مهريه ۱۱۰ سكه‌اي تاييد شد
نايب رئيس كميسيون حقوقي قضائي مجلس تاكيد كرد، شوراي نگهبان ايرادي به طرح تعيين سقف ۱۱۰ سكه اي براي مهريه و اعمال ماده دو تا اين سقف نگرفته است و آن را تائيد كرده است. اين طرح باعث كاهش تعداد زندانيان مهريه مي شود. از سوي ديگر نيز حقوق زن رعايت شده است. تصور مي كنم تصويب اين طرح باعث كاهش مهريه هاي بالا شود.

يك عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس اعلام كرد: لايحه حمايت از خانواده در حالي با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگشت كه هيچ اشكالي درموضوع سقف ۱۱۰ سكه اي مهريه وارد نشده است.

فرهاد تجري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده اواسط اسفند سال گذشته پس از چهار سال بررسي در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و به شوراي نگهبان رفت تا اين شورا مصوبات مجلس را با قانون و شرع مقدس اسلام تطبيق داده و نظر خود را اعلام كند.

وي افزود: شوراي نگهبان نيز پس از بررسي لايحه ايراداتي را به برخي مصوبات گرفت و آن را براي رفع ايرادات دوباره به مجلس بازگرداند. تلاش مي كنيم هفته آينده بررسي ايرادات را آغاز كنيم تا كار اين لايحه در مجلس هشتم به پايان برسد.

نايب رئيس كميسيون حقوقي قضائي مجلس تاكيد كرد، شوراي نگهبان ايرادي به طرح تعيين سقف ۱۱۰ سكه اي براي مهريه و اعمال ماده دو تا اين سقف نگرفته است و آن را تائيد كرده است. اين طرح باعث كاهش تعداد زندانيان مهريه مي شود. از سوي ديگر نيز حقوق زن رعايت شده است. تصور مي كنم تصويب اين طرح باعث كاهش مهريه هاي بالا شود.

لايحه حمايت از خانواده يكي از لوايح بحث برانگيز طي سال هاي اخير است كه پس از تغييراتي در برخي مواد آن سرانجام در اسفند ماه سال گذشته به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد. ماده ۲۳ و ۲۴ اين لايحه كه درباره مهريه و ازدواج موقت بود از جمله مواد چالشي اين لايحه بود كه پس از بحث هاي فراوان سرانجام از اين لايحه حذف شد.

همچنين نمايندگان مجلس دربررسي لايحه حمايت از خانواده ثبت ازدواج موقت را در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي كردند.

فاطمه آليا ، عضو فراكسيون زنان معتقد است، لايحه حمايت از خانواده در بسياري از موارد از حقوق زنان حمايت مي كند، اما اينكه نمايندگان شرايطي را براي ثبت ازدواج موقت تعيين كردند بسيار به جا است چون ثبت ازدواج موقت در صورت توافق طرفين و تولد فرزند، ضروري است .

همچنين بر اساس اين لايحه در عقد موقت مرد موظف به پرداخت نفقه نيست و در صورتي كه دو طرف به توافق رسيدند نفقه پرداخت مي شود.

يكي ديگر از مواد اين لايحه تعيين سقف مهريه ۱۱۰ سكه اي بود كه با استقبال جامعه روبرو شد. بر اساس اين لايحه تا ۱۱۰ سكه طلا از مهريه تعيين شده ضمانت اجرائي براي اعمال ماده دو نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را دارد. يعني زوجه مي تواند در صورت پرداخت نكردن مهريه تا اين ميزان با اعمال ماده دو، مرد را به زندان بياندازد. اما اگر مرد ۱۱۰ سكه از مهريه را پرداخت كرد ديگر زن نمي تواند او را به زندان بياندازد. در اين زمان اگر زوج دارايي داشته باشد از او گرفته مي شود.

حال بايد ديد تلاش نمايندگان براي رسيدگي به اين لايحه و تصويب آن در مجلس هشتم به نتيجه مي رسد يا ماجرا اين لايحه تا مجلس نهم نيز ادامه خواهد داشت.