به سايت وكالت خوش آمديد :: شخص ثالث و سرنشين، بيمه‌هاي خودرو- بخش نخست
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
يک‌شنبه - ۷ مهر ۱۳۸۷ شخص ثالث و سرنشين، بيمه‌هاي خودرو- بخش نخست
نويسنده : شاپور محمد صادق‌زاده بنابي، رئيس شعبه سوم حقوقي سقز نقل از نشریه ماوی

اشاره:

حادثه همواره در کمين انسان است و مي‌تواند برايش مشکل‌آفرين باشد؛ از جمله تصادف در هنگام رانندگي که حاصل آن گرفتاري‌هاي مالي بسياري است و بيمه راهکار مناسب و مطمئني براي جبران خسارت وارد شده است.

براساس قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث" مصوب 1347، تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارت‌هاي بدني و مالي هستند که بر اثر حوادث رخ داده براي وسيله نقليه‌شان به اشخاص ثالث وارد مي‌شود و مکلفند مسئوليت خود را بيمه کنند. ‌در حال حاضر با توجه به اين الزام و افزايش بي‌رويه وسايل نقليه و به تبع آن، بالا رفتن آمار سوانح و حوادث و افزايش هزينه‌هاي درماني و ديه، عموم دارندگان وسايل نقليه داراي بيمه‌نامه هستند. اگر در متن بيمه‌نامه‌هاي خودروها توجه کنيم، در صدر قراردادها "بيمه‌نامه شخص ثالث و سرنشين" قيد شده و تعهدات شرکت بيمه در هر بند مشخص گرديده است.اين تعهدات شامل غرامت فوت و نقص عضو، خسارت مالي و تعهدات سرنشين -اعم از فوت، نقص عضو و هزينه‌هاي پزشکي- مي‌باشد.بندهاي اول و دوم تعهدات، منحصر به خسارت وارد شده به اشخاص ثالث است. بيمه مذکور مطابق قانون اجباري بوده و اين اجبار مشمول بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. بند سوم که مربوط به تعهد شرکت بيمه در مقابل سرنشين است، فاقد الزام قانوني مي‌باشد؛ يعني مالک وسيله نقليه مخير است حوادث احتمالي براي سرنشين را نزد شرکت‌هاي بيمه تأمين نمايد؛ اما شرکت‌هاي بيمه با هدف اقتصادي و منفعت‌طلبي که دارند، بيمه سرنشين را در کنار بيمه اجباري اشخاص ثالث عرضه مي‌نمايند و اگر شخصي صرفاً براي انعقاد بيمه شخص ثالث مراجعه کند، با پاسخ منفي شرکت بيمه روبه‌رو خواهد شد.  ‌به هر حال، هدف هر چه باشد، عرضه اجباري اين نوع بيمه‌ها به لحاظ بالا بودن آمار تصادفات، امري پسنديده و قابل تحسين است و درواقع، 2 قرارداد در قالب يک بيمه‌نامه تنظيم و عرضه مي‌شود.  ‌دارندگان وسايل نقليه با توجه به حق بيمه‌اي که مي‌پردازند، لازم است آشنايي مختصري با حقوق خود داشته باشند تا بتوانند در مواقع نياز به‌سهولت نسبت به مطالبه حقوق خويش اقدام نمايند. 

 

بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري (بيمه شخص ثالث)

در پي تحولاتي که با آغاز عصر ماشين و تمدن مدرن به وجود آمد، زندگي بشر وارد مرحله جديدي شد و ابزار و لوازم ابتدايي توليد جاي خود را به کارخانجات صنعتي عـظـيـم داد. بـدين‌ترتيب، وسايل ساده حمل و نقل به هـواپيماهاي غول‌پيکر، خودروهاي تندرو، کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما و قطارها تبديل شدند و شبکه‌هاي ارتباطي گسترش چشمگيري يافتند.

 ‌پيشرفت‌بشر مخاطره‌ها و مشکلاتي را به دنبال داشت. ازاين‌رو انسان مجبور شد با قدرت خلاق خود راه‌حلي براي آنها بينديشد تا خود را در مقابل خطرات احتمالي حفظ نمايد و اين انديشه منجر به پيدايش و گسترش بيمه شد.

بيمه وسايل نقليه موتوري با شروع عصر ماشيني ضرورت پيدا کرد. با افزايش شمار خودروها از اوايل قرن بيستم و توسعه صنعت، تصادفات نيز افزايش يافت و جان و مال بسياري از انسان‌ها دستخوش حوادث گرديد؛ چراکه پيشرفت علم و صنعت زندگي اجتماعي را از حالت آرام به شـتـاب و تـحرک کشانيد و در فاصله زماني کوتاهي، شهرنشينان احساس نمودند که بدون وسيله نقليه قادر به ادامه زندگي نيستند و بايد خود را با زمان هماهنگ نمايند و به کارهاي خود سرعت بخشند. به اين ترتيب، خيابان‌ها مملو از خودرو شد و دولت‌ها ناگزير در پي اتخاذ تدبيري براي تأمين زندگي مصدومان ناشي از وسايل نقليه موتوري برآمدند. در نتيجه، بيمه خودرو وارد مرحله جديدتري شد و مسئوليت رانندگان در مقابل اشخاص ثالث مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مدتي به مرحله اجرايي رسيد. قانون اجباري شدن اين نوع بيمه ابتدا در کشورهاي صنعتي ابداع و در سال 1347 در ايران تصويب شد و به مرحله اجرا درآمد.

بيشتر صاحبان خودروها قادر به جبران غرامت ناشي از استعمال اين وسيله نبوده و پس از وقوع حوادث، دادگاه مقصران را شناسايي و محکوم مي‌‌نمايد و در صورت عدم بيمه ثالث به دليل عجز آنان از جبران خسارت زيان‌ديده، در غــالــب مــوارد در اجـراي مـاده 2 قـانـون نـحـوه اجـراي محکوميت‌هاي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي روانه زندان‌ها مي‌شوند. اينجاست که ارزش بيمه اجباري مسئوليت مدني در زندگي روزانه نمايان مي‌شود.

از نظر حقوقي، بيمه مسئوليت مدني عقدي است که به موجب آن بيمه‌گر در ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه‌گذار، متعهد مي‌شود تا در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را جبران نمايد.

خطر، حق بيمه و خسارت، عناصر تشکيل‌دهنده بيمه هستند. خطر عبارت است از اتفاق يا پيشامدي احتمالي که در زمان کم و بيش دور يا نزديک رخ مي‌دهد و آنچه خطر موضوع بيمه را تشکيل مي‌دهد، مسئوليت مدني ناشي از حوادث مي‌باشد. حادثه ممکن است در اثر رفتار شخص يا وابسته او و يا به سبب اشياي تحت اختيار مالک يا متصرف ايجاد شود. حق بيمه نيز مبلغي است که از طرف بيمه‌گزار طبق شرايط قرارداد بـيـمـه در حق بيمه‌گر پرداخت مـي‌شـود. تـعـهـد پـرداخـت از طرف بيمه‌گر طبق شرايط قرارداد بيمه را هم خسارت گويند.

اصول حاکم بر بيمه‌هاي مسئوليت مدني

بيمه‌هاي مسئوليت مدني در زمره بيمه‌هاي غرامتي است و بيمه‌گر متعهد جبران غرامت اشخاص ثالث تا ميزان زيان‌ وارد شده به آنها مي‌باشد. در صورتي که خسارت وارد شده از حدود تعهد بيمه‌گر تجاوز نمايد، زيان‌ديده مي‌تواند براي دريافت مانده زيان خود به عامل زيان مراجعه کند.

اصول کلي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث

اصل مسئوليت دارنده خودرو:

ماده يک قانون "بيمه اجباري شخص ثالث" تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري را مسئول عواقب حوادث ناشي از وسايل نقليه مذکور دانسته است. اين حکم مبتني بر نظريه "خطر" و تضمين حق و موجد مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده است.

اصل اجباري بودن بيمه مسئوليت مدني:

اگـــر اصـــل اول بــدون حکم ثانوي و اجبار قانوني مطرح مي‌شد، اثر خود را از دست مي‌داد. بر پايه اين 2 اصل مي‌توان گفت اين نوع بيمه‌ها تنها يک بيمه مسئوليت مدني ساده نيستند؛ بلکه تلفيقي از بيمه اشخاص در مقابل حوادث رانندگي و بيمه مسئوليت مدني دارندگان خودرو به شمار مي‌آيند.

حوادث مشمول بيمه

براساس تبصره يک قانون "بيمه اجباري شخص ثالث" هر پيشامد ناگهاني و شديد ناشي از وسايل نقليه موتوري، يدک و تريلر متصل به آنها و نيز محموله اين وسايل که موجب بروز ضايعه بدني و يا خسارت مالي براي اشخاص شود، حادثه نقليه محسوب مي‌گردد. موارد خارج از شمول بيمه به‌صراحت در ماده چهارم بيمه اجباري احصا شده‌اند که عبارتند از:

- خسارت ناشي از فورس ماژور؛ از قبيل جنگ، سيل و زلزله

- خسارت وارد شده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه

- خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اکتيو

- خسارت وارد شده به متصرفان غيرقانوني وسايل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي

- خسارت ناشي از محکوميت جزايي و پرداخت جرايم

- استثنائات مذکور در ماده 2 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني

- خسارت ناشي از حوادثي که در خارج از کشور اتفاق مي‌افتند؛ مگر اين که توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.

خسارت‌هاي قابل جبران

"خسارت" در لغت به معناي "زيان بردن"، "زيان ديدن" و "زيان" است و اين زيان به اعتبار ماده يک قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث" به خسارت بدني و مالي تقسيم مي‌شود.

خسارت بدني عبارت است از هر نوع صدمه و زيان وارد شده به جسم و جان و سلامت انسان که ممکن است منجر به جرح يا شکستگي عضو يا نقص دايم مصدوم و يا فوت وي شود. 

ماده 3 "آيين‌نامه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني" در اين رابطه مقرر مي‌دارد: "منظور از جبران خسارت بدني عبارت است از جبران هزينه‌هاي معالجه، صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين زيان‌هاي نقص عضو و از کارافتادگي دايم و مطلق يا نسبي و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث."

مدارکي که در پرونده‌هاي خسارت جاني (جرح، نقص عضو و فوت) نياز است، به اين شرح مي‌باشد:

- صورت‌جلسه اوليه کلانتري

- کروکي افسر کاردان فني

- تصوير اوراق بازجويي

- نظريه پزشکي قانوني درخصوص مصدومان

- گزارش معاينه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزينه‌هاي درماني

- حکم دادگاه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده مقصر حادثه

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- و گواهي انحصار وراثت بازماندگان متوفا.

در پــــــرونــــــده‌هــــــايــــــي کــــــه رسيدگي‌ها منجر به صدور حـکــم قـطـعــي شـده‌انـد، ضــرورت قـانـونـي بـراي ارائـه تـمـامي مدارک وجود ندارد و صرف ارائه دادنامه قطعي، صــــــورت‌حـــســــــاب هــــــزيـــنــــــه‌هــــــاي بيمارستاني، برش بيمه‌نامه مقصر حادثه و تصوير مصدق گواهينامه وي کفايت مي‌کند
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
حسنی
نام :
 
تشکر میکنم
نظر :
 

رحمتی سعیده
نام :
 
بیان این دست مطالب حقوقی کاربردی بسیار سودمند می باشد
با تشکر از شما
نظر :