نگاه یک‌سویه در تدوین لایحه وکالت دادگستری؛ به اسم وکیل به کام قاضی

مریم بابایی- لایحه جامع وکالت دادگستری که می‌توان ادعا کرد در بی‌خبری محض وکلا از سوی قوه قضاییه تدوین و به مجلس ارسال شده، با واکنش‌های گسترده وکلای سراسر کشور مواجه بوده است.
این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت و بعد از آن قوه قضاییه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضاییه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضاییه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی بوده و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می‌شود.
لایحه‌ای که ظاهرا چنان عرصه را بر استقلال وکلا کم کرده و به‌جای آن سایه‌ای از ترس از دفاع از هر متهمی بر سر وکلای مدافع گسترانده است. برخی می‌‌گویند گام‌های نخست ورود حاکمیتی قوه قضاییه بر حیطه وکالت دادگستری از سال 76 برداشته شده بود آنجا که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که در سال 76 در چند ماده تهیه شد راه را باز کرد تا قوه قضاییه به هر نوع ممکن در امور کانون‌های وکلا دخالت کند و بالاخره به اینجا انجامیده است که قوه قضاییه اخیرا لایحه‌ای تسلیم مجلس کند تا با تصویب آن به حاکمیت قانونی که از سال 1333 بر این حرفه سایه افکنده بود، خاتمه دهد؛ لایحه‌ای که بازتاب‌های متفاوتی به همراه داشت برخی آن را سلب استقلال از وکلا و برخی حتی سلب استقلال از قاضی دانسته‌اند آن هم به نام ضرورت و با عنوان نظارت و خدمت به مردم و هر دو به نام مصلحت؛ مصلحتی که خواسته و ناخواسته می‌تواند به معنای بیم از آشکار شدن حق یا بیم از اجرای عدالت به دست توانای این دو تفسیر و تلقی شود.لایحه‌ای که در آن از هیچ یک از اعضای اتحادیه سراسری، کانون وکلا و حتی وکیلی دعوت به مشارکت نشده است و آن‌طور که گفته می‌شود این مراکز تا زمان تسلیم آن از سوی قوه قضاییه به مجلس از وجود آن بی‌خبر بوده‌اند.
در این بین این سوالات مطرح می‌شود که این لایحه با چه هدفی چنین یک‌سویه برای اعضای حرفه‌ای تدوین می‌شود که مدافع حقوق موکلان خود در جامعه قضا هستند، از سوی دیگر آیا این امکان وجود دارد که براساس مفاد این لایحه استقلال وکلا محدود شود تا شاید با این محدودیت دست قضا برای مصلحت‌اندیشی بازتر شود.
دکتر مهدی شهلا، نایب‌رییس کانون وکلای مرکز در این‌باره به خبرنگار ما گفت: من فکر نکردم که آیا این لایحه با این انگیزه که ضعف قضات پوشانده شود تهیه شده است یا خیر اما تردیدی نداریم که موارد متعددی در «لایحه وکالت رسمی» وجود دارد که استقلال کانون و در نتیجه استقلال وکیل را مخدوش می‌کند. به گفته وی، علت هم شاید این باشد که در نوشتن این لایحه هیچ یک از وکلا و کانون‌ها و اتحادیه سراسری دخیل نبودند و در مدت کوتاهی به‌طور غیررسمی از وجود چنین لایحه‌ای اطلاع پیدا کردیم. دکتر شهلا افزود: این موضوع کاملا غیرمنطقی است که برای صنفی قانون بنویسند و از دست‌اندرکاران خود آن صنف دعوت نکنند تا تجربیات و نظریات خود را در اختیار نویسندگان آن لایحه قرار دهند. نایب‌رییس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینکه برجسته‌ترین حقوقدانان کشور عضو کانون وکلای سراسر ایران هستند، اظهار داشت؛ حداقل انتظار ما این بود که چنانکه در کل دنیا مرسوم است، اظهارنظر چند نفر از حقوقدانان عضو کانون هم در زمان تدوین این لایحه پرسیده شود.اما به‌نظر می‌رسد لایحه اخیر پا را فراتر گذاشته است به‌گونه‌ای که در وضعیت حقوقی کانون‌های وکلا نیز دست برده است. مهدی شهلا در این‌باره می‌گوید: در لایحه‌ وکالت رسمی از کلمه سازمان وکالت رسمی استفاده شده است و نه از کانون وکلای رسمی که به‌نظر می‌رسد تهیه‌کنندگان لایحه نظرشان بر این است که کانون‌های وکلا یک سازمان اداری وابسته به قوه قضاییه شوند زیرا از نظر حقوق اداری، سازمان یک موسسه وابسته به دولت است.نایب‌رییس کانون وکلای مرکز همچنین اظهار داشت: مواد متعدد دیگری هم در این لایحه وکالت رسمی وجود دارد که ما معتقد هستیم استقلال کانون‌های وکلا را ضایع خواهد کرد از جمله نقش دادن به قضات دادگستری در امور انتظامی وکلا، در حالی که در قانون فعلی استقلال وکالت دادگاه انتظامی وکلا، انتخاب وکیل از بین وکلای دادگستری است.
ناصر سربازی، وکیل پایه یک اما اظهار داشت: با وجود اینکه معتقدم ضعف برخی قضات قابل انکار نبوده، اعتقاد ندارم قوه قضاییه با تدوین لایحه جامع وکالت رسمی درصدد جبران ضعف قضات باشد چه اینکه ضعف ایشان با تدوین هیچ لایحه و قانونی قابل جبران نخواهد بود!
وی همچنین افزود: البته معتقدم قوه قضاییه با تدوین این لایحه درصدد دخالت مستقیم در امر وکالت است چه اینکه در این لایحه مصونیت وکیل در امر دفاع کاملا مخدوش شده و با نظارت و دخالت قاضی بر فعالیت وکیل عملا وکیل تحت سلطه مضاعف قاضی قرار داده شد.
سربازی با اشاره به اینکه به عنوان مثال تعیین هیات نظارت با ترکیب موردنظر در ماده «25» لایحه یادشده، این اتهام را متوجه دستگاه قضا می‌کند که هدف از تدوین آن اخذ مجوز قانونی به منظور دخالت مستقیم در تمامی شئونات، تصمیمات و اقدامات وکلا بوده به نحوی که اخذ پروانه، تمدید آن و هرگونه فعالیت وکیل و هیات‌مدیره فراتر از قانون تحت سلطه قوه قضاییه باشد.به گفته این مشاور حقوقی، ترکیب هیات یادشده که با توجه به لایحه می‌تواند از شش نفر قاضی و یک نفر وکیل توسط رییس قوه قضاییه انتخاب شود و نیز اختیارات وسیع و فراقانونی هیات یادشده در نظارت و دخالت در جزیی‌ترین امور وکیل این شبهه را تقویت می‌کند.وی افزود: از جمله مطابق ماده «30» لایحه در صورتی که هیات یادشده فقدان صلاحیت و زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضا هیات‌مدیره به جهت غیر از تخلفات انتظامی احراز کند می‌تواند پروانه وی را باطل کرده و حتی قبل از تکمیل پرونده می‌تواند فعالیت وکیل را تعلیق نماید! بنابراین به گفته سربازی، به فرض اینکه وکیل مرتکب هیچ‌گونه تخلفی نشده است اما به صرف تشخیص این هیات مبنی بر اینکه وکیل صلاحیت ندارد می‌تواند پروانه وی را باطل کند با این وصف چه ضمانتی وجود خواهد داشت تا وکیل در امر دفاع در پرونده‌های خاص یا سیاسی یا امنیتی یا... فارغ‌البال دفاع کند و پروانه‌اش باطل نشود؟!وی افزود: ضمن آنکه به موجب ماده «123» لایحه، تمامی تصمیمات هیات نظارت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، بنابراین من معتقدم مصونیت وکیل کاملا مخدوش خواهد شد.به‌نظر می‌رسد همچنان که نایب‌رییس کانون وکلای مرکز هم اشاره می‌کند حساسیت در استقلال کانون وکلا به معنی سرکشی و دور شدن از قوه قضاییه نیست و وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالت هستند که در کنار هم برای استقرار عدالت همکاری و فعالیت می‌کنند و در صورتی این مهم امکان‌پذیر است که با حفظ استقلال، این دو نهاد بتوانند همکاری داشته باشند.بدیهی است در صورتی که وکیل وابسته به قوه قضا باشد ممکن است این ترس را داشته باشد که در صورت دفاع از فلان یا فلان متهم احیاناً پروانه‌اش به خطر بیفتد ولاجرم حقوق متهمان نیز ممکن است تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

روزنامه جهان صنعت ،شنبه 30 ارديبهشت 1391 | شماره: 2240