اخذ ماليات نقل و انتقال املاك به موجب بند ۱۱ ماده ۲۷ لايحه بودجه سال۱۳۹۱، به دفاتر اسناد‌رسمي واگذارشد.


به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، اين اقدام براي تسهيل امور مردم و به ابتكار وزارت امور اقتصاد ودارائي و همكاري كانون سردفتران و دفترياران اجرا شده است.

بر اساس اين گزارش، در بند ۱۱ ماده ياد شده آمده است: در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

بر اين اساس، نحوه واگذاري و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي‌رسد