در تاريخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ كنفرانس مطبوعاتي رياست محترم اتحاديه كانونهاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا- با حضور رياست محترم اتحاديه و تعدادي از خبرنگاران و اصحاب مطبوعات تشكيل و موارد زير طرح و بحث شد.

در آغاز جلسه آقاي دكتر مندني پور - رياست محترم اتحاديه - ضمن خوش آمدگويي به خبرنگاران و حضار و تشكر از آنان به دليل لطفي كه به جامعه وكالت داشته و دارند اظهار داشتند كه مايلم ارتباط بيشتري با اهل قلم و جواناني كه وظيفه خبر رساني را بعهده دارند داشته باشم و از شما خواهش ميكنم كه با توجه به نيازي كه در شرايط امروز براي اطلاع رساني وجود دارد و نقش كانون وكلا به عنوان نهادي مدني، ديرپا و خدمت گزار و نيز نبود امكانات ارتباطي خاص كه معمولا مي بايست در سطوح مختلف اطلاع رساني انجام دهد از همه عزيزان انتظار داريم كه صداي ما را كه خواسته به حق مردم هم هست به جامعه برسانند و در انعكاس اين پيام به ما كمك كنند براي اينكه بتوانيم هم فرهنگ وكالت را به جامعه معرفي كنيم و هم اين فرهنگ را نهادينه كنيم .

مطّلع هستيد كساني كه در حوزه قضا و وكالت قلم مي زنند، به اين امر اشراف دارند وجود يك دستگاه وكالتي قوي و مستقل و به معني واقعي خدمتگزار در چارچوب انجام وظيفه نقش بسيار سازنده اي دارند. در تحقّق عدالت و ايجاد زمينه براي رسيدن به يك دادرسي منصفانه و عادلانه كه هدف غائي همه آحاد جامعه است و متصدي و متولي آن كسي نيست جز دستگاه قضايي!

ما بارها اعلام كرده و بازهم اعلام ميكنيم كه به عنوان معاضد دستگاه قضا در چارچوب انجام وظيفه حرفه اي خود از هيچ خدمتي كوتاهي نكرده و نخواهيم كرد و انتظار و خواسته بحقّ مان از دستگاههاي مسوول و خصوصاً دستگاه قضايي اين است كه به جايگاه وكيل و جايگاه كانون وكلا همان گونه كه در قانون اساسي به آن توجه شده و در عمل طي ۶۰ سال گذشته نشان داده شده مورد عنايت قرار دهند.
در كنار هم مي توانيم به يك هدف واحد و مشترك برسيم كه آن هم استقرار عدالت است به نوعي كه بتوانيم مدعي شويم كه يك دستگاه مستقل و توانمند و مردمي است كه جامعه را به سمت توسعه پيش مي برد .
توسعه معنا ندارد مگر با وجود يك دستگاه قضايي قوي و مستقل و وكيل مستقل درجايگاه معاضد و قاضي مستقل مي توانند اين نقش را ايفا كنند كه اميدواريم در جامعه ما هم جايگاه خود را پيدا كند! بديهي است وجود آسايش، رفاه وامنيت در گرو وجود يك دستگاه قضايي مقتدر و مستقل مي تواند معنا يابد.
رسانه ها نقش تعيين كننده اي دارند به ويژه رسانه هايي كه به عنوان رسانه هاي جمعي به رسميت مي شناسيم مثل راديو، تلويزيون، مطبوعات و سايت ها . اگر اين رسانه ها كارشان را به نحو اصولي انجام دهند مي توانيم اميدوار باشيم كه كاستي ها آرام آرام جاي خود را به مرحله اي از پيشرفت در كارها خواهد داد كه خواسته مردم است.
رييس اتحاديه در ادامه از آقاي جدلي كه در برگزاري و هماهنگي اين جلسه زحمت زيادي متقبل شدند تشكر نمود و اظهار اميدواري كرد كه اينگونه جلسات و ارتباط با رسانه ها پايدار و مستمر باشد . به گفته ايشان هر كدام از خبرنگاران كه قلم مي زنند با هر ديدگاه و منشي مي توانند به تعالي و رشد جامعه و به ويژه رشد و شكوفائي نهادهاي مدني كمك كنند. بحث ما فقط نهاد وكالت نيست . قلم شما مي تواند در زمينه هاي مختلف رهبري و راهنمايي جامعه را بعهده بگيرد . در رسانه قاعده اي هست كه روزنامه نگار واقعي نقش خود را ايفا مي نمايد كه قبل از بروز مشكل در جامعه آن راشناسايي كرده، آسيب شناسي نموده و جهت بدهد . امري كه مصاديق بارز و اثرگذار آن به كرات در جوامع مختلف ديده شده . امروز بهترين قلم ها قلمهايي هستند كه فارغ از حب و بغض و ديدگاه خاص به كار گرفته شوند.
انتظار ما اين نيست كه فقط از كانون وكلا دفاع كنيد . نهاد هاي مدني بي پناه تر از سايرين هستند و شما از دل مردم برخاسته ايد و بايد حرف مردم رابزنيد . اقدام شما براي آينده اين مملكت است . حركت شما در جهت رشد و انسجام اين نهادها سبب بالندگي مي شود.
هدف ما اين است كه كانون قدرتمند و مستقلي داشته باشيم. بايد بپذيريم كه اگر امروز يك مسئله در زمينه انرژي يا دعواي سرزميني در سطح بين المللي براي مملكت ما شكل ميگيرد ، كانون وكلا به عنوان يك نهاد مستقل و متخصص و به عنوان نماينده خواست و نياز جامعه نقش خود را ايفا كند نه به عنوان يك نهاد دولتي. در كنار دولت كه نقش رسمي خود را ايفا ميكند وكلا و حقوقدانان مي توانند اين اقدام را به خوبي انجام دهند.امروز ما در رابطه با نهادهاي مختلف بين المللي اگر به استقلال كانون بها دهيم آنها نيز براي كيان اين مملكت ارزش قائل مي شوند . اگر قرار است تحت لواي دولت باشيم و وكيل دولتي باشد و دادستان هم دولتي و دستگاه قضايي هم بخشي از دولت باشد و آن طرف يك شخص حقيقي كه امكان دفاع عملا از وي سلب مي شود . اينجا نقش وكيل مستقل كاملا پيداست و نياز به وكيل مستقل است . وكيل سوگند خورده كه از حقوق حقه شهروندان و همه كساني كه نياز به كمك دارند، دفاع كند . تفاوتي نيست بين موكلان . همان طوركه پزشك نميتواند انتخاب كند كه چون اين بيماري واگير دارد درمان نميكنم. وكيل هم همينطور است .
وكيل از نفس جرم دفاع نميكند، از قاتل دفاع نميكند بلكه از حقوق قانوني وي دفاع ميكند. چه بسا به عنوان خبرنگار كسي شما را متهم كند. وكيل بايد از شما دفاع كند چون اين حق قانوني شماست . اگر وكيل از راهزن دفاع ميكند يا قاتل معني آن اين نيست كه عمل وي را درست مي داند و مورد تاييد قرار مي دهد.معنيش اين است كه از حقوق قانوني او دفاع ميكند چون او نميتواند از خود دفاع كند.
جلسه امروز به دو دليل تشكيل شده است. يكي در مورد لايحه جديد قوه قضاييه در خصوص وكالت كه بعضا در روزنامه ها هم در اين خصوص از حقوق مردم دفاع كرده اند. بخصوص روزنامه شرق كه تا حد امكان اين محبت را نسبت به كانون وكلا داشته و حضور شما خبرنگاران مويد اين واقعيت است و دوم موضوع همايش سراسري اتحاديه كه به ميزباني كانون محترم كردستان در سنندج و در روزهاي ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد.
روزنامه اطلاعات - خواسته ها و نيازهايي كه مورد توجه قرار نگرفته و مشكلات شما در لايحه چيست؟ وكيل چه مصونيّت هايي دارد كه در اين لايحه محدود شده و كلا خواسته شما چيست ؟
پاسخ: ما يك نهاد مستقل هستيم كه از ۶۰ سال پيش استقلال ما در قانون به رسميّت شناخته شده و سابقه صد سال حضور در اين جايگاه را داريم .اگر چه اين استقلال تا به حال هم صد در صدي نبوده ولي در لايحه جديد قوه قضاييه اساس استقلال كانون به طور كلي ناديده گرفته شده . ماده ۲۵ اين لايحه تمام سرنوشت ما و هويت ما را درگرو يك هيات نظارت گذاشته كه متشكل است از قضات و حقوقدانان و آخرش هم وكلاي دادگستري! هفت نفر از طرف قوه با ابلاغ قوه منصوب مي شوند و كليه سرنوشت مارا اعم از امضاي پروانه وكيل، ابطال پروانه، بررسي تخلفات، بررسي صلاحيت و .... به وسيله اين هيات نظارت و هيات هايي كه از جانب اين هيات تعيين و تاييد ميشوند شكل مي گيرد، چيزي براي بنده وكيل باقي نمي ماند كه ادعا كنم وكيل هستم و مي توانم از موكل دفاع كنم. از اساس اين لايحه به نوعي حيات ۶۰ ساله كانون وكلاي دادگستري را ناديده گرفته و ميخواهد آن را تمام و كمال وابسته كند . ما نظارت قوه قضائيه را پذيرفته ايم و نظارت را هم درچارچوب آن مي پذيريم . كما اينكه درحال حاضر تاييد و رد صلاحيت داوطلبان عضويت هيات مديره به عهده دادگاه انتظامي قضات است و رسيدگي به تخلفات وكالتي در اختيار و در يد قدرت دادگاه عالي انتظامي قضات كه نوعي نظارت عاليه است. ولي اگر به نام نظارت بخواهند دخالت در امور وكالتي كنند اين را به نفع نظام و دستگاه قضايي نميدانيم و عقلاي قوم به اين نتيجه رسيده اند كه نهادي كه بدون هزينه بر بيت المال سالانه چند هزار نيرو با شكل فعلي و برگزاري آزمون و دقت و ممارست و اينهمه خدمات وكلا در كل كشور به صورت رايگان تربيت و تحويل جامعه ميدهد. اين برخلاف اصل ۴۴ است كه مي گويد بدنه دولت بايد كوچك شود. به جاي خصوصي سازي و ايجاد نهادهاي مدني درخدمت دولت و كانون كه يك نهاد غير سياسي است - ولو اينكه وكيل به تنهايي گرايش سياسي داشته باشد - چه اصراري هست كه دولت بايد بزرگتر شود و شهروندان بي پناه تر و بي دفاع تر به حال خود رها شوند؟
ما دركنار مظنون و متهم و در كنار قاضي دفاع ميكنيم. به چه علت بايد بهانه دهيم به دست بهانه گيران؟ بر چه مبنا بايد استقلال ما مخدوش شود و هزينه دولت زياد شود و وكيل هم محدود شود .

سوال : روزنامه جمهوري اسلامي
شما كاملا رويكرد چالشي نسبت به لايحه داريد . ۲ حالت هست . يكي حضور كم رنگ كانون در تنظيم لايحه و زمينه سازي و كارشناسي و دوم اگر هم داشته نتوانسته راهبرد كارشناسي خودش را لحاظ كند و ديدگاه هاي خود را تحميل كند. الان مي فرماييد راهكار چيست براي حفظ تماميت استقلال كانون ؟
پاسخ: رويكرد ما چالشي نيست . حرف ما حرف قانون است و مايل نيستيم چنين تعبيري بشود ما بنا به وظيفه حرفه اي از حقوق شهروندان دفاع ميكنيم و بعد دفاع از حريم و حرمت حرفه وكالت كه اختصاص به بنده و ساير همكاران ندارد چه بسا كسي از بستگان شما در اين حرفه قرار بگيرد و تازه به اين مطلب برسيد كه بايد از اين امر دفاع كنيد . حقّ دفاع آزاد لازمه يك دادرسي منصفانه است. اصلاً بدون بهره گيري از اين حقّ قانوني، عدالت واقعي تحقّق نخواهد يافت.
اينكه گفتيد ما دخالت نكرديم در تنظيم لايحه، شايد درجريان باشيد كه ما بعنوان كسي كه ذي نفع هست در اين قضيه انتظار داشته و داريم كه درجريان انچه كه مي خواهند براي ما تصميم بگيرند قرار بگيريم . مثلا اگر قرار است براي كسي لباس تهيه كنند بايد پرو شود . حتي دو سه بار . ما هم به عنوان نهادي كه صاحب نظر هستيم در مسائل قانون و خود در امر قانون گذاري دستي بر آتش داريم و با زبان قانون آشنائيم، انتظار داشته و داريم كه حداقل در جريان امر قرار بگيريم. وجود همين لايحه هم مورد شك و ترديد بوده است . ما فقط شنيده بوديم كه لايحه اي در دست تنظيم است و وقتي تمام شد به دست ما رسيد .
از چند سال پيش در زمينه قانون جامع وكالت طرح هايي را تنظيم كرده بوديم . هم اتحاديه طرحي را فرستاد به مجلس و هم كانون مركز طرحي را پيشنهاد داده بود كه در سايت هم هست و اشراف داريد كه مركز پژوهش هاي مجلس طرحي داده كه قابل قبول است با وجودي كه جاي بحث و نقد هم دارد. طرحي هم با امضاي ۱۵۳ نمايند ه مجلس تنظيم شده كه تقريبا مي توانيم بگوييم حكم قانون را پيدا خواهد كرد چرا كه توسط اكثريت نمايندگان تاييد شده. اين طرح به كميسيون قضايي مجلس داده شده كه به هيچ وجه در لايحه حاضر لحاظ نگرديده است!!
پيشنهاد ما اين است كه با تلفيق همه اينها با لحاظ كردن استقلال كانون به عنوان محوريت قضيه قانون جديد تهيه و تنظيم گردد. نياز به تغيير در قانون وكالت احساس مي شود چون قانون ۱۳۳۱ شرايط همان زمان را داشته و در حال حاضر نيازهاي جديد ايجاب مي نمايد كه قانون وكالت نيز جوابگوي نيازهاي امروز و حتي فرداي جامعه باشد.
كانونها در گذشته كه تعداد وكلايشان بسيار كمتر از امروز بود ۵ عضو هيات مديره داشتند و الان هم كه تعداد وكلايشان چند برابر شده هنوز تعداد اعضاي هيات مديره همان ۵ نفر است. مسلم است كه اين تعداد جوابگو نيست. نياز به تغيير داريم ولي الان بنياد قضيه براي ما مهم است . ساختار كانون واستقلال آن مهم است . ماده ۵ لايحه اشاره دارد كه سازمان وكلا موسسه اي است ......... نهاد مدني سنخيتي با سازماني كه دولتي است ندارد . از اين موارد زياد است . گفته ''داراي شخصيت مستقل و غير دولتي و غير انتفاعي ....'' اگر اين تعريف را قبول داريد چرا بايد وابستگي داشته باشيم وهمه امور در يد قضات باشد اعم از سوگند و امضاي پروانه و امثالهم
اينها سنخيتي ندارد . ما بارها اعلام كرده ايم آماده نشست مشترك هستيم و اخيرا در ۳۱ فروردين بيانيه اي تهيه و ارسال كرديم كه ما سر چالش نداريم . با حضور هياتي از وكلا و قوه قضاييه كه با مسائل كانونهاي وكلا آشنا هستند و هياتي از مركز پژوهش هاي مجلس كه مركز تحقيقاتي است جلسه اي تشكيل شود . شما دو راي داريد و ما يكي. بر اساس نيازها و شرايط موجود كانون وجامعه بحث كنيم و نتيجه بگيريم كه باعث حل معضلات داخلي و حتي بين المللي مي شود . ما بارها عرض كرديم ولي لحاظ نشد.

سوال: جمهوري اسلامي
آيا بعد از وصول لايحه مكاتبه اي با قوه داشته ايد ؟
پاسخ: بله داشته ايم و الان هم داريم تهيه ميكنيم چون بايد كانونها دعوت ميشدند كه ۳۱ فروردين جلسه اي تشكيل شد و سه تا از كانونها حاضر نبودند و چون بايد همه امضاها جمع مي شد اين امر چند روزي تا زمان ارسال به تاخير افتاد.

سوال : هدف از تهيه اين لايحه چيست ؟ چه مقصودي دارند از تصويب اين لايحه ؟
پاسخ: من هم همين سوال را از مسئولين داشته ام و از بزرگان دستگاه قضا كه متولي اداره امور قضايي كشور هستند وخود صاحب نظر هستند . سوال كرده ام چه اصراري بر اين امر هست ؟ كانون چه بار سنگيني بر دولت داشته و چه هزينه اي ؟ مگر نه اينكه نظارت عاليه قوه بر كانون را پذيرفته ايم هرچند به آن نقد هم داريم . ما ميگوييم وكيل ولو قانون مطابق ذوقش نباشد مطيع آن است و نهاد وكالت دادگستري كشور نيز از خود سوال مي كند كه فلسفه وجودي اين حركت آن هم به صورت خام و نپخته چيست؟

نماينده ايثار گران
سوال: چرا ماده ۳ در مورد رزمندگان سليقه اي اعمال شده يا اصلا نشده ؟
پاسخ: ايثارگران از ما جدا نيستند . هركدام از ما يا ايثار گر يا شهيد داريم . لذا همه اشتراك نظر داريم كه بايد به اين عزيزان خدمت ارائه شود و بايد قدر دان باشيم و در حد شان و جايگاهشان بايد باشيم نه فقط در كانون بلكه حتي در شهرسازي مان براي راحت تر شدن تردد معلولين. در ارتباط سوال خاص شما ما ميخواهيم مملكت پيشرفته داشته باشيم . ما معتقديم استعدادهاي زيادي داريم .
در مورد سهميه اعتقاد داريم كه اگر دولت مي خواهد قدردان ايثارگران باشد بايد به آنها كمك كند به ارتقاي جايگاه علميشان . نباشد كه اين ذهنيت ايجاد شود كه ايشان سهميه ايثار گري داشته و قبول شده. كسي كه از همه چيز خود گذشته چيزي نيست كه جبران پذير باشد . وكيلي كه با جان و مال و ناموس مردم سرو كار دارد . وكيل كارش از طبيب حساسيت بيشتري دارد چون پزشك فقط باجان مردم سرو كار دارد ولي وكيل با جان و مال و ناموس و حيثيت مردم سرو كار دارد . وكيل با قلم برحقش مي تواند حامي اين موارد باشد و اثر گذار باشد مثبت يا منفي.
ما نميگوييم كه ايثار گر سهيمه نداشته باشد فقط ميخواهيم اين ذهنيت ايجاد نشود كه جامعه بگويد او از سهميه ديگران استفاده كرده . كسي كه نمره يك از بيست ميگيرد شما بگوييد مي تواند وكيل باشد؟ الان داريم ايثارگراني كه وكيل هم هستند و خود ما هم مسائلي با اينها داريم . كسي از لرستان آمده با معدل ۷۰/۱۱ و پدرش جانباز زير ۲۵ درصد است وقبول نشده . كسي ديگر در همان استان با يك پنجم اين معدل و پذيرفته شده .
ما سهميه داريم براي ايثارگران . ما حداكثر توجه را داريم ولي از نصاب نبايد پايين تر بياييم . كسي كه ليسانس را طي ۶ سال گرفته . سه دوره مشروطي داشته معدل ليسانسش هم پايين است نمره آزمونش هم ۵/۱ شده . ما چگونه به او پروانه بدهيم؟
خودتان قضاوت كنيد . اگر جاي ما باشيد به اين افراد پروانه مي دهيد؟ با اين حال امسال با اهرمهايي توانسته ايم سهميه را اختصاص دهيم و حتي تسهيلاتي هم براي ايثارگران قائل شويم تا تعداد بيشتري از ايثارگران پذيرفته شوند.
البته در مورد تهران كمي فرق ميكند . اتحاديه حق دخالت در اداره امور كانونها را ندارد ولي با اين حال در صورت نياز آنها در مورد امور داخليشان صحبت ميكنيم . به زودي نظام هيات مديره كانون مركز روشن خواهد شد و در اين مورد با آنها هم صحبت خواهيم كرد.
شما پيشنهاد كنيد، هيات مديره كانون مركز كه داراي نيروهاي دانشگاهي است به اين امر رسيدگي مي كنند . اميدواريم اين امر در آزمونهاي بعدي يكسان سازي شود . در نهايت خودشان بايد اقدام كنند . هدف ايجاد رويّه اي واحد است كه اتحاديه نيز بنا به وظائف قانون اش در اين مسير قدم برمي دارد.

سوال: پيش بيني شمادر مورد مجلس بعد و برخوردشان با لايحه چيست و اثر اين لايحه در آينده چيست؟
پاسخ: اين امر به عمر مجلس فعلي كفاف نميدهد كه رسيدگي كند . مترصد هستيم كه با نمايندگان تماس داشته باشيم و مسائل را تشريح كنيم و بخواهيم كه حركتي انجام دهند كه هم به نفع جامعه باشد و هم در چارچوب قانون . توجه داشته باشيد كه ۱۵۳ امضاي ذيل طرح داراي اعتبار است ولو خودشان در مجلس نباشند . ما ميخواهيم مجلس بعدي هم به اين مهم توجه كند. مركز پژوهش هاي مجلس طرح قابل قبولي ارائه داده ، هرچند در مورد برخي مسائل جزيي محل بحث است ولي اساس استقلال كانون در آن به ر سميت شناخته شده .
در ارتباط با شكايتي كه كانونهاي وكلا به ديوان عدالت اداري و اصل ۹۰و رييس قوه قضاييه داديم ، به رياست مجلس و بعد به كميسيون قضايي ارجاع شد كه از ما دعوت شد و كساني كه آمدند دفاع كنند از آخرين آزموني كه مركز امور مشاوران برگزار كرد ، آنها صراحتا اعلام كردند كه برگزاري اين آزمون از چارچوب قانون خارج است و تخلف است .

ايسنا
سوال: آيا آزمون امسال تغييراتي ميكند؟ با توجه به مشكلات آزمون مركز و دو مرحله اي شدن آن .
پاسخ: از نظر زماني عرض كنم كه آزمون برابر مذاكراتي كه با سازمان سنجش شده قرار شده طبق روال هميشگي قبل از آذر ماه يعني دهه سوم آبان ماه ۹۱ برگزار خواهد شد.
در ارتباط با فرمي كه اشاره كرديد و تغييرات آزمون . در همايش كردستان مسئله طرح و شفاف خواهد شد و اصل بر يك مرحله اي بودن است . توجه كنيد كه نوع و نحوه برگزاري آزمون در اختيار هيات مديره كانون هاست و اگر كانوني مايل بود آزمون ورودي خود را به شكلي خاص برگزار كند اين امر خلاف قانون نيست . با اين حال هدف يك مرحله اي و يكسان برگزار شدن آزمون است . بديهي است اگر كانوني آزمون را به شكل ديگري برگزار كند مختار است و خود بايد پاسخگو باشد .

سوال:در ۲۷ ارديبهشت هجدهمين همايش اتحاديه در شهر سنندج برگزار مي شود. مهمترين مسائل اين همايش چيست ؟
پاسخ: اصل دستور جلسه در ارتباط با پيش نويس لايحه قوه قضائيه يعني همين لايحه اي است كه الان درخصوص آن به بحث نشسته ايم. در اين همايش كه يك گردهمايي بزرگ دو روزه است و هر شش ماه يك بار در حوزه قضائي يك كانون برگزار مي شود اين بار در سنندج تشكيل مي شود حداقل يك نيمروز صرف آن خواهد شد. در كنارش مسائل و مشكلات مبتلابه كانونهاست در ارتباط با آموزش و زمان انتخابات هيات رئيسه اتحاديه و نهاد داوري كه قصد ايجاد آن را داريم تا دعاوي را به حداقل برسانيم و پيش بيني ميكنيم مثل بسيار از كشورهاي ديگر در انجام قراردادها بين شهروندان جا بياندازيم كه همه به دادگستري نروند و با توجه به نقش كانونها اگر موضوع قابل داوري است دعوي را به مركز داوري اتحاديه ارجاع دهند كه به داوري كانونها ارجاع شود.

سياست روز
سوال: در خصوص لايحه چند درصد اميد داريد كه بتوانيد از حق خود دفاع كنيد؟
عقلاي قوم اعم از قضات و اساتيد كه لايحه را خواندند بيش از آنچه انتظار داشتيم عكس العمل نشان دادند . اينجا بحث دفاع از كيان نهاد وكالت است . ما ميخواهيم معاضد دستگاه قضايي باشيم نه منفك از آن . وكلا موظفند سالي سه نوبت وكالت معاضدتي داشته باشند . ما داريم كساني كه ۱۵ مورد كار معاضدتي انجام داده اند بدون هيچ چشم داشتي . بارها اعلام كرده ايم كه هيچ اشكالي ندارد كه كانون وكلا و دانشكده هاي حقوق در كنار دستگاه قانونگذاري باشند براي پرداخت طرح و لايحه كه وقت تصويب زمان كمتري بگيريد و مفيد تر واقع شود. ما بيش از چند هزار وكيل داريم كه توان و آمادگي اين همكاري را دارند تا كمكي باشد به تهيه، تنظيم و تصويب قوانين جامع و فراگير.
قانون گذار بايد قانون نويس و قانون دان باشد . ما در وكلا داريم كساني را كه قانون نويسان خوبي هم هستند . يك حرف يا حتي يك نقطه يا كاما در برداشت از قانون نويسي موثر است . ما از طريق شما آمادگي خود را براي انجام اين خدمات مشاوره اي حتي در سطح بين المللي اعلام ميكنيم . ما اعلام ميكنيم كه رايگان اين خدمات را مي دهيم ولي كسي از ما تا به حال نخواسته . قطعاً اميد و انتظار داريم عقلاي قوم در جايگاه هاي تصميم گيري به ويژه در قوه قضائيه و مجلس با عنايت كامل به مصالح و منافع جامعه به اين لايحه راي منفي بدهند.