هيات وزيران، آيين‌نامه مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك در ايران را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش گروه دريافت خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي و به منظور تحقق مفاد تصويب نامه، آيين نامه مرجع ملى كنوانسيون حقوق كودك در ايران را تصويب كرد.
وظايف و اختيارات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك
بر اين اساس، تدوين طرح‌ها و برنامه‌هاي ارتقاي حقوق كودك و ترويج احترام به شخصيت وي، پايش و ارزيابي رعايت حقوق كودك در سطح ملي، ارائه نظرات مشورتي در زمينه قوانين، مقررات رويه‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با حقوق كودك به دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و موسسات و تشكيلات غير دولتي، همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي بين المللي به منظور ترويج و اجراي حقوق كودك با همكاري و هماهنگي دستگاه‌هاي ذي ربط از طريق وزارت امور خارجه و انجام مطالعات مربوط به حقوق كودك از طريق همكاري با ساير موسسات و مراكز علمي از وظايف و اختيارات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است.
همچنين تهيه گزارش‌هاي سالانه و موردي و ارائه آن به روساي قواي سه گانه و دفتر مقام معظم رهبري پس از تصويب شوراي هماهنگي، پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات موجود و تهيه پيش نويس لوايح قانوني براي ارائه به شوراي هماهنگي از ديگر وظايف و اختيارات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك است.
به گزارش ايسنا به نقل از ايگاه اطلاع‌رساني دولت، بر اين اساس، دبيرخانه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با رعايت قوانين و مقررات مربوط در وزارت دادگستري تشكيل مي‌شود.
بر اين اساس، براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دستگاه‌هاي اجرايي ذي ربط در انجام امور و اقدامات موضوع اين آيين نامه، شوراي هماهنگي با عضويت رييس مرجع ملي(وزير دادگستري) به عنوان رييس شوراي هماهنگي، دبير مرجع ملي به عنوان دبير شورا، يك نفر وكيل دادگستري با حداقل پنج سال سابقه فعاليت علمي و عملي مربوط به حقوق كودك يا حقوق بشر با معرفي كانون وكلاي دادگستري مركز يا مركز امور مشاوران به مدت سه سال به انتخاب رييس مرجع ملي، سه نفر از سازمان‌هاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك يا حقوق بشر براي مدت سه سال، يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك با معرفي شوراي مديريت حوزه علميه قم، يك نفر نماينده از وزارتخانه‌هاي؛ آموزش و پرورش، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، كشور، اطلاعات، ورزش و جوانان، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبري، صدا و سيما، سازمان بهزيستي، مركز امور زنان و خانواده، نيروي انتظامي، سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، شهرداري(با معرفي مجمع ادواري شهرداران كلان شهرهاي كشور) كه حسب مورد با حكم وزير يا بالاترين مقام مسوول معرفي مي‌شوند، تشكيل مي‌شود.
بر اساس مصوبه دولت، مرجع ملي مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان مجرب در زمينه حقوق كودك براي شركت در جلسات شورا يا كارگروه‌هاي مربوط دعوت و نظر ايشان را بدون حق راي كسب كند.
همچنين مرجع ملي داراي حداقل چهار كارگروه كارشناسي دائمي شامل؛ پايش و ارزيابي(بررسي مستمر وضعيت حقوق كودك در جامعه)، حقوق و قضايي، آموزش و اطلاع رساني، حمايتي و هماهنگي است.
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رييس‌جمهور براي اجرا ابلاغ شده است
