هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آرا اعلام كرد كه دولت بر اساس ماده 150 قانون برنامه‌ چهارم توسعه مصوب 1383 موظف به افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولتي در ابتداي هر سال است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 584‌ ـ 585 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:

«اولا تعارض در آراء مذكور محرز است. ثانيا با توجه به حكم مقرر در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 مبني بر تكليف دولت بر افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم و با توجه به آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 667 ـ 1388/9/16و 206 ـ 1388/3/3، آراي صادر شده مبني بر وارد دانستن شكايت به شرح مندرج در گردشكار صحيح و موافق مقررات است. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»