مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه گفت: اقدامات دستگاه قضايي کشور در زمينه بهبود وضعيت کودکان در تماس با قانون، نويد تبديل شدن جمهوري اسلامي ايران به محور حقوق کودک در منطقه در چشمانداز 1404 را ميدهد.
به گزارش خبرنگار مأوي، محمدرضا رشيدي در «کنفرانس ملي سياست کيفري ايران در قبال بزهکاري و بزهديدگي کودکان و نوجوانان» اظهار داشت: لزوم احترام به کرامت انساني ايجاب ميکند که کودک بهعنوان يک انسان، داراي حقوقي برابر با ديگران داشته و علاوه بر آن به دليل ناتواني و آسيبپذير بودن از حمايت و مراقبت ويژه نيز برخوردار شود. مشاور معاون حقوقي قوهقضائيه در اين کنفرانس که درخصوص توجه به فعاليتهاي علمي، ارتقاء جايگاه علمي کشور و اهميت پژوهشها و تحقيقات علمي بهويژه در مسائل بنيادي برگزار شده بود، بيان داشت: به تعبير ديگر چون کودک به رشد و تکامل نرسيده و ناتوان از استيفاي حقوق خود است، علاوه بر تمتع از تمام حقوق انساني از حمايتهاي مضاعف و حقوقي ويژه برخوردار ميشود.
وي افزود: توجه خاص به کودکان و نوجوانان و حمايت از حقوق آنها از ديرباز موضوعي مؤکد در دين اسلام بوده و آموزههاي اسلامي در چارچوب جامعي به حقوق جسمي، روحي، اجتماعي و ... کودکان پرداخته و از همان ابتدا رعايت حقوق تکريم شخصيت کودک، عطوفت نسبت به او و پرورش در محيطي معطر به عطر حمايت، امنيت، عاطفه و سلامت خانواده را سرلوحه آموزههاي خود قرار داده و براي رشد و تکامل شخصيت انساني کودک از قبل از انعقاد نطفه کودک برنامههاي تربيتي طراحي کرده است. رشيدي بيان داشت: امروز علاوه بر جهات گفته شده، وجود حدود 600 ميليون کودک در کشورهاي مسلمان که بيش از 40 درصد جمعيت آنها را تشکيل ميدهند و لزوم توجه به اين جمعيت عظيم موجب شده تا موضوع حقوق کودک براي کشورهاي اسلامي علاوه بر موضوع انساني، اسلامي و توسعهاي، از اهميت راهبردي نيز برخوردار شود. وي تصريح کرد: در سالهاي اخير، حمايت از اشخاص و گروههاي آسيبپذير بيشتر مورد توجه جامعه جهاني واقع شده و به عنوان يکي از شاخصهاي سنجش توسعه در کشورهاي مختلف شناخته ميشود. رشيدي گفت: از همين رو اقدامات سازمان ملل و ساير مجامع بينالمللي در حمايت از گروههاي خاص آسيبپذير و نيازمند حمايت خاص در اسناد بينالمللي مربوط به حقوق بشر، کاملا مشهود است. مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه عنوان کرد: به گونهاي که حقوق کودک تبديل به يک هدف و راهبرد جهانشمول شده که قواعد و مقررات آن در تمام کشورها به سرعت در حال گسترش است و در دوران معاصر از آن به ضرورتي انکارناپذير در امر توسعه و تضميني براي شکوفايي و رشد پايدار جوامع ياد ميشود. وي اظهار داشت: پيماننامه جهاني حقوق کودک با اين ديدگاه و با مشارکت فعال جمهوري اسلامي ايران در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران از جمله کشورهاي پيشرو در پيوستن به اين کنوانسيون و اجراي آن بوده، در حالي که دولت آمريکا که داعيه حقوق بشر دارد، هنوز به اين پيماننامه نپيوسته است. رشيدي افزود: با همه رشد شخصيت، کسب فضائل اخلاقي و همچنين سلامت جسمي، رواني و اجتماعي، کودک و نوجوان در معرض تهديدهاي فراوان است. وي ابراز داشت: در اين راستا فرآيند قضايي نيز به گونهاي طراحي شود که موجب کاهش خطرات، آلام و جبران آسيبهاي ناشي از جرم براي کودکان و نوجوانان شود.
رشيدي گفت: عدم توجه به وضعيت و نيازهاي خاص صغار و عدم سياستگذاري افتراقي در راستاي رعايت مصلحت و غبطه ايشان، علاوه بر تضييع حقوق کودک، ممکن است بزهديدگي يا بزهکاري ثانويه کودک و نوجوان را در پي داشته باشد.
مشاور معاون حقوقي قوه قضائيه اضافه کرد: کشور ما به عنوان کشوري اسلامي داراي نظام حقوقي منبعث از احکام اسلامي و فقه شيعي است که از جهت اقتصادي در حال توسعه و از جهت فکري، فرهنگي، حقوقي و سياسي در منطقه پيشرو و پيشگام است و به اسناد بينالمللي مرتبط با کودکان نيز پيوسته و متعهد شده و از جهت جامعه شناختي داراي بافت جمعيتي جواني است، با چالشهاي خاص خود در حوزه کودک مواجه است. رشيدي اضافه کرد: قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران با وقوف بر اين ضرورت در ارتقاي هنجارها، ايجاد ساختارها و اصلاح رفتارها در حوزه مرتبط با کودکان پيشرو بوده است. وي خاطر نشان کرد: در حوزه اجرايي قوه قضائيه با ايجاد دفاتر حمايت از زنان و کودکان، تشکيل دوره کارشناسي ارشد حقوق کيفري اطفال و نوجوانان در دانشگاه علوم قضايي، انجام پژوهشهاي بنيادين و کاربردي و انتشار کتب، برگزاري کارگاههاي دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان براي قضات، برگزاري کارگاههاي متعدد براي پليس، مددکاران و مديران کانونهاي اصلاح و تربيت و کارکنان دفاتر حمايت از زنان و کودکان زمينه بهبود وضعيت کودکان در تماس با قانون را فراهم آورده است. رشيدي عنوان کرد: در مجموع اين اقدامات نويد تکميل زنجيره نظام عدالت ويژه اطفال و نوجوانان و برخورداري کودکان آتيهساز ما از الگوي اسلامي- ايراني دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان و تبديل شدن جمهوري اسلامي ايران به محور حقوق کودک در منطقه در چشمانداز 1404 را ميدهد.