سرآغاز:

بحث و بررسي در مورد هر موضوع حقوقي، روشنگر زواياي پنهان آن قضيه است و ارائه راهکارهاي عملي درخصوص مشکلات به طور کاربردي موجب پيشرفت امور و رسيدن به غايت علم حقوق -که برقراري عدالت است- مي‌شود.اين نوشتار به بررسي موضوع ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص نحوه ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ايران مي‌پردازد. ‌آشکار است که وثيقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما بايد ديد اين امور تابع چه مقرراتي هستند و توسط چه مرجعي بايد انجام شوند؛ اجراي احکام مدني يا کيفري؟در حال حاضر در محاکم ايران اين امر مانند بسياري از امور ديگر در هاله‌اي از ابهام بوده و هريک از محاکم براساس سليقه و استنباط خويش از قانون عمل مي‌کنند؛ عده‌اي اين موضوع را مربوط به اجراي احکام مدني و گروهي ديگر در حوزه وظايف اجراي احکام کيفري مي‌دانند.ريشه اين اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امري را پيش‌بيني کرده؛ اما به نحوه اجراي آن اشاره‌اي نداشته است.  ‌شايد نظر اکثريت اين باشد که ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام بايد توسط اجراي احکام مدني و مطابق قوانين آن انجام شود؛ اما بر اين ديدگاه ايرادهايي اساسي وارد است که بررسي خواهند شد.

کليات و مفاهيم

نخستين کلمه‌اي که از ابتداي اين نوشتار به چشم مي‌خورد "وثيقه" است؛ اما مقدمه تعريف اين واژه، دانستن مفهوم "تأمين کيفري" است. ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد: "به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنين در مواد 134 تا 147 قانون آيين دادرسي کيفري، شرايط ديگر تأمين کيفري را اعلام داشته است.

وثيقه

"وثيقه" را در لغت به معناي "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاري" گويند و به اصطلاح در معاني زير به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالي (منقول و غيرمنقول) که وام‌گيرنده تحت يکي از صورت‌هاي قانوني از قبيل رهن يا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده مي‌گذارد و وام مي‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثيقه و قيمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالي که براي تضمين حسن اجرا تعهد داده مي‌شود. در اين صورت، دين بالفعل و محققي وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بيع شرط که بايد در آنها دين بالفعل در حين عقد باشد.

کفالت

"کفالت"عقدي است که به موجب آن يک طرف در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد کند. برابر ماده 734 قانون مدني، متعهد را کفيل ، ثالث را مکفول و طرف ديگر عقد (متعهدله) را مکفول‌له گويند. 

التزام

مطابق ماده 239 قانون مجازات عمومي "التزام" در معناي اسم مصدري مرادف "تعهد" و در معناي مصدري مرادف "متعهد کردن" است.

وجه التزام

" وجه التزام" ربحي است که در قرارداد به تراضي طرفين مقدور مـي‌شـود. (تـبصره 2 ماده 34 قانون ثبت 1320) 1

نـکـتـه حـايـز اهـمـيت اين است که قانون‌گذار به ظرافت، فعل "اخذ" را براي وجه‌الکفاله و وجه التزام و فعل "ضبط" را در مورد وثيقه به کار برده است؛ چراکه ماهيت "اخذ" و "ضبط" چه به لحاظ لغوي و چه استعمال در معناي خاص با هم متفاوت است. "ضبط" فرع بر "اخذ" مي‌باشد؛ زيرا مورد وثيقه اخذ شده است؛ اما براي وصول کاملش بايد اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمينه ضبط وثيقه نقدي مشکلي پـيـش نـمـي‌آيـد؛ چـراکـه پول نقد در حساب سپرده دادگستري موجود است؛ اما ضبط وثيقه ملکي تابع قوانين خاصي است که به آنها اشاره خواهد شد. ‌درباره "اخذ" نيز اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا مطابق قوانين اجراي احکام مدني بايد انجام شود يا قوانين ديگر و مـهــم‌تــر ايــن کــه آيــا مــاده 2 قــانــون نـحــوه اعـمـال محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 در اين خصوص قابل اعمال است يا خير؟

نحوه ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد: "هرگاه متهمي که التزام يا وثيقه داده در موقعي که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم کفالت نموده يا براي او وثيقه بسپرد و متهم در موقعي که حضور او لازم است، حاضر نگردد، به کفيل يــا وثـيـقــه‌گــذار اخـطــار مـي‌شـود ظـرف 20 روز متهم را تسليم نمايد.

در صورت عدم تسليم و ابـلاغ واقـعي اخطاريه، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد."

با توجه به قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آيين‌نامه اصلاحي اين قانون، به جاي عبارت "رئيس حوزه قضايي" بايد "دادستان" در نظر گرفته شود. قانون‌گذار در اين ماده براي "اخذ" و "ضبط" شرايطي را مانند ابلاغ واقعي و اعطاي مهلت 20 روزه ذکر نموده و اعلام داشته است که به دستور رئيس حوزه قضايي (دادستان) وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.  ‌

اما ابهام از همين‌جا آغاز مي‌شود. از سياق عبارت‌ها و لحن ماده اين‌گونه به نظر مي‌رسد که دادستان دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام را صادر و اجراي احکام کيفري که تحت رياست دادستان قرار دارد، اقدام به اين کار مي‌کند. استنباط ديگري که از اين ماده مي‌شود آن است که دادستان صرفاً دستور اخذ و ضبط را صادر مي‌کند و انجام اقدامات بعدي برعهده مرجع ديگري (اجراي احکام مدني) مي‌باشد؛ البته اين مفهوم کمي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.

آنان که ديدگاه دوم را صائب مي‌دانند بر اين عقيده‌اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجراي احکام مدني دادگاه محل صدور قرار است؛ چراکه قرينه‌اي روشن دال بـر نـفـي ايـن قـضيه وجود ندارد و رويه برخي دادسراها و دواير اجراي احکام مدني نيز بدين‌گونه بـوده و بـه ايـن ترتيب يک عرف نسبي در اين خصوص شکل گرفته است. نگارنده باوجود تحقيق در منابع قانوني و پرس‌و‌جو از اهل فن در اين خصوص به پاسخ روشن و مستدلي نرسيده‌؛ اما قدر مسلم اين است که به اين نظريه چندين ايراد اساسي وارد است:

نخست- همان‌گونه که قرينه‌اي بر نفي اين نظريه وجود ندارد، قرينه‌اي دال بر تأييد آن نيز يافت نمي‌شود و اين ترجيح بلا مرجح است.

دوم- از ظاهر ماده 14 قانون آيين دادرسي کـيـفري به هيچ وجه استنباط نمي‌شود که نظر قانون‌گذار اخذ و ضبط به وسيله اجراي احکام مدني است؛ چراکه اگر اين‌گونه بود، لااقل اشاره‌اي به آن در اين ماده يا مواد مرتبط مي‌شد.  ‌

البته همان‌گونه که اشاره‌اي به اجراي احکام مدني نشده، قرينه‌اي نيز دال بر معطوف بودن نظر قانون‌گذار به اجراي احکام کيفري وجود ندارد؛ اما از آنجا که دستور توسط دادستان صادر مي‌شود، بالطبع واحد اجراکننده اين دستور بايد تحت نظر دادستان باشد تا دستور وي داراي ارزش رئيس و مرئوسي بوده و قابل تبعيت باشد. درنتيجه اجراي احکام کيفري به ذهن متبادر مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها: