به سايت وكالت خوش آمديد :: بررسي شرایط و موانع فرزند‌خواندگي در گفت‌وگو با قاضی سيد مجتبي موسوي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
يک‌شنبه - ۲۱ مهر ۱۳۹۲ بررسي شرایط و موانع فرزند‌خواندگي در گفت‌وگو با قاضی سيد مجتبي موسوي

تابوی «كودك حلال‌زاده» بايد بشكند 

گروه قضايي، نفيسه صباغي- قاضي مي‌تواند حكم سرپرستي كودكي كه به هر دليلي والدين خود را از دست داده و در بهزيستي زندگي مي‌كند را تحت شرايط خاصي صادر كند. اما اعتقادكشورهاي غربي و اروپايي بر اين است كه در اسلام و ايران فرزند خواندگي وجود ندارد. در صورتي كه سرپرستي كودك در زمان صدر اسلام نيز مطرح بوده و حضرت محمد (ص) فردي به نام زيد بن حارث را به فرزند خواندگي قبول كرد و تا زمان رحلت ايشان نيز، اين فرد به عنوان فرزند خوانده پيامبر محسوب مي‌شد. بر اين اساس، اسلام فقط كارهاي زائدي كه در زمان جاهليت صورت مي‌گرفت (از جمله اينكه تمام احكام فرزند واقعي را نبايد با فرزند خوانده اجرا ‌كرد) را نهي كرده است. در آيات قرآن (فرزند ديگري را فرزند خود اعلام كردن) نهي شده و تمام محرمات و احكام شرعي را بر آن فرزند خوانده جاري دانسته است. بدين لحاظ اسلام فرزند خواندگي را كار نيك و پسنديده‌اي دانسته است. با توجه به سوالات پيش آمده درمورد نهاد فرزندخواندگي و سختگيري‌هايي كه درزمينه سرپرستي كودك وجود دارد، «قانون» طي گفت‌وگو با سيدمجتبي‌موسوي، قاضي و رئيس شعبه 45 دادگاه عمومي(حقوقي) تهران، شرايط و موانع فرزند خواندگي را مورد بررسي قرار داده است.
 سيدمجتبي‌موسوي در بيان قوانين فرزندخواندگي،توضيح داد: در 29 اسفند 1353 قانوني مطابق با شرع تصويب شد. كه در حال حاضر تمام محاكم و قضات به اين قانون استناد كرده حكم فرزند خواندگي صادر مي‌كنند. در سال 88 لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه هم اكنون اين لايحه در شوراي نگهبان است. اين لايحه قانون قبلي را ارتقا داده و مكمل آن است وخلأ‌هاي قانون فعلي را پوشش داد. البته ممكن است ايراداتي هم داشته باشد.
 دادخواست فرزندخواندگي بايد در محل اقامت زوجين تنظيم شود
اين حقوقدان به بررسي يكي از شرايط زوجين براي سرپرستي كودك پرداخت و توضيح داد: براساس قانون هر زن و شوهري كه حداقل 5 سال از ازدواج آن‌ها بگذرد و صاحب فرزند نشوند اين حق را دارند كه دادخواست فرزند خواندگي بدهند. اين دادخواست بايد به طرفيت بهزيستي در همان محل اقامت خود تنظيم شود. چون براساس قوانين وظيفه نگهداري از كودكان بي‌سرپرست در اختيار بهزيستي است. مثلاً زوجيني كه در تهران زندگي مي‌كنند اگرتمايل به فرزند خواندگي كودكي در بندرعباس را داشته باشند بايد دادخواست خود را به طرفيت بهزيستي بندرعباس در دادگاه تهران تنظيم ‌كنند.
موسوي به شرايط زوجين براي پذيرش فرزندخوانده پرداخت و خاطر نشان كرد: 1-زوجين نبايد محكوميت كيفري مؤثر نداشته يعني مرتكب جرائم عمدي نشده باشند. 2- بيماري رواني در حد جنون و سفاهت نداشته باشند. 3-زوجين بيماري‌هاي واگيردار و صعب‌العلاج نداشته باشند.4- معتاد به الكل و مواد مخدر و ساير اعتيادات مضره نباشند. وقتي زوجين دادخواست خود را به دادگاه ارائه دادند دادگاه براي احراز اين موارد زوجين را به مراكز قانوني (مركز سوءپيشينه قوه‌قضاييه و پزشكي قانوني) ارجاع مي‌دهد. طبق قانون هرگاه زوجين به دلايل پزشكي بعد از گذشت 5 سال نتوانند صاحب فرزند شوند مي‌توانند به دادگاه مراجعه و دادخواست سرپرستي تنظيم كنند. ولي در صورتي که مراكز پزشكي صريحا اعلام كنند اين زوج صاحب فرزند نمي‌شوند قيد 5 سال حذف مي‌شود.
 بايد سن كودك از 12 سال كمتر باشد
اين حقوقدان در مورد شرايط كودكان براي فرزند‌خواندگي، توضيح داد: 1- سن كودك از 12 سال كمتر باشد 2-هيچ يك از پدر يا جدپدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند (طبق قانون مدني پدر و جد پدري ولي قهري طفل محسوب مي‌شوند و مادر در مقام حضانت كودك عهده دارد) 3-كودكاني كه به مؤسسه عام‌المنفعه سپرده شده باشند (مصداق مؤسسه عام‌المنفعه همان بهزيستي است) و 3 سال تمام پدر جد پدري و مادری مراجعه نكرده باشند. برخي همكاران قضايي برداشت اشتباه مي‌كنند و بچه‌اي كه مثلا در زلزله خانواده خود را از دست داده را بعد از 3 سال به فرزند خواندگي مي‌سپارند در صورتي كه گزارش نيروي انتظامي مبني بر فوت پدر و مادر و جد پدري كودك كفايت مي‌كند و مي‌توان بچه را از همان روز اول به فرزند خواندگي سپرد. بچه هرچه زودتر در آغوش خانواده قرار داد قطعاً آثار رواني و مثبتي خواهد داشت. بچه‌اي كه در بهزيستي است برچسب سرراهي به او ‌خورده و هيچ بچه‌اي دوست ندارد كه به نام بچه بهزيستي معروف شود. در مواردي كه پدر و مادر به دليل جرائم متعدد به زندان معرفي مي‌شوند از طريق قاضي كيفري بچه آن‌ها به بهزيستي سپرده مي‌شود. وقتي پدر و مادر حتي بعد از آزادي به ملاقات بچه هم نمي‌روند و اقدام به گرفتن فرزندشان از بهزيستي نمي‌كنند اين از مصاديقي است كه بچه بايد 3 سال در بهزيستي بماند بعدا اين طفل را به فرزند خواندگي بسپارند.
 حكم فرزند خواندگي از معتبرترين احكام است
موسوي با بيان اينكه فرزندخواندگي از افتخارات ماست ادامه داد: در دنيا حكم فرزندخواندگي از معتبرترين احكام است. تنها موردي كه مي‌توان براي كودك شناسنامه (در صورتي كه بچه‌اي فرزند واقعي خانواده نباشد) گرفت فقط حكم فرزند خواندگي است. در صورتي كه بچه در بهزيستي بزرگ شود و پدر و مادرنداشته باشد طبق ماده 17 قانون ثبت احوال بايد با نام‌هاي فرضي و نام خانوادگي فرضي و آزاد براي بچه شناسنامه صادر شود. ماده 14 قانون با صراحت اعلام مي‌كند وقتي حكم فرزندخواندگي صادر شد ثبت احوال مكلف است اين رأي را اجرا و براي بچه شناسنامه صادر و نام‌خانوادگي زوج و اسم زوج و زوجه را در شناسنامه قيد كند.
وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود شناسنامه چطور مي‌توان تشخيص داد اين بچه فرزند واقعي خانواده است يا فرزند خوانده است؟ توضيح داد: معمولاً نسخه‌اي از رأي دادگاه در مركز ثبت احوال باقي مي‌ماند و ثبت احوال در قسمت توضيحات شناسنامه بچه، شماره دادنامه را قيد کند. پس نيازي به توضيحات اضافي در مورد فرزند خواندگي در شناسنامه كودك نيست.
 باردار شدن زوجه موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود
اين حقوقدان ادامه داد: در صورتي كه زوجين طفلي را به سرپرستي قبول كنند و خودشان صاحب فرزند شوند طبق قانون، باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم (دائم و گرفتن شناسنامه) موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود. از موارد فسخ وقتي است كه پدر و مادر واقعاً توانايي وشرايط نگهداري فرزند خوانده را نداشته باشند است. طبق قانون فقط در موارد ذيل حكم فرزندخواندگي قابل فسخ است. 1ـ تقاضاي دادستان در صورتي كه سوءرفتار يا عدم اهميت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگهداري طفل محرز باشد، 2-در صورتي كه سرپرست، قدرت و توانایي مالي خود را از دست بدهد مثلا ورشكست شود.
 نوه هم در صورت فوت پدر از جد پدري ارث نمي برد
موسوي با بيان اينكه نوه هم در صورت فوت پدر از جد پدري ارث نمي برد، تصريح كرد: اگر پدر بچه‌اي فوت كرد ولي قهري جد پدري است اگر از پدر هيچ محل درآمدي نباشد نفقه نوه به عهده جد پدري است اما نوه از جد پدري ارث نمي‌برد. اينجا كسي اعتراض نمي‌كند ولي در مورد فرزندخواندگي عنوان مي‌شود تا ثروت نداشته باشي سرپرستي تعلق نمي‌گيرد.
 كودكان نيازمند عاطفه‌اند، نه ارث و ثروت
موسوي با بيان اينكه بچه تا دو سالگي عاطفه و ضربان قلب مادر را مي‌خواهد و ارث و ثروت فعلاً به درد او نمي‌خورد ادامه داد: برخي همكاران موضوع ارث را آن‌قدر بزرگ مي‌كنند كه سد بزرگي در راه فرزند خواندگي مي‌شود. چه در قانون قديم و چه در قانون جديد مصلحت كودك مدنظر قانونگذاران است و كودك بايد در جايي كه آرامش دارد زندگي كند. گاهي اوقات اين سخت‌گيري‌ها از طريق قضات به خانواده‌ها تحميل مي‌شود و گاهي اوقات جامعه و خانواده‌ها خود باعث طولاني‌تر شدن اين پروسه مي‌شوند.
 رابطه عاطفي بين زوج و فرزند مسئله محرم شدن را حل مي‌كند
اين قاضي خاطر نشان كرد: برخي از زوجين براي مسئله محرم شدن از قاضي تقاضاي كمك مي‌كنند در صورتي اين مسئله محرم شدن تكليف مراجع تقليد است و اين حكم فردي است در صورتي قاضي حكم اجتماعي مي‌دهد. اگر رابطه عاطفي بين زوج و فرزند برقرار شود محرم شدن و ارث به فرزند هم درست خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه فرزند مسلمان را هم نمي‌توان به اتباع ساير اديان داد، گفت: در اسلام بحثي مطرح است كه غيرمسلمان نبايد بر مسلمان تسط پيدا كند. حال اگر در بيمارستاني كه هم مسلمان و هم غيرمسلمان به آن مراجعه مي‌كنند كودكي به دنيا آمد كه مشخص نيست بچه مسلمان است يا غير مسلمان، اصراري نيست كه بيش از آن مبادرت به تحقيق براي دين آن بچه شود همين كه يقين نداريم كفايت مي‌كند. اما اگر زوجين غير مسلمان (ادياني كه در احوال شخصيه به رسميت شناخته شده) دادخواست فرزند خواندگي براي كودكان هم كيش خود را دادند، قاضي بايد حكم به سرپرستي بدهد.
موسوي ادامه داد: طبق قانون قديم هر زن و شوهر مقيم ايران مي‌توانند تقاضاي سرپرستي كودك از دادگاه داشته باشند. بسياري از زوجين ايراني مقيم خارج از كشور با اين قانون نمي‌توانستند سرپرستي كودك را بگيرند. قوانين احوال شخصيه طوري بايد تنظيم شود كه ايرانيان مقيم خارج از كشور هم بتوانند از اين قوانين استفاده كنند. در ماده 6 قانون مدني آمده است قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح طلاق و اهليت اشخاص و ارث در مورد تمامی اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند اجرا مي‌شود. به‌گفته برخي از حقوقدانان فرزندخواندگي هم از احوال شخصيه است ضمن اينكه بسياري از خانواده‌ها كه مقيم خارج از كشور هستند و به ايران رفت و آمد مي‌كنند طبق قانون سال 1353 به‌دليل اينكه در ايران اقامت ندارند نمي‌توانستند فرزند خوانده بگيرند ولي در قانون جديد اين مشكل رفع شده است و زوجين ايراني كه در ايران اقامت ندارند هم مي‌توانند مبادرت به گرفتن سرپرستي كودك كنند و حتي نيازي به مراجعه زوجين به ايران نيست بلكه مي‌توانند درخواست خود را از طريق مكانيسم وزارت امور خارجه و سفارت ايران اعلام كنند و بهزيستي مكلف است به آن‌ها فرزند واجد شرايط معرفي كند و اين يكي از شاخص‌هاي مهم اين لايحه جديد است.
 دختران بالاي 30 سال مي‌توانند دادخواست فرزندخواندگي بدهند
اين قاضي تصريح كرد: در اين لايحه كساني كه تمايل به سرپرستي دارند 3 دسته شده‌اند. 1ـ زوجيني كه صاحب اولاد نمي‌شوند 2ـ زوجيني كه اولاد دارند و باز تمايل به گرفتن فرزند دارند 3ـ  خانم مجرد اعم از اينكه مجرد مي‌مانديا بعدها ازدواج كند يا قبلاً شوهر كرده ودر حال حاضر مجرد زندگي مي‌كند و صلاحيت فرزندخواندگي داشته باشد از جمله اينكه كمتر از 30 سال نباشد مي‌تواند يك دختر به عنوان فرزندخوانده داشته باشد. هدف اين است كه هرچه زودتر بچه در كانون خانواده قرار گيرد . روانشناسان و مسئولان معتقدند كه تربيت بچه بايد در كانون خانواده صورت گيرد.
 پروسه قبولي سرپرستي كودك طولاني نيست
موسوي پروسه قانوني براي قبولي سرپرستي كودك را طولاني ندانست و ادامه داد: برخي اوقات شرايط پدر و مادر و اصرار آن‌ها براي جنسيت يا سن كودك خيلي تأثيرگذار است. شايد لازم باشد قبل از دادخواست حتماً زوجين نزد روانپزشك رفته و موضوع را با وي در ميان بگذارند. فرض بگيريم خانواده، كودك را انتخاب و بهزيستي چنين كودكي را در اختيار داشته باشد دادگاه تعيين وقت مي‌كند معمولاً قرار آزمايشي در همان جلسه اول صادر مي‌شود. قرار كه صادر شد مرحله تحويل كودك به خانواده مي‌رسد كه به محض تحويل كودك به خانواده دوره آزمايش شروع مي‌شود.بنابراین پروسه طولاني نيست.
 مصلحت كودك گاهي ايجاب مي‌كند كه دوره آزمايشي حذف شود
اين حقوقدان توضيح داد: در موارد نادر مصلحت كودك ايجاب می‌كند كه اين دوره آزمايشي حذف شود ما نظريه اداره حقوقي داريم كه اين اداره به صراحت اعلام كرده اگر در مواردي مصلحت كودك ايجاب كند دوره آزمايشي حذف می‌شود و تشخيص مصلحت كودك با قاضي است. قاضي مي‌تواند اين دوره را حذف كند. براي مثال پدر و مادر، در دوره آزمايشي مجبور به عزيمت به خارج از كشور باشند و بچه شناسنامه لازم دارد. يا كودكي 6 ساله كه براي مدرسه رفتن نياز به شناسنامه دارد. اگر 6 ماه آزمايشي طي شود بچه از درس عقب مي‌ماند. يا بچه‌اي كه بيمار است و بايد بيمه و تحت درمان قرار گيرد و نياز به شناسنامه دارد.
 خانواده‌ها، بچه حلال‌زاده مي‌خواهند
برخي اوقات خانواده‌ها سنتي فكر مي‌كنند و عنوان مي‌كنند بچه حلال زده مي‌خواهيم. در صورتي كه اين تابوها بايد شكسته شود. آمادگي زوجين و خانواده‌هاشان و اصرار خانواده‌ها برسرپرستي نوزاد چند روزه را نيز مي‌توان از مواردي دانست كه باعث افزايش زمان اين روند مي‌شود دانست.
اين قاضي با توجه به ماده 2 اين قانون تصريح كرد: اين سرپرستي به تأمين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي‌شود ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود خريد بورس، وصيت و افتتاح حساب بانكي مي‌تواند آينده طفل را تضمين كند. رويه بنده اخذ تضمين محضري از خانواده است كه برخي از خانواده‌ها وصيت به ثلث مي‌كنند.

  •  لایحه جدید قانون قبلي را ارتقا و خلأ‌هاي آن را پوشش داد
  •  بعد از 5 سال از ازدواج مي‌توان دادخواست فرزند خواندگي داد
  •  براي درخواست فرزند خواندگي زوجين نبايد محكوميت كيفري داشته باشند
  •  حكم فرزندخواندگي معتبرترين احكام در دنياست
  •  زوجين براي مسئله محرم شدن از قاضي تقاضاي كمك مي‌كنند
  •  در برخي موارد مصلحت كودك ايجاب كند كه دوره آزمايشي حذف شود
  •  برخي همكاران ارث نبردن كودك را سد بزرگي در راه فرزند خواندگي قرار مي‌دهند
  •  ايرانيان مقيم خارج از كشور هم بايد بتوانند كودكي را به فرزندي قبول کنند
  •  به دليل نداشتن خانه يا ثروت بچه‌اي را از آغوش گرم خانواده محروم نكنيم
    نقل از روزنامه قانون مورخ 1392/7/20 
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر