يك وكيل دادگستري تاكيد كرد: تحقق نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري به نام «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» در كشور، نياز به بازگشت همه ارکان نظام به اجراي بدون تنازل قانون اساسي و قانونگرايي همراه با نظارت موثر توسط نهادهاي مسوول دارد كه مي‌تواند موثرترين راهکار در جهت حرکت جامعه در راستاي حفظ عدالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي باشد.
ايمان ميرزازاده در گفت و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود: مبارزه با ويژه‌خواران و استفاده کنندگان از ارتباطات و رانت، مبارزه همه جانبه با پديده قاچاق کالا و ارز و مبارزه با مفسدين اقتصادي و اخلال گران در نظم اقتصادي کشور از هر طبقه و گروه از جمله وظايف دستگاه قضايي در جهت تحقق شعار امسال و تاكيدات مقام معظم رهبري بر لزوم توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.
وي در ادامه به اصول 156، 173 و 174 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در واقع اصل 28 قانون اساسي از فصل سوم در مورد حقوق ملت، دولت را موظف كرده كه با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند. اين اصل بطور شفاف گوياي اين است که وظيفه ايجاد اشتغال و رعايت تساوي و عدم تبعيض در تصدي آنها با دولت است.
ميرزازاده در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه قوانين موجود به چه ميزان بستر جلوگيري از تحقق پيام رهبري را فراهم مي‌آورند و راهكار رفع اين موانع قانوني چيست؟ خاطرنشان كرد: يکي از مشکلاتي که دامن‌گير جامعه و کشور ماست، اين است که ما تنها بدنبال ظواهر و حرکات مقطعي هستيم، آيا به نظر شما دليل وضعيت اقتصادي کنوني، ضعف قوانين است؟! قانون اساسي کشور که ميثاقي است بين مردم و نظام، اصولي را در بر دارد که به تنهايي پاسخگوي نيازهاي امروز کشور است، اگر قوه مجريه، نيروهاي اجرايي و سازمانهاي مربوطه، اصول مربوطه را در طول اين 30 سال سرلوحه امور خود قرار داده بودند، ديگر نياز به وضع هر روزه قوانين عادي نبود، در واقع ادامه اين روند باعث حجيم تر شدن قوانين، مغفول و مطرود واقع شدن بخشي از قوانين خواهد شد.
اين حقوقدان ادامه داد: براي نمونه به اصل 43 قانون اساسي نظر بيندازيد، تامين نيازهاي اساسي مردم، تامين شرايط کار براي همه، تساوي در بهره مندي از موقعيت هاي اشتغال، آزادي انتخاب شغل، منع انحصار، احتکار و ربا، منع اسراف و تبذير، تربيت افراد ماهر براي توسعه و پيشرفت اقتصاد کشور، جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانگان، تاکيد بر افزايش توليدات کشاورزي، دامي و صنعتي بيان شده است، بايد گفت كه تاكنون تا چه حد به اين اصول پايبند بوده‌ايم، اين اصول تا چه ميزاني در کشور عملياتي شده‌اند؟
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: بايد بپذيريم که در مقاطعي مسئولين اجرايي کشور، از برخي اصول و چارچوب‌هاي مندرج در قانون اساسي غافل شده‌اند، يکي از دلايل اين بي توجهي، تنش‌هاي موجود در عرصه سياسي است بدون شك مي‌توان گفت که ثبات در عرصه سياسي، از بروز هيجانات بازار و اقتصاد، ممانعت خواهد کرد و ضريب ريسک سرمايه گذاري را کاهش خواهد داد. بايد پذيرفت که سرمايه گذاران و صاحبان مشاغل و کارآفرينان، حاضر نيستند سرمايه و نيروي انساني و منبع خود را در خطر قرار بدهند.
وي با تاكيد بر اين كه «زماني‌که برخي از مسئولين به ميثاق ملي کشور ، پايبندي نداشته باشند، وضع قوانين عادي هم نمي تواند مشکلي را حل کند» اظهار كرد: مشکل ما، مشکل اجرايي است، متاسفانه در سطوح مديريتي پايين تر نيز اين مشکلات بيشتر به چشم مي خورد، براي نمونه مي توان به اختلاس اخير اشاره کرد که مردم در جريان آن قرار گرفته‌اند و دادستان و نمايندگان ايشان و نيز دادستان کل کشور، در اين خصوص اطلاع‌رساني کرده‌اند.
ميرزازاده با بيان اين كه «يکي از مهمترين وظايف قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراي قوانين است»، خاطرنشان كرد: مطابق اصل 156 قانون اساسي، قوه قضاييه مسئول تحقق بخشيدن عدالت در کشور است. يکي از وظايف مهمي که همواره در مقدمه اين اصل و نيز موخره آن مورد تاکيد قرار گرفته است، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع است.
وي ادامه داد: فرض کنيد همين سرمايه‌اي که توسط سوء استفاده کنندگان از رابطه‌ها و رانت‌ها، چپاول مي‌شود را اگر بتوان به چرخه توليد و بازار کار بازگرداند، چه نيرويي وارد چرخه توليد کشور مي شود، اظهر من الشمس است که مبارزه با مفاسد اقتصادي و مبارزه با ويژه خواري، سبب بالا رفتن ضريب امنيت سرمايه گذاري در کشور مي شود، هرچقدر ضريب امنيت سرمايه گذاري بيشتر شود، جذب سرمايه بيشتر خواهد بود و چرخه توليد و کار با سرعت بيشتري حرکت خواهد کرد. در واقع بالا بودن ميزان امنيت (شامل امنيت سياسي، اقتصادي)، به همان نسبت سرعت چرخه توليد ملي و کار را افزايش خواهد داد.
اين وكيل دادگستري درباره تدوين قانون آيين دادرسي ويژه تجارت و نيز قانون تجارت جديد، يادآور شد: به طور خاص، قانون تجارت کشورمان قديمي است و پتانسيل پاسخگويي به نيازهاي روز تجاري داخلي و بين المللي را ندارد، از اين‌رو تدوين قانوني که بتواند به نيازهاي تجاري کشور پاسخ دهد، ضروري بوده که اين امر نيز با کمک برخي از اساتيد و نخبگان حقوقي کشور فراهم شده است. قاعدتاً با گذر زمان، شيوه نقل و انتقالات و سرمايه گذاري ها متحول شده است و تدوين قانون جديد تجارت، امنيت خاطري را براي فضاي تجاري کشور فراهم خواهد کرد.
اين حقوقدان ادامه داد: بديهي است که آيين دادرسي ويژه تجارت، در راستاي سياست تخصصي کردن محاکم تدوين شده است و يقيناً زماني که قانون جديد تجارت نيز اجرايي شود، تاثيرگذاري و نيز اهميت اين آيين دادرسي جديد بيشتر آشکار خواهد شد. قانون تجارت جديد 1600 ماده دارد که به دليل حجم بالاي آن، امکان رسيدگي‌اش در صحن علني نبود و نمايندگان با عنايت به اصل 85 قانون اساسي، کميسيون مربوطه را مسئول رسيدگي به آن کردند که نهايتاً قرار بر اين شده است که اين قانون براي مدت 5 سال بطور آزمايشي اجرا شود البته با رعايت اصل 72 قانون اساسي که اشاره به اعلام نظر شوراي نگهبان دارد و علي الظاهر در آن مرحله است.
وي اظهار كرد: لايحه آيين دادرسي تجارت 133 ماده دارد که توسط قوه قضاييه به دولت ارائه شده و توسط رييس جمهور به مجلس تقديم شده است. اين لايحه در ۹ فصل با عناويني همچون تشكيلات دادگاه تجاري، صلاحيت دادگاه تجاري، اقامه دعوي و رسيدگي و صدور راي، رسيدگي به دلايل، شكايت از آراء، دعواي مشتق، دعواي توقف، اجراي موقت احكام و مرور زمان در دادگاه تجاري تدوين شده است.
ميرزازاده درباره راهكار قانوني براي جلوگيري از تدوين برخي آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي كه باعث پيچيده تر شدن روند سرمايه‌گذاري و توليد در كشور مي‌شود، اظهار كرد: نظارت بيشتر مجلس شوراي اسلامي و نيز استفاده بيشتر و موثرتر مجلس از اختيارات قانوني اش در برابر قوه مجريه در اين امر ضروري است. از طرفي اصل 170 قانون اساسي ، حامل راه حل هاي ديگري است، بدين شکل که قضات دادگاه‌ها مکلف هستند از اجراي تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولتي که مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري کنند و هر کس مي تواند ابطال اين گونه مقررات را ازديوان عدالت اداري بخواهد.
اين وكيل دادگستري در ادامه به اصل 173 و 174 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اصل 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع تظلم خواهي و رسيدگي به شکايات مردم در خصوص آئين نامه هاي دولتي معرفي كرده است و از طرفي اصل 174 قانون اساسي حق نظارت بر حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري را در قالب سازمان بازرسي کل کشور ، زير نظر قوه قضائيه در نظر گرفته است.
وي در پايان تاكيد كرد: مشکلي که اکنون بر جامعه ما سايه انداخته است، چشم پوشي از رعايت قانون اساسي و قوانين به بهانه حفظ مصلحت است و در برخي موارد ويژه خواري و رانتهاي سياسي و اقتصادي است. اميد است مجلس شوراي اسلامي بعنوان خانه ملت در دوره جديد ، به شکل تمام و کمال ، به قانون اساسي عمل كنند
