سوم- ماده 4 قانون اجراي احکام مدني اشعار مي‌دارد: "اجراي حکم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد؛ مگر اين که در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد."

براين‌اساس، اجراي احکام در امور حقوقي منوط به صدور اجراييه است و صدور اجراييه تابع مواد 1، 2 و 5 تا 11 قانون اخير مي‌باشد. از عبارت "مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد" اين‌گونه استنباط مي‌شود که لازمه اجراي احکام توسط اجراي احکام مدني، صدور اجراييه است؛ مگر ايـن کـه حـکـم جـنبه اعلامي داشته باشد. ‌2 ‌پس اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام و ضبط وثيقه نمي‌تواند جزو اختيارات اجراي احکام مدني تلقي شود؛ چراکه در هيچ قانوني از قوانين مرتبط، اشاره‌اي -حتي ضمني و تلويحي- به صلاحيت اجراي احکام مدني در اين خصوص نشده است.

چهارم- به نظر مي‌رسد به سبب آن که براي قانون‌گذار واضح و روشن بوده که ضبط و اخذ برعهده واحدي از واحدهاي تحت رياست دادستان از جمله اجراي احکام کيفري است، نيازي به احصاي آن احساس نکرده و ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري را بدين نحو انشا نموده است.

ازاين‌رو مي‌توان گفت که استدلال ضعيف طرفداران ديدگاه دوم احتمالاً توسط خود آنها نيز قابل توجيه نيست و تنها به صرف اين که يک عرف در اين خصوص به وجود آمده، در حال اجراست.  ‌

بـا تـوجـه بـه ايـن اسـتـدلال‌ها، ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام از وظايف اجراي احکام کيفري تحت نظر داديار اجراي احکام کيفري يا دادستان مي‌باشد. البته نبايد به همين ميزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام اين عمليات که فرآيند مهمي است، بايد مشخص شود. به عنوان مثال مشخص گردد که براي اخذ وجه‌‌الکفاله يک ميليون توماني چه مراحلي بايد توسط اجراي احکام کيفري طي شود. به نظر مي‌رسد که موضوع بايد در قالب مواد عمومي قانون اجراي احکام مدني مورد بررسي قرار گيرد؛ چراکه قانون اجراي احکام مدني به طور کامل به بررسي موضوع پرداخته است. ازاين‌رو مدير اجراي احکام کيفري بايد با توجه به مواد فصل دوم اين قانون داير بر توقيف اموال و فروش آنها از طريق مزايده، طبق مواد 113 تا 145 قانون اجراي احکام مدني براي وصول مبلغ اقدام نمايد.  ‌

 ‌در صورت عدم معرفي مال توسط کفيل يا پيدا نشدن مالي از وي، موضوع اعمال ماده 2 قـــانــون نـحــوه اجــراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مطرح مي‌شود. عده‌اي نظر بر اين دارند که به دليل حساس بودن جايگاه اين ماده در سلب آزادي، بايد اين قانون را به طور مضيق تفسير کرد؛ بدين ترتيب که در مورد ماده 47 قانون اجراي احکام مدني که مختص به وصول هزينه‌هاي لازم براي اجراي حکم توسط محکوم‌له به دليل استنکاف محکوم‌عليه از انجام مفاد حکم است، ماده 2 موضوعيت ندارد.3 ‌

در اين خصوص بايد به رأي وحدت رويه شماره 679 مورخ 18 مرداد 1384 اشاره نمود که در بخشي از آن چنين آمده است: "با توجه به اين که تمامي امور مربوط به تعقيب کيفري و اختيارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفويض گرديده و از جمله لوازم مربوط به تعقيب کيفري، اخذ تأمين، تشديد، تخفيف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئيس حوزه در اين موارد فاقد اختيارات ديگر مي‌باشد. با لحاظ اين مراتب، طرفين قرارداد جزو اشخاص ذي‌ربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان -به عنوان بالاترين مقام دادسرا- برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه، حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت."

هـرچند در انتهاي ماده 47 آمده است که "وصول هزينه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌عليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم‌به نقدي مقرر مي‌باشد"؛ يعني مطالبه، توقيف و فروش و اعمال ماده 2؛ اما به نظر "عارفه مدني کـرمـانـي" نـگـارنـده کتاب "اجراي احکام مدني" به جهت آن که حکمي در اين خصوص صادر نشده و ماده 2 بيان داشته است: "هر کس محکوم به پرداخت ..." نمي‌توان اين ماده را اعمال کرد.

الـبته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت "محکوم‌به" قابل مناقشه است و احتمال اين که قانون‌گذار وجود حق مسلم را در اين قالب آورده باشد، به واقعيت نزديک‌تر است. به عقيده برخي، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در مورد آراي صادر شده از شوراهاي حل اختلاف نيز قابل اعمال است.

ازاين‌رو به طريق اولي درخصوص ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه‌التزام آنجا که توقيف اموال مقدور نيست يا شخص از توديع وجه استنکاف مي‌نمايد، بايد ماده 2 را قابل اعمال دانست.در مورد ضبط وثيقه بهترين راهکاري که به نظر مي‌رسد اعمال مواد 1 و 2 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 1370 است؛ بدين ترتيب که موضوع ضبط وثيقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري) داير بر ضبط وثيقه بايد به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي -که داراي نمايندگي در مراکز استان‌ها مي‌باشد- ارسال شود تا برابر مواد قانون ياد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طريق مزايده و تحصيل مبلغ اقدام گردد.البته راهکاري نيز توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در اين خصوص ارائه شده است؛ بدين نحو که مورد وثيقه طي اقساط چندين ماهه به خود وثيقه‌گذار واگذار شود تا موجبات تضرر بيش از حد وي فراهم نگردد. چنانچه قرار بر اين باشد که طبق ضوابط اين قانون، مورد وثيقه ضبط نشود، باز هم بايد به مواد 137 تا 145 قانون اجراي احکام مدني در خصوص فروش اموال غيرمنقول مراجعه گردد.

نتيجه‌گيري:

به طور خلاصه بايد گفت دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام بايد توسط اجراي احکام کيفري به اجرا درآيد و در اين خصوص قوانيني وضع يا تکميل شوند. تا زمان وضع قانون نيز ضروري است طي يک رأي وحدت رويه اين مشکل به نحوي مطلوب حل و فصل گردد.

پي نوشت:

2-ماده 4 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356

3-مدني کرماني، عارفه؛ اجراي احکام مدني‌، انتشارات مجد، 1385

4-نشريه مأوي، شماره 747 مورخ 13 مرداد 1387- محمود اپانلو، دادستان کلاله