دكتر ناصر كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، اين استاد برجسته دانشگاه در همايش دولت و تضمينات مربوط به حقوق اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي درباره‌ي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يا گامي به سوي عدالت، عنوان كرد: آنچه در حقوق اهميت بيشتري دارد انسان، خواسته‌ها و خوشبختي اوست و مقصود من در درجه‌ي اول ترغيب قضات، قوه‌ي قضاييه و مقنن است كه عدالت را به عنوان يكي از ارزش‌هاي قابل اعتماد در حقوق مورد توجه قرار دهد.

كاتوزيان با طرح اين سوال كه عدالت چيست و آيا ضابطه‌اي براي آن وجود دارد يا نه؟ عنوان كرد: ما در حقوق دو ارزش داريم كه خيلي مهم هستند. اول ارزش نظم و دوم ارزش عدالت است.

وي ادامه داد: ارزش نظم را هيچكس منكر نيست. جامعه‌اي كه منظم نباشد هيچ چيز آن قابل محاسبه نيست و از لحاظ علمي نيز قابل مطالعه نيست. منظور از نظم اين است كه جريان امور طبق قاعده انجام شود و برخي فلاسفه مانند افلاطون عدالت را به معناي نظم تعريف كردند.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه، گفت: نظم هنگامي برقرار است كه قوايي كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده هر كدام به كار خود بپردازند. طلبكار بداند وقتي طلبي از ديگري دارد ولو اينكه طول بكشد به طلبش مي‌رسد و بدهكار بداند فرار از اداي دين او را به جايي نمي‌رساند. نظم در خانواده، اقتصاد و امور اجتماعي لازمه‌ي هر جامعه‌ي مدني است.

كاتوزيان با بيان اين‌كه در مورد ارزش عدالت ترديد وجود دارد، عنوان كرد: بايد ببينيم آيا حقوق با عدالت رابطه‌اي دارد يا خير؟ اين بحث باعث شده ترديدي در ايجاد عدالت و اثر عدالت در حقوق پيدا شود. به طوري كه مرا در سال‌هاي اول هنگامي كه صحبت از عدالت مي‌كردم مسخره مي‌كردند و مي‌گفتند عدالت را هر كسي به نحوي فرض مي‌كند. حقوق ما يك حقوق منطقي و رياضي است و تعدادي متن وجود دارد كه از آن موادي استخراج و استنباط مي‌كنيم اين هم منطقي است اما اين منطق لطافت و شرافت را از حقوق مي‌گيرد كه ريشه‌ي آن در حكومت‌هاي استبدادي بوده كه در ايران وجود داشته‌اند. ما عادت كرده‌ايم اطاعت كنيم و اگر مستبدي نباشد قانون را به جاي آن مي‌گذاريم.

وي ادامه داد: حذف ارزش عدالت از حقوق چنين حالتي ايجاد مي‌كند. برخي كه بسيار افراط مي‌كنند مي‌گويند بايد فقط به متن پرداخت مانند اخباريون در فقه. اما كساني كه مقداري بازتر فكر مي‌كنند مي‌گويند عقل آنچه از قانون استنباط كند همان است كه قانونگذار مي‌خواهد. ارسطو نيز چنين تقسيم‌بندي ارايه كرده بود كه عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كرد و معتقد بود كه عدالت قانوني را بايد از متن قوانين استنباط كرد.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران در ادامه، گفت: كساني كه به عدالت رو مي‌آورند فكر مي‌كنند انسان به عنوان يك موجود متفكر در اجراي قوانين بايد نقش داشته باشد و هدف همه‌ي قواعد بايد رسيدن به عدالت باشد. اولين كساني كه صحبت از عدالت و حقوق كردند آنها را به عنوان دو همزاد مي‌دانستند. حتي آدم‌هاي عادي و سياستمداران اين واژه را استفاده مي‌كنند كه در برخي مواقع براي توجيه كارشان است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: اگر رسيدن به يك ارزش دشوار بود نبايد ما را ترغيب به صرف‌نظر كردن از آن كند. مگر رسيدن به متن قوانين دشوار نيست؟ همه‌ي اختلافات در سلسله مراتب اجتماعي و قضايي حل مي‌شود.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، در ادامه به تعاريف عدالت پرداخت و گفت: افلاطون عدالت را اين مي‌داند كه هر چيزي در جاي خود قرار گيرد. در طبيعت انسان قوه‌ي غضب، شهوت و عاقله وجود دارد. اي كاش اين نصيحت افلاطون آويزه‌ي گوش همه‌ي ما و دولتمردان شود كه «هر كس به كاري بپردازد كه صلاحيت آن را دارد نه به كاري كه حقوقش بيشتر است».

كاتوزيان با بيان اين‌كه علي‌رغم اين تعاريف ابهام در واژه‌ي عدالت همچنان وجود دارد، عنوان كرد: ارسطو عدالت را اينطور بيان مي‌كند كه حق هر كس را آنچنان كه شايسته است بدهيم و معناي عامي براي آن قائل است كه تمام فضائل را عدالت مي‌ناميم. سيسرون معتقد است كه حق هر كس را چنان كه شايسته است بايد به او داد به شرطي كه به نفع عموم لطمه‌اي وارد نشود اما ابهام با اين تعاريف همچنان باقي مي‌ماند. حقوقدانان و جامعه‌شناسان تعاريف ديگري براي عدالت بيان مي‌كنند.

وي در ادامه با اشاره به انديشه‌هاي«دوگي» كه يكي از اشخاص مشهور در زمينه‌ي حقوق عمومي در فرانسه است، عنوان كرد: دوگي معتقد است عدالت مفهومي است كه انسان در مقابل پديده‌هاي اجتماعي آن را در ضمير خود احساس مي‌كند. اين تعريف دو نتيجه دارد اول اين‌كه عدالت پديده‌ي اجتماعي است و دوم اين‌كه مردم آن را عادلانه بدانند.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، ادامه داد: دوگي در توضيح مفهوم مردم با مفهوم وجدان اجتماعي مخالفت كرده و آن را مجرد و ذهني مي‌داند و معتقد است آنچه وجود دارد اكثريت مردم هستند. پس آنچه اكثريت مردم عادلانه بدانند عادلانه است

كاتوزيان با بيان اين‌كه ارسطو اعتقاد داشت كه برده بايد هميشه برده بماند، گفت: اكنون نمي‌توانيم قضاوت كنيم كه ارسطو آدم ظالم يا غير اخلاقي بوده است. عدالت را نمي‌توان در زندان تاريخ محبوس كرد و نمي‌توان گفت عدالت همان است كه شرع يا قانون گفته و ما ديگر حق نداريم درباره‌ي آن سخن بگوييم. بايد آنچه را مردم عادلانه مي‌بينند قبول كرد.

وي ادامه داد: برخي سياستمداران از اين موضوع پيروي كرده‌اند مثلا برتراندراسل معتقد است اگر عدالت اجرا شود كمترين نارضايتي را در ميان مردم ايجاد مي‌كند. نوشته‌ي نويسندگان درباره‌ي عدالت به اينجا ختم نمي‌شود. برخي معتقدند رسيدن به نظر اكثريت مردم مشكل است. برخي ديگر مي‌گويند عدالت يك مفهوم اخلاقي است و اخلاق در جامعه تفاوت مي‌كند و عدالت را بايد از زبان كساني شنيد كه در آن تخصص دارند. قضات طبقه‌ي منتخب جامعه براي تميز عدالت هستند و آنچه قاطبه‌ي قضات در وجدانشان حس مي‌كنند آن عدالت است.

اين استاد حقوق دانشگاه تهران، با بيان اين‌كه عدالتي كه حقوقدان به آن مي‌رسد مثل عدالتي كه فيلسوف به آن مي‌رسد آزاد نيست، عنوان كرد: بايد دغدغه‌ي عدالت در ذهن شما باشد وگرنه براي رسيدن به عدالت همان قانون را اجرا خواهيم كرد.

وي در ادامه به توضيح يكي از پرونده‌هايي كه خود مستقيما به قضاوت آن پرداخته اشاره كرد و گفت: در پرونده‌اي دو ماشين تصادف كرده بودند و خسارت بسيار بالا بود. افسر خسارت يك طرف را مشخص كرده بود، طرف زيان‌ديده به دادگاه مراجعه كرد و مطالبه‌ي خسارت كرد وكيل خوانده دفاع كرده بود كه مطابق قانون مدني اگر شئي صدمه ببيند و بتوان آن را به صورت اول درآورد بايد مثل آن را داد. دادگاه اين استدلال را پذيرفته بود. من در دادگاه تجديدنظر بودم. اگر فقط مي‌خواستم به قانون راي دهم آن را تاييد مي‌كردم. تاييد راي ساده‌تر از شكستن راي است مثل ديوان عالي كشور ما كه استدلال نمي‌كند و نقش واقعي خود را فراموش كرده است و حتي مطالب اصحاب دعوا را در آنجا ذكر نمي‌كند. در حالي كه ديوان عالي كشور بايد هادي و مرشد قضات پايين‌تر باشد.

كاتوزيان در ادامه گفت: من فكر مي‌كردم اين ظالمانه است كه هر كس ماشينش صدمه ببيند تا زماني كه به نتيجه برسد و خسارت را دريافت كند خود آن فرد متقبل هزينه‌هاي بسياري مي‌شود و اين نقض غرض است و من بايد فكر ديگري مي‌كردم. در

جست وجوهايم به ماده‌ي سه قانون مسووليت مدني برخوردم كه طبق آن كيفيت پرداخت خسارت را قاضي هرگونه صلاح بداند تعيين مي‌كند. اگر كسي دغدغه‌ي يافتن راه‌حلي داشته باشد در ۸۰ درصد موارد به نتيجه مي‌رسد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: مواردي كه قابل تفسير است و قاضي مي‌تواند با تفسير مناسب به عدالت برسد را نبايد از دست داد.