فرزندكشي، شديدترين مصداق كودك‌آزاري محسوب مي‌شود كه حتي وقوع يك مورد از آن نيز زياد به نظر مي‌رسد. اين در حاليست كه متاسفانه در سال‌هاي اخير در كشورمان شاهد تعدادي از اين نوع موارد كودك‌آزاري بوده‌ايم.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آخرين قتل از اين دست روز گذشته اتفاق افتاد، درست يك روز قبل از روز جهاني «كودك» و درست در شرايطي كه بسياري آماده مي‌شدند تا روزي خوش را براي كودكان خود فراهم آورند. روز گذشته يك كودك چهارساله به نام «علي اكبر» در خواب از سوي پدرش به قتل رسيد. اسماعيل 36 ساله پدر كودك در حالي كه پس از اين اقدام شاهرگ خود را نيز بريده بود، گفته بود براي حل مشكلات زياد زندگي‌مان بايد قرباني مي‌داديم به همين دليل «علي اكبر» را سر بريدم اما قبل از كشتنش يك ليوان آب به او خوراندم. اسماعيل كه به گفته بستگانش از مدتي قبل اعتيادش را ترك كرده، به شدت عصباني بود و در اين اواخر از بيكاري رنج مي‌برد.

جالب آنكه حدود يك‌سال و يك ماه از وقوع قتل كودكي مي‌گذرد كه ريشه آن را نيز مي‌توان در اعتياد و بيكاري پدر جست. در اين حادثه كودك 5 ساله‌اي به نام «اميرحسين» از سوي پدر 31 ساله‌اش با تسمه خفه شد. پدر او نيز به ترياك اعتياد داشته و بيكار بوده و همسرش به دليل ترك نفقه و مطالبه مهريه، او را ترك كرده بود.

در حادثه ديگري در اواخر فروردين امسال، مردي، همسر و كودك 4 ماهه اش "پارسا" را به قتل مي‌رساند. قاضي پرونده از جمله مواردي كه انگيزه قاتل بوده است را اينگونه عنوان مي‌كند: "او با وجود داشتن آرزوهاي بلندپروازانه مدت‌هاست كه بيكار است و مخالف داشتن فرزند بوده است". چند روز بعد خبري منتشر مي‌شود مبني بر اينكه كودكي سه ساله به نام «اميرحسين» قرباني اعتياد والدينش شد.

در مورد ديگري كه در شهريور 86 در اصفهان رخ داد؛ مردي پس از مصرف حشيش، به شدت دچار توهم شده و در اقدامي جنون‌آميز كودك دوماهه‌اش را با ضربات سيلي کشته است.

نقطه مشترك همه اين حوادث، اعتياد به مواد مخدر و بعضا بيكاري است و اگرچه پرداختن به اين معضل از حوصله اين گزارش خارج است اما مي‌توان بار ديگر بر ضرورت توجه جدي و راهكارهاي عملي‌تر در برخورد با اين معضل از سوي مسوولان امر تاكيد كرد.

آنچه از نظر حقوقي حائز اهميت است، تناسب جرم و مجازات درخصوص پديده ناهنجار «فرزندكشي» است كه در آن در يك طرف كودك آسيب‌پذير قرار دارد و در طرف ديگر پدر و مادري كه حامي و نگهدار او هستند. طبق قوانين موجود اگر فرزندكشي توسط مادر طفل صورت گيرد مانند يك قتل عادي به آن رسيدگي مي‌شود كه اولياي دم كودك (پدر) مي‌تواند براي قاتل كودك تقاضاي قصاص، ديه يا گذشت كند اما اگر فرزندكشي از سوي پدر يا جد پدري انجام شود، طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامي قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.

عمدتا درخصوص اين ماده قانوني به مباني فقهي آن تكيه مي‌شود البته برخي فقها مانند آيت‌الله العظمي صانعي در اين زمينه معتقدند كه "استثناء از اصل كلي قصاص در قتل ولد توسط والد كه در روايات صحيحه و معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايى دارد كه قتل از راه عواطف و تخلف فرزند از نصايح خيرخواهانه‌ي پدر باشد نه ساير موارد كه قتل با انگيزه‌هاى ديگر -كه در بقيه قتل ها وجود دارد- باشد، كه در آن صورت اصل كلى قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد به جايى كه جان پدر با همه عواطف و نصايح و خيرخواهى براى فرزندش و تخلف فرزند، به لبش رسيده و تقريبا اگر نگوييم تحقيقا، پدر كانّه به خاطر همان نصايح و تخلف‌ها بدون اختيار دست به چنين عملى زده، نه در جاهايى كه پدر با انگيزه‌هايى كه در ساير قتل‌ها موجود است قتل را انجام دهد يعنى قتل به خاطر اغراض شخصى و دشمنى و طمع در مال و پست و رياست و يا فاش نشدن خيانت‌ها و امثال آنها بوده...".

توجه به ساير قوانين مربوط به كودك، شائبه تناقضي در اين زمينه را به ذهن متبادر مي‌كند. ارشد، فعال حقوق كودك در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد:‌ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي هرگاه فرد بالغي طفل نابالغي را بکشد، قصاص مي‌شود؛ در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چطور زماني که جنين هنوز متولد نشده و توده‌اي از سلول است کشتن او جرم تقي مي‌شود اما وقتي همان جنين به دنيا مي‌آيد و مثلا 5 ساله مي‌شود کشتن او براي پدر قصاص ندارد.

وي ادامه مي دهد: چطور اگر مردي فرزند 5 ساله همسايه را بکشد، قصاص مي‌شود در حالي که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيشتر است، شامل قصاص نمي‌شود.

البته حقيقت‌خواه، وكيل دادگستري در اين خصوص خاطر نشان مي‌كند كه دستگاه قضايي به‌ويژه در سطوح مديريتي برخورد بسيار خوب و قاطعي در اينگونه موارد دارد.

نجفي توانا، وكيل دادگستري و مدرس حقوق دانشگاه نيز در اين خصوص بيان مي‌كند: دقيقا روش قانونگذاري ما در بحث اطفال، معارض، متفاوت و متناقض است. در جايي بحث اصلاح و تربيت، انعطاف و گذشت و عدم مسووليت كيفري براي اطفال نابالغ مثل صدر ماده‌ي 49 پيش‌بيني شده و در مواردي مانند تبصره‌ي 2 ماده 49 از يك طرف، ماده 220 قانون مجازات اسلامي از طرف ديگر و ماده 147 قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. اين مقررات با توجه به قاعده‌ي رأفت كه از گفتار نبي‌اكرم (ص) استنباط شده در تعارض بوده و اصولا اين نوع قانونگذاري، خشونت‌گرايي را ترويج و فرهنگ خشونت را نهادينه مي‌كند.

اين جرم‌شناس مي‌گويد: ما براي طفلي كه درك نمي‌كند، قدرت تشخيص و تميز كافي ندارد، در مقابل اعمال ناآگاهانه خودمان، مجازات را مشروع تلقي مي‌كنيم. تنبيه و خشونت را مجاز مي‌شماريم. آيا مي‌توان از اين كودك انتظار داشت خشونت‌گريز باشد.

آخوندي، جرم‌شناس نيز خاطرنشان مي‌كند: صرف‌نظر از اينکه قصاص نشدن پدري که فرزندش را به قتل رسانده، مخالف اين قاعده کلي است که هر انساني مسوول اعمال خود است اما چنين مقرراتي وجود دارد که شايد در زمان گذشته تا حدي قابل توجيه بود اما در دنياي امروز نمي‌توان به راحتي آن را پذيرفت.

وي در ادامه مي‌گويد: پدر بايد در صورتي از قصاص معاف شود که برخي شرايط وجود نداشته باشد؛ در زماني که پدر اعتياد به آدم‌کشي دارد يا پس از ارتکاب جرم ديگري، مرتکب فرزندکشي مي‌شود، اين افراد نبايد از مجازات فرزندکشي معاف شوند اما قانون جزايي ما به طور مطلق انشاء شده و اصل بر تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم است.

آخوندي با بيان اينکه با پديده فرزندکشي در اجتماع امروزي ما به نحو مطمئني مبارزه نمي‌شود، اظهار مي‌كند: ارفاق در اين راستا درباره پدر قابل توجيه نيست.

اين حقوقدان درباره‌ي نقش دادستان در پرونده‌هاي فرزندکشي مي‌گويد: دادستان نماينده جامعه است و به نام جامعه مرتکبان جرايم را تحت تعقيب قرار مي‌دهد اما در جرايم قابل گذشت دادستان حق مداخله ندارد مگر اينکه از طرف اولياي دم شکايتي شده باشد که متاسفانه در کشور ما قتل از جرايم قابل گذشت است که جز با شکايت شاکي رسيدگي صورت نمي‌گيرد.

وي درباره راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرم فرزندکشي اظهار مي‌كند: افزايش مجازات اين جرم خوب است اما به تنهايي پاسخگو نيست زيرا فرزندکشي مساله‌اي اجتماعي است که بايد همه مسوولاني که اصلاح جامعه به دست آنهاست وارد عمل شوند. دولتمردان نيز بايد فقر را در جامعه از بين ببرند.

اگرچه بارها تاكيد شده است كه تشديد مجازات مرتكبان نمي‌تواند به تنهايي مانع از وقوع جرايم شود اما تناسب جرم و مجازات و تاثير بازندارنده قوانين در كنار انجام اقدامات زيربنايي و صحيح در حل معضلات اجتماعي همچون اعتياد و بيكاري مي‌تواند اميد به آينده‌اي خالي از حوادث ناگوار فرزندكشي را برايمان به همراه آورد.

گزارش از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي