هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه 152 مورخ 05 تیر 1391 بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443-5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران را بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
به گزارش مأوی به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آیین نامه اجرایی (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 1390 شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش بینی و در تبصره ماده 15 قانون امور گمرکی رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد.
بحث و گفت و گوهای قبل از رأی گیری
در جریان رسیدگی به این پرونده اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی پرداختند.
مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی خلاف قانون است
تقوی رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری گفت: قانونگذار در مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی نحوه تعیین ارزش کالای ورودی را مشخص کرده است. در ماده 10 قانون امور گمرکی آمده است ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات ... که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس نرخ ارز و برابر بهای اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.
وی افزود: ماده 10 و 11 قانون مذکور سه مورد را برای تعیین قیمت مشخص کرده است. همچنین ماده 121 آیین نامه اجرایی گمرک نیز در بندهای 1 و 2 و 3 به ترتیب مواد 10 و 11 تعیین تکلیف کرده متنهی بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران موارد بند 1 و 2 را رعایت نکرده است. لذا به دلیل عدم رعایت قانون مواد 10 و 11 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و قابل ابطال است.
باید مصوبه بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی بیان شود
مولا بیگی مستشار شعبه یک دیوان عدالت اداری اظهار داشت: با توجه به اینکه تاریخ دادخواست در 14 /1/90 ثبت شده است و قانون اخیر امور گمرکی 8 ماه بعد از تاریخ دادخواست طرح
می شود به طور قطع شاکی در آن زمان آنچه را که تقاضای ابطال داده است با توجه به قانون زمان تصویب مصوبه بوده است و قانون جدید بعد از آن تصویب شده است .
وی ادامه داد: صرف تصویب قانون جدید با توجه به اختیاری که ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به هیات عمومی داده است این هیات می تواند ابطال مصوبه را به زمان تصویب قانون برگرداند و برای مردم ایجاد حق کند.
مولا بیگی گفت: نمی توانیم بگوییم به لحاظ آنکه قانون بعدا اصلاح شده ، آنرا کنار بگذاریم. قانون در زمان تصویب این مصوبه برای مردم حق و تکلیف ایجاد کرده است و در زمان ارائه دادخواست مصوبه حاکمیت داشته و به نظر شاکی با قانون مغایرت داشته است.
وی با بیان اینکه با توجه به ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری این موضوع قابل طرح در هیات عمومی می باشد افزود: باید مصوبه بر اساس مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی بیان شود .اگر در دستگاههای اجرایی سلسله مراتبی حاکم است در صورتی که مصوبه ای توسط هیات وزیران صادر می شود، رئیس گمرک نمی تواند دستور العملی مغایر آیین نامه صادر کند لذا این مصوبه خارج از حدود اختیارات است.
بخشنامه برای ابطال نیاز به بحث و بررسی دارد
دربین، مدیر کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری گفت: شاکی در دادخواست تقدیمی بخشنامه مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران را مغایر با مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی ذکر کرده است و به آیین نامه اجرایی آن نیز پرداخته که قابل ترتیب اثر نیست.
وی افزود: درماده 38 قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است که شاکی در دادخواست تقدیمی جهت مغایرت مصوبه از حیث مغایرت با قانون ،شرع یا خارج از حدود اختیارات را باید ذکر کند. با توجه به اینکه مواد 10 و11 قانون امور گمرکی اصلاح شده است اما بحث خارج از حدود اختیارات وجود دارد که می توانیم به آن رسیدگی کنیم لذا نمی توانیم پرونده را از دستور خارج و قرار رد صادر کنیم ضمن اینکه در قانون جدید همان حکم مواد 10 و 11 در ماده 14 و 15 قانون امور گمرکی عینا قید شد و قابل طرح است و برای ابطال نیاز به بحث و بررسی دارد.
خلاصه جریان پرونده
تاریخ: 05 تیر 1391
کلاسه پرونده: 16/90
شماره دادنامه: 152
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صعود گستر آسیا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443-5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443-5/12/1387 مدیرکل دفتر تعیین ارزش گمرک ایران مقرر شده است که:
" با توجه به تحولات اخیر از اقتصاد جهانی و کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی در بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت برخی مواد اولیه، فلزات، مشتقات و فرآورده های نفتی، کرایه حمل و ... موارد ذیل جهت کاهش اختلاف بین گمرک و صاحبان کالا اعلام می گردد:
در مقایسه سوابق ترخیص مثل و مشابه ثبت شده در سیستم ارزش، با شرایط یکسان بودن کشور مبداء و همزمان با تاریخ خرید کالای مورد اختلاف، صحیح می باشد و منظور از (همزمانی)، زمانی است که در آن مدت بهای فروش کالا در کشور مبدأ ثابت بوده باشد.
متال بولتن و فهرست قیمت فلزات به طور هفتگی و از طریق سایت FTP گمرک ایران و از مسیر ذیل قابل دستیابی بوده و رعایت کشور مبدأ یکسان و همزمانی خرید، قابل مقایسه می باشد
( نکته قابل توجه این که تاریخ انتشار متال بولتن در هر بولتن ذکر شده است لیکن زمان مقایسه) تاریخ انجام معامله (فروش)) در مقابل هر محصول و در ذیل عبارت « DAT» درج شده است." UPLOAD/ARZESH/METAL/BOULLTAN ارزشهای ثبت شده در سیستم با کد 24 (دفتر تعیین ارزش)، هر ماه توسط این دفتر مورد پالایش قرار گرفته و در صورت هر گونه کاهش یا افزایش قیمتها در بازار جهانی و داخلی، ارزشها اصلاح و اعلام خواهد گردید.
پرایس لیستهای خودرو و ماشین آلات راهسازی و ... و هر گونه تغییرات آن از طرف این دفتر پس از تایید و تصویب در کمیته خودرو و از طریق سایت FTP گمرک ایران به کلیه گمرکات ارسال می گردد.
فهرست ارزش تلفنهای همراه، کما فی السابق در ابتدای هر ماه، از طریق سایت FTP گمرک ایران، از مسیر ذیل قابل دسترسی و بهره برداری است. UPLOAD/ARZESH/ARZESH-MOBILE ضمناً در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص کاهش قیمتهای جهانی مراتب در کمیته های فنی آن گمرک مطرح و تصمیم گیری گردد.
مسؤولیت حسن اجرای دستورالعملها و بخشنامه های این دفتر بر عهده مدیران محترم می باشد. شرکت صعود گستر آسیا به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند که بخشنامه شماره 319053/366/102/24/443 - 5/12/1387 گمرک ایران در خصوص نحوه تعدیل ارزشهای ملاک عمل گمرکات اجرایی که در آن اعلام شده قیمت فلزات باید بر اساس مجله متال بولتن تعیین شود مخالف بین موازین قانونی و مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی و مواد 121 و 122 آیین نامه اجرایی آن بوده است، لذا خواهان صدور حکم به ابطال آن می باشم.
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران به موجب لایحه شماره 34390/2088/519-54-24/2/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 909980900000622 مورخ 16/1/1390 در خصوص دادخواست شرکت صعود گستر آسیا ضمن ارسال تصویر نامه شماره 19940/54/1/24 مورخ 5/2/1390 دفتر تعیین ارزش به استحضار می رساند:
با توجه به این که مدلول بخشنامه دفتر تعیین ارزش گمرک ایران از هر حیث قانونی و مخالفتی با قانون، احقاق حقوق اشخاص نداشته و کاملاً با در نظر گرفتن مواد قانونی صادره گردیده است. بنابراین با عنایت به مفهوم مخالف بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری دستور فرمایید ضمن رد درخواست مطروح از نتیجه این دفتر را مطلع نمایند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب مواد 10 و 11 قانون امور گمرکی مصوب 1350 با اصلاحات 1376 و ماده 121 آیین نامه اجرایی (قانون و مقررات حاکم بر زمان صدور بخشنامه مزبور) چهار روش و مطابق مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی مصوب 1390 شش روش تقریباً مشابه هم، برای تعیین ارزش کالای ورودی پیش بینی و در تبصره ماده 15 قانون مارالذکر رعایت تقدم و تأخر در به کارگیری روش های فوق الزامی اعلام گردیده و در بخشنامه مورد شکایت در باب تعیین ارزش کالای ورودی حکم مقرر در قوانین مذکور رعایت نشده است. بنابراین بخشنامه مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود مستنداً به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه معترض عنه ابطال می شود.