خسارت مالي

هرگونه کسر و نقصاني که به اموال متضرر (زيان‌ديده) وارد مي‌شود و قابل تقويم به وجه نقد است را خسارت مالي گويند. به عبارت ديگر، خسارت مالي عبارت است از تأمين و جبران زيان مستقيمي که در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياي تحت مالکيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

به طور معمول، در جبران خسارت‌ها مشکل چنداني به وجود نمي‌آيد و شرکت‌هاي بيمه تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه پاسخگو هستند؛ اما از جبران کسر قيمت (افت قيمت) خودرو که پس از بازسازي ايجاد مي‌شود و در عرف جامعه نيز امري پذيرفته شده است، استنکاف مي‌نمايند که اين امر خلاف قوانين جاري و قاعده "لاضرر" مي‌باشد.

مدارک مورد نياز در پرونده‌هاي خسارتي (مالي) شخص ثالث عبارت است از:

- کروکي افسر کاردان فني

- برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده حين حادثه

- تصوير اسناد مالکيت خودروي زيان‌ديده

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

بيمه حوادث سرنشين

بيمه‌هاي اشخاص معمولاً ارتباطي به ميزان دارايي بيمه‌گذار و کسر دارايي او در پي بروز خطر موضوع بيمه ندارند و بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت بروز حادثه، مبلغ مشخصي را به بيمه‌گذار يا ذي‌نفع بيمه بپردازد.

قواعد بيمه‌هاي اشخاص بر بيمه‌هاي سرنشين نيز حاکميت دارد و پرداخت غرامت منوط به تقصير و مسئوليت کسي نيست.

 ‌بيمه سرنشين قراردادي است ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار که در صورت تحقق موضوع خطر، بيمه‌گر مکلف به ايفاي تعهد قراردادي خود در رابطه با ذي‌نفع قرارداد مي‌باشد.

خطرات موضوع بيمه حوادث مربوط به حوادثي است که سلامت بيمه‌شده را به طور جزئي يا کلي مورد تهديد قرار مي‌دهد. "حادثه" در بيمه حوادث عبارت است از واقعه‌اي غيرارادي يا ناگهاني که سبب زيان شخص شود و به زيان‌ديده حق مطالبه خسارت بدهد.

گاه در هنگام رانندگي و وقوع حادثه، سرنشينان خودروي بيمه شده يا راننده - که ممکن است مقصر حادثه ‌باشد- مصدوم مي‌شوند. از آنجا که براساس بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بيمه شخص ثالث" افرادي مانند بيمه‌گذار، مالک و يا راننده، شخص ثالث محسوب نمي‌شوند، از اين رو خسارتي از محل بيمه‌نامه شخص ثالث به آنها تعلق نمي‌گيرد. در اين گونه موارد، غرامت جاني و بدني وارد شده به اين اشخاص از محل بيمه سرنشين و تا سقف تعهد جبران مي‌شود.

بيمه سرنشين در شرايط فعلي به طور معمول همراه با بيمه‌نامه شخص ثالث صادر مي‌شود. در بيمه‌هاي حوادث سرنشين با توجه به جبران‌ناپذير بودن صدمات وارد شده به بدن، اصل "عدم‌النفع" جريان ندارد؛ زيرا بيمه‌هاي اشخاص به هيچ وجه مشمول اصل غرامت نيستند و ايرادي ندارد يک غرامت جبراني نيز به آن اضافه شود و بيمه‌گر حق رجوع به شخص ثالث مسئول حادثه را ندارد.

در برخي موارد احتمال دارد سرنشين خارج از شمول استثنائات مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان خودرو در مقابل شخص ثالث" باشد و زيان‌ديده، ثالث تلقي شود. در اين صورت، از لحاظ دارا بودن بيمه شخص ثالث، در قبال بي‌احتياطي ناشي از رانندگي منجر به صدمه، بيمه‌گر به قائم‌مقامي از راننده به تبع تعهد قراردادي مکلف به جبران خسارت مي‌گردد و منعي وجود ندارد که بيمه‌گذار بابت داشتن بيمه‌هاي متعدد، از اقسام مختلف بيمه -در صورت جمع شرايط- منتفع شود. استادان حقوق بيمه نيز در اين خصوص اتفاق نظر دارند.

ماده 8 آيين‌نامه 23 و 24 قانون بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، حادثه موضوع بيمه را عبارت از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي دانسته که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگي و يا فوت شده است.

بنابراين ملاحظه مي‌شود که همانند بيمه اشخاص ثالث، جراحت، نقص عضو و فوت نيز مشمول اين گونه بيمه‌ها مي‌شوند.

مدارکي که براي تشکيل پرونده‌خسارت سرنشين نياز است، به اين شرح مي‌باشد:

- نظريه پزشکي قانوني درخصوص مصدوم

- گزارش معاينه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزينه‌هاي درماني

- حکم دادگاه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده حين حادثه

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- گواهي انحصار وراثت بازماندگان متوفا

- صورت‌جلسه اوليه کلانتري.

نتيجه‌گيري:

بيمه سرنشين مجزا از بيمه حوادث شخص ثالث است و يک نفر مي‌تواند با حصول شرايط از هر دو بيمه استفاده نمايد. راننده مقصر نيز مي‌تواند از بيمه سرنشين خودروي خود استفاده کند. تعهدات بيمه سرنشين در ظهر بيمه‌نامه‌ها محدود به اين اشخاص شده است: