تهران- ایرنا- معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت: لایحه جامع وکالت که در روزهای آخر دولت دهم تصویب شد، اکنون در قوه قضاییه در حال بررسی است.
ˈعبدالعلی میرکوهیˈ روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا در ارتباط با سرنوشت لایحه جامع وکالت و این که آیا این لایحه در دولت قبلی به طور کامل از دستور کار خارج شد یا نه، افزود: این لایحه در روزهای آخر دولت قبلی و دهم تصویب شد.
وی اضافه کرد: آخرین جلسه هیات دولت وقت در مشهد برگزار شد و این لایحه در آنجا تصویب شد ولی از آنجا که دوره دولت قبلی به سر رسیده بود از اینرو فرصت ابلاغ پیدا نکرد.
میرکوهی با بیان اینکه به خاطر ابلاغ نشدن لایحه مزبور به مجلس دولت جدید طبق قانون حق خودش می داند تا دوباره آن را بررسی کند، اظهار داشت: با توجه به اینکه وزرا و مسئولان سازمان ها تغییر کردند به همین خاطر این لایحه دوباره مورد بررسی قرار گرفت.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری ادامه داد: ممکن است بسیاری از لوایحی که در دولت قبل در کمیسیون های قضایی تصویب شده و به هیات وزیران رفته از سوی وزیر جدید مسترد شود.
میرکوهی با اشاره به این که بر اساس قانون اساسی لوایح باید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود ، گفت : دولت لوایح را به کمیسیون لوایح مجلس که وزرا هم در آن عضو هستند، تقدیم کرده و از آنجا که وزرای دولت عوض شده اند از اینرو این لایحه مجددا بررسی می شود.
وی تاکید کرد: در دولت قبلی لایحه پلیس قضایی نیز مسترد شد و این لایحه هم در ابتدا مورد بحث بود اما در روزهای آخر دولت قبلی تصویب شد ولی ابلاغ نشد و به مجلس نرفت.
معاون حقوقی و پارلمانی مجلس گفت: لایحه جامع وکالت یک لایحه قضایی است، از این رو نظر رییس قوه قضاییه هم باید اعمال شود و هم اکنون توسط رییس قوه قضاییه در حال بررسی است تا به دولت تحویل و سپس برای تصویب تقدیم مجلس شود.