به سايت وكالت خوش آمديد :: پيش نويس لايحه جامع وكالت، استقلال ۶۰ ساله كانون هاي وكلا را ناديده گرفته است
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
سه‌شنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ پيش نويس لايحه جامع وكالت، استقلال ۶۰ ساله كانون هاي وكلا را ناديده گرفته است
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري
                                        تهران - رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با بيان اينكه كانون هاي وكلا يك نهاد مستقل و غيردولتي هستند، گفت: پيش نويس لايحه جامع وكالت، استقلال و حيات ۶۰ ساله كانون هاي وكلاي دادگستري را ناديده گرفته است.


به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، 'علي مندني پور' امروز -دوشنبه - در نشست خبري با حضور خبرنگاران با بيان اينكه پيش نويس لايحه جامع وكالت حدود يك ماه گذشته به اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا رسيده است، افزود: استقلال كانون هاي وكلا از سال ۱۳۳۱ به رسميت شناخته شد و تا امروز نيز وجود داشته است اما در لايحه جديدي كه قوه قضاييه ارايه كرده، اساس استقلال كانون هاي وكلا ناديده گرفته شده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري گفت: به استناد ماده ۲۵ پيش نويس اين لايحه، تمام سرنوشت و هويت كانون هاي وكلا در گرو هيات نظارت متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلاي دادگستري گذاشته شده است.

مندني پور با بيان اينكه به استناد اين ماده، هيات نظارت ياد شده از سوي رييس قوه قضاييه انتخاب مي شود، افزود: اگر قرار باشد اين هيات تمامي سرنوشت وكلا اعم از امضاي پروانه، ابطال پرونده، بررسي تخلفات و بررسي صلاحيت وكلا را مشخص كند به طور عملي وكلا هيچگونه استقلال و اختياري از خود نخواهند داشت.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري گفت: اكنون پيش نويس لايحه جامع وكالت كه از سوي قوه قضاييه تهيه و تنظيم شده، در كميسيون بررسي لوايح دولت در حال بررسي است.

وي با بيان اينكه كانون هاي وكلا، نظارت قوه قضاييه را با تصويب قانون نحوه و كيفيت اخذ پروانه وكالت در سال ۱۳۷۶ پذيرفته اند، افزود: براساس اين قانون تاييد و رد صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات مديره كانون هاي وكلا و همچنين رسيدگي به تخلفات وكلا در اختيار دادگاه انتظامي قضات قرار دارد كه اين امر حاكي از پذيرفتن نظارت عالي قوه قضاييه بر كانون هاي وكلاست.

مندني پور با تاكيد بر اينكه نهاد وكالت يك نهاد غيرسياسي است، گفت: ما فقط كار حرفه اي انجام مي دهيم و كاري به مسايل و گرايش هاي سياسي نداريم و در اين شرايط شايسته نيست قوه قضاييه بهانه اي به دست بهانه گيران بدهد.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه از وجود سه طرح در رابطه با كانون هاي وكلا خبر داد و افزود: يك طرح از سوي كانون وكلاي مركز، يك طرح از سوي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي و طرحي ديگر نيز كه تلفيق دو طرح يادشده است، به امضاي ۱۵۳ نفر از نمايندگان مجلس رسيده و اكنون در اختيار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس قرار دارد.

مندني پور در ادامه ماده پنج پيش نويس لايحه جامع وكالت را يادآور شد و گفت: اين ماده، كانون هاي وكلا را موسسه اي داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي خوانده است كه اگر قرار باشد اين تعاريف را بپذيريم، نبايد وابستگي به قوه قضاييه وجود داشته باشد.

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري يادآور شد: نامه اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا كه به امضاي روسا و هيات هاي مديره تمامي كانون هاي وكلاي كشور رسيده است، فردا براي رييس دستگاه قضايي ارسال خواهد شد.

*** بيانيه روساي كانون هاي وكلاي دادگستري

روساي كانون هاي وكلاي دادگستري ايران نيز روز دوشنبه در بيانيه اي مشترك درباره پيش نويس لايحه جامع وكالت اعلام كردند اين لايحه كه توسط قوه قضاييه تنظيم شده است، مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي كند.

در اين بيانيه آمده است: در لايحه ياد شده، به خواسته ها، نيازها، انتظارات به حق جامعه و ضرورت هاي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، منشورهاي بين المللي، قانون اساسي و اصول قانون نويسي توجه نشده است.

اين بيانيه مي افزايد: پيش نويس لايحه جامع وكالت، نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده مصونيت وكيل در امر دفاع را مخدوش مي كند.

در ادامه اين بيانيه آمده است: پيش نويس اين لايحه بدون توجه به راي صاحب نظران و لحاظ كردن متن هاي كانون وكلاي دادگستري، كانون مركز، پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه و طرح تنظيمي دوم آذر ماه سال گذشته با امضاي بيش از ۱۵۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي تهيه شده است.

روساي كانون هاي وكلاي دادگستري مركز در ادامه بيانيه خود تاكيد كرده اند كه در راستاي تكاليف محوله به كانون هاي وكلا بر اساس قانون وكالت و لايحه استقلال و آئين نامه هاي مربوطه، تنظيم هرگونه طرح يا لايحه مربوط به حرفه وكالت بدون توجه به مشكلات اجرايي، نه تنها صحيح و منطقي نيست بلكه با وظايف خاص قوه قضاييه در قانون اساسي نيز انطباق ندارد.

در اين بيانيه پيشنهاد شده است: كميسيوني متشكل از نمايندگان قوه قضاييه، كانون هاي وكلاي دادگستري و مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي به تعداد برابر تشكيل شود تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارايه كنند.
 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر