رئيس جمهور قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور را ابلاغ كرد.


قانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور»كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب و ازسوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد ازسوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس ماده واحده اين قانون،ماده(۳۳) قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور-مصوب۹/۴/۱۳۸۶-مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره هاي (۲) ،(۳) و (۴) آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود.
براساس اين قانون،درماده (۳۳) عبارت «هيئت سه نفره» به عبارت « هيئت پنج نفره» اصلاح و عبارت « مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرايي صادر كننده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري يا نماينده تام الاختيار وي (حسب مورد) بعد از عبارت «مدير كل منابع طبيعي» اضافه شد.
همچنين، در تبصره (۲) ماده (۳۳) بعد از عبارت «با توافق طرفين تصميم گيري و راي صادر مي كند» عبارت « شعب مذكور مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئيس قوه قضائيه مي باشند جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و آراي صادره با راي مثبت اكثريت حاضر درجلسه اعتبار دارد» اضافه شد. ضمنا عبارت «يا يك سال از لازم الاجراء شدن اين قانون » جايگزين عبارت « تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۷ » شد.
بر اين اساس،تبصره (۴) سابق به تبصره (۳) تغيير يافت و با اصلاحاتي به اين شرح كه ،در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراي طرح كرده باشد يه هنگام تقويم ،بهاي روز با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد، تصويب شد.
همچنين، وزارت جهاد كشاورزي مكلف است هزينه هاي مجري ( موضوع تبصره «۳» ) را تامين و به مجري پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع كند و سپس راي قاضي و تصميم نهايي هيئت مبني بر فسخ،واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ كند و دستگاههاي مذكور موظفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور اقدام كنند.
همچنين تبصره، پرونده هاي مشمول تبصره هاي (۲) و (۵) اين قانون كه در شعبه يا شعب قضائي مربوطه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون اقامه دعوا شده و منجر به صدور حكم شده،حكم صادر قطعي و قابل رسيدگي مجدد نمي باشد، به عنوان تبصره (۶) به قانون الحاق شد.