نمایندگان در نشست علنی (دوشنبه 30 دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی با 149 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 10 ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در مجلس با ماده 29 این لایحه موافقت کردند.
گفتنی است در ماده 29 لایحه مذکور آمده است چنانچه محکوم له در نتیجه عدم امکان وصول مطالبات خود از محکوم علیه دچار عسر و حرج شود، به نحوی که معاش زندگی وی و افراد تحت تکفلش مختل گردد، می تواند دادخواست خود را برای وصول محکوم به از منزل مسکونی محکوم علیه به انضمام دلایل آن به دادگاه صادرکننده اجرائیه ارائه کند. چنانچه به تشخیص دادگاه عسر و حرج طلبکار صرفاً با فروش منزل مسکونی محکوم علیه قابل رفع باشد، مهلتی که از سه ماه کمتر نباشد برای جلب رضایت محکوم له به محکوم علیه داده می شود. پس از انقضای مهلت در صورت عدم پرداخت محکوم به حکم به فروش منزل مسکونی با رعایت تشریفات مقرر قانونی داده می شود. تا سقف یک دوم ثمن حاصل از فروش صرف تأدیه طلب محکوم له می شود و مابقی به محکوم علیه پرداخت می گردد.
بر این اساس در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نمایندگان با 142 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در مجلس با ماده 30 این لایحه نیز موافقت کردند.
در ماده 30 این لایحه آمده است مقررات مواد (1) ، (2) و (19) تا (26) این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری است.
لازم به ذکر است محمدحسین فرهنگی در توضیح ماده 30 این لایحه افزود: با توجه به تغییرات صورت گرفته در این لایحه برخی اعداد جابجا شده است، بنابراین در این ماده اعداد 19 تا 25 مورد توجه قرار گرفته است.