روزگاري اگر از مبادله‌ي انسان با پول سخن گفته مي‌شد، سخن از امري طبيعي به ميان آمده بود و مانند آن بود كه از يك نوع معامله‌ي عرفي مثل خريد مايحتاج روزمره‌ي زندگي بحث شده است اما اين مقوله در دوره‌ي معاصر با توجه به تاكيد جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ كرامت انسان‌ها، موضوعي است غيرمعمول كه رخ دادن آن نوعي استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مكاتب، امري قبيح به شمار مي‌رود.
گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در آستانه روز جهاني كودك از اقدام يك پدر به فروختن فرزندش، يكبار ديگر اين حقيقت تلخ را نمايان كرد كه با وجود آموزه‌هاي ديني و فرهنگي و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ايران، هنوز شديدترين كودك‌آزاري‌ها عليه كودكان رواج دارد كه گاه در ايجاد نقص جسماني و گاه در فروختن طفل همانند يك كالا و گاه در گرفتن زندگي و جان كودك خودنمايي مي‌كند.
چند روز پيش، زني جوان با مشاهده‌ي يك پيرمرد به همراه دختر خردسالش، تصميم گرفت به آنها ياري دهد و با توجه به آنكه پيرمرد را متكدي مي‌دانست، مبلغي به عنوان كمك در اختيار او قرار داد.
زن چند قدمي دور نشده بود كه متوجه صداي پيرمرد شد كه حاضر بود دختر يك‌ساله‌اش «فيروزه» را به مبلغ سه ميليون تومان بفروشد.
زن فورا پليس 110 را در جريان اين موضوع قرار داد و ماموران كلانتري 103 گاندي در محل حضور يافتند و پيرمرد را بازداشت كردند.
به‌دنبال دستگيري اين شخص، وي به ماموران گفت كه همسر و دختر سه ساله‌اش نيز يك چهارراه بالاتر مشغول گدايي هستند. ماموران، همسر وي را هم بازداشت كردند زيرا مقداري ترياك همراه او بود و ادله لازم براي بازداشت فراهم.
اعزام دو متهم -پدر و مادر دو كودك- به دادسراي جنايي در حالي صورت مي‌گرفت كه «فيروزه» يكساله از فرط خماري ناشي از عدم مصرف ترياك، پريشان بود.
با ارجاع پرونده به قاضي اميراسماعيل رضوانفر، داديار شعبه‌ي چهارم دادسراي ناحيه‌ي 27 تهران تحقيقات در اين زمينه آغاز شد. اين در حالي بود كه «فهميه» و «فيروزه» تحويل بهزيستي شدند و بهزيستي اعلام كرد كه «فيروزه» يكساله به شدت دچار اعتياد است.
با آغاز تحقيقات در اين زمينه، پدر كودك با انكار قصد خود و همسرش مبني بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل كه بيكار شدم تحت پوشش يك نهاد دولتي قرار گرفتيم و ماهي 300 هزار تومان از آنجا دريافت مي‌كرديم اما كفاف زندگي‌مان را نمي‌داد و به همين دليل با همسرم تصميم گرفتيم كه دست بچه‌ها را بگيريم و از شهرستان به تهران بياييم تا بلكه با اشتغال به كاري هر چند موقت درآمدي كسب كنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگي‌مان همان.
وي كه به ادعاي خود نتوانسته شغل مناسبي پيدا كند، با همسر و دو فرزندش به گدايي رو آورد و در يكي از نقاط نسبتا اعيان‌نشين پايتخت شروع به گدايي كرد.
با توجه به آنكه اتهامي خاص در زمينه فروش فرزند به اين زوج تفهيم نشد، دستورات قضايي لازم در راستاي اتهامات ديگري از قبيل حمل و نگهداري مواد مخدر و تكدي‌گري با استفاده از كودك خردسال از سوي قاضي رضوانفر، صادر و «فيروزه» براي ترك اعتياد به مركز مربوطه اعزام شد.
اگرچه اين پرونده مانند هزاران پرونده‌ي ديگر در دستگاه قضايي، روزي با اتخاذ يك تصميم از سوي قاضي دادگاه يا داديار دادسرا مختومه مي‌شود اما حكايت تلخ فرزندفروشي با فرجام يافتن اين پرونده به پايان نخواهد رسيد.
صرف‌نظر از عواملي مانند فقر فرهنگي، فقر اقتصادي، مشكلات اجتماعي، تبعيض، شكاف طبقاتي و...، لازم است اين پديده‌ي متاسفانه غيرمجرمانه در كشورمان را از نظرگاه حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
فرزندفروشي در قوانين جزايي كشور فاقد عنوان مجرمانه است
در همين زمينه، رضا جعفري، معاون دادستان تهران در امور جنايي معتقد است كه فرزندفروشي در قوانين جزايي كشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح مي‌كند: بحث نسب از مسايل مورد تاكيد همه‌ي اديان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نيز براي حفظ نسب و نسل است چنانكه همواره بحث ارث و كلا هويت در تمام قوميت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.
وي مي‌افزايد: وقتي در مورد فرزندخواندگي مجوز صادر مي‌شود، اين امر با رعايت اصول و شرايطي كه حفظ نسب و هويت افراد از لوازم آن است صورت مي‌گيرد تا يك فرزندخوانده به عنوان فردي صاحب هويت تلقي شود.
اولين پيامد منفي پديده فرزندفروشي ناديده گرفتن هويت و ارزش انساني است
جعفري، اولين پيامد منفي پديده‌ي فرزندفروشي را ناديده گرفتن هويت و ارزش انساني برمي‌شمرد و خاطر نشان مي‌كند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصي به نام برده‌فروشي مطرح بود كه در حال حاضر موضوع آن منتفي است لذا هيچ دليل شرعي، قانوني و اخلاقي براي فروش فرزند وجود ندارد و مي‌توان اين امر را زير پا گذاشتن ارزش انساني افراد تلقي كرد.
معاون دادستان تهران در امور جنايي، دومين پيامد منفي فرزندفروشي را بحث عدم محرميت فرزند فروخته شده با كسي كه او را مي‌خرد دانسته و خاطر نشان مي‌كند: متاسفانه در چنين مواردي علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعي و قانوني كودك مانند ارث نيز مشخص نيست و از سوي ديگر زماني كه چنين كودكاني به گذشته‌ي خود واقف مي‌شوند سر به طغيان زده و وبال جامعه‌ي خود خواهند شد.
جعفري با بيان اينكه نبايد از سوءاستفاده از كودكان در جريان فروش آنها غافل بود، تاكيد مي‌كند: از چنين افرادي به انحاي مختلف مانند تكدي‌گري، سوءاستفاده‌ي جنسي و ارتكاب جرم، بهره‌برداري خواهد شد و اين موارد به عنوان تبعات منفي و غيرقابل جبران فرزندفروشي همواره مطرح است.
وي با ابراز تاسف از اينكه در قوانين كشور، عنوان مجرمانه‌ي خاصي براي فرزندفروشي مقرر نشده است به ايسنا مي‌گويد: لازم است همانگونه كه قانونگذار در قوانين مختلف با احترام به كيان خانواده به عنوان اولين هسته‌ي اجتماع اقدام به وضع مقرراتي كرده است، در اين رابطه نيز پديده‌ي فرزندفروشي را مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار داده و به قانونگذاري در قالب قوانين جزايي بپردازد.
نگاه قانونگذار به كودكان، نگاهي حمايتي، اصلاحي و تربيتي است
از سوي ديگر قاضي صفر خاكي، داديار اظهارنظر جنايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا نظر ديگري ارايه كرده و تصريح مي‌كند: از مجموعه‌ي قوانين مربوط به حمايت كيفري از افراد مي‌توان به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد. كودكان و نوجوانان به خاطر وضعيت خاص جسمي و روحي كه دارا هستند همواره مورد اهميت ويژه‌ي قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به اين قشر در برهه‌هاي مختلف قانونگذاري نگاهي حمايتي، اصلاحي و تربيتي بوده است.
وي مي‌افزايد: توجه قانونگذار به كودكان و نوجوانان تنها منحصر به زماني نيست كه اين قشر در جايگاه قرباني جرم قرار مي‌گيرد بلكه آنجا كه اين افراد متهم نيز هستند مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند، چنانكه دادگاه‌هاي ويژه‌ي اطفال، دادرسي ويژه و حتي در برخي از كشورها پليس ويژه براي آنها پيش‌بيني شده است.
نماينده‌ي دادستان تهران در دادگاه كيفري استان، با بيان اين مقدمه به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان مي‌كند: اين قانون كه در 9 ماده مورد تصويب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ي افراد كمتر از 18 سال را در بر مي‌گيرد و بر اساس اين قانون هرگونه آزار و اذيت كه موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.
خاكي با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذكور اظهار مي‌كند: اين مواد اعمال ممنوعه‌اي را كه مستوجب مجازات است، پيش‌بيني كرده چنانكه در ماده‌ي 3 تصريح مي‌كند هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق مستوجب حبس است.
خريد و فروش كودك به‌موجب قانون مستوجب حبس است
داديار اظهارنظر جنايي، با اشاره به دو تفسيري كه مي‌توان درخصوص اين ماده ارايه داد، مي‌گويد: يكي از نظرات اين است كه مقوله‌ي خريد و فروش را تنها براي آنچه در پايان ماده ذكر شده يعني به منظور ارتكاب اعمال خلاف در نظر بگيريم و نظريه‌ي ديگر كه به نظر مي‌رسد نزديك‌تر به صلاح است بيان مي‌كند خريد و فروش به صورت مطلق و جداگانه در اين ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.
وي در ادامه به نظريه‌ي مشورتي 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه در مورد ماده‌ي 3 اشاره كرده و بيان مي‌كند: در اين نظريه‌ي مشورتي نظر دوم يعني نظري كه مي‌گويد مطلق خريد و فروش كودكان مستوجب حبس است، مورد تاكيد قرار گرفته است.
خاكي همچنين تفسير قضايي را از انواع تفاسير مشروع مورد تصريح در قانون اساسي برمي‌شمرد و مي‌گويد: قاضي همواره بايد با دستيابي به روح قوانين، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط كرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصميم مناسب بپردازد. علاوه بر اين و با توجه به مشروعيت تفسير قضايي در مورد ماده‌ي 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مي‌توان به ماده‌ي 4 اين قانون نيز اشاره كرد و گفت كه خريد و فروش كودكان موجب به خطر افتادن سلامت رواني آنها شده و از اين باب مستوجب مجازات است.
نماينده‌ي دادستان تهران در دادگاه كيفري استان، در پاسخ به اين سوال كه " آيا بهتر نيست قانونگذار صراحتا مقوله‌ي فرزندفروشي را مورد توجه قرار داده و به تقنين در اين امر بپردازد؟" پاسخ منفي داده و اظهار مي‌كند: اگر قانونگذار در همه‌ي موارد به صراحت امري را مورد تقنين قرار دهد، در اين صورت تفسير قضايي كه از سوي قانون اساسي به آن مشروعيت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردي ضروري نيست.
گزارش از خبرنگار ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم
