويا قضائي، به دليل وضعيتي كه وكلاي دادگستري دارند و چه بسا اظهارات و اقدامات وكيل در پرونده مطروحه، منطبق با نظرات ايشان نباشد و از اين امر دلخور باشند و لذا در برخي مقامات اين گرايش وجود دارد كه به صرف ادعاي شخصي، امكان برخورد با وكيل (حداقل تعليق از فعاليت صنفي) بدون طي مراحل كامل رسيدگي انتظامي، وجود داشته باشد و نظام فعلي استقلال كانون وكلاي دادگستري و وكيل تابعه آن، مانع اعمال قدرت مستقيم مقامات اجرائي ميشود. (هر چند وكلا و كانون ايشان تابع دادسرا و دادگاه انتظامي و ذيل نظارت عاليه دادگاه انتظامي قوه قضائيه هستند و به اصطلاح از حيث انتظامي و تخلف كاري هر گونه مشكل ايشان قابل برخورد قانوني ميباشد).

لكن ممكن است در آينده بسيار نزديك، حضور وكيل مستقل در امر دفاع، مورد نياز شديد برخي صاحب منصبان مدعي فعلي باشد. يعني وضعيتي كه مسئولان ديروزي به هر علت در دادسرا و محكمه جزايي گرفتار شده و جمع دوستان قبلي پراكنده گشته يا تمايلي به استمرار همكاري و آشكار شدن رفاقت قبلي ندارند و نامبردگان در انزواي حاصله و در انتظار اعمال دادرسي منصفانه و امكان برخورداري از وكيل مدافع هستند. در آن صورت آيا نبايد براي امكان دفاع مورد انتظار براي ايشان، وكيل مستقل كه از طريق وجود كانون مستقل قادر به ايفاي نقش حقيقي دفاع خواهد بود، وجود داشته باشد.

لذا تحمل امروزي ويژگي استقلال كاري وكيل يا كانون، براي نياز احتمالي آتي و اساسا نياز فعلي جامعه، يك امر ضروري و يك قرار اجتماعي ميباشد. در واقع بحث دفاع از جايگاه كانون و وكيل مستقل، بحث شخصي نيست و بلكه نياز اجتماعي به آن مطرح است. يعني صرف نظر از اينكه چه شخص يا اشخاصي در مناصب حكومتي هستند و چه اشخاصي در جايگاه متهم يا شاكي قرار دارند، براي رسيدن به دادرسي منصفانه و براي ضمانت از حق دفاع از هر متهمي، نياز به وكيل مدافع مستقل كه داراي پشتوانه كانون مستقل باشد، مورد تقاضاي اجتماع ميباشد.

از سوي ديگر، وكلا و كانون وكلاي دادگستري، با توجه به اهميت جايگاه علمي و حقوقي ايشان، بايد خود را بيشتر از گذشته، پالايش و تذكيه حقوقي و اخلاقي و مجهز به انواع علوم و فنون حقوقي و قضائي نمايند، تا امكان عمل به وظايف قانوني و رعايت منزلت جايگاه اجتماعي خويش، وجود داشته باشد. زيرا رفتارها و سخنان ايشان، انعكاس بيشتري از ساير صنوف در مسائل سياسي و اجتماعي و حقوقي كشور دارد و ويژگي و امتياز استقلال كاري در حين دفاع، موجب مسئوليت بيشتر براي ايشان ميگردد.

بدون شك، وضعيت فعلي جامعه وكالت و البته دستگاه قضائي، ايده آل و مطلوب نيست. لكن كانون وكلاي دادگستري مستقل كنوني (علي رغم تمامي كاستي هاي آن)، موجب اعتبار بين المللي و ميراث گران بهاي دستگاه قضائي ميباشد كه به نسل فعلي، سپرده شده است. براي اصلاح وضع موجود و ارتقاء آن، نيازي به انحلال كانون و تخريب داشته هاي موجود نيست.

به اصطلاح در مقام اصلاح ابروي دستگاه، نبايد چشم آنرا كور نمود. لذا بهتر آن است كه براي رفع مشكل خلاء قانوني مشاورين قوه قضائيه و ايجاد آينده روشن كاري براي ايشان ضمن حفظ حقوق مكتسبه و تطبيق با درجات فعلي وكلاي دادگستري، و اصلاح كاستي ها، و پرهيز از بين بردن كانون هاي وكلاي دادگستري، اقدام مناسب معمول گردد.

۵) وضعيت كلي لايحه پيشنهادي وكالت دادگستري
هر چند با ملاحظه متن ۱۸۷ ماده اي لايحه وكالت جديد ۱۳۸۷، مسائل مختلفي در آن مطرح شده است كه نياز به بحث و مقاله مستقل دارد. لكن مهمترين مشخصه اين لايحه، از بين بردن اساس استقلال كانون وكلا و نظارت متعدد مقامات اجرائي قضائي بر تشكيلات كانون و دادسراي انتظامي جديد و امكان تعليق مستقيم وكيل و مسائلي از اين قبيل ميباشد.

به نحوي كه ويژگي اصلي اين لايحه، از بين بردن وضعيت فعلي استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و ضمن توقف فعاليت مركز مشاورين حقوقي، و از بين بردن كانون هاي موجود و ايجاد كانون محلي جديد براي وكلاي دادگستري و مشاورين حقوقي، مد نظر لايحه فعلي قرار گرفته دارد.

لكن به نظر مي رسد جهت رفع مشكل مشاورين حقوقي، در حال حاضر نيازي به از بين بردن تجارب كانون هاي وكلاي دادگستري نيست و ميتوان به جاي لغو كليه مصوبات قانوني وكالت (كه برخي از آثار زبان بار اين امر در قسمت هاي قبلي مطرح شد)، فقط نسبت به استمرار فعاليت مشاوران حقوقي در كانون هاي وكلاي دادگستري اقدام نمود كه در بخش بعدي، پيشنهاد اجرائي در اين خصوص در قالب ماده واحده، مطرح شده است.

۶) جمع بندي و پيشنهاد طرح جديد
حال باتوجه به كليات مطروحه و با عنايت به درخواست كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي، كه در خصوص مشكلات پيش آمده، تقاضاي اظهار نظر از حقوق دانان كشور مطرح شده است، در مقام كمترين فرد جامعه حقوقي- وكالتي كشور، پيشنهاد و متن قانوني حاضر را مطرح مينمايد.

با ملاحظه سوابق يك صد ساله اخير در مورد كانون ها و تجارب چند ساله مركز مشاورين حقوقي قوه قضائيه، با در نظر گرفتن تمامي عوامل موثر در قضيه و حركت به سمت توسعه قضائي و اجتماعي كشور و پرهيز از دو باره كاري و تخريب تجارب موجود، شيوه كلي «استمرار فعاليت مشاورين حقوقي قوه قضائيه در كانون هاي وكلاي دادگستري» بهترين گزينه اجرائي در حال حاضر ميباشد و از پيشنهاد لايحه وكالت،كه اساس آن، از بين بردن كانون هاي مستقل مي باشد، براي مصلحت كشور و دستگاه قضائي، مناسب تر خواهد بود.

بنابر اين با هدف ساماندهي و دائمي نمودن مشاورين حقوقي و امكان بازسازي جايگاه وكالت در دادگستري در ايران، بر مبناي تجارب حاصله و رسيدگي در جمع تخصصي براي پيشنهاد لايحه وكالت، متن ماده واحده قانون پيشنهادي براي اتخاذ تصميم به نمايندگان محترم عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي، به شرح بعدي، تقديم ميگردد.

ماده واحده -
«تعيين تكليف مشاورين حقوقي قوه قضائيه»

ماده واحده – از تاريخ تصويب اين قانون، كليه امور مربوط به برگزاري آزمون، پذيرش، كارآموزي، صدور، تمديد، تعليق و ابطال پروانه وكالت و هر گونه نظارت بر مشاورين حقوقي قوه قضائيه (موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹) به كانون هاي وكلاي دادگستري واگذار ميشود.

تبصره ۱- تمامي مشاوران حقوقي درجه يك و دو و كارآموزان وكالت مركز مشاورين حقوقي وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضائيه، با حفظ حقوق مكتسبه و تطبيق با درجات وكلاء و كارآموزان وكالت، در كانون هاي وكلاي دادگستري محل اشتغال، استمرار فعاليت خواهند داشت. آئين نامه اجرائي، ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون، توسط كانون وكلاي دادگستري مركز تهيه و به تصويب وزير دادگستري خواهد رسيد.

تبصره ۲- جهت تدوين و يك پارچه نمودن مصوبات مربوط به وكالت، وزارت دادگستري مكلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ضمن تشكيل كميسيون تخصصي با حضور: « دو نفر از روساي شعب ديوان عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه، معاون حقوقي و قضائي قوه قضائيه يا نماينده ايشان، رئيس و نواب رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز و تحت نظر وزير دادگستري يا معاون وي»، نسبت به بررسي و پيشنهاد متن لايحه وكالت دادگستري، بر اساس طرح تقديمي كانون وكلاي دادگستري مركز، جهت طي مراحل تقنيني اقدام نمايد.

تبصره ۳ – از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، كليه قوانين و مصوبات مغاير، ملغي اعلام ميشود.

اميد است، با تلاش هاي دسته جمعي نمايندگان محترم مجلس و قوه قضائيه و همكاري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران، شاهد ارتقاء جايگاه وكالت دادگستري در جامعه داخلي و مجامع تخصصي بين المللي بوده و امكان تمركز انرژي و توان نيروهاي كشور جهت پيشرفت و موفقيت هاي مختلف، روز به روز بيشتر و افزون از گذشته، مشاهده شود.