رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: رویکرد دستگاه قضا این است که تا جایی که قانون اجازه میدهد حکمهای صادر شده مخصوصا در زمینههای مالی باعث کاهش جمعیت کیفری کشور شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، احمد خسروی در مراسم آزادی 27 زندانی جرائم غیرعمد، اظهار کرد: مبنای دستگاه قضایی کشور بر این است که تا جایی که قانون اجازه میدهد نسبت به زندان و زندانیان کاری صورت بگیرد که شاهد جمعیت کیفری کمتری در زندان باشیم.
وی افزود: در پروندههای محکومان مالی تا زمانی که قانون اجازه میدهد زندان را در نظر نمیگیریم؛ چرا که متاسفانه محکوم مالی هیچگاه نمیخواسته در این مرحله قرار گیرد و یک اقدام غیرعمدی از طرف فرد منجر به محکومیت شده است. رویکرد دستگاه قضا به سمتی است که تا جایی که امکان دارد شاهد کاهش جمعیت کیفری کشور باشیم.
خسروی ستاد دیه استان اصفهان را یکی از ارگانهای مفید، موثر و قابل تقدیر در امر سازش عنوان کرد و افزود: در سال جاری این ستاد 260 میلیارد ریال از شاکیان رضایت گرفته است و باعث شده میان اصحاب دعوا رضایت ایجاد شود و اگر این جلب رضایت نبود، طبیعتا امروز تعداد بسیار بیشتری زندانی در زندانهای ما حضور داشتند.
وی اظهار کرد: به عنوان رییس کل دادگستری و با سالها تجربه در این زمینه میگویم بسیاری از جرائم به خصوص جرائم مالی عمدی نبوده است و بر اثر یک اشتباه و در برخی پروندهها به دلیل نبود تمکن مالی فرد مجبور است پشت میلهها قرار بگیرد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: محکومان جرائم غیر عمد محکومانی هستند که واقعا به کمک احتیاج دارند؛ چراکه امکان اشتباه برای هرکسی به وجود میآید و از طرف محکوم هیچ سوء نیتی وجود نداشته است و گاهی ملاحظه میشود فرد محکوم فقط به دلیل نداشتن شرایط مالی پشت میلهها قرار میگیرد.