هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه‌ای مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۸۲۴ با موضوع دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم، به خواسته احتساب مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۰۳۵۷- ۲۱/ ۷/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
« در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی قم، به خواسته محاسبه و ملحوظ کردن مطالبات معوقه سال آخر خدمت در میانگین دو سال پایان خدمت با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که بیان شده است شاکی از ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۴ تا فروردین سال ۱۳۸۸ دارای سابقه بیمه پردازی بوده که اداره مخابرات علی رغم ارسال لیست همه ماهه در سال ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸ متقاضی ارسال لیست متمم بابت مابه‌التفاوت لیستهای اخیرالذکر شده و سازمان از پذیرش آن خودداری و بیان کرده به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی که اشعار می دارد مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده شود و با توجه به این که اداره مخابرات نسبت به ارسال لیستهای مشابه برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند یا اخیراً بازنشسته شده‌اند اقدام می کند تا بدین وسیله حقوق بازنشستگی ارتقاء یابد نظر به این که در لیست اعلامی موارد غیر نقدی و غیرمستمر است که پذیرش آن خلاف بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور است، لذا شکایت وارد نیست و به رد آن حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»
ب: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۸۹۷ با موضوع دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان قم و شرکت مخابرات استان قم به خواسته الزام خوانده به پذیرش و احتساب مطالبات معوقه مستمر در سوابق بیمه که از طریق مخابرات پرداخت حق بیمه مطالبات معوقه مستمر به صندوق تأمین اجتماعی انجام شده است به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۱۹۲ - ۱۱/ ۴/ ۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
« شکایت شاکی دایر به الزام سازمان طرف شکایت به احتساب و پذیرش مطالبات بر اساس لیست متمم ارسالی از ناحیه شرکت مخابرات به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نیست. فرم ملاک در پرداخت مستمری بازنشستگی محاسبه مبالغ مندرج در لیستهای ارسالی از ناحیه کارفرما در زمان اشتغال است که مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی انجام می‌شود و شامل تمامی حقوق و مطالبات قانونی مستخدم است و ارسال لیست متمم پس از بازنشستگی و الزام به پذیرش آن فاقد توجیه قانونی است، لذا شکایت مطروح را وارد تشخیص نداده و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.»
ج: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۲/ ۸۹/ ۱۹۲ با موضوع دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران و سازمان تأمین اجتماعی شهرستان بابل به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه تخصصی و اضافه کاری حق تخصص به صندوق تأمین اجتماعی و خوانده ردیف دوم به الزام به پذیرش آن واحتساب در سوابق بیمه ای به موجب دادنامه شماره ۹۳۸ - ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
« در خصوص شکایت مطروحه علیه شرکت مخابرات بابل و تأمین اجتماعی بابل مبنی بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه مربوط به حق تخصص و اضافه کاری حق تخصص از تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۴ تا ۸/ ۹/ ۱۳۸۵ و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه فوق و احتساب آن در سوابق بیمه ای خوانده ردیف اول در لایحه دفاعیه خود اعلام داشته است حق بیمه مورد درخواست شاکی را طی سه فقره چک در وجه سازمان تأمین اجتماعی صادر کرده، اما سازمان تأمین اجتماعی از پذیرش آن خودداری کرده است و خوانده ردیف دوم در لایحه دفاعیه بیان داشته است طبق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه شده را به صندوق تأمین اجتماعی واریز کند و به همین دلیل خواهان رد دادخواست شاکی شده است، اما مفاد لایحه دفاعیه سازمان تأمین اجتماعی مؤثر در مقام نیست. شق اخیر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می‌دارد تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود؛ لذا مستنداً به مقرره فوق حکم به حقانیت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رای شماره ۷۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« اولا- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیا- مطابق تصویب‌نامه شماره ۲۹۴۰۸۴/م/ت۲۷۳۵۲ه - ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۴ هیات وزیران، فوق العاده حق تخصص (بازار کار) که برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضع شده، از مصادیق فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ تعیین شده است.
نظر به این که بر اساس مقررات یاد شده، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به شرکتهای تابعه دستور اجرای مصوبه و درج فوق العاده های مذکور در احکام کارگزینی کارکنان و برداشت کسور بازنشستگی از تاریخ لازم الاجرا شدن آن را صادر کرده است که با ارسال لیست کسور مربوط به سازمان تامین اجتماعی، سازمان یاد شده از دریافت آن به لحاظ تأخیر در پرداخت امتناع کرده است و با عنایت به این که احتساب فوق العاده های مقرر در مصوبه مذکور، جزء حقوق مکتسب شکات بوده است، بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۸ - ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۹ مبنی بر وارد بودن شکایت و الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه و احتساب آن در سابقه بیمه پردازی، در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
