كودكان بايد از امنيت خانوادگي و اجتماعي كافي و مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه ويژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتي كودكاني كه از لحاظ عقلي و جسمي ناقص و معلول هستند بايد تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحيح و متناسب با وضع معلوليت آنها قرار گيرند.

محبت به كودكان اصل اوليه‌اي است كه ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسيده است. اگر كودك از بدو تولد با كمبود محبت مواجه شود شخصيتش به صورت كامل يا متعادل پرورش‌نيافته و مستعد كشش به بيراهه و ناهنجاري اجتماعي در آينده مي‌شود. به همين لحاظ در مرحله اول سرپرست كودكان بايد فضايي مملو از محبت و عاطفه توام با امنيت اخلا‌قي و مادي براي كودكان ايجاد كند و از همه مهم‌تر اينكه به جز در موارد كاملا‌ استثنايي نبايد كودك را از مادرش جدا كرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مكلفند نسبت به فراهم كردن محيطي آرام و بي‌دغدغه براي كودكان و خانواده‌هاي آنها اقدام كرده و نسبت به كودكان بدون خانواده و كودكان بي‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در اين راه كوشش كرده و كمك‌هاي مادي خود را به خانواده‌هاي بي‌بضاعتي كه فرزندانشان نياز به امكانات رفاهي دارند به كار گيرد، نه‌تنها هيچ‌گونه آسيب و زياني نمي‌بيند بلكه در آينده همين كودكان كه ثروت اصلي مملكت محسوب مي‌شوند با استفاده از خلا‌قيت‌هاي خود هزينه انجام‌شده را جبران مي‌كنند و چون زمينه رشد اخلا‌قي، فرهنگي و ذهني آنها فراهم شده است جامعه‌اي سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همين دليل است كه توصيه مي‌شود كودك بايد از آموزش و پرورش رايگان و اجباري برخوردار باشد. ‌

به دليل اهميت حقوق كودكان و جايگاه ويژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي جمع‌شده و با توجه به تحقيقات گسترده و بررسي همه‌جانبه حقوق كودك، مفاد كنوانسيون حقوق كودك را تهيه كردند. ‌

در اسناد بين‌المللي توجه جدي به مسائل و مشكلا‌ت كودكان شده است به طوري كه جامعه جهاني در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين‌المللي مي‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده‌اند. ‌ تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك درآمده‌اند 192 كشور است و تنها سومالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده‌اند و 72 كشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند. ‌

حق شرط جمهوري اسلا‌مي به اين شرح است: <جمهوري اسلا‌مي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلا‌مي است، اعلا‌م حق شرط مي‌نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلا‌م نمايد.> نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي در جلسه 182 خود و در تاريخ 19/10/72، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كردند. ‌

ماده واحده اين كنوانسيون چنين مقرر مي‌دارد: <كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلا‌مي ايران به آن داده مي‌شود، مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلا‌مي ايران لا‌زم‌الرعايه نباشد.>

زماني كه اين لا‌يحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد اعضاي شوراي نگهبان كه متشكل از شش حقوقدان و شش فقيه است نسبت به اين لا‌يحه، ايراد گرفتند و در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلا‌م داشتند: <بند يك ماده 12 و بندهاي يك و دو ماده 13 و بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند <د> قسمت يك ماده 29 مغاير موازين شرعي شناخته شد.>

علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفتند اين بود كه فرمودند: <شما همه اين اصول را پذيرفته‌ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي‌طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي‌پذيريم، چون تعداد اين اصول زياد شده...>

نتيجه‌اي كه از به ميان آوردن اين موارد استنباط مي‌شود اين است كه در كشور ما قانون حكومت مي‌كند و اگر در مواردي قانون ساكت بود به احكام شرع مراجعه مي‌شود. در خصوص مواد كنوانسيون بسياري از قضات دادگستري با مراجع دولتي از اعمال مفاد آن استنكاف مي‌ورزند، در حالي كه طبق ماده 9 قانون مدني مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حكم قانون است كه مفاد كنوانسيون در آن قسمت كه مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار نگرفته در حكم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع براي دولت جمهوري اسلا‌مي ايران است. در حالي كه عده‌اي گمان مي‌كنند قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به كنوانسيون حقوق كودك، مقدم بر مفاد كنوانسيون است و دولت ايران با گنجاندن چنين شرطي در حقيقت قبول و اعتراف كرده كه بين قوانين داخلي و مفاد كنوانسيون مغايرت اساسي وجود ندارد و صرفا در موارد جزئي، قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي ارجح است و عده‌اي نيز معتقدند كه تمامي مفاد كنوانسيون را به بهانه قوانين داخلي مي‌توان ناديده گرفت، در صورتي كه چنين نيست چراكه اولا‌ همانطور كه مرقوم گرديد شوراي محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع اين كنوانسيون را مشخص كرده است. بيان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهاي متبحر در شوراي نگهبان حكايت از آن دارد كه بسياري از مواد كنوانسيون با شرع مطابقت داشته و قابليت اجرا دارد. ثانيا ماده 9 قانون مدني جمهوري اسلا‌مي ايران صراحتا تجويز كرده كه مفاد كنوانسيون در حكم قانون محسوب شده و در تمامي محاكم توسط مراجع قضايي لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصويب كنوانسيون حقوق كودك گامي بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بديهي و اوليه كودكان محسوب مي‌شود. لذا در زير به قسمت‌هايي از تعهدات كشورمان و نقش و جايگاه كنوانسيون اشاره مي‌كنيم.

1- اولويت در رعايت حقوق كودك

در بسياري از مواد كنوانسيون به حمايت از حقوق كودكان تاكيد شده است. در ماده دو كنوانسيون مقرر شده كه كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده براي تمام كودكاني كه در حوزه قضايي آنها زندگي مي‌كنند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود و همچنين تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض و مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت‌ها، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد. اهميت و جايگاه منافع كودكان در اين كنوانسيون به‌گونه‌اي است كه در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي عمومي يا خصوصي، دادگاه‌ها، مقامات اجرايي، يا ارگان‌هاي حقوقي انجام مي‌شود، از اهم ملا‌حظات است و كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لا‌زمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لا‌زمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستاي اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون، تضمين خواهند كرد كه موسسات، خدمات و وسايلي كه مسوول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهايي باشد كه توسط مقامات ذي‌صلا‌ح خصوصا در زمينه ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي تعيين شده است.موارد يادشده از جمله تكاليف دولت در قبال كودكان است كه در ايران نيز بايد مورد لحاظ قرار گيرد. ‌

2- سن مسووليت حقوقي و كيفري كودك

ماده يك كنوانسيون مقرر مي‌دارد: <از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.> طبق قوانين و مقررات مصوب در كشورمان سن مسووليت افراد را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت كيفري.

الف- سن مسووليت حقوقي كودك

ماده 1210 قانون مدني مقرر مي‌دارد: <هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره يك ماده مرقوم مقرر مي‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذكر مي‌خوانيم: <اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.> در اين زمينه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در راي شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است كه: <ماده 1210 قانون مدني اصلا‌حي ششم دي‌ماه 1361 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالا‌ت عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقلا‌ تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.>

همان طور كه ملا‌حظه مي‌فرماييد موارد يادشده در قانون مدني بيش از آنكه مسووليت كيفري شخص را مدنظر قرار دهد به مسووليت مدني اطفال پرداخته و راي هيات عمومي ديوان نيز در مقام تفسير حقوق مدني افراد صادر شده است. ليكن قضات دادگستري در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ك قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ماه سال 1313 كه مقرر مي‌دارد: <از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملا‌ت و عقود و ايقاعات به استثناي نكاح و طلا‌ق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند، اعم از ذكور و اناث غيررشيد بشناسند.> بنابراين اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند رشيد محسوب مي‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته بايد توجه داشت كه در قوانين كشورمان سن مسووليت افراد در مسائل مختلف حقوقي و سياسي متفاوت بوده و قانونگذار در اين مورد دچار يك نوع سردرگمي شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدني مقرر مي‌دارد: <عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر بعد از رسيدن به 15 سال شمسي تمام منوط است به اذن ولي وي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.> در مورد مسائل كارگري ماده 79 قانون كار مقرر مي‌دارد: <به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شركت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگي را از جمله شرايط انتخاب‌كنندگان برشمرده بود كه به 15 سال تقليل يافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهينمامه، 18 سالگي را ملا‌ك قرار داده است.

ب- سن مسووليت كيفري كودك

ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر مي‌دارد: <اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء كانون اصلا‌ح و تربيت اطفال است.> در تبصره يك اين ماده طفل به كسي اطلا‌ق مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. ذكر بلوغ شرعي در تبصره ماده مذكور نوعي ابهام و اجمال در تشخيص سن مسووليت كيفري اطفال را به وجود آورده كه متاسفانه تاكنون آثار سوئي را در برداشته است. قضات دادگستري و برخي از حقوقدانان گمان مي‌كنند كه مقصود از حد بلوغ شرعي به موجب تبصره يك ماده 1210 قانون مدني در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال است ولي همانطور كه مرقوم شد اين تبصره مصوب در قانون مدني سن مسووليت شخص را در امور مدني تعيين كرده و در هيچ جاي مجموعه قوانين كيفري سن مشخصي براي تعيين مسووليت كيفري اطفال وجود ندارد.

اين معضل در قوانين گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر كرده بود كه نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مي‌شود و در نقاطي كه كانون اصلا‌ح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه اطفال بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتي كه مرتكب جرمي شوند به اوليا يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسليم مي‌شوند.

2- نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميم‌هاي زير را اتخاذ خواهد كرد: الف- تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، ج- حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يك سال و د- حبس در دارالتاديب از شش ماه تا پنج سال و در صورتي كه طفل بيش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتاديب. اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد در اين مورد مدت حبس در دارالتاديب كمتر از دو سال نخواهد بود.

متاسفانه قانونگذار در سال‌هاي بعد قانون مجازات عمومي مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاكم دادگستري را با چالشي جدي مواجه كرد، سالا‌نه عده بسياري از اطفال به مجازات‌هاي سنگين از جمله شلا‌ق و حبس‌هاي طولا‌ني مدت محكوم و حكم صادره عليه آنها اجرا مي‌شود در صورتي كه در مورد مجازات سلب حيات و مرگ ماده 37 كنوانسيون صراحتا مقرر كرده كه دولت‌ها نمي‌توانند اطفال زير 18 سال را به حبس ابد و اعدام محكوم كنند - كه در بخش حق حيات- توضيح داده خواهد شد.

لا‌زم به ذكر است كه درخصوص بلوغ شرعي به‌عنوان سن مسووليت كيفري افراد در ميان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد ليكن به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلا‌مي كه مقرر مي‌دارد تمامي قوانين مغاير با اين قانون ملغي است و ماده 33 قانون مجازات عمومي مغايرتي با ماده 49 ندارد مي‌تواند ملا‌ك تصميم‌گيري قضات در محاكم دادگستري قرار گيرد به خصوص آنكه ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك 18 سال را به عنوان سني مشخص براي منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شوراي محترم نگهبان نيز هيچگونه ايرادي در اين زمينه وارد ننموده است.

3- حق كودك نسبت به هويت خود

هويت كودك و اينكه كودك زماني كه پا به عرصه وجود مي‌نهد بايد داراي نامي باشد تا او را متمايز از ديگران كند، حقي است بديهي. اين حق در ماده 7 كنوانسيون براي دولت‌ها ايجاد تكليف كرده تا تولد كودك، بلا‌فاصله پس از به دنيا آمدن ثبت شود و از حقوقي مانند داشتن نام و تابعيت و در صورت امكان شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخورد باشد.

4- حضانت و سرپرستي كودك

يكي از نيازهاي اوليه و مهم كودك مراقبت و نگهداري از وي است، به همين منظور هيچ‌كس حق ندارد كودكان را از والدين خود جدا كند مگر در مواردي كه مقامات ذي‌صلا‌ح پس از تحقيقات قضايي به اين نتيجه برسند كه اين جدايي به نفع كودك است. در اين صورت نيز ضروري است محل نگهداري كودك مصون از هرگونه ناملا‌يمات باشد و حتي زماني كه جدايي كودكان به سبب دستور قضايي از قبيل بازداشت والدين، تبعيد، اخراج يا مرگ يكي يا هردو والدين باشد بايد محيطي براي كودك فراهم كرد كه وي در آرامش باشد. كنوانسيون حقوق كودك در مواد مختلف به نگهداري كودكان در محيطي سالم و به دور از خشونت تاكيد كرده و كشورهاي عضو از جمله ايران مكلف به تبعيت از آنها هستند. از جمله اينكه كودكان بايد از بالا‌ترين استانداردهاي بهداشت و از تسهيلا‌ت لا‌زم براي درمان بيماري و توانبخشي برخورد باشند و بايد براي كاهش ميزان مرگ و مير، سوءتغذيه، بهداشت محيط‌زيست و... آنها تمام توان خود را به كار برند. در اين بين نبايد كودكاني كه معلول به دنيا مي‌آيند را به فراموشي سپرد. اين دست از كودكان بايد تحت مراقبت‌هاي شديد درماني قرار گيرند. در اين زمينه بند 4 ماده 23 كنوانسيون مقرر مي‌نمايد كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاري‌هاي بين‌المللي مبادله اطلا‌عات لا‌زم در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي، پيشگيري، معالجات پزشكي، روانشناسي كودكان معلول از جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلا‌عات مربوط به روش‌هاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانايي‌ها و مهارت‌هاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها افزايش خواهند داد.

5- حق حيات

طبق ماده 6 كنوانسيون كشورهاي عضو حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت و حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود. در كنار اين ماده، موضوع بسيار مهمي كه متاسفانه از ديد تمام قضات دادگستري پنهان مانده، صدور حكم به مجازات مرگ و حبس ابد در خصوص كودكاني است كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال بوده است. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي‌دارد، كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: ...< مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مركتب مي‌شوند اعمال شود.> در نتيجه صدور حكم به سلب حيات كودكان برخلا‌ف صريح قانون بوده و دادنامه‌هايي كه توسط قضات دادگستري مبني بر اعمال مجازات مرگ صادر مي‌شود مخدوش و نافي حقوق كودكان است چرا كه كودكان به دليل عدم تكامل جسمي و عقلي نمي‌توانند همانند بزرگسالا‌ن رفتار و اعمال خود را كنترل كنند.

ديگر حقوق كودكان كه به رسميت شناخته شده است

به دليل جلوگيري از اطاله مطلب در ادامه به اهم حقوق كودكان به اختصار اكتفا مي‌كنم. دولت بايد تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از حقوق كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار را به عمل آورد. دولت بايد نسبت به فرزندخواندگي نظارت بيشتري كرده و دامنه فرزندخواندگي را سازمان دهد. تضمين پرداخت مخارج كودك موضوعي است كه از اهميت بالا‌يي برخوردار است. دولت بايد اقدامات لا‌زم را در جهت تضمين پرداخت مخارج كودك از سوي والدين يا ساير اشخاصي كه مسووليت مالي كودك را به عهده دارند به عمل آورد. برخورداري از دادرسي عادلا‌نه و اينكه در تمام مراحل دادرسي داراي وكيل باشند حقوقي است كه بايد در نظر گرفت، از جمله حقوق دادرسي آنها اينكه تا زماني كه طبق قانون جرم آنها به اثبات نرسد بي‌گناه شناخته شوند، از اتهامات وارده به خود اطلا‌ع سريع و مستقيم داشته باشند و به والدين آنها نيز اطلا‌ع داده شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com