اشاراتي تطبيقي: در حقوق غرب تحت تاثير انديشه‌هاي مبتني بر به اصطلاح تساوي انسان‌ها، هيچ يک از زوجين رييس يا مسئول نفقه ديگري جز در شقوقي خاص (مثل آن که يکي امور خانه را انجام دهد تا ديگري بتواند براي خانواده درآمدساز باشد)، نيست و انفاق به اولاد نيز وظيفه اي مشترک است مگر آن که يکي از آن دو فقير باشد. در غرب، معاشرت زوج با زوجه اش در شرايط عدم رضايت زوجه ممنوع و حتي مي تواند جرم باشد هرچند طرفين مسبوق به معاشرت توام با تراضي در ايام زوجيت بوده باشند.

در مقايسه، در حقوق مذهبي از جمله در حقوق اسلام، زوج تکاليف سنگيني در خانواده دارد و ضرورت تعادل ميان تکليف و حق ايجاب مي کند که از حقوق خاصي نيز بهره مند باشد. ولي، اين بدان معنا نيست که بتواند در هرشرايط بدون تمايل زوجه با او معاشرت کند کما اين که زوج مستنکف يا ناتوان از انفاق نمي‌تواند توقع تمکين از زوجه اي داشته باشد که در لحظه توقع، ضرورتا مشغول تامين نفقه حياتي خود است. مثال ديگر حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م. است که به موجب آن، در شرايط مطالبه مهريه حال (مطالبه عوض) و عدم پرداخت، زوجه مجاز به عدم تمکين (ندادن معوض) است. حسب ذيل اين ماده، در عين حال چنين زني مستحق نـفـقـه نـيـز مـي‌بـاشـد همان طور که هزينه نگهداري از مبيع‌در مدت‌حبس‌مبيع‌براي‌اخذ ثمن (ماده 377 ق.م.)، ‌نيز بر عهده‌مشتري‌ مي‌باشد (ملاک ماده 105 ق.م.) و دليلش اين است که مبيع ملک مشتري است.

مبرهن است که در زمينه ثمن موجل در بيع و مهر موجل در نکاح، به ترتيب حق حبس مبيع و بضع وجود ندارد. زيرا حسب الفرض، مشتري و زوجه با موجل بودن طلبشان، عملا مبلغ آن را بالاتر از مبلغ حال آن طلب قرار داده اند و به عبارتي ديگر بابت آن قبلا امتياز گرفته اند و از اين رو نمي‌توانند مضافا امتيازي ديگر هم بگيرند يعني نمي‌توانند پرداخت عوض مربوط به خود را منوط به دريافت عوض مربوط به طرف قراردادشان نمايند؛ در غير اين صورت آنها در واقع مجاز خواهند شد که آنچه را حين العقد و از باب توافق داده اند، يک جانبه پس بگيرند.

اتفاقي بودن حق حبس نزد فقهاء: برخي، روايت‌ابي‌بصير از امام‌صادق‌(وسائل‌الشيعه، ج‌21، ص‌254) را فقط مفيد کراهت تمتع قبل از پرداخت مهريه دانسته اند، و برخي، در آن واحد هريک از زوجين را با قطع نظر از استنکاف يا عدم استنکاف ديگري از دادن عوضش، مکلف به دادن عوض مربوط به خود دانسته اند (جواهر، ج‌، ص‌41 با ارجاع به محکي از حدائق به تبع نهايه المرام - مناهج المتقين، ص 519.) اما صاحب جواهر وجود حق حبس (جواز عدم تمکين قبل از دريافت مهر حال) را اتفاقي دانسته اند و به خبر زرعه از سماعه و استلزام حرج و ضرر و ظلم بر زن در صورت عدم چنين حقي نيز توسل جسته اند (ج‌، ص‌41.)

تعليل حق حبس بر اساس رابطه معاوضي ميان مهر و تمتع:

فقهاء در باره نکاح به جاي عبارت "معاوضه حقيقيه" از عبارت "شبه معاوضه" استفاده کرده اند (جواهر، ج31، ص 42.) درمقايسه، بعضي از حقوقدانان (صفايي، اسدالله امامي، حقوق خانواده، ج1، ص 210) نکاح را حتي از نوع شبه معاوضه نيز ندانسته اند. اما، شرط صحت بودن تعيين مدت و مهر (اجرت) در نکاح موقت (متعه)، آن را مانند اجاره و در نتيجه عقدي معاوضي مي نمايد (قرآن کريم: آتوهن اجورهن؛ معتبره زراره عن ابي عبدالله عليه السلام: ..." النساء مستاجرات- " مواد 512 و 514 ق.م..)

اگر نگوييم که با وضع ماده 1085 ق.م. مقنن از نظريه معاوضي بودن نکاح دائم نيز پيروي نموده است، دست کم مي توان گفت که با انشاء ماده مذکور در خصوص فرعي از نکاح يعني فرع ارتباط عدم پرداخت مهريه با جواز عدم تمکين (حق حبس) از نظريه معاوضي بودن نکاح دائم تبعيت نموده است (جواهر، ج31، ص 41: لان النکاح مع الاصداق معاوضه بالنسبه الي ذلک) کما اين که در موارد ديگري نيز مقنن در فروع تبعيت کامل از اصل ننموده است و مثلا با وجود آن که ظاهرا از نظريه عقدي بودن وصيت تمليکي پيروي کرده است (ماده 827 ق.م.)، ولي بنا به وضع خاص وصيت (معلق بودنش به فوت و متاثر شدنش از مذهب)، عدم توالي ايجاب و قبول يا عدم اهليت مقام ايجاب در لحظه قبول (مواد 827 و 830 ق.م.) را مضر ندانسته است؛ يا با وجود ايقاع بودن عزل وکيل (ماده 678 ق.م.)، بنا به ملاحظاتي اعمال وکيل قبل از رسيدن خبر عزل را نسبت به موکل نافذ دانسته است (ماده 680 ق.م.) يا آن که با وجود پذيرش ملاکيت قصد مشترک در انتقال مال، در فرضي که مالي عرفا از توابع مبيع باشد، حتي در شرايط احراز جهل متعاملين به عرف، قائل به انتقال آن مال به مشتري شده است (ماده 356 ق.م.) با وجود آن که جهل به عرف مزبور لزوما به معناي عدم قصد انتقال آن مال است.

ممکن است گفته شود اگر نکاح در قضيه مورد بحث پيرو احکام معاوضه است، چرا اين فقط زن است که حق حبس عوض مربوط به خود (تمتع) را دارد. در پاسخ، اين که در نکاح بر خلاف بيع (ماده 377 ق.م.) يا عقود معاوضي ديگر، در لحظه استناد زن به حق حبس عوض (بضع)، مرد مجاز به حبس معوض (مهر) نيست، قادح و مضر به عقيده معاوضي بودن نکاح نيست، زيرا اين وضع به لحاظ طبيعت خاص عوض مزبور (تمتع) است که نمي‌توان آن را به حاکم يا امين داد تا پس از دريافت مهريه از زوج به مرد رد کند، و از طرف اگر زن خود را به زوج تسليم کند تا بعدا مهر را دريافت کند، همان طور که در جواهر (ج31، ص 42) و مسالک (ج‌8، ص‌ 194) نيز آمده، در شرايط استنکاف مرد از پرداخت مهر پس از دخول، امکان برگرداندن تمتع گرفته شده وجود ندارد در صورتي که اگر زن پس از دريافت مهر، تمکين نکند، مي توان عندالاقتضاء نصف مهر را برگرداند. اين در حالي است که حکومت موظف است هر ماده نزاع و به ويژه نزاع و عدم استواري در خانواده را (اصل دهم قانون اساسي و ماده 1104 ق.م.)، قلع نمايد و به تبع آن نمي‌تواند تا آينده نامعلومي هريک از زوجين را مجاز به استناد به حق حبس متقابل نمايد. پس، چاره اي نمي‌ماند که گفته شود بدوا زوج مهريه را تسليم کند تا بعدا زوجه تمکين کند.

امکان اسقاط حق حبس:

اقليتي از حقوق همانند حق نگهداري و ولايت بر فرزند (مواد 1168 و 1181 ق.م.) يا رياست مرد بر خانواده و زوجه (ماده 1105 ق.م.) که تحت عنوان حکم نيز از آن‌ها ياد مي شود، قابل اسقاط از سوي ذيحق نيستند زيرا هم حق و هم تکليف ذيحق و مرتبط به نظم عمومي هستند و مي دانيم که نظم عمومي از مايملک شخص خارج است. اما، ساير حقوق که جنبه آمره و تکليفي ندارند، قابل اسقاط از سوي ذيحق هستند چون ذيحق در مايملک خود حق هرگونه تصرف (از جمله اسقاط حق) را دارد (ماده 30 ق.م..) از جمله اين حقوق، حق حبس زوجه است که هم در فقه و هم در حقوق بر قابل اسقاط بودنش از سوي زوجه اتفاق نظر هست. ماده 1185 ق.م. که مفهوما در حالت موجل بودن مهر حين نکاح قائل به عدم حق حبس شده، قاعده اي تکميلي است يعني تراضي بر ايجاد حق حبس در چنين شرايطي جايز است. اما، اين که زوجه بدون اثبات موافقت مرد با ايجاد حق حبس، ثابت کند که عليرغم رضايتش به موجل بودن مهريه، خواسته است که حق حبس داشته باشد، مثبت حق حبس نخواهد بود. اين عقيده با ظاهر مواد 1085 و 377 ق.م. (حق حبس در بيع) تاييد مي گردد. يعني حسب ماده 1085 ق.م.، در زمينه مهر موجل، اصلا حق حبس ايجاد نمي‌شود تا زن نخواهد آن را ساقط کند. به هرحال، طبق قواعد عمومي قراردادها، داعي شخصي و مخفي متعامل، به توافق و به تبع آن به طرف ديگر تحميل نمي‌شود.

بقاي حق حبس در حالتي که حين نکاح، زوجه عالم به عجز زوج از پرداخت مهر حال است: در زمينه مهر حال يا مهري که بخشي از آن حال و بخش ديگر موجل است، اگر حين نکاح، زوجه عالم به ناتواني زوج از پرداخت مهر حال يا بخش نقد مهر باشد، آيا باز حق حبس وجود خواهد داشت؟ در جواب بدوا متذکر مي گردد که حين نکاح هر چند هنوز نکاح منعقد نشده، دست کم سبب حق حبس که همانا انجام مقدمات نکاح و پاره اي از مراسم آن است، فراهم مي باشد و همين براي فرض اسقاط يا عدم اسقاط حق حبس کافي است (مستنبط از ماده 691 ق.م.) کما اين که حين بيع که هنوز بيع تمام نشده، به دليل وجود سبب خيار امکان اسقاط خيار از هر نوع، وجود دارد (448 ق.م..) در خصوص زوال يا بقاي حق حبس در شرايط مورد سوال، شهيد ثاني (شرح‌لمعه، ج‌5، ص‌370) قائل به عدم حق حبس شده اند. آيت‌الله محمدعلي اراکي (ره) در فرض مسئله بعيد ندانسته اند که حق حبس منتفي باشد (استفتائات، ص‌191، مـسـئـلــــــــه‌9.) آيــــــــت‌الــــلــــــــه مــــکــــــــارم گــــفــــتــــــــه انــــــــد: "در صورتي‌که‌قرائن‌روشني‌در کار باشد که‌مهريه‌به‌صورت‌نقدي‌و يک‌جا داده‌ نمي‌شود، نمي‌توان آن‌را يک‌جا مطالبه‌کرد( "سي دي گنجينه آراي فقهي - قضايي، معاونت آموزش قوه قضائيه)؛ جواب آقاي مکارم ظهور در اعتقاد ايشان به عدم حق حبس در فرض مسئله دارد. به نظر مي رسد که مبناي جواب اين دسته از فقهاء همانا احراز اسقاط ضمني حق حبس در شرايط مسئله مي باشد. اما، چون تقليد در تشخيص موضوع (در اين جا، تشخيص اين که اسقاط صورت گرفته يا نه) راه ندارد، و چون معتقدم شرايط مسئله ظهور در اسقاط حق ندارد، حق حبس را باقي مي دانم. توضيحا، چه بسا زوجه خواسته است در آينده که احتمال عقلايي يسار زوج مي رفته، از حق حبس براي تضمين وصول تمام يا دست کم بخشي از مهر بهره مند باشد کما اين که حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز در مقام تعليل بقاي حبس در فـرض مـسـئله، گفته اند: "آگاهي‌زوجه‌هنگام‌عقد از عـدم‌اسـتـطـاعت‌زوج‌به‌معني‌تعهد به‌عدم درخواست‌مهر قبل‌از دخول‌و يا اسقاط چنين‌حقي‌ نمي‌باشد( " همان سي دي.) چون شرايط مسئله ظهور در اسقاط ضمني حق حبس ندارد، بايد به مقتضاي قاعده استصحاب، قائل به بقاي حق حبس شد. حضرات آيات عظام سيد علي خامنه اي، محمد فاضل لنکراني (ره) و نوري همداني نيز در جواب به مسئله حق حبس را باقي دانسته اند (سي دي گنجينه آراي فقهي - قضايي، معاونت آموزش قوه قضائيه.)

به طريق اولي، در شرايطي که حين نکاح زوجه عالم به عجز زوج از پرداخت مهر حال نباشد، حق حبس وجود خواهد داشت. زيرا، از حيث ارتباط حق حبس با پرداخت مهر، ميان زوج موسر و زوج معسر فرقي نيست (جواهر، ج‌31، ص‌41؛ قواعدالاحکام، ج‌3، ص‌76؛ جـــامـــع‌الــشــتـــات، ص‌157؛ کــفـــايــه‌الاحـکــام، ص‌180؛ رياض‌المسائل، ج‌10، ص‌458؛ جامع‌المقاصد، ج‌13، ص 353؛ آيات عظام بهجت و صافي، گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، به ترتيب سؤال‌16و سوال 8042.)

بقاي حق حبس در حالت رضايت زوجه به تقسيط مهر حال:

هرگاه در حالت يسار يا عسر زوج نسبت به پرداخت مهريه حال، زوجه راضي به تقسيط مهريه شود، آيا حق حبس (استنکاف از تمتع يا همان عدم رد معوض) کماکان باقي مي ماند يا نه؟ به تفصيلي که ذيلا مي آيد، جواب مثبت است.

گفتيم در زمينه مهر حال، حق حبس وجود دارد و اين حق قابل اسقاط است. اگر پس از نکاح و قبل از دخول، زوجه در دادگاه با امضاي گزارش اصلاحي يا در خارج دادگاه، راضي به موجل شدن مهرش گردد، آيا کماکان حق حبس خواهد داشت؟ در پاسخ، ماده 1085 در زمينه موجل بودن مهر است نه موجل شدن آن. توضيحا، در زمينه موجل بودن مهر حين نکاح، اصلا حق حبس ايجاد نمي‌شود تا قابل اسقاط باشد، اما، در زمينه مهري که حين نکاح حال است، ما مواجه با حق حبسي هستيم که قطعا ايجاد شده و اينک شک داريم که آيا با عمل زوجه داير به تاجيل مهريه، اين حق حبس به نحو ضمني اسقاط شده است يا نه؟ در جواب، پرواضح است که حسب قاعده استصحاب وجودي، در حالت شک در بقاء يا زوال يک حق، بايد به نفع بقاي آن حق راي داد. درست است که اگر ظواهر قويه مفيد اسقاط ضمني هر حقي باشد، اصل عملي (در اين جا، اصل استصحاب وجودي) تاب تعارض با ظاهر را ندارد و از اين رو بايد به زوال آن حق راي داد و به احتمال ضعيف بقاي حق وقعي ننهاد. ولي در اين جا، چنين ظاهري هم وجود ندارد. زيرا، ظاهرا، زوجه مستاصل از وصول نقدي کل مهر، از طريق رضايت به تاجيل يا تقسيط مهر فقط خواسته است تا بالمال به مهرش برسد و چون حق حبس تضميني خوب براي ترغيب زوج به پرداخت اقساط بوده، اصلا اسقاط آن را مدنظر قرار نداده است. با چنين تعبيري، مادام که کل مهر پرداخت نشده است، حتي وصول قسط يا اقساطي از مهر هر چند در شرايطي که اصل تقسيط در حالت يسار زوج بوده است، مضر به قول به بقاي حق حبس نخواهد بود؛ و به هرحال تحقق يک ارفاق به زوج (تقسيط) را نمي‌توان مضافا مجوز تحقق ارفاق ديگر (سقوط حق حبس) دانست. آيت‌الله جواد تبريزي گفته اند: "بعيد نيست‌که‌نقد گرفتن بعضي‌]از مهر[ و بقيه‌را در ذمه‌نهادن، ظاهر در اسقاط حق‌امتناع‌باشد( "استفتائات‌جديد، ص‌364، مسئله‌ 1634)، و محقق کرکي گفته اند تصريح زن به بقاي مهر در ذمه زوج، ظهور در اسقاط حق حبس دارد (جامع‌المقاصد، ج‌13، ص‌360.) در مـقـايـسـه، حضرات آيات عظام فاضل لـنـکراني (ره)، صافي گلپايگاني و موسوي اردبيلي نيز عقيده به بقاي حق حبس را (بدون ذکر استدلال) تاييد فرموده اند (گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، سؤال‌204.) در مقابل، حضرات آيات عظام بهجت، نوري همداني و مکارم شيرازي با دريافت اولين قسط، زوجه را ملزم به تمکين مي دانند (همان منبع.) حاصل آن که نزد همه شش فقيه اخير، صرف رضايت زوجه به تقسيط مسقط حق حبس نيست. با توجه به عبارت آقايان صافي و اردبيلي، مشخص مي گردد که ملاک در قضيه احراز يا عدم احراز اسقاط ضمني حق حبس از سوي زوجه مي باشد يعني اين به جهت احراز اسقاط ضمني حق حبس بوده است که آقايان بهجت، نوري و مکارم معتقد به وجوب تمکين شده اند. توضيحا، سه فقيه اخير معتقدند که صرف توافق به تاجيل يا تقسيط مهريه علامت اسقاط ضمني حق حبس نيست و بلکه اين وصول اولين قسط مربوط به اين توافق است که حاکي از چنين اسقاطي است. بر اين اساس، در تشکيک در نظر اين دسته مي توان پرسيد چرا اين مجموع تقسيط و وصول اولين قسط است که علامت اسقاط حق حبس است و صرف تقسيط نمي‌تواند چنين نقشي را ايفاء کند؛ ضمن آن که حسب ماده 1085 ق.م. که به نوبه خود مبتني بر نظر فقهاي سابق است و در زمينه اي مشابه (حين عقد نه بعد از عقد) انشاء شده، صرف رضايت زوجه به موجل بودن مهرش در حين نکاح، با قطع نظر از وصول يا عدم وصول اولين قسط، مانع ايجاد حق حبس تلقي شده است. در جواب از اين تشکيک ممکن است گفته شود که آقايان بهجت، نوري و مکارم قضيه (رضايت به تقسيط و وصول اولين قسط) را مشابه حالتي دانسته اند که حين العقد بخشي از مهر نقد و بخش ديگر موجل باشد و مي‌دانيم که در چنين وضعي وصول بخش نقد مسقط حق حبس خواهد بود. پاسخش اين است که اين قياس مع الفارق است، زيرا در مانحن فيه اولا هيچ بخشي از مهر نقد نمانده و تماما تقسيط شده و در ثاني تقسيط بعد از نکاح واقع شده و حين نکاح مهر حال بوده است و مي‌دانيم که نصوص فقط در باره عدم حق حبس در زمينه مهري که حين نکاح موجل بوده، صراحت دارد و خارج از اين زمينه فقط از باب احراز اسقاط ضمني است که مي‌توان قائل به زوال حق حبس شد.

بقاي حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجه:

هرگاه حاکم به لحاظ ناتواني زوج از پرداخت مهر حال، آن را تقسيط کند، حق حبس (استنکاف از تمتع يا همان عدم رد معوض) کماکان باقي مي ماند يا نه؟ به تفصيلي که ذيلا مي آيد، جواب مثبت است که همان نظريه شعبه 19 مي باشد.

ممکن است گفته شود تقسيط مهر توسط حاکم آن را موجل مي کند و حسب ماده 1085 ق.م.، در زمينه مهر موجل حق حبس منتفي است. در پاسخ، اولا ماده 1085 در باره مهري است که حين نکاح موجل باشد و منصرف از حالتي است که مهر بعدا موجل شده باشد. به عبارت ديگر، ماده 1085 در باره موجل بودن مهر است نه موجل شدن آن. يعني، وضعيت مهر از حيث موجل يا حال بودن و تاثير اين وضعيت در حق حبس، در حين عقد ملاک است و از اين رو است که در زمينه مشابهي که حين نکاح مهر موجل باشد و اجل مهر قبل از دخول فرا  رسد، اکثريت فقهاء معتقدند که حق حبس کماکان منتفي است و دليلش احراز اسقاط ضمني حق حبس در حين نکاح است (مسالک، ج1، ص 541؛ جواهر، ج31، ص 43؛ کاتوزيان، حقوق خانواده، ج1، ص 158.) ثالثا، مهر موجل غير از مهر تقسيط شده است. زيرا در حالت تقسيط، هر لحظه زوج مالدار شود يا معلوم شود حين تقسيط مالدار بوده يا مالي از او کشف شود، بسته به ميزان دارايي زوج، مهريه حکم حال مي يابد در حالي که در باره مهر موجل چنين چيزي منتفي است. رابعا حسب الفرض، حاکم فقط در حدود خواسته (مطالبه مهر از سوي زوجه و دفاع خوانده داير به اعسار از پرداخت يک جا) ضمن اعمال ولايت بر زوجه، مبادرت به تقسيط مهريه نموده و در مخيله اش چيزي خارج از خواسته مد نظر نبوده است تا علاوه بر تقسيط، فرض سلب حق حبس از باب ولايت حاکم هم مطرح گردد. اگر گفته شود از لوازم حکم به تقسيط مهر توسط حاکم همانا موجل شدن مهر و به تبع آن سقوط حق حبس است، گوييم به شرحي که گذشت مهر تقسيط شده غير از مهر موجل است و ديگر آن که تقريبا تمامي فقهايي که مسئله تحت بحث را جواب داده اند در شرايط تقسيط مهر توسط حاکم، حق حبس را باقي دانسته اند. از اين رو، تلازم ميان تقسيط و زوال حق حبس منتفي است و به شرحي که ذيلا مي آيد، اکثر فقها طرفدار بقاي حق حبس در شرايط تقسيط هستند، و از اين رو احتمال اين که حاکم مزبور جزء يا پيرو اين اکثريت باشد، بيشتر است. چون در جواب مسئله قبل که تقسيط مبتني بر رضايت زوجه بود، قائل به بقاي حق حبس شديم، در اين جا که تقسيط در شرايط عدم رضايت زوجه و از باب ولايت حاکم بر زوجه صورت گرفته است، به طريق اولي معتقد به بقاي حق حبس هستيم. زيرا به شرحي که آمد، ملاک در قول به زوال يا بقاي حق حبس، احراز اسقاط يا عدم اسقاط ضمني حق حبس است و در شرايط تقسيط از سوي حاکم که بدون رضايت زوجه صورت مي گيرد، به طريق اولي فرض چنين اسقاطي منتفي است. با همين قياس اولويت، مي توان قول به بقاي حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم را، به آقايان فاضل، صافي و موسوي اردبيلي که در شرايط تقسيط با رضايت زوجه، فتوا به بقاي حق حبس داده اند، هم منتسب نمود. دليلش هم اين است که آقاي صافي که معينا در باره وضعيت حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم جواب داده اند، قائل به بقاي حق حبس شده اند (گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، سؤال 7958.) آيت‌الله بهجت به شرط دريافت اولين قسط مهر، قائل به زوال حق حبس در فرض مسئله شده اند (گنجينه آراي فقهي قضائي، سوال 300) که باز به شرحي که در مسئله قبل آمد، معلوم نيست چرا ايشان براي وصول اولين قسط مدخليت قائل شده اند. در مقابل، کميسيون(سابق) استفتائات‌شوراي‌عالي‌قضايي، که مرکب از تعدادي فقيه بوده، در حالت تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجــه، حــق حـبــس را بــاقــي دانـسـتـه انـد (پـاسـخ‌و سـؤالات‌از کمسيون‌استفتائات‌و مشاورين‌حقوقي‌شوراي‌عالي‌قضايي، ج‌1، ص‌3، مسئله‌1) و آقاي سيد مصطفي محقق داماد نيز قائل به بقاي حق حـبـس شـده انـد (حـقـوق خـانـواده، ص 246.) آيـت‌الـلـه مـکارم (استفتائات‌جديد، ج‌2، ص 339، س 979 و ص‌340، مسئله‌982) و آيت‌الله جواد تبريزي (همان سي‌دي) راه سومي رفته‌اند به اين شرح که قائل به تفکيک در مسئله شده اند و فقط در غير موردي که حين نکاح مهر چنان سنگين بوده که نمي‌شده آن را يک جا مطالبه نمود، قائل به بقاي حق حبس شده اند. مبناي جوابشان اين است که در موارد مهر حال و سنگيني که به صورت يک جا غير قابل پرداخت است، در واقع زوجه به نحو ضمني قصد مطالبه نقد آن را از خود ساقط کرده و از اين رو حق حبس ندارد. البته، آيت‌الله مکارم در مواردي اين گونه از قراردادهاي مهريه را (نه خود نکاح را) به لحاظ عدم قصد انشاء در معرض بطلان هم دانسته اند. در جواب از قول آقايان ناصر مکارم و جواد تبريزي داير به اسقاط ضمني حق حبس در موارد مهر حال و سنگيني که به صورت يک جا قابل پرداخت نبوده است، مي توان گفت دست کم بخش کمي از مهر قابل پرداخت بوده و از اين رو نمي‌توان مادام که اين بخش کم - که ميزان آن از طريق ملاحظه اوضاع و احوال قابل استخراج است - نقدا پرداخت نشده، نمي‌توان قائل به سقوط حق حبس شد کما اين که هرگاه بخشي از مهر غير سنگين، حال و بخشي از آن موجل باشد، مادام که بخش حال پرداخت نشده، حق حبس باقي خواهد بود.

در قلمرو حقوق نيز آقاي دکتر کاتوزيان که ظاهرا تنها کسي است که معينا متعرض قضيه شده، معتقدند که در شرايط تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجه، حق حبس باقي است (حقوق خانواده، ج1، ص 159.)