شوراي نگهبان نظر خود را درباره لايحه آيين دادرسي كيفري اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه آيين‌دادرسي كيفري مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي به تصويب كميسيون قضائي وحقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام شد:

«۱ـ واژه «جرم» در ماده (۸) از اين حيث كه آيا مراد از آن، جرم قانوني است يا اعم از جرم شرعي و قانوني، روشن نيست و ابهام دارد؛ پس از بيان مراد اظهار نظر مي‌گردد.

۲ـ با توجه به اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي هستند و حقوق الهي در بسياري از آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي را در مقابل حفظ حدود و مقررات الهي قرار دادن در ماده (۸) نادرست است و بايد دو بند اين ماده اصلاح شوند.

۳ـ بند (الف) ماده (۹) همان اشكال بند (الف) ماده (۸) را دارد بايد اصلاح شود.

۴ـ اطلاق متوقف شدن تعقيب در تبصره (۲) ماده (۱۳)، در مواردي كه ثابت شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده است، به نحوي كه اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند، خلاف موازين شرع است.

۵ـ منافع ممكن‌الحصول اختصاص به مواردي دارد كه صدق اتلاف كند مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير شده باشد، بنابراين در ماده (۱۴) اطلاق آن در غيرموارد مذكور خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از جهت شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه منافع ممكن‌الحصول دارد، شمول حكم منافع ممكن‌الحصول به آن خلاف موازين شرع است.

۶ـ در تبصره (۱) ماده (۱۴) با قبول اصل جبران خسارت معنوي، حكم به خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين شرع است.

۷ـ در تبصره (۲) ماده (۱۴) پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.

۸ـ در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده (۱۵) مبنيا بر ايرادات معموله در ماده (۱۴) و تبصره‌هاي آن اشكال دارد.

۹ـ در بند (ب) ماده (۲۹)، تعيين ضابط با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، مغاير اصول ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسي شناخته شد.

۱۰ـ تبصره ماده (۲۹) ايهام نفي مسئوليت از كاركنان وظيفه در فرض وقوع تخلف از ناحيه آنان را دارد، پس لازم است موضوع روشن شود تا اظهارنظر شود.

۱۱ـ شرايط مقرر در ماده (۳۰) براي ضابطان كافي نيست؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضي بودن ملحوظ گردد و الا خلاف موازين شرع است.

۱۲ـ در تبصره (۲) ماده (۳۰)، تصويب آيين‌نامه در اين خصوص طبق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي از وظايف رييس قوه قضاييه بوده و سلب حق از رييس قوه و اعطاي آن به قوه مجريه مغاير اصول مذكور شناخته شد.

۱۳ـ اطلاق واگذاري تهيه لايحه در ماده (۳۱)، در مواردي كه لايحه قضايي مربوط به ضابطان امور قضايي است به هيات وزيران و سلب اختيار از رييس قوه قضاييه، مغاير بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.

۱۴ـ اطلاق عدم اختيار اخذ تامين از متهم در ماده (۴۱)، در مواردي كه مستلزم نگهداري و بازداشت او باشد و در صورتي كه بيم فرار و تباني و يا مفسده ديگري نباشد و بتوان وي را با اخذ تامين مناسب تا مراجعه بعدي آزاد نمود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۱۵ـ در ماده (۴۴)، با توجه به ذيل ماده (۴۶) در مواردي كه احتمال يا محتمل قوي نبوده و نيز قرائن مذكور به نظر ضابط كافي نباشد، نگهداري متهم خلاف موازين شرع است.

۱۶ـ در ماده (۵۰)، تحديد ضرورت به خصوص تحقيقات، اشكال دارد.

۱۷ـ ماده (۶۳)، مبنيا بر ايرادات معموله در مواد مذكور ايراد دارد.

۱۸ـ در ماده (۶۵)، صرف ادعاي ناظر بودن در صورتي كه شاهد متهم به كذب و دشمني باشد و مستلزم محدوديتي براي طرف باشد، اشكال دارد؛ اگر مانند ماده (۶۷) اصلاح شود، اشكال رفع مي‌شود. همچنين اطلاق قسمت اخير در مواردي كه محتمل مهم است نظير كودتا يا وقوع جرايم تروريستي اشكال دارد.

۱۹ـ انحصار به طفل در تبصره (۱) ماده (۶۶)، چون مفهوما مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد.

۲۰ـ تبصره (۳) ماده (۶۶) از حيث مرجع تصويب، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي است.

۲۱ـ اطلاق موقوف شدن تعقيب يا اجراي حكم در غير محجور در ماده (۷۱)، خلاف موازين شرع است.

۲۲ـ در ماده (۹۶)، در صورتي كه راه اقدام، منحصر به امور مذكور در اين ماده و به قدر لزوم نه بيشتر نباشد، خلاف موازين شرع است.

۲۳ـ اطلاق ماده (۱۰۰)، در خصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع است، همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

۲۴ـ حصر ممنوع بودن به موارد مذكور در ماده (۱۱۴) كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور تجاري تجارتخانه يا كشاورزي و خدماتي مي‌شود، وجه شرعي ندارد.

۲۵ـ در ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور و جلب اشخاص نسبت به مواردي كه «حضور» آنان ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

۲۶ـ تبصره ماده (۱۳۰) ابهام دارد؛ اگر منظور آيين‌نامه اجرايي است، تصريح شود. همچنين در صورتي كه منظور آيين‌نامه اجرايي است تصويب آن توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۲۷ـ در مواد (۱۳۱) و (۱۳۲)، رعايت ضوابط شرعي الزامي است.

۲۸ـ در ماده (۱۳۳)، در خصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثنا شود.

۲۹ـ در ماده (۱۴۵) در مواردي كه امتناع كننده شخص مجرم نباشد و حتي موضوع به مجرميت و محكوميت منتهي شود بايد تكليف خسارت وارده به صاحب مال روشن شود.

۳۰ـ در ماده (۱۴۷)، چنانچه آلات و ادوات و ... با جرم ارتباط نداشته باشد، نياز به دستور قضايي دارد.

همچنين در تبصره اين ماده تصويب آيين‌نامه توسط هيات وزيران مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۱ـ اطلاق ماده (۱۴۹) نسبت به مواردي كه مالك مشخص است و امكان دسترسي به وي وجود دارد، فروش مال خلاف موازين شرع است و همچنين در مواردي كه مدعي مالكيت همان قيمت را پرداخت مي‌كند نيز در خريد اولويت دارد.

۳۲ـ تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۱۷۵) و نيز ماده (۱۷۶)، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۳ـ در ماده (۱۷۸) در صورتي كه عذر ديگري غير از موارد مذكور در اين ماده عرفا موجه تلقي شود، بازپرس موظف است تا رفع عذر صبر كند و الا خلاف موازين شرع است.

۳۴ـ اطلاق موارد مذكور در ماده (۱۹۰) در خصوص امور امنيتي و منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.

۳۵ـ در ماده (۱۹۳) اطلاق بيان «سابقه كيفري» چون شامل مواردي مي‌شود كه تحقيق منوط به آن موارد نمي‌باشد، اشكال دارد.

۳۶ـ در ماده (۲۰۰)، مترجم بايد مورد وثوق بازپرس باشد و در صورت امكان، رسمي هم باشد. علاوه بر اين چنانچه شخص مذكور قسم نخورد باز هم مورد وثوق باشد ترجمه‌اش پذيرفته مي‌شود.

۳۷ـ در ماده (۲۰۲)، چون تكليف موردي را كه مجازات آن ديه است، مشخص نكرده ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۳۸ـ تصويب آيين‌نامه قضائي توسط هيات وزيران در تبصره ماده (۲۰۲) مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۳۹ـ در تبصره (۱) ماده (۲۰۴)، اشكال ذيل ماده (۱۲۷) جاري است.

۴۰ـ در ماده (۲۱۱)، چنانچه شاهد واجد شرايط شرعي شهادت باشد، در صورت عدم اداي سوگند نيز، شهادت وي معتبر است.

۴۱ـ تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران در تبصره (۱) ماده (۲۱۴)، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۲ـ در ماده (۲۴۱) قيد «فورا و حداكثر پنج روز» جايگزين «ظرف پنج روز» گردد و الا اشكال دارد.

۴۳ـ در ماده (۲۵۲) تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۴ـ در ماده (۲۶۱)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۴۵ـ عبارت «بنا به تقاضاي رييس دادگستري استان» در ماده (۲۹۷) از حيث ايجاد محدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴۶ـ در ماده (۲۹۹) و تبصره‌هاي آن نيز عبارت «به پيشنهاد رييس كل دادگستري استان»، از حيث ايجاد محدوديت براي رييس قوه قضاييه، مغاير بند يك اصل ۱۵۸ قانون اساسي شناخته شد.

۴۷ـ در ماده (۳۲۰)، همانند ماده (۱۲۷)، اطلاق الزام به حضور نسبت به مواردي كه حضور ضرورت ندارد، خلاف موازين شرع است.

۴۸ـ ماده (۳۵۸)، مبنيا بر اشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح شود.

۴۹ـ ماده (۳۶۷)، بايد به اين مضمون اصلاح شود: «مترجم بايد مورد وثوق قاضي و در صورت امكان رسمي هم باشد چنانچه فرد مورد وثوق قسم نخورد و بازهم مورد وثوق باشد، ترجمه وي قبول مي‌شود.» همچنين بايد ماده (۲۰۰) هم به اين نحو اصلاح شود.

۵۰ـ ماده (۳۷۰)، همان ابهام ماده (۲۰۲) را دارد.

۵۱ـ در ماده (۳۸۰)، علاوه بر ايراد شورا در خصوص ماده (۱۰۰)، مبني بر اينكه «در خصوص اسناد و مطالب و مداركي كه اطلاع شاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع است همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعا يا قانونا ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.» در مواردي كه محظورات امنيتي وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشكال دارد. البته در اين خصوص ذي‌نفع بايد از مفاد كامل راي مطلع و خودش مي‌تواند از آن استنساخ كند.

۵۲ـ ماده (۳۹۶)، مبنيا بر اشكال ماده (۱۹۳) بايد اصلاح شود.

۵۳ـ اطلاق ماده (۴۱۴) در خصوص حضوري محسوب كردن راي دادگاه، در صورتي بالغ شرعي در تمام دادرسي حضور نداشته باشد، اشكال دارد.

۵۴ـ ماده (۴۷۷)، در خصوص تشخيص خلاف بين شرع، در صورتي موجب پذيرش اعاده دادرسي مي‌شود كه رييس قوه قضاييه شخصا با مطالعه پرونده و لحاظ ادله موجود، آن را خلاف شرع تشخيص دهد يا دو نفر مجتهد عادل مورد اعتماد وي چنين تشخيص بدهند و الا خلاف موازين شرع است.

۵۵ـ در تبصره (۱) ماده (۴۷۷)، با توجه به ايرادي كه در اصل ماده گرفته شد، در صورت تشخيص خلاف شرع بودن به شرح فوق، مقيد كردن به «فقط براي يك بار» اشكال دارد.

۵۶ـ قسمت اخير تبصره (۲) ماده (۴۷۷) اشكال دارد و بايد حذف شود.

۵۷ـ در ماده (۴۷۸)، تكليف اجراي حكم در مواردي كه رييس قوه قضاييه به لحاظ خلاف بين شرع بودن اعاده دادرسي را تجويز كند، روشن نيست؛ بايد اين ابهام رفع شود.

۵۸ـ قسمت اخير ماده (۴۸۲)، از جهت اينكه چنانچه تشخيص رييس قوه قضاييه نسبت به خلاف بين شرع بودن حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلمات فقهي ديگري باشد، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۵۹ـ در تبصره (۲) ماده (۴۸۴)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۶۰ـ اطلاق ماده (۴۸۵) در خصوص نحوه استخدام، چگونگي فعاليت، وظايف و اختيارات مددكاران اجتماعي و ماموران مراقبتي از اين حيث كه جنبه تقنيني دارد، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد. همچنين صلاحيت‌هاي اخلاقي و ديني در نحوه استخدام مددكاران بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. علاوه بر اين در خصوص قسمت اخير ماده در مورد تصويب آيين‌نامه، پس از اصلاح صدر ماده اظهار نظر خواهد شد.

۶۱ـ در تبصره (۱) ماده (۴۸۸)، تصويب آيين‌نامه قضايي توسط هيات وزيران، مغاير اصول ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.

۶۲ـ در قسمت اخير ماده (۴۹۶) پس از عبارت «در مقام اجراي راي» بايد عبارت «در مواردي كه مرتبط با اجراي راي باشد» اضافه شود.

۶۳ـ ماده (۴۹۷) بايد مقيد به رعايت موازين شرعي و قانوني شود و الا اشكال دارد.

لازم به‌ذكر است اشكالات عديده و ابهامات ديگري بر اين مصوبه وارد است كه متعاقبا اعلام خواهد شد.

توضيح اينكه لايحه مذكور قبلا به صورت غير رسمي به اين شورا واصل شده كه طي جلسات متعدد مورد بررسي قرار گرفته است.»